شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
سید سجادی ایزدهی ناقد نشست گفت: انتخابات عامل مشروعیت نظام اسلامی نیست، بلکه انتخابات روش اثبات زمینه مشروعیت نظام و مقبول بودن آن از سوی مردم است که ادبیات مردم‌سالاری دینی را بسط خواهد داد درحالی‌که ارائه دهنده «وجوب اعانه بر برّ و تقوا» را از ادله فقهی مسأله توصیف می‌کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ملک افضلی اردکانی در نشست ترویجی پژوهشگاه فقه نظام که با موضوع «ماهیت و حکم شرکت در انتخابات از منظر فقه سیاسی» در محل سالن اجتماعات این پژوهشگاه برگزار شد، در تشریح «مفهوم انتخابات» از منظر شرع مقدس اسلام اظهار داشت: آیت‌الله جوادی آملی در بیان مفهوم انتخابات و فرق آن با وکالت معتقد است «کلمه انتخاب، اگر به معنای نخبه گیری و برگزیدن باشد، با نصب و ولایت و تولی والی منصوب، سازگار است؛ انتخابی که احیاناً در تعبیرهای دینی آمده است، غیر از اصطلاح رایج مردم است. انتخاب در عبارت‌های دینی، همسان «اصطفاء» و «اجتباء» و «اختیار» است و امت نیز که والی منصوب را انتخاب می‌کنند، به معنای قرآنی و روایی آن است و کاری به وکالت ندارد».
عضو هیئت‌علمی جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به «ماهیت انتخابات» از منظر فقه پویای اسلام عنوان داشت: تبیین ماهیت شرکت مردم در انتخابات از نگاه فقه اسلام به الگوی حکم شرعی آن بستگی دارد؛ بر این اساس اگر شرکت در انتخابات از سوی فقیه اعلم واجب شمرده شود نتیجه فقهی«حضور در انتخابات» یک «حکم» تلقی خواهد شد این در حالی است که از منظر فقه این‌چنین نتیجه‌ای قابل اسقاط و واگذاری به غیر نیست، بلکه به‌عنوان یک تکلیف شرعی، بر هر مکلف دارای شرایط، واجب است که در انتخابات شرکت کند.
وی ادامه داد: انتخابات اگر جامعیت وجوب شرعی نداشته باشد از منظر فقه اسلامی «حق» به‌حساب می‌آید بر این اساس نظر برخی از فقهای اعلم عصر حاضر در بیان حکم شرعی شرکت در انتخابات حضور در انتخابات را به حکمی شرعی بدل کرده است تا جایی که امام خمینی(ره) فرموده‌اند «همه ملت، بی استثناء به‌پای صندوق‌ها بروند. بی‌عنایتی نکنند به یک مطلبی که کشور آن‌ها به آن احتیاج دارد. سرنوشت ملت و اسلام به او بسته است» این در حالی است که امام راحل در مناسکی دیگر حضور در انتخابات و رأی دادن را یک تکلیف الهی و واجب عینی دانسته و آن را به منزله حفظ اسلام و از جلوه‌های مشارکت سیاسی که همگان موظف به آن هستند، معرفی می‌کند.
ادله فقهی وجوب شرکت در انتخابات
ملک افضلی در ادامه به بررسی ادله فقهی وجوب شرکت در انتخابات پرداخت و ابراز داشت: وجوب حفظ نظام اسلامی از اساسی‌ترین مسائل وجوب شرعی حضور حداکثری است چنانکه آیت‌الله جوادی آملی دراین‌باره فرموده‌اند «حفظ نظام بر همه ما واجب عینی است و کاری که باعث تضعیف این نظام است، باعث تفرقه، نفاق‌افکنی و طمع بیگانه می‌شود که این کار، حرام عینی است».
عضو هیئت‌علمی جامعه المصطفی العالمیه مبانی مربوط به اهتمام به امور مسلمین را دومین دلیل از ادله وجوب شرکت در انتخابات دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین امور مسلمین مبانی سیاسی و اجتماعی آنان در دایره حکومت اسلامی است؛ بر این اساس مسأله قدرت سیاسی یکی از اساسی‌ترین جلوه‌های اهتمام به امور مسلمین به‌حساب می‌آید.
وی افزود: بی‌تفاوت بودن در انتخاب زمامداران به معنای نادیده گرفتن یا عدم اهتمام به امور مسلمین و جامعه اسلامی است.
ملک افضلی عقل را از دیگر ادله فقهی حضور در انتخابات توصیف کرد و ابراز داشت: یکی از ضرورت‌های زندگی بشری تشکیل حکومت است و بر مسلمانان واجب کفایی است که برای تشکیل حکومت اسلامی، تلاش کنند؛ بر این اساس در صورت شرکت نکردن عموم مردم مؤمن در انتخاباتی که جنبه ملی دارد، امکان تشکیل حکومت نامطلوب دینی و قرارگرفته حکومت و قدرت در دست افراد ناصالح یا تضعیف نظام سیاسی اسلام در انظار بین‌المللی وجود دارد.
نقادی حجت‌الاسلام ایزدهی:
در ادامه نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی به نقد «ماهیت انتخابات» از منظر حجت‌الاسلام ملک افضلی پرداخت و اظهار داشت: از منظر فقه اسلام ماهیت هر مسأله باید بر اساس قرائن فقهی مورد بررسی فقیه و مجتهد قرار گیرد؛ بر این اساس نمی‌توان با ترسیم هویت حکم و حق ماهیت فقهی مسأله انتخابات را از منظر فقه موردبررسی قرار داد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تصریح بر اینکه باید در مسائل نوظهور مرتبط با مبانی فقه ابتدا مشروعیت امر اثبات شود، عنوان داشت: از منظر فقه پس از اثبات مشروعیت مسائل و احکام آن از سوی فقیه ترسیم و تبیین می‌شود.
وی ادامه داد: از سوی حجت‌الاسلام ملک افضلی مسأله با این ادبیات که «اگر شرکت در انتخابات از سوی فقیه اعلم واجب شمرده شود نتیجه فقهی«حضور در انتخابات» یک «حکم» تلقی خواهد شد این در حالی است که از منظر فقه این چنین نتیجه‌ای قابل اسقاط و واگذاری به غیر نیست، بلکه به‌عنوان یک تکلیف شرعی، بر هر مکلف دارای شرایط، واجب است که در انتخابات شرکت کنند» مطرح شد و این نمی‌تواند الگوی تشریح مسأله از منظر اصول فقه باشد.
ایزدهی با بیان اینکه در الگوی بحث مسأله از سوی ارائه‌دهنده انتخابات برمدار غایت مسأله فقهی آن مورد بررسی قرار گرفته است، ابراز داشت: اشاره صریح ارائه‌دهنده به «عمومات امربه‌معروف و نهی از منکر» به‌عنوان ادله فقهی یک ضعف علمی است چراکه انتخاب مؤمن برمدار تقوا نمی‌تواند از مصادیق امربه‌معروف و نهی از منکر قرار گیرد.
انتخابات عامل مشروعیت نظام اسلامی نیست
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه انتخابات عامل مشروعیت نظام اسلامی نیست، گفت: انتخابات روش اثبات زمینه مشروعیت نظام و مقبول بودن آن از سوی مردم است که ادبیات مردم‌سالاری دینی را بسط خواهد داد درحالی‌که حجت‌الاسلام ملک افضلی از «وجوب اعانه بر برّ و تقوا» را از ادله فقهی مسأله توصیف می‌کنند.
وی ادامه داد: ارائه‌دهنده در توصیف این دلیل چنین به استدلال پرداخته است که «حفظ نظام اجتماعی از این بابت که زمینه‌ساز رشد و سعادتمندی انسان است و می‌تواند او را در مسیر هدایت و قرب الهی و کسب تقوا یاری دهد، از برترین مصادیق بر و تقوا محسوب می‌شود و شرکت در انتخابات نیز از مصادیق بارز حفظ و ارتقای نظام اجتماعی به‌حساب می‌آید؛ چه اینکه مردم در سایه انتخابات مردم می‌توانند در انتخاب افراد شایسته و واجد صلاحیت برای اداره امور کشور و واگذاری شئون کشور به ایشان، نظام اجتماعی احسن برپا کرده و در پناه آن راه سعادت را بر خود هموار سازند و برکات الهی را جلب کنند.»
ایزدهی در پایان سخنان خود انتخابات را مقدمه رفع شبهه استبداد حکومتی دانست و اظهار داشت: باید توجه داشت که سه الگوی کلی انتخابات در دنیا وجود دارد بر این اساس نظام غربی عمدتاً ماهیت انتخابات ارزشی را دنبال می‌کنند درحالی‌که در دو الگوی دیگر یعنی الگوی مشروطه برمدار تهدید حاکمیت استبدادی و تبدیل آن به مشروطه و الگوی اسلامی که نقش مردم را در اجرا و احیاء ارزش‌های الهی برجسته می‌کند.
نقادی حجت‌الاسلام شهامت
حجت‌الاسلام یاسر شهامت ناقد دیگر نشست، به نقد «دوگانه حق و تکلیف و حق و حکم» پرداخت و اظهار داشت: در بررسی فقهی مسأله انتخابات باید توجه داشت که وجوب شرکت در انتخابات به‌مثابه ماهیت فقهی آن معنا و مفهوم فقهی دارد.
پژوهشگر پژوهشگاه فقه و نظام اظهار داشت: اصل مسأله وجوب شرکت در انتخابات از منظر فقه اسلام یک مسأله مقدمی در اصول فقه است.
شهامت با اشاره به مبانی ارائه شده از سوی حجت‌الاسلام ملک افضلی عنوان داشت: واجب یا نظامی است یا غیرنظامی. مراد از واجب نظامی، اموری است که برای حفظ نظام بندگان واجب شده است؛ مثل اقسام حرفه‌ها و صنعت‌هایی که نظام زندگی مردم بر آن‌ها متوقف است و منظور از واجب غیرنظامی، اموری است که هدف و غرض آن‌ها به اشخاص برمی‌گردد بی‌آنکه ارتباطی با حفظ نظام داشته باشد. از این قسم از واجبات به واجب تعبّدی در مقابل واجب نظامی نیز تعبیر می‌شود؛ خواه از عبادات به معنای اخص باشد که در آن‌ها قصد قربت شرط است یا از توصلیات.
کیفیت انتخابات با موضوع حضور در انتخابات تفاوت جدی دارد
وی ادامه داد: در تشریح مسأله وجوب حضور مردم در مسأله‌ای نوظهور همچون انتخابات باید توجه داشت که کیفیت انتخابات با موضوع حضور در انتخابات تفاوت جدی دارد تا جایی که عناوینی همچون«عمومات امربه‌معروف و نهی از منکر» باید از منظر حجت‌الاسلام ملک افضلی در ذیل عنوانی کیفی در تثبیت مسأله وجوب حضور قرار می‌گرفت.
شهامت با اشاره به «ادله مربوط به اهتمام به امور مسلمین» که به‌عنوان یکی از ادله فقهی حضور در انتخابات مورد بحث قرار گرفته است، گفت: اهتمام به امور جامعه مسلمین نمی‌تواند مشمول حکم فقهی شرکت در انتخابات باشد این در حالی است که انتخابات حفظ نظام است تا جایی که هویت ملاک در معادلات سیاسی دارد و نمی‌توان دلیلی بر حرمت عدم حضور مؤمن از منظر مؤمن برای آن اقامه کرد.
پژوهشگر پژوهشگاه فقه و نظام ادامه داد: حجت‌الاسلام ملک افضلی در تقسیم الگوی شرعی انتخابات چنین اقامه استدلال کرده که «در دوران معاصر باید وجهه بین‌المللی انتخابات را نیز در نظر گرفت. بدین بیان که انتخابات نوع نخست که در سطح ملی برگزار می‌شود، همواره در معرض دید و قضاوت جهانیان؛ به‌ویژه کشورها و سازمان‌های متخاصم قرار دارد و میزان مشارکت مردم در این‌گونه از انتخابات را نشان از اقتدار سیاسی و میزان مقبولیت یا مشروعیت نظام سیاسی حاکم می‌دانند که اطلاق عنوان واجب عینی بر این دسته از انتخابات، موجه می‌نماید. انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی ازاین‌دست است».
بنابر گزارش رسا، شهامت با بیان اینکه حجت‌الاسلام ملک افضلی در ارائه الگوی بحث به هویت و اصالت ادله توجه لازم را لحاظ نکرده است، گفت: بیان ادله در الگوی ارائه علمی اگر مطلق گرفته شود نمی‌توان الگوی شرعی انتخابات را منقسم دانست؛ بر این اساس برمدار ادله مطلق نمی‌توان وجوب حضور را در انتخابات به دو الگو متفاوت تقسیم کرد.
