شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: در رویارویی با استعمار نوین، دشمنان با ترویج این اندیشه که «فقه اسلامی در مواجهه با مسائل نوپدید از جمله حکمرانی امنیت ناکارآمد است»، به نفوذ در حکمت عملی جوامع اسلامی می‌پردازند. این نفوذ، با القای تضاد ذاتی بین فقه و مفاهیمی مانند حکمرانی امنیت – که خاستگاهی غربی و مبتنی بر فلسفه سیاسی لیبرال دموکراسی دارد – صورت می‌گیرد و هدف آن، ایجاد شکاف بین نظام ارزشی اسلامی و توان مدیریت امنیت جامعه است.
در پاسخ به این شبهه، با تحلیل مفهومی حکمرانی امنیت و تفکیک آن به مثابه «ارزش» و «روش» مشخص می‌شود که فقه اسلامی به عنوان دانشی پویا، قادر است صورت پالایش‌یافته‌ای از حکمرانی امنیت, به عنوان یک روش کارآمد و جمع‌گرا را که از مبانی لیبرالی تهی شده، به عنوان یک «موضوع» نو پذیرفته و برای آن اصول، قواعد و فرآیندهای متناسب با نظام ارزشی اسلام را استنباط و طراحی نماید. همچنین با تفکیک میان «مقام ثبوت» و «مقام اثبات»، نقش و مشارکت مردم در تحقق حکمرانی امنیت نه تنها منافی با حاکمیت شرع نیست، بلکه برای موفقیت آن ضروری است.
مقدمه
نفوذ در کشورهای اسلامی به منظور استعمار سخت و نرم، همواره به عنوان یکی از راهبردهای محوری دشمنان برای مقابله با اندیشه‌های اسلامی مطرح بوده است. پدیده نفوذ، با وجود برخورداری از گونه‌ها و کارکردهای متنوع، در سطوح متفاوتی عمل می‌کند و تمامی اشکال آن در یک سطح ارزیابی نمی‌شوند. با این حال، «نفوذ در حکمت عملی» به دلیل اثرگذاری بالا و هزینه‌های مادی و اعتباری پایین، یکی از مهم‌ترین، بادوام‌ترین و اصلی‌ترین چهره‌های نفوذ استعماری در جهان اسلام به شمار می‌آید.
این نوع نفوذ، مصادیق گوناگونی دارد که یکی از نمونه‌های آن، باور و ترویج ناکارآمدی فقه اسلامی در حل مسائل و موضوعات نوپدید اجتماعی، از جمله مقوله «حکمرانی امنیت» است. از نگاه طرفداران این دیدگاه، فلسفه تأسیس حکمرانی در اندیشه سیاسی غرب، مدیریت ناکارآمدی دولت، ایجاد تمایز بین بخش خصوصی و دولتی، و مهم‌تر از همه، مهار سوء استفاده از تمرکزگرایی قدرت است. به باور آنان، گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب، مستلزم بسط دموکراسی و طرح نقش مردم در عرض دولت در فرآیند ساخت و نگهداری امنیت است.
با این پیش‌زمینه، بدیهی به نظر می‌رسد که هم‌نشینی میان فقه و حکمرانی امنیت با چنین خاستگاهی، صحیح نباشد و در ادامه، رابطه فقه و حکمرانی امنیت در این تعبیر، تنها یک «اشتراک لفظی» با «تفاوت معنایی» بنیادین است. دلیل این امر، تفاوت در مبانی و ماهیت حکمرانی امنیت است که بر اساس نظام ارزشی و گفتمان حاکم بر دولت اسلامی، در تقابل با دولت‌های غیراسلامی شکل می‌گیرد. بر همین اساس، برخی از پژوهشگران در خوانشی که از حکمرانی و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران ارائه داده‌اند، به وجود نوعی تضاد اولیه بین این دو، به علت تفاوت گفتمانی جمهوری اسلامی و ویژگی‌های مفهومی حکمرانی پی برده‌اند.
پاسخ به اشکال و طرح مسیرهای امکان
در پاسخ به این اشکال، ابتدا اشاره‌ای به مفهوم «حکمرانی امنیت» خواهیم داشت و سپس مسیرهای امکان جمع بین فقه و حکمرانی امنیت را بررسی می‌کنیم.
۱. مفهوم‌شناسی حکمرانی امنیت
حکمرانی امنیتی مفهومی نوپدید است که برای نخستین بار پس از جنگ سرد، در دهه اول قرن بیستم در اروپا، به منظور تبیین شیوه‌های رویارویی کشورهای اروپایی با تهدیدهای امنیتی فراملی طرح شد. این مفهوم در مطالعات امنیتی، در تقابل با مفهوم «حکومت» و اعمال یک‌سویه اقتدار مرکزی مفهوم‌بندی شده است. امانوئل کراحمان، حکمرانی امنیتی را اینگونه تعریف می‌کند: ساختارها و فرآیندهایی (شامل بازیگران دولتی و خصوصی) که بتوانند در نبود یک مرجع سیاسی مرکزی، نیازها و منافع خود را از طریق تصمیم‌های الزام‌آور در عرصه سیاست‌گذاری پیگیری نمایند. برخی دیگر نیز حکمرانی امنیتی را به عنوان راهبردی مشترک میان دولت و دیگر کنشگران تعریف نموده‌اند. هامیری و همکارانش نیز حکمرانی امنیتی را به معنای ظرفیت‌های امنیت‌ساز از طریق سازوکارهای حاکمیت مؤثر تعریف می‌کنند.
با وجود تعاریف متعدد، حکمرانی امنیت دارای چند ویژگی کلیدی است:
اولاً، در خود مفهوم آن، نوعی تقابل با الگوی سنتی «حکومت» نهفته است.
ثانیاً، موضوع امنیت از حیطه صرفاً نظامی به دیگر عرصه‌ها مانند امنیت اقتصادی و اجتماعی بسط می‌یابد.
ثالثاً، از مرحله تصمیم‌گیری تا اجرا، دارای فرآیندی شبکه‌ای و منسجم است.
۲. تحلیل موضوعی و کشف نگاه هنجاری دین
مسائل فقهی، تنها شامل مواردی که به انجام آن‌ها حکم می‌شود نمی‌گردد، بلکه مسائلی که حکم به عدم جواز آن‌ها صادر می‌شود نیز در زمره مسائل فقهی محسوب می‌شوند. از این منظر، اگرچه در نگاه اولیه، نوعی تعارض و عدم امکان جمع میان فقه و حکمرانی امنیت به نظر می‌رسد، اما علم فقه موظف است این مسئله را از جنبه وجوب فعل یا ترک آن مورد ارزیابی قرار دهد.
بر این اساس، فقیه در مقام استنباط، عناصر اصلی تشکیل‌دهنده تعریف و ماهیت حکمرانی امنیت را استخراج می‌نماید و سپس با عرضه این عناصر بر متون و منابع فقهی، به کشف نگاه هنجاری و تجویزی شریعت نسبت به آن‌ها می‌پردازد. بدین ترتیب، حکمرانی امنیت می‌تواند به عنوان یک «موضوع» نوین در دستگاه استنباطی فقها قرار گیرد. با این روش، اگرچه اصل مسئله، ریشه در نظام‌های غیردینی و الحادی دارد، اما با عرضه بر نظام ارزشی اسلام، می‌تواند پاسخی متناسب و هنجاری دریافت نماید.
۳. تفاوت میان حکمرانی امنیت به مثابه «ارزش» و «روش»
حکمرانی امنیت در ادبیات امنیتی دارای دو کارکرد متمایز است:
در کارکرد اول، حکمرانی امنیت بیانگر نوعی «ارزش» و «هدف» است که بر پایه مبانی فلسفه سیاسی لیبرال دموکراسی استوار شده است. در این کاربرد، مردم در «عرض» حاکمیت و دارای حق مستقل تلقی می‌شوند. بدیهی است که این برداشت از حکمرانی امنیت، به دلیل مبانی‌ای چون نسبی‌گرایی، اصالت فرد، مشروعیت مردمی صرف و انسان‌محوری، قابلیت تطبیق با اندیشه، فقه و دولت اسلامی را ندارد.
در کارکرد دوم، حکمرانی امنیت به مثابه یک «روش» و «ابزار» فهمیده می‌شود. در این معنا، حکمرانی امنیت نوعی تشریک مساعی یا شیوه‌ای است که از طریق تلاش جمعی، در جهت تولید، حفظ و بازسازی امنیت به کار گرفته می‌شود. در این کاربرد، هدف، عمومی‌سازی موضوع امنیت برای بیشینه‌سازی بهره‌وری و رفع انحصارگرایی از کارگزاری دولت است تا از این طریق، خطاهای مدیریتی در کشف تهدیدات و ارائه راه‌حل‌های مناسب برای تولید و حفظ امنیت به حداقل برسد.
این کاربرد دوم از حکمرانی امنیت، که از مبانی ارزشی خاص غربی پیراسته شده است، نه تنها امکان تطبیق و تحلیل در دولت اسلامی را دارد، بلکه می‌تواند به عنوان موضوعی برای علم فقه قرار گیرد و اصول، قواعد و فرآیندهای متناسب با خود را در چارچوب اسلامی طلب نماید. تاریخ فقه شیعه نیز گواهی می‌دهد که بسیاری از فقها، به ویژه در دوره‌هایی که جامعه اسلامی با تهدیدهای وجودی مواجه بوده‌اند، این اندیشه را در عمل به نمایش گذاشته‌اند. تدوین رساله‌های جهادی برای تشخیص موضوع تهدید، ایجاد انسجام اجتماعی تحت نظر فتاوای مجتهدان، و نقش آفرینی فقیهانی مانند میرزای مجاهد، کاشف‌الغطاء و صاحب ریاض در عرصه‌های مختلف از سیاست‌گذاری تا تنظیم‌گری، تنها بخشی از اقدامات عملی فقهای شیعه در این زمینه است.
۴. تفاوت میان مقام ثبوت و مقام اثبات
اندیشمندان مسلمان با تمایز نهادن بین دو مقام «ثبوت» و «اثبات»، میان «جعل حکم» و «امتثال و اجرای حکم» تفاوت قائل شده‌اند.
در «مقام ثبوت» که احکام شرعی وضع می‌شوند، اراده انسان‌ها هیچ دخالتی ندارد و حکم بر اساس مصالح و مفاسد حقیقی نوع انسان، از سوی شارع مقدس جعل می‌شود.
در مقابل، در «مقام اثبات» که همان مرحله امتثال و اجرای عمل است، اراده و انتخاب انسان نقش اساسی دارد.
با این توضیح، «عاملیت مردم» در نظریه حکمرانی امنیت، که منجر به طرح «هم‌عرضی مردم و حاکمیت» می‌شود، مربوط به مقام جعل حکم (عالم ثبوت) نیست، بلکه ناظر به «مقام امتثال و تحقق فعل» است. مطابق این دیدگاه، در مقام ثبوت، اگرچه مردم نقشی در مشروعیت‌بخشی به حکمرانی امنیتی در عرض حاکمیت ندارند، اما در مقام اثبات و اجرا، تحقق عینی و موفقیت‌آمیز حکمرانی امنیت بدون «اقناع عمومی»، «جلب رضایت» و «حضور فعال» شهروندان امکان‌پذیر نخواهد بود.
بنابراین، با توجه به این تنسیق و تفکیک میان مقام ثبوت و اثبات، هیچ تضاد ذاتی میان حکمرانی امنیت و اندیشه اسلامی یافت نمی‌شود. چرا که بر اساس نظام ارزشی حاکم بر اندیشه اسلامی، در مقام تحقق عینی حکومت و اداره جامعه، رضایت‌مندی و اقناع عمومی شهروندان شرط اساسی است. افزون بر این، همانگونه که پیشتر اشاره شد، تأکید بر نقش مردم به عنوان یکی از عناصر اصلی حکمرانی امنیت، به معنای نفی حاکمیت نیست. از سوی دیگر، بستر تأسیس نظریه حکمرانی امنیت، همان «مقام اثبات» است. از این منظر، هم‌نشینی فقه و حکمرانی امنیت، هم با ادبیات رایج حکمرانی سازگار است و هم با موضوع دانش فقه که بخشی از آن ناظر به «رفتار مکلفین» است، تناسب کامل دارد.
نویسنده: حجت‌الاسلام والمسلمین رسول حکمی، پژوهشگر حوزه فقه امنیت
