مصلحت در فقه سیاسی شیعه مبنای «حکم حکومتی» است

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنصر مصلحت در حکومت دینی اشاره کرد و گفت: مصلحت در واقع یاری‌گر حاکم در صدور احکام حکومتی جهت حفظ اصل نظام است و عمل به مصلحت و تشخیص ولی فقیه و مقدم کردن مصلحت جمعی نظام، لازمه عقلی سیاست است.

به گزارش شبکه اجتهاد، واژه مصلحت گرچه قدمتی به قامت فقه شیعی دارد ولی در آثار فقهاء نمی‌توان رویکرد مستقلی به آن مشاهده کرد که دلیل آن می‌تواند عدم دسترسی فقهاء به حکومت باشد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی و مواجهه فقهاء با مسائل حکومتی و لزوم پاسخگویی به مسائل نوظهور، بستری فراهم شد برای بروز مصلحت به عنوان منشأیی برای حل برخی از مشکلات حکومتی.

این امر سبب شد مصلحت بسان یک ادبیات فراگیر در فقه به خصوص فقه حکومتی نمایان شود. اما به دلیل کاربرد واژه مصلحت در فقه اهل سنت و همچنین در عرف، لازم است این اصطلاح از منظر فقه شیعه تبیین شود و حدود و ثغور آن مشخص شود که این رسالت بر عهده حوزه‌های علمیه و پژوهشگران حوزه دینی می‌باشد، از این رو پایگاه وسائل گفتگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم سید باقری، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی داشته است که تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.

تعریف مصلحت چیست و آیا تعریف میرزای نائینی بر جلب منفعت و دفع ضرر صحیح است؟ و اگر صحیح نیست نظر حضرتعالی چیست؟

سید باقری: یکی از مباحثی که در بحث مصلحت وجود دارد این است که مصلحت در لغت به معنای منفعت است، خلاف مفسده، چنانکه اصلاح بر خلاف افساد است، برخی می‌گویند که مصلحت چیزی است که صلاح و نفع شخص در آن است. حتی جالب این است که برخی در معنای سیاست هم عنصر مصلحت و اصلاح جامعه را در نظر می‌گیرند.

این بحث لغوی شاید نتواند ما را به جایگاهی که شایسته و بایسته است برساند، آن چیزی که مهم‌تر است تحولی است که در بحث مصلحت با وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی به وجود آمده است. به نظرم این بحث، مهم است؛ زیرا بحث مصلحت نظام و در نظر گرفتن مصلحت نظام جمهوری اسلامی و نظام سیاسی از مباحث جدیدی است که در فقه سیاسی وارد می‌شود؛ دلیلش این است که در گذشته اصولاً نظام سیاسی شیعی برپا نبوده است، بنابراین عنصر مصلحت هم در فقه سیاسی شیعه چندان جایگاه و پایگاهی نداشته است، اما بعد از انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی و اهمیت مصلحت نظام این عنصر، در فقه شیعه برجسته شد و دارای پایگاه مهم و اساسی.

مصلحت در معنای سیاسی، به معنای منفعت و خیر جمعی است که در یک فرآیند منطقی علمی، سنجیده، حسابگرانه و با بهره‌گیری از شرع و عقل در نظر گرفته می‌‌‌شود. وقتی که به شریعت نگاه می‌کنیم یک رابطه مستحکمی میان شریعت و مصلحت وجود دارد. کار شریعت، جلب مصلحت بندگان و دفع مفسده از آنان است. بسیاری از فقها در گذشته بحث کرده‌اند که هر کدام از احکام الهی، دارای یک مصلحت است، که گاه آن مصلحت‌ها را ما متوجه می‌شویم و گاه نه، اما به هر حال در این شکی نیست که احکام، دارای مصلحت است.

شریعت اسلام بر چند پایه اصلی که آن‌ها نفع و صلاح جامعه است، استوار شده است، مانند آزادگی، کرامت انسان، حفظ و حرمت جان انسان‌ها، نگهداری نوامیس، حفظ اموال، احترام به آراء و عقاید، نفی ضرر، نفی حرج و سختی، وفای به عهد، حفظ نظام، مقابله با متجاوزان به حقوق دیگران، نفی فریب و خدعه و خیانت، تحریم امور نامطلوب، رعایت خردورزی، عدالت و حل و فصل دشمنی‌ها که همه مسائلی است که در فقه شیعه مورد توجه بوده و شریعت اسلام هم بر پایه آن‌ها استوار شده است و این مطلبی است که مرحوم مغنیه در الشیعه فی المیزان بیان می‌کند.

در روایات هم وقتی نگاه می‌کنیم، امام رضا (ع) در پاسخ به محمدبن سنان درباره این که آیا احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، امام رضا (ع) فرمودند: ما در می‌یابیم که آنچه خداوند تبارک و تعالی حلال کرده است، در آن، صلاح بندگان و بقای آنان وجود دارد و مردم به آن نیازمند هستند و هر آنچه که حرام شده است، هیچ گونه حاجتی برای بندگان در آن نبوده است؛ چرا که فساد آور است و هلاکت و فنای مردم را در پی دارد.

امام رضا (ع) در ادامه این روایت، تأکید می‌کنند که گاه خداوند بخشی از چیزهایی را که حرام بوده است در زمان حاجت و نیاز حلال کرده است، مانند حلال بودن مردار و خون و گوشت خوک به هنگامی که گرفتاری برای انسان پیش بیاید؛ زیرا در آن جا صلاح بزرگتری وجود دارد و آن حفظ جان و رهایی از مرگ است. امام رضا (ع) می‌فرمایند: نَّا وَجَدْنَا کُلَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى فَفِیهِ صَلَاحُ الْعِبَادِ وَ بَقَاؤُهُمْ یعنی هر آنچه که خداوند حلال کرده است صلاح و بقای بندگان بوده است و هر آنچه که حرام کرده است بندگان به آن نیازی نداشتند و فساد در آن بوده است.

مصلحت در فقه شیعه چه تفاوتی با مصلحت در فقه اهل سنت دارد؟

سید باقری: وقتی که مصلحت، وارد عرصه سیاست می‌شود، ابزاری می‌گردد در خدمت حاکم اسلامی. در تلقی و فکر شیعی، مصلحت به عنوان یک منبع مستقل در استنباط احکام مورد نظر نیست، بلکه مصلحت یک قاعده فقهی است که در هنگام تزاحم در اداره امور جامعه، حاکم اسلامی از آن استفاده می‌کند و این اصل مورد توجه و تأیید قرار گرفته است، بر خلاف تلقی اهل سنت که مصلحت و مصالح مرسله را به عنوان منبع اجتهاد و استنباط احکام دین در نظر می‌گیرند. در حالی که در فقه سیاسی شیعه، مصلحت یک عنصر فقهی تأیید شده، همراه با ساز و کار مشخص است که به حاکم اسلامی کمک می‌کند تا بتواند از مشکلات جامعه گره‌گشایی کند.

در فقه شیعه، مصلحت مبنای حکم حکومتی است، مبنای قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌‌‌ها است. مصلحت امری ثابت، قطعی، حتمی و همیشگی نیست، بلکه نسبت به شرایط زمان و مکان متفاوت می‌شود، و نسبت به حالات و شرایط و وضعیتی که در جامعه وجود دارد، این مصلحت هم یک حالت انعطاف پیدا می‌کند. پس قواعدی مانند اهم و مهم، به حاکم اسلامی کمک می‌کند تا منفعت و مصلحت جامعه را تشخیص دهد و در نظر بگیرد، این جاست که این مصلحت، یاری‌گر حاکم در صدور احکام حکومتی و حفظ نظام خواهد بود. مرحوم امام، بر این نکته تأکید داشتند که در اسلام، مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم.

مصلحت ضابطه مند است

یادآوری این نکته مهم است که مصلحت بر خلاف تصور بعضی که فکر می‌کنند یک عنصر بی‌ضابطه است و هر امر و کاری را می‌شود به راحتی مستند به مصلحت کرد و بر اساس آن عمل کرد، این تصور غلطی است؛ زیرا که مصلحت، خودش دارای چارچوب، موازین و مقررات است. مصلحت به معنی این نیست که افراد یا حاکم اسلامی بتواند بی ضابطه و بدون رعایت مقررات شرعی و مصلحت جمعی کاری را انجام دهد، به طور مشخص در نظام جمهوری اسلامی، برای آن ساز و کاری مشخص و منضبط تعیین شده است، مجمع تشخیص مصلحت، تشکیل شده است تا بازوی مشورتی حاکم اسلامی شود و با هم و در کنار هم و با لحاظ مسائل گوناگون در یک فرآیند مشورتی، مصلحت جامعه اسلامی را در نظر می‌گیرند.

پس می‌توانیم بگوییم که عمل به مصلحت و تشخیص آن و مقدم کردن مصلحت جمعی نظام، لازمه عقلی سیاست است و وقتی که مسئولیت سیاست‌ورزی و اعمال قدرت، به فقیه واگذار می‌شود، به ناچار باید نوعی اختیار و مصلحت‌اندیشی هم به او واگذار گردد تا او بتواند در مواقعی که گره بر کار جامعه می‌افتد و در روال و قوانین عادی، مسائل حل نمی‌شود، بتواند با بهره‌گیری از عنصر مصلحت، مشکلات جامعه را حل کند و پویندگی جامعه را به سوی اهداف پیش ببرد.

لذا صاحب جواهر تأکید می‌کند که همه داد و ستدها برای مصلحت مردم و منفعت رسانی دنیایی و اخروی آنان است که به آن مصلحت می‌گوییم، یعنی همه فرآیند امور جامعه برای مصالح مردم و منفعت‌رسانی دنیوی و اخروی آن‌هاست و گاهی منفعت‌رسانی اخروی آن‌هاست که به تعبیر مرحوم نایینی در حکومت ولایتیه، قرار می‌گیرد.

تفاوت حکومت ولایتیه و حکومت تملیکیه در دیدگاه مرحوم نایینی

مرحوم نائینی اصولاً دو نوع حکومت را نام می‌برد، یک حکومت ولایتیه و دیگری حکومت تملیکیه؛ حکومت تملیکیه مانند حکومت پادشاهی خودکامه مطلق و خود رأیی است و هر گونه که دوست دارد در امور جامعه دخالت می‌کند، بدون لحاظ مصلحت آن‌ها، بدون لحاظ قوانین شرعی، و بدون آن که روند مشورتی و صلاح جامعه در امور دخالت داده شود، پس حاکم، مملکت را ملک خود می‌پندارد، هر طور دوست دارد دخالت می‌کند، اما در نظام اسلامی و در حکومت ولایتیه، مشخصه و ویژگی عمده آن، مصلحت جامعه اسلامی است.

جامعه اسلامی خصوصیاتی باید داشته باشد چون بین مصلحت در جوامع اسلامی و مصلحت در جوامع سکولار تفاوت باید باشد. اینکه شما فرمودید بحث مصلحت برای مردم جهت تأمین منافع دنیوی و اخروی است می‌تواند مایز باشد یا چیزهای دیگری هم می‌توانیم بیان کنیم؟

سید باقری: تفاوتش همین است که این مصلحت صرفاً امور مادی جامعه را در بر نمی‌گیرد، یعنی گاه برای تأمین اصل کرامت انسان‌هاست، گاه برای احترام به آزادی در جامعه است، گاه برای تأمین عدالت و زمانی برای هدایتگری جامعه به سمت و سوی مصالح اخروی.

مصلحت یک عنصر و ابزار صرفاً مادی و سیاسی نیست، عنصر و ابزاری است برای جذب مصلحت کلان و ارزش‌های عالی جامعه در دنیا و هدایتگری جامعه به سمت و سوی مسائل و مصالح اخروی.

این امر بر خلاف چیزی است که در جوامع مادی امروزی وجود دارد، در جوامع مادی احتمال دارد که حاکم یا رییسی تصور کند که امری به نفع جامعه است، در حالی که آن امر به طور قطع، احکام شریعت را هم زیر پا گذارد، اما این در نظام اسلامی نیست. در نظام اسلامی، رعایت مصلحت جامعه در چارچوب شریعت است، همین رعایت مصلحت برای حفظ شریعت و آموزه‌های آن است، پس یک عنصر مادی و معنوی و دنیوی اخروی می‌شود؛ هدایتگر امور دنیوی و راهبر جامعه اسلامی به سمت منافع و مصالح اخروی می‌شود، اما در حکومت‌های مادی همه تلاش جلب سود، رفاه و امنیت مادی است، و این تفاوت عمده‌ای است که در جامعه اسلامی و غیر اسلامی وجود دارد.

مشورت لازمه امور سیاسی

حکمی که در جامعه اسلامی صادر می‌شود بر اساس مصالح جامعه است، که گاهی به طور مستقیم و گاه در فرآیند مشورتی با متخصصین است، که غالباً این گونه است، چون امر سیاست پیچیده و چند لایه و چندگانه است، طبیعی است که رعایت مصلحت جامعه هم اقتضاء می‌کند که صدور حکم یک روال مشورت آمیز داشته باشد، به تعبیر دیگر رعایت مصلحت، اقتضاء می‌کند که صدور حکم مصلحتی و یا حفظ مصلحت جامعه در یک روند و فرآیند مشورتی انجام شود.

بحث دیگر این است که مصلحت در نظام جمهوری اسلامی و پس از اندیشه‌ورزی‌ها و تکاپوهایی که مرحوم حضرت امام انجام دادند، موجب شد یک تحرک آفرینی و پویایی در جامعه و در فقه سیاسی شیعه به وجود بیاید که طبق یک سامانه پاسخگو، نیازها و مشکلات جامعه را طراحی کند تا بتواند به سئوالات نو شونده‌ای که در این عرصه وجود دارد، پاسخ دهد، این یک اصل مهم بود، به تعبیر دیگر فقه سیاسی نگفت که توان تشخیص ندارم و دیگر نمی‌توانم جلو بروم و کنار می‌نشینم، اینجوری برخورد نکرد.

تفاوت مصلحت با سکولاریزاسیون و عرفی گرایی چیست؟

سید باقری: اما نکته مهمی که باید اینجا اشاره کنم این است که شاید برخی تصور کنند که عنصر مصلحت روالی را در جامعه به وجود می‌آورد که به عرفی سازی و سکولاریزاسیون در جامعه می‌انجامد. زیرا فشارهای بیرونی و مشکلات گوناگونی که بر جامعه اسلامی وارد می‌شود، موجب می‌شود که با توجه به عنصر مصلحت، گام به گام، احکام شریعت کنار گذاشته شود تا بتوانیم مشکلات جامعه را حل کنیم، یعنی می‌گوییم برای اینکه این مشکل حل شود این حکم شرعی را فعلاً کنار می‌گذاریم، اگر این چنین اتفاقی بیافتد در گذر زمان، کم کم شریعت کنار گذاشته می‌شود و مصلحت، جایگزین آن می‌گردد، امری که در جمهوری اسلامی در حال رخ دادن است پس عملا، نظام دارد به سمت عرفی شدن حرکت می‌‌‌کند، حتی اگر ناخواسته و نا آگاهانه باشد، اما به هر حال، این روند در حال رخ دادن است.

اما در پاسخ باید تاکید کرد که این آقایان، به این نکته توجه نداشتند که رعایت مصلحت و توجه به مصلحت جامعه و نظام سیاسی می‌تواند دو ساحت داشته باشد و یا در دو فرآیند شکل بگیرد، گاه پذیرش مصلحت جامعه بر اساس روش اجتهاد و در دستگاه روشگانی آن است و در سامانه و شبکه استدلالی اجتهاد شکل می‌گیرد و گاه خارج از این چارچوب و روش است؛ اگر مصلحت در درون سامانه روشی اجتهاد، بررسی ‌شود و حکم حکومتی برآمدۀ از آن صادر ‌شود که همیشه چنین است، پس، مصلحت امری خارج از شریعت نیست. گاه تصور می‌شود که مصلحت و عمل بر اساس آن، امری خارج از شریعت است، حال که‌می‌خواهیم به شریعت ملتزم باشیم، با عمل به مصحلت، از چارچوب شریعت بیرون رفته‌ایم، اما توجه نمی‌‌‌شود که مصلحت یکی از قواعد فقهی و قوانین شریعت است که شارع در اختیار حاکم اسلامی قرار داده است، پس مصلحت، خارج از شریعت نیست. پس، اگر مصلحت جامعه در سامانه اجتهاد، تشخیص داده شود، به تحول سنجیده، اصیل و دقیق فقه سیاسی منجر می‌شود، اما اگر این مصلحت اصولاً پذیرفته نشود، جامعه به بن بست می‌‌‌رسد، و اگر خارج از چارچوب روشی اجتهاد، حکومت به آن تن دهد و بپذیرد، گام به گام، حرکت جامعه به این سمت خواهد بود که شریعت، کنار ‌گذاشته شود و جامعه به سمت عرفی‌شدن و سکولاریسم پیش ‌رود، در حالی که واقع امر چنین نیست که به آن اشاره کردیم.

بنابراین می‌توانیم بگوییم که مصلحت یکی از جلوه‌گاه‌ها و عناصر اثربخش در کارآمدی فقه سیاسی است، و توجه به آن، گشاینده و گشایش‌گر گره‌ها و چالش‌هایی است که در عرصه سیاسی-اجتماعی و شناخت اجتهادی رخ می‌دهد و می‌توان از این عنصر به عنوان یک ابزار پیش بینی شده، سنجیده، حساب شده شرعی و درونی برای حل مشکلات نظام سیاسی در گلوگاه‌های سخت و دشوار استفاده کرد.

چه نسبتی میان حکم حکومتی و مصلحت وجود دارد؟

سید باقری: در فقه سیاسی شیعه، مصلحت، مبناى حکمِ حکومتی، قوانین، مقررات و برنامه‏ ریزی‌‌های اجتماعى است که متغیر می‌‌‌باشند و با قواعدی مانند اهمّ و مهمّ و حفظ نظام، به تشخیص منفعت جامعۀ اسلامی می‌پردازد و همین معیار نیز قدرت و گسترۀ آن را محدود می‌‌‌کند. این حکم دارای چند ویژگی است:

اول آن که تشخیص، صدور و فعالیت برای اجرایی کردن آن بر عهدۀ حاکم اسلامی است، البته در تشخیص مصالح، رعایت زوایای کارشناسى، خُبرویت و مشورت پذیرى مهم است و بر آن تاکید شده است.

دوم بر اساس ضوابط شرعی صادر می‌‌‌شود، لذا در این وادی، دست حاکم اسلامی چندان باز و گشاده نیست که بدون معیار و ملاک، حکم صادر کند. صدور این گونه احکام در فقه اجتهادی پیش بینی شده است؛ بر آن تحمیل نشده یا کسی آن را اختراع نکرده است. حاکم باید بر اساس صلاح مسلمین و قلمرو حکومتی خود عمل کند و این امر استبداد به رای نیست بلکه عمل و رای او بر اساس مصلحت جامعه است.

سوم آن که بر اساس مصلحت جامعه و نظام اسلامی، صادر می‌‌‌شود. مصالح در طول احکام شریعت‏ می‌‌‌باشند و آن را مورد پوشش قرار می‌‌‌دهد، مصلحت صرفاً یک امر عرفى نیست؛ بلکه در چارچوب مقاصد و اهداف شریعت قرار دارد که دقیقاً در منابع دینى مطرح‏ گردیده است. به ویژه آن که امروزه تشخیص مصلحت امری پیچیده، تخصصی، دارای ابعاد گوناگونی علمی-اجتماعی و ساختاری حساب شده است.

چهارم، اطاعت و پیروی از آن برای همۀ افراد اعم مجتهد و غیر مجتهد لازم است و حکم حاکم اسلامی بر حکم همۀ مراجع تقلید برتری دارد و نهایت آن که این حکم، موقتی و تغییرپذیر و به اصطلاح مادام المصلحه است؛ تا زمانی که آن ظرف و شرایط خاص حاکم بر جامعه وجود داشته باشد، حکم حکومتی پابرجاست. پس مصلحت، تحمیل بر شریعت نیست، آن گونه که اختراع نظام جمهوری اسلامی هم نیست.

پس مصلحت و تشخیص آن از اهمیت ویژه‌‌‌ای در نظام اسلامی برخوردار است.

سید باقری: بله حتماً، امام می‌فرمود که «مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد، امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می‌داند، مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است که اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌هایی دور و نزدیک زیر سئوال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند»، این حکایت از تیزبینی حضرت امام دارد؛ آن گونه که در تذکر پدرانه‌ به اعضای شورای نگهبان، تعبیر چنین بود: «اعضای عزیز شورای نگهبان قبل از اینکه شما گیر و گرفت بدهید، مصلحت نظام را در نظر بگیرید».

همه این‌ها حکایت از این دارد که مصلحت یک ویژگی مهمی در نظام اسلامی پیدا کرده است و آن گره گشایی و روز آمدی و حل مشکلات جامعه است، لذا ولی فقیه که حکم حکومتی صادر می‌کند، در قالب شریعت است. چنین است که هم رئیس و هم افرادی که در آن مجمع هستند یک بازوی فقهی دارد، یک بازوی سیاسی و اجتماعی. بازوی فقهی‌اش کارشناسان دین و فقها هستند؛ رئیس مجمع تشخیص هم طبعاً باید مجتهد باشد و افراد دیگری که توانایی تشخیص حکم شرعی را داشته باشند و یک بازوی سیاسی اجتماعی هم وجود دارد؛ مسائل اجتماعی و سیاسی، مسائلی چند لایه و چندگانه‌اند که تشخیص و فهم آن، صرفا بر عهده فقیه یا کارشناس سیاسی نیست، باید جنبه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فقهی و دینی مسأله را لحاظ کنند، این ویژگی‌‌‌ها کمک می‌دهد تا تشخیص مصلحت، فرآیندی سنجیده و کارشناسی به خود بگیرد.

یعنی هم در حوزه موضوع شناسی باید خبرویت داشته باشند و هم در بحث حکم شناسی؟

سید باقری: بله، گویی آن جمع کارشناس سیاسی اجتماعی، به موضوع شناسی کمک می‌کنند، ضمن اینکه فقها و کارشناسانی هم که درگیر کارند، چون خودشان مسائل فقهی اجتماعی را می‌شناسند هم به فرآیند موضوع شناسی مسأله کمک می‌کنند و هم به تشخیص حکم شرعی در موقعیت خاص.