شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
ارائه دهنه بحث معتقد است با وجود قوت مرجعیت فردی در بستر تاریخی تشیع، اکنون ضرورت‌های زمانه، رشد موضوعات و گستره مسائل مستحدثه، تشکیل «مرجعیت شورایی» را به عنوان یک نیاز مبرم فقهی مطرح می‌سازد تا از تخصص‌های گوناگون در پاسخگویی به نیازهای روز با نگاه دینی بهره گرفته شود. این در حالی است که به گواه اسناد تاریخی، اهل تسنن در شکل‌گیری و ساماندهی مراکز فقهی شورایی، گام‌های مقدماتی را پیشتر از جامعه شیعی برداشته‌اند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، کرسی علمی-ترویجی «مرجعیت شورایی» با ارائه حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن باقریه یزدی و حضور اساتید ناقد، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ملکی و حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر نوایی، به همت واحد پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی ائمه اطهار علیهم السلام مشهد برگزار گردید. در این نشست، حجت‌الاسلام باقریه یزدی ضمن تبیین اهمیت بحث اجتهاد و تقلید و جایگاه مرجعیت در سپهر اجتماع دینی، به لزوم تحول در فهم جایگاه مرجعیت شیعی به مقتضای ضرورت‌های روز تأکید ورزید.
توصیف جایگاه مرجعیت و پیشینه رجوع به عالم
باقریه در ابتدای بحث خود به مباحث اجتهاد و تقلید در لسان علمای اصول اشاره کرد و تصریح داشت که خروجی این مباحث، در نهایت به مرجعیت فقهی می‌رسد که مؤمنین برای فهم احکام و تکالیف خود به آن رجوع می‌کنند.
استاد حوزه علمیه مشهد با بیان اینکه در میان نظریاتی که برای ارجاع و مراجعه در جامعه دینی مطرح شده، اهل تسنن در مرجعیت شورایی از شیعیان پیشگام‌تر بوده‌اند، بر ضرورت تحول در این عرصه تأکید و اذعان داشت: حسب اطلاعات موجود در فضای اهل تسنن، مراکز فقهی شورایی به عنوان مرجع فقهی برای دریافت احکام و شرح وظایف مبتلابه جامعه، جلوتر از شیعیان حرکت کرده‌اند.
وی در ادامه افزود: در فضای شیعه، تقریباً تا قبل از انقلاب، نگرش جدی به بحث مرجعیت شورایی وجود نداشت. شاید بخشی از این امر به قوت مرجعیت فردی در دوران‌های پیش از انقلاب، چه در ایران و چه در نجف، بازمی‌گردد؛ نظیر مرجعیت مطلقه مرحوم آیت‌الله‌العظمی اصفهانی در نجف یا آیت‌الله‌العظمی بروجردی در ایران. اما پس از ارتحال این بزرگان، تعدد و تکثر در مرجعیت -که همواره در پیشینه مکتب شیعه به عنوان یک نگاه عقلایی وجود داشته- اتفاق افتاد و مؤمنین بنا بر دریافت‌های خود به مراجع متعدد مراجعه می‌کردند.
مقتضیات زمانه و لزوم شکل‌گیری مرجعیت شورایی
باقریه یزدی، گستره زمان، مسائل مستحدثه جدید، و رشد موضوعات را از جمله عوامل و علل مهمی دانست که فرضیه یا نظریه مرجعیت شورایی را تقویت می‌بخشند. او اظهار داشت که این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا ضرورت تشکیل مرجعیت شورایی در فضای فقهی به عنوان یک مرجعیت فقهی در گام اول رقم بخورد. این رویکرد موجب می‌شود تا بتوان از همه اندیشه‌ها، فهم‌ها و تخصص‌ها برای پاسخگویی هرچه بهتر و پویاتر به نیازهای روز با نگاه دینی بهره برد. وی متذکر شد که امروز، رقابت‌های جدی در عرصه‌های متعدد وجود دارد و اگر مرجعیت دینی و فقهی بخواهد پویایی خود را حفظ کند، این ضرورت به نظر می‌رسد.
وی در ادامه چهار شأن اساسی برای مرجعیت ذکر کرد: مرجعیت دینی (با کارکرد فتوا، هدایت معنوی، و رساله‌های عملیه متعارف)، مرجعیت اجتماعی (به ویژه پس از انقلاب اسلامی و با ضرورت شعون اجتماعی)، مرجعیت سیاسی (به جهت فضای پس از انقلاب و نگاه تمدنی به آینده)، و مرجعیت علمی (شامل مدیریت حوزه‌های علمیه) و در نهایت به مرجعیت شورایی به عنوان اصل موضوع مورد بحث خود اشاره کرد.
حجت‌الاسلام باقریه یزدی انگیزه‌ها و دلایل ایجاد مرجعیت شورایی را چنین برشمرد:
تفرّق توان‌ها: مرجعیت‌های متکثر که هر یک دارای قدرت اجرایی و ارتباط با بدنه جامعه هستند، به تحلیل توان‌ها می‌انجامد. تمرکز این توان‌ها، قدرت و توان اجرایی مرجعیت را در عرصه اجتماع افزایش می‌دهد.
تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی جمعی: از نگاه عقلایی که مهم‌ترین دلیل و سیره عقلایی در این بحث است، هم‌افزایی فکری در مقام تصمیم‌گیری قطعاً به نتیجه و تصمیم بهتری منجر خواهد شد.
ابتلا به مسائل جدید: امروزه مسائل جدیدی در حوزه‌های مختلف همچون شبیه‌سازی، هسته‌ای، پزشکی، فیزیک، شیمی، هوافضا و حقوق پدید آمده‌اند که نیازمند هم‌فکری و هم‌افزایی هستند و یک فرد به تنهایی نمی‌تواند در آن‌ها تصمیم بگیرد.
چالش‌های پیش روی مرجعیت شورایی
باقریه یزدی برخی چالش‌ها و نقدهای مطرح بر نظریه مرجعیت شورایی را نیز برشمرده است:
فرایند تصمیم‌گیری: در صورت شکل‌گیری مرجعیت شورایی، روال و فرایند تصمیم‌گیری چگونه خواهد بود؟ و این فرایند می‌تواند دارای چالش‌هایی باشد.
عدم توافق‌ها: اختلاف فتاوا و عدم توافق‌های حکمی یا موضوعی یا درک واقعی از موضوع، حتی در یک مرکز شورایی نیز می‌تواند رخ دهد.
مشکل پذیرش عمومی: مردم به شیوه سنتی ارجاع به مرجع تقلید خود عادت کرده‌اند. پذیرش فتاوا و نظریات جمعی، به ویژه در مسائلی چون رؤیت هلال، می‌تواند با مشکل مواجه شود.
چالش اعلمیت: مهم‌ترین چالش، بحث اعلمیت است. رجوع جاهل به عالم و پذیرش مرجعیت بر مبنای اعلمیت (که کلام اعلم برای مقلد حجت شرعی است و مبرء ذمه می‌کند)، چگونه در مرجعیت شورایی قابل تصور خواهد بود؟
نقد و نظر: چالش‌های مرجعیت فردی و افق‌های جدید
در ادامه این نشست، اساتید ناقد به بیان دیدگاه‌ها و نقد و بررسی ابعاد مختلف موضوع پرداختند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر علی اکبر نوایی بر لزوم پرداختن به موضوعاتی که به توسعه ابواب علم و حل مشکلات جامعه منجر می‌شود، تأکید کرد و اظهار داشت: «مرجعیت شورایی» یک نیاز اساسی است. او برای اثبات ضرورت این موضوع، دلایلی اقامه کرد:
مشکلات مرجعیت فردی: استاد حوزه علمیه مشهد مرجعیت فردی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه دانست و به نظریه شهید مطهری اشاره کرد که مرجع تقلید باید از پیش‌فرض‌های اجتماعی به دور و دارای احاطه بر مسائل زمان باشد. به فرموده امام خمینی (ره)، شایسته نیست مرجع تقلید بگوید درباره مسائل زمان اظهار نظر نمی‌کنم، بلکه باید پیشتر از حوادث زمان به سراغ آن‌ها برود. عدم احاطه بر همه موضوعات، به ویژه در علوم گسترده‌ای چون اقتصاد، حقوق، سیاست، تربیت، نظام خانواده و فرهنگ، چالشی اساسی برای مرجعیت فردی است و بدون این اشراف، فقاهت با کاستی و خلل مواجه می‌شود.
تجزی در اجتهاد: نوایی بر لزوم پذیرش «تجزی در اجتهاد» تأکید کرد و اجتهاد مطلق را در شرایط کنونی تقریباً ناممکن دانست. وی دوران «علامگی» را نیز به سرآمده خواند؛ چرا که هیچ کس بر همه علوم و ابواب آن احاطه ندارد. گستره، تنوع، تجدد و روزآمدی مسائل فقهی ایجاب می‌کند که به جای اجتهاد مطلق، به تجزی در اجتهاد روی آوریم تا مجتهدان متجزی در شوراهای فقهی مشارکت و نظر دهند.
انسجام نهاد مرجعیت: او معتقد است که مرجعیت شورایی می‌تواند نهاد مرجعیت را از اختلافات موجود – مانند اختلاف در رؤیت هلال یا مسائل ایام تشریق – نجات داده و انسجام بخشد.
نوایی در بخشی از سخنان خود، به مبحث «مرجعیت سیاسی» اشاره‌ای داشت و خواستار تبیین دقیق‌تر این بخش در تحقیق تکمیلی آقای باقریه شد. وی معتقد است مرجعیت سیاسی عمدتاً در اختیار نهاد حاکمیت و ولی فقیه است و شوراهای مرجعیت می‌توانند به عنوان «بازوهای رهبری» عمل کنند. او با اشاره به بیانیه مقام معظم رهبری در خصوص صد سالگی حوزه علمیه قم، راه جدید و نوینی را در مسائل سیاسی، اکتشافی و اجتهادی برای حوزه ضروری دانست.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسن ملکی اما با نگاهی متفاوت به بحث «مرجعیت شورایی» ورود پیدا کرد. به اعتقاد وی، «مرجعیت» به حسب مصطلح تاریخ فقاهت و اجتهاد، رجوع جاهل به عالم در بحث «افتا» و آن هم در «فروع دین» بوده است و بحث «حاکمیت فقیه» نباید با آن خلط شود. وی بیان داشت که اگر شورا بخواهد مطرح شود، فقط در «موارد اختلافی» که فقها در افتا با هم متحد نیستند، قابل تصور است، نه در جایی که اتفاق نظر وجود دارد.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد تصریح کرد: در مباحث اختلافی فتوایی نیز، شورا به معنای «شخصیت حقوقی» که بتواند فتوا صادر کند، قابل تصور نیست؛ زیرا هر فقیهی بر اساس علم خود فتوا می‌دهد و دیگری را مخطی می‌داند. او تأکید کرد که شورا تنها در «مباحثه» و «تأمل» قبل از افتا می‌تواند مطرح باشد، نه در خود «افتا».
به باور وی، در طول تاریخ، فقها با پرهیز از نزاع و با محوریت «صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِینِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ» از اختلاف‌افکنی پرهیز می‌کرده‌اند. وی نهایتاً مرجعیت شورایی را فقط در مورد «اختلافات در فروع فقهیه» که به حاکمیت ربطی ندارد، قابل طرح دانست و در حوزه حاکمیت، شورا را تنها به عنوان «بازوی مشورتی» برای حاکم و ولی فقیه جامعه دانست.
نقد رویکرد تفکیکی: مرجعیت و ماهیت سیاسی فقه
حجت‌الاسلام والمسلمین نوایی در پاسخ به حجت‌الاسلام والمسلمین ملکی، به نقد رویکرد تفکیکی میان فقه و مسائل سیاسی پرداخت و تأکید کرد که کلیه مباحث فقهی، به لحاظ ذات و ساختار، «ماهیت سیاسی و حاکمیتی» دارند و نمی‌توان مسئله‌ای در فقه یافت که فاقد این ماهیت باشد.
وی با اشاره به کلام صاحب جواهر در کتاب طهارت، مبنی بر اینکه اسلام قصد «تنزیه جامعه» و پرورش جامعه‌ای طاهر را دارد، این امر را خود یک سیاست دینی قلمداد کرد.
نوایی، «سیاست» را نه به معنای مصطلح غلط آن، بلکه به معنای «اداره کردن جامعه با بهترین شکل مدیریت سالم و بهینه دینی و شرعی» دانست و به فرمایش امام خمینی (ره) استناد کرد که «الاسلام کله سیاسه، الاسلام و جمیع شئونها هو الحکومه، و الاحکام تابعه لها بالعرض…» و همه این امور را ابزاری برای سیاست و حکومت و گسترش عدالت دانست.
این استاد حوزه علمیه در پایان بر لزوم “فکر سیاسی و حکومتی” در تحقیقات حوزوی تأکید کرد تا بتوان به راه حل‌های جامع و مؤثر دست یافت.
برای دریافت صوت نشست به لینک مراجعه کنید.
