شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
دکتر محمود پرگو، پژوهش گر و استاد دانشگاه سیدنی استرالیا، گفت: یکی از اولین شعار‌هایی که امام خمینی (ره) داشتند، اسلامی کردن قوانین به عنوان کلید حل بسیاری از مشکلات بود؛ این اتفاق در بعضی از امور رقم خورد و از همان ابتدا نسبت به اسلامی سازی و مدیریت فقهی، در داخل دستگاه‌های دولتی مقاومت‌هایی ایجاد شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر محمود پرگو، پژوهشگر فارغ التحصیل دکتری دانشگاه کاتولیک استرالیا، و استاد دانشگاه‌های استرالیا، در چهارمین نشست از سلسله نشست‌ها و کارگاه‌های مهارت افزایی حضور و مشارکت در آکادمی‌های بین المللی علوم انسانی، که با عنوان «الگوی تحول فقه حکومتی در ایران» برگزار شد، به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود در این زمینه پرداخت. آنچه در ادامه می‌خوانید گزیده‌ای از مطالب ارائه شده از سوی این پژوهشگر استرالیایی در این نشست است:
تغییر فقه اسلامی همزمان با تغییر شرایط
بعضی معتقدند که تغییر قوانین تابع شرایط اجتماعی است و این انتقاد را بیان می‌کنند که از آن جایی که فقه اسلامی مبتنی بر قرآن و حدیث و سنت است، با تغییر شرایط تغییر نمی‌کند؛ به عقیده برخی، هرچیزی که در جامعه اتفاق می‌افتد، قانون را بازتاب می‌دهد، ما بیان می‌کنیم که خیلی از قوانین جامعه را شکل می‌دهد.
در این مورد که فقه اسلامی ثابت است و از مسائل اجتماعی متأثر نمی‌گردد، تئوری انسداد ابواب اجتهاد اهل سنت به اینگونه بیان شده است که پس از بسته شدن ابواب اجتهاد، هر اتفاقی که در جهان رخ دهد، فقه اسلامی نمی‌تواند واکنشی نشان دهد، اما تحقیقات جدید این را می‌گوید که این موضوع بیشتر در مقام حرف بوده است.
چراکه در طول ۱۴ قرن گذشته تقریبا تمام دستگاه‌های فقهی با شرایط متفاوت تغییر کرده‌اند، و در رابطه با آن در سال ۱۹۸۴ مقاله‌ای با عنوان «آیا ابواب اجتهاد بسته شده‌اند؟» منتشر شده و در آن تصریح شده که ما یک سیستم منسجم و کارآمد و یک دستگاه مفهومی در فقه داشتیم.
نقدی که به خاطر ثابت بودن و واکنش نشان ندادن به تحولات زمانه به فقه اسلامی مطرح شده است، بخشی از آن به دلیل اشتباهاتی است که ریشه در اصول فقه اسلامی دارد و مستشرقین آن را به کل تاریخ فقه تعمیم داده اند، اما واقعیت این است که ما باید بین دو مقام قانون گذاری در مقام واقع و قانون گذاری تئوری، تمایز قائل شویم؛ این مشکل در فلسفه علم نیز وجود داشته است.
محدودیت‌های فقه شیعه در طول تاریخ
فقه شیعه امکانات کمتری برای تطبیق با شرایط متغیر داشته است، که بخشی از آن به این خاطر بوده است که تا دوره غیبت نیازی به اجتهاد و نوآوری نداشتیم و متون سرسختانه‌ای در مورد نفی قیاس وجود داشته، چراکه قیاس می‌توانسته به نهادی موازی با نهاد امامت تبدیل شود، ولی با پیش آمدن غیبت امام، باب عقل گرایی ایجاد می‌شود.
شیعه همواره یک اقلیت تحت ظلم بوده و دستی در حکومت نداشته و حتی آن بخشی از تاریخ که شیعیان توانسته اند حکومت کنند، برای مسائل فقهی ناگریز به استفاده از فقهای اکثریت بوده‌اند.
مقاومت دستگا‌های دولتی نسبت به مدیریت فقهی
یکی از اولین شعار‌هایی که امام خمینی (ره) داشتند، اسلامی کردن قوانین به عنوان کلید حل بسیاری از مشکلات بود که این اتفاق در بعضی از امور رخ داد و از همان ابتدا نسبت به اسلامی سازی و مدیریت فقهی، در داخل دستگاه‌های دولتی مقاومت‌هایی ایجاد شد؛ که برخی از این مشکلات به دلیل مدیریت بخشی سیستم‌های دولتی بود و همچنین اینکه معیار موفقیت به صورت کاملا بخشی صورت می‌گرفت.
از همان اوایل انقلاب بنا نبود که فقاهت کارآمدی را فدا کند، بنابراین اگر مدیری کارآمد نیست نمی‌توان گفت که فردی مقید است؛ پس بخش زیادی از فشار برای تغییر احکام از سوی سیستم دولتی صورت می‌گرفته است.
احساس فشار در ناحیه فقها نسبت به طبقه‌های مختلف اجتماعی متفاوت است، در خیلی از موارد، فقها این احساس فشار را متوجه نمی‌شوند و در معرض آن قرار ندارند، به طور مثال اوایل انقلاب، زنانی که در حوزه حقوق زنان فعال بودند، تلاش می‌کردند که مشکلات را به مراجع منتقل کنند.
مخاطب فقیه حکومتی تمام جامعه است
فقیهی که نظر او منشأ احکام حکومتی است، باید نسبت به کسانی که نگاه دینی هم ندارند، احساس مسئولیت کند و نظر او با نظر فقیهانی که فقط برای جامعه دینداران نظر می‌دهند، متفاوت است.
یکی دیگر از عامل‌هایی که تعیین می‌کند چه احکامی تغییر کنند، این است که حکمی خاص نسبت به فهمی که افراد از اسلام دارند، محوری است، به طور مثال مسئله ربا در فهم ما از اسلام بسیار مهم است؛ در رابطه با مسئله ربا، از نظر تاریخی برای ما کاملا جا افتاده و در بین فقهای معاصر نیز بسیار به آن حساس اند، ولی اینگونه به نظر می‌آید ربا در فهمی که حکومت نسبت به اسلام دارد، محوری نیست و به همین دلیل تعارضاتی پیش می‌آید و به راحتی احکام تغییر می‌کند.
نیاز به تغییر احکام فقهی در جامعه مدرن
شتاب تحولات در دوره‌های گذشته بسیار کم بوده و اگر نیازی به تغییر فقهی احساس می‌شده، آرام و آهسته صورت گرفته و در فهم بین نسلی مسلمانان از احکام شرعی گسستی ایجاد نکرده است، اما ماهیت جامعه مدرن به این صورت است که این شتاب تحولات بسیار زیاد است.
اگر جایی نیاز باشد که فقها حکم خود را برای جواب دادن به مسئله بیرونی تغییر دهند، اولین کار این نیست که از متن حکم فقهی شروع کنند، و در همان ابتدا برای مطابقت با نیاز‌های جامعه در فقه حکومتی حکم را تغییر نمی‌دهند، بلکه همیشه تلاش بر این است تا از متن حکم فقهی محافظت شود چراکه‌هاله‌ای از تقدس دارد و بسیار مهم است.
اولین گام از الگو‌های تحول، تطبیق خارج فقهی است؛ همچنین می‌توان در کنار حکم شرعی، قوانین دیگری وضع کرد که مشکلات را تا حد مطلوب کاهش دهد.
نیاز به استفاده از عقل گرایی
لازمه گستردن احکام جدید، عقل گرا بودن است و این چیزی است که در حکومت اسلامی لازم داریم؛ یکی از دلایلی که فقهای اخباری، ایده اسلامی سازی حکومت را جدی نمی‌گیرند، این است که برای گسترش یک حکم فقهی و حکم دیگر، نیاز به استفاده از عقل است.
دامنه احکام فقهی به صورتی است که بسیار محدود می‌توان برای مسائل جدید حکم صادر کرد و به همین دلیل فقهای نص گرا ادعا نمی‌کنند که توانایی انجام این کار را دارند، و اگر فقیهی وارد این حیطه شود، نیازی به استفاده از عقل گرایی دارد. وسائل
