شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد حوزه علمیه خراسان ضمن تبیین نسبت فقه حکومتی با فقه سیاسی و بیان قلمروی سیاست؛ «تبار فقه حکومتی» را به‌لحاظ جنس، اصل و ذاتیات؛ در پنج محور «وحیانی، نقلی، کلامی، فلسفی و عرفانی» برشمرد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، در ادامه سلسله نشست‌ها علمی مرکز تحقیقات اسلامی وابسته به آیت‌الله اشرفی شاهرودی، نشست علمی «تبارشناسی فقه حکومتی» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر نوایی، استاد حوزه علمیه مشهد برگزار شد. این محقق و نویسنده توانا که بیش از ۱۰ کتاب و ۸۰ مقاله در زمینه فقه حکومتی دارد، پس از بیان دو رویکرد در تبارشناسی به تبیین «نسبت فقه حکومتی با فقه سیاسی»، «قلمروی سیاست» و «تبار فقه حکومتی به‌لحاظ جنس، اصل و ذاتیات» پرداخت. او معتقد است فقه حکومتی چندتباری و برمدار عقل است.
مؤلف کتاب «فقه و اجتهاد حکومتی» اظهار دارد که فقه حکومتی تبار «وحیانی، نقلی، کلامی، فلسفی و عرفانی» دارد. او دیدگاه جامعی در این زمینه دارد و تشریح ابعاد فقه حکومتی را نیازمند ۵۰ جلسه علمی می‌داند. آنچه می‌خوانید خلاصه‌ای از ارائه استاد نوایی و نیز سخنان آیت‌الله حاج شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی پیرامون «ولایت‌فقیه و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی» در کلام امام خمینی (ره) است که علاوه دسترسی به صوت نشست، جهت تکمیل مباحث چهار فایل مقاله قابل دانلود و مطالعه می‌باشد.
نهضت علمی و فقه حکومتی نماد جاودانگی تشیع (۱)
نهضت علمی و فقه حکومتی نماد جاودانگی تشیع (۲)
متون دینی و آثار عملی ائمه راز گشا و راهنما (۱)
متون دینی و آثار عملی ائمه، رازگشا و راهنما (۲)
تبارشناسی از دو منظر
دو رویکرد نسبت به تبارشناسی قابل طرح و پیگیری است؛ رویکرد اول به‌لحاظ جنس، اصل و بن‌مایه ذاتی آن است و رویکرد دوم، روند و سیر تاریخی آن است. البته مباحث فقه حکومتی گستره وسیع و عناوین و موضوعات کثیری دارد، لذا این مباحث در یک جلسه نمی‌تواند راهگشا باشد و نیازمند یک پهنه بحث ترکیبی از مباحث مختلف است.
تفاوت بارز فقه سیاسی و فقه حکومتی در گستردگی فقه سیاسی است؛ بلکه دایره شمولی فقه سیاسی وسیع‌تر از فقه حکومتی می‌باشد و فقه حکومتی به فقه سیاسی نیازمند است.
نسبت فقه حکومتی با فقه سیاسی
فقه سیاسی یک گرایش تخصصی در حوزه سیاست است. می‌خواهیم مسائل سیاسی را از درون فقه استخراج کنیم، حال این فقه سیاسی یک شأن تشکیل حکومت دارد که با عنوان «فقه الحکومه» یاد می‌شود و شأن دیگر آن اداره حکومت است که با اصطلاح «فقه حکومتی» مطرح می‌گردد.
به عبارت دیگر، وقتی فقه سیاسی می‌خواهد حکومت تشکیل بدهد، می‌گویند «فقه الحکومه» و وقتی فقه می‌خواهد کشور را اداره کند می‌گویند «فقه حکومتی»؛ بنابراین نسبت فقه حکومتی و فقه سیاسی، عموم و خصوص مطلق است.
در ادوار مختلف چون شیخ مفید، محقق حلی، محقق کرکی و شخصیت‌هایی چون ابوالصلاح حلبی و دیگران به ذکر مباحثی تحت عنوان «تکلیف سیاسی مؤمنان» پرداخته‌اند و تقریباً از مباحث فقهای بزرگ مثل محقق کرکی و محقق حلی برمی‌آید، فقه سیاسی متکفل پاسخگویی به پرسش‌های سیاسی و نیز رفتار سیاسی مکلفان در جامعه است؛ در حقیقت فقه سیاسی یک رویکرد تخصصی در کنار سایر دانش‌های اسلامی بوده که عمدتاً می‌خواهد عمل و رفتار سیاسی، کارکرد سیاسی و دانش و فلسفه سیاسی را تبیین نماید.
در فقه سیاسی، اقامه‌ی دولت حق، امری واجب و قطعی تلقی شده است. به‌طورقطع به مکلفان تکلیف گردیده که امام عادل جامعه‌ی اسلامی و آشنای به شریعت را در اقامه‌ی دولت حق یاری کنند. به قضات جور مراجعه نکنند، به آنان مشروعیت ندهند که این موضوعات از اهمیت والایی برخوردار شده‌اند. بدین روی فقه سیاسی شیعه، ساختاری ویژه دارد.
فقه سیاسی چنین رویکردی را مورد توجه قرار می‌دهد که عملکرد سیاسی و مدنی مسلمانان باید بر اساس منابع اسلامی، تدوین گردد و جهت یابد؛ یعنی فقیه باید از سویی بنیادهای نظری سیاست و حکومت را و قدرت و اداره‌ی اجتماع را تنظیم کند و از سویی دیگر، عملاً رهبری و مدیریت این امور و سازوکارهای آن را به دست بگیرد.
این نکته هم مناسب است بگویم، فقه ایستاده بین نص و تاریخ است، به عبارت دیگر فقه واسطه بین نص و تاریخ است و می‌خواهد نص را در تاریخ جاری کند؛ بنابراین در نسبت بین نص و تاریخ، فقه سیاسی و فقه حکومتی متولد می‌شود و متناظر با هر زمان و دوره تکامل پیدا می‌کند، لذا مبانی کلامی ارتباطش با فقه حکومتی در گذر زمان تحول پیدا کرده است.
قلمرو سیاست
سیاست در سه محور اساسی خلاصه می‌شود: اول: حکومت. دوم: قدرت و سوم: جامعه.
اولین محور سیاست «حکومت» است؛ تعریف، ضرورت‌ها، الزامات، تکلیف، شکل و ساختار، اهداف، حکومت مطلوب و نامطلوب و نقش آن در جامعه را شامل می‌شود؛ بنابراین همه مباحث حکومت، ساختار مباحث سیاسی را روشن می‌کند و حدود ۳۸۰ عنوان بحث در باب حکومت مطرح است که مسائل آن استقصاء شده است.
می‌بینیم پیامبر مکرم (ص)، امام علی علیه‌السلام و امام حسن و حسین علیهماالسلام و دیگر ائمه وقتی در حوزه سیاست وارد شدند، مباحث حکومت بوده است. حتی یکی از فلسفه‌های غیبت حضرت حجت (عج) همین است که جهانیان برای یک حکومت الهی آماده شوند.
دومین محوری که سیاست بر آن تمرکز دارد «قدرت» است؛ در این باب از چیستی، فلسفه و ضرورت قدرت، ابزار و منابع قدرت، عوامل بقا و فنای قدرت، قدرت پاک و ناپاک و این مطلب که قدرت هدف یا ابزار است، سخن گفته می‌شود.
محور سوم سیاست «جامعه» است که در این مقوله باید از چیستی، جامعه مستقل و وابسته، جامعه پویا، جامعه اسلامی و غیر اسلامی و این امر که پیامبر اکرم (ص) در تشکیل جامعه چه مقوله و مؤلفه‌هایی را مدنظر قرار دادند، بررسی شود.
چگونه جامعه از ملت به امت سیر می‌کند «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(۱)
امت شاهد در میان نظام بشریت ایستاده و الگو است «وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّهً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً…»(۲)
جامعه پاک، جامعه دارای اتحاد و انسجام است، جامعه‌ای که تصویرش در سوره مبارکه فتح ارائه شده است، «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُکَّعًا سُجَّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرَاهِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِی الْإِنْجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَهً وَأَجْرًا عَظِیمًا»(۳) … «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّهً وَاحِدَهً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ» (۴)
این آیات سیاسی و با حکومت مرتبط است؛ فقه ما هم از آیات و روایات تولید و اخذ شده است؛ حال فقها در زمانه‌ی خود در باب حکومت به برخی مسائل و عناوینی رسیدند که در دوره‌ی آنان مطرح بوده است؛ سعیکم مشکور، آثار آنان تراث گرانقدری است که باید گرامی داشت اما باب اجتهاد بسته نیست، ما هم در راستای نیازها وظیفه داریم مباحث اجتهادی فقه حکومتی را استخراج کنیم. بسیاری از حقایق شریعت، ماهیت مکتوم، مخفی و رمزآلود دارند. بسیاری از کلام پیامبر (ص) رمزنگارنه است که باید شکافته شود.
واکاوی اصول شریعت می‌تواند نتایج مثبتی در زمینه ضرورت تشکیل حکومت اسلامی به‌دست دهد، البته نباید برای اثبات اصولی چون ولایت‌فقیه و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی به چند روایت اکتفا کرد، بلکه باید بر آن‌ها تمرکز کرد.
امام خمینی (ره) در این زمینه می‌فرماید: حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه‌ی عملی تمامی فقه است و فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است. حکومت، نشان‌دهنده‌ی جنبه‌ی عملی فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.
تبارشناسی ذاتی فقه حکومتی
در بخش دوم، بناست تبار فقه حکومتی را به‌لحاظ جنس، اصل و ذاتیات بررسی کنم که تفصل آن در نشست‌های آتی ارائه خواهد شد.
۱. فقه حکومتی تبار «وحیانی» دارد. باید مسائل فقه حکومتی را در وحی به‌خوبی کاوید، آنجایی که حضرت می‌‌فرمایند قرآن را اﺳﺘﻨﻄﺎق کنید؛ حضرت علی (ع) در این رابطه می‌فرماید؛ «… ذلِک الْقُرْآنُ فاسْتنْطِقُوهُ، ولنْ ینْطِق، ولکِنْ أُخْبِرُکُمْ عنْهُ ألا إِنّ فِیهِ عِلْم ما یأْتی، والْحدِیث عنِ الْماضِی، ودواء دائِکُمْ و نظْم ما بیْنکُمْ»(۵)
۲. فقه حکومتی تبار «نقلی، عترتی و اهل‌بیتی (ع)» دارد و دائرمدار انسان کامل است. متأسفانه ما سخنان اهل‌بیت(ع) را خوب کشف نکرده‌ایم و نکاویده‌ایم،
۳. فقه حکومتی تبار «کلامی» دارد. اصلا فقه مبنای کلامی دارد. توحید اگر نبود دیگر صلات نبود؛ اگر فقه را از کلام جدا کنیم، دیگر فقه کامل نخواهد بود. لذا فقه باید با کلام گره بخورد؛ بنابراین فقه سیاسی ما مبنای کلامی دارد.
۴. فقه حکومتی تبار «فلسفی و حکمی» دارد.
۵. فقه حکومتی تبار «عرفانی» دارد.
بحثی داریم که آیا تشکیل حکومت اسلامی واجب است یا نه؟ ما در حکومت اسلامی مبانی کلامی داریم و معتقدیم تشکیل حکومت اسلامی از ضروریات دین است و ۲۰ استدلال عقلی برای اقامه حکومت اسلامی با رویکرد کلامی داریم، لذا فقه حکومتی چند تباری و برمدار عقل است. اساساً آنچه در لسان شریعت و وحی می‌آید به‌وسیله عقل تائید می‌شود و عقل آن‌ها را استدلال و بارور می‌کند، همان کاری که اجتهاد می‌کند.
یکی از کارهایی که حضرت امام خمینی (ره) انجام داد و کمتر کسی این کار را کرد؛ امام مباحث مربوط به حکومت و ولایت را در ساختار کلامی قرار داد. امام خمینی (ره) در بحث‌های فقه حکومتی خودشان از تبار کلامی استفاده کرد. امام (ره) در جلد دوم کتاب «البیع» که مباحث فقهی مطرح می‌شود، کاملاً کلامی بحث کرده است. البته بررسی این مباحث جای فراوان و فرصت مناسبی را می‌طلبد.
آیت‌الله بروجردی (ره) هم در «البدر الزاهر» در بحث تصرفات می‌فرماید: وقتی حکومت، دولت تشکیل می‌دهد تصرفاتی دارد، ازجمله در اموال، نفوس، مسائل مالی، مسائل داخلی و خارجی. دولت وظیفه دارد مصلحت جامعه اسلامی و نوامیس خمسه را حفظ کند، لذا لازمه آن تصرف است. می‌فرماید به دلیل اولویت در تصرفی که حضرات معصومین داشتند، به علمای شیعه تفویض شده و برای اینکه به آن عمل شود، باید حکومت تشکیل بدهند؛ ملاحظه کنید دقیقاً استدلال عقلی و جنسش کلامی است.
ولایت‌فقیه و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی
آیت‌الله حاج شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی، از علما و اساتید خارج فقه حوزه علمیه مشهد و از شاگردان حضرت امام خمینی و آیت‌الله خویی، در سخنانی به «ضرورت تشکیل حکومت اسلامی» در کلام امام (ره) پرداخت و گفت: زمانی که مرحوم امام خمینی در نجف اشرف بحث ولایت‌فقیه را می‌گفتند، به این موضوع رسیدند که در عصر غیبت امور حسبیه را چه کسی باید متصدی باشد؟ روز اولی درس فرمودند: قرآن کریم که تبیین کننده احکام جاودانه اسلام است، می‌فرماید: «الزَّانِیَهُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَهَ جَلْدَهٍ»(۶) و یا «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ»(۷) و یا «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»(۸) حال بناست در جامعه چه کسی زانی را تازیانه بزند، مگر هرکسی می‌تواند! هرج و مرج خواهد شد و زندگی را تباه خواهد کرد؛ همین‌طور حکم قصاص را چه کسی باید اجرا کند!
این احکام به ما می‌آموزد که باید حکومتی در رأس باشد که بتواند احکام را بر اساس شناخت و معرفت کامل و براساس عدالت اجرا کند و الا اگر حکومت نباشد هرج و مرج خواهد بود؛ یا باید بگوییم این احکام منسوخ شده است و اگر نشده است، هرکسی نمی‌تواند اجرا کند چون اختلال نظام پیش می‌آید. از این طریق امام (ره) ضمن بیان آیاتی دیگر در رابطه با مسائل سیاسی اجتماعی، به‌ضرورت تشکیل حکومت اسلامی پرداختند.
در اوائل انقلاب افرادی از شهر منچستر طی نامه‌ای پرسیده بودند ما چه نیازی به ولایت فقیه داریم! برای آن‌ها نوشتم: فرض کنیم در یک شهری هزار نفر مسلمان وجود دارد و می‌خواهند قرآن و دستورات خدای متعال را در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی اجرا نمایند، حال چگونه می‌خواهد اجرا شود؟ اصلاً چه کسی می‌خواهد دستورات دین را اجرا کند؟ بنابراین با وجود دین جامع اسلام، جامعه‌ای که می‌خواهد مسلمان باشد نیاز است فقیه، عادل عارف به احکام در رأس آن حضور داشته باشد. مرحوم امام خمینی (ره) این مسئله را به زیبایی مطرح فرمودند و بعد فقها در رابطه به اینکه دایره قدرت فقیه در عصر غیبت چه اندازه است، مباحثی داشته‌اند.
مرحوم آیت‌الله بروجردی معتقد است نظام اجتماعی اسلام نیازمند یک حکومت است و در رأس آن باید یک فقیه باشد و این منصب مربوط به اهل‌بیت (علیهم‌السلام) بوده که غصب شده است و باید در هر زمانی این امر اجرا شود و زمام امور در عصر غیبت به دست فقیه عادل جامع‌الشرایط باشد.
مرحوم آیت‌الله بروجردی در «البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر» به مناسبتی می‌گویند که صلاه جمعه منصبی بوده که خدای متعال برای «اولو الامر» قرار داده است. عقل به این می‌رسد که باید حکومتی تشکیل بشود؛ باید احکامی که در سیاسات اسلامی مطرح شده به‌وسیله حکومت عدلی که در رأس آن عادل فقیه جامع‌الشرایط است در عصر غیبت اجرا گردد.
ما از راه امور حسبیه ثابت کردیم که باید در عصر غیبت ولایت‌فقیه باشد تا بتواند تشکیل حکومت بدهد؛ مگر اینکه بگوییم احکام اسلام در عصر غیبت نباید اجرا شود که این مخالف با شریعت اسلامی است. اداره کردن جامعه در حکومت اسلامی یک اصل قطعی و مسلم است و نمی‌توانیم مردم را رها کنیم تا حکومت جور تشکیل شود؛ فقدان امنیت نتیجه حکومت جور است و دیگر دین در جامعه حاکم نیست و این با روح اسلام تضاد دارد.
جناب شیخ مفید در اوایل «المقنعه» می‌فرماید: واجب است بر فقیهی که قدرت دارد، تشکیل حکومت دهد و اجرای احکام دین کند؛ حتی بر دیگران واجب است فقیه را کمک کنند تا بتواند اجرای احکام دین نماید.
————————————–
- آیه ۱۰۴ سوره آل‌عمران
- آیه ۱۴۳ سوره بقره
- آیه ۲۹ سوره فتح
- آیه ۹۲ سوره انبیاء۱
- نهج‌البلاغه، خطبه ۱۵۸
- آیه ۲ سوره نور
- آیه ۳۸ سوره مائده
- آیه ۱۷۹ سوره بقره
