مدل اسلامی بیمه با مدل فعلی متفاوت است/ خطر تبدیل کمپانی‌های بیمه به قطب ثروت

خدمات شرکت‌های بیمه با معیارهای اسلامی فاصله دارد و این نگاه که بیمه را مصداق یکی از عقود شرعی بدانیم، نگاه انفعالی است و باید مدلی را طراحی کنیم که بتواند ملاک و ضوابط اسلامی را رعایت کند و مبنای شرکت‌های بیمه، تعادل و کمک جمعی به جامعه باشد و سود و ضرر برای همه باشد.

اختصاصی شبکه اجتهاد: به مناسبت روز بیمه، با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامعلی معصومی‌نیا، دانشیار دانشکده اقتصاد خوارزمی و مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفتگو کردیم. مشروح گفتگو با این مدرس حوزه علمیه قم از نگاه شما می‌گذرد.

اجتهاد: دلیل مشروعیت عقد بیمه چیست؟ چرا علیرغم قول به قضیه حقیقیه بودن ادله مشروعیت عقود مانند «اوفوا بالعقود» باز هم برای اثبات مشروعیت بیمه آن را به سایر عقود بازمی‌گردانند؟

معصومی‌نیا: از روزی که بیمه وارد کشورهای اسلامی شد، فقها درصدد بررسی فقهی آن برآمدند. معمولاً هر عقدی که در دنیای اقتصاد ایجاد می‌شود، فقها سراغ عقود و قراردادهایی که گذشته در شرع بوده است، می‌روند. اگر نتوانستند این عقد را مصداق یکی از قراردادهای رایج در زمان شارع یعنی حضرت رسول (ص) و ائمه اطهار (ع)، بدانند، بررسی می‌کنند که می‌توان آن را از راه ادله عامه تصحیح کنند یا خیر؟

بیمه ازجمله این عقدهاست. ازنظر روش‌شناسی اجتهاد، چرا فقها این کار را انجام می‌دهند؟ اولاً کار بسیار درستی انجام می‌دهند که ابتدا ازنظر روشی سراغ عقود و قراردادهایی که در زمان شارع، یعنی حضرت رسول (ص) و ائمه اطهار (ع) تا زمان غیبت کبری امام عصر (ع) بوده است می‌روند، چون عقود و قراردادهایی که در آن زمان بوده است، احکام شرعی آن به طور مشخص از جانب ائمه اطهار (ع) بیان شده است.

اصحاب ائمه اطهار (ع)، احکام مختلف عقود و قراردادهایی که در آن زمان بوده است را پرسیدند و ائمه اطهار (ع) به طور مشخص بیان کردند. البته باید این مهم را توجه کنیم که این مطلب بدان معنا نیست که عقود دیگر را ندیدند. یک نکته را عرض کنم که یک جنبه دیگر قضیه این است که عمده قراردادهایی که ما خیال می‌کنیم جدید است اگر دقت کنیم، می‌بینیم مصداق قراردادهایی است که در گذشته بوده است و ما کم پیدا می‌کنیم قراردادهایی که مصداق هیچ کدام از قراردادهای زمان شارع نبوده باشد.

منطق آن نیز روشن است و به این علت است که اگرچه زندگی در حال تغییر است، اما شاکله اصلی قراردادها، از قدیم و هزار سال پیش، به ذهن بشر رسیده است.

به عنوان مثال در مورد ابزارهای مدیریت ریسک در بازار سرمایه، آنچه ابتدا به ذهن شما می‌آید این است که قراردادهای جدیدی هستند، اما زمانی که دقت می‌کنید، متوجه می‌شوید اسم‌های آن‌ها تغییر کرده است، اما حقیقت معاملات، همان است که در گذشته بوده است.

به طور نمونه قراردادی به نام آبشن داریم، یعنی حق اختیار معامله. وقتی دقت می‌کنید، متوجه می‌شوید خرید و فروش اختیار است.

بنابراین ازنظر روش‌شناسی که شما پرسیدید چرا فقها، سراغ ادله خاصه می‌روند؟ بهتر است سؤال این‌گونه مطرح شود که چرا با وجود اینکه می‌توان عقودی مانند بیمه را مصداق ادله عامه عقود دانست، فقها سراغ ادله خاص می‌روند.

چرا به جای اینکه قراردادهایی شبیه بیمه که امروزه ایجاد شده است را مصداق ادله عامه بدانیم و در نتیجه به راحتی قابل تصحیح باشند، فقها سعی می‌کنند، آن‌ها را مصداق قراردادهای قبلی قرار دهند؟

جواب این است که فقهای ما به خاطر اینکه ضوابط عقود قبلی معین شده و از سوی دیگر عموم قراردادهایی که اسم آن جدید است، مصداق گذشته است، سراغ آن قراردادها می‌روند. اگر تحت آن عناوین قابل گنجاندن نباشد، سراغ ادله عامه چون اوفوا بالعقود می‌رویم. این پاسخی کلی به پرسش شماست.

از روزی که دنیای اسلام با پدیده بیمه مواجه شد، فقها سعی کردند بر اساس سنت رایج، آن را تحت عناوین قرار دهند که در ادامه اسم چند عنوان را ذکر می‌کنم.

یک عده گفتند این بیمه از باب هبه معوضه است. هبه معوضه یعنی من چیزی به شما می‌بخشم به شرطی که شما هم به من ببخشید. آیت‌الله خویی گفتند بیمه مصداق هبه معوضه است، به این معنا که بیمه‌گذار مبلغی را سر هر ماه به بیمه‌گر پرداخت می‌کند و مشروط به اینکه اگر خسارتی برای بیمه‌گذار پیش آمد، بیمه‌گر میزانی که قبول کرده است، به او هبه کند. عده‌ای از فقها آن را قبول کردند.

در ظاهر می‌توان گفت درست است، اما اشکال بزرگی وجود دارد، آن هم این است که در بیمه کسی قصد هبه ندارد. عرف این تلقی را ندارد و زمانی که خودم را بیمه درمانی می‌کنم، قصد بخشش ندارم. چرا؟ اگر ما با هم دوست باشیم و بخواهم چیزی به شما ببخشم، می‌گویم این کتاب را به شما می‌بخشم، به شرط اینکه فردا شما کتابت را به من ببخشید. این بخشش است، ولی در بیمه کسی قصد بخشش ندارد.

عده‌ای از فقها گفتند بیمه، صلح است. اینکه بیمه‌گذار مبلغی را به بیمه‌گر مصالحه می‌کند تا به او صلح کند، اینجا اشکالی پیش می‌آید مبنی بر اینکه عرف نمی‌گوید مصالحه می‌کنند.

یعنی بیمه‌گذار مبلغی را به بیمه‌گر مصالحه کند تا به او بدهد، اگر خسارتی وارد شد، او نیز آن مقدار سقفی را که تعیین کرده است را مصالحه کند.

اشکالش این است که تلقی عرف این نیست، عرف نمی‌گوید این‌ها باهم مصالحه و گذشت می‌کنند. این نکته را توجه کنید که مصالحه باید ازنظر فقهی صدق کند. یک عده از فقها قائل به مصالحه هستند، اما ان‌قلت و اشکالاتی وارد شده است.

برخی گفتند مصداق عقد ضمانت است و توضیح دادند که بیمه‌گر در قبال مبلغی، خودش را ضامن می‌کند که اگر خسارتی به او وارد شد جبران کند و برخی اشکالاتی به آن وارد کردند.

برخی فقها مانند امام فرمودند ظاهر این است که بیمه عقدی است مستقل و بیمه‌ای که در زمان حاضر رایج است نه صلح است و نه هبه معوضه.

بعد گفتند احتمال دارد عقد مستقلی نباشد، بلکه مصداقی از ضمانت با عوض باشد؛ یعنی بیمه‌گذار مبلغی به بیمه‌گر می‌دهد، به شرطی که اگر خسارتی به بیمه‌گذار وارد شد، بیمه‌گر ضامن جبران خسارت باشد. امام خمینی (ره) می‌گویند ممکن است بگوییم ضمانت با عوض است، لکن عقد مستقل بودن، روشن‌تر است.

یک اشکال را جواب می‌دهند که ضمان عهده نمی‌تواند باشد، در ادامه می‌گویند به صورت صلح هم می‌توان واقع کرد. فتوای امام با بقیه فتوا فرقی دارد و امام می‌گوید به شرطی که این‌ها قصد صلح کنند، نه اینکه بیمه رایج شود.

بعد امام می‌فرماید هم صلح و هم هبه معوضه و هم ضمان معوضه می‌شود. این موارد را امام خمینی (ره) احتمال دادند و می‌گویند عقد مستقل هم می‌توان گفت. مرحوم آیت‌الله اراکی می‌گویند عقد مستقل است و برخی از فقهای دیگر مانند آیت‌الله نوری، مستقل بودن عقد بیمه را پذیرفتند.

در جمع‌بندی مطالبی که بیان کردم، باید گفت یک احتمال وجود دارد که بگوییم بیمه مصداق یکی از این موارد یعنی هبه معوضه، صلح و ضمانت است و احتمال دارد بگوییم عقد مستقل است.

یک نکته فراتر از بحث فقهی مطرح کنم. چه بگوییم مصداق یکی از عقدهای قبلی و چه بگوییم مصداق عقد مستقل، به هر حال پدیده‌ای است که در نظام سرمایه‌داری به وجود آمده است.

نظام سرمایه‌داری در قسمت غیرواقعی اقتصاد، یعنی قسمت مالی و پولی اقتصاد، سه نهاد بانک، بورس و بیمه ایجاد کرده است که فقها بررسی فقهی می‌کنند، در حالی که باید فراتر به آن نگاه شود.

کمپانی‌های بیمه که به عنوان بیمه‌گر در مقابل مردمی که بیمه‌گذار هستند قرار می‌گیرند، جز ثروتمندترین افراد و به اصطلاح قطب ثروت هستند.

ما با کمپانی‌ها و سیستم سرمایه‌داری مملو از ثروت تحت عنوان بیمه‌گرها مواجه هستیم که در دنیا حاکم شدند. چاره چیست؟ در وضعیت کنونی با استفاده از معیارهای اسلامی چه کاری باید انجام داد؟ بدین معنا که ما خطراتی در اقتصاد داریم و می‌خواهیم کاری کنیم که مردم با کمک یکدیگر، آن را مدیریت کنند.

در این صورت اگر معیارهای اسلامی را در نظر بگیریم، مدل و نظامی متفاوت از بیمه رایج به ذهن ما می سد. کمپانی‌ها یک حق بیمه می‌گیرند تا زمانی که خسارت وارد شد، جبران کنند، اما این نکته را باید مدنظر داشته باشیم بیمه‌گذار، پیش بیمه‌گر که می‌رود، حق بیمه‌ای می‌دهد که در ظاهر کم است، اما از آن‌سو احتمال اینکه خسارت وارد شود، نیز کم است.

اسلام سفارشات اکیدی دارد که همدیگر را در سختی و آسانی و در خسارت‌های مالی کمک کنید، به طور نمونه در این زمینه حکمی به نام دیه عاقله وجود دارد، بدین معنا که اگر کسی قتل غیر عمد انجام داد و دیه بدهکار شد، دیه به عهده عاقله و اقوام است.

وقتی این نکته اخلاقی اسلام را که گفته، مسلمان‌ها شریک غم یکدیگر باشند در نظر می‌گیریم، می‌بینیم در حال حاضر وضعی که شرکت‌ها و کمپانی‌های بیمه‌ای دارند، مطلوب اسلام، نیست آن‌ها پول از بیمه‌گذارها می‌گیرند و خودشان قطب ثروت می‌شوند و به خاطر سود طلبی مفرط، به تخریب اقتصاد نیز می‌انجامد.

در مقابل نظر اسلام این است که به فکر همدیگر باشید و بار یکدیگر را با کمک همدیگر تحمل کنید. در خوشی‌ها و سختی‌ها کنار یکدیگر باشید. شما نگاه کنید، برای پرداخت خسارت‌ها چه اندازه اذیت می‌کنند و آخر هم مجبور می‌شویم از پیگیری دست بکشیم و پول‌ها به جیب کمپانی‌ها می‌رود و متأسفانه نگاه اسلامی نیست.

پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: «مثل المومن فی توادهِم و تَراحُمهم و تَعاطُفهِم مثلُ الجسد؛ اذا اشتکی منه عُضو تَداعی له سائر الجَسد بالسهرِ و الحُمی، حکایت مؤمنان در دوستی و مهربانی با یکدیگر و دلسوزی برای یکدیگر، حکایت پیکر (آدمی) است که هر گاه عضوی از آن به درد آید، سایر اعضای بدن با شب نخوابیدن و بیدار شدن با آن همدردی می‌کنند.». توادهم یعنی دوستی متقابل و تراحمهم یعنی عاطفه و محبت نسبت به یکدیگر. ائمه فرمود مؤمنین مانند جسد می‌مانند که اگر عضوی شکایت کرد بقیه اعضا، در رنج واقع می‌شوند.

اسلام توصیه‌های بسیاری در این زمینه دارد و ما را به این نکته متوجه می‌کند که در خسارت‌ها و شادی‌ها شریک هم باشیم؛ بنابراین می‌توان این پیشنهاد را داد به جای اینکه سودها در جیب یک عده خاص برود و قطب ثروت شوند، می‌توانند صندوق‌هایی را درست کنند که همه در آن پول بریزند و مازاد، آن به چرخه کار در بیاید و سودش تقسیم شود.

در بانک و بورس باید این کار را انجام دهیم که در نتیجه آن نظامی تشکیل می‌شود که می‌توانیم اسم آن را، نظام مالی اسلامی بگذاریم و این نگاه که بیمه را مصداق یکی از عقود شرعی بدانیم، نگاه انفعالی است، اشکالی وارد نیست اما باید بررسی کنیم که چه مدلی را می‌توان پیاده کرد که بتواند ملاک و ضوابط اسلامی را رعایت کند.

مدل مطلوب اسلامی بیمه منظور تکافل که اهل سنت به آن قائل هستند، نیست؛ بلکه باید مدل‌هایی طراحی شود که مبنای شرکت‌های بیمه، تعادل و کمک جمعی به جامعه باشد و سود و ضرر برای همه باشد و بار از دوش یک نفر برداشته شود. این‌گونه نباشد که حق بیمه جمع شود و کمپانی‌های بیمه تبدیل به قطب ثروت شوند.

اجتهاد: آیا بیمه کردن شرکت‌های کفار مصداق قاعده «اعانه بر ظلم» است؟ آیا بیمه شدن شرکت‌های اسلامی توسط شرکت‌های بیمه‌ای کفار، مصداق «سبیل» کفار بر مسلمین است که باید نفی شود؟

معصومی‌نیا: در مورد بیمه کردن شرکت‌های کفار حکم واحدی نمی‌توان گفت و مورد به مورد فرق می‌کند. نمونه‌ای را ذکر می‌کنم که اگر بیمه کنیم مصداق اعانه بر ظلم نیست. فرض کنید متصدیان کشتی ایرانی کافر هستند، اما کالاهای مورد نیاز مردم را تولید می‌کنند، ظلم هم نمی‌کنند و به کسی آسیب نمی‌رسانند؛ بنابراین مصداق «اعانه بر ظلم» نیست.

اما اگر درآمد این کشتی در جیب عده خاصی می‌رود و علیه مسلمان‌ها فعالیت می‌کنند، مصداق «اعانه بر ظلم» است؛ بنابراین نمی‌توان در مورد بیمه کردن شرکت‌های کفار یک حکم واحد صادر کرد، البته باید هشیار باشیم که کلاه سرمان نرود، امری که نیاز به نظر کارشناسی دارد.

در مورد بیمه شدن شرکت‌های اسلامی توسط کفار نیز همین‌گونه است. نمی‌توان گفت تمام موارد جایز است و یا همه را نفی کنیم، اگر مصداق «اعانه بر ظلم» باشد، جایز نیست. اگر کشتی‌های اسلامی، توسط شرکت‌های بیمه‌ای کفار بیمه شد و توسط دزدان دریایی، سرقت شد و آن شرکت جبران کرد، نمی‌توان گفت مصداق «اعانه بر ظلم» است.

بنابراین به طور مطلق نمی‌توان گفت که بیمه کردن شرکت‌های کفار «اعانه بر ظلم» است و همچنین بیمه شدن شرکت‌های اسلامی توسط شرکت‌های بیمه‌ای کفار مصداق «سبیل» کفار بر مسلمین است. مورد به مورد فرق می‌کند و باید دقیقاً مطالعه کرد اگر تسلط پیدا کنند اشکال دارد.