نظریه منطقه الفراغ و مرجعیت انسانی/ حیدر حب‌الله

شبکه اجتهاد: نظریه مرجعیت انسانی یکی از مهمترین نظریات در پاسخ به سوال ثابت و متغیر است در ادامه با تقریر شهید سید محمدباقر صدر از این نظریه یا همان نظریه «منطقه الفراغ» آشنا خواهیم شد. [۱]

تقریر شهیدصدر و طرح نظریه‌‌ی منطقه الفراغ

سید محمد باقر‌ صدر (۱۴۰۰ هـ.ق) تلاش کرده، طرحی ارائه کند تا بتواند انعطاف لازم برای شریعت در اداره‌ی زندگی بشر را فراهم کند. او در چندین موضع، به شمولیت و فراگیری شریعت تصریح کرده است.[۲] در گذشته استدلال ایشان بر شمولیت شریعت را که بر پایه‌ ی قاعده‌ ی لطف بنا شده، بیان کردیم. شهید در اولین نوشته‌ها‌یی که برای حزب «الدعوه الإسلامیه» به نگارش درآورده می‌گوید: «ونقصد بالشریعه مجموعه القوانین والأنظمه التی جاء بها الرسول التی تعالج الحیاه البشریّه کافّه، الفکریّه منها والروحیّه والاجتماعیّه بمختلف ألوانها من اقتصادیّه وسیاسیّه وغیرها، فالإسلام إذاً مبدأ کامل؛ لأنّه یتکوّن من عقیده کامله فی الکون ینبثق عنها نظام اجتماعی شامل لأوجه الحیاه، ویفی بأمسّ وأهم حاجتین للبشریّه، وهما القاعده الفکریّه والنظام الاجتماعی».[۳]

با وجود چنین تعابیری از شهید صدر، شاید بتوان او را اولین عالم شیعی معرفی کرد که تعبیر «منطقه الفراغ» را در سیاق سؤال ثابت و متغیر و اداره‌ی زندگی بشر مطرح کرده است. به‌نظر می‌رسد که این تعبیر را برای اولین بار در کتاب مشهور خویش، اقتصادنا، به‌ کار برده است. او نگارش این کتاب را در سال ۱۹۵۹ م آغاز کرد و توانست تا قسم دوم آن را به پایان برساند که مختص مباحث اقتصاد اسلامی بود. کتاب در سال ۱۹۶۳ ـ ۱۹۶۴ م چاپ و منتشر گردید.[۴] او در این کتاب، در صدد مطالعه‌ ی فرآیند مذهب اقتصادی اسلام بود؛ مطالعه‌ای که پس از مطالعه‌ ی انتقادی ایشان نسبت به دوتفکر مارکسیستی و سرمایه ‌داری انجام گرفته بود.

شهید صدر در ابتدای بحث خود پیرامون اقتصاد اسلامی، تلاش می‌کند تا در ده‌ها صفحه، تصوری کلی از روش تعامل با این قضیه را ارائه کند. در این‌جاست که عنوان «منطقه‌ الفراغ فی التشریع الإقتصادی» را مطرح کرده و اولین تصور خود از این عنوان را ارائه می‌کند.او در این‌ باره می‌گوید:

«منطقه‌ الفراغ فی التشریع الإقتصادی[۵]: وحیث جئنا على ذکر منطقه‌ الفراغ فی التشریع الاقتصادی، یجب أن نعطی هذا الفراغ أهمیّه کبیره خلال عملیّه اکتشاف المذهب الاقتصادی؛ لأنّه یمثل جانباً من المذهب الاقتصادی فی الإسلام. فإنّ المذهب الاقتصادی فی الإسلام یشتمل على جانبین: أحدهما قد مُلئ من قبل الإسلام بصوره منجزه، لا تقبل التغییر والتبدیل. والآخر یشکّل منطقه‌ الفراغ فی المذهب، قد ترک الإسلامُ مهمّه ملئها إلى الدوله أو (ولیّ الأمر) یملؤها وفقاً لمتطلّبات الأهداف العامه للاقتصاد الإسلامی ومقتضیاتها فی کلّ زمان. ونحن حین نقول: (منطقه فراغ)، فإنما نعنی ذلک بالنسبه إلى الشریعه الإسلامیّه ونصوصها التشریعیّه، لا بالنسبه إلى الواقع التطبیقی للإسلام، الذی عاشته الأمّه فی عهد النبوّه. فإنّ النبیَّ الأعظم‘ قد ملأ ذلک الفراغ بما کانت تتطلّبه أهداف الشریعه فی المجال الاقتصادی، على ضوء الظروف التی کان المجتمع الإسلامی یعیشها، غیر أنّه‘ حین قام بعملیه ملء هذا الفراغ لم یملأه بوصفه نبیّاً مبلّغاً للشریعه الإلهیّه الثابته فی کلّ مکان وزمان، لیکون هذا الملء الخاص من سیره النبیّ لذلک الفراغ، معبّراً عن صیغ تشریعیّه ثابته، وإنما ملأه بوصفه ولیّ الأمر المکلَّف من قبل الشریعه بملء منطقه‌ الفراغ وفقاً للظرف. ونرید أن نخلص من هذا إلى النتائج الآتیه:

أوّلاً: أنّ تقویم المذهب الاقتصادی فی الإسلام لا یمکن أن یتمّ بدون إدراج منطقه‌ الفراغ ضمن البحث، وتقدیر إمکانیّات هذا الفراغ، ومدى ما یمکن أن تساهم عملیّه ملئه مع المنطقه التی ملئت من قبل الشریعه ابتداءً.. فی تحقیق أهداف الاقتصاد الإسلامی. وأما إذا أهملنا منطقه‌ الفراغ ودورها الخطیر، فإنّ معنى ذلک تجزئه إمکانیّات الاقتصاد الإسلامی، والنظر إلى العناصر الساکنه فیه دون العناصر الحرکیّه.

وثانیاً: أنّ نوعیّه التشریعات التی ملأ النبیّ‘ بها منطقه‌ الفراغ من المذهب، بوصفه ولیَّ الأمر لیست أحکاماً دائمیّه بطبیعتها؛ لأنّها لم تصدر من النبیّ بوصفه مبلّغاً للأحکام العامه الثابته، بل باعتباره حاکماً وولیّاً للمسلمین. فهی إذن لا تُعتبر جزءاً ثابتاً من المذهب الاقتصادی فی الإسلام، ولکنّها تُلقی ضوءاً إلى حدٍّ کبیر على عملیه ملء الفراغ التی یجب أن تمارس فی کلّ حین وفقاً للظروف، وتیسّر فهم الأهداف الأساسیّه التی توخّاها النبیّ فی سیاسته الاقتصادیّه، الأمر الذی یساعد على ملء منطقه‌ الفراغ دائماً فی ضوء تلک الأهداف.

وثالثاً: أنّ المذهب الاقتصادی فی الإسلام، یرتبط على هذا الأساس ارتباطاً کاملاً بنظام الحکم فی مجال التطبیق، فما لم یوجد حاکم أو جهاز حاکم یتمتع بنفس ما کان الرسول الأعظم‘ یتمتع به من الصلاحیات، بوصفه حاکماً، لا بوصفه نبیاً، لا یُتاح ملء منطقه‌ الفراغ فی المذهب الاقتصادی بما تفرضه الأهداف الإسلامیّه وفقاً للظروف، وبالتالی یصبح من المتعذّر تطبیق المذهب الاقتصادی کاملاً، بنحوٍ نقطف ثماره ونحقّق أهدافه.. وأمّا لماذا ترکت فی المذهب الاقتصادی الإسلامی منطقه فراغ، لم تملأ من قبل الشریعه ابتداءً بأحکام ثابته؟ وما هی الفکره التی تبرّر وجود هذه المنطقه فی المذهب، وترک أمر ملئها إلى الحاکم؟ وبالتالی ما هی حدود منطقه‌الفراغ على ضوء الأدلّه فی الفقه الإسلامیّ؟ کلّ ذلک سوف نجیب علیه فی البحوث المقبله، إن شاء الله تعالى».[۶]

در انتهای این عبارت، شهید سه‌ سؤال را مطرح می‌کند:

چرا شریعت، منطقه‌ای را خالی از حکم گذاشته و از ابتدا با احکام ثابت خود به قانون‌گذاری در آن منطقه نپرداخته است؟

چرا اداره‌ ی آن به حاکم واگذار شده است؟

حدود منطقه‌ الفراغ بر اساس ادله‌ ی فقهی تا کجاست؟

او پس از طرح این سؤال‌ها، پاسخ‌ را به مباحث بعدی کتاب موکول می‌کند. او در پایان کتاب، برای سخن گفتن از مسئولیت دولت در اقتصاد، سه‌عنوان «الضمان الإجتماعی»، «التوازن الإجتماعی»، «تدخل الدوله» را مطرح کرده تا به وعده‌ی خود وفا کند. وی ذیل عنوان «التدخل الدوله» طرح خود را با وضوح بیشتری و همراه با استدلال تبیین می‌کند و می‌گوید:

«تدخّل الدوله فی الحیاه الاقتصادیّه، یُعتبر من المبادئ المهمّه فی الاقتصاد الإسلامیّ، التی تمنحه القوّه والقدره على الاستیعاب والشمول. ولا یقتصر تدخّل الدوله على مجرّد تطبیق الأحکام الثابته فی الشریعه، بل یمتدّ إلى ملء منطقه‌ الفراغ من التشریع. فهی تحرص من ناحیه على تطبیق العناصر الثابته من التشریع، وتضع من ناحیه أخرى العناصر المتحرّکه وفقاً للظروف.

ففی مجال التطبیق، تتدخّل الدوله فی الحیاه الاقتصادیّه؛ لضمان تطبیق أحکام الإسلام، التی تتصل بحیاه الأفراد الاقتصادیّه، فتحول ـ مثلاً ـ دون تعامل الناس بالربا، أو السیطره على الأرض بدون إحیاء، کما تمارس الدوله نفسها تطبیق الأحکام التی ترتبط بها مباشره، فتحقّق مثلاً الضمان الاجتماعیّ والتوازن العام فی الحیاه الاقتصادیّه بالطریقه التی سمح الإسلام باتّباعها؛ لتحقیق تلک المبادئ.

وفی المجال التشریعی، تملأ الدوله منطقه‌ الفراغ التی ترکها التشریع الإسلامی للدوله، لکی تملأها فی ضوء الظروف المتطوّره، بالشکل الذی یضمن الأهداف العامّه للاقتصاد الإسلامیّ، ویحقّق الصوره الإسلامیّه للعداله الاجتماعیّه.

وقد أشرنا فی مستهلّ هذه البحوث إلى منطقه‌ الفراغ هذه، وعرفنا أنّ من الضروری دراستها خلال عملیّه الاکتشاف؛ لأنّ الموقف الإیجابی للدوله من هذه المنطقه، یدخل ضمن الصوره التی نحاول اکتشافها، بوصفه العنصر المتحرّک فی الصوره الذی یمنحها القدره على أداء رسالتها، ومواصله حیاتها على الصعیدین النظری والواقعی فی مختلف العصور.

لماذا وضعت منطقه الفراغ؟ والفکره الأساسیّه لمنطقه‌ الفراغ هذه، تقوم على أساس أنّ الإسلام لا یقدّم مبادئه التشریعیّه للحیاه الاقتصادیه بوصفها علاجاً موقوتاً، أو تنظیماً مرحلیّاً، یجتازه التاریخ بعد فتره من الزمن إلى شکل آخر من أشکال التنظیم. وإنّما یقدّمها باعتبارها الصوره النظریّه الصالحه لجمیع العصور. فکان لابدّ ـ لإعطاء الصوره هذا العموم والاستیعاب ـ أن ینعکس تطوّر العصور فیها، ضمن عنصر متحرّک، یمدّ الصوره بالقدره على التکیّف وفقاً لظروف مختلفه. ولکی نستوعب تفصیلات هذه الفکره یجب أن نحدّد الجانب المتطوّر من حیاه الإنسان الاقتصادیّه، ومدى تأثیره على الصوره التشریعیّه التی تنظّم تلک الحیاه. فهناک فی الحیاه الاقتصادیّه علاقات الإنسان بالطبیعه، أو الثروه التی تتمثل فی أسالیب إنتاجه لها، وسیطرته علیها، وعلاقات الإنسان بأخیه الإنسان، التی تنعکس فی الحقوق والامتیازات التی یحصل علیها هذا أو ذاک. والفارق بین هذین النوعین من العلاقات أنّ الإنسان یمارس النوع الأوّل من العلاقات، سواء کان یعیش ضمن جماعه أم کان منفصلاً عنها، فهو یشتبک على أیّ حال مع الطبیعه فی علاقات معیّنه، یحدّدها مستوى خبرته ومعرفته، فیصطاد الطیر، ویزرع الأرض، ویستخرج الفحم، ویغزل الصوف بالأسالیب التی یجیدها. فهذه العلاقات بطبیعتها لا یتوقّف قیامها بین الطبیعه والإنسان على وجوده ضمن جماعه، وإنّما أثر الجماعه على هذه العلاقات، أنّها تؤدی إلى تجمیع خبرات وتجارب متعدّده، وتنمیه الرصید البشری لمعرفه الطبیعه، وتوسعه حاجات الإنسان ورغباته تبعاً لذلک.

وأمّا علاقات الإنسان بالإنسان، التی تحدّدها الحقوق والامتیازات والواجبات، فهی بطبیعتها تتوقّف على وجود الإنسان ضمن الجماعه، فما لم یکن الإنسان کذلک، لا یُقدم على جعل حقوق له وواجبات علیه، فحقّ الإنسان فی الأرض التی أحیاها، وحرمانه من الکسب بدون عمل عن طریق الربا، وإلزامه بإشباع حاجات الآخرین من ماء العین التی استنبطها إذا کان زائداً على حاجته.. کلّ هذه العلاقات لا معنى لها إلا فی ظلّ جماعه.

والإسلام ـ کما نتصوّره ـ یمیّز بین هذین النوعین من العلاقات، فهو یرى أنّ علاقات الإنسان بالطبیعه أو الثروه، تتطوّر عبر الزمن ـ تبعاً للمشاکل المتجدّده التی یواجهها الإنسان باستمرار وتتابُع خلال ممارسته للطبیعه، والحلول المتنوّعه التی یتغلّب بها على تلک المشاکل، وکلّما تطوّرت علاقاته بالطبیعه ازداد سیطره علیها، وقوّه فی وسائله وأسالیبه. وأمّا علاقات الإنسان بأخیه، فهی لیست متطوّره بطبیعتها؛ لأنّها تعالج مشاکل ثابته جوهریّاً، مهما اختلف إطارها ومظهرها، فکلّ جماعه تسیطر خلال علاقاتها بالطبیعه على ثروه، تواجه مشکله توزیعها، وتحدید حقوق الأفراد والجماعه فیها، سواء کان الإنتاج لدى الجماعه على مستوى البخار والکهرباء أم على مستوى الطاحونه الیدویّه.

ولأجل ذلک یرى الإسلام أنّ الصوره التشریعیه التی ینظم بها تلک العلاقات، وفقاً لتصوّراته للعداله، قابله للبقاء والثبات من الناحیه النظریّه؛ لأنها تعالج مشاکل ثابته. فالمبدأ التشریعی القائل ـ مثلاً ـ: إنّ الحقّ الخاص فی المصادر الطبیعیّه یقوم على أساس العمل، یعالج مشکله عامه یستوی فیها عصر المحراث البسیط وعصر الآله المعقّده؛ لأنّ طریقه توزیع المصادر الطبیعیّه على الأفراد مسأله قائمه فی کلا العصرین.

والإسلام فی هذا یخالف المارکسیّه، التی تعتقد أنّ علاقات الإنسان بأخیه، تتطوّر تبعاً لتطوّر علاقاته بالطبیعه، وتربط شکل التوزیع بطریقه الإنتاج، وترفض إمکان بحث مشاکل الجماعه إلا فی إطار علاقتها بالطبیعه،[۷] کما مرّ بنا عرضه ونقده فی بحوث الکتاب الأوّل من اقتصادنا. ومن الطبیعی ـ على هذا الأساس ـ أن یُقدّم الإسلام مبادئه النظریّه والتشریعیّه بوصفها قادره على تنظیم علاقات الإنسان بالإنسان فی عصور مختلفه.

ولکنّ هذا لا یعنی جواز إهمال الجانب المتطوّر، وهو علاقات الإنسان بالطبیعه وإخراج تأثیر هذا الجانب من الحساب؛ فإنّ تطوّر قدره الإنسان على الطبیعه، ونموّ سیطرته على ثرواتها، یطوّر وینمّی باستمرار خطر الإنسان على الجماعه، ویضع فی خدمته باستمرار إمکانات جدیده للتوسّع، ولتهدید الصوره المتبنّاه للعداله الاجتماعیّه. فالمبدأ التشریعیّ القائل مثلاً: إنّ من عمل فی أرضٍ، وأنفق علیها جهداً حتى أحیاها، فهو أحقّ بها من غیره، یعتبر فی نظر الإسلام عادلاً؛ لأنّ من الظلم أن یساوى بین العامل الذی أنفق على الأرض جهده، وغیره ممن لم یعمل فیها شیئاً. ولکنّ هذا المبدأ بتطوّر قدره الإنسان على الطبیعه ونموّها، یصبح من الممکن استغلاله، ففی عصرٍ کان یقوم إحیاء الأرض فیه على الأسالیب القدیمه، لم یکن یتاح للفرد أن یباشر عملیّات الإحیاء إلا فی مساحات صغیره. وأمّا بعد أن تنمو قدره الإنسان وتتوفّر لدیه وسائل السیطره على الطبیعه، فیصبح بإمکان أفراد قلائل ممن تؤاتیهم الفرصه أن یُحیوا مساحه‌ها‌ئله من الأرض باستخدام الآلات الضخمه ویسیطروا علیها، الأمر الذی یزعزع العداله الاجتماعیّه ومصالح الجماعه؛ فکان لابدّ للصوره التشریعیّه من منطقه فراغ، یمکن ملؤها حسب الظروف، فیُسمح بالإحیاء سماحاً عاماً فی العصر الأوّل، ویُمنع الأفراد فی العصر الثانی ـ منعاً تکلیفیّاً ـ عن ممارسه الإحیاء، إلا فی حدودٍ تتناسب مع أهداف الاقتصاد الإسلامی وتصوّراته عن العداله. وعلى هذا الأساس وضع الإسلام منطقه‌الفراغ فی الصوره التشریعیّه التی نظّم بها الحیاه الاقتصادیّه؛ لتعکس العنصر المتحرّک وتواکب تطوّر العلاقات بین الإنسان والطبیعه، وتدرأ الأخطار التی قد تنجم عن هذا التطوّر المتنامی على مرّ الزمن.

منطقه‌الفراغ لیست نقصاً: ولا تدلّ منطقه‌الفراغ على نقص فی الصوره التشریعیّه، أو إهمال من الشریعه لبعض الوقائع والأحداث، بل تعبّر عن استیعاب الصوره وقدره الشریعه على مواکبه العصور المختلفه؛ لأنّ الشریعه لم تترک منطقه‌الفراغ بالشکل الذی یعنی نقصاً أو إهمالاً، وإنّما حدّدت للمنطقه أحکامها بمنح کلّ حادثه صفتها التشریعیّه الأصیله، مع إعطاء ولیّ الأمر صلاحیه منحها صفه تشریعیّه ثانویه، حسب الظروف. فإحیاء الفرد للأرض مثلاً عملیّه مباحه تشریعیّاً بطبیعتها، ولولیّ الأمر حقّ المنع عن ممارستها، وفقاً لمقتضیات الظروف.

الدلیل التشریعی: والدلیل على إعطاء ولیّ الأمر صلاحیاتٍ کهذه لملء منطقه الفراغ، هو النصّ القرآنی الکریم: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ﴾ (النساء: ۵۹). وحدود منطقه‌الفراغ التی تتسع لها صلاحیات أولی الأمر، تضمّ ـ فی ضوء هذا النصّ الکریم ـ کلّ فعل مباح تشریعاً بطبیعته، فأیّ نشاط وعمل لم یرد نصّ تشریعیّ یدلّ على حرمته أو وجوبه، یُسمح لولیّ الأمر بإعطائه صفه ثانویّه، بالمنع عنه أو الأمر به، فإذا منع الإمام عن فعلٍ مباح بطبیعته، أصبح حراماً، وإذا أمر به أصبح واجباً. وأمّا الأفعال التی ثبت تشریعیّاً تحریمها بشکلٍ عام، کالربا مثلاً، فلیس من حقّ ولیّ الأمرِ الأمرُ بها، کما أنّ الفعل الذی حکمت الشریعه بوجوبه، کإنفاق الزوج على زوجته، لا یمکن لولیّ الأمر المنع عنه؛ لأنّ طاعه أولی الأمر مفروضه فی الحدود التی لا تتعارض مع طاعه الله وأحکامه العامّه. فألوان النشاط المباحه بطبیعتها فی الحیاه الاقتصادیّه هی التی تشکّل منطقه الفراغ»[۸]

شهید با این عبارات در کتاب اقتصادنا، نظریه‌ ی منطقه‌الفراغ را این چنین پایه‌ گذاری می‌کند. با توجه به‌ عباراتی که از ایشان نقل کردیم، می‌توان اصول این نظریه‌ را چنین تبیین کرد:

دین، همه‌ی افعال بشر و وقایع را تحت پوشش خود قرار نداده و در محدوده‌ای به نام «منطقه الفراغ» به قانون‌گذاری نپرداخته است، اما تجربه‌ی دینی و واقع تطبیقی آن هیچ محدوده‌ای را خالی از قانون رها نکرده است. واقع تطبیقی عبارت است از نصوص دینی، به‌علاوه‌ ی دستوراتی که از شخصیت ولایی رسول خدا| صادر شده است. احکام ولی‌ امر تطبیق نصوص دینی نیست، بلکه ولی‌ امر به‌دلیل صلاحیت‌هایی که دارد، به جعل قانون در محدوده‌‌ای مشخص، در سایه‌ی اهداف شریعت می‌پردازد. در حقیقت شهید می‌گوید: نصوص دینی جزء امور ثابتی است که تا قیام قیامت باید به آن ملتزم بود، اما فرآورده‌ی احکام ولی‌ امر (نبی‌مکرم)، برخاسته از تجربه‌ی اجرایی و شرایط خاص زمانی و مکانی اوست و برای ما الزام‌آور نیست؛ هر چند اصل فرآیند قانون‌گذاری نبوی، لازم است همیشه مورد توجه باشد. روش و فرآیند در شرایط مختلف، نتایج مختلفی به بار می‌‌‌آورد؛ چرا که با تغییر زمان و مکان، داده‌های اطلاعاتی وارد شده در آن روش و فرآیند، تغییر می‌کند. پر واضح است که با تغییر داده‌‌ها‌، نتایج متفاوتی به‌دست خواهد آمد. به‌عنوان مثال، ممکن است که نبی‌ مکرم با استعمال روش قانون‌گذاری خود در آن زمان، حکم به جواز چیزی را صادر کنند و ما با به‌کارگیری همان روش در دوران خود، حکم به منع همان چیز را صادر کنیم، بلکه شاید اگر رسول خدا (صلى الله علیه وآله) در این زمان بودند، بر همین منوال حکم می‌کردند.

نتیجه‌‌ی نکته‌ی اول آن است که احکام و قوانین صادر شده برای پوشش منطقه الفراغ، هر چند از خود نبی‌ مکرم صادر شده باشند، جزء احکام ابدی دین نبوده و در محدوده‌ ی احکام متغیر تعریف می‌شوند. آن‌چه ثابت است، همان خطوط اساسی و اهدافی است که آن احکام تاریخی در چارچوب آن‌ها صادر شده‌اند.

از نظر شهیدصدر، فهم و سنجش احکام اسلامی جز با مطالعه‌ی دوجانبه‌ ی آن فراهم نمی‌شود. جانب اول، مطالعه‌ی نصوص ثابت و جانب دوم، مطالعه‌ی تجربه‌ی عملی تطبیق آن توسط ولی‌ امر می‌باشد. بدون این مطالعه‌ی دوجانبه، نه اسلام را کامل فهمیده ‌ایم و نه می‌توانیم نسبت به احکام آن داوری کنیم. منطقه الفراغ، یک ضرورت است؛ نه یک‌ گزینه‌ی دارای بدیل! نگاه تک ‎بُعدی باعث می‌شود تا در نهایت، پازلی ناقص از اسلام ارائه شود. معنای این سخن آن است که تطبیق عملی اسلام، بدون منطقه‌ الفراغ و قوانین آن عملی نیست.

علت عدم امکان اجرایی‌ شدن اسلام، بدون منطقه‌ الفراغ آن است که نصوص شرعی تنها جزء ثابت از حیات انسانی (ارتباط انسان و انسان) را مدیریت می‌کنند؛ درحالی‌که قسم بزرگی از حیات انسانی را متغیرها (ارتباط انسان و طبیعت) تشکیل می‌دهند؛ مخصوصاً با توجه به این مطلب که رابطه‌ ی انسان با طبیعت، به‌ شدت بر روابط بین‌انسانی تأثیرگذار است.

دولت در بیان شهیدصدر، همانند میرزای نائینی دارای دو وظیفه است:

وظیفه‌ ی اجرایی که عبارت است از اجرای احکام الهی، مانند منع ربا، منع شرب خمر و….

وظیفه قانون‌گذاری که وظیفه‌ی دوم دولت در منطقه‌الفراغ و زیر سایه‌ ی اهداف اساسی شریعت است.

بنابراین شهیدصدر، میرزای نائینی و شهیدمطهری در ادعای وجود دولتِ قانون‌گذار، علاوه بر دولتِ مجری با یکدیگر مشترک‌اند. ادعای وجود دولتی که علاوه بر اجرای احکام، به جعل احکام نیز می‌پردازد، نکته‌ی مهمی است که قرن بیستم شاهد تولد آن در فقه شیعی است و پیش از آن اثری نسبت به این مسئله دیده نمی‌شود.

از آن جا که این نظریه ممکن است توهم نقص در شریعت را ایجاد کند، ایشان تأکید می‌کند که نظریه‌ی منطقه‌ الفراغ باعث وجود نقص در شریعت اسلامی نمی‌شود، بلکه وجود آن برای اثبات فراگیری وقایع، امری ضروری و در حقیقت مایه‌ ی کمال شریعت است. در نظر شهیدصدر، افعال واقع شده در حیطه‌ی منطقه‌الفراغ دارای دوحکم اولی و ثانوی هستند: حکم اولی اباحه و حکم ثانوی الزامی است که توسط ولی‌ امر جعل می‌شود،(به مقتضای صلاحیتی که نص قرآنی به او اعطا کرده است). شهیدصدر با این بیان، در صدد اثبات این نکته است که از جهتی همه‌ی وقایع دارای حکم شرعی اولی‌‌اند و از طرف دیگر، برای ازبین‌بردن مشکل متغیرات، تغییر آن به الزام توسط ولی‌امر به وسیله‌ی احکام ثانوی مجاز است. وی در حقیقت می‌خواهد در عین محافظت از شمولیت، مشکل متغیرات را نیز از پیش‌روی بردارد.

دایره‌ی منطقه الفراغ، مختص مباحات است. ولی‌امر در دایره‌ی الزام‌های شرعی اجازه‌ی دخل و تصرف ندارد. گویا شهیدصدر دلیل وجوب اطاعت انسان از انسانِ دیگر را لبّاً مقید به عدم معصیت‌بودن آن می‌داند و از طرفی چون معصیت خداوند تنها در مخالف با الزام‌های الهی نهفته، او دایره‌ ی عمل ولی‌امر را مختص مباحات دانسته است.

شهید، ارتباط انسان با خالق خویش را در دایره‌ی امور ثابت تعریف می‌کند و بدین‌شکل، آن را محکوم به احکام ثابت شریعت به‌شمار می‌آورد.[۹]

آنچه گذشت، اساس نظریه‌ی شهیدصدر بود که در کتاب اقتصادنا بیان شده‌است. او دیگر افکارش را نیز بر همین اساس بنا نهاد. وی در در اساس ششم از کتاب الأسس الإسلامیه، به تبیین وظایف دولت اسلامی می‌پردازد و آن‌ها را ضمن چهارعنوان خلاصه می‌کند. او عنوان دوم را «وضع تعالیم» نام‌گذاری می‌کند. مراد از تعالیم در این عنوان، همان تفاصیل قانونی است که احکام شریعت در آن‌ها بنا بر شرایط زمانی و مکانی لحاظ می‌شود. قسم سوم را تطبیق احکام شریعت قرار می‌دهد؛ احکامی که یا جزئی از قانون اساسی و یا جزئی از تعالیم استنباط شده از قانون اساسی به‌شمار می‌روند.[۱۰]این بدان معناست که دو‌وظیفه‌ ی متفاوت به‌عهده‌ی دولت است. همان‌گونه که در مباحث اقتصادنا گذشت، بر اساس عبارات الأسس الإسلامیه نیز دولت علاوه بر اجرای قوانین شرعی، وظیفه‌ ی وضع قوانین تفصیلی را نیز دارد. در اساس هشتم، تفصیل آشکاری بین احکام ثابت شریعت و بین آنچه بر آن نام قوانین گذارده شده، مشاهده می‌کنیم. این قوانین، همان نظام‌های قانونی ساخته شده توسط دولت هستند که طبق شرایط زمان و مکان از احکام شریعت استنباط شده و به دلیل عدم وجود نص صریح و مستقیمی از جانب شریعت، امکان تغییر در آن‌ها ممکن است.

اساس هشتم، دربرگیرنده‌ی تعریفی مهم از اصطلاح «الدستور الإسلامی» است. معنای این اصطلاح أعم از مفهوم قانون اساسی به‌ معنای متعارف و مرسوم است؛ چرا که دربرگیرنده‌ی تمام احکام ابدی شریعت می‌باشد. ایشان معتقد است که اطلاق اسم «الأحکام الشرعیه» بر قوانین دولت نیز صحیح است؛ زیرا اگر چه این احکام متغیر است، اما صفت شرعیّت خود و الزام‌آور بودنش را از احکام اصلی شریعت می‌گیرد. علاوه بر این، نظام عادل اسلامی این احکام را به دلیل حفظ مصالح دولت و امت وضع کرده و آن‌گونه که گذشت، احکام دولت با توجه به ادله‌ ی شرعی لازم‌الإجراست. نتیجه‌ آنکه اسلام در دایره‌ی متغیرات، تنها خطوط و اهداف اساسی را تعیین کرده است؛ خطوط و اهدافی که با تغییرات زندگی بشر، تغییر نمی‌کند. تغییرات حاصل شده در گذر زمان، تنها می‌تواند قوانینی را تحت تأثیر خود قرار دهد که به‌صورت مستقیم، تنظیم شئون زندگی روزمره‌ ی انسان را بر عهده ‌دارد.[۱۱]

متن اساس هشتم برای ما از اهمیت به‌سزایی برخوردار است؛ چرا که در این اساس، حوزه‌ی فعالیت دولت علاوه بر حیطه‌ ی اجرا، قانون‌گذاری را نیز دربرگرفته است (همان‌گونه که در اقتصادنا نیز چنین بود). تنوع در حوزه‌ ی فعالیت دولت، همان‌چیزی است که در طرح میرزا نیز قابل رؤیت بود. شهیدصدر علاوه بر این، در متنی که پیرامون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاشته، تصریح کرده که امت، پشتوانه‌ ی اجرا و قانون‌گذاری است.[۱۲]

نکته‌ی مهم دیگری که در متن الأسس الإسلامیه وجود دارد، آن است که ایشان قوانین وضع شده توسط دولت را «احکام شرعیه» نامیده و علت این امر را عدالت دولت و سرمنشأ شرعی این قوانین توصیف کرده است، اما سؤال این است که آیا وصف «احکام شرعیه» برای این قوانین در مقابل احکام غیر معتبر است یا شهید قصد دارد با این وصف، قوانین دولت را در ضمن احکام شریعت مقدسه داخل کند؟ ما در نظریه‌ی علامه‌ طباطبایی مشاهده کردیم که ایشان با وجود ایمان به وجوب اطاعت از قوانین ولی‌امر، به‌شدت از اعطای وصف دینی به آن‌ها خودداری می‌کرد. به‌عبارت دیگر، در نظر علامه اطاعت از قوانین امری دینی بود، اما قانون، جزئی از دین به‌شمار نمی‌رفت. آیا شهید صدر با علامه در این امر مخالف است؟

به نظر می‌رسد شهید مخالف علامه نیست؛ زیرا با کنار یکدیگر قراردادن عبارات شهیدصدر، می‌توان فهمید که ایشان قصد ندارد قوانین صادره از دولت را به دین نسبت دهد، بلکه در پی تأکید بر شرعیّت آن احکام، مقابل عدم اعتبار قوانینی است که از این طریق به‌دست نیامده باشند؛ عدم اعتباری که در نهایت منجر به عدم وجوب اطاعت می‌شود. حداقل می‌توان گفت، مخالفت با علامه از عبارات شهیدصدر به روشنی قابل دریافت نیست.

پس از مطالعه ی عبارات اقتصادنا و الأسس الإسلامیه، سومین کتابی که می‌تواند به ما در روشن شدن نظریه‌ی شهیدصدر کمک کند، کتاب المدرسه القرآنیه می‌باشد. او در کتاب مذکور و در فضای سخن از سنن تاریخی، به دلیل ارتباطی که بین سنن تاریخی و مسئله‌ی ثابت و متغیر برقرار است، بار دیگر از این مسئله سخن به‌میان می‌‌‌آورد که ارتباط انسان با انسان ثابت و رابطه‌ ی او با طبیعت، ذیل امور متغیر تعریف می‌شود، اما این‌بار به‌شکلی واضح‌تر از قبل بر تأثیر روابط انسان با طبیعت در روابط انسانی، تأکید می‌کند؛ چرا که وقتی ارتباط انسان با طبیعت رشد می‌کند، رشد و سیطره‌ی انسان بر طبیعت، همان‌گونه که قرآن فرموده: «کَلاَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغى‏ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى» (علق: ۶ و ۷) موجب طغیان او می‌شود؛ بنا‌براین شهیدصدر با وجود اقرار به ثبات روابط بین انسانی، امکان تأثیر‌پذیری این روابط از روابط متغیر را قبول می‌کند، اما چنین نیست که مانند مادی‌گرایان، روابط انسان‌ها با یکدیگر را تماماً معلول تغییر رابطه‌ی انسان با طبیعت بداند. بر این اساس، شهید در المدرسه القرآنیه به‌وجود سه‌ رابطه اقرار می‌کند:

رابطه‌ی انسان با خدا (ثابت)؛

رابطه‌ی انسان با طبیعت (متغیر)؛

رابطه‌‌ی انسان با انسان (متغیر در نتیجه‌ی تغیر رابطه‌ ی انسان با طبیعت).

این در حالی است که پیش از این، تنها دومورد اول را ذکر کرده‌ بودند، اما ذکر مورد سوم عمق بیشتری به نظریه‌ ی ایشان بخشیده و تناقض در کلام ایشان محسوب نمی‌شود.

او در این کتاب نیز وظیفه‌ ی جعل قانون در حیطه‌ ی متغیرات را بر عهده‌ ی حاکم شرعی گذاشته و فرموده است: ولیّ‌ امر باید بر اساس خطوط و اهداف اساسی شریعت به قانون‌گذاری در این قسمت‌ها که منطقه‌ الفراغ نامیده می‌شود، اقدام کند.[۱۳]

این بحث را با سخنان پایانی شهیدصدر که در اواخر عمر خویش نگاشته و در کتاب الإسلام یقود الحیاه منعکش شده پایان می‌دهیم. این متن در حقیقت خلاصه‌ای از تمام عناصر نظریه‌ ی ایشان را به تصویر می‌کشد و برخی از نکات دیگر را نیز به آن می‌افزاید. در این کتاب، شهیدصدر اهمیت ویژه‌‌ای برای مفهوم خطوط و اهداف اساسی قائل شده و لیستی از این اهداف و خطوط ارائه کرده است؛ اهداف و خطوطی که قوانین ولیّ‌ امر باید در سایه‌ ی آن‌ها وضع و اجرا گردد. از نظر او، متولی منطقه‌ الفراغ باید دارای سه‌ خصوصیت باشد:

باید نسبت به امور ثابت دینی فهمی عالمانه داشته باشد.

عارف به زمانه‌ی خویش باشد و خصوصیات زمانی‌مکانی خود را به‌درستی درک کند.

نسبت به صلاحیت‌های ولی‌امر فهم فقهی و قانونی داشته باشد.[۱۴]

علاوه بر این‌ها، شهید در این کتاب به شرح مطالب خود در المدرسه القرآنیه و اقتصادنا پرداخته است. او معتقد است که عناصر اقتصاد جامعه بر سه‌قسم است:

قسم اول، عناصر ثابتی که توزیع را قانونمند می‌کنند و برگرفته از کتاب و سنت‌اند.

قسم دوم، عناصر متحرکی که در مجال توزیع با توجه به رشد ابزار تولید و فراهم‌ شدن زمینه‌ی سوء استفاده وجود دارند و شریعت برای مدیریت آن دست به وضع خطوط و اهداف اساسی زده است.

قسم سوم، عناصری است که برای کشف آن‌ها به مباحث علمی و تجربه‌ ی انسانی مراجعه می‌شود.[۱۵]

آنچه گذشت، تصویری مختصر از دیگاه شهیدصدر نسبت به قضیه‌ی ثابت و متغیر است؛ تصویری که بازتاب آن را در نوشته‌‌ها‌ی شاگردان و پیروان ایشان مشاهده می‌کنیم.[۱۶] در مقایسه اجمالیِ طرح شهیدصدر با علامه‌ طباطبایی، نقطه‌ی اشتراک و تمایز آن دو را می‌توان این چنین مشاهده کرد:

قدر مشترک: هر دو تقریر، اصل وجود دایره‌ ی ثابت و متغیر را می‌پذیرند. مرجع در حیطه‌ ی امور ثابت، نصوص شرعی است و در متغیرات، قانون‌گذاری ولیّ‌ امر است. او قوانین خویش را بر اساس مصلحت و در سایه‌ ی خطوط و اهداف اساسی اسلام وضع می‌کند.

نکته‌ی تمایز: اشاره به تعیین دایره‌ ی منطقه‌الفراغ است. شهیدصدر مباحات را به‌عنوان دایره‌ی منطقه‌الفراغ مشخص می‌کند؛ درحالی‌که در تقریر علامه و حتی بیان شهیدمطهری و میرزا اثری از تعیین محدوده‌ ی منطقه‌الفراغ نمی‌بینیم و اصلاً به این موضوع پرداخته نشده است.

بر اساس تمام تقریرات گذشته، اگر چه قوانین جزئی ولیّ‌ امر لازم‌الإجراست، اما جزئی از شریعت نیست. حال این سؤال پیش‌ می‌آید که اگر قوانین ولیّ ‌امر جزئی از شریعت نیست، منشأ وجوب اطاعت از آن‌ها کدام است؟ چرا مکلف در صورت مخالفت با آن‌ها عقاب می‌شود، درحالی‌که مرتکب هیچ‌گونه حرامی نشده است؟ این همان سؤالی است که مخالفان نائینی نیز در مقابل نظریه ی او مطرح می‌کردند.

در جواب می‌توان گفت: اوامر ولیّ‌ امر، همانند اوامر پدر نسبت به فرزند خویش است. چنانچه پدری به فرزند خویش امر به آوردن آب کند، ممکن است اطاعت از این امر در حق فرزند واجب باشد، اما مضمون امر پدر توسط شریعت جعل نشده است یا اگر کارفرما به اجیر خود دستور دهد که فلان بار را تخلیه کند، بر اساس عقد اجاره بر اجیر واجب است به تخلیه‌ی بار مورد نظر بپردازد؛ در عین حال واضح است که مفاد اجاره جزء احکامی که به‌صورت مستقیم توسط شرع جعل شده‌، نمی‌باشد؛ بنابراین اطاعت امر کارفرما بر اجیر لازم است، اما مضمون امر، جزئی از دین نیست. این یعنی وجوب اطاعت امر و دینی‌ نبودن مضمون، قابل جمع است و از این نظر، محذوری در میان نیست.

———————————————————

[۱]. این مقاله بخشی از کتاب شمولیت «شریعت حداکثری و عرصه تطبیق عملی (سوال ثابت و متغیر)» است که با تغییرات اندکی به شکل مقاله درآمده است. این مباحث تقریر دروس خارج استاد حیدر حب الله در سال تحصیلی (۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۷) در حوزه علمیه قم است که به قلم دوتن از شاگردان ایشان (سعید نورا و مصطفی مهدوی) بعد از تطبیق با کتاب «شمول الشریعه» به زبان فارسی تحریر و تنظیم شده است. کتاب «شمول الشریعه، بحوث فی مدیات المرجعیّه القانونیّه بین العقل والوحی» اثر استاد حیدر حب الله در سال ۲۰۱۸م در بیروت منتشر شده است.

[۲]. ر.ک به عنوان نمونه: الفتاوی الواضحه (المرسل الرسول الرساله): ۸۹ ـ ۹۰؛ المدرسه الإسلامیه: ۱۴۴ ـ ۱۴۷.

[۳]. این نوشته‌ها بعدها با عنوان الأسس الإسلامیه منتشر می‌شود. کتاب الأسس الإسلامیه در سال ۱۹۸۵م نوشته شده و در سال ۱۳۸۱ هـ. ق منتشر گردیده است. پیرامون تاریخ تألیف این کتاب و جدلی که در نسبت تمام یا بعض آن به شهید صدر رخ داده و عبارتی که از آن نقل کردیم، می‌توانید به کتاب احمد‌ عبدالله‌ ابوزید، محمدباقرالصدر السیره و المسیره فی حقائق و وثائق ۱: ۲۶۴ ـ ۲۶۷ مراجعه کنید.

[۴]. ر.ک: همان ۱: ۳۴۱، ۳۹۵ ـ ۳۹۶، ۴۴۰ ـ ۴۴۱؛ لازم به ذکر است، جلد اول که سلسله مقالات چاپ شده شهیدصدر در مجلات است، پیش از انتشار جزء دوم کتاب که اختصاص به مباحث اقتصاد اسلامی دارد به چاپ رسیده است.

[۵]. لازم به ذکر است که در برخی از چاپ‌های کتاب اقتصادنا، این عنوان به گونه‌ای به‌کار رفته که گویا جزئی از اصل کتاب است، اما در برخی دیگر از چاپ‌ها هنگام به‌کارگیری عنوان مذکور از پرانتز استفاده شده است، گویا جزئی از اصل کتاب نیست، اما گذشته از عنوان، تعبیر مذکور درون متن فوق، قطعاً توسط شهیدصدر به‌کار گرفته شده است.

[۶]. اقتصادنا: ۴۴۳ ـ ۴۴۵. (چاپ الموسوعه)

[۷]. شهیدصدر سخن از این تفکر را در مواضع دیگری از کتاب‌هایش نیز تکرار کرده است، به‌عنوان نمونه ر.ک: الإسلام یقود الحیاه: ۶۵ ـ ۶۷.

[۸]. اقتصادنا: ۷۹۹ ـ ۸۰۴.

[۹]. جهت مشاهده‌ی دیدگاه ایشان در عبادات ر.ک: الفتاوی الواضحه (نظره عامه فی العبادات) ۷۴۹ ـ ۷۵۲.

[۱۰]. ر.ک: محمدباقرالصدر، السیره و المسیره ۱: ۲۷۲ و ببین تکرار این مسئله را در اساس نهم، ص ۲۷۵.

[۱۱]. ر.ک: محمدباقرالصدر، السیره و المسیره ۱: ۲۷۴ ـ ۲۷۵.

[۱۲]. ر.ک: الإسلام یقود الحیاه: ۱۹ ـ ۲۰. ناگفته نماند که میان پژوهشگران افکار شهیدصدر نسبت به مرجع قوه‌ی مجریه و مقننه اختلاف است که آیا در نگاه ایشان، قدرت قانون‌گذاری و اجرای قوانین به امت باز می‌گردد یا به ولی‌امر؟ این اختلاف به دلیل نوعی تفاوت در کتاب‌های مختلف شهید ایجاد شده است. در کتاب اقتصادنا واگذاری این امر به ولی‌امر و حاکم دیده می‌شود، در حالی‌که در کتاب الإسلام یقود الحیاه به نوعی اداره‌ی منطقه‌الفراغ به امت واگذار شده است.

[۱۳]. ر.ک: المدرسه القرآنیه: ۱۵۷ ـ ۱۶۱، ۱۷۱ ـ ۱۷۴، ۱۸۵ ـ ۱۸۶.

[۱۴]. ر.ک: الإسلام یقود الحیاه: ۴۲ ـ ۵۶.

[۱۵]. همان: ۶۴ ـ ۶۹.

[۱۶]. ر.ک به عنوان نمونه: محمد الصدر، ماوراء الفقه ۹: ۷۲؛ حسن الجوهری، بحوث فی الفقه المعاصر ۱: ۲۸ ـ ۲۹ و ۳: ۲۸، ۴۱ و ۴: ۶۷، ۱۱۵؛ زهیر الأعرجی، النظریه الإجتماعیه فی القرآن الکریم: ۲۱۹.