مخالفت صریح امام خمینی(ره) با راه‌های پیشنهادی برای فرار از ربا

برخی معتقدند راه‌هایی در روابط مالی مردم و در بازار برای فرار از ربا وجود دارد که اشکال شرعی ندارد اما امام خمینی(ره) معتقد بودند که چنین کاری از لحاظ فقهی مشکل دارد و کلاه‌شرعی محسوب می‌شود و ربا باید به طور کامل حذف شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، به بحث درباره سیره اقتصادی حضرت امام خمینی(ره) و اهمیت مبارزه با فقر و تحقق عدالت اقتصادی و همچنین اهمیت بانکداری اسلامی در اندیشه ایشان پرداخت و اظهار کرد: یکی از تأکیدات ویژه حضرت امام خمینی(ره) مبارزه با استضعاف و رفع فقر بود اما متأسفانه این مسئله همچنان در اقتصاد ایران محقق نشده است و یکی از دلایل اصلی این وضعیت، اشتغال نامناسب است.

وی ادامه داد: نیروی تحصیل‌کرده و دانشگاهی از عدم اشتغال رنج می‌برد و اگر بخواهیم در این برهه، فرمایش حضرت امام(ره) را مد نظر قرار دهیم باید در مرحله اول زمینه اشتغال برای جوانان بیکاری را فراهم کنیم که آمار آنها حداقل سه میلیون و براساس برخی آمارها شش میلیون نفر هستند و در مرحله بعد هم باید به اقشار ضعیف جامعه کمک‌های حمایتی داشته باشیم تا فقر و بی‌عدالتی هم از جامعه رخت ببندد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه عنوان کرد: البته بسته‌های حمایتی برای اقشار فقیر جامعه همواره در دستور کار و برنامه دولت‌ها بوده است و سازمان‌هایی همانند بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) تا آنجا که وضعیت اقتصادی جامعه اجازه داده و در توانشان بوده است در راستای رفع محرومیت اقدام کرده‌اند.

نظری یادآور شد: علاوه بر این در کتاب‌ها و سخنرانی‌های خود بر لزوم تحقق عدالت و رفع فقر تأکید بسیاری داشتند. البته باید توجه داشت که جمعیت کنونی حدودا دو برابر آن زمان است و در نتیجه میزان فقر هم بالاتر رفته است و برای رفع این مسئله باید اشتغال را افزایش دهیم و تحقق اشتغال هم نیازمند سرمایه‌گذاری است تا به وسیله سرمایه‌گذاری بتوانیم شاهد رشد تولید در کشور هم باشیم.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: باید درآمد ملی را افزایش دهیم؛ چراکه با وضعیت کنونی تولید، حجم سرمایه‌گذاری بسیار پائین است. باید بودجه‌های عمرانی را افزایش دهیم و این بودجه هم زمانی تقویت خواهد شد که درآمد دولت بیشتر شود و درآمد کنونی دولت هم عمدتا از نفت و مالیات است.

نظری تأکید کرد: در زمینه درآمد نفتی باید تولید و ارتباط با بازارهای جهانی را افزایش دهیم و برای توسعه درآمدهای مالیاتی هم باید مردم درآمد داشته باشند تا بتوانند مالیات پرداخت کنند؛ بنابراین همه این مسائل هم به سیاست‌های اقتصادی در راستای اشتغال و سرمایه‌گذاری مربوط است. خود حضرت امام(ره) هم همواره به صورت کلی بر این مسائل مخصوصا رفع فقر و توجه به افراد محروم تأکید کرده‌اند.

وی ادامه داد: توجه به افراد محروم هم دارای دو شکل است. گاهی زمینه اشتغال آنان را فراهم می‌کنیم و گاهی هم افراد توان کار کردن نداردند و در نتیجه باید سیاست‌های حمایتی برای آنان در پیش بگیریم. در چند سال اخیر، وضعیت بهداشت و درمان جامعه بهتر شده است و هزینه بیماران که از نیازهای اولیه همه انسان‌هاست بسیار کاهش پیدا کرده است و بسیاری از افرادی هم که زیر پوشش بیمه قرار نداشتند، تحت پوشش قرار گرفته‌اند و همین هم اقدامی اساسی در راستای رفع محرومیت است.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه درباره اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره) درباره نظام بانکی و بانکداری اسلامی اظهار کرد: ایشان درباره بانک معتقد بودند که احکام شرعی باید به طور کامل رعایت شده و ربا از نظام بانکی حذف شود اما قطعا تغییر ساختار بانک و تحقق بانکداری اسلامی، اقدامی است که کارشناسان باید در آن راستای گام بردارند.

این پژوهشگر اقتصادی اسلامی درباره فرار از ربا در اندیشه امام خمینی(ره) عنوان کرد: ایشان راه‌های فرار از ربا را از جهت فقهی قبول نداشتند. برخی معتقدند راه‌هایی در روابط مالی مردم و در بازار برای فرار از ربا وجود دارد که اِشکال شرعی ندارد اما ایشان معتقد بودند که چنین کاری از لحاظ فقهی مشکل دارد و کلاه‌شرعی محسوب می‌شود؛ بنابراین ربا باید به طورکامل حذف شود.

نظری افزود: اگر بخواهیم ربا را از نظام بانکی حذف کنیم باید نرخ سود جایگزین بهره شود و سرمایه به جریان بیفتد و بازار سرمایه هم شفاف باشد. در ابتدای انقلاب هم که قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی تصویب شد مورد تأیید حضرت امام(ره) بود اما خود قانون حداکثر ۳۰ درصد کار را پیش خواهد برد و ۷۰ درصد دیگر به ساختار نظام بانکی و بازار مالی مربوط است که باید متناسب با آن قانون باشند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان به ایکنا گفت: اکنون قانون عملیات بانکی بدون ربا که در زمان حضرت امام(ره) توسط شورای نگهبان تأیید شد، در حال اصلاح است اما باز هم چشم بنده آب نمی‌خورد که بتواند روابط مالی را به خوبی شفاف کند.