شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: فقه سیاسی خوارجی اساساً در تقابل با حکمرانی علوی شکل گرفته است و چارچوب نظری آن بر نظریه بی دولتی و تفکر آنارشیستی استوار است. آنچنانکه یکی از سه جریان اصلی معارض با حکمرانی امیر المومنین علی علیه السلام اهل خوارج بوده است.
حضرت وصی علیه‌السلام در خطبه‌ای منطق بی‌دولتی خوارج را اینگونه توضیح داده است که آنان آموزه دینی “حاکمیت از آن خدا است” را برای اثبات اراده باطل شان که همان بی‌دولتی است به استخدام می‌گیرند. در حالی که این آموزه دینی ضرورت حکومت را نفی نمی‌کند، اگرچه حکومت فاجر باشد. چون نظام اجتماعی بدون برقراری حکومت از هم می‌پاشد: ” کَلِمَهُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ،نَعَمْ إِنَّهُ لاَ حُکْمَ إِلاَّ لِلَّهِ وَ لَکِنَّ هَؤُلاَءِ یَقُولُونَ لاَ إِمْرَهَ إِلاَّ لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ” (نهج‌البلاغه: خ ۴۰)
برخی از معممین حوزوی با نگرش فقه خوارجی که در تقابل جدی با حکمرانی ولایی است، در صدد معلوم ساختن حکم شرعی انتخابات از سه راه فتوای مراجع تقلید و حکم ولی فقیه و تشخیص خود شهروندان برآمده اند. لذا در تعریض و نقد گفتار آنان نکاتی را بیان می‌کنیم:
۱. فقه سیاسی شاخه‌ای از فقه امامیه است که به تعیین حکم شرعی افعال سیاسی متشرعین می‌پردازد. از جمله این افعال سیاسی، شرکت در انتخابات است. ادله شرعی و عقلی زیادی برای استنباط حکم انتخابات مانند آیه شریفه ” وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ “(الشورى : ۳۸) وجود دارد.
ممکن اس مرجع تقلیدی در فقه سیاسی ورود نکند. اما این به معنای فقدان حکم شرعی برای انتخابات نیست.
مضافاً اینکه اگر انتخابات فاقد حکم شرعی است؛ چرا در صدد تشخیص حکم شرعی آن بر می‌آیند؟ و چگونه است که در اوقاتی غیر از وقت انتخابات برای حق تعیین سرنوشت به کتاب و سنت ارجاع می‌دهند؟ اگر ادله شرعی نسبت به افعال سیاسی ساکت است، در همه اوقات ساکت است.
انکار صاحب نظر بودن فقیه مرجع در تشخیص شرایط و موقعیت انتخابات تهمتی بیش نیست. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مراجع تقلید زیادی با علم به شرایط و موقعیت انتخابات مردم را به حکم شرعی و عرفی مکلف به انتخابات کردند.
رجوع کردن مقلد به فتوای فقیه مرجع از باب فقدان اهلیت فهم و درک نیست تا در موارد قابل فهم مجاز به رجوع نباشد. بلکه این رجوع از باب حجیت فتوای مرجع تقلید است و دلالتی بر تعطیلی شعور نیست. لذا اگر فهم و تشخیص شهروند حجیت نداشته باشد، نمی تواند به تشخیص خود عمل کند.
۲. فرضاً تشخیص فقیه مرجع در مصادیق حکم کلی ارشادی تلقی شود؛ لکن حکم ولی فقیه در تشخیص موضوع نافذ و لازم الاطباع است.
بطور کلی، احکام ولی فقیه جامع الشرایط مبسوط الید بر همه شهروندان و حتی در امور عامه مختلف فیه میان مراجع تقلید نافذ است. به همین خاطر، مراجع تقلید مخالف در صدور فتوای مخالف با حکم ولی فقیه مبسوط الید احتیاط شرعی می‌کنند.
علم فردی که مجتهد خبره منتخب نیست به خطای حاکم مجزی نیست و رفع تکلیف نمی کند. اگر خبرگان رهبری خطای حاکم شرع را تشخیص دهند و او را از این مقام عزل کردند، عمل شهروندان مطابق با این تشخیص مجزی است.
۳. ذاتی بودن هر حقی برای مردم هیچ تلازمی با فقدان تکلیف ندارد بلکه اساساً تکلیف در جایی است که حقی به نحو ذاتی یا موسمی فرض شود. حکم شرعی وجوب انتخابات در فرض ثبوت حق شرعی انتخابات است. لذا اگر چنین تلازمی پذیرفته شود، بخش عمده احکام فقهی بلا موضوع می‌شود.
۴. حکم حاکم شرع مانند حکم هر حاکمی در سایر نظام‌های سیاسی نافذ و لازم الاتباع است و مانند فتوای فقیه مرجع نیست. مردم برای تعیین جزئیات سرنوشت خود نمی توانند تشخیص خود را خارج از نظام سیاسی عملی سازند. این مقصود در چارچوب قانون و تحت زعامت حاکم شرعی یا عرفی محقق می‌شود.
اگر انتخابات حق ذاتی مردم بدانیم، استیفای چنین حقی واجب است. هیچ مرجع شرعی و عقلایی مردم را مجاز به اسقاط حقوق ذاتی شان نمی کند. لذا رأی به عدم مشارکت در انتخابات مبنای عقلی و شرعی ندارد.
شارع مقدس که حاکم مطلق بر عالم هستی و عالم انسانی است، ولایت جامعه ایمانی را به خودشان واگذار نکرده است بلکه، ولایت جامعه غیر ایمانی را به خودشان واگذار کرده است: “اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ ” (البقره: ۲۵۷).
و چه بد عاقبتی است برای جامعه‌ای که به حال خود رها شده باشد. حتی خرد انسان و عقل جمعی نیز چنین رها شدگی را مطلوب و ممدوح نمی‌داند.
