مجموعه «مبانی و اصول فقه حکومتی» تألیف حجتالاسلام دکتر ذبیحالله نعیمیان در چهار جلد و با عناوین «خاستگاه و مشروعیت احکام حکومتی»، «ماهیت و مناسبات احکام الهی و احکام حکومتی»، «نسبت احکام استنباطی و احکام حکومتی» و «ضوابط احکام حکومتی» چاپ و عرضه شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، مجموعه چهار جلدی «مبانی و اصول فقه حکومتی» تألیف حجتالاسلام ذبیحالله نعیمیان، عضو گروه فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) بهتازگی از سوی کتاب فردا منتشر شده است. این مجموعه به بحث و بررسی در مورد اصول و مبادی فقه حکومتی میپردازد.
در جلد اول «خاستگاه و مشروعیت احکام حکومتی» میخوانیم: یکی از مباحث مهم در مبادی و اصول فقه حکومتی، مربوط به حیطه تشریع و تأثیر آن بر کیفیت اعمال ولایت از طریق احکام و قوانین حکومتی است. تعبیر «لکل واقعه حکم» در عرف فقهی بیانگر این است که همه وقایع، برخوردار از حکم مناسب الهی هستند و به تعبیر دیگر، تشریع الهی برخوردار از ویژگی جامعیت است.
این امر مقتضی آن است که انسانها باید در زندگی فردی و اجتماعی خود در صدد امتثال احکام الهی باشند. در این میان، باید دید در این صورت، آیا دیگر جایی برای تشریع، قانونگذاری و انشاء احکام حکومتی توسط پیامبر (ص)، ائمه (ع) و فقها بهعنوان نایبان آنان باقی میماند یا نه؟
این مسئله مطرح میشود که خاستگاه احکام حکومتی چیست؟ چنانکه در این میان باید سهم اجتهاد استنباطی و تدبیر ولایی معلوم شود. کتاب حاضر عهدهدار بررسی چنین مسائلی است.
در جلد دوم «ماهیت و مناسبات احکام الهی و احکام حکومتی» میخوانیم: بحث از مبادی و اصول فقه حکومتی ابعاد مختلفی دارد. در این زمینه، کتاب حاضر بخشی از دغدغهها و مسائل اساسی در زمینه حکم و قوانین حکومتی را دنبال میکند. هریک از احکام الهی و احکام حکومتی برخوردار از ماهیتی هستند و تلقیهای مختلفی در این زمینه طرح شده است که بررسی آنها ضروری است؛ چنانکه مناسبات خاصی در میان این دو دسته از احکام برقرار است. به ویژه آنکه این مساله در میان است که آیا همه یا برخی از احکام الهی ثابتاند یا تغییر پذیر؟ و نیز احکام حکومتی چه وضعیتی دارند؟ در این میان، آرای مختلف میتوانند مجال طرح پیدا کنند. چنانکه نظریه منطقه الفراغ در این زمینه جای بررسی و تأمل انتقادی دارد.
در جلد سوم «نسبت احکام استنباطی و احکام حکومتی» میخوانیم: یکی از مباحث مهم از سلسله مباحث مطرح بهعنوان مبادی و اصول فقه حکومتی، مربوط به نسبت احکام حکومتی است. احکام استنباطی در دو دسته احکام اولیه و ثانویه مطرح میشوند. پرسش اساسی در این زمینه این است که چه نسبتی میان احکام و قوانین حکومتی با این دوگونه از احکام استنباطی و الهی برقرار است؟
چنانکه تقدم پذیری احکام حکومتی بر احکام الهی مسئلهای نیازمند تأمل است. در این مسائل، آراء و نظریات مختلفی را میتوان سراغ گرفت که متأسفانه در کنار یکدیگر چندان بررسی نشدهاند و باید به آنها پرداخت. کتاب حاضر عهدهدار این مهم است.
در جلد چهارم «ضوابط احکام حکومتی» میخوانیم: حکومتداری متکی بر انشاء و صدور احکام و قوانین حکومتی است؛ اما هیچ کس نمیتواند تصور کند که این امر بهصورت بیضابطه انجام گیرد. چنانکه اجرایی کردن آنها نیز نیازمند ضوابط خاص خود است. این موارد را میتواند بهعنوان مباحث ضروری مهم از سلسله مباحث مبادی و اصول فقه حکومتی تلقی کرد. کتاب حاضر عهدهدار بررسی این مباحث مهم و فروعات متنوع آنهاست.
لازم بهذکر است، جلد اول تألیفات حجتالاسلام دکتر ذبیحالله نعیمیان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام با عنوان «خاستگاه و مشروعیت احکام حکومتی» در ۳۵۴ صفحه و به قیمت ۳۵۰,۰۰۰ هزار ریال؛ جلد دوم کتاب با عنوان «ماهیت و مناسبات احکام الهی و احکام حکومتی» در ۴۴۸ صفحه و به قیمت ۴۴۰,۰۰۰ هزار ریال؛ جلد سوم کتاب با عنوان «نسبت احکام استنباطی و احکام حکومتی» در ۳۱۴ صفحه و به قیمت ۳۲۰,۰۰۰ هزار ریال؛ و جلد چهارم کتاب با عنوان «ضوابط احکام حکومتی» در ۴۹۲ صفحه و به قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ هزار ریال، از سوی انتشارات کتاب فردا چاپ و منتشر شده است.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه اثر بههمراه تخفیف به سایت پاتوق کتاب فردا مراجعه نمایند.