شبکه اجتهاد: اعتراضات مردمی در عراق از مهر آغاز شد. این در حالی بود که هیچ حزب سیاسی فراخوانی برای تظاهرات نداده بود. اعتراضات به بیکاری بالای جوانان، وضعیت نابهسامان خدمات دولتی و فساد به صورت خودجوش آغاز شد.
تظاهرات بیشتر در بغداد و شهرهای شیعهنشین جنوب عراق جریان داشت و معترضان با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شده و کار تا جایی ادامه یافت که این تظاهرات بالغ بر صد نفر کشته و تعداد بسیاری نیز زخمی بر جا گذاشت. فارغ از علت شکلگیری اعتراضات و راهحلهای موجود برای ساختار سیاسی و اداری عراق، نحوه مواجهه آیتالله سیستانی بهعنوان بزرگترین مرجع شیعیان عراق با این اعتراضات، از نکاتی است که پرداختن به آن خالی از لطف نخواهد بود. بهخصوص بهدلیل آنکه چگونگی مواجهه مرجعیت شیعه و حوزههای علمیه مختلف در برابر اعتراضات مردمی علیه حاکمیت، دارای تفاوتهایی اساسی است.
با نگاه کلی به فقه سیاسیِ شیعه، دو دوره متفاوت را که منجر به ایجاد دو رویکرد مجزا شده، میتوان در آن شناسایی کرد:
نخست، دوره انزوا است که منجر به ایجاد رویکردی دفاعی-نظارتی در فقه سیاسی شده و دوم، دوره تشکیل حکومت در شرایط مساعد است که منجر به ایجاد رویکردی تأسیسی-ولایتی در آن شده است. در عصر ما دو مکتب نجف و قم به ترتیب این دو رویکرد را نمایندگی میکنند که میتوان بسیاری از تفاوتهای میان مراجع تشیع را با در نظر گرفتن بستر تاریخی رشدشان در هر کدام از این دو مکتب تبیین کرد.
تاریخچه شکلگیری هر دو مکتب
با ظهور علامه وحید بهبهانی در حوزههای علمیه، علم اصول رونقی تازه گرفت و دوره جدیدی از فقه و اصول آغاز گردید. مرحوم شیخ انصاری که بنیانگذار علم اصول معاصر است، غیرمستقیم از این سفره بهره برده و نیز با واسطه، شاگرد علامه بهبهانی بوده است. مرحوم شیخ انصاری اصول و فقه را در نجف رشد داد و بعد از ایشان توسط بزرگانی چون مرحوم آخوند خراسانی و شاگردان ایشان با همان اسلوب و روش ادامه یافت. بنابراین منشأ پیدایش مدرسه نجف را میتوان شیخ انصاری و به تبع ایشان، آخوند خراسانی و شاگردان ایشان دانست.
مرحوم میرزای شیرازی «صاحب فتوای تنباکو» هم از شاگردان بنامِ شیخ انصاری است. آنچه بهعنوان سبک سامرا مطرح است، حاصل کار میرزای شیرازی و شاگردان ایشان است. یکی از شاگردان میرزای شیرازی شیخ عبدالکریم حائری است که با آمدن او به قم مدرسه دیگری تأسیس شد که روش فقاهتی خاص خود را دارد و به مکتب قم مشهور شده است. بنابراین آنچه بهعنوان سبک نجف، قم و سامرا مشهور است، از همین برهه زمانی جدی شده است. مکتب وحید بهبهانی به سامرا میرود و در قم به تکامل میرسد. مکتب شیخ انصاری در نجف میماند و توسط مرحوم آخوند و شاگردانش ادامه پیدا میکند.
تفاوتهای عبدالکریم حائری با آخوند خراسانی
با بررسی اندیشههای معرفتی شیخ عبدالکریم حائری و آخوند خراسانی میتوان بهخوبی متوجه تفاوتهای فکری و نظری دو مکتب قم و نجف بهخصوص در امور فقه سیاسی شد. حائری از شاگردان شیخ فضلالله نوری است که در زمان انقلاب مشروطه الگوهایی ارائه داد که به مشروطه مشروعه مشهور شد و همچنین نوشتن هرگونه قانون و واداشتن شهروندان به پیروی از قانونی را که در شرع آورده نشده است، نادرست میدانست و با برقراری مجلس انتخابی و نیز مسئله تقسیم قوا مخالفت میورزید. با بررسی دوران زندگی وی میتوان به این نتیجه رسید که وی شدیداً قائل به دخالت حوزه و مرجعیت در امور سیاسی بود و از این روی، بر عبدالکریم حائری نیز تأثیر گذاشت.
از طرفی آخوند خراسانی یکی از سه مراجع امضاکننده مشروطه بود و بیشترین تأثیر را در سیاست مشروطه از جانب مراجع تقلید دارا بود. آخوند خراسانی از لحاظ اعتقاد به لزوم پرداختن به اندیشههای نوین و افکار جدید، دانشمندی پیشرو در میان روحانیون به شمار میرفت. حال با مقایسه آرا و نظرات متفکرین تأثیرگذارِ هر دو مکتب، میتوان علت تفاوت آن دو را در مواجهه با مسائل و بحرانهای سیاسی و اجتماعی به شکل بهتری درک کرد.
از نجف تا قم
تفاوتهای میان دو مکتب نجف و قم، امروزه نیز به قوت خود پابرجاست. مکتب قم در سال ۱۳۵۷ شمسی به آرزوی دیرینه خویش مبنی بر داشتن حکومت اسلامی و اجرا کردن تئوری ولایت فقیه رسید و مراجع و روحانیت حوزههای علمیه در این شهر در طول ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمام سعی و تلاششان در جهت حداکثر تعامل با حاکمیت بوده و بخش عمدهای از بودجههای خویش را نیز از دولت دریافت میکنند.
اما حوزه علمیه نجف با هدایت آیتالله سیستانی مسیر متفاوتی از حوزه قم طی نمود و در طول سالیان اخیر با ادامه دادن همان سیاق گذشته این مکتب از دخالت در امور سیاسی، جز در موارد حساس خودداری کرده و بیشتر در پی اجرای تئوری نظارت فقیه است و هیچگونه وابستگی مالی به نهادهای دولتی نداشته و در اموری مانند اعتراضات عراق نیز، همواره ایشان و سایر روحانیون نجف به حمایت از معترضان پرداخته و سرکوب معترضان حتی توسط دولتهای شیعه مانند عادل عبدالمهدی و نیز نوری المالکی را محکوم کردهاند. در انتها بخشی از بیانیه ایشان در انتقاد به سرکوب معترضان توسط دولت عراق را میخوانیم:
«مرجعیت عالی دینی همواره از جریانها و طرفهای مختلف که کنترل قدرت را در دست دارند، درخواست کرده که رویکرد خود در قبال مشکلات کشور را تغییر دهند، اقدامات جدی در راه انجام اصلاحات و مبارزه با فساد اتخاذ کنند و سهمیهبندی و رابطهبازی در اداره کشور را پشت سر بگذارند و به آنهایی که مانع از انجام اصلاحات میشوند و به این دل خوش کرده که درخواستها برای انجام آن کاهش یابد، نیز هشدار داده که بدانند اصلاحات یک ضرورت غیرقابلاجتناب است و اگر نشانههای درخواست آن برای مدتی کاهش یابد، در زمان دیگری و این بار با قدرت و گستره بیشتری بازخواهد گشت». نشریه آذر، دانشگاه تربیت مدرس