مجموعه مقالات با موضوع «خبرگان رهبری»

شبکه اجتهاد فهرستی از مهم‌ترین مقالات مرتبط با موضوع خبرگان را تهیه کرده و جهت استفاده مخاطبان فرهیخته منتشر می‌کند.

چکیده‌ها:

(۱) ماهیت فقهی و حقوقی انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان: نظام‌های حقوقی در دنیا صرف نظر از عنوان «حاکم علی الاطلاق»؛ چه در قالب انتخاب رهبر یا پادشاه یا رئیس جمهور، هر یک بر اساس قاعده حقوقی خاص خود حاکم را انتخاب می‌کنند. در نظام جمهوری اسلامی با اذعان به این امر که حاکم علی الاطلاق خداست و رهبر و ولی فقیه، با واسطه از جانب خداوند، حاکم بر جامعه اسلامی است، انتخاب حاکم و رهبری جامعه طبق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی بر عهده مجلس خبرگان رهبری است.
این نوشتار با توجه به مؤلفه‌های چهارگانه در انتخاب رهبری (انتخاب رهبری عقد است یا ایقاع و یا بیعت؟ در صورت عقدبودن انتخاب رهبری، این عقد لازم است یا جایز؟ تعیینی است یا تعینی؟ انتخابی است یا انتصابی؟ و ماهیت نظارت و عزل رهبری)، به ماهیت فقهی و حقوقی انتخاب رهبری بر اساس نظریه‌های اعطاء مقام ولایت به ولی فقیه در جهت تمرکز ولایت، جعل مقام ولایت و انشاء نصب ولی، ارشاد و ارائه طریق، به فعلیت رساننده جعل ولایت، وکیل در توکیل، حاکم و قاضی بودن، کشف مصداق از باب خبرویت و بینه از سوی فقهاء، پرداخته و هر یک از این نظریه‌ها را مورد نقد و بررسی قرار داده و در نهایت ماهیت فقهی و حقوقی تعیین رهبر را از باب کشف مصداق بر اساس خبرویت و بینه می‌داند و به بررسی نظرات برخی از فقهای شیعه؛ از جمله معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی ۱ پرداخته است.

(۲) ماهیت نظارت رهبری از منظر قانون اساسی: نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصل ولایت فقیه، و فلسفه طرح رهبری وی، سپردن زمام امور کشور به دست فقیه واجد شرایطی است که ضامن هدایت نظام اسلامی در مسیر اسلام است. از سوی دیگر، نظارت رهبری بر اعمال حکومت ماهیت شرعی دارد؛ زیرا بر اساس اصل پنجم قانون اساسی، قوام نظام اسلامی در عصر غیبت، به امامت نیابی یا رهبری ولی فقیه است. همچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسی، نظام حقوقی کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. به لحاظ روش، نظارت حقوقی رهبر بر اعمال حکومت، ترکیبی از نظارت استطلاعی و استصوابی است؛ اما از نظر قلمرو، نظارت رهبری بر اعمال حکومت مطلق، و در عین حال ضابطه مند است که به صورت خاص، در قانون اساسی پیش بینی شده، و یا عام نسبت قوای سه گانه و یا نهادهای حکومتی قابل اعمال است. نظارت رهبری محدود به قوانین موضوعه نیست؛ بلکه موازین فقهی نیز در نظارت رهبری نقش دارد.

(۳) بررسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان: براساس اصل نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری بر عهده شورای نگهبان است. درباره نظارت شورای نگهبان بر این انتخابات، دیدگاه‌های متفاوتی طرح شده است: برخی براین باورند که اصل نود و نهم، فقط نهاد ناظر را تعیین کرده است و تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان بر عهده شورای نگهبان نیست؛ بعضی دیگر می گویند: استادان معروف درس خارج، مرجع تشخیص صلاحیت‌اند؛ شماری دیگر، نظارت شورای نگهبان را دور باطل می‌دانند و عده ای شرط اجتهاد را قبول ندارند.
در تحقیق حاضر، این دیدگاه‌ها بررسی شده است و مهم‌ترین یافته‌های آن عبارت‌اند از: اینکه: اصل نود و نهم مطلق و اعم از مرجعیت، نظارت و تشخیص صلاحیت است. ارائه گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه، مبنی بر واجد شرایط بودن داوطلبان شرکت در انتخابات، مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی و تغییر اصل نود و نهم است. شرایط تحقق دور در انتخابات وجود ندارد و در زمان غیبت شرط اجتهاد ممیزه بارز رهبری اسلامی است و فقط کسانی از قدرت تشخیص این شرط برخوردارند که در حد اجتهاد باشند

(۴) شبهه دور در مورد مجلس خبرگان: برگرفته ازکلاس درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دکتر محمد جواد ارسطا

(۵) قومیت در نگرش خبرگان قانون اساسی: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی مشروطیت که بر سلطنت استوار شده بود، ناپذیرفتنی محسوب شد اما عقل حکم می‌کرد که طرد وضع پیشین، تنها هنگامی مقبول می‌افتد که انقلابیون پیروزمند در قالب متن مدونی، اعلام کنند خواسته‌های جدید آن‌ها چیست و چه برنامه ای را برای پیاده سازی آنچه وعده داده‌اند، پیش خواهند گرفت. به همین دلیل، مجلسی به نام «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی» که به مجلس خبرگان قانون اساسی مشهور شده است، برای نهایی سازی متن پیش نویس قانون اساسی که پیشاپیش تهیه شده بود، تشکیل شد. همه قوانین اساسی، برآمده از اوضاع اجتماعی زمانه تدوین قانون هستند و نمی‌توانند نسبت به مسائل و رویدادهای هم عصر خود، ساکت بمانند. ایران کشوری چندقومی است و که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تنش‌های قومی مبتنی بر خودمختاری طلبی، استقلال خواهی و تجزیه طلبی، در مرزها و استان‌های مرزی کشور پدیدار شد. نگارنده در این مقاله تلاش خواهد کرد نشان دهد که خبرگان قانون اساسی (که از میان جمع ۷۳ نفره، ۳۳ نفر را به دلیل وابستگی قومی یا تعلق خاطر به استان‌های قوم نشین گزینش کرده است) چه نگرشی نسبت به قومیت در هنگامه تدوین قانون اساسی داشته‌اند. گمان نخستین نگارنده این است که خبرگان منتخب، نگرشی پنج وجهی (مذهبی، بدیهی، عقلانی، انقلابی، فقهی) به قومیت داشته و در مجموع، آن را زیر مجموعه بی اهمیتی از جامعیت دین اسلام تلقی نموده‌اند. در این بررسی با بهره گیری از نمودارها و جدول‌های بسیار، سی و شش اصل قانون اساسی گزینش و محک زده شده است.