مبانی و الگوهای فقهی مواجهه با بدپوششی در سیره سیاسی و فرهنگی معصومین(ع)

مروری بر سیره معصومین(ع) درباره نحوه مواجهه ایشان با پدیده بدپوششی، بیانگر چند نکته اساسی است. اینکه ائمه معصوم(ع) بر خلاف پندار برخی، نسبت به این پدیده بی‌توجه نبوده، از طرق گوناگونی با این معضل دینی و اجتماعی به مقابله برخاسته‌اند. همچنین نوع مواجهه معصومین(ع) با این پدیده در دو ساحت و دو قالب «نرم» و «سخت» و به تعبیر دیگر «حقوقی» و «فرهنگی» و به تعبیر سوم «ایجابی» «سلبی» بوده است.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، سومین شماره دوفصلنامه گفتمان فقه حکومتی (پاییز و زمستان ۱۳۹۷)، از سوی موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام، با رویکرد علمی-پژوهشی، با هفت مقاله علمی از اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه و با سرمقاله حجت‌الاسلام مصطفی جعفری‌ پیشه‌فرد با عنوان «باریکتر از مو»، همراه با چکیده مقالات به زبان عربی، به‌تازگی چاپ و عرضه شد.

«نقش ولی امر در اوقاف از منظر فقه حکومتی (تولیت و نظارت بر اوقاف)»، «مسئولیت مدنی مدیران دولت از منظر فقه و حقوق»، «نهی از منکر و تحولات جدید اسلامی؛ نقد دیدگاه مایکل کوک» و «عدالت در روابط بین‌المللی قراردادی حکومت اسلامی از منظر قرآن» از جمله مقالات سومین شماره دوفصلنامه «گفتمان فقه حکومتی» می‌باشد.

همچنین، «مبانی و الگوهای فقهی مواجهه با بدپوششی در سیره سیاسی و فرهنگی معصومین(ع)»، «جایگاه فقه الدوله در ساختار فقه» و «مصونیت جانی نمایندگان کشورها در فقه» از دیگر مطالب این مجله است. در ادامه به معرفی مقالات شماره سوم «گفتمان فقه حکومتی» می‌پردازیم.

نقش ولی امر در اوقاف از منظر فقه حکومتی (تولیت و نظارت بر اوقاف)

نویسنده: علی‌اکبر ترابی شهرضایی استاد خارج فقه و اصول و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه(ص)

اسلام برای ولی امر فقیه مجتهد جامع الشرایط مناصبی را در نظر گرفته که در حقیقت همان منصب رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) در حال حضورشان می‌‌باشد که در عصر غیبت به او محول شده است. از جمله این مناصب تولیت و نظارت حاکم شرع بر اوقافی است که از سوی واقف برای آن‌ها ناظر و متولی تعیین نشده یا فرد تعیین شده شرایط لازم را نداشته باشد یا شرایط را از دست بدهد یا بمیرد. در وقف عام می‌توان ادعا کرد که همه فقهای امامیه تولیت آن را در این صورت با حاکم شرع دانسته‌‌اند ولی در وقف خاص اختلاف است برخی برای واقف و برخی برای موقوف علیه و برخی برای حاکم گفته‌‌اند. نظر مختار در این مسئله تفصیل است در اموری که مربوط به انتفاع نسل موجود از منافع وقف است متصدی آن موقوف علیه است و در اموری که مصلحت وقف و بقای آن و حقوق نسل‌‌های متأخر است باید با اجازه حاکم شرع یا منصوب از سوی او باشد، با توجه به اینکه مشاهد مشرفه مانند حرم‌‌ها از موقوفات عامه است حاکم شرع و حکومت مبتنی بر ولایت فقیه نیز می‌‌‌تواند جهت بهره‌برداری بهتر موقوف علیهم از اماکن و مشاهد مشرفه، تولیت این اماکن را انتخاب و نصب نمایند.

مسئولیت مدنی مدیران دولت از منظر فقه و حقوق

نویسندگان: سید احمد میرخلیلی، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی(ص) و صفدر حلیمی، طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم

توسعۀ روزافزون دخالت‌های‌‌ دولت در حیات اجتماعی‌‌ و استفاده از روش‌ها و ابزارهای‌‌ متفاوت برای‌‌ پیشبرد برنامه‌ها، ورود خسارت به اشخاص را بخشی‌‌ اجتناب‌ناپذیر از عوارض اقدامات دولت ساخته است. از سوی‌‌ دیگر، حمایت از حقوق انسان‌ها نیز با لزوم پرداخت غرامت و جبران وارده، رابطه‌ای‌‌ گسست ناپذیر دارد. زیان‌های‌‌ وارد به افراد در یک تحلیل نهایی‌‌ و دقیق، ما را به‌سوی‌‌ مدیران و مسئولانی خواهد رساند که در خدمت دولت هستند. اهتمام اصلی‌‌ این مقاله، تأمل پیرامون اثبات «مسئولیت مدنی‌‌ مدیران دولت» است. لذا، برای اثبات این موضوع می‌توان به دلایل متعددی مثل آیات، روایات و سیره‌ی‌‌ معصومین علیهم‌السلام، برخی‌‌ قواعد فقهی‌‌، بعضی‌‌ نظری‌‌ات حقوقی‌‌ و نیز از حقوق موضوعه، استناد و استدلال کرد. بعض دلایل به‌صورت صریح و روشن و برخی دیگر نیز به گونه‌ی ضمنی و با استفاده از شمول و تعمیم بر موضوع موردتحقیق، دلالت دارند.

نهی از منکر و تحولات جدید اسلامی؛ نقد دیدگاه مایکل کوک

نویسنده: مصطفی جعفری پیشه‌فرد، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

کتاب آقای مایکل کوک مورّخ سرشناس آمریکایی انگلیسی با نام امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی در نوع خود اثری تأثیرگذار به ویژه در جامعه علمی ایران اسلامی بوده و از این رو بارها ترجمه و نشر یافته است فصل هجدهم به منزله شاه بیت این کتاب می‌‌‌باشد که در آن پرده از اندیشه‌‌ی راهبردی و استراتژی نویسنده در مواجهه با جامعه اسلامی و ایران اسلامی پس از تحولات چند دهه اخیر و تأثیری که تمدن غربی بر جوامع کهن اسلامی در این تحولات داشته و دارد، بر می‌‌‌دارد. از این رو نقد و بررسی بخش اول فصل هیجدهم کتاب در دستور کار مقاله‌‌ی پیش رو، قرار دارد و طیّ آن آشکار خواهد شد که برخلاف پیش بینی نویسنده نمی‌‌‌توان در آینده شاهد اضمحلال جوامع اسلامی در تمدن غرب باشیم بلکه بر اساس قوانین و سنت‌های الهی و ادله‌‌ی تاریخی مسئله بر عکس می‌‌‌باشد. در این میان اگر چه تفاوت‌های مهمی میان جامعه سنّیان و امامیه وجود دارد که نمی‌‌‌توان منکر بود و اگرچه لایه‌های از نویسندگان روشنفکر جامعه‌‌ی مسلمانان و ایرانیان سعادت را در گرایش به غرب و استحاله‌‌ی جامعه‌‌ی اسلامی به سمت فرهنگ غربی، می‌‌‌شمارند. ولی این نظر وجه غالب حرکت فرهنگی مسلمانان به ویژه امامیه و ایرانیان محسوب نمی‌‌‌شود و این جامعه در این طوفان حوادث، نه با سلب و مردود شمردن مطلق و نه با ایجاب و خوش بینی و اعتماد ساده لوحانه بلکه در پیش گرفتن مسیری میانه راه خود را پیدا خواهد کرد.

عدالت در روابط بین‌المللی قراردادی حکومت اسلامی از منظر قرآن

نویسندگان: سید حمید جزائری، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه و حمیدرضا طوسی، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

تبیین مناسب رابطه میان ارزش‌ها و قواعد نظام حقوق معاهدات به‌ویژه قاعده وفای به عهد(بنیان اصلی این نظام حقوقی) چالش بزرگ نظام بین‌الملل حقوق معاهدات است؛ زیرا با توجه به درج ارزش حقوقی «عدالت» در مقررات بین‌المللی (عهدنامه ۱۹۶۹ وین) از یکسو و حاکمیت نظریه پوزیتویستی(مبتنی بر نظریه جدایی ارزش و قواعد) در اسناد و رویه قضایی بین‌المللی از سوی دیگر، سنجش اعتبار قاعده وفای به عهد و تعیین حقوق و تکالیف دولت‌ها در روابط بین‌الملل را به معضل سترگی تبدیل کرده است. بنیان این چالش به تعیین رابطه منطقی میان ارزش‌ها و قواعد است که تنها با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن کریم می‌توان به آن دست یافت. بر همین اساس در نوشتار حاضر بر اساس روش تحلیلی – تطبیقی مبنای وحیانی و مناسب در آمیختگی ارزش عدالت و قاعده وفای به عهد در نظام حقوق معاهدات تشریح و تأثیرگذاری این ارزش بر اجرای «قاعده وفای به عهد» تبیین گردیده است.

مصونیت جانی نمایندگان کشورها در فقه

نویسندگان: قاسم شبان نیا، عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) و محمد جمعه حسینی، طلبه سطح چهار حوزه علمیه

این مقاله ‌‌کوشیده است به بررسی مصونیت جانی نمایندگان سیاسی از دیدگاه فقه بپردازد و نظریّات آن را درباره‌‌ی مصونیت جانی تبیین نماید. نگارنده پس از بیان مقدمه و مطرح کردن سؤال اصلی پژوهش به بحث پیشینه و تاریخچه مصونیت نمایندگان سیاسی، اهداف و ضرورت و مفهوم شناسی پرداخته است و به دنبال آن مصونیت جانی را به روش توصیفی و تحلیلی همراه با ذکر نمونه‌‌هایی از مصونیت فرستادگان سیاسی در فقه اسلامی منعکس می‌‌سازد. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که جان نمایندگان سیاسی و بستگان آنان در کشور اسلامی با رویکرد فقهی از هرگونه تعرض مصون و در امان است. امّا نگاه فقه، ایمان محوری است و هر مقدار درجه ایمان فرستاده سیاسی بالا باشد مصونیتش نیز از اعتبار بالایی برخوردار می‌‌گردد، البته مواردی در فقه از اصل مصونیت دیپلماتیک در زمان مأموریت در کشور اسلامی استثنا شده است که در صورت ارتکاب جرم فرستاده سیاسی با آنان برخورد و براساس احکام کیفری اسلام مجازات می‌‌‌شوند.

مبانی و الگوهای فقهی مواجهه با بدپوششی در سیره سیاسی و فرهنگی معصومین(ع)

نویسندگان: عباسعلی مشکانی سبزواری، دکتری فقه سیاسی و مدرس دانشگاه باقرالعلوم(ع) و فاروق اکبر فیروز یزدی، کارشناسی ارشد فلسفه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

مروری بر سیره معصومین(ع) درباره نحوه مواجهه ایشان با پدیده بدپوششی، بیانگر چند نکته اساسی است: ۱- ائمه معصوم(ع) بر خلاف پندار برخی، نسبت به این پدیده بی‌توجه نبوده، از طرق گوناگونی با این معضل دینی و اجتماعی به مقابله برخاسته‌اند. ۲- نوع مواجهه معصومین(ع) با این پدیده در دو ساحت و دو قالب «نرم» و «سخت» و به تعبیر دیگر «حقوقی» و «فرهنگی» و به تعبیر سوم «ایجابی» «سلبی» بوده است. ۳- در عرصه مواجهه ایجابی (نرم و فرهنگی) می‌توان به مواردی از قبیل: مواجهه تعلیمی-تبلیغی و تشویقی-تنصیحی اشاره کرد. ۴- در عرصه مواجهه سلبی (سخت و حقوقی) نیز می‌توان به مواردی از قبیل: مواجهه تهدیدی-تحقیری، تأدیبی- تعزیری و تقبیحی-تحذیری اشاره کرد. ۵- ادله و روایات دال بر انواع مواجهه‌ها نیز در دو دسته «عام» و «خاص» قابل طبقه‌بندی است. ادله عام به صورت کلی بر مطلوب دلالت می‌کند که از طریق تنقیح مناط و… می‌توان از آن‌ها بهره جست. ادله خاص امّا به صورت مستقیم دلالت بر نوع خاصی از مواجهه معصوم(ع) بر پدیده بدپوششی دلالت دارد. ۶- منهج (روش‌شناسی) استفاده شده در این تحقیق، «منهج تجمیع ظنون» است که از طریق آن می‌توان ضعف سندی برخی از روایات مورد استناد را جبران نمود.

جایگاه فقه الدوله در ساختار فقه

نویسندگان: مهدی اوجی، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه و جلال زحمتکشان، کارشناسی ارشد فقه سیاسی

ازآنجا که دین اسلام مشحون از معارف و احکام مربوط به حکومت است، فقه الدوله یا فقه الحکومه همواره به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از دانش فقه مورد توجه فقها بوده است. با این وجود هیچ‌گاه جایگاه مستقل و مشخصی برای طرح مباحث فقه الدوله در ساختار فقه دیده نشده است. این مقاله ابتدا با بررسی برخی از ساختارهای مشهور در تاریخ فقه وضعیت جایگاه فقه الدوله را مورد مطالعه قرار دهد و سپس با ارائه تحلیلی از محصول دانش فقه تحت عنوان «احکامِ افعالِ مکلفین» به بررسی امکان ساختاربندی فقه بر اساس سه معیار «حکم»، «فعل» و «مکلف» پرداخته است. در نهایت با مکلف پنداشتن دولت در فقه شیعه، تبویب فقه بر معیار نوع مکلف را راهی مناسب برای یافتن جایگاهی مستقل در ساختار فقه برای فقه الدوله می‌یابد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت تهیه این دوفصلنامه با موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام با شماره ۰۹۱۹۲۵۲۴۸۵۶ تماس حاصل نمایند و یا ارسال درخواست خود را از طریق رایانامه: fiqhehokomati@chmail.ir ارسال نمایند.

قابل‌ذکر است، دوفصلنامه «گفتمان فقه حکومتی» در موضوعات مربوط به فقه حکومتی چون: تعریف فقه حکومتی، موضوع فقه حکومتی، پیشینه فقه حکومتی، منابع فقه حکومتی، اهداف فقه حکومتی، ضوابط و روش‌های قابل استفاده در فقه حکومتی، نتایج و آثار رویکرد فقه حکومتی در فقه و اجتهاد، نقاط مثبت و منفی رویکرد حکومتی در فقه و اجتهاد؛ پذیرای مقالات علمی محققین و فقه پژوهان حوزوی و دانشگاهی است.