شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اگر شما مشارکت را مورد عمل بانک قرار دهید، چگونه انتظار دارید مقدمات رشد و پیشرفت جامعه فراهم شود! از محالات است که مشارکت در بانک قرار گیرد و منجر به ربا نشود. بهره و سود در بانک یک معنی و مفهوم را می‌رساند که معنی آن همان رباست. دلیلی ندارد به دنبال ایجاد روزنه‌ای باشیم که دوباره دست ربا را بگیرم و آن را وارد بانک نموده و به دنبال توجیه آن باشیم.
به گزارش شبکه اجتهاد، عبدالعظیم شفیعی اردکانی نویسنده کتاب «نظام نوین بانکداری اسلامی» طی یادداشتی ارسالی برای «اجتهاد»، به نقد نظریه مشارکت حجتالاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان (مجری طرح کتاب بانکداری اسلامی انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۸۶ چاپ پنجم) پرداخته و معتقد است این نظریه ربوی بوده و هیچ انطباقی با شریعت ندارد. این یادداشت بدون هیچ داوری و با مسئولیت نویسنده، در ادامه می‌آید.
قبل از اثبات رد نظریه‌ی ایشان لازم است دلیل تحریم ربا را به صورت خلاصه مطرح نمایم. امام رضا(ع) در تحریم ربا می‌فرماید ربا باعث نابود شدن اموال می‌شود چنان چه سخن امام را مورد تحلیل بیشتر قرار دهیم اهمیت آن برای ما روشن خواهد شد.
منظور از نابود شدن اموال چیست؟
بدیهی است نابود شدن اموال یعنی از بین رفتن کار و سرمایه، وقتی کار و سرمایه از بین رفت تولید نیز از بین خواهد رفت و ما شاهد کم یابی کالا و محصول خواهیم بود، میلیون‌ها شغل از بین خواهد رفت و انسان‌ها به دلیل بی‌کاری امیدشان را از دست داده و یأس و نا امیدی جامعه را فرا خواهد گرفت مرگ خلاقیت، نوآوری، فن‌آوری و علم را موجب خواهد شد و هزاران آثار زیان‌بار دیگر را می‌توانیم تصور کنیم در نتیجه به جای اینکه ربا زمین را احیاء کند موجب مرگ زمین خواهد شد به همین دلیل است که اسلام هفتاد گناه خیلی بزرگ بر آن وضع نموده که کمترین آن هفتاد بار زنا کردن با محارم در خانه‌ی خداست؛ بنابراین شناخت اثرات ربا از ضروریات دین بشمار می‌رود و واجب است راهی برای مقابله و خلاصی از آن پیدا کنیم.
آقای دکتر سید عباس موسویان در صفحه‌ی ۱۵۸ کتاب بانکداری اسلامی در خصوص عدم تناسب نظریه‌ی وکالت با معاملات بانکی می‌نویسد “از زمانیکه سرمایه به عنوان عامل تولید در فعالیت‌های اقتصادی نقش پیدا کرد و بازار سرمایه شکل گرفت، کارفرمایان اقتصادی که نیاز به سرمایه نقدی پیدا کردن، به طور معمول از دو طریق تأمین سرمایه می‌کردند:
۱- قرض با بهره: در این روش کار فرما با گرفتن قرض تعهد می‌کرد که در سر رسید معین علاوه بر اصل مال، زیادهای نیز به عنوان بهره (ربا) بپردازد.
۲- مشارکت: در این روش، کار فرما با گرفتن سرمایه مورد نیاز صاحب آن را به نسبت سرمایه در مالکیت فعالیت مذکور و به تبع آن در سود سهیم می‌کرد.
این دو روش در طول تاریخ به موازات هم رشد کرده، روش‌ها و ابزار‌ها گوناگون و پیچیده‌ای پیدا کرده‌اند، شیوه‌های مختلف وام و اعتبارات بانکی و انواع گوناگون اوراق قرضه ریشه در راه اول دارند، کما اینکه گونه‌های متنوع شرکت‌های سهامی، بازار اوراق سهام و مشارکت و شرکت‌های تعاونی از مصادیق راه دوم هستند. بدیهی است راه اول همان رباست که در دین اسلام به شدت منع گردیده و نمی‌تواند ملاک عمل بانک قرار گیرد، لیکن راه دوم نه تنها ممنوع نیست بلکه مورد ترغیب و تشویق اسلام است”.
ایشان ادامه می‌دهند و می‌نویسند “نظریه‌پردازان بانکداری بدون ربا در تنظیم ماهیت حقوقی سپردههای سرمایه گذاری که در حقیقت نوعی تشکیل بازار سرمایه می‌باشد، به سراغ این راه، یعنی «نظریه مشارکت» می‌رفتند، لیکن به جهاتی راه سومی را به عنوان نظریه وکالت مطرح کردند، رابطه حقوقی وکالت اگر چه در بازار کالاها و خدمات عقد رایج و کارایی است، لیکن در امر سرمایه گذاری_خصوصاً در معاملات بانکی پدیده‌ای ناهمگون و توأم با نارسایی‌ها و مشکلاتی است”.
صحبت‌های درست و نکات تأمل آقای دکتر موسویان را در دو مرحله تقسیم و آن را مورد تحلیل قرار می‌دهم.
الف: مرحله اول: حرف‌های درست
۱- از آنجایی که قرض با بهره کارفرما با گرفتن قرض تعهد می‌کرد در سررسید معین علاوه بر اصل مال زیادهای نیز به عنوان بهره بپردازد.
۲- شیوه‌های مختلف وام اعتبارات بانکی و انواع گوناگون اوراق قرضه ریشه در راه اول دارد، راه اول همان رباست که به شدت منع گردیده و نمی‌تواند ملاک عمل بانک قرار گیرد.
۳- مشارکت: در این روش کارفرما با گرفتن سرمایه مورد نیاز، صاحب آن را به نسبت سرمایه در مالکیت فعالیت مذکور و به تبع آن در سود سهیم می‌کند.
۴- کما اینکه گونه‌های متنوع شرکت‌های سهامی، بازار اوراق سهام و مشارکت و شرکت‌های تعاونی از مصادیق راه دوم هستند.
۵- در بازار کالاها و خدمات رابطه حقوقی وکالت عقد رایج و کارایی است، لیکن در امر سرمایه گذاری خصوصاً در معاملات بانکی پدیده‌ای نا همگون و توأم با نارسایی‌ها و مشکلاتی است.
ب: مرحله دوم: نکات قابل تأمل
۱- لیکن راه دوم نه تنها ممنوع نیست بلکه مورد ترغیب و تشویق اسلام است، نظریه‌پردازان بانکداری بدون ربا در تنظیم ماهیت حقوقی سپردههای سرمایه گذاری که در حقیقت نوعی تشکیل بازار سرمایه می‌باشد به سراغ این راه یعنی «نظریه مشارکت» می‌رفتند.
۲- لیکن به جهاتی راه سومی را به نام نظریه وکالت مطرح کردند.
۳- در پاورقی صفحه‌ی ۱۵۹ کتاب می‌نویسد: “به احتمال زیاد نظریه‌پردازان بانکداری بدون ربا، این نظریه را از نوشته‌های شهید آیت‌الله صدر گرفته‌اند، لیکن دقت در آن نوشته نشان می‌دهد که ایشان آن روش را برای هدف دیگری مطرح کرده بودند. ایشان به عنوان راهی برای توجیه بهره بانک‌ها می‌گویند «بانک می‌تواند خویش را وکیل صاحبان سپرده در قرض بداند، پس وقتی از سپردههای موجود نزد خود قرض می‌دهد، مالکیت صاحبان سپرده‌ها محفوظ می‌ماند و بانک به اعتبار صاحب اختیار بودن در قرض دادن آن‌ها، به این عمل اقدام می‌کند بنابراین طلبکار و قرض دهنده در واقع صاحب سپرده است و نه بانک. بانک فقط وکیل قرض دهنده است، تا به نحوی که شایسته می‌بیند، پول را قرض دهد. در این حالت بانک می‌تواند ضمن عقد قرض، به قرض کننده شرط کند که هنگام باز پرداخت پول اضافه‌ای بپردازد. اما نه به قرض دهنده، بلکه به خود بانک این اضافه ربا نیست، زیرا ربا اضافه ایست که قرض دهنده بر قرض کننده شرط می‌کند که موقع بازپرداخت پول به وی بدهد».
انحراف از کجا شروع می‌شود؟
انحراف ایشان از آنجایی شروع می‌شود که می‌فرماید: لیکن راه دوم نه تنها ممنوع نیست بلکه مورد ترغیب و تشویق اسلام است، البته منظور ایشان این است که راه دوم که همان مشارکت است باید ملاک عمل بانک قرار گیرد.
چنانچه در بند ۱ و ۲ مرحله‌ی اول اظهار نمودند شیوه‌های مختلف وام و اعتبارات بانکی و انواع گوناگون اوراق قرض ریشه در راه اول که همانا قرض با بهره و رباست، چگونه مشارکت را که کارفرما با گرفتن سرمایه مورد نیاز، صاحب آن را به نسبت سرمایه در مالکیت فعالیت مذکور و به تبع آن در سود سهیم می‌کرد ملاک عمل بانک قرار گرفته است در صورتی که راه اول را همان ربا معرفی کرده است. در واقع ایشان مشارکت را که جایگاه اصلی آن در بازار کار و سرمایه و کالا بوده است خارج نموده و به بانک انتقال داده است.
به اقتضاء حکمت خارج نمودن هر علم از جایگاه خود به منزله انحراف از محور عدل است که منجر به انحراف و فساد و پیچیدگی‌ها را زیادتر خواهد کرد، چگونه است که ایشان مشارکت را که راه مشروع بوده و با شریعت و طریقت و حقیقت اسلام کاملاً سازگار بوده و نیز انطباق داشته از طریق راه دوم آن را جابجا نموده و در طریق راه اول جا داده است.
اگر مشارکت که به طور معمول و طبیعی از طریق فعالیت و جستجو در روی زمین صورت می‌گرفته است و نتیجه‌ی آن فراوانی تولید کالا و محصول، تجارت و خدمات و بالاخره منجر به رفاه اجتماعی می‌شد چه ضرورتی داشته است مشارکت را وارد بانک که مکان محدود و بسته‌ای است کند و همه می‌دانیم تولید و تجارت و خدمات(فعالیت واقعی اقتصادی) در بانک انجام نمی‌شود ایشان توجهی به اهمیت تولید و اشتغال و همچنین گسترش روز افزون بازار کار و سرمایه و اشتغال کامل و تأمین نیازهای اساسی جامعه و تهیه شرایط کار برای همه و خودکفایی و قطع وابستگی و استقلال جامعه نکرده است.
اما علی(ع) در نامه‌ای به مالک اشتر می‌نویسند: “ای مالک عمران و آبادی زمین مهم‌تر از وصول مالیات است زیرا دریافت مالیات بدون آن که برای آباد کردن زمین قدمی بر دارد به تحقیق باعث نابودی شهر‌ها خواهد شد و بندگان خدا را نیز به نابودی خواهد کشاند”. بنابراین در اقتصاد اسلامی تولید محور است اولین موانع آن می‌تواند مالیات باشد به همین دلیل این حقیر کتاب «نظام مالیات ستانی» را به جهت رفع موانع تولید و برجسته نمودن آن به عنوان اصلی‌ترین موضوع اقتصاد تألیف نمودم. دومین عامل مخرب و ویرانگر و مهم‌ترین موانع تولید که باعث نابودی و مرگ زمین خواهد شد رباست همچنان که در تحلیل آن اشارات مختصری شد.
جناب آقای سید عباس موسویان توجهی به احیاء زمین ننمودند، متوجه نشدند که احیاء زمین تنها از طریق رفع موانع تولید و گسترش روزانه بازار کار و سرمایه محقق خواهد شد. اگر موانع تولید بر طرف شود و دولت زیر ساخت‌های تولید را مهیا کند که البته یکی از زیر ساخت‌های مهم تولید حتماً اصلاح سیستم بانکی و حذف ربا از بانک خواهد بود آنگاه در آینده نزدیک آثار بسیار مثبت آن را به چشم خواهیم دید؛ اگر شما مشارکت را مورد عمل بانک قرار دهید که به یقین نتیجه آن حتماً به ربا منجر می‌شود چگونه انتظار دارید مقدمات رشد و پیشرفت جامعه فراهم شود از محالات است که مشارکت در بانک قرار گیرد و منجر به ربا نشود. مگر در صدر اسلام بانک وجود داشت؟ خیر البته که بانک وجود نداشت در صدر اسلام بازار کار و سرمایه و کالا وجود داشت و فعالیت اقتصادی در آن بازار‌ها انجام می‌گرفت و هر فعال اقتصادی به خزانه مالیات و یا زکات پرداخت می‌کرد.
بانک توسط غربی‌ها ابداع شد و نظریه‌های بسیار متعددی راجع به آن مطرح شد گرچه بانک امکاناتی برای انسان فراهم نموده است از جمله تسهیل در معاملات تسریع در نقل انتقال پول نگه داری پول و… اما معتقدم باید از این امکانات استفاده نمود و از محاسن آن بهره برد نگاه ما باید این باشد بانک را به عنوان یک شبکه‌ی ارتباطی قوی و یک سیستم اطلاعاتی مدیریت پیشرفته که کار‌ها را ساده‌تر، بهتر و تابع سیاست‌های راهبردی نظام اسلامی باشد، مورد استفاده قرار دهیم. ما دست به ترکیب بازار کار سرمایه و کالا و همچنین خزانه در صدر اسلام نخواهیم زد اما محتوا و روح قانون عملیات بانکی را بر اساس قرآن و عترت و تنها توسط عقد قرض بدون سود اصلاح خواهیم نمود.
چگونه است که مشارکت را مورد ترغیب و تشویق اسلام دانسته اما در انتخاب راه و پیدا کردن جای مشارکت راه را گم می‌کند و به گمراهی و انحراف می‌افتد. ایشان می‌گوید “کاش نظریه‌پردازان بانکداری بدون ربا در تنظیم ماهیت حقوقی سپردههای سرمایه گذاری که در حقیقت نوعی تشکیل بازار سرمایه می‌باشد به سراغ این راه یعنی نظریه مشارکت می‌رفتند”.
در بخش تجهیز منابع قانون عملیات بانکداری بدو ن ربا حساب سپرده مدت‌دار مگر همان مشارکت نیست که از ترکیب کار و سرمایه تشکیل شده است؟ شما در ربوی بودن و عدم موفقیت و نارسایی این قانون چه ایراد اساسی گرفته‌اید؟ در واقع شما مشارکت را جایگزین مشارکت (سپرده مدت‌دار) نموده‌اید گرچه بعضی از آن‌ها بنا به اظهار خودتان بدلیل عدم کارایی، فعالیت آن در بانک متوقف شده است. این همه زحمت کشیده‌اید اما نتیجه‌اش چیزی جز بازگشت به نقطه آغاز نبوده است.
در بررسی بند ۲ مرحله دوم فرموده‌اند لیکن به جهاتی نظریه وکالت را مطرح کردند.
جناب دکتر موسویان در علت عدم موفقیت بانکداری بدون ربا دست بر روی نکاتی می‌گذارد که نمی‌داند به دنبال چیست؟ واقعاً ایشان نمی‌داند عدم توفیق بانکداری بدون ربا چیست؟ به جای اینکه علت مشکلات و عدم توفیق بانکداری بدون ربا را وجود سپرده مدت‌دار در بانک بیابد دچار اشتباه می‌شود و علت را در نمی‌یابد، به دلیل سر درگمی از اصل علت غافل می‌شود و تمام کاسه کوزه‌ها را بر سر وکالت می‌شکند. تقصیر را بر گردن او می‌اندازد و تمام نا رسایی‌ها را به ۶ دسته تقسیم می‌کند و آن‌ها را دلیل وجود نظریه وکالت می‌داند.
البته نباید بی‌انصافی کرد ایشان در میزان موفقیت نظام بانکی در رهایی از حقیقت بهره(ربا) در فصل نهم کتاب می‌گوید “متأسفانه نظام بانکی، نه تنها به سمت رهایی از حقیقت بهره پیش نرفته، بلکه با اتخاذ برخی روش‌ها و راهکارها به سمت آن نظام کشیده شده است و این حقیقت تلخ را می‌توان در مسایل آینده به وضوح مشاهده کرد”. اما چه فایده شما که راهکار دقیقی برای جلوگیری از این فاجعه ارائه ندادید. شاید که دلایل سر در گمی ناشی از پیچیدگی‌ها باشد. یحتمل هرچه پیچیدگی‌ها بیشتر باشد میزان سر در گمی‌ها هم بیشتر است. پس راه چاره چیست که از سر در گمی نجات و توان راه حل پیچیدگی‌ها را داشته باشیم؟ تنها راه نجات از گمراهی و راه حل پیچیدگی‌ها تمسک جستن به قرآن مجید و معصومین(ع) است. قرآن می‌فرماید «ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه»، تزکیه نفس کن از آلودگی‌ها و به تعلیم کتاب و حکمت بپرداز. امام علی (ع) می‌فرماید «العلم نهر، الحکمه بحر، العلما حول نهر یطوفون، الحکما وسط بحر یفوضون، العارفون سفن النجاه یسیرون». علم رودخانه است، حکمت دریاست، دانشمندان دور علم به جستجو می‌پردازند، حکما از دریای علوم فیض و استفاده می‌کنند، عارفان کشتی‌های نجات سیر کنندگانند. وقتی پیچیدگی‌ها و سر در گمی‌ها به اوج خود رسید تنها از طریق حکمت قابل حل شدن است.
حکمت دو کار اساسی انجام می‌دهد. اول اینکه هر علمی را در جایگاه خود به نحو احسن قرار می‌دهد که بهتر از آن نتوان قرار داد. دوم اینکه با علوم معادله‌ای (با علوم عدالت ایجاد می‌کند یا علوم را بر مدار عدل قرار می‌دهد) ایجاد می‌کند که نتیجه آن موجب رشد و پیشرفت مادی و معنوی جامعه می‌شود.
چنانچه معاملات و عقود مطرح در احکام و رساله مراجع عظام را به دقت بررسی نماییم می‌بینیم که تمام معاملات و عقود (بجز عقد قرض بدون سود: قرض آن است که کسی مال خود را به دیگری تملیک کند تا قرض گیرنده بازگرداندن خود آن مال یا مثل و یا قیمت آن را ضامن شود و تعهد کند. در قرض گرفتن زیاده ربا شمرده می‌شود و حرام است) یا از نوع کار است یا ترکیبی از کار + سرمایه است، بر اساس حکمت با توجه به نوع و ترکیب، جای آن‌ها معلوم می‌شود. با معلوم شدن جای آن‌ها، انتخاب راه و مسیر آسان و مشخص می‌شود و از سردرگمی و انحراف نجات و مسایل پیچیده، ساده و روشن و حل آن نیز بسیار آسان می‌شود. آن وقت به راحتی می‌توانیم با پدیده شوم و نامبارک و ویرانگر ربا مقابله نموده و از آن خلاص شویم و امنیت و آرامش را در جامعه شاهد باشیم.
در بخش تجهیز منابع قانون عملیات بانکداری بدون ربا حساب بانک به سه دسته تقسیم شده است:
۱- حساب قرض‌الحسنه دیداری
۲- حساب قرض‌الحسنه پس انداز
۳- حساب سپرده مدت‌دار (مشارکت)
حساب سپرده مدت‌دار همان معاملات و عقودی هستند که یا از نوع کار است یا ترکیبی از کار + سرمایه است، بر اساس حکمت با توجه به نوع و ترکیب، جای آن‌ها در بازار کار و سرمایه و کالاست و نمی‌تواند در بانک قرار گیرد؛ لذا حذف آن برای خلاص شدن از ربا ضروری و واجب است. در کتاب نظام نوین بانکداری اسلامی دلایل متعددی در ربوی بودن حساب سپرده مدت‌دار بیان شده است و دلیل نارسایی و عدم موفقیت بانک‌ها را وجود این حساب می‌دانم، با حذف این حساب وکالت در باب آن نیز در بانک کاربردی نداشته دیگر جایی برای بحث و نظر باقی نمی‌ماند که تقصیر‌ها را به گردن او بیندازیم. چون در کتاب اثبات نمودیم به اقتضاء حمکت محال است که ضوابط و شرایط معاملات موضوع سپرده مدت‌دار در بانک رعایت شود. اما در باب عقد قرض بدون سود قضیه متفاوت است. هم ماهیت این عقد فرق دارد و هم هدفش. مراجع عظام راجع به وکالت در باب عقد قرض بدون سود حکم صریحی دارند. بنابراین با حذف سپرده مدت‌دار از بانک باید به دنبال جایگزینی گشت که معادله را ایجاد کرد.
پیشنهاد: این حقیر با توجه به نظر دانشمندان اسلامی و استنباط از احکام و کتب فقهی از جمله کتاب «النضید فی شرح روضه الشید» شیخ حسن قاروبی و همچنین شهید صدر بر اساس اصل منفعت و نظر شهید صدر در بیان تکافل همگانی، دولت باید بخشی از درآمد انفال را در جهت توان‌بخشی جامعه اختصاص دهد بنابراین دولت باید مکلف شود سالانه بیست درصد از درآمد حاصل از انفال را به حساب صندوق قرض‌الحسنه توسعه ملی واریز نماید. بنابراین حساب صندوق قرض‌الحسنه توسعه ملی جایگزین حساب سپرده مدت‌دار می‌شود و معادله در بانک و بازار کار و سرمایه کامل و ایجاد می‌شود. حساب قرض‌الحسنه دیداری، حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، حساب صندوق قرض‌الحسنه توسعه ملی منطبق با شریعت و طریقت و حقیقت اسلام ناب محمدی (ص) است و بانکداری اسلامی را شکل می‌دهد.
از آنجایی که هدف بانک بهره و سود نیست بلکه بر اساس اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین حدیث امام صادق علیه‌السلام که فرمودند “کارگزار باید امنیت، عدالت، و فراوانی نعمت ایجاد کند”، بانک باید دولتی باشد تا بتواند با برنامه ریزی موانع فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی را برداشته و نیازهای اساسی جامعه را تأمین نماید. بنابراین یکی دیگر از حرف‌های نادرست آقای دکتر سیدعباس موسویان شرعی جلوه دادن بهره از نگاه شهید صدر می‌باشد جملاتی که در پاورقی کتاب بیان نموده است، فقط بهره را توجیه نموده است در صورتی که خود می‌داند بهره و سود در بانک یک معنی و مفهوم را می‌رساند که معنی آن همان رباست. دلیلی ندارد به دنبال ایجاد روزنه‌ای باشیم که دوباره دست ربا را بگیرم و آن را وارد بانک نموده و به دنبال توجیه آن باشیم.
بنابراین پایه‌گذاری بانک براساس عقد قرض بدون سود است دولت از طریق اعطای وام بدون سود موجبات تولید و فعالیت اقتصادی را فراهم خواهد نمود و بصورت غیر مستقیم در درآمد و سود فعالان اقتصادی شریک خواهد شد و مالیات نیز بر اساس درآمد و ثروت دریافت خواهد شد از طرف دیگر به نیازمندان برای تهیه مسکن ازدواج و نیازهای اساسی که جزء معیشت به شمار می‌رود و هدف از دریافت وام به منظور تأمین معیشت بوده و نه فعالیت اقتصادی و کسب سود، وام بدون بهره پرداخت می‌شود دولت از این طریق مشکلات و گرفتاری‌های اجتماعی را برطرف و زندگی آحاد جامعه را سامان می‌بخشد.
با حذف ربا، تماس شیطان با روح انسان جدا می‌شود و روح انسان خشوع پیدا می‌کند و از صفات رذیله چون حرص، خودپسندی، تفکر قارونی نجات و در رشد پیشرفت جامعه مشارکت می‌نماید.
علی‌ایحال در رد نظریه‌ی مشارکت آقای حجتالاسلام سیدعباس موسویان اضافه می‌کنم که یکی از شرایط مهم معاملات و عقود (مشارکت) این است که مالک در سود و زیان شریک است در صورت عدم رعایت این شرط معامله صحیح نبوده، ربا و حرام است برای اینکه یقین پیدا کنیم نظریه مشارکت کاملاً ربوی است کافی است به استدلال فعالان اقتصادی کشورمان دقت و توجه نماییم آن‌ها می‌گویند وقتی بانک با ما قرارداد مشارکت می‌بندد چرا هنگامی که زیان می‌کنیم بانک در زیان ما شریک نمی‌شود و جبران خسارت نمی‌کند.
