شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: تعامل میان‌دانشی، ضرورت تمدن‌سازی فقهی است، نه اینکه صرفا امری تزئینی یا ابزاری پنداشته شود. تمدن، حاصل تراکم سه عنصر است: عقلانیت، نهاد، و ساختار تصمیم‌سازی. فقهی که سطح تمدن‌شازی ایفاگر نقش است، ناگزیر باید بتواند از مرزهای خود عبور کند و با دیگر نظام‌های دانایی، به‌ویژه علوم اجتماعی، مواجه شود و خود را در معرض تبادل معرفتی قرار دهد. اما این نسبت، نمی‌تواند یک‌سویه یا تحمیلی باشد؛ نه می‌توان فقه را در علوم اجتماعی مدرن مستحیل کرد و نه می‌توان علوم اجتماعی را در فضای فقهی تقلیل داد.
پرسش این است آیا فقه با دستگاه مفهومی خود، قادر است در زبان و منطق علوم اجتماعی وارد شود؟ آیا می‌توان قواعد فقهی را به نهاد، سیاست، مدل حکمرانی، و شاخص‌های کارآمدی ترجمه کرد؟ و مهم‌تر از آن، آیا چنین ترجمه‌ای موجب تقلیل فقه است یا توسعه آن؟
۱. تفاوت در غایت، امکان در ساختار | فقه و علوم اجتماعی، دو سنت معرفتی با دو تاریخ مستقل‌اند؛ یکی مبتنی بر وحی، دیگری بر مشاهده؛ یکی ناظر به مطلوب، دیگری تحلیل‌گر موجود. اما در لایه ساختاری، هر دو به دنبال تحلیل و تنظیم روابط اجتماعی‌اند؛ منتها یکی بر مبنای اراده شارع، و دیگری بر اساس عقل تاریخی بشر. در متون فقهی، بارها با قواعدی مواجه‌ایم که ذاتاً حامل ابعاد اجتماعی‌اند؛ قاعده لاضرر، سیره عقلا، قاعده نظم، قاعده نفی سبیل، و حتی قواعد امضائی در عقود و معاملات. این قواعد، با آن‌که در زبان فقه بیان شده‌اند، اما قابلیت ترجمه به زبان سیاست عمومی و حقوق نهادی را دارند.
برای نمونه قاعده لاضرر می‌تواند مبنای تحلیل تضاد منافع، تنظیم مقررات رقابتی، و سیاست‌های بازتوزیعی باشد؛ قاعده نفی سبیل، در نظریه استقلال سیاسی، امنیت ملی و منع نفوذ خارجی، ظرفیت مفهومی دارد؛ قاعده نظم (در کلمات امام خمینی و شهید صدر)، می‌تواند مبنای ترجیح تصمیم‌های حکومتی در تزاحم با احکام فرعی باشد. فقه، اگر بتواند این قواعد را به مدل نهادی و حقوقی ترجمه کند، وارد میدان طراحی می‌شود، نه صرف فتوا.
۲. تجربه جمهوری اسلامی | تعامل گزینشی یا تقابل ساختاری؟ در چهار دهه گذشته، فقه و نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی، به‌نوعی در موقعیت اجباری تعامل با علوم اجتماعی قرار گرفتند. در تدوین قانون اساسی، در برنامه‌های توسعه، در اسناد بالادستی (مانند سند تحول آموزش، سند خانواده، سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)، بارها تلاش شد که اصول فقهی به شاخص‌های سیاست‌گذاری تبدیل شوند. اما در بیشتر موارد، به‌جای آن‌که فقه با زبان مستقل خود وارد شود، یا نادیده گرفته شد، یا صرفاً در حد نظارت استصوابی باقی ماند.
نتیجه این وضعیت، تقلیل فقه به ناظر سلبی یا ابزار توجیهی بود. چرا؟ زیرا فقه هنوز دستگاه تحلیلی برای درک ساختار تصمیم‌سازی و زبان مشترک با برنامه‌ریزی نداشت. به بیان دیگر، آنچه غایب بود، نه صدای فقه، بلکه منطق نهادی فقه بود؛ منطق فقهی برای تحلیل کارایی، هزینه، عدالت، کارکرد نهادها، چرخه بودجه، و ارزیابی سیاست‌های کلان.
۳. صورت‌بندی زبان مشترک، بدون فروکاست فقه به مفاهیم عرفی | فقه، برای اینکه وارد تعامل واقعی با علوم اجتماعی شود، باید بتواند ۱. دستگاه مفهومی خود را از درون فقه استخراج کند، نه وام‌گیری از بیرون. ۲. مفاهیم اجتماعی مدرن را تحلیل و نقد کند (مثلاً مفهوم شهروند، دولت، اقتدار، رفاه، طبقه، مشارکت). ۳. قواعد فقهی را به سطح نهاد، مدل، و سیستم قابل اجرا ترجمه کند؛ ۴. از حالت زبان نص‌محور به زبان مسئله‌محور ارتقا یابد. به تعبیر دکتر احمد پاکتچی، فقه زمانی وارد عقلانیت میان‌رشته‌ای می‌شود که «نه در موضع تبعیت، بلکه در جایگاه مدعی تئوریک» سخن بگوید. و این تنها زمانی ممکن است که فقه، مفاهیم اجتماعی را بازتفسیر کند، نه پسوند اسلامی به نظریه‌های غربی بچسباند.
۴. شهید صدر (ره) در اقتصادنا، کوشید فقه را به صورت‌گری نظریه اقتصادیِ مستقل تبدیل کند؛ نه با تقلید از مکاتب غربی، بلکه با امتداد اصول و گزاره‌های محوری به سطح سیستم. امام خمینی ره ، در تحلیل تزاحم میان احکام و مصالح عمومی، تصریح کرده‌اند «حفظ نظام، از اهم واجبات است، و چنان‌که اخلال به آن با حکمی دیگر تزاحم کند، نظام مقدم است. همچنین می‌توان قواعد فقهی را به مدل تصمیم‌سازی ترجمه کرد؛ مشروط بر آن‌که اصول فقه توسعه یابد.
۵. نتیجه: فقه، اگر زبان مشترک با ساختار اجتماعی نسازد، به زبان غیرقابل درک برای نهادهای تصمیم‌ساز تبدیل خواهد شد. فقه، برای ایفای نقش تمدنی، نیازمند نوعی «دو زبانه بودن» است زبان درونی برای وفاداری به منابع، و زبان بیرونی برای تأثیرگذاری در فرآیند طراحی. اگر این ترجمه صورت نگیرد، فقه در میدان سیاست، اقتصاد، فرهنگ، خانواده، شهر، و عدالت، حضوری صامت خواهد داشت؛ حاضر، اما بی‌اثر.
نویسنده: حامد محمدجانی، پژوهشگر فقه الاجتماع
