لزوم وضع قانون برای مقابله با نظریه‌پردازان بی‌حجابی

استاد حوزه علمیه قم وظایف حکومت اسلامی در برخورد با بی‌حجابی به عنوان یک حرام سیاسی را تشریح و بر مقابله با نظریه‌پردازان بی‌حجابی به ویژه اگر روحانی باشند تأکید کرد.

به گزارش شبکه اجتهاد، بی‌حجابی و اشاعه آن موضوعی است که در ماه‌های اخیر به وسیله دشمنان اسلام و غافلان در حال پیگیری است؛ رهبر معظم انقلاب نیز چندی پیش بر حرمت سیاسی این امر علاوه بر وجود حرمت شرعی آن تأکید کردند؛ حال «رسا» با حجت‌الاسلام والمسلمین ذبیح‌الله نعیمیان استاد حوزه به گفت‌وگو نشسته است تا این مهم را تبیین کند و از فلسفه وضع چنین قوانینی و چگونگی اجرای آن بگوید.

رهبر انقلاب در آخرین سخنرانی‌های خود که درباره حجاب بود، بی‌حجابی را علاوه بر حرام شرعی، حرام سیاسی عنوان کردند؛ تقاضا داریم حرام سیاسی بودن بی‌حجاب را تبیین بفرمایید.

نعیمیان: حجاب عنوان یک حکم شرعی است؛ یعنی خدای متعال خواسته است حجاب را به عنوان یکی از احکام شرعی رعایت کنیم؛ حال در جامعه کنونی و هر جامعه دیگر در ادوار گذشته تاریخی یا در جوامع دیگر و کشورهای مختلف، اموری به عنوان مقررات است که رعایت این مقررات چه با تقریر اسلامی و با آیین اسلامی در کشورهای اسلامی و نیمه اسلامی باشد یا در کشورهای غیر اسلامی و کفر، به عنوان قانون الزامی است.

این قوانین ناشی از مسلک و مبنای حقوقی که باشد، نقد بر آن وارد است؛ برای مثال نقدهایی بر قرارداد اجتماعی وارد است اما در بعضی کشورها، مبنا قرارداد اجتماعی و دموکراسی است؛ بنابراین قانونی که در آن کشورها به تصویب می‌رسد، مبنای خاص خود را دارد ولو اینکه این مبنا از منظر اسلام قابل قبول نباشد یا از منظر عقلایی و فلسفی جای نقد داشته باشد به قانون تبدیل شده است؛ قانون الزام حاکمیتی یا الزامی است که از منظر سیاستمداران و حقوقدانان یک وظیفه حاکمیتی و سیاسی است و آحاد شهروندان آن جامعه مکلف به رعایت آن هستند.

در جامعه اسلامی افراد باورمند به ارزش‌های اسلامی از منظر دینی به این مقوله می‌نگرند و به درستی باور دارند که چیزی مانند حجاب حکم دینی است؛ اما این مبنا مانع از این نیست که به هر حال حاکمیت و قانون، الزاماتی دارد و از این منظر که قانون کشور است، ضرورت و وظیفه سیاسی و اجتماعی است؛ یعنی کسی که در جامعه است همانطور که موظف به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی است، موظف به رعایت قوانین زیست جمعی نیز هست؛ رعایت الزاماتی هم که از جانب شرع آمده است و جنبه قانونی دارد، برای همه مکلفان مسلمان و غیر مسلمان ضروری و واجب است.

الزام و حق الزام در ابتدا باید مبتنی بر مصلحت و حکمتی باشد که قانون‌گذار آن‌ها را رعایت می‌کند؛ به طور طبیعی در قانون‌گذاری اسلامی تکیه‌گاه اصلی قوانین شرع است و قوانین شرع برآمده از حکمتی است که خدای متعال دارد و تشخیص‌های خدای متعال پشتوانه اصلی آن است؛ اما کارگزاران قانون‌گذار هم در جعل قوانین، در تمام قوانین عادی، تطبیقی و همه این‌ها، باید مصلحت و حکمت را لحاظ کنند.

عمده‌ترین مصلحت، رعایت احکام الهی است، اما بعضی تبیین خاص و بعضی تبیین عام‌تر را می‌طلبد؛ اما در مجموع همین که به قانون تبدیل شده است، حق حاکمیت برای الزام قوانین وجود دارد و الزام حقوقی و سیاسی برای رعایت این‌ها موجود است؛ نمی‌توانیم بگوییم این امری ضروری است و حکم ضروری و قانونی است اما نیاز نیست به آن‌ها پایبند باشیم و تضمین حاکمیتی ندارد؛ معنایی ندارد قانونی در قوانین یک کشور باشد اما قانون اساسی و قوانین عادی آن کشور ضمانت اجرا و الزامی برای رعایت آن قوانین نداشته باشند، این دیگر قانون نیست؛ پس وظیفه سیاسی بودن حجاب، وظیفه قانونی بودن حجاب یا هر قانون دیگری مترادف و ملازم با حق الزام نسبت به رعایت و پاسداشت این قوانین است.

بنابراین وظیفه سیاسی یعنی وظیفه‌ای است که هم از جانب حاکمیت با هر مبنای قانونی و هر مبنای حقوقی، یک قانون را بر گردن مکلفان و شهروندان قرار می‌دهد و بعد دوم وظیفه سیاسی بودن این است که الزام‌آور است؛ استحباب این است که می‌تواند انجام ندهد، اما همین که وظیفه سیاسی و قانونی شد، در حاکمیت هم پیگیری، پاسداشت و صیانت از اجرای آن، اقامه این قوانین، اجرایی‌سازی این‌ها وظیفه حاکمیت است.

وظیفه مسئولان در اجرای احکام و سیاست‌های حکومت و نظام اسلامی که بر مبنای شرع وضع شده‌اند، چیست؟

نعیمیان: قوانین الزام آور تنها برای مکلفان و شهروندان الزام آور نیست؛ یعنی هر قانونی، لوازمی دارد، لازمه اول این است که آن شهروند مکلف به اجرای آن قانون است؛ همانطور که احکام الهی متوجه مکلفان شده است و البته نمی‌خواهیم مکلف فقهی را به شهروند تقلیل دهیم، اما وقتی در جامعه‌ای قانون هست، دست کم با مبنای عام و مبانی غیر اسلامی، مفهوم شهروند را استفاده می‌کنیم و الا ما مکلف شرعی را به شهروند تقلیل نمی‌دهیم؛ اما اقتضای اولیه آن حکم شرعی یا حکم قانونی و قوانین متوجه خود مکلفان و شهروندان است؛ ولی الزامات دیگر و لوازم قانونی و حقوقی دیگر هم حکمی دارد.

لازمه دوم که اشاره کردم الزام‌آوری است؛ یعنی حق و وظیفه الزام است، یعنی هم حق و هم وظیفه است؛ حاکمیت حق دارد که شهروندان را الزام کند، بلکه وظیفه دارد که الزام کند و الا این در تنافی با حکمت جعل قانون است؛ اگر لازمه دوم را قبول نکنیم به این معناست که هر حکم، تکلیف و قانونی وظیفه است، اما حاکمیت نسبت به آن لازم نیست که هیچ دغدغه‌ای داشته باشد، فقط کافی است که در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شود، حال مکلفان و شهروندان انجام دهند یا ندهند برابر است؛ این با هدف و غایت قانون‌گذاری تنافی دارد؛ هدف قانون‌گذاری اداره جامعه به صورت خود خواسته نیست بلکه به صورت حاکمیتی است.

حق الزام، بلکه بالاتر از آن وظیفه الزام، اقتضای ثانوی و لازمه جعل قانون نیست؛ یعنی اجرای قانون پشتوانه نخواهد داشت، فقط مجالس قانون‌گذاری قانون را تصویب می‌کند، بدون اینکه این قانون بتواند تحقق پذیری داشته باشد و صرفاً تحقق پذیری آن به خواست و میل و اراده مکلف و شهروند گره می‌خورد؛ اما این تالی فاسد قابل قبول نیست و با حکمت و هدف قانون‌گذاری سازگاری ندارد، هدف قانون‌گذاری این نیست که به مردم پیشنهاد کند، بلکه می‌خواهد بگوید که این محتوا باید اجرا شود.

اگر این لازمه الزام‌آوری بر دوش حاکمیت نباشد، یعنی به طور ضمنی اجازه می‌دهد مکلف به اراده خود یک قانون را اجرا کند یا نکند؛ لازمه آن این است که ماهیت قانون را به یک امر پیشنهادی تقلیل داده است؛ این یک تالی فاسد ثبوتی حقوقی دارد؛ در تنافی با حکمت، مقصد و غایت قانون‌گذاری است؛ بنابراین اگر بخواهیم دچار این تالی فاسد نشویم، باید آن حکمتی که ایجاب کرده است، یک قانونی به صورت وجوبی به عنوان یک قانون ضروری جعل شود و مکلف و شهروند را موظف کرده است، همین حکمت و همین غایت اقتضا می‌کند که این قانون الزام آور باشد و الا در تنافی با این هدف است.

لازمه سوم حداقل این است که اعلام شود این قانون الزام آور و واجب است، امتثال و رعایت قانون لازم است و بر گردن همه شهروندان قرار می‌دهیم؛ اما لازمه دوم این است که برای این الزام آوری یک مکلف خاص را هم معین کنیم؛ صرفاً مکلف همین شهروندان نیستند، بلکه وظیفه اجرایی سازی و پیگیری قوانین را بر دوش بخش یا همه حاکمیت قرار دهد؛ یعنی کارگزاران نظام و کارگزاران در سطوح مختلف و بخش‌های مختلف مکلف به پیگیری و اجرایی‌سازی این قانون می‌شوند.

بنابراین درست است که یک سری قوانین متوجه مکلفان عادی و شهروندان عادی است؛ اما وظیفه ثانوی، وظیفه‌ای را بر دوش کارگزاران می‌گذارد که این هم اقتضای حکمت قانون است؛ قانون می‌گوید اگر می‌خواهید صرفاً به مردم ارجاع بدهید، یا انجام می‌دهند یا نمی‌دهند، اما شما به عنوان کارگزار به تناسب مسئولیت و کاری که بر دوش بخش حاکمیت است، مکلف هستید این را زمینه‌سازی کنید که این، کارهای مختلفی را اقتضا می‌کند؛ این همان حکمت قانون است که ایجاب می‌کند کارگزاران مربوطه زمینه‌سازی کنند و مقدمات لازم روانی و روشنگری بین شهروندان و ضرورت کار و لوازم حقوقی آن را معلوم کنند؛ ما وظیفه زمینه‌سازی را بر دوش آن بخش از کارگزاران می‌دانیم.

مرحله بعد، وظیفه جهت‌دهی شهروندان برای اجرای درست و به سامان آن احکام است؛ وظایف قانونی ممکن است که نیاز به تقسیم کاری داشته باشد، پس باید آن‌ها را تبیین و تقسیم کنند؛ بگویند که این بخش از جامعه این کار و بخش دیگر کار دیگری انجام دهند.

وظیفه سوم از لوازم بر دوش کارگزاران، بازخوردگیری است؛ یعنی نحوه درست حکم و قانون را پیگیر شوند، که کار درست انجام شده است یا نه؟ اگر ناقص انجام شده است، کامل اجرا شود و اگر یک قانون تقسیم کاری را انجام داده است پیگیر اجرای حکم وظایف مندرج در آن قانون شوند؛ اگر بخشی از کار انجام نشده است و نیاز به تکمیل کار است، پیگیر شوند تا اجرا شود، اگر نیاز به تعویض فرآیند اجرایی دارد آن را دنبال کنند، اگر نیاز به نهادسازی مردمی دارد بگوید مردم وظیفه دارند این کار را انجام دهند و نظارت و بازخورد گیری و جبران بعضی نواقص، این هم وظیفه آن بخش از حاکمیت است.

تمام این وظایف چندگانه، جزء اقتضائات همان امری است که ایجاب کرده است آن قانون جعل شود، یعنی این مجموعه الزامات رفتاری برای کارگزاران، مجموعه سومی است که آن وظیفه، وظیفه‌ای اولیه بر دوش شهروندان و افراد عادی می‌گذارد؛ اما همان مصلحت و حکمتی که آن قانون را ضروری کرده است، مقتضی وظایف چندگانه‌ای است که متوجه کارگزاران است؛ از زمینه‌سازی و سیاست‌گذاری گرفته تا قانون‌گذاری و آیین‌نامه نویسی و زمینه‌های اجرایی، و نظارت اجرا و حکم اجرای انجام، تکمله، جبران ضعف‌ها، نقصان کار و در نهایت مجازات و پاداش کسانی که کار را خوب انجام دادند و یا ناقص انجام دادند یا خرابکاری کردند؛ این‌ها اقتضائات همه آن‌ها است.

بنابراین در مقوله حجاب و سایر احکام شرعی، خدای متعال مصلحتی را در نظر گرفته است که بر دوش قانون‌گذار و سیاستگذار جمهوری اسلامی و نظام اسلامی قرار می‌گیرد؛ این وظیفه دومی است که آن را به سوی قانونگذاری و زمینه‌سازی‌های چندگانه رهنمون می‌شود؛ پس همان حکمت الهی برای حجاب و پاسداشت صیانت معنوی و بهداشت معنوی جامعه، قانونگذار و سیاستگذار است، همان طور که شهروندان را مکلف و وظایف چندگانه‌ای را تعریف کرده است.

این اجمالی است که با نگاه دینی و شرعی یا حقوقی می‌توانیم تحلیل کنیم؛ نگاه فقهی حاکمیت، حکومت این را اقتضا می‌کند، سیاست ورزی شرعی و فقه بنیاد این را اقتضا می‌کند و آموزه‌های صریح دینی نیز اقتضا می‌کند که در مقوله حجاب از تبیین محتوایی شروع کنیم و سیاستگذاری و قانون‌گذاری کنیم؛ مقوله الزام را باید برجسته ببینیم، نمی‌توان و شرع اجازه نداده است که ما به پسند برخی مردم اکتفا کنیم که حجاب را رعایت کنند یا نکنند.

چون شرع بر دوش پیامبران و همه مکلفان وظیفه‌ای قرار داده است بنابراین ما نیز وظیفه داریم اقامه دین کنیم؛ بخشی از اقامه دین به اجرای احکام الهی، بخشی به ترویج و صیانت از باورهای دینی و بخشی به صیانت از اخلاق و ارزش‌های دینی است اما بخش مهمی از آن به امتثال احکام دینی بر می‌گردد؛ احکام دینی و شریعتمداری فقهی ایجاب می‌کند که حکومت فقه بنیاد شکل گیرد؛ فقه بخشی از نظام کلان اجتماعی است که می‌باید در مسیر زندگی دینی در اقامه حکومت اسلامی دنبال شود.

یکی از حکمت‌های ایجاد حکومت دینی همین بود که بسیاری از ارزش‌های دینی به اراده آزاد انسان گره می‌خورد و زمینه امتثال از احکام الهی فراهم می‌آید و طواغیت و جائران و ظالمان و فاسدان میدان‌دار می‌شوند؛ حکومت اسلامی یک علت، حکمت و فلسفه وجودی است که بتواند برای اجرای احکام الهی مقدمه‌سازی کند و این امر از طریق الزام حکومتی و تعیین مقررات برای متخلفان و حتی مقابله با کسانی که به صورت نظری و علمی به دنبال اشاعه فحشای بی‌حجابی هستند وضع شود.

بی‌حجاب ممکن است که توبه کند، اما کسی که نظریه‌پردازی می‌کند، بویژه اگر روحانی و در لباس روحانیت باشد، یا تحصیلات حوزوی داشته باشد که دنبال بدعت در حجاب باشد، دنبال بدعت زمین زدن احکام الهی باشد؛ این اشاعه فحشا و اشاعه منکرات و نظریه‌پردازی است.

باید با این جریان نظری بویژه در قم مقابله کنیم و حساسیت این مقوله را بفهمیم و قوانینی برای کنترل برخی از معممان بی دین و ایمان، برخی معممان غرب‌زده، برخی معممان دین‌گریز و یا برخی از معممان سالم که در این مسیرها به کمک گریز از دین و ستیز با دین تلاش می‌کنند و از منظر خود مجاهدت سنگینی را شکل می‌دهند اما برای تقابل با دین در جریان نفاق سازمان‌یافته وارد شده‌اند، وضع کنیم.

مؤسساتی که این‌ها تأسیس می‌کنند، می‌تواند مانند مسجد ضرار باشد؛ به طور طبیعی حکم به تخریب مسجد ضرار می‌تواند اینجا مد نظر قرار گیرد؛ ضرر این‌ها به دین و ایمان بیش از ضرر بی‌حجابی است که بی‌حجابی را برای خود پسندیده است؛ کسی که در تقابل با آموزه دینی از بی‌حجابی حمایت می‌کند باید بازخواست شود و در برابر قوانین الهی کرنش نشان دهد.

باید با افراد، نهادها و جریان‌های سازمان یافته یا مورد حمایت یا حتی جریان‌های خود محور که دغدغه تقابل با جمهوری اسلامی را در قامت حمایت از بی‌حجابی یا بد حجابی به انحاء مختلف پوشش می‌دهند، مقابله کرد.

هماهنگی و انسجام ادارات و مسئولان دولتی در برخورد با بی‌حجابی باید چگونه باشد؟

نعیمیان: بخش سوم الزامات که برآمده از فلسفه، حکمت و مصلحتی است که مقتضی جعل حکم حجاب به وسیله خدای متعال بوده است، همین‌ها لوازم است؛ یعنی بر دوش حاکمیت است که باید زمینه‌سازی کند تا اگر به انسجام و هماهنگی بین کارگزاران نیاز است و لازمه تحقق یک امر همین است؛ اگر بر یک شخصی رفتن به مراسم حج و شرکت در مراسم حج بر او واجب است، خرید بلیط و هماهنگی با مسئول کاروان برای او ضرورت پیدا می‌کند؛ این از مقدمات است.

اینجا هم لازمه و مقدمه صیانت از حکم الهی، هماهنگی حداکثری همه نیروهای کارگزار نظام است؛ بلکه هماهنگی نیروهای آزادی که در خارج از نهادها، سازمان‌ها و ادارات دغدغه دینی دارند؛ به طریق اولی، هماهنگی نهادهای بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی، ارگان‌ها و نهادها امری ضروری است.

البته وظایف نهادهای بالادستی اهمیت بیشتری دارد، آن‌ها هستند که می‌توانند زمینه‌ساز هماهنگی‌های جزئی‌تر باشند؛ اما این مقوم هماهنگی‌ها نیست؛ برخی مجموعه‌های کارگزاران پایین‌دستی هم می‌توانند به صورت محدود شکل بگیرند؛ این کار یک مداخله دینی است که برکاتی برای کارگزاران در زندگی فردی و اجتماعی دارد؛ وقتی خدای متعال می‌بیند که صبر و استقامت در اجرای احکام الهی نشان می‌دهند و معطل دیگران، نهادها، شخصیت‌ها و کارگزارن بالادستی نمی‌مانند، اجر و ثواب بالایی برای آن‌ها لحاظ می‌کند؛ این‌ها می‌توانند مشوق افراد بالا دستی باشد.

اما مسأله مهم این است که در خیلی از نهادهای بالا، پایین و وسط نظام افراد ملتزم دینی فراوان است اما برخی هم به صراحت از اجرای احکام الهی پرهیز می‌کنند بلکه ترویجگر مخالفت با حجاب نیز هستند؛ اما برخی هم منافقانه یا محافظه‌کارانه قیافه حمایت از نظام دینی و اجرایی حکم الهی را از خود نشان می‌دهند، بدون اینکه باور داشته باشند؛ گاهی با این طرف و گاهی با آن طرف هستند.

طبیعتاً اینجا ما به ضرروت جهت‌دهی و پالایش این نهادها نیاز داریم؛ اینجا قاطعیت نهادهای بالادستی امری ضروری است؛ مسئولان بالا دستی باید افراد سالم، کارآمد، دیندار و متدین را برجسته کنند و به تقویت مقوله حجاب بپردازند.