گونه نقش‌آفرینی فعال علما در بزنگاه‌های اقتصادی، مرز میان اعتراض سازنده و اغتشاش ویرانگر را روشن می‌کند؟
مرهم معیشت، رسالت تاریخی علما/ سید محمدمهدی آقایی

شبکه اجتهاد: در شرایطی که فشارهای اقتصادی و دغدغه‌های معیشتی، اعتراضات بحق مردمی را به دنبال داشته است، نقش علما و نهادهای دینی برای هدایت صحیح این مطالبات بیش از همیشه اهمیت می‌یابد. ورود به‌موقع و شجاعانه روحانیت در دفاع از حق مردم، نه تنها می‌تواند اعتماد عمومی به نهاد دین را بازسازی کند، بلکه با جدا کردن صف معترضان از اغتشاشگران، راه را برای اصلاح امور هموار می‌کند.

تبیین یک مسئولیت تاریخی

در پی تشدید ناآرامی‌های اقتصادی اخیر که ریشه در دغدغه‌های معیشتی مردم دارد، نقش نهادهای اصیل اجتماعی در هدایت این نارضایتی‌ها به مسیری سازنده، اهمیتی دوچندان یافته است. در این میان، علما، ائمه جماعات و خطبای ارجمند به عنوان پل ارتباطی مستحکم میان جامعه و حاکمیت و به عنوان ناظران بر تحقق عدالت، مسئولیتی تاریخی بر عهده دارند. این مسئولیت زمانی سنگین‌تر می‌شود که رهبر معظم انقلاب به‌صراحت حقانیت بخش اصلی این اعتراضات را خاطرنشان کرده و فرمودند: «این اجتماعات عمدتاً از طرف بازاری‌ها بود اما حرفشان حرف درستی بود… بازاری وقتی که نگاه می‌کند به وضع پولی کشور، کاهش ارزش پول کشور… می‌گوید من نمی‌توانم کاسبی کنم؛ راست می‌گوید». ایشان تأکید کردند: «اعتراض، بجا است اما اعتراض، غیر از اغتشاش است. ما با معترض حرف می‌زنیم، مسئولین باید با معترض حرف بزنند».

مرزبندی میان حق‌خواهی و آشوب‌طلبی

بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب تحلیل درستی از وضعیت ارائه می‌دهد: از یک سو، مشکل اقتصادی و نبود ثبات در محیط کسب‌وکار، واقعیتی انکارناپذیر است که مسئولان نیز به دنبال علاج آن هستند. ایشان تصریح کردند: «این یک مشکل است که در این هم دست دشمن در میان است… این گران شدن قیمت ارز خارجی… طبیعی نیست؛ این کار دشمن است». از سوی دیگر، هشدار داده شد: «یک عده آدم تحریک‌شده مزدور دشمن پشت سر بازاری‌ها بایستند و شعار ضد اسلام و ضد ایران و ضد جمهوری اسلامی بدهند؛ این مهم است»؛ اینجاست که خط قرمز به‌وضوح ترسیم می‌شود: تفکیک اعتراض بحق از اغتشاش سازمان‌یافته.

۳ ثمره ورود دلسوزانه علما

در این برهه حساس که تورم و کاهش ارزش پول ملی سفره مردم را می‌سوزاند، جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند صدای معتبری است که همدل با مردم و در عین حال متعهد به مبانی نظام باشد. اینجاست که ورود به‌موقع و مدبرانه علما، ائمه جمعه و جماعات به عنوان نمایندگان راستین اقشار مختلف مردم نقشی سرنوشت‌ساز می‌یابد.

اگر علما در چنین بزنگاه‌هایی وارد عمل شوند و با شجاعت و براساس بینش دینی، به سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد که به کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم می‌انجامد، اعتراض کنند، سه اثر عمده و حیاتی را به دنبال خواهد داشت:

اول، افزایش اعتماد عمومی به نهاد دین: هنگامی که مردم ببینند مجتهدان و خطبای آنان، دغدغه‌های ملموس معیشتی آنان را درک کرده و به جای سکوت، از موضعی دینی و کارشناسی از آنان دفاع می‌کنند، احساس می‌کنند دین و نهادهای دینی پناهگاه و پشتیبان آنان در مصائب دنیوی نیز هست. این امر، پیوند عاطفی و اعتماد مردم به نهاد روحانیت را که سرمایه‌ای تاریخی است، تقویت و تجدید می‌کند.

دوم، کاهش شدت و دامنه اعتراضات: اعتراضات هنگامی خطرناک و غیرقابل کنترل می‌شود که مسدود شده و به حاشیه رانده شود. وقتی علما به عنوان چهره‌های مورد احترام عمومی، کانال منظم و قانونی برای انعکاس این اعتراضات ایجاد کنند، از انباشت خشم و تبدیل آن به امواج ویرانگر جلوگیری می‌شود. این اقدام، سبب تخلیه هوشمندانه فشارهای اجتماعی در مسیری صحیح شده و فضایی برای اصلاح امور بدون تنش‌های گسترده را فراهم می‌آورد.

سوم، محروم کردن اغتشاشگران از سوءاستفاده: دشمن همواره در پی آن است از نارضایتی‌های بحق اقتصادی، سواری گرفته و خواسته‌های معیشتی مردم را به شعارهای ضد نظام و امنیت ملی تبدیل کند. اعتراض صریح و بجای علما و نهادهای دینی، میدان را از چنین عناصری خالی می‌کند. آن‌گاه مردم می‌فهمند نیازی نیست برای شنیده شدن حرف حق خود، به دامان گروه‌های معاند بیفتند؛ زیرا نمایندگان مورد اعتمادشان در بالاترین سطوح، صدای آنان هستند. این همان مشی علوی است که در آن، عالم دینی، پناه مردم و مانع انحراف حق از مسیرش است.

‏تکلیفی شرعی برای پاسداری از عدالت

در نظامی که بر اساس اسلام و ولایت استقرار یافته، روحانیت تنها مبلغ احکام نیست، بلکه امانت‌دار و ناظر بر تحقق عدالت به عنوان آرمان اصلی این نظام است. سکوت یا انفعال در شرایطی که رهبر معظم انقلاب به‌صراحت، هم بر حقانیت برخی اعتراضات و هم بر وجود توطئه دشمن تأکید کرده‌اند، به معنای عمیق‌تر شدن شکاف میان مردم و نظام است. برعکس، ورود فعال و مسئولانه علما در بزنگاه‌های حساس نه تنها یک وظیفه اجتماعی، که تکلیفی شرعی و انقلابی است که اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد، اعتراضات را به مسیر اصلاح هدایت کرده و توطئه اغتشاشگران را بی اثر می‌کند.