شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: اینکه اصل عقد بیمه، یا بیمه‌های موجود، وضعاً و تکلیفاً دارای چه حکمی هستند موضوع گفتگویی است که با آیت‌الله محمدعلی گرامی قمی انجام دادیم. این استاد عالی‌رتبه حوزه علمیّه قم معتقد است اصل و انحاء موجود عقد جدید بیمه دارای هیچ‌گونه اشکال شرعی نمی‌باشند، امّا در مقایسه با بعضی بیمه‌های اصیل شرعی نظیر بیمۀ عاقله یا بیمه‌های تعاونی مرجوح بوده و لذا در موارد مشابه، تبدیل آن‌ها به بیمه‌های اصیل شرعی أولی و بعضاً الزامی است. لزوم مداخله تعزیرات به نفع بیمه شوندگان در موارد گزاف بودن عوض، یا عدم ردّ بایستۀ معوّض، از دیگر مباحث شایان توجّه ایشان در این گفتگو است:
اجتهاد: به نظر حضرتعالی از جهت کبروی آیا اوفوا بالعقود عقود جدیده را هم در بر می‌گیرد؟
آیت‌الله گرامی‌قمی: در اوفوا بالعقود بعضی خیال کردهاند که الف و لام در عقود الف و لام عهد است، یعنی عقود معهود زمان شارع؛ ولی ما این رو قبول نداریم، زیرا الف و لام عقود الف و لام جنس است نه عهد؛ در تمام مواردی که دار الامر بین اینکه الف و لام عهد باشد یا الف و لام جنس، ظهور اولیه لولاقرینه مخالف در الف و لام جنس است؛ بنابراین اوفوا بالعقود راجع به وجوب وفا به کلُ عهدٍ است. نظیر این مطلب در باب تحریم غنا هم هست که آیا این روایات اشاره به طبع غنا دارد یا اشاره به غنای معهود در دستگاه خلافت که توأم با اختلاط رجال و نساء و شرب خمر و… بوده دارد؟ که در آنجا هم ظهور اولیه در این است که الف و لام جنس است نه عهد، خلافاً لمرحوم فیض و بعضی دیگر.
اجتهاد: حال بر فرض که آیۀ شریفه، عقود جدیده را شامل نشود، دیگر عقد بیمه را شامل نخواهد شد؟ به تعبیر دیگر آیا عقد بیمه از عقود جدیده است یا از عقود معهود زمان شارع؟
آیت‌الله گرامی‌قمی: این تابع قصد است؛ اگر چنانچه مثلاً نیت صلح کرد و الفاظ مربوط به عقد صلح را خواند می‌شود صلح؛ اگر چنانچه نیت عقد صلح و عقود خاص دیگر را نکرد می‌شود عقد مستقل. این را باید توجه داشته باشیم که ثبوت واقعی تابع این است که شخص چگونه انشاء کند؛ به‌عنوان مثال اگر کسی تملیک مطلق می‌کند، نمی‌تواند بگوید این مصداق بیع است، نه؛ اگر نیت بیع نکرده بیع نمی‌شود، تملیک مطلق می‌شود؛ و فرقش هم این است که اگر بیع یک احکامی دارد، معلوم نیست کل تملیکٍ ولو مطلقاً، همه احکام بیع را داشته باشد؛ مثلاً البعیان بالخیار در بیع هست، اما در جاهای دیگر، ولو تملیک مال به عوض باشد، اما نیت بیع نداشته باشد، اینجا احکام بیع برش جاری نمی‌شود، بنابراین تابع قصد است که آیا قصد صلح دارد یا قصد عقد مطلق.
اجتهاد: نسبت به شبهات وارده بر عقد بیمه چه پاسخی می‌توان داد؟
آیت‌الله گرامی‌قمی: چند تا شبهه است، یکی شبهۀ «ضمان مالم یجب» یکی شبۀ «سفهی بودن»، «شبه جهالت و غرر» از این قبیل شبهات دیگری که یکی یکی صحبت می‌کنیم:
اما شبهۀ سفهی که کبرویاً وارد نیست. به نظر ما عقد سفهی اصلاً اشکال ندارد. عقلای عالم همه روزه کارهای سفهی انجام می‌دهند، این باطل نیست. به نظر ما شخص سفیه عقدش اشکال دارد، ولو کان عقلائیا؛ عاقل عقدش درست است ولو کان سفهیا.
اجتهاد: بعضی آقایان معتقدند عموماتی هست که عقد سفیه و سفهی هر دو را شامل می‌شود، مثلاً لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل؟
آیت‌الله گرامی‌قمی: ما راجع به سفیه صحبت می‌کنیم که دلیل خاصّ دارد: لا تؤتوا السّفهاء اموالکم.
اجتهاد: بله، امّا برای معاملات سفهی هم دلیل داریم. بعضی معتقدند چون در معامله سفهی یکی از متعاقدین، در ازاء پولی که می‌دهد، مابه الإزاء معقولی دریافت نمی‌کند، معامله مصداق اکل مال بالباطل می‌شود.
آیت‌الله گرامی‌قمی: سفهی بما هو سفهی ما اصلاً دلیلی بر بطلانش نداریم.
اجتهاد: بله دلیل خاصّ نداریم، امّا عموماتی مثل اکل مال بالباطل چه؟
آیت‌الله گرامی‌قمی: خُب باید ببینیم اکل مال بالباطل یعنی چه؛ جدا باید صحبت شد؛ اجمالاً سفهی به‌عنوان سفهی، ما دلیل بر بطلانش نداریم.
اجتهاد: نسبت به غرری بودن عقد بیمه چه می‌فرمایید؟
آیت‌الله گرامی‌قمی: بله! در عقد بیمه، پولی که بیمه شونده الآن می‌دهد معلوم است، ولی عوض چه می‌گیرد معلوم نیست؛ به حوادث روزگار که چه پیش می‌آید بستگی دارد. آیا پولی که الآن شخص به بیمه‌گر پرداخت می‌کند در مقابل چه چیز است؟ اگر این پولی که می‌دهد، در مقابل حوادثی است که پیش خواهد آمد این جهالت است؛ عوض معلوم، معوض غیر معلوم؛ و شاید کسی اشکال کند که مصداق اکل مال بالباطل هم باشد. اما این پولی که الآن می‌دهد در مقابل حوادث آینده نیست، در مقابل امنیت خاطر است؛ این اشکالی ندارد، چون عوض اطمینان خاطر و معلوم است. یعنی منِ بیمه شونده در إزاء پولی که دادم، خاطرم جمع است که اگر حادثه‌ای پیش آمد، کسی هست که پشتوانه من باشد و من رو تنها نگذارد و الآن مردم دنبال این هستند. شخص می‌خواهد یک پشتیبان داشته باشد، نه اینکه حادثه باشد یا نباشد. بنابراین حوادث به منزلۀ یکی از محققات موضوع است، والا پول در مقابل حادثه نیست، در مقابل آن امنیت خاطر و پشتیبان است.
اجتهاد: پس امنیت خاطر هم به نظر حضرتعالی مالیت دارد؟
آیت‌الله گرامی‌قمی: بله مهم‌ترین چیزی که انسان پولش را حاضر است خرج آن کند امنیت خاطر است. شما این‌قدر خرج می‌کنید ماشین خود را درست می‌کنید که خیالتان جمع باشد به‌موقع ترمز می‌گیرد؛ به‌موقع کلاچ کار می‌کند، این‌ها همه موارد هزینه برای امنیت خاطر است.
اجتهاد: البته در مسئله خودرو که مثال زدید، مهمّ مرغوبیت کالا است؛ یعنی در واقع ما برای یک کالای مرغوب هزینه می‌کنیم.
آیت‌الله گرامی‌قمی: بله! اگر کسی نیت فروش خودرو را داشته باشد، مرغوبیت کالا هم مدّ نظرش هست، اما کسی که می‌خواهد زیر پای خودش باشد و به هیچ وجه قصد فروش ندارد، اینجا اگر خرج این ماشین می‌کند به این خاطر است که امنیت می‌خواهد، که خاطرش جمع باشد، دزدگیر می‌گذارید برای خانه، دوربین می‌گذارید برای منزل، این‌ها برای چیست؟ فقط برای این است که امنیت از دزد باشد، نه اینکه آن دزدی که شاید روزی مال شما را ببرد، دستگیر شود! پس امنیت مسئلۀ بسیار مهمی است. حضرت ابراهیم (ع) فرمود: اللّهم اجعل هذا البلد آمناً.
اجتهاد: البته به نظر امنیت مسبَب از مال باشد، نه خود مال؛ مثلاً در همین هزینه تعمیرات خودرو، کالای نو و سالم است که امنیّت خاطر می‌آورد، و مال حقیقی که معوّض معامله است هم همان کالا است. پس امنیّت را قبول داریم، امّا امنیّت نه به‌عنوان معوّض، بلکه به‌عنوان مسبَب معوض.
آیت‌الله گرامی‌قمی: مال یعنی چه؟
اجتهاد: به امور و أشیاء ارزشمند گفته می‌شود، اعمّ از اینکه ارزش آن‌ها ذاتی باشد- مثل طلا- یا اعتباری- مثل اسکناس.
آیت‌الله گرامی‌قمی: تعبیری که همه دربارۀ مال می‌کنند که البته یک حالت دوری هم در آن هست این است که «المال ما یبذل بإزائه المال»، این معنای مال است. آیا شما برای امنیت پول خرج نمی‌کنید؟ اصلاً کل نیروی انتظامی مملکت برای همین امنیت است، نه اینکه لزوماً برای مقابله با حوادث باشد.
اجتهاد: یک سؤال مهم که اینجا مطرح است بحث اعانه بر اثم یا برّ است؛ بحثی که آقایان هم نوعاً به آن نپرداخته‌‌اند که آیا می‌شود فقط به فکر امنیّت خاطر بود و نسبت به اینکه بیمه‌گر با این پول‌ها چه کار می‌کند لا بشرط بود؟ به‌عنوان مثال الآن سازمان تأمین اجتماعی که طرف قرارداد بیمۀ حوزه هم هست از سهام داران عمدۀ بانک رفاه است یا یکی از راه‌هایی که این‌ها پول‌ها رو به گردش و سودآوری می‌اندازند، سپرده‌گذاری بلند مدت در بانک‌هاست؛ یا مثلاً انواع و اقسام سهام‌ها که در بورس هست را این‌ها خرید و فروش دارند و امثال این‌ها. حال آیا ما من بیمه شونده یا مثلاً حوزه‌ای که بیمه‌گذاری کلان هست، وقتی می‌خواهد قراردادی ببندد، آیا می‌تواند نسبت به این جهت لا به شرط باشد؟ به تعبیر دیگر با توجّه به اینکه ما در فقه مسئلۀ اعانه بر اثم و ایضاً برِّ و تقوی را داریم، آیا می‌توانیم مانند الگوهای غربی بیمه، در این جهت لابشرط باشیم؟
آیت‌الله گرامی‌قمی: اگر بخواهید در تمام مسائل این‌طور مته به خشخاش بگذارید کل جامعه به هم می‌ریزید؛ این‌طور باشد اگر انسان بخواهد قرض هم بدهد، باید بپرسد طرف می‌خواهد با این پول چه کار کند! یا می‌خواهد به یک نفر جنس بفروشد همین‌طور! اگر این کار رو بکنیم باب همۀ معاملات بسته می‌شود! مبنای معاملات در زندگی اجتماعی از باب حمل بر صحت است؛ همین که می‌دانیم مبنای قراردادهای اولیه بانک‌ها یا مضاربه است، یا جعاله است، یا چه و چه کافی است؛ اما اینکه آیا بانک عمل می‌کند یا نمی‌کند هیچ راهی نداریم؛ بخواهیم فشاری هم در این جهت تحمیل کنیم تازه زیرمیزی و رشوه و انواع مسائل به وجود می‌آید.
اجتهاد: حمل بر صحت در جایی است که علم اجمالی نداشته باشیم، ما بعضاً نه تنها علم اجمالی که علم تفصیلی داریم که مثلاً فلان شخص یا فلان شرکت در اموری سرمایه‌گذاری می‌کند که مشروع نیست.
آیت‌الله گرامی‌قمی: در علم اجمالی‌اش که غیر محصوره است، لذا مشکلی نیست؛ اما در علم تفصیلی اختلافی است. به‌عنوان مثال اگر کسی انگور باغش را به کسی می‌فروشد که یقین دارد شراب درست می‌کند، اینجا معلوم نیست این اشکال داشته باشد. البته بعضی از جمله مرحوم امام خمینی (ره) اشکال می‌کنند که روایاتی که حضرت می‌فرمایند ما انگورمان را به کسی که شرابش می‌کند هم می‌فروشیم این روایات را نمی‌شود قبول کرد؛ پس این محل صحبت است که آیا بیع العنب بمن یعمل خمرا اشکال دارد یا اشکال ندارد.
اجتهاد: البته سؤال در واقع از لزوم یا عدم لزوم تفحّص نبود، بلکه دربارۀ اصل قرارداد بود و اینکه آیا لازم نیست بیمه‌گذار در قرارداد بیمه‌های سرمایه‌گذاری قید کند، بیمه‌گر حق ندارد وجوه دریافتی را در امور غیر مشروع سرمایه‌گذاری کند؟
آیت‌الله گرامی‌قمی: نه این هم لزومی ندارد، اصلاً به ما ربطی ندارد! ما پول می‌دهیم در مقابل امنیت، آن هم امنیت را فراهم می‌کند، امّا اینکه با این پول چه کار می‌کند به ما ربطی ندارد. شما یک جنسی که از بازار می‌خرید فقط پول می‌دهید به فروشنده و تمام. امّا اینکه با این پول چه کار می‌کند را چه کار داریم! اگر بخواهیم این کار را بکنیم اصلاً بازار هرج و مرج می‌شود.
اجتهاد: شاید هم هدایت ثروت شود نه هرج و مرج. مثلاً وقتی حوزه یک سری شروط سلبی و ایجابی بگذارد، این سبب می‌شود که اندوخته حوزه در سازمان تأمین اجتماعی گردشی مبارک داشته باشد.
آیت‌الله گرامی‌قمی: امکان ندارد هدایت ثروت بشود. این موجود دو پا هر کارش بکنی راه گریز از قانون را دارد! بنابراین هرچه فشار کمتر باشد بهتر است. وقتی در جنسی احتکار شد، پیغمبر دستور داد جنس‌ها را در معرض فروش قرار دهند، یک کسی گفت: یا رسول‌الله! قیمت هم معین کنید؛ فرمود: نه، دعوا الناس یرزق الله بعضهم من بعض، رهایشان کنید، خودشان با هم دیگر حل می‌کنند، پیامبر قیمت معین نکرد.
اجتهاد: نظر حضرتعالی در مورد بیمه‌های اجباری مثل بیمه خودرو چیست؟
آیت‌الله گرامی‌قمی: این هم اشکال ندارد، چون این اجبار در یک چیز دیگری شرط شده، مثلاً می‌گوید ما این اتومبیل را به شما می‌فروشیم، به شرطی که بیمه‌اش کنی. شرط هم در یک عقد دیگری اشکال ندارد، اما اگر در عقد قبلی شرط نشده باشد، می‌شود حکم حکومتی که آن هم باید عمل شود.
اجتهاد: اگر در بیمه‌های اجباری اجحافی صورت بگیرد تکلیف چیست؟
آیت‌الله گرامی‌قمی: مثل همه گران‌فروشی‌های دیگر، شما گران‌فروشی را مبطل می‌دانید؟!
اجتهاد: بعضی زیاده در گران‌فروشی را مصداق اکل مال بالباطل می‌دانند.
آیت‌الله گرامی‌قمی: آیا تا به حال فقیهی پیدا شده که گران‌فروشی را مبطل و مصداق اکل مال بالباطل بداند؟! چنین چیزی نیست، منتها اگر حکومت مصلحت بداند، قیمت معلوم می‌کند. اما اگر حکومت مداخله نکند، مردم آزادند، دعوا الناس یرزق الله بعضهم من بعض؛ هر کدام هم یک خاصیتی دارد؛ آزادی خودش یک خاصیتی دارد، اگر اقتصاد تحت قوانین اجباری در بیاید، درنهایت به ضرر اقتصاد مملکت است، سرمایه‌دارها کنار می‌کشد، اگر می‌خواهیم پول سرمایه دارها به جریان بیفتد، باید آزادی مطلق به این‌ها بدهیم، مگر در موارد خاص. شنیدم در یکی از دول غربی، رئیس جمهور به یکی از سرمایه دارها گفته که ما چه کار کنیم تا در سال آینده درآمد دو برابر شود؟ چون هر قدر بخش خصوصی فعال‌تر باشد، هم به نفع دولت است هم به نفع ملّت.
اجتهاد: یک نکته پایانی که در مورد بیمۀ اجباری باقی مانده بحث بیمه عاقله است؛ بیمۀ عاقله به حسب احکام اولیّه تنها بیمه اجباری است که در اسلام داریم. اگر بخواهیم مقایسه‌اش کنیم با وضع فعلیِ بیمه خودرو، الآن این طور شده که از همه می‌گیرند برای آن یک در هزار قتل خطئی که اتفاق می‌افتد؛ طبق آمار الآن سالانه از هر هزار خودرو، یکی مبتلا به قتل خطئی می‌شود، پس از هزار نفر می‌گیرند تا دیۀ یک نفر را پرداخت کنند، اجباراً هم می‌گیرند، خوب با توجه به ادلۀ شرعی چرا مثل ضمان عاقله عمل نکنیم؟ یعنی از همه بگیریم، اما اگر برای یک عاقله‌ای هیچ حادثه‌ای پیش نیامد، پولشان را مسترد کنیم، به عبارت دیگر چرا یک کارگر باید یک دوازدهم در آمد سالانه، بلکه پنجاه ساله‌اش را برای بیمه خودرو هزینه کند، از آخر هم بدون اینکه هزینۀ خاصّی برای شرکت بیمه درست کند، این مبالغ کلان از جیبش رفته باشد؟
آیت‌الله گرامی‌قمی: خب این راه بهتری است، امّا ما اینجا فعلاً ننشستیم که بین راه‌های خوب و خوب‌تر یکی را انتخاب کنیم، فقط می‌خواهیم بگوییم عقد بیمه باطل نیست، بله بیمه عاقله بهتر است؛ اسلام هم دیۀ عاقله رو مطرح کرده است؛ این حرف که عاقله مال نظامات عشایری بوده حرف اشتباهی است. در زمان ما هم دیه عاقله تصور دارد، ولو اینکه یکی آمریکا باشد یکی فلان جا! شناسنامه‌ها مشخص است، خوب به آن‌ها خبر داده می‌شود. هر انسانی الی ماشاالله در طول عمرش خطاها و اشتباهات سهوی دارد، اگر بخواهد خودش تاوان اشتباهاتش را بپردازد نمی‌تواند، لذا طایفه‌ای کمکش می‌کنند. الآن در خود ایران، در مازندران وقتی یک نفر می‌خواهد ازدواج کند، در موقع عقد یا موقع عروسی، سینی می‌گیرند، همۀ افراد پول می‌ریزند، برای اینکه این مقابل مشکلی قرار گرفته که نیاز به کمک دارد. به هر حال دیه‌ی عاقله بهتر است، ولی عقد بیمه هم باطل نیست.
اجتهاد: یکی دیگر از اشکالاتی که بعضی به عقد بیمه دارند «ضمان مالم یجب» است؟
آیت‌الله گرامی‌قمی: اولاً ضمان ما لم یجب، اشکال عقلی و شرعی ندارد؛ دلیل روایی و حدیثی هم نداریم؛ لذا مرحوم علامه هم در مختلف توسل به دلیل عقلی می‌کند، که البته به نظر ما از نظر عقلی هم برهانی بر بطلانش نداریم. علاوه بر این به لحاظ صغروی هم عرض کردم پولی که بیمه شونده می‌دهد، در برابر آن حادثه نیست، که اشکال شود چون هنوز اتفاق میفتاده، نباید پولی داد، پول در برابر امنیت هست و امنیت هم از همین الآن حاصل می‌شود.
اجتهاد: بنابراین شبهه غرر را هم وارد نمی‌دانید؟
آیت‌الله گرامی‌قمی: بله! اگر پول در برابر خود حادثه بود، شبهه غرر یا خطر حاصل از جهالت هم وارد بود، امّا پول در مقابل امنیت است که از همین الآن حاصل است، لذا هیچ غرر و جهالتی نیست.
اجتهاد: در بعضی از اقسام بیمه که ضریب ریسک آن زیاد است، مثل بیمه سرقت یا آتش سوزی، یا عمر، بعضی شبهه قمار را هم مطرح کردهاند؟
آیت‌الله گرامی‌قمی: به هیچ وجه قمار نیست؛ در قمار پول در مقابل شانس است، امّا چیزهایی که حساب واقعی دارد غیر از قضیه قمار است، لذا از ما پرسیده‌اند، شرط بندی‌هایی که در فوتبال می‌شود که کدام تیم می‌برد آیا این حرام و باطل است یا نه؟ ما گفتیم اگر مبنای علمی داشته باشد و محاسبات در پیش‌بینی دخیل باشد صحیح است؛ بله یک وقت هست هیچ مبنای علمی ندارد و فقط همین که یک طرف می‌گوید این می‌برد، آن طرف هم همین‌طور رو هوا می‌گوید این می‌بازد، اینجا مثل قمار می‌ماند، قمار شانسی است، این هم شانسی است، اما مسئلۀ بیمه اصلاً این طور نیست، شانس مربوط به این است که آیا این حادثه پیش بیاید یا نیاید، نه راجع به امنیت که از همین الآن حاصل است.
اجتهاد: در باب بیع دین به دین چه می‌فرمایید؟ شما به نحو اقساط حقّ بیمه می‌پردازید، بیمه‌گر هم به نحو کلّی خسارت شما را ضمانت می‌کند، شما به او مدیون می‌شوید، او به شما مدیون می‌شود، این از قبیل بیع دین به دین نمی‌شود؟
آیت‌الله گرامی‌قمی: اینجا اصلاً بحث بیع دین به دین مطرح نیست، بیع دین به دین یعنی کلی به کلی، نه هر کلی به کلی. بیع دین به دین با بیع کالی به کالی فرق دارد، کالی به کالی هیچ دلیلی بر بطلانش نداریم، مگر اینکه برگردانیم به بیع دین به دین که اشکال دارد. بیع دین به دین یعنی قبل از اینکه ما معامله کنیم دو تا دین داشته باشیم، من از شما طلب دارم، شما هم یک طلبی از دیگری داری، کلی این دین را به کلی آن دین معامله کنیم، یعنی نه فقط کلی بودنش که باید به ذمه هم باشد و این است که محل حرف است، امّا در بیمه این حرف‌ها نیست، پولی که نقداً دارم می‌دهم، امنیتی که الآن حاصل می‌شود را می‌گیرم!
اجتهاد: در رابطه با بیمۀ عمر هم اشکالاتی مطرح است، اهمّ آن‌ها مشکل ربا است، امّا این را هم گفته‌‌اند که در بیمه عمر، پول را از شخصی می‌گیرند، امّا مستمرّی را به ورثۀ او می‌دهند و این صحیح نیست؟
آیت‌الله گرامی‌قمی: بله! در بعضی اقسام بیمه مثل بیمه فوت، عوض جایی می‌رود، معوّض جایی دیگر! در حالی که عوض باید در جای معوض قرار بگیرد؛ شما اینجا پول به بیمه‌گر پول می‌دهید، در حالی که بیمه‌گر عوض را به ورثۀ شما می‌دهد؛ این در بیع هم مطرح هست و اشکالی هم نیست؛ مثل جایی که شما به نانوا پول می‌دهید و می‌گویید این پول را بگیر و ده تا نان بده به هر کسی که می‌آید و نان می‌خواهد. بنابر این لازم نیست که در تملیک مال به مال، حتماً معوّض به همان‌جایی برود که عوض از آنجا آمده! چون در بیع مال‌ها جایشان را عوض می‌کند، نه اینکه مالکین جایشان را عوض کنند. بنابراین تقریباً هیچ‌کدام از این عناوینی محرّمی که گفته شده، بر عقد بیمه حتی بر بیمۀ عمر منطبق نیست و به نظر ما اشکال ندارد.
اجتهاد: اشکال دیگری که بعضاً به بیمه‌ها وارد است این است که من حیث المجموع معمولاً به نفع بیمه گران است، تا بیمه شوندگان، مثلاً حقّ بیمه را گران می‌کنند، تخفیفاتی هم اگر قائل می‌شوند برای کسی است که تقریباً به جیب بیمه کاری نداشته باشد! بقاء این تخفیفات هم مشروط به عدم استفاده از بیمه در روز حادثه است و این به نحوی خلاف مقتضا و ماهیّت بیمه است، یا مثلاً در بیمه عمر اگر طرف ۵۰ سال بیمه کند و نمیرد، امّا پس از پنجاه سال، بیمه نکند و بمیرد، یک ریال به ورثۀ او تعلّق نمی‌گیرد! و از این قبیل جزئیاتی که در مباحث موضوعی باید دنبال شود؟
آیت‌الله گرامی‌قمی: این‌ها در حقیقت داخل در گران‌فروشی می‌شود و تعزیرات حکومتی باید مداخله کند. من در یک مصاحبه‌ای هم اخیراً گفته‌ام، یادم نیست کجا، و آن اینکه تعزیرات حکومتی باید بسیاری از سودهای بانکی رو کنترل کند؛ سودهایی که بانک‌ها می‌برند خیلی بیش از آن مقدار لازم است، این هم می‌شود گران‌فروشی، بانک‌ها روز به روز بر ساختمان‌هایشان افزوده می‌شود و این یعنی درآمدهای بالایی دارند و یعنی گران‌فروشی می‌کنند، لذا تعزیرات از باب گران‌فروشی باید مداخله کند.
اجتهاد: با توجه به اینکه اموال بیمه‌های دولتی حالت مجهول المالک را دارند، می‌شود گفت قرارداد با این قبیل بیمه‌ها ترجیح دارد بر بیمه‌های خصوصی؟ چون کم و زیاد در اموال مجهول المالک با اذن حاکم شرع قابل حلّ است، امّا در معلوم المالک کار دشوارتر است؟
آیت‌الله گرامی‌قمی: اموال دولتی مجهول المالک نیست.
اجتهاد: یعنی دولت را مالک می‌دانید؟
آیت‌الله گرامی‌قمی: بله دولت هم مثل همه تشکیلات دیگر است و مالک. البته بعضی آقایان نجف منکرند، امّا به نظر ما حرف درستی نیست؛ دولت هم مثل یک هیئت مالی است، مثل یک هیئت مؤسس است، اگر کسی بخواهد بگوید هیئت مالک نیست این عقلایی نیست، عقلاء هیئت را مالک می‌دانند. بعضی‌ها گفتند ما شخصی بنام دولت نداریم، این وزیر هست که عوض می‌شود، هیئت بما هو هیئت هم که چیزی نیست، امّا واقعیّت این است که هیئت بما هو هیئت معنی دارد، لذا پول‌هایی که مثلاً در صندوق دولت است را هیچ شخصی نمی‌تواند برداشت کند الا همین هیئت، بنابراین مثل مالکیت شخصی است.
اجتهاد: بیمه‌هایی که ما داریم تقریباً همش تقلیدی و کپی‌برداری است، سؤال این است، آیا ما نباید در کشف بیمه‌های بایسته، به جای تقلید، به سمت استنباط برویم؟ به‌عنوان مثال در دین ما به انفاق، قرض، قضاء حوائج مؤمنین و تعاون در برّ خیلی توصیه شده است، خب پس ما در عوض بیمه‌های تجاری بیاییم بیمۀ تعاونی رو ترویج کنیم که در نتیجه بیمه شونده وقتی پول می‌دهد از دو تأمین خاطر دنیوی و اخروی بهره‌مند شود، نه صرفاً یک تأمین خاطر دنیوی؛ از تأمین خاطر دنیوی بهره‌مند می‌شود، چون می‌داند با این تعاون، در روز حادثه و نیاز دارای یک پشتوانه و حامی است، و از تأمین خاطر اخروی بهره‌مند می‌شود، چون می‌داند به موجب همین تعاون، او یک حامی برای نیازمندان از اهل ایمان نیز هست، لذا در واقع هم مؤمّن است هم مستأمن، چون اگر مثلاً من امسال حادثه ندیدم، اما رفیق طلبۀ من حادثه دید و از محل پول من او تأمین شد، خب این برای من ثواب و طبعاً تأمین خاطر اخروی است، اما در شکل فعلی مثلاً بیمه تکمیلی، اگر پول من برای رفیق طلبه ام خرج شود، به من هیچ ثوابی تعلق نمی‌گیرد، چون من حقّ بیمه را فقط برای تأمین خاطر خودم داده بودم؟
آیت‌الله گرامی‌قمی: کاملاً این معنا را قبول داریم؛ منتها این دستِ افراد نیست، دست حاکمیت است. یعنی قوۀ مقننه و نهادهای حاکمیّتی باید این کار را بکنند. متأسفانه ما نه تنها قوانینی داریم که مستنبط از شرع مقدّس نیست که بعضاً متضادّ با آن نیز هست، الآن قانون اجرت المثلی که برای زن‌ها گذاشتن که وقتی زنی با طلاق جدا می‌شود نصف مایملک را باید به خانم بدهد خلاف شرع است و از این قبیل الی‌ماشاءالله قوانینی داریم که به هیچ وجه شرعیت ندارد. ولی عرض کردم اصلاح این‌ها دست مردم نیست، دست حاکمیّت است، لذا برای مردم مشکلی ندارد.
اجتهاد: به‌عنوان سؤال آخر، مستحضرید که شروط نباید مخالف سنت باشند، سؤال این است، اگر یک عقد یا شرطی نه با سنن الزامی، بلکه با سنن غیر الزامی مخالف باشد تکلیف چیست؟ مثلاً اگر روزی در ایران دولت به تمام ادارات بخشنامه کند که کسی حق ندارد نماز اول وقت بخواند، یا مثلاً تعطیلات مذهبی ملغی است، تکلیف چیست؟ در باب بیمه مثلاً اگر علماء اخلاق و عرفان تشخیص دادند بعضی از اقسام بیمه با توکّل یا استقلال از دولت‌ها یا دیگر سنن نبوی و ولوی تنافی دارد تکلیف چیست؟
آیت‌الله گرامی‌قمی: اولاً همان‌طور که فرمودید این‌ها جزء واجبات نیست، جزء فضائل است و وقتی جزء واجبات نیست رعایتش لزومی ندارد؛ ثانیاً خود این مطلب فضیلتی است که خاطر افراد جامعه را امن می‌کند، شما اگر به یک فقیری بگویید فرزندت را بفرست کلاس، خرجی‌اش با من، خود این یک فضیلت هست، حالا ولو راه‌های دیگر باشد یا نباشد.
اجتهاد: بله در مورد جناب سلمان داریم که ایشان کیسۀ آذوقه‌ای داشت، می‌فرمود این آذوقه برای این است که بتوانم با آرامش خاطر عبادت کنم.
آیت‌الله گرامی‌قمی: بله به جناب سلمان گفتند، مگر توکّل تو کم است؟ گفت: خود قرآن دستور داده: ولتنظر نفس ما قدّمت لغد، آینده‌نگری مسئله‌ای عقلی است، اگر حکومت‌ها به فکر آینده نباشند جامعه مضمحل می‌شود، به هر حال عقد بیمه از این نظر مصداق آیه‌ی و لتنظر نفس ما قدّمت لغد است.
