شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
بعضی مواقع دولت‌ها به جای اینکه زمینه صادرات حداکثری را فراهم کنند بدون توجه به مشکلات تجار، مالیات و قوانین سختی برای آن‌ها قرار می‌دهند، این کار باعث می‌شود صادرات لطمه ببیند و در درازمدت همان درآمدهایی که دولت انتظار دارد به دست بیاورد، اندک شود.
اختصاصی شبکه اجتهاد: «در اسلام بر مسئله تجارت بسیار تأکید شده است. تجارت نیز تنها خرده‌فروشی و مغازه‌داری را شامل نمی‌شود بلکه مفهوم اصلی آن انتقال کالا به شهرهای دور است که مصداق بارز آن، مسئله صادرات است. یکی از دلایل تأکید اسلام بر مسئله تجارت این است که تجارت باعث رونق تولید می‌شود. همچنین می‌تواند با رعایت احکامی که در این زمینه وجود دارد مصرف را نیز هدایت کند.» مطالب فوق را حجت‌الاسلام محمد مادرشاهی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فقه نظام، به مناسبت روز گمرک، در گفتگوی اختصاصی با اجتهاد گفت. مشروح گفتگو با دبیر گروه فقه اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام، در خصوص زوایای فقهی صادرات از نگاه شما می گذرد.
اجتهاد: آیا در فقه و منابع دینی، توصیه‌ها و قواعدی در رابطه با صادرات محصولات به سایر بلاد وجود دارد؟
مادرشاهی: اگر بخواهیم در رابطه با مسائل اقتصادی به صورت کلی و در مورد صادرات بالخصوص مطالبی را از دین استخراج کنیم از سه راه می‌توان این کار را انجام داد:
شیوه اول، حرکت از مبانی دینی و اهداف اسلامی است. هر مبنا و هدفی، لوازم و اقتضائات خاص خود را دارد که می‌توان همین مسئله را مورد صادرات نیز تطبیق نمود و جهت‌گیری حرکت جامعه را در عرصه اقتصاد مشخص کرد. در شیوه دوم می‌توان از احکام و قواعدی که در شریعت در خصوص صادرات بیان شده است استفاده کرده و قواعد کلی که زیربنای آن احکام است را کشف نمود. شیوه سوم این است که جستجو کنیم تا ببینیم مستقیماً در رابطه با این موضوع در دین چه دستورالعمل‌ها و راهکارهایی عرضه شده است.
مثلاً اگر بخواهیم از روش اول و توجه به مبانی، جهت‌گیری دولت در زمینه صادرات را بررسی کنیم می‌توان گفت: اسلام معتقد است هر شخصی باید تولید حداکثری داشته باشد. خداوند انسان را در زمین خلیفه خود قرار داده و او را موظف کرده است تا زمین را آباد کند و به تعبیر قرآن «هو انشاکم من الارض و استعمرکم فیها» طلب عمران و آبادانی زمین را از انسان درخواست کرده است.
از طرفی در ناحیه مصرف، امر به قناعت و صرفه‌جویی شده است و مردم را به مصرف متعادل و در حد کفاف ترغیب کرده است، برخلاف برخی نظام‌های اقتصادی که به مصرف هر چه بیشتر توصیه می‌کنند و مصرف انبوه را مورد تشویق قرار می‌دهند، جمع این دو (یعنی تولید حداکثری و مصرف متعادل و در حد کفاف و با قناعت) لازمه‌اش تشویق حداکثری به صادرات است. یعنی در یک جامعه باید تولید حداکثری وجود داشته باشد و از طرفی مصرف آن نباید بی‌رویه و افراط گونه باشد.
طبیعی است در چنین نظامی که اسلام در مسائل اقتصادی در نظر گرفته است، اولاً جامعه، امکان خودکفایی پیدا می‌کند و می‌تواند نیاز به غیر پیدا نکند؛ چرا که جامعه‌ای که مصرفش روزبه‌روز افزایش یابد، هر چقدر تولید را افزایش دهد به آن مصرف نخواهد رسید و چنین جامعه‌ای محتاج باقی می‌ماند اما اگر جامعه در مصرف قناعت ولی تولید حداکثری داشته باشد اولین نتیجه آن بی‌نیازی به دیگران است و علاوه بر آن مازاد تولیدی پیدا خواهد کرد که به صورت طبیعی باید آن را به عنوان صادرات به دیگر کشورها بفرستد. پس اگر از مبانی بهره ببریم می‌بینیم که صادرات مورد تشویق و اهتمام جدی نظام اقتصادی اسلام است.
شیوه دوم هم توجه به احکامی است که در دین مبین اسلام در این زمینه وجود دارد. به نظر می‌رسد ادله دینی نشان می‌دهد در امر صادرات هیچ مانعی نباید بر سر راه صادرکنندگان باشد و مردم از آزادی بسیاری در نظام اقتصادی مطلوب از نگاه اسلام برخوردار هستند.
در اسلام بر طبق قواعد عمومی مثل احل الله البیع و اوفوا بالعقود، انواع تجارت‌ها و عقود مختلف به امضاء رسیده و جایز است و راه‌های تجارت باز گذاشته شده بلکه تشویق شده است. مضاربه مورد تأکید دین بوده و از اجیر شدن برای دیگران نهی شده است.
از طرف دیگر انواع دخالت‌های دولت در این زمینه مانند قیمت‌گذاری و دخالت‌های مستقیم نهی شده است و دخالت دولت در نظام مطلوب اقتصادی اسلام دخالتی حداقلی است و جز در مواردی که اقتضائات خاصی مانند کمک به دشمنان وجود نداشته باشد منعی در این زمینه وجود ندارد. همچنین اصل بر ترخیص و اجازه دادن این امور است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود نه اینکه اصل، منع باشد مگر اینکه مجوزی در این زمینه صادر شود. بنا بر فرموده امام صادق علیه‌السلام: «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی»: هر چیزی آزاد است تا اینکه درباره آن نهیی صادر شود.
و وقتی به احکام نگاه می‌شود می‌بینیم احکامی که از تجارت در موارد خاص منع کنند خیلی محدود است مانند تجارت بعضی از کالاهای جنگی به کشورهای دشمن. در یک قاعده کلی حضرت امام راحل (ره) می‌فرمایند: هر کالایی که باعث تقویت کفار و دشمنان شود به صورتی که بعداً علیه مسلمین استفاده کنند جایز نیست.
قاعده اولیه که بر مبنای آزادی تجارت است و این احکام محدود نشان می‌دهد اسلام در این زمینه بر مبنای آزادی مردم، نظام اقتصادی خود را بنا کرده است.
شیوه سوم هم این است که ادله‌ای که مستقیماً در رابطه با مسئله صادرات است مورد بررسی قرار گیرد. در این باره باید گفت اسلام به شدت بر مسئله تجارت تأکید دارد. در اینجا به روایتی از امام علی (ع) اشاره می‌کنم: «برخی از ایرانی‌ها در زمان خلیفه دوم خدمت حضرت علی (ع) رسیدند و از خلیفه شکایت کردند که عدالت را رعایت نکرده و بیت‌المال را مساوی تقسیم نمی‌کند و به عرب برتری می‌بخشد، حضرت فرمودند من با او صحبت می‌کنم اگرچه بعید می‌دانم اثرگذار باشد اما توصیه‌ای را از پیامبر به شما می‌گویم و آن اینکه به تجارت روی بیاورید چرا که رزق و روزی ده جزء دارد و خداوند نه جزء آن را در تجارت قرار داده است و شما با این کار بی‌نیاز می‌شوید.»
در اسلام بر مسئله تجارت بسیار تأکید شده است و این تجارت اقسام فعالیت‌های تجاری را شامل می‌شود و تنها خرده‌فروشی و مغازه‌داری تجارت نیست، بلکه مفهوم اصلی آن، انتقال کالا به شهرهای دور است و صادرات کالا به خارج از کشور، یکی از مصادیق بارز آن محسوب می‌شود.
این صادرات و تجارت است که باعث رونق تولید می‌شود و می‌تواند با رعایت احکامی که در این زمینه وجود دارد مصرف را نیز کنترل کند. بنابراین نقش مسئله تجارت در اسلام فوق‌العاده زیاد است و تأکید فراوانی شده است
البته ادله مستقیم دیگری نیز وجود دارد که اگر لازم شد در سؤالات بعدی به آن اشاره می‌کنم
اجتهاد: آیا خودکفایی و جلوگیری از واردات، به لحاظ فقهی امری مطلوب است یا آن‌که باید به جای آن با ایجاد مزیت رقابتی در رابطه با برخی محصولات، امکان مبادله آن‌ها با محصولات مورد نیاز کشور را فراهم کرد؟
مادرشاهی: این مسئله بسیار مهمی است و جای کار بسیار دارد. از نظر اقتصادی وقتی به این مسئله نگاه می‌کنید اگر یک جامعه‌ای بخواهد بر روی یک کالایی سرمایه‌گذاری کند کالایی را برای تولید انتخاب می‌کند که هزینه کمتری برایش داشته باشد و این طبیعی است که روی آن کالایی که هزینه بیشتری برایش دارد هزینه نکند و بر کالایی که هزینه کمتری دارد در جهت تولید سرمایه‌گذاری کند و مزیت نسبی برای سرمایه‌گذار داشته باشد. به عنوان مثال، اگر بخواهد آن کالا را از خارج از کشور وارد کند این باعث می‌شود که هزینه کمتری برای این کالا پرداخت کند. طبیعی است یک انسان عقلایی سعی می‌کند برای کالاهای خود هزینه کمتری را پرداخت کند. این مسئله‌ای است که باعث شده بسیاری از اقتصاددان‌ها به این سمت بروند که لازم نیست جامعه به خودکفایی برسد و از واردات جلوگیری کند. اما به نظر می‌رسد این مسئله به همین سادگی نیست و ویژگی‌هایی دارد که توجه به آن مسئله را متفاوت می‌کند:
اولین نکته این است که انسان وقتی تاریخ جریانات اقتصادی را می‌خواند می‌بیند که غالباً آن کشورهایی که به شکوفایی اقتصادی کامل رسیدند که در مقطع بسیار حساسی «به نام مرحله جهش اقتصادی» توجه به تولیدات داخلی و حمایت از تولیدات داخلی کردند و از این سیاست مزیت نسبی پیروی نکرده‌اند. وقتی به آن رونق و شکوفایی اقتصادی رسیدند سعی کردند این سیاست را سیاست همگانی برای همه جلوه بدهند و دیگران را به تبعیت از این سیاست وادار کنند. در این زمینه می‌توانید به کتاب تاریخ عقاید اقتصادی دکتر فریدون تفضلی فصل نهم مراجعه نمایید.
حال سؤال اساسی این است که چرا خود قدرت‌های اقتصادی در این دوران جهش، از این سیاست پیروی نکردند و بعدها دیگران را ملزم به این دانستند؟
مسئله دیگری که وجود دارد که شاید پاسخی به این پرسش باشد، مسئله هزینه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت است. در هزینه‌هایی که اقتصاددان‌ها آن را مدنظر قرار می‌دهند حتماً باید هزینه‌های بلندمدت را نیز در نظر گرفت. یک جامعه اگر در مسیر رشد و شکوفایی حرکت کند و اهداف بلندی را مدنظر داشته باشد، غالباً با یک خصومت‌هایی مواجه می‌شود این خصومت‌ها می‌تواند در بحث ایدئولوژیک و بحث ارزشی باشد «مانند نظام ما که نظام ارزشی است» یا خصومت‌های تجاری و دنیایی که در رقابت‌های اقتصادی به وجود می‌آید و خیلی از کشورها برای بالاکشیدن خود و زمین زدن طرف مقابل به اقدامات خصمانه‌ای دست می‌زنند. و در این مسئله اخلاق و ارزش‌های انسانی خیلی کم‌رنگ است و غالب کشورها در مواجهه با کشورهای دیگر از ابزارهای اخلاقی استفاده نمی‌کنند حتی اگر در درون جامعه خود رعایت اخلاق اقتصادی را داشته باشند. تحریم‌هایی که برعلیه کشور ما و یا حتی روسیه و چین برقرار کرده‌اند و یا جنگ‌های تعرفه‌ای که در میان آمریکا و اروپا و سایر کشورهای دیگر وجود دارد نمونه‌هایی از این اقدامات هستند.
طبیعی است این مبنا که تنها روی کالاهایی که در آن مزیت نسبی داریم سرمایه‌گذاری کنیم باعث نیازمندی جامعه و وابستگی آن به دیگران می‌شود و اهرم فشاری می‌شود که بتوانند در فشار اقتصادی آورده و اراده‌های خود را بر جامعه‌های دیگر تحمیل نمایند و منابع آن‌ها را غارت کنند. طبیعی است اگر بخواهند در زمینه‌هایی که جامعه وابسته شده است فشار بیاورند. هزینه به دست آوردن آن کالا بسیار سنگین‌تر از زمانی خواهد بود که آن کشور می‌خواست در آن محصول به خودکفایی برسد.
همین مسئله اقتضا می‌کند ما به سمت خودکفایی برویم؛ چرا که با خودکفایی هزینه‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است نسبت به واردات افزایش پیدا کند اما از آنجایی که واردات باعث وابستگی ما در آن کالاها می‌شود هر چه قدر این وابستگی را کم کنیم در درازمدت، هزینه‌های اقتصادی ما پایین می‌آید.
ما باید بدانیم اگر به دشمن و یا رقیب وابسته شدیم و اگر جامعه‌ای در یک زمینه‌ای نیازمند به دیگران شد کشورهای دیگر تلاش می‌کنند برای رسیدن به اهداف ایدئولوژی، ارزشی و یا اهداف اقتصادی خود، آن جامعه را تحت‌فشار قرار دهند که در درازمدت موجب می‌شود آن جامعه هزینه‌هایی به مراتب بیشتر از هزینه‌هایی که برای خودکفایی گذاشته است مصرف کند و هیچ‌گاه امکان رشد و شکوفایی اقتصادی برای آن جامعه به وجود نیاید.
علاوه بر اینکه در دین مبین اسلام نیز از اینکه دیگران بر جامعه اسلامی سلطه اقتصادی پیدا کنند به شدت نهی شده است. قرآن کریم می‌فرماید: «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا». البته با این نگاه می‌توان بین کشورهای اسلامی و همسو مانند کشورهای جبهه مقاومت و غیر آن فرق گذاشت اما از نگاه اقتصادی نیز خودکفایی برای خود کشور در درازمدت، هزینه‌های رسیدن به شکوفایی اقتصادی را کاهش می‌دهد.
بله جامعه وقتی به آن حد از رشد و قوت رسید که دیگر کسی نمی‌تواند به آن زور بگوید و چیزی را به آن جامعه تحمیل کند اینجا می‌تواند مزیت‌های نسبی را در سرمایه‌گذاری‌های خود مدنظر قرار دهد. با در نظر گرفتن مزیت‌های نسبی، آن جامعه، در صورت تمایل، در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که هزینه‌های کمتری داشته باشد.
نکته دیگری که وجود دارد مسئله، کالاهای استراتژیک است، در کالاهای استراتژیک قطعاً همه اقتصاددان‌ها اذعان دارند که نباید به خطر بیفتد. طبیعی است که در این کالاها تئوری خودکفایی از پشتوانه علمی بسیار قوی‌ای برخوردار است.
نکته مهم دیگر این است که علم، تکنولوژی و فناوری در مزیت‌های نسبی کشورها، بسیار تأثیرگذار است، در بسیاری مواقع وقتی گفته می‌شود فقط به مزیت‌های نسبی خودتان تأکید و تمرکز کنید، نتیجه آن این می‌شود که کشورهایی که از نظر اقتصادی عقب‌تر هستند تنها بر روی صادرات منابع اولیه و خام سرمایه‌گذاری نمایند که ارزش افزوده بسیار ناچیزی دارد و به سمت سرمایه‌گذاری روی کالاهای با تکنولوژی پیشرفته نروند؛ چون در آن مزیت رقابتی ندارند.
در نهایت این امر موجب می‌شود کشورهای صنعتی در تولید محصولات نهایی که ارزش افزوده فوق‌العاده زیادی دارد سرمایه‌گذاری کنند و منابع اولیه را از کشورهای دیگر وارد کنند و آن کشورها نباید در زمینه تولید محصولات پیشرفته که ارزش افزوده و بهره‌وری بالایی نسبت به منابع اولیه دارد اقدام کنند. عملاً این مسئله باعث عقب‌ماندگی این کشورها می‌شود.
درحالی‌که کشورهایی که مواد اولیه خود را به صورت خام می‌فروشند علاوه بر اینکه ذخایر منابع اولیه خود را از دست می‌دهند، در تولید محصولات ثانوی نیز به خودکفایی نخواهند رسید و محتاج دیگر کشورها خواهند بود، به شدت در آینده با فقر شدیدی مواجه خواهند شد. به عنوان مثال بگویند چون تولید نفت برای کشور ما مزیت دارد لذا لازم نیست بر خودروسازی که مزیتی ندارد کار کنیم. این به این معنا است که کشور ما مانند کشور عربستان به کشورهای دیگر نفت بفروشد درحالی‌که آن‌ها کالاهای مورد نیاز ما را تولید کنند و ما مصرف‌کننده آن‌ها باشیم.
اگرچه ممکن است اکنون برای ما، فروش نفت مزیت باشد اما اگر نتوانیم در زمینه‌های مختلف با تکیه بر منابع داخلی سرمایه‌گذاری کنیم، عملاً در همه کالاهای مصرفی، خودمان واردکننده خواهیم بود و عقب‌ماندگی اقتصادی، محصول این کار خواهد بود چرا که تولید منابع اولیه، بهره‌وری بسیار کمی دارد؛ آن‌ها کالا را ارزان از ما می‌خرند و چندین برابر قیمت، با یک کار اندکی که روی آن می‌کنند به ما می‌فروشند.
در نتیجه هم منابع اولیه ما هدر رفته است و هم پول آن خرج واردات کالاهایی می‌شود که از همین مواد به دست می‌آید و به چند برابر به خود ما می‌فروشند. به نظر می‌رسد این دیدگاه که مزیت نسبی کشور ما فقط در قورمه‌سبزی و آش بزباش است که کالاهای بسیطی هستند از همین دیدگاه ناشی شده است.
به نظر می‌رسد صحبت کردن از مزیت‌های نسبی در زمانی صحیح خواهد بود که به علم، فناوری و تکنولوژی فرصت کافی داده شود و حمایت لازم صورت بپذیرد. ممکن است در زمینه‌هایی که ما مزیت نسبی الآن نداریم با پیشرفت‌های تکنولوژی به مزیت‌های نسبی دست‌یابیم. زمینه‌هایی که ارزش افزوده آن صدها برابر کالاهای دیگر است.
در واقع تأکید بر مسئله مزیت‌های نسبی و تحقیر خودکفایی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال جهش، در حقیقت تخریب آن کشورها است. کشورهای پیشرفته که اکنون به شکوفایی رسیدند در همین مقاطع به شدت از محصولات تولیدی داخلی حمایت کرده و به مسئله مزیت‌های نسبی در تجارت خارجی عمل نکرده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد مسئله رعایت مزیت‌های نسبی مسئله‌ای است که اصل آن اگرچه عقلایی است اما نکات مختلفی در رابطه به آن وجود دارد که عدم توجه به آن‌ها باعث شده که این نسخه بدون ضابطه برای کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه و یا در حال جهش اقتصادی پیچیده شود و موجب شود آن‌ها هیچ موقع به شکوفایی اقتصادی نرسند.
اجتهاد: با توجه به اینکه کشورهای پیشرفته دنیا، در تمام محصولات خودکفا نیستند و همواره واردات محصولات را دارند، آیا باز هم می‌توان به مطلوبیت خودکفایی و عدم واردات محصولات حکم کرد؟
مادرشاهی: کشورهای پیشرفته بعد از گذراندن دوره جهش اقتصادی و رسیدن به دوره شکوفایی اقتصادی که دیگر نگرانی از خطرات رقیب‌های اقتصادی را نداشته‌اند به این تئوری عمل کرده‌اند ولی در زمان جهش خودشان، به شدت به مسئله حمایت از تولیدات داخلی و خودکفایی رغبت نشان دادند. نکته آن این است که وقتی شما رقیب بی‌رحمی داشته باشید که برای ضربه زدن به شما از هیچ چیزی مضایقه نمی‌کند طبیعی است باید کاری کنید که به رقیب خود نیاز نداشته باشید اما اگر به آن قدرتی رسیدید که دیگر کسی نمی‌تواند به شما زور گوید و با توجه به توازن قوت‌هایی که به وجود آمده ناچار هستند به شما احترام بگذارند، در آنجا این مسائل (توجه به مزیت‌های نسبی) باید رعایت شود و سرمایه‌گذاری‌ها به سمتی برود که هزینه‌های کمتری برای شما داشته باشد اما تا قبل از اینکه کشورها به این پیشرفت اقتصادی نرسیدند جا دارد به سمت حمایت از تولیدات داخل و خودکفایی در این زمینه حرکت کنند.
همچنین همان‌طور که بیان شد مزیت‌های نسبی در کشورهای مختلف در بسیاری از مواقع به دلیل پیشرفت دانش است یعنی اگر مثلاً فلان کشور در صنعت خاص دانش و فناوری آن پیشرفت کرده است و الآن مزیت نسبی دارد این‌گونه نیست که کشور ما به هیچ عنوان مزیت نسبی نتواند در این زمینه داشته باشد. ممکن است کشوری در محصولی بخواهد سرمایه‌گذاری کند و علم، تکنولوژی و فناوری آن محصول را ارتقا ببخشد و چه‌بسا اگر این کار را انجام دهد نسبت به کشورهای دیگر مزیت نسبی هم پیدا کند لذا مزیت‌های نسبی چیزهایی نیستند که از قبل برای کشورها مشخص شده باشد. کشورهایی که در حال گذار هستند و می‌خواهند در بازارهای مختلف سهم خود را پیدا کنند حتماً باید یک دورانی را روی آن محصول سرمایه‌گذاری کنند و خود را بالا بکشند و چه‌بسا در آن زمینه‌ها مزیت‌های نسبی بسیار قوی نیز پیدا کنند.
ما می‌توانیم مثال آن را در زمینه محصولات دفاعی و نظامی مطرح کنیم. اگرچه در این زمینه، بُعد اقتصادی برای ما مطرح نبوده است و از بعد امنیتی سرمایه‌گذاری کردیم اما همین الآن می‌بینیم که محصولات نظامی ما مزیت‌های نسبی نسبت به بسیاری از محصولات نظامی کشورهای مدعی از نظر کیفیت و قیمت پیدا کرده که می‌تواند حتی در رشد و رونق اقتصاد ما تأثیرگذار باشد
در اول انقلاب اگر می‌گفتیم ما می‌توانیم در زمینه موشک و پهباد مزیت نسبی داشته باشیم همه این حرف را خنده‌دار تلقی می‌کردند اما اکنون این تحقق پیدا کرده است. وقتی این در مسئله نظامی تحقق پیدا کرده است چرا در سایر مسائل همچنین چیزی محقق نشود؟
به این مسئله تأکید می‌کنم اگر ما به آن شکوفایی اقتصادی در همه عرصه‌ها برسیم و وقتی در همه زمینه‌ها ظرفیتمان به فعلیت رسید آن وقت در آنجا نسبت‌سنجی می‌کنیم که کدام یک از عرصه‌ها مزیت نسبی دارد لذا بر روی همان سرمایه‌گذاری بیشتری می‌کنیم اما الآن که شرایط جهان و کشور ما طوری است که یک عقب‌ماندگی تاریخی را بر ما تحمیل کردند نمی‌توان بر این مسئله تأکید کرد.
ما برای کشف مزیت‌های نسبی خودمان در مدت معتنابهی نیازمند حمایت‌های جدی از انواع فعالیت‌های اقتصادی هستیم تا در آن زمینه‌ها به خودکفایی برسیم تا ببینیم آیا در این زمینه‌ها مزیت نسبی داریم یا خیر؟ وقتی ظرفیت‌های ما به تکامل رسیده باشد و به قوتی رسیده باشیم که احساس خطر برای تحت‌فشار گذاشتن ما از سوی رقبای دیگر وجود نداشته باشد می‌توان بر اساس نظریه مزیت نسبی تصمیم گرفت.
اجتهاد: آیا بر حکومت اسلامی لازم است زمینه صادرات حداکثری را فراهم سازد؟ آیا مشکلات فعلی صادرکنندگان به لحاظ فقهی حکمی را متوجه مسئولان امر می‌کند؟
مادرشاهی: دقت در منابع دینی و توجه به اصول نظام اقتصادی مطلوب از نگاه اسلام نشان می‌دهد که از نظر اسلام باید نقش عموم مردم در اقتصاد نقشی پررنگ و برجسته باشد. به تعبیر دیگر مدل مطلوب اقتصاد از دیدگاه اسلام، مردم‌سالاری اقتصادی دینی است.
دولت‌ها هم در این زمینه موظف هستند حضور پررنگ مردم را تضمین نموده و از دخالت در مسائل اقتصادی خودداری کنند و دخالت دولت حداقلی داشته باشد و زمینه را برای فعالیت عموم مردم فراهم کند.
وظیفه دولت در این زمینه نه‌تنها برداشتن موانع بر سر عموم مردم است بلکه باید رونق تجارات و صنایع را نیز مدنظر قرار دهد و به آن‌ها در این زمینه کمک کند.
«حضرت علی (ع) در نامه‌ای به مالک اشتر می‌نویسند کار اصحاب صنایع و تجارات را به دقت و از نزدیک بررسی کن و اگر آن‌ها مشکلی داشتند مشکلات آن‌ها را برطرف کن و اگر از تو خواستند که تخفیفی بدهی حتماً این کار را بکن و بدان چیزی که از رونق این کارها برای حاکمیت تو خواهد داشت بسیار بیشتر از این است که تو بخواهی با اعمال فشار و گرفتن مالیات‌ها و هزینه‌های مختلف از آن‌ها به دست بیاوری، قبل از اینکه به فکر گرفتن مالیات‌ها و انواع خراج مالیات باشی به فکر رونق تجارات و صنایع آن‌ها باش اگر این کار را بکنی درآمد تو بسیار بالاتر خواهد بود.»
بعضی مواقع دولت‌ها به جای اینکه کمک کنند این کارها رونق پیدا کند به فکر منافع خودشان هستند، منظور از منافع، منافع شخصی نیست. دولت یک سری خرج‌هایی دارد لذا دغدغه این خرج‌ها باعث می‌شود بدون توجه به مشکلات تجار مالیات‌ها و قوانین سخت‌گیرانه‌ای را قرار می‌دهد، درحالی‌که این کار باعث می‌شود که صادرات و این تجارت‌ها لطمه ببیند و در درازمدت همان درآمدهایی که دولت انتظار داشته در این قسمت به دست بیاورد، اندک شود. دولت اگر قبل از اینکه به فکر درآمدهای خود باشد به این فکر باشد که چگونه می‌تواند این مسائل را رونق ببخشد و موانعی که بر سر راه آن‌ها است را بر دارد و حمایت‌های خود را افزون کند موجب می‌شود حتی درآمدهای خود دولت در درازمدت در این بخش افزوده شود. منتها چند نکته وجود دارد: حاکمیت وظایفی دارد که تجار و صادرکنندگان باید به شدت آن‌ها را مدنظر قرار دهند. یک انسان مسلمان و مؤمن نباید تنها به فکر حداکثرسازی سود شخصی به قیمت لطمه زدن دیگران باشد. در این زمینه نکات کلی وجود دارد که حاکمیت با سیاست‌گذاری خود باید به صادرات جهت دهد و در غیر این صورت، دخالت‌هایش باید حداقلی باشد.
یکی از مسائلی که وجود دارد این است که صادرات باید به گونه‌ای باشد که به دیگران و به جامعه اسلامی ضرر نزند و بازار را ملتهب نکند؛ ابتدا نیازهای داخلی خود کشور را برطرف کند و بعد به فکر نیازهای دیگران باشد همان‌گونه که در تعابیر دینی ما آمده است که اگر ۵ درهم داری برای خرج کردن آن اول از خانواده، سپس فامیل و بعد برای غریبه‌ها هزینه کن. لذا ما اگر یک کالایی داشته باشیم که در داخل به آن نیاز باشد نباید این را بی‌رویه صادر کنیم تا در داخل، افراد با مشکل مواجه شوند و قیمت‌ها افزایش پیدا کند. طبیعتاً انسان مؤمن باید رعایت نزدیکان خود را نسبت به سایر افراد داشته باشد و به عبارتی حقی است که دیگران بر گردن ما دارند.
نکته دیگر در اینجا مطرح می‌شود که سیاست‌های کشور باید بر چه اصلی باشد؟ آیا صادرات منابع خام و منابع اولیه و یا صادرات کالاها و محصولات نهایی تولید شده است؟ متأسفانه چون کالاهای خام و مواد خام بسیار راحت فروش می‌رود و مشتری بسیاری در آن طرف کشور دارد بسیاری از تجار، کالاهای خام را صادر می‌کنند درحالی‌که سیاست‌های کلان جامعه باید به این سمت برود که در مواد اولیه واردات حداکثری را داشته باشند و در صادرات تلاش کنند مواد اولیه را به کالاهای مصرفی تبدیل کنند که ارزش افزوده بسیار دارد و صادرات ما به سمت صادرات کالاهای مصرفی برود.
این ارزش نیست که صادرات ما بالا باشد درحالی‌که سهم عمده این صادرات، مثلاً نفت و یا مواد اولیه دیگر باشد چرا که کشوری که نفت ما را می‌خرد نفت را به کالاهای دیگر تبدیل می‌کند و همین را به چند برابر قیمت به ما فروخته و همان پولی را که ما از فروش مواد اولیه کسب کردیم باید به چند برابر به آن‌ها پرداخت کنیم.
آن وقتی تراز تجاری مثبت و صادرات بیشتر ارزش خواهد داشت که صادرات ما به سمت صادرات کالاهای تولید شده و کالاهای نهایی برود و مواد اولیه را از کشورها وارد کند.
بنابراین نقش دولت، باید نقش هدایتگر همراه و حمایت‌کننده باشد و با جهت‌دهی صادرات به سمت صادرات مطلوب موانع را از سر راه صادرکنندگان برداشته و اگر مشکلاتی در این راه برایشان وجود دارد با حمایت‌های لازم آن مشکلات را از بین ببرد.
