شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اگر چه میرزای نائینی بیشتر در شرایط عینی سخن گفته است و آیت‌الله جوادی آملی بیشتر ترجیح داده است تا در سپهر فلسفی خود مسأله هدف حکومت را بررسی نماید اما در عین حال در بین نظرات این دو عالم دینی، هم‌پوشانی‌هایی دیده می‌شود. از جمله هر دو عالم بر رفع جهالت و توجه به اخلاق و دین تأکید می‌کنند.
شبکه احتهاد: تشکیل حکومت اسلامی در دوره غیبت امام یکی از مسائل جدید و یا همان مستحدثه در فقه شیعه است که خصوصا پس از صفویه تا به امروز ذهن علما را به خود مشغول کرده است. آیا اجرای احکام متوقف بر تشکیل حکومت است؟ آیا تشکیل حکومت مشروع است؟ آیا اوامر حاکم و یا قوانین عرفی وجه شرعی نیز پیدا می‌کند؟ آیا فقیه ولایت برای اجرای احکام و حدود شرعی دارد؟ حیطه ولایت فقیه تا چه اندازه است؟ مطلقه یا مقیده؟ و سؤالاتی از این دست که هنوز هم در فضای فکری جامعه وجود دارد و نظرات مختلف و گاه ضدّ و نقیضی درباره آن رد و بدل می‌گردد. اما در شرایط فعلی که حکومت به شکل اسلامی خود تثبیت شده است، بد نیست نگاهی دوباره به این پرسش بیاندازیم که اساسا هدف از تشکیل حکومت اسلامی از دیدگاه خود دین یا علمای دین چیست؟ و بر اساس باورهای دینی، حکومت قرار است کدام مسأله اساسی و بنیادین را حل کند؟ منظور ما در این پرسش از هدف، اهداف کلان و اصولی تشکیل حکومت است که بنیان فلسفی حکومت را تشکیل می‌دهد و مسائلی همچون «اجرای احکام شرعی» «زنده کردن حدود الهی» و «پاس داشتن شعائر دینی» از زیر مجموعههای این امر کلی محسوب می‌گردد.
مرحوم میرزا محمدحسین نائینی و آیت‌الله جوادی آملی دو تن از فقهایی هستند که در این باب نظرات مدوّن و مشخصی دارند. میرزای نائینی از شاگردان برجسته آخوند خراسانی بود که در نجف می‌زیست و همچون استادش از رهبران مشروطه در ایران به شمار می‌رفت. نائینی نظریات خود را در این باب در رساله «تنبیه الامّه و تنزیه الملّه» تنظیم نموده است.
آیت‌الله جوادی آملی نیز از شاگردان امام خمینی رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران به شمار می‌رود. نظرات آیت‌الله جوادی آملی در این باب به صورت خاص در کتاب «ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت» تنظیم شده است.
نباید فراموش کرد که دیدگاه این دو عالم دینی در باب حکومت و اهداف آن، در دو بازه زمانی متفاوت و در شرایطی کاملا متفاوت تبیین شده است. آیت‌الله نائینی بیش از یکصد سال پیش از آیت‌الله جوادی آملی و در شرایط هم‌زمان با اوج‌گیری انقلاب مشروطه به نظریه‌پردازی در این باب پرداخته است و تجربه عملی پس از انقلاب مشروطه در تنظیم این رساله در نظر گرفته نشده است. اما نظرات آیت‌الله جوادی در دوره معاصر و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین شده است. به دیگر سخن نباید فراموش کرد که مسأله عینی پیش رو در مقابل این دو عالم دینی متفاوت است: یکی در ظرف زمانی پیش از حکومت اسلامی سخن می‌گوید و به حداقل مشروطه‌ای که نظارت علما بر آن باشد رضایت می‌دهد و دیگری در ظرف زمانی پس از انقلاب اسلامی و در زمانی که ولایت مطلقه فقیه حاکم است سخن می‌گوید.
اما به هر حال هر دو نظریه نشأت گرفته از نظریات استادان هر کدام از این دو عالم دینی هستند.
میرزای نائینی و هدف حکومت
هدف حکومت از دیدگاه میرزای نائینی رفع استبداد است و ایشان بر حرام بودن حکومت استبدادی و وجوب مشروطه‌خواهی تأکید می‌ورزد. مرحوم نائینی در ابتدای رساله «تنبیه الامّه و تنزیه الملّه»، ضمن تأکید بر اصول دین‌داری، بر هویت اسلامی به عنوان رشته اصلی شکل‌گیری هویت ملّی در حکومت دینی تأکید می‌کند و خودباختگی مسلمانان در مقابل حکومت‌های غربی را متأثر از فراموش کردن ماهیت و واقعیت فرهنگ اسلامی می‌داند.[۱] نائینی پس از این مقدمه کوتاه به این نکته اشاره می‌کند که در دوره تدوین این رساله، یعنی در دوره مشروطه به واسطه خطابه‌های دینی وعاظ و علما، افکار غلط از اذهان مردم پاک شده و مردم به نوعی خودباوری رسیده‌اند و به خاطر حفظ استقلال و کرامت خود، حتی از ریخته شدن خون‌شان ترسی ندارند. نائینی با تأکید بر نقش مثبت مراجع نجف در این راه، هشدار می‌دهد که افراد سلطنت‌طلب مخالف مشروطه نیز از راه دین وارد شده و مردم را از همین مسیر به طرف استبدادخواهی می‌کشانند. در نگاه نائینی استبداد به هیچ وجه ارتباطی با ذات اسلام ندارد و این همان دلیلی است که میرزا رساله‌اش را تدوین نموده است: «تنبیه امت به ضروریات شریعت و تنزیه ملّت از این زندقه و الحاد و بدعت.»[۲]
ماهیت حکومت استبدادی از دیدگاه نائینی
میرزای نائینی با تأکید بر لزوم وجود اصل حکومت به عنوان یک اصل مورد قبول همه علما و مردم، حکومت را به دو نوع مشروع و غیر مشروع تقسیم می‌کند. حفظ استقلال با محوریت دین یا وطن نکته دیگری است که وی بر آن تأکید می‌نماید و معتقد است اگر حکومت وابسته به غیر باشد به نابودی کشیده خواهد شد. نائینی دو نوع حکومت را برمی‌شمارد: استبدادی و مشروطه.
حکومت استبدادی از نگاه نائینی، حکومتی است که شاه مالک کلّ حکومت و حتی آحاد مردم است. در چنین حکومتی شاه هر چه خواست انجام می‌دهد، اموال مردم را غصب می‌کند و آن را به هر طریقی که صلاح دانست صرف می‌کند. نائینی این نوع حکومت را حکومت ارباب و برده تلقی کرده که آن را «تملیکیه، استبدادیه و استعبادیه»[۳] نیز می‌خوانند؛ و حاکم در این شکل از حکومت «ظالم» و مردم «أرقّاء و اذلّاء»(بندگان و ذلیل‌شدگان) نامیده می‌شوند.[۴] وی تأکید می‌کند که اصل مسأله استبداد به «خداپنداری» حاکم باز می‌گردد و ممکن است این مسأله به حدی برسد که حاکم نیز خود را خدا پندارد و مردم که بر دین حاکم هستند، هر چه او بگوید می‌پذیرند و همان‌طور نیز عمل می‌کنند.
نائینی در مقابل حکومت استبدادی، حکومت مشروطه یا مقیده را قرار می‌دهد. حکومتی که اساس سلطنت در آن بر محدودیت سلطان است و از نظر ماهیت و لوازم با حکومت استبدادی کاملا متفاوت است. در چنین حکومتی حاکم حق ندارد همانند حاکم مستبد عمل کند و به همین دلیل است که این حکومت را «مقیده، عادله، مسؤوله و دستوریه»[۵] می‌نامند که مردم در چنین حکومتی «متنعّم» و «احرار» خواهند بود.
وی حقیقت مشروطه را ولایت دانسته و تأکید می‌کند که مشروطه به معنای عدم تعدّی به محدوده مردم و قوانین آنها است و حاکم مردم باید همانند امام معصوم دارای درجه پایین‌تری از عصمت باشد که بتواند قوانین مقیده را رعایت کرده و مبتلا به شهوت نباشد تا به حق مردم تجاوز ننماید. اما از آنجا که در عمل، کمتر کسی است که این عصمت را داشته باشد و عادلانه حکومت کند، باید دو کار اساسی انجام داد: ۱٫ تعریف قانون دقیق که در کتب سیاسی قدیم، از آن به عنوان قانون اساسی یاد شده است. ۲٫ قرار دادن هیأت نظارتی متشکل از افراد دلسوز و خیرخواه مملکت برای نظارت بر حسن اجرای قانون توسط دولت‌مردان. نائینی تصریح می‌کند در صورتی که این دو اصل به طور شایسته رعایت نشود، دوباره به حکومت استبدادی دچار خواهیم شد. از دیدگاه او هیأت نظارت باید مشتمل بر افرادی باشد که یا خودشان مجتهد باشند و یا از مجتهد جامع‌الشرایط، اذن و اجازه داشته باشند.
استبداد دینی
از جمله مسائل پیش روی نائینی که وی در چند جای رساله خود به نقد آن می‌پردازد مسأله استبداد دینی است. این مسأله از آن رو بوده است که گروهی از مخالفان مشروطه روحانیونی بودند که با تکیه بر آیات و روایات، به مخالفت با مشروطه‌خواهی برخاسته و آن را غیرشرعی قلمداد می‌نمودند و به تعبیر میرزای نائینی استبداد دینی به کمک استبداد سیاسی آمده و آن را توجیه می‌کرد.[۶]نائینی صریحا به مخالفت با این گروه از روحانیون برخاسته و با کلمات تندی آنان را عتاب می‌کند و می‌گوید همان‌طور که پذیرش استبداد سیاسی که مستلزم عبودیت حاکم جائر است حرام است، پذیرش تزویر دینی نیز که به حمایت از استبداد سیاسی بر می‌خیزد حرام است.[۷] نائینی در این‌باره می‌گوید:
«ظاهر است که چنانچه گردن نهادن به ارادت دل‌بخواهانه سلاطین جور در سیاسات ملکیه عبودیت آنان است، همین‌طور گردن نهادن به تحکمات خودسرانه رؤسای مذهب و ملل هم که به عنوان دیانت ارائه می‌دهند عبودیت آنان است.»[۸]
فقیه نائینی همچنین در جای دیگر، به نقد علمای استبدادخواه می‌رود و می‌گوید:
«باز هم جهله و ظالم‌پرستان عصر و حاملان شعبه استبداد دینی، درجه همدستی با ظالمین را به آخرین نقطه منتهی و سلب فعالیت ما یشاء و حاکمیت ما یرید و مالکیت رقاب و عدم مسؤولیت عمّا یفعل از جائرین را با اسلامیت و قرآن منافی شمردند؛ همانا بر طبق اراده استبدادیه خود و محض همدستی با جائرین، مذهبی تازه اختراع نموده، اسمش را اسلام و اساسش را با تشریک طواغیت امت با ذات احدیت تقدّست اسمائه در صفات مذکوره مبتنی ساختند و کتاب جور و استبدادی هم که… از کفرستان روسیه بر ایشان نازل… قرآن آسمانیش خواندند.»[۹]
پاسخ به استبدادخواهان
بخش مهمی از سخنان میرزای نائینی به نقد اشکالاتی اختصاص دارد که از طرف روحانیون استبدادخواه که نائینی آنان را «مفت‌خوران معمم»[۱۰] و «ظالم‌پرست»[۱۱] می‌نامد اختصاص دارد. از جمله این اشکالات آن بود که آزادی‌خواهی به بی‌قیدی و لاابالی‌گری و کنار گذاشتن شریعت الهی می‌انجامد. نائینی در نقد این سخن توضیح می‌دهد که ذات حکومت در اسلام از باب ولایت است و حاکم والی امانت‌دار است و نه مالک جان و مال مردم و فعّال مایشاء، و از صدر اسلام تا دوره خلفا شکل حکومت به همین شکل بود ولی از دوره بنی‌امیه به شکل استبدادی در آمد. نایینی تصریح می‌کند که هدف اصلی آزادی از استبداد حاکمیت است و نه آزادی از بند عبودیت الهی:
«مقصد هر ملّت، چه متدین به دین و ملتزم به شریعتی باشند و یا آن که اصلا به صانع عالم هم قائل نباشند، تخلّص از این رقیت و استنقاذ رقاب‌شان از این اسارت است؛ نه خروج از رقبه عبودیت الهیه جلّت آلائه، و رفع التزام به احکام شریعت و کتابی که بدان تدین دارند.»[۱۲]
اشکال دیگری که استبدادطلبان مطرح می‌نمودند درباره مساوات همه مردم در برابر قانون بود. نائینی توضیح می‌دهد که قانونی که او از آن سخن می‌گوید، قانون اسلامی است و بنابراین وقتی قرار است که همه در مقابل قانون یکسان باشند، یعنی همه در مقابل قانون اسلام یکسان هستند. نایینی در دفاع از اصل مساوات می‌گوید:
«اساس عدالت و روح تمام قوانین سیاسیه عبارت از این مساوات و قیام ضرورت دین اسلام بر عدم جواز تخطی از آن از بدیهیات است.»[۱۳]
مغالطه دیگری که استبدادطلبان مطرح می‌نمودند این بود که ما فقط در مقابل قانون شرع تسلیم می‌شویم و نه قانونی که توسط مردم وضع شده است. آنان معتقد بودند «دین ما اسلام، و قانون‌مان قرآن آسمانی و سنت پیغمبر آخرالزمان(ص) است» و «تدوین قانون دیگری در بلد اسلام بدعت و در مقابل صاحب شریعت دکان باز کردن است و التزام به آن هم، چون بدون ملزم شرعی است، بدعتی دیگر»[۱۴] است.
نائینی این شبهه را هم‌ردیف سخنان اخباریون در مقابل دستگاه مجتهدان می‌داند و به این مسأله می‌پردازد که آنچه که حرام است، بدعت‌گذاری و تشریع است والا اگر چنین چیزی اتفاق نیافتد کار حرامی نیز صورت نگرفته است. به علاوه ایشان بر لزوم و وجوب قانون از باب مقدمه واجب استدلال می‌کند و معتقد است زمانی که نظام‌بخشی به جامعه مبتنی بر قانونی باشد پس این قانون از باب مقدمه واجب، واجب می‌شود. البته قانونی که بر اساس قانون شرع تنظیم شده است و بدعتی در آن نباشد.
چهارمین اشکالی که نائینی در صدد پاسخ‌گویی بدان برمی‌آید و به تفصیل به آن می‌پردازد به مسأله نظارت مجلس بر اجرای قانون توسط مجریان آن باز می‌گردد. منتقدان مشروطه معتقد بودند اگر چه مسأله سیاست از باب ولایت است، اما مجری آن باید مجتهدان عادل و نواب عام امام زمان(عج) باشند و مردم عوام حتی به اسم نماینده مجلس، حق دخالت در این مسائل را ندارند. نائینی در پاسخ به این اشکال از حق عامه مردم در قبال مالیاتی که به دولت می‌دهند دفاع می‌کند. در عین حال متذکر می‌شود که در اینگونه مسائل دخالت شخص فقیه لازم نیست، بلکه اذن او در صحت و مشروعیت کفایت می‌کند. به‌علاوه اگر فقها و نواب عام امام زمان(عج) نتوانند شخصا وارد اینگونه مسائل که از باب ولایت است شوند، این ولایت ساقط نمی‌شود بلکه نوبت به مؤمنین عادل می‌رسد و اگر آنان نیز این توانایی را نداشتند، به اتفاق همه فقهای امامیه نوبت به فسّاق مسلمین می‌رسد[۱۵] تا کار روی زمین نماند.
نیروهای تقویت کننده استبداد
میرزای نائینی که هدف حکومت را برچیدن استبداد قلمداد می‌کند، در خاتمه کلام خود قوایی را که استبداد برای رشد خود بر آن تکیه می‌کند بر می‌شمارد. نائینی اصل و ریشه این نیروها را «جهالت و بی‌علمی ملت به وظایف سلطنت و حقوق خود»[۱۶] معرفی می‌نماید و می‌گوید:
«جهل… منشاء و منبع تمام شرور و موصل به اسفل درکات است. جهل است که انسان را به بت‌پرستی و تشریک فراعنه و طواغیت با ذات احدیت تعالی شأنه در اسماء و صفات خاصه الهیه عزّ اسمه وا می‌دارد. به‌واسطه جهل است که انسان بیچاره آزادی خدادای و مساواتش در جمیع امور با جبابره و غاصبین حریت و حقوق ملیه را رأسا فراموش و به دست خود طوق رقیتشان را به گردن می‌گذارد؛ و بلکه این اعظم مواهب و نعم الهیه عزّ اسمه و اهمّ مقاصد انبیاء و اولیاء علیهم‌السلام را موهوم می‌شمارد.»[۱۷]
نائینی دومین قوه استبداد را «استبداد دینی» می‌داند و در نقد آن، وظیفه اصلی استبداد دینی را توجیه دینی استبداد سیاسی با استفاده از جهالت مردم می‌داند و تأکید می‌کند که این کار نوعی شرک و مصداقی از آیه ۳۲ سوره توبه[۱۸] است.
سومین نیروی استبداد، شاهپرستی است. نائینی توضیح می‌دهد که شاهپرستی موجب می‌شود که تمام ترفیع‌ها و کسب درجه‌های علمی و اجرایی در کشور با توجه به ابراز ارادت به شاه تعیین گردد. نائینی این مسأله را دلیل اصلی ریشه کن نشدن جهل و پس‌رفت کشور و نیازمند شدن به حمایت خارجی می‌داند و می‌گوید:
«نفوذ شاهپرستی در مملکت است که نادانی و جهالت عمومیه را بی‌علاج و ریشه علم و دانش و سایر موجبات سعادت و حیات ملّی را به واسطه عدم فایده و بلکه مضر به ترقی بودن به کلّی از مملکت برمی‌اندازد.»[۱۹]
چهارمین نیروی استبداد ایجاد اختلاف در بین مردم توسط حاکم مستبد است که غالبا توسط قوای استبداد دینی انجام و مقداری هم به شاهپرستی مرتبط می‌شود. نائینی در اینجا به آیه ۳ سوره قصص استناد می‌کند که سیاست فرعون را ایجاد تفرقه در بین مردمش معرفی می‌نماید.
میرزای نائینی همچنین به اعمال فشار روحی و شکنجه به عنوان پنجمین نیروی استبداد اشاره می‌کند. ششمین نیروی استبداد از نگاه وی، عادی شدن استبداد و جریان آن در میان گروه‌های مختلف بزرگان ملّت است. و هفتمین نیروی استبداد استفاده نکردن از نیروهای دلسوز و به جای آن به کار گرفتن نیروهایی است که قوای درونی را علیه خودش به کار می‌گیرند.
ریشه کن کردن نیروهای استبداد
نائینی تنها به ذکر نیروهای استبداد اکتفا نمی‌کند و روش ریشه کن کردن هر کدام از آنها را نیز بیان می‌کند. ایشان در باب جهل، بر ریشه‌کنی جهل را از هر طریق ممکن تأکید می‌کند و می‌گوید:
«هر کس در این وادی قدم نهد و در این صدد برآید، خواه صاحب جریده باشد، یا اهل منبر یا غیر ایشان، هر که باشد باید … به رفع جهالت و تکمیل عملیات و تهذیب اخلاق ملّت همّت گمارد.»[۲۰]
وی تأکید می‌کند که این مسأله باید به دور از هرگونه ایجاد حساسیت و موضع‌گیری در مقابل فرد و یا افرادی باشد که حاکمیت‌شان تهدید می‌شود و حتی باید به ذکر کلیات اکتفا شود تا تشنجی در جامعه ایجاد نشود.
نائینی در باب حلّ مسأله استبداد دینی نیز که سخت‌ترین مشکل از دیدگاه ایشان است، راه حل را مسدود می‌داند و تنها بر آگاهی مردم از غیرشرعی بودن استبداد تأکید می‌کند.
ایشان همچنین در باب حل مشکل سوم یعنی شاهپرستی، نیز بر همین مسأله تأکید می‌کند و تأکید می‌کند:
«تا شجره ملعونه استبداد برقرار و بنیان استعباد در مملکت استوار است، سلب این قوه و تبدیلش به علم و دانش از محالات [است].»[۲۱]وی تنها به اظهار امیدواری بسنده می‌کند که مسلمانان با تکیه بر دو اصل امر به معروف و نهی از منکر خود را از قید استبداد غیرشرعی و شاهپرستی آزاد کنند.
نائینی در باب ایجاد اتحاد میان مردم این مسأله را به لحاظ عقلی و شرعی لازم می‌شمرد و تأکید می‌کند که حکمت بسیاری از عبادات همچون نماز جمعه و جماعات و تشویق برای برپایی و حضور در اجتماعاتی همچون تشییع جنازه، تسلیت گفتن به مصیبت دیده، عیادت مریض، کمک برای حل مشکلات مردم و… نیز برای حفظ یکپارچگی جامعه اسلامی است. میرزای نائینی بر لزوم تهذیب اخلاقی برای تقویت روحیه ایثار دست می‌گذارد و آن را «اولین وظیفه پس از رفع جهالت امت و تشریح حقیقت استبداد و مشروطیت و مساوات و حریت»[۲۲] می‌داند و می‌گوید:
«مبدأ تفرّق کلمه و تشتت اهواء و اختلاف آراء به همان رذیله خودخواهی و نفس‌پرستی و حرکت بر طبق اغراض شخصیه و تقدم و تحکم آنها بر مصالح و اغراض نوعیه منتهی است.»[۲۳]
نائینی از بین بردن دیگر نیروهای استبداد را از بین بردن حکومت استبدادی می‌داند و در پایان سخن خودش دوباره بر لزوم قانون و نظارت مجلس تأکید می‌کند و می‌گوید:
«تا قانون جامع وظایف تمام طبقات در مملکت مجری و عدم تفرقه بین قوی و ضعیف در احکام به حدّی که «لایطمع القوی فی باطله و لاییأس الضعیف من حقّه» مستحکم نباشد، زورگویی اقویاء مملکت … بر ضعفا بلاعلاج باشد.»[۲۴]
اهداف حکومت اسلامی از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی
با نگاهی گذرا به منظومه فکری آیت‌الله جوادی آملی می‌توان به این واقعیت پی برد که فضای فکری ایشان با آیت‌الله نائینی تفاوت‌های مهمی دارد. مهم‌ترین این تفاوت‌ها را شاید بتوان در شیفت پارادایمی که در نتیجه انقلاب اسلامی در فضای گفتمانی پس از انقلاب اسلامی رخ داد مشاهده نمود. خصوصا آنکه میرزای نائینی در پارادایم مشروطه‌خواهی سخن می‌گفت و تمرکز خود را بر تئوریزه کردن رفع استبداد و مشروعیت مشروطه گذاشته بود، اما آیت‌الله جوادی آملی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی از ولایت فقیه و حضور مستقیم مردم تحت توجه فقیه سخن می‌گوید. در این پارادایم جدید، آیت‌الله جوادی آملی مهم‌ترین اهداف حکومت اسلامی را دو هدف اصلی می‌داند:
اول) راهنمایی انسان‌ها به سوی «خلیفهالله» شدن و تهیه مقدمات این سیر و سلوک مردم.
دوم) تبدیل کشور اسلامی به «مدینه فاضله» و نمونه کامل یک تمدّن راستین و تبیین اصول صحیح روابط داخلی و خارجی.
به دیگر سخن آیت‌الله هدف اصلی حکومت را در ساختن آرمان‌شهری دینی برای سیر دادن انسان به سوی جانشینی خداوند ترسیم می‌کند و معتقد است چکیده تمام نصوص دینی را می‌توان در این دو اصل یافت. آیت‌الله جوادی تصریح می‌کند:
«نصوص دینی، اعم از آیات قرآن و متون احادیث و نیز سیره معصومین و پیشوایان الهی، گرچه حاوی معارف فراوان و نکات آموزنده زیادی است، لیکن عصاره همین آنها در همین دو رکن یاد شده است.»[۲۵]
در این نگاه، جامعه به مثابه بدن است و انسان جانشین خداوند در جایگاه روح این کالبد بی‌جان قرار دارد. و از همین رو در حقیقت هدف اصلی تعالی جان است و رشد کالبد حکومت و رسیدن آن به تمدّنی مثال‌زدنی، در اصل نتیجه تعالی جان‌هایی است که در این حکومت به کمال و جانشینی الهی رسیده‌اند. آیت‌الله جوادی در این‌باره می‌گوید:
«لازمه خلافت الهی آن است که انسان کامل یعنی خلیفهالله، همه کمال‌های مستخلف عنه را که خداوند جهان است، به اندازه سعه هستی خود فراهم نموده و در همه آن کمال‌های وجود، مظهر خداوند سبحان قرار گیرد و بنابراین آنچه به نام قسط و عدل و نظایر آن به عنوان اهداف حکومت اسلامی یاد می‌شود، اگر چه کمال به شمار می‌آیند، لیکن همه آنها جزء فروعات کمال اصلی‌اند. زیرا انسان متعالی که خلیفه خدا است، مصدر همه آن کمال‌ها خواهد بود.»[۲۶]
در چنین جامعه‌ای است که جان انسان با نور الهی نورانی می‌شود و حکومت اسلامی نیز مصداقی می‌شود از آیه قرآن کریم که می‌فرماید: «کتاب أنزلناه الیک لتخرج النّاس من الظّلمات الی النّور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید»[۲۷] در حقیقت آیت‌الله جوادی معتقد است تنها مبدأ نور که می‌تواند انسان‌ها را با نور الهی نورانی گرداند «حکومت اسلامی در پرتو قرآن است و کسی که از آن محروم باشد، هیچ نوری نخواهد داشت.»[۲۸]
آیت‌الله جوادی آملی در عین حال اهداف میان مدتی نیز برای حکومت ترسیم می‌نماید. محور استدلال آیت‌الله در این تبیین، بر این مسأله است که اسلام تنها دین حقیقی الهی است[۲۹] و همه پیامبران الهی نیز در حقیقت مبلّغ اسلام بوده‌اند؛ چرا که نزد خداوند دینی جز اسلام از هیچکس پذیرفته نمی‌شود.[۳۰] و از آنجا که حکومت کامل الهی نیز همان حکومت اسلامی است می‌توان نتیجه گرفت که اهدافی که خداوند در قرآن از بعثت انبیای الهی مطرح نموده است، همان اهداف حکومت اسلامی است اما هدف اصلی همان تنظیم جامعه برای نورانی شدن هرچه بیشتر مردم در آن است. و از همین رو اهدافی همچون اقامه قسط و عدل نیز در همان راستا ارزیابی می‌گردد.
لزوم حکومت اسلامی
استدلال‌های آیت‌الله جوادی آملی برای اثبات ضرورت حکومت اسلامی با دلایل میرزای نائینی متفاوت است. اگر میرزای نائینی حکومت را به عنوان یک واقعیت مورد قبول عقلا مورد توجه قرار داد اما آیت‌الله جوادی آملی اساس حکومت را از سیاست جدا نمی‌داند و تمام سخن خود را بر اساس همین مبنا استوار کرده است؛ چرا که وی معتقد است «دین، موعظه و نصیحت و تعلیم محض مسائل فردی بدون اجتماعی، و مسائل اخلاقی و اعتقادی بدون سیاسی و نظامی و مانند آن نیست، بلکه احکام اجتماعی و سیاسی نیز دارد.»[۳۱] در این چارچوب فکری، خداوند تنها به بیان احکام دینی اکتفا نکرده است بلکه آیت‌الله جوادی معتقد است احکام و دستورات دین، زمینه اجرایی نیز دارد و از همین رو «هیچ صاحب شریعتی نیامده است مگر آنکه علاوه بر تبشیر و انذار، مسأله حاکمیت را نیز مطرح نموده است».[۳۲]
به‌علاوه آیت‌الله جوادی آملی از دیدگاه خاص اسلامی نیز مسأله حکومت را لازم می‌شمارد و می‌گوید:
«اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقرّرات و قوانین اجتماعی و جامع دارد، این نشان می‌دهد که اسلام یک تشکیلات همه جانبه و یک حکومت است و تنها به مسأله اخلاق و عرفا و وظیفه فرد نسبت به خالق خود یا نسبت به انسان‌های دیگر نپرداخته است.»[۳۳]
در حقیقت اسلام در پارادایم فکری آیت‌الله جوادی آملی به احکام شخصی، اعتقادات قلبی و اخلاقیات فردی خلاصه نمی‌شود بلکه احکام اجتماعی و مسائلی همچون امر به معروف، نهی از منکر و جهاد زمینه اجرایی نیز دارد که همان حکومت و قدرت است. در این میان سخن کسانی که می‌گویند برای حفظ قداست ساحت دین آن را از سیاست جدا کرد نیز قابل قبول نیست و نظر آیت‌الله جوادی «قدرت‌طلبان و دنیاپرستان هیچ‌گاه با دین و دینداران از در آشتی در نمی‌آیند؛ می‌خواهند دین را نابود کنند. اگر بتوانند و یا آن را برای مقاصد خود و فریب مردم به بازی می‌گیرند و با چنین وضعی شعار جدایی دین از سیاست چیزی جز آتش‌بس یک جانبه و تسلیم شدن در برابر دشمن نیست.»[۳۴]
آیت‌الله جوادی که خود از انقلابیون حوزه علمیه قم به شمار می‌رود، در این‌باره به خاطراتش از دوره پهلوی استناد می‌کند و می‌گوید:
«در گذشته، رژیم منفور پهلوی را دیدیم که گاهی برای فریب مسلمانان و منحرف ساختن آنان، قرآن چاپ می‌کرد، ولی آن زمان که احساس خطر کرد و فهمید که جامعه دینی دیگر نمی‌خواهد اسیر او باشد، مسجد کرمان را با قرآن‌هایش به آتش کشید».[۳۵]
این تفاوت روش به تفاوت بینش درباره آینده دنیا نیز کشیده می‌شود. آیت‌الله جوادی در این‌باره می‌گوید:
«آینده جهان از نظر مکتب‌های مختلف که رشد سلاح‌های هسته‌ای و اتمی را می‌بینند جز ویرانه‌ای نیست، اما اسلام، آینده جهان را قسط و عدل، آرامش و تمدّن و حکومت صالحان می‌داند».[۳۶]
اگر چه میرزای نائینی کمتر از نقش مستقیم مردم سخن گفته است و بیشتر پای تأثیر نخبگان بر مردم را به میان می‌آورد و حتی اتحاد مردم نیز با وجود استبداد از دید نائینی غیر ممکن است، اما آیت‌الله جوادی آملی بر نقش مستقیم مردم بیشتر تأکید می‌کند و در حکومت اسلامی مورد نظر ایشان مردم نقش به‌سزایی دارند.اساسا حاکمیت واقعی دینی از نگاه آیت‌الله جوادی آملی زمانی شکل می‌گیرد که مردم به صورت متحد حضور داشته باشند. آیت‌الله توضیح می‌دهد که اساسا اتحاد زمانی شکل می‌گیرد که قلب‌ها به هم نزدیک شود. از همین رو است که ایشان تصریح می‌کند:
«حکومت اسلامی هیچ‌گاه بدون خواست و اراده مردم متحقق نمی‌شود و تقاوت اساسی حکومت اسلامی با حکومت‌های جابر در همین است که حکومت اسلامی، حکومتی مردمی است و بر پایه زور و جبر نیست.»[۳۷]
آیت‌الله جوادی آملی تأکید می‌کند که این حضور باید هم حضور ظاهری و هم همراهی قلبی باشد و در حقیقت جان و دل انسان‌ها باید با هم هماهنگ شوند تا حکومت اسلامی به دست آید. و تنها زمانی حکومت اسلامی برپا می‌شود که خود آنان بخواهند و تا زمانی که آنان در حفظ و حراست این حکومت کوشا باشند، خداوند این نعمت را از آنان نخواهد گرفت.
مشخصات آرمان‌شهر اسلامی
باید در نظر داشت که اگر چه میرزای نائینی تمام سخن خود را بر رفع استبداد تمرکز داده است، و کمتر به صراحت از جامعه آرمانی خود سخن می‌گوید اما آیت‌الله جوادی آملی، جامعه هدف خود را در قالب آرمان‌شهر اسلامی ترسیم می‌کند. البته سخن گفتن از آرمان‌شهر یا همان «مدینه فاضله» مسأله جدیدی نیست و این مسأله در آرای فیلسوفانی همچون ارسطو، افلاطون، فارابی مطرح شده است. به خصوص فارابی در این باب به تفصیل سخن می‌راند. از همین رو است که آیت‌الله جوادی نیز به تبیین ساختار و اصول آرمان‌شهر مورد نظر خود می‌پردازد. شکل کلی این شهر آرمانی بر اساس المان‌های زیر مشخص می‌گردد:
۱- رشد فرهنگی: آیت‌الله جوادی جاهلیت را مفهومی متغیر و نه وابسته به دوره پیش از زمان پیامبر اسلام می‌داند. مفهومی که می‌تواند در دوره جدید نیز رخ بدهد. مشکل اصلی در جامعه جاهلیت جدید یا قدیم از این نگاه، جهل مردم و عمل نکردن به اصول تمدّن ناب است. و اسلام مردم را به علم‌آموزی تشویق می‌کند تا از این طریق جامعه آرمانی را تشکیل دهد.
۲- رشد اقتصادی: آیت‌الله جوادی آملی ساختار اقتصادی در جامعه اسلامی را به گونه‌ای ترسیم می‌کند که اگر چه اصل مالکیت فردی در آن باید محفوظ باشد اما حکومت حق دارد در موارد مقتضی در این مسأله دخالت کرده و از تقسیم جامعه به دو گروه نیازمند و زر اندوز جلوگیری کند تا از این طریق ثروت در جامعه در جریان باشد و در دست گروهی خاص منحصر نشود. چرا که ثروت به منزله خون بدن و ستون فقرات آن است و بنابراین قرار دادن ثروت در اختیار کسانی‌که به ضرر رشد جامعه کار می‌کنند و به نوعی دیوانگی خود را ثابت می‌نمایند، صحیح نیست.[۳۸]
۳- رشد صنعت: نمونه‌هایی همچون حضرت سلیمان نبی(ساخت لوازم زندگی)، حضرت داود نبی(ساخت زره)، حضرت نوح نبی (ساخت کشتی)که جنبه تمثیلی دارند و به ما لزوم توجه به صنایع مختلف لازم در زندگی بشری را می‌آموزند نشان می‌دهد [۳۹]که اولا در حکومت اسلامی باید توجه به رشد و توسعه صنعت وجود داشته باشد و ثانیا در استفاده از آن باید روش صحیح و در مسیر تکامل انسان رعایت گردد. در عین حال استفاده از صنعت در کارهای تخریبی و تهاجمی جایز نیست.
۴- رشد حقوق داخلی و بین‌المللی: در این بخش، آیت‌الله به لزوم تبیین ساختارهای صحیح و روزآمد حقوقی متناسب با وضعیت بین‌المللی اشاره می‌کند. بدون توجه به چنین نظامات حقوقی‌ای، دیگر پیشرفت‌ها موجب تخریب جامعه و خلق فجایعی همچون جنگ جهانی اول و دوم می‌شود. از نگاه آیت‌الله جوادی آملی حکومت اسلامی برای پیشگیری از این فجایع چند اصل اساسی را مطرح می‌کند: ۱٫ نفی هر گونه سلطه‌پذیری و سلطه‌گری ۲٫ رعایت قرارادادهای بین‌المللی: آیت‌الله تأکید می‌کند که «لزوم عمل به عهد اختصاصی به عهد با خدا ندارد»[۴۰] بلکه از آیه «و أوفوا بالعهد انّ العهد کان مسؤولا»[۴۱] می‌توان فهمید که هر نوع عهدی منظور نظر خداوند است. ۳٫ رعایت امانت و پرهیز از خیانت در اموال و حقوق.
نتیجه
با بازخوانی نظرات دو فقیه و متفکر شیعی می‌توان به این نتیجه رسید که اگر چه میرزای نائینی بیشتر در شرایط عینی سخن گفته است و آیت‌الله جوادی آملی بیشتر ترجیح داده است تا در سپهر فلسفی خود مسأله هدف حکومت را بررسی نماید اما در عین حال در بین نظرات این دو عالم دینی، هم‌پوشانی‌هایی دیده می‌شود. از جمله هر دو عالم بر رفع جهالت و توجه به اخلاق و دین تأکید می‌کنند. اگر چه آیت‌الله نائینی بیش از همه بر مسأله اساسی پیش روی مشروطه‌خواهان یعنی رفع استبداد دست می‌گذارد و به تحلیل نتایج، قوا و روش رفع نیروهای استبداد می‌پردازد. اما آیت‌الله جوادی که در فضای پس از انقلاب اسلامی ایران سخن می‌گوید هدف حکومت را تهیه شرایط و فضایی قلمداد می‌کند که بیش از همه به نورانی شدن نفوس مردم و رسیدن آنان به لقاءالله بیانجامد و اهداف دیگر را اهداف نسبی و متوسط معرفی می‌نماید. از این رهگذر ایشان مشخصات آرمان‌شهری را که این اهداف باید در آن محقق شود نیز معرفی می‌کند؛ اگر چه این مشخصات نیز می‌توانست جزئی‌تر بیان گردد./ اخبار اسرا
———————————————————
[۱]. رسائل مشروطیت، غلامحسین زرگری‌نژاد، ص ۴۱۳
[۲]. همان، ص ۴۱۵
[۳]. همان، ص ۴۱۷
[۴]. همان، ص ۴۱۸
[۵]. همان، ص ۴۱۹
[۶]. همان، ص ۴۲۷
[۷]. همان، ص ۴۳۰
[۸]. همان، ص ۴۲۶
[۹]. همان، ص ۴۴۵
[۱۰]. همان، ص ۴۳۱
[۱۱]. همان، ص ۴۴۸
[۱۲]. همان، ص ۴۴۶
[۱۳]. همان، ص ۴۵۰
[۱۴]. همان، ص ۴۵۲
[۱۵]. همان، ص ۴۵۶
[۱۶]. همان، ص ۴۷۱
[۱۷]. همان
[۱۸]. اتّخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله
[۱۹]. منبع پیشین، ص ۴۷۴
[۲۰]. همان، ص ۴۸۱
[۲۱]. همان، ص ۴۸۴
[۲۲]. همان، ص ۴۸۷
[۲۳]. همان، ص ۴۸۶
[۲۴]. همان، ص ۴۸۹
[۲۵]. ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، آیت‌الله جوادی آملی، ص ۱۰۰
[۲۶]. همان، ص ۱۰۱
[۲۷]. سوره بقره، آیه ۲۵۷
[۲۸]. منبع پیشین، ص ۱۰۳
[۲۹]. طبق آیه ۱۹ سوره آل عمران که می‌فرماید: «انّ الدّین عندالله الاسلام»
[۳۰]. طبقه آیه ۸۵ سوره آل عمران که می‌فرماید: «و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن‌یقبل منه»
[۳۱]. همان، ص ۷۳
[۳۲]. همان، ص ۷۴
[۳۳]. همان، ص ۷۵
[۳۴]. همان، ص ۷۸
[۳۵]. همان، ص ۷۷
[۳۶]. همان، ص ۷۸
[۳۷]. همان، ص ۸۳
[۳۸]. همان، ص ۱۰۷
[۳۹]. همان، ص ۱۱۳
[۴۰]. همان، ص ۱۱۵
[۴۱]. سوره اسرا، آیه ۳۴
