شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: حجاب اسلامی به‌عنوان بیرونی‌ترین و قابل لمس‌‌ترین لایه هویت اسلامی، نشانۀ واضحی برای شناسایی جوامع مسلمان از غیرمسلمان تلقی می‌شود و بی‌پرده موضع شریعت را در باب تظاهرات اجتماعی دین در سبک زندگی مؤمنین به‌نمایش می‌گذارد. این وضعیت در اولین نگاه، امکان صورت‌بندی جوامع را به «اسلامی» و «غیراسلامی» برای هر بینندۀ عادّی هم فراهم میآورد. بی‌شک، هویت دینیِ مسلمانان در همه فِرَق و مذاهب اسلامی، به این سطح ظاهری تقلیل نمی‌یابد و در سطوح و لایه‌های متعددِ اعتقادی، ارزشی، هنجاری و نمادین، قابل شناسایی است. اما فرهنگ اسلامی در نسخه شیعیِ خود که با انقلاب اسلامی و برپایی حکومت دینی با محوریت فقه شیعه و ویژگی استکبارستیزی و استقلال‌طلبی در جهان شناخته می‌شود، قرائت خاصی از اسلام را به مسند حکومت نشانده تا اقامه‌کنندۀ همه احکام فقه امامیه در جامعه اسلامی و از طریق حکومت اسلامی باشد و از این رهگذر، زمینه‌های ظهور، شکل‌گیری و بلوغ تمدن جهانی اسلام را فراهم آورد.
جمهوری اسلامی با مختصات پیش‌گفته، هویتی منحصر به فرد، در جهان دارد که عنصر قوام‌دهندۀ آن که حدوث و بقای اسلام در وِزان اجتماعی و تاریخی، مرهون آن است، «اقامه احکام الهی» است. حجاب اسلامی با قرار گرفتن در لایه نمادین اسلام، تعیین‌کنندۀ حدود و صغور پوشش برای مؤمنین و مشخص‌کنندۀ بخشی از حدود روابط انسانی و مناسبات خانوادگی و اجتماعی مؤمنین است. حجاب شرعی به‌عنوان ابزاری کارآمد برای فاصله‌گذاری، یکی از احکامی است که به‌دلیل موقعیت استراتژیک آن در جنگ شناختی دشمن به‌عنوان بیرونی‌ترین لایه هویت دینی، اولین سنگر مبارزه محسوب شده و فتح آن، زمینۀ فتح سنگرهای بعدی را به‌سهولت فراهم میآورد. این موقعیت سوق‌الجیشی برای پوشش اسلامی، گرچه مورد هجوم و موضع تحقیر واقع شده، اما عُلقۀ زنان جامعه ایرانی به آن، هنوز از بین نرفته و رعایت آن ولو درسطوح متکثر و به‌شکل تشکیکی، نشان از اعتقاد ریشه‌دارِ زنِ مسلمان ایرانی، به پوشش اسلامی دارد که با هویت ملی او ممزوج شده و به‌راحتی قابل انفکاک نیست. هجمه‌های اغتشاشاتِ سال گذشته، با تمرکز بر مسأله حجاب شرعی، سعی در نابودی این آشکارترین نماد دین‌داریِ زن ایرانی و دریدن پرده‌های عفاف او داشت و گرچه نتوانست خیل عظیم زنان را با خود همراه سازد و علی‌رغم پای‌بندی‌شان به اعتقادات و هنجارها در سایر حوزه‌ها، اما با گشودن باب کشفِ‌حجاب برای دسته‌ای از زنان، سعی در گسترش این سبک از حیات اجتماعی برای زن ایرانی داشت و جبهۀ پشتیبان این آشوب که همچنان بر طبل جنگ می‌کوبد، تلاش دارد این وضعیت را در درازمدت به یک ‹هنجار اجتماعی› تبدیل کند و چهرۀ جامعۀ اسلامی را به یک جامعۀ غیراسلامی تغییر دهد. از این‌رو ضمن درنظرگرفتن وضعیت طبقات مختلف زنان در وضعیت فعلی و صورت‌بندی منطقیِ آنان به «عریان‌ها»، «مکشفه‌ها» و «بدحجاب‌ها» از جهت «میزان کشف حجاب» و «عدم تطابق با حدود شرعی حجاب» از یک‌سو و درنظرگرفتن رفتار آنان و جانمایی آن‌ها در دو موضع تقابل سیاسی یا تغییرات سبک زندگی در دوران گذار از سنت به مدرنیته، بدون جهت‌گیری سیاسی، از سوی دیگر، می‌تواند مواضع مختلفی برای مدیریت زنان از سوی حاکمیت به‌دنبال داشته باشد.
یکی از پُربسامدترین نقدهایی که به قانونگذاری حجاب وارد می‌شود، ناظر به لحاظ حدود حجاب شرعی در امر قانونگذاری است. از آن‌جایی‌که مبنای قانونگذاری در جمهوری اسلامی، فقه شیعه است و بدون لحاظ حکم شرعی، «قانونگذاری» مجوز شرعی ندارد، معیار قراردادنِ هر حدّی از حدود حجاب که با حدود شرعی مغایرت داشته‌باشد، از جمله حجاب عرفی، فاقد وجاهت و حجیّت شرعی است و در واقع حکمی غیرشرعی است که دلیلی بر آن نداریم و اگر مبنای قانونگذاری قرار گیرد، یک حرام شرعی، قانون شده و قانون‌گذار را مستوجب عقاب خواهد کرد. بنابراین حجاب شرعی، قانون جمهوری اسلامی خواهد بود، نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم.
نکته قابل تذکر در امر قانونگذاری در اسلام، وجه فارق آن با قانونگذاری غیراسلامی است. ممکن است پژوهش‌های اجتماعی صرف، پیمایش‌ها و یا هر تحقیقی که نمایانگر وضعیت اجتماعی باشد، مبنای قانونگذاری واقع شود. اما در اسلام حکم الهی مستند به ادله شرعی، منشأ قانونگذاری است و صرف تمایلات انسانی نمی‌تواند حکم‌الله را تغییر دهد. اما حکم الهی می‌تواند در نسبت واقعیت اجتماعی در سطوح مختلف و با اشکال متفاوت جاری شود. یعنی برخی اقتضائات فرهنگی و اجتماعی می‌تواند زمینه‌های اجرای حکم را تغییر داده و اجرای آن را به تعویق اندازد یا مجوز شرعی برای اجرای مرحله‌ای آن فراهم آورد.
به این ترتیب قانون جمهوری اسلامی کماکان بر حجاب شرعی منعقد خواهد شد و اما زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی که موجبات تحولات ظاهری زنان جامعه شده، مانع از جرم‌انگاری برای همه آنان می‌شود؛ چه این‌که با وجو قاعده فقهی «التعزیر لکل حرام» که مشهور میان فقهای شیعه است و می‌تواند به تشخیص فقیه، هر حرامی که حد و مجازاتش در شرع معلوم نشده را مستوجب عقاب تعزیری کند. ولی عملاً همه محرمات را مشمول تعزیر نمی‌کند و چشم پوشی حاکم شرع از برخی گناهان را می‌توان مبتنی بر قاعده فقهی «وجوب حفظ نظام» یا «حرمت اختلال نظام» در حکومت اسلامی مشروعیت بخشید و به عبارت فنی بر قاعده «التعزیر لکل حرام» حکومت یابد. انتظار رعایت حدود شرعی حجاب از همه زنان جامعه عملاً امکان پذیر نیست؛ چنان‌که انتظار رعایت دقیق باقی احکام دینی هم چنین وضعیتی دارد و این نیست مگر به دلیل تفاوت رتبه‌های ایمانی مردمان جامعه اسلامی که باید در نگاه حاکم اسلامی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین جرم انگاری برای همه متخلفین از حدود حجاب شرعی، موجبات گسست انسجام اجتماعی و از هم گسیختگی ارتباطات جامعه اسلامی را فراهم میآورد. این جدایی اجتماعی چه در جهت عرضی و میان مومنین و چه در جهت طولی و میان جامعه و ولی جامعه رخ می‌نماید و می‌تواند ولایت طولی و عرضی جامعه را به یکباره و یا به تدریج دچار تلاطم و ناامنی نماید.
با این وصف گرچه سرپیچی از حکم شرعی و قانون رسمی جمهوری اسلامی جرم محسوب می‌شود؛ اما این جرم‌انگاری و محکومیت جزایی، امری است که عملاً در عینیت اجتماعی، نمی‌تواند مبتنی بر حجاب شرعی رخ دهد؛ چراکه در این‌صورت، خیل عظیمی از زنان جامعه اسلامی، مجرم شمرده خواهند شد و چنین رویه‌ای، وضعیت بحرانی جامعه را تشدید خواهد کرد. بنابراین لازم است مبنای دیگری برای جرم انگاری اتخاذ شود و «حرام شرعی– حرام سیاسی»بودنِ حجابِ شرعی، می‌تواند دو وجه قانون‌گذارانه و جرم‌انگارانه برای دو بی‌قانونیِ بی‌حجابی و بدحجابی را روشن کند و مبنای تدوین قانون و مجازات واقع شود. به‌این‌معنا که جرم‌انگاری در مقام عمل و اجرای قانون بر محور ‹حرام سیاسی› تعریف شود و مکشّفه‌ها و عریان‌ها که طبق پژوهش‌ها، برای تقابل سیاسی و مخالفت با نظام، به این کار اقدام می‌کنند، موضوع جرم‌انگاری قانونی و قضایی قرار گیرند. اما بدحجاب‌ها و غیرمکشّفه‌ها و کسانی‌که حدّی از پوشش را ولو به‌شکل بی‌قیدانه حفظ می‌کنند، جرم‌انگاری نشوند و تنها هنگامی‌که بی‌قیدی‌شان به پوشش اسلامی، به وخامت انجامید، مشمول احکام تخلفی شوند که در مواردی، مثل تخلف راهنمایی و رانندگی در نظر گرفته می‌شود. پس با استناد به قاعده «وجوب حفظ نظام» مرتکبین حرام سیاسی باید دستگیر و مجازات شوند، چون مرتکب حرام سیاسی شدند و مرتکبین حرام شرعی بدحجابی، لازم است مورد عفو حکومت اسلامی قرار گیرند، چون تنها مرتکب حرام شرعی شدند و مجازات همگی آن‌ها جامعه را مضطرب و مشوش می‌کند.
اما این معنا که حجاب عرفی معیار قانونگذاری در جمهوری اسلامی باشد و یا حتی تنها رفتارهای فرهنگی با جنبه اقناعی راه‌حل مسأله است، نگاه‌های مشروع و یا کاملی به مسأله نیستند. قانونگذاری برای ساماندهی امر حجاب گرچه مانند همه قوانین بشری بی‌نقص نیست، اما لازم است با مکلف کردن دستگاه‌های فرهنگی مبنی بر تولیدات فرهنگی و آموزشی در حوزه عفاف و حجاب، بار بخش اقناعی حل مسأله را به دوش کشد و قطعا نیازمند تکمیل و تکامل از سوی فرهیختگان و منتقدان است. اما هیچ‌گاه نمی‌توان از وجه قانون‌گذارنه در امر حجاب و عفاف غفلت کرد. این تحلیل ریشه در واقعیت اجتماعی جامعه امروز ما دارد و آن واقعیت چیزی نیست جز وجود طیف‌های مختلف از زنان جامعه که برخی به دلیل دشمنی و مخالفت با نظام و حتی قصد براندازی، راهی جز کنترل انتظامی و قضایی ندارند. اما قاطبه زنان جامعه و خصوصاً نوجوانان و جوانان به دلایل مختلف فرهنگی-اجتماعی در این فضای تیره و غبارآلود فتنه‌های آخرالزمانی، گرفتار گمراهی از جنس عدم رعایت پوشش اسلامی شدند؛ بی‌شک این دسته از زنان که خود به لحاظ انگیزه‌ها در یک طیف پردامنه طبقه‌بندی می‌شوند، نیازمند اقدامات فرهنگی عمیق و فراگیر و مستمر هستند تا در درازمدت با رفع زمینه‌ها و ریشه‌های فکری و اعتقادی آن‌ها که مبانی فرهنگ عفاف و حجاب شمرده می‌شود به مسیر صلاح، هدایت شوند.
نویسنده: زهرا راد، دکتری فقه و پژوهشگر عرصه زنان و خانواده – فکرت
