مراحل انجام طلاق توافقی در قانون حمایت خانواده

طلاق در لغت به معنای گشودن گره، ترک کردن و رها کردن است و در فقه اسلامی به معنای زایل کردن عقد نکاح با لفظ مخصوص است. طلاق توافقی، یکی از انواع طلاق‌ها به شمار می‌رود و زوجینی که قصد انجام آن را دارند، در تمام زمینه‌های مربوط به زندگی مشترک از جمله نفقه، مهریه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند توافق می‌کنند.

شبکه اجتهاد: در قانون در خصوص طلاق توافقی نصی وجود ندارد اما قضات دادگاه خانواده معمولاً طلاق توافقی را با لحاظ موارد قانونی مرتبط با طلاق خلع، توجیه می‌کنند. در طلاق توافقی زن و شوهر با یکدیگر توافق کرده و از هم جدا می‌شوند و این توافق در حکم دادگاه به ثبت می‌رسد و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند اما با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، حق طلاق را متعلق به مرد دانسته است و مرد هر وقت که بخواهد یا اراده کند، می‌تواند زن خود را طلاق دهد، معمولاً در طلاق توافقی زنان تمام یا بخشی از حقوق مال خود را می‌بخشند تا همسرشان را راضی به جدایی کنند البته این موضوع اصل نبوده و گفتنی است، طرفین چون توافق دارند نسبت به این موضوعات هم توافق می‌کنند.

بسیاری از زوجین برای جدایی از همدیگر، طلاق توافقی را انتخاب می‌کنند تا بدون نزاع و بدون مخالفت‌های اطرافیان جدا شده و درگیر پروسه زمانبر قانونی نیز نشوند و از دعاوی احتمالی که متعاقب آن به وقوع می‌پیوندد، جلوگیری کنند.

تکلیف دادگاه به ارجاع زوجین به مشاوره مطابق قانون حمایت خانواده جدید، در تمامی موارد طلاق به جز طلاق توافقی، نیاز به داوری است. به بیان دیگر، دادگاه در تمام موارد درخواست طلاق «به جز طلاق توافقی»، به دلیل ایجاد صلح و سازش باید موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه پس از بررسی نظر داوران، رای صادر می‌کند و اگر نظر داوران را نپذیرد، با گفتن دلیل آن را رد می‌کند.

طلاق توافقی نیازی به داوری و تعیین داور از سوی زن و مرد ندارد زیرا در این نوع طلاق، دادگاه مکلف به ارجاع زوجین به مشاوره خانواده است و در مکان‌هایی که مشاور خانواده وجود ندارد، مکلف به ارجاع به سازمان بهزیستی کشور جهت مشاوره زوجین است و مشاور باید نظر خود را به دادگاه ارایه کند. برای انجام طلاق توافقی، زوجین باید به همراه مدارک شناسایی از جمله، شناسنامه و عقدنامه به دادگاه محل اقامت هر یک از زوجین یا دادگاه محل ثبت سند نکاحیه مراجعه و فرم دادخواست را پر کرده و هر دو آن را امضا کنند و پس از الصاق تمبر مالیاتی، به رئیس شعبه اول در شهرستان‌ها و در کلانشهرها به دفاتر خدمات قضایی ارایه کنند.

زوجین قبلاً باید مسایل مربوط به حضانت فرزند و ملاقات با او و امور مالی مانند مهریه، نفقه و جهیزیه را تعیین کنند و درخواست گواهی عدم امکان سازش را ارایه دهند و پس از تعیین شعبه، به شعبه موردنظر مراجعه و در جلسه رسیدگی مسایل مذکور را که قبلاً درباره آن به توافق رسیده‌اند را ثبت ‌کنند. دادگاه با توجه به توافق زوجین، گواهی عدم امکان سازش مبنی بر طلاق توافقی صادر می‌کند و آنان می‌توانند با ارایه گواهی به دفترخانه ازدواج و طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را تقاضا کنند.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ۳ ماه است و اگر زوجین ظرف ۳ ماه آن را اجرا نکردند، دیگر اعتباری خواهد داشت. بی‌اعتباری در اینجا بدین معناست که چنانچه مدت مذکور تمام شود، زوجین باید از ابتدا برای طلاق توافقی اقدام کنند. نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که تمامی توافقاتی که زوجین برای انجام طلاق توافقی انجام داده‌اند، تا زمانی که در دفترخانه طلاق ثبت نشود، هیچ اعتباری ندارد و هیچ یک طرفین نمی‌تواند در این خصوص مدعی حقی باشد. اجرای صیغه طلاق نیازمند مشخص شدن بارداری یا عدم بارداری برای اجرای صیغه طلاق، وضعیت زن باید از حیث حمل «بارداری یا عدم بارداری» مشخص شود. در رویه قضایی، بعضی از شعب دادگاه‌ با اعزام زن به پزشکی قانونی چنین می‌کنند و بعضی دیگر از شعب، با توجه به اینکه برای ثبت طلاق، نیاز به گواهی «بارداری یا عدم بارداری» وجود دارد، این اقدام را به دفتر طلاق واگذار می‌کنند.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد، این است که اسلام همواره در پی محدود کردن طلاق و جلوگیری از وقوع آن و نیز لزوم رجوع اختلافات زناشویی به «داور» است که این «داور» باید از بین خویشاوندان طرفین و نزدیکان آنها باشد تا دامنه این اختلافات به خارج از محیط خانواده کشانده نشود زیرا همین که اختلافات از حدود خانواده تجاوز کند، زن و مرد اعتبار قبلی خود را از دست می‌دهند و محبت و دوستی که لازمه زندگی زناشویی است، از بین می‌رود.