استادیار جامعه المصطفی، با تأکید بر اینکه هر گونه التزام و عملی که علوّ و شوکت دولت اسلامی را تحت الشعاع قرار دهد، فاقد مشروعیت فقهی است، اذعان داشت: در تدوین قوانین و راهبردها و به طور کلی الگوریتم تعامل با دولتهای دیگر، باید به گونهای عمل کرد که علوّ و شوکت دولت اسلامی همواره محفوظ بوده، علاوه بر اینکه در عمل به آنها نیز رفتار و اعمال مکلفان باید مبتنی بر حفظ عزت و عظمت دولت اسلامی باشد.
به گزارش شبکه اجتهاد، نخستین کرسی ترویجی پژوهشگاه بین المللی المصطفی با عنوان «تحلیل و تبیین مبانی فقهی مثلث الزامی “عزت، حکمت و مصلحت” در تعاملات بین المللی دولت اسلامی» با ارائه حجتالاسلام والمسلمین مهدی درگاهی، استادیار جامعه المصطفی و نقد حجتالاسلام والمسلمین علی رحمانی فرد، دانشیار جامعه المصطفی مدیریت حجتالاسلام والمسلمین ناصر نیکخو امیری، استادیار جامعه المصطفی، برگزار شد.
حجتالاسلام درگاهی، در ابتدای این نشست، در بیان دولت اسلامی، تعاریفی از معانی دولت ارائه نمود و اظهار داشت: دولت، کنشگر اصلی صحنه بین المللی است که دارای جمعیت دائم، قلمرو مشخص و حکومت برخوردار از حاکمیت است و در روابط بین المللی حقوقی معین دارد.
وی افزود: دولت در معنای مذکور چنانچه در عرصه سیاست و اداره جامعه، مرجعیت همه جانبه اسلام را پذیرفته و بر پایه مبانی و موازین مستفاد از فقه سیاسی تشکیل و حکمرانی و زمام امور به دست فقیه باشد، دولت اسلامی است و امروزه تنها جمهوری اسلامی ایران داعیهدار آن است.
استادیار جامعه المصطفی، با اشاره به اینکه استعمال دولت اسلامی در محافل سیاسی ماهیتی متفاوت از معنای مذکور دارد، اظهار داشت: امروزه، وجود ملاک «اکثریت جمعیت مسلمان» یا «هیئت حاکمه مسلمان» به همراه «وجود آزادی در اجرای احکام اسلامی برای مسلمانان، معیار استعمال «اسلامی» برای دولت و کاربرد ثانوی واژه »دولت اسلامی» یا «کشور اسلامی» است، هر چند تشکیل و حکمرانی آن به دست فقیه نباشد، فقه در عرصه سیاست دخالت داده نشود یا همه احکام اجتماعی اسلام اجرا نگردد یا احکام اجراشده، مستفاد از اسلام ناب محمدی(صلیالله علیه و آله) نباشد.
درگاهی مراد از تعامل را نحوه مواجهه و برخورد با دولتهای دیگر توصیف نمود و اذعان داشت: مثلث الزامی «عزّت، حکمت و مصلحت» به عنوان چارچوب و خط مشی حاکم بر عرصه تعاملات بینالمللی دولت اسلامی مانند مباحث مطرح در فقه سیاسی گشت و علی رغم تأکیدات فراوان بر آن، مبانی فقهی این سنجهها و تبیین نسبت آنها با هم، در تحقیقی موسّع و یکپارچه مدون نشد.
اصول بنیادین حاکم بر عرصه ارتباطات بین المللی
وی با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب در توصیه ششم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، سه عنصر «عزت، حکمت و مصلحت» را اصول بنیادین حاکم بر عرصه ارتباطات بین المللی دانستهاند، اظهار داشت: این اصول در تدوین و تحلیل الگوریتم هر سه قوه و راهبردهای آنان در عرصه تعاملات بین المللی نقش بسزایی دارد.
استادیار جامعه المصطفی، در ادامه، با بیان اینکه مبانی اصل عزت و تبیین گستره دلیلی آن در دو محور عقلی و نقلی ارائه میشود، خاطرنشان کرد: براساس حکم عقل، خاتمیت و هماهنگی آموزههای اسلام با فطرت انسانی مُستلزم سیادت و تقدّم آن بر تمام دستورات ناشی از ادیان و شرایع پیشین و قواعدِ مجعول بشری است.
درگاهی ادامه داد: سیادت و تقدم تعالیم، آموزهها و ارزشهای اسلامی بر دیگر ادیان و شرایع الهی و قوانین بشری، مستلزم عزت، شوکت، سیادت و علوّی است که مسلمانان از آن جهت که پیرو اسلام هستند، از دیگر انسانها، اعم از پیروان ادیان توحیدی و غیر آن، برتر و شرافتمندترند.
وی به فرازهایی از سخنان رهبر معظم انقلاب درباره مقوله عزت اسلامی یادآور شد: ما نمیخواهیم عزتمان را با تکیه بر نژاد و ناسیونالیسم و سخنانی که متأسفانه همه دنیا با تکیه به آنها دور خودشان حصار میکشند، ثابت کنیم. فلان کشور اروپایی ثابت میکند که نژاد من برترین است. آن یکی میگوید نژاد من برترین است. حتی این تنافس و تفاخر، به جنگهای بین المللی و خون ریزیها و خرجهای کلان هم کشیده میشود! ما عزت را براساس اعتقاد و ایمان توحیدی – که خاصیت و شاخصه تفکر اسلامی است – و دل بستن به خدا و محبت به بندگان و خلایق الهی و لزوم خدمت به آنها قائلیم.
استادیار جامعه المصطفی، با بیان اینکه سیادت و تقدم تعالیم، آموزهها و ارزشهای اسلامی بر دیگر ادیان و شرایع الهی و قوانین بشری، مُستلزم علوّ و شوکتِ حکومتی است که بر پایه اسلام ناب بنیان نهاده شده است، خاطرنشان کرد: شرافت و برتری در پرتو تطبیق ایدئولوژی و دستورات اسلام بر عملکرد فرد یا دولت محقق خواهد شد، یعنی تا دولت یا مسلمانی، خود را با نظام حقوقی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، تربیتی و اخالقی اسلام هماهنگ نکنند و اسلام را بر جمیع شئون رفتاری خود جاری ننمایند، شرافت، عزت و شوکت اسلامی آنان احراز نمیشود.
درگاهی تصریح کرد: مطابق این استدلال، در تدوین، کشف و تحلیل الگوریتم و راهبردها، باید به گونهای عمل کرد که همواره علوّ و سیادت مسلمانان یا دولت اسلامی محفوظ باشد و در عمل نیز راهبردهای تدوین شده باید مدنظر باشد که اگر اجرای راهبردی در موردی خاص حسب زمان و مکان، موجب مخدوش شدن علوّ و شوکت دولت و ملت مسلمان گردد، آن راهبرد فاقد مشروعیت است.
وی، در ادامه، ضمن اشاره به آیه ۸ سوره منافقون (وهلل العِزَّه و لِرسولِهِ و لِلمؤمِنِین)، با بیان اینکه عزت از آن خدا، پیامبرش و گروندگان وی دانسته شده است، خاطرنشان کرد: این بدان معناست که عزت و سربلندی مؤمنان به دلیل پیروی از دستورات پیامبر(صلیالله علیه و آله) و عزت و سربلندی ایشان به دلیل رسالتی است که از جانب خداوند دریافت کرده است.
استادیار جامعه المصطفی، با اشاره به اینکه این علوّ و عزت، تنها عزت و علوّ معنوی و تکوینی نیست، ابراز داشت: هر چند برخی بر آن باورند، بلکه دقت در اطلاق کلام معصومان(علیهمالسلام)در شرح و توضیح آیه مذکور در گزارشهای روایی، نشان میدهد که عزت و علوّ دنیوی مؤمن نیز مطرح است.
درگاهی خاطرنشان کرد: نگاهی به برخی مصادیق که معصومان(علیهمالسلام) در جهت حفظ عزت و علوّ مسلمان در برابر غیر مسلمان تطبیق دادهاند، موجب میشود عزت، که مفهومی توقیفی ندارد، در تمام سطوح و همه جانبه، با در نظر گرفتن موقعیت زمانی و مکانی و به صورت نوعی و نه شخصی، مدنظر قرار گیرد.
وی، با تاکید بر اینکه در روابط بین الملل، باید علوّ و عزت مسلمان در برابر غیرمسلمان، که مستلزم سیادت و عزت دولت اسلامی بر دولتهای دیگر است، به صورت همه جانبه با عنایت به شرایط زمان و مکان و به صورت نوعی، مدنظر قرار گیرد، اظهار داشت: در مقام اجرا و عمل به برخی راهبردها، بر حکمرانان لازم است در تعاملات و روابط بینالمللی با دول و مِلل دیگر، رفتار و عملکرد خود را با توجه به سیادت مسلمانان و دولت اسلامی تنظیم و مدیریت نمایند.
هر گونه التزام و عملی که علوّ و شوکت دولت اسلامی را تحت الشعاع قرار دهد، فاقد مشروعیت فقهی است
استادیار جامعه المصطفی، با تأکید بر اینکه هر گونه التزام و عملی که علوّ و شوکت دولت اسلامی را تحت الشعاع قرار دهد، فاقد مشروعیت فقهی است، اذعان داشت: در تدوین قوانین و راهبردها و به طور کلی الگوریتم تعامل با دولتهای دیگر، باید به گونهای عمل کرد که علوّ و شوکت دولت اسلامی همواره محفوظ بوده، علاوه بر اینکه در عمل به آنها نیز رفتار و اعمال مکلفان باید مبتنی بر حفظ عزت و عظمت دولت اسلامی باشد.
درگاهی، در بخش دیگری از سخنان خود، در تعریف حکمت، تصریح کرد: حکمت در سه ساحت بینش، منش و کنش، از مستحکم ترین افکار و اندیشههاست، به گونهای که هیچ ابزار عقلانی نمیتواند آن را نفی کند و از بین ببرد و هیچ استدلال و تجربهای هم نمیتواند آن را خنثی نماید.
استادیار جامعه المصطفی خاطرنشان کرد: حکمت در عرصه تعاملات اجتماعی، به ویژه تعاملات بین المللی، یعنی مدبرانه، حکیمانه و سنجیده عمل کردن در تصمیمگیریها، گفتار و کردار است.
وی در تبیین مبانی فقهی حکمت، لزوم عنایت و عمل به حکمت در روابط بین الملل را در پرتو درک عقل به لزوم دفاع از عزت اسلامی تفسیر نمود و یادآور شد: این مهم همواره باید در تشخیص، تبیین، تحلیل و اجرای راهبردها مدنظر باشد.
درگاهی، با بیان اینکه دولت بنیان نهاده بر پایه اسلام ناب، بر دولتهای دیگر سیادت و علو دارد، اظهار داشت: دفاع از آموزهها، ارزشها و تفکرات اسلامی و همچنین رمز ماندگاری و عامل بقای آن در پرتو مستحکمترین افکار و اندیشهها، با به کارگیری حکمت و عقلانیت امکان پذیر است.
استادیار جامعه المصطفی ادامه داد: در تشخیص، تبیین، تحلیل و تدوین الگوریتم و راهبردهای تعامل با دولتهای دیگر، باید جوانب حکیمانه و مدبرانه مدنظر قرار گرفته شود و حتی در اجرای راهبردها این سنجیدگی همواره ملحوظ باشد.
وی، ضمن اشاره به فرازهایی از آیات الهی تصریح کرد: اهتمام قرآن به لزوم بهره بری از مستحکم ترین افکار و اندیشهها برای بسط و گسترش تعالیم حق در آیه «ادْع إِلِى سبِیلِ ربِّک بِالْحِکْمهِ» (نحل: ۱۲۵) و لزوم به زبان آوردن کلام نیکو در مواجهه با غیرمسلمانان در آیه «وَ قُلْ لِعِبادِی یَقُولُوا الَّتِی هِیَ أَحْسَنُ » (اسراء: ۵۳) و حصرِ جواز مجادله به قید «احسن» در آیه «وَ لاتُجادِلُوا أَهْلَ الْکِتابِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» (عنکبوت: ۴۶) یا امر به مجادله در پرتو عنایت به قید «احسن» در آیه «وَ جادِلهُم بِالَّتی هِیَ أَحسَنُ» (نحل: ۱۲۵) که در گفت وگو با منحرفان از حق به غایت و هدف هدایت الهی صورت میپذیرد، جملگی حاکی از نقش بنیادین حکمت و عقلانیت در عرصه تعامالت اجتماعی با غیرمسلمانان است که میتواند شاهدی بر لزوم به کارگیری اصل حکمت در عرصه تعامل با دولتهای دیگر مورد توجه قرار گیرد.
درگاهی در بخش دیگری از ارائه این کرسی ترویجی به معانی مصلحت اشاره نمود و یادآور شد: مصلحت منافعی است که حسب جهان بینی اسلامی، حاوی خیر معنوی (اخروی) برای فرد یا جامعه هم باشد. البته جهت گیری اصلی برآوردن سعادت اخروی و کمال حقیقی است. ممکن است از بعد مادی نه تنها منفعت نباشد، که ضرر تلقّی گردد، ولی از جهت معنوی، خیر و صالح انسان باشد.
مراعات مصالح عمومی جامعه در فرایند ارتباطات و تعاملات بینالمللی واجب است
وی افزود: مصلحت به عنوان سنجه حاکم بر روابط بینالمللی دولت اسلامی با دولتهای دیگر به معنای آن است که دولت اسلامی در پرتو اعمال حکیمانه و مدبرانه، به دنبال تأمین منافع مادی و معنوی جامعه برای سعادت و کمال واقعی انسان باشد.
استادیار جامعه المصطفی خاطرنشان کرد: در فرایند ارتباطات و تعاملات بینالمللی، مراعات مصالح عمومی جامعه واجب است و تأمین آن مصالح تنها در پرتو عمل به دستورات الهی با تقریب مذکور میسر است و این یعنی مصلحت هیچ گاه در برابر سیادت آموزههای اسلام و به تبع عزت دولت برخاسته از آن و شوکت مسلمانان قرار نمیگیرد.
درگاهی، در بخش پایانی سخنان خود، تصریح کرد: این سنجهها، نه تنها از ضوابط مستفاد از منابع فقه برای کشف، تدوین و تحلیل الگوریتم و راهبردها در تعامل با دولتهای دیگر است، بلکه در عین حال به مثابه شرط، توأم با راهبردهاست و عزت در رأس هرم این مثلث و بر پایه دو اصل حکمت و مصلحت استوار است.
وی، با تأکید بر اینکه دفاع از عزت مستلزم به کارگیری حکمت و مصلحت است، خاطرنشان کرد: عزت و هویتی که از عمل به حکم و مصلحت عمومی حاصل میشود، همیشگی و پایدار است و منافعی که بدون لحاظ عزت به دست میآید، زودگذر و موقتی است.
حجتالاسلام علی رحمانی فرد، دانشیار جامعه المصطفی نیز در ادامه این نشست، ضمن تقدیر از این موضوع، انتخاب مقاله را بسیار خوب و نشان دهنده اندیشه روشن مؤلف دانست و اظهار داشت: اصل مقاله لازم است و جا دارد در مبانی عزت حکمت و مصلحت فهم مناسب و مهمی صورت گیرد.
این استاد حوزه علمیه قم، در ادامه، ضمن ارائه تعاریفی از مقدمه بحث، خاطرنشان کرد: آموزههای اسلامی با فطرت انسان هماهنگ بوده، این امر مستلزم سیادت نسبت به تمام ادیان و شرایع است، زیرا کلیات ادیان از ابتدا ثابت بوده است.
دانشیار جامعه المصطفی، با تأکید بر اینکه عقلی مستقل مورد قبول همه است که خود بر پایه اصولی استوار است، افزود: مطابق نتایج استدلالات عقلی در علم کلام جدید و قدیم عقل درک میکند که اسلام و تعالیم آن بر ادیان الهی دیگر سیادت دارد و این به خاطر شمولیت و خاتمیت آن است.
وی، با اشاره به اینکه در بحث عزت مبانی درست جا نیفتاده است، تصریح کرد: حمل روایات ذواحتمال بر مصادیق مشخص و خاص خالی از اشکال نیست. باید مدعا را با گفتار و رفتار نبی مکرم اسلام(صلیالله علیه و آله) اثبات و ریشه یابی سیرهای آن را مد نظر قرار داد.
رحمانی فرد، با تأکید بر اینکه مراد از عقل، عقلی که مصلحت را در سلسله علل بفهمد، اظهار داشت: مصلحت ملزمه مصلحتی است که جامعه را به سمت خیرات ببرد و عقلی که در سلسله احکام است (حکم آن مولوی است)، غیر از عقلی است که در سلسله معلول احکام است (حکم آن صرفاً ارشادی).
دانشیار جامعه المصطفی تصریح کرد: در بحث نتیجه گیری مقاله نیز باید نتایج سه بخش را به صورت جدا بیان مینمودید که به صورت یکجا ذکر شده است؛ در این میان باید بیشتر به ادله فقهی سنجهها پرداخته و به کیفیت دلالت ادله را مورد توجه قرار میدادید.
حجتالاسلام درگاهی، در بخش پایانی سخنان خود، ضمن تقدیر از بیانات استاد رحمانی فرد، از نکات ارزشمند استادان محترم تقدیر و مطالبی برای تکمیل بحث بیان نمود.