شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
نویسنده کتاب در صدد است با عنایت به مبانی فقه شیعه و آموزه‌های آن، ضمن اثباتِ گستره فراگیر فقه شیعه در سه بُعدِ «جاودانگی»، «فرامکانی» و «تعمیم به همه شئون زندگی بشری»، دیدگاه‌ها و نگرش‌های متفاوت در فقه سیاسی را بررسی کند.
شبکه اجتهاد: فقه سیاسی در طول سده‌های طولانی عصر غیبت به نیازهای زمانه خویش در قالب پاسخ به مسائل و نیازهای فردی مؤمنان اهتمام داشته است، در پسامد انقلاب اسلامی و امکان ارائه حدِّاکثری مباحث فقه سیاسی در گستره امور فردی، اجتماعی و حکومتی، شاهد عرضه نظریاتی بدیع در خصوص تحقق حدِّاکثری شریعت در جامعه در قالب نظامی سیاسی بوده است. اما با وجود این که به همراه امکانِ پیدایش نظامی بر اساس آموزه‌های اسلامی و عرضه بسیاری از مباحث جدید فقه سیاسی در کتب استدلالی فقیهان شیعه، بسیاری از موانع ذهنی و عینی در خصوص طرح همه جانبه مسائل جدید فقه سیاسی و رویکرد اجتماعی و حکومتی به آن، برداشته شد؛ اما رویکرد حدِّاکثری فقه سیاسی به این عرصه، از رونق چندانی در حوزه فقه استدلالی برخوردار نبوده و به جریانی عمومی تبدیل نشده است.
تحقق فقه سیاسی حدِّاکثری شیعه که مرهون معیارها و مبانی شریعت و مهیّا بودن شرایط، بستر و موقعیت مناسب است، در قرائت‌های مختلفی که از سوی فقیهان اعصار و ادوار مختلف عرضه شده است، دچار قبض و بسط در گستره نفوذ و سیطره فقه در امورات مورد ابتلای مردم شده است. در حالی که برخی از اصحاب فقه (مانند اخباریون)،گستره بسیار محدودی از نیازهای افراد را مورد نظر قرار داده و عملاً وارد حیطه امورات سیاسی نشده‌اند، گروهی دیگر، حوزه دخالت فقه در امورات اجتماعی و سیاسی را به اموری که اجرای آن ضروری به نظر می‌رسد و شارع به اهمال آن راضی نیست، اختصاص داده و برخی مصادیق این امور را به حوزه نظام سیاسی توسعه داده و اداره امور جامعه در قالب کشور را از باب حسبه بر فقیه لازم برشمرده‌اند. در مقابل، مشهور فقیهان بر این باور قرار گرفتند که حوزه دخالت دین در امورات اجتماعی و سیاسی، بسیار فراگیر است و همه اموری که پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) در آن، از ولایت و سرپرستی برخوردار هستند، در عصر غیبت نیز تحت ولایت و سرپرستی فقیه جامع‌الشرایط، قرار دارند. در نهایت امام خمینی و برخی از اصحاب مکتب وی بر این باور هستند که گستره این سرپرستی به محدوده فروعات شریعت، محدود نمی‌شود، بلکه علاوه بر موارد فوق، به مقولاتی چون مصلحت اسلام و نظام، ضرورت، حکم ثانویه و حکم حکومتی نیز توسعه می‌یابد.
در این میان، چون شرایط زمانی و مکانی در ارائه گونه‌های متفاوت مواجهه فقیهان با مباحث و مسائل سیاسی، نقشی تعیین کننده داشته و دارند؛ از این روی، رویکرد فقیهان سابق در گرایش به توسعه فقه متناسب با زمانه خودشان، قابل قبول بوده است و آنان، عمدتاً با گزینش بهترین رویکرد اجتهادی در زمان خود، مطابق مقتضیات عصر خویش رفتار می‌کردند، امّا رویکرد فقیهانی که از تفکر غالب زمانه پیش از خود گذر نکرده و در زمان حاضر نیز در فضای فقه فردی به استنباط مشغول بوده و بسیاری از امورات و نیازمندی‌های غالب مردم در حوزه‌های مختلف و متعدّد(سیاسیـ اجتماعیـ حکومتی) را وانهاده‌اند، قابل پذیرش نخواهد بود. زیرا اکتفا به همان مباحث، در عصر حاضر با همه پیشرفت‌ها و توسعه‌های شگرفی که در عرصه جامعه، موضوعات و مسائل صورت پذیرفته است، گونه‌ای بازگشت به عقب، عدم توجّه به واقعیت‌ها، عدم عنایت به مبانی، آموزه‌ها، عدم شناخت زمانه و مقتضیات آن، و بی توجّهی به ظرفیت‌های وسیع فقه شیعه در خصوص جهان شمولی و گستره فراگیر شریعت نسبت به همه نیازمندی‌های بشر خواهد بود.
از این رو، کتاب «نقد نگرش‌های حداقلی در فقه سیاسی» نوشته حجت‌الاسلام والمسلمین، سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی؛ با برشمردن نگرش‌هایی در فقه که به مباحثی کمتر از تمام ظرفیّت فقه سیاسی، اکتفا کرده و بسیاری از مباحث را وانهاده‌اند و در گستره فقه سیاسی حدِّاقلی قرار دارند، به نقد آن‌ها مبادرت ورزیده و ضرورت حدِّاکثری کردن گستره فقه در شرایط حاضر را مورد تأکید قرار داده است.
توصیف کتاب:
پژوهشی در زمینه تبیین ظرفیت حداکثری فقه در استنباط احکام شرعی ناظر به زندگی سیاسی و تنظیم و تدبیر آن و نقد دیدگاه‌های حداقلی در این زمینه است. در این کتاب سعی شده است قرائت حداقلی از فقه که سیاست و حکومت را در فقه برنمی‌تابد و با تفکیک حوزه سیاست از دین از یکدیگر در عصر غیبت، تنها بر رسیدگی بر امور فردی مؤمنان تاکید می‌کند، مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و حضور فقه در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و قدرت آن در پاسخگویی به همه نیازهای بشر حتی در عصر غیبت و حتی در جامعه مدرن امروزی اثبات شود.
در این زمینه نویسنده به رویکردهای متفاوت فقهای شیعه در زمینه دیدگاه حداقلی و حداکثری به فقه سیاسی اشاره کرده و مبانی فکری فقه سیاسی حداقلی و حداکثری و ادله قائلین به هر یک از این دو اندیشه را مورد بحث و بررسی جداگانه قرار داده است. وی همچنین به عوامل رویکرد حداقلی به فقه اشاره نموده و رواج تفکر جدایی دین از سیاست در زمان غیبت معصوم(ع) را در این دسته از فقها، مهم‌ترین عامل گرایش به چنین رویکردی عنوان نموده است. وی اخباری‌گری، قائل بودن به مکتب تفکیک و قایل شدن به ولایت فقها تنها در امور حسبه را از مشخصه‌های مهم این قبیل از فقها دانسته و به نقد و ارزیابی مبانی آنان پرداخته است.
امتیاز و برجستگی‌های کتاب:
این تحقیق با معیار قرار دادن فقه سیاسی امام خمینی به عنوان فقه سیاسی حدِّاکثری، نگرش‌هایی که از ظرفیّت‌های این فقه برخوردار نبوده است را در ذیل فقه سیاسی حدِّاقلی قرار داده و آن‌ها از دو جهت مورد نقد قرار داده است. از یک سو با برشمردن مبانی فقه سیاسی که به حدِّاکثری بودن فقه گواهی می‌دهد، ضرورت برخورداری فقیهان از این ظرفیّت‌ها مطابق شرایط زیست محیط خویش، را مورد اشاره قرار داده است و از سوی دیگر، ضمن نقد فقیهانی که در عصر حاضر از گستره فقه حدِّاقلی گذر نکرده‌اند، تحوّل فقه در عصر غیبت و حدِّاکثری شدن آن در طول زمان را نه در گرو مبانی فقه سیاسی شیعه، بلکه معلول شرایط محیطی زمانه اعلام داشته است.
این پژوهش پیشرو، جدا از این که نقد نگرش‌های حدِّاقلی را مدِّ نظر خویش قرار می‌دهد، به گونه غیر مستقیم، مبانی فقه سیاسی حدِّاکثری را که در مکتب فقهی امام خمینی نمود یافته است را عرضه کرده و به اثبات می‌رساند.
تحقیقِ حاضر از یک سو مبانی فقه سیاسی حدِّاکثری را عرضه کرده و از سوی دیگر، تحوّل در توسعه گستره فقه را در گرو مهیّا شدن بستر تحوّل و تحقق شرایط آن دانسته است و با تحفّظ بر این دو نکته محوری و معیار قرار دادن فقه سیاسی امام خمینی، به نقد نگرش‌هایی پرداخته است که با وجود مهیّا بودن شرایط، از ظرفیّت گسترده فقه سیاسی شیعه غافل بوده و آن را به اموری خاصّ، محدود کرده‌اند و در زمان خویش از مقتضیات فقه سیاسی زمانه گذشته گذر نکرده و فقه آن‌ها پاسخ گوی نیازهای زمانه‌شان نیست.
بدیهی است چون این تحقیق نگاهی از بیرون به فقه سیاسی در نگرش‌های مختلف دارد، لذا به نقد متون فقیهان عنایتی نداشته و این نگرش‌ها را با عنایت به قرار دادن هر نگرش در برابر گستره منابع و مبانی فقه و مهیّا بودن شرایط متناسب با زمانه خویش، نقد کرده است. گرچه در برخی از مواقع، و به ضرورت، متون را نیز در معرض نقد قرار داده است.
نتیجه نگارش:
آنچه در این تحقیق به عنوان نتیجه ارائه شده و پاسخ به پرسش اصلی تحقیق محسوب می‌شود این است که بسیاری از نگرش‌های موجود در فقه سیاسی شیعه، با بهره نبردن از ظرفیّت بسیار زیاد شریعت در پاسخگو بودن به نیازهای زمانه، ضمن قرار گرفتن در بستر مباحث فردی و انتزاعی، نیازهای فردی مؤمنان را مدِّ نظر قرار می‌دهند و بنابراین هنوز در گفتمان غالب فقه در زمان‌های گذشته قرار دارند. از این روی، آنان را به خاطر وانهادن طرح مباحثی در ذیل نظام سیاسی و حکومت مطلوب در عصر غیبت، می‌توان فرزند زمانه گذشته و محصور در زیست محیط شرایط پیشین دانست. این امر نه تنها موجبات عملی به سکولاریسم را در جامعه فراهم آورده و دین را به مباحث فردی و عبادی محصور می‌کند، بلکه توانایی آن در عرصه عمل به جهت پاسخ گویی به همه نیازها در همه شئون زندگی برای همه ایام را که برآمده از آموزه‌های متفاوت شریعت است را نیز زیر سؤال می‌برد.
سامان و ساختار کتاب:
این تحقیق در چهار بخش، مباحث خود را پی گیری کرده است. در بخش اوّل، جدا از تبیین مفاهیمی چون فقه سیاسی حدِّاقلی و فقه سیاسی حدِّاکثری، تاریخچه تحوّل فقه در ادوار مختلف عصر غیبت را مورد بررسی قرار داده است. در بخش دوّم تحقیق، در ذیل دو گفتار اساسی، تنظیم شده است. در گفتار اوّل، مبانی فقه سیاسی حدِّاکثری تبیین شده است که مشتمل بر مباحثی چون جاودانگی، جهان شمولی و جامعیّت شریعت به جهت پاسخ گویی به نیازهای افراد در تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی است. بیشترین حجم این گفتار به جامعیّت شریعت اختصاص دارد که جدا از استناد آن، به آیات و روایات، به ماهیّت فقه شیعه عنایت شده که مشتمل بر اموری متفاوت، متعدّد و در گستره‌ای وسیع بوده و در راستای پاسخ گویی به همه نیازها بلکه اداره زندگی مردم در قالب نظامی سیاسی قرار دارد. در گفتار دوّم از این بخش، شاخص‌هایی مورد اشاره قرار گرفته است که می‌تواند در راستای شناخت فقه سیاسی حدِّاکثری از فقه سیاسی حدِّاقلی مورد استفاده قرار گیرد که در ذیل دو مقوله اساسی روش‌های استنباطی و منابع استنباط جای می‌گیرد.
بخش سوّم از این تحقیق، به پاسخ به این پرسش پرداخته است که با وجود غنی بودن مجامع فقهی ـ روایی از آموزه‌هایی دال بر ظرفیّت و گستره وسیع فقه شیعه، بلکه تصریح فقیهان بر این نکته، چرا فقه سیاسی در ادوار مختلف، این ظرفیّت را مورد توجّه قرار نداده و فقه شیعه در طول زمان عصر غیبت در بستر گستره‌ای حدِّاقلی از فقه قرار داشته است. پاسخ به این پرسش از دو سوی عوامل برون فقهی و درون فقهی مورد عنایت قرار گرفته است. که عبارتند از: مهیّا نبودن زیست محیط و شرایط مناسب برای طرح این مباحث و عدم توجّه به این ظرفیّت‌ها در بسیاری از زمان‌ها و از سوی برخی از فقیهان.
با عنایت به مباحث فوق، عمده حجم تحقیق به بخش چهارم اختصاص یافته است که ضمن طرح نگرش‌های متفاوت حدِّاقلّی، مبانی و شاخص‌ها و رویکردهای آن‌ها را ارائه کرده و مورد نقد قرار داده است. نگرش‌هایی از قبیل: نگرش‌های روایت محور(مانند مکتب اهل حدیث و اخباری گری)، نگرش قائلین به ولایت حسبه در سه گونه متفاوت (ولایت در حدِّ محدود امورات فردی، ولایت در عرصه اجتماع و کمتر از سلطه سیاسی و ولایت در شرعیات و سلطنت در عرفیات)، در این راستا مورد ارزیابی و نقد قرار گرفته‌اند. در کنار این نگرش‌ها، با عنایت به نظریه ولایت مطلقه فقیه، کاستی‌های نظریه ولایت عامه ارائه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. بلکه در نهایت برخی از نگرش‌ها مانند نظارت فقیه و منطقه الفراغ نیز مورد ارزیابی و سنجش اجمالی قرار گرفته و نقد شده است.
آنچه در این تحقیق محور و ملاک محسوب می‌شود، استفاده حداکثری از فقه برای استنباط احکام شرعی ناظر به زندگی سیاسی و پاسخگویی به نیازهای فرد و جامعه به منظور هدایت جامعه به سوی غایات اسلامی با محوریت مکتب فقهی امام خمینی است.
کتاب‌شناسی:
نقد نگرش‌های حداقلی در فقه سیاسی، تألیف: سیدسجاد ایزدهی، ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سال نشر: ۱۳۹۲، چاپ اول، تعداد صفحه: ۳۷۶، قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال.
