اختصاصی شبکه اجتهاد: سالهایی است که مؤسسات و دانشگاههایی با دغدغه حل مسائل خانواده، رشتههایی تأسیس کرده و به تربیت دانشپژوه در آن رشتهها پرداختهاند. اما با وجود تلاشهای انجامشده، بسیاری از مسائل و مشکلات خانواده در کشور همچنان باقی مانده است.
از برگزاری رشته «فقه خانواده» در حوزههای علمیه و المصطفیالعالمیه، تا مؤسسات آموزشی و پژوهشی حوزه از یک سو، و از سوی دیگر، رشته «حقوق خانواده» و پس از آن، «مطالعات خانواده» در دانشگاهها و حتی در برخی مراکز حوزوی.
آنچه در رشته حقوق خانواده هویداست، نگاه حقوقی به خانواده است. این نگاه، گرچه لازم است، اما تمرکز صرف بر بُعد حقوقی، روشن است که ما را به «خانواده الگوی اسلامی» نخواهد رساند. مسئله اینجاست که رشته «فقه خانواده» نیز تقریباً همین مسیر را پیموده و نگاه حاکم بر آن، حتی در واحدهای درسیاش، بیشتر معطوف به فقه مسائل حقوقی خانواده نظیر مهریه، نفقه، اشتغال زنان، حضانت فرزند و مانند آن است.
در حالی که فقه، منحصر در حقوق نیست. همان اشتباهی که در دانشگاهها نیز رخ داده است، و در پی آن، پژوهشهایی چون نسبت فقه و اخلاق، دنبالهرو مطالعات نسبت حقوق و اخلاق گشته است. در حالی که بزرگترین آسیب به فقه اسلامی، در محدود کردن آن به حیطه حقوق است. فقه اسلامی، دارای ابعاد اخلاقی، تربیتی و روانشناختی نیز هست.
البته اگر همانگونه که در فقه اقتصاد تلاش شد، در این ابعاد نیز فقیهان اهتمام میورزیدند، چنین برداشتهای تقلیلگرایانهای از فقه، در مجامع علمی پدید نمیآمد!
در این میان، رشته «مطالعات خانواده» گامی مناسب در پیمودن مسیرهای موازی مرتبط با خانواده، بهویژه در حوزه اخلاق و تربیت برداشته است؛ اما چون فاقد پیوند با فقه است، نمیتواند تضمینی قطعی برای اسلامی بودن مسیر خود فراهم آورد.
راه حل و فرایند عملیاتی
راهحل مشکلات خانواده، صرفاً در پرداختن به حکمرانی خانواده ـ که برخی بهاشتباه این را راهی نو پنداشتهاند ـ خلاصه نمیشود. بلکه راه حل، پرداختن به «نظام خانواده اسلامی» از منظر فقه است؛ نظامی که حقوق و حکمرانی، تنها بخشی از آن را تشکیل میدهد و نه همه آن را، و آن هم با سهمی مشخص، نه بیشتر.
در نتیجه، ما نیازمند «فقه نظام خانواده» هستیم. فقه نظام خانواده، بابی از ابواب فقه است. این باب، با روشی فقهی به مسائل ناظر به نظام خانواده میپردازد. نظام خانواده، متشکل از ابعاد مهم خانواده از منظر اسلامی است؛ ابعادی که شامل تربیت، اخلاق، حقوق، حکمرانی، اقتصاد، جامعهشناسی، سلامت، جنسیت و فقه مقارن خانواده میگردد. همه این ابعاد، بایسته بررسی فقهیاند.
البته در بررسی فقهی، نخست باید این ابعاد، موضوعشناسی و «تفقه موضوعی» شوند، و سپس، به «تفقه حکمی» در آنها پرداخته شود. مقدمه موضوعشناسی نیز، مطالعه علوم انسانی مرتبط با آن حوزه است. برای نمونه، مقدمه فقه تربیت خانواده، مطالعه در تربیت، روانشناسی و راهنمایی و مشاوره در حوزه خانواده خواهد بود.
در گام دوم، تجویزها و احکام شرعی مربوط به مسائل آن ابعاد استخراج میشود. در نهایت، با نظاممند کردن این تجویزها، به نظام خانواده در اسلام خواهیم رسید؛ نگاهی کلی به منظومه خانواده اسلامی، که از دل آن میتوان تعریف، اهداف، اصول و روشهای این نظام را استخراج کرد.
بر پایه این نظام، میتوان به تجویزهایی فراتر نیز رسید. در نهایت، این نظام، پایه مناسبات سایر نظامها با نظام خانواده خواهد شد؛ نظیر ارتباط نظام آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و دیگر حوزهها با نظام خانواده.
بر اساس این فرآیند نظامسازی اسلامی، میتوان به «نظام اسلامی خانواده» یا «نظام خانواده اسلامی» دست یافت. با توجه به اینکه تنها راه دستیابی به نظام اسلامی و ضمانت شرعی اسلامی بودن دادهها، فقه و دستگاه فقهی است (هرچند از علوم دیگر در مرحله شناخت موضوع بهره گرفته میشود)، میتوان تقسیمبندی موضوعی را بر پایه فقههای مضاف در زیرمجموعه فقه نظام خانواده سامان داد.
البته، نخستین محور، بررسی فقهی و تفقهی مبانی و پیشفرضهای نظام اسلامی خانواده است. از اینرو، محورهای فقه نظام خانواده عبارتاند از: مبانی فقه نظام خانواده و فقهِ تربیت، اخلاق، حقوق، حکمرانی، اقتصاد، سلامت، جامعهشناسی، جنسیت و فقه مقارن خانواده.
بر این باوریم که اگر رشته «فقه نظام خانواده» ـ با هر عنوانی ـ با چنین سازمان و سامانی برگزار گردد، میتوان گرهی از کار فروبسته خانواده در کشور گشود. البته مشروط به آنکه خود نیز به جزیرهای منفک و جدا بدل نگردد، بلکه در عین نگاه جزئی، از جزء به کل و از کل به جزء نیز حرکت کرده و نگاهی کلی و نظاممند پدید آورد.
نویسنده: حجتالاسلام هادی عجمی، دبیر حلقه فقه خانواده مدرسه عالی عالم آل محمد (ع)