شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد اراکی با تأکید براینکه اساس اقتصاد اسلامی باید بر سه اصل اساسی «هم‌پیوندی حاکمیت و مردم»، «ممنوعیت انحصار» و «عدالت در بهره‌برداری از منابع» بنا شود، گفت: در این چارچوب، دولت اسلامی وظیفه دارد که در جهت هدایت و نظارت بر منابع طبیعی و فعالیت‌های اقتصادی مردم حرکت کند، و از انحصار و تبعیض جلوگیری نماید. از سوی دیگر، مردم نیز باید در این مسیر به‌عنوان بازیگران فعال با هم‌افزایی و همکاری در جهت تحقق اهداف اقتصادی جامعه اسلامی مشارکت نمایند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، استاد محسن اراکی در مدرسه فصلی «اقتصاد مردمی؛ از مبانی تا الگوهای عملی» که به همت مؤسسه پژوهشی فقه نظام برگزار شد به تبیین مردم‌محوربودن اقتصاد اسلامی پرداخت و در این نشست پایه‌های اقتصاد مردمی را مبتنی بر سه اصل تبیین نمود:
این استاد خارج فقه نظام اقتصادی اسلام در این نشست بر اهمیت پیوند مفاهیم دینی با مسائل اقتصادی تأکید کرد و به تحلیل مباحثی پرداخت که بر اساس فقه اسلامی و موازین دینی در حوزه اقتصاد می‌تواند مبنای شکل‌گیری الگویی پایدار و مردمی باشد.
مبانی نظری اقتصاد اسلامی مردمی
در آغاز این نشست، استاد اراکی به معرفی اصول پایه‌ای اقتصاد اسلامی پرداخت و بر لزوم درک درست از ارتباط مردم و حاکمیت در اداره اقتصادی جامعه تأکید کرد. به‌ویژه، ایشان سه اصل کلیدی را به‌عنوان بنیادهای اقتصاد اسلامی مردمی مطرح نمود که می‌توانند در خلق یک اقتصاد عدالت‌محور و هم‌افزایی‌شده با ارزش‌های دینی مؤثر واقع شوند.
اصل اول: اقتصاد به‌عنوان یک فعل اجتماعی
استاد اراکی اقتصاد را نه یک پدیده فردی بلکه یک پدیده اجتماعی دانست. بر اساس این اصل، این فرآیند به هم‌پیوندی حاکمیت و مردم نیاز دارد. دولت اسلامی وظیفه دارد در زمینه ایجاد نظم و ترتیب اقتصادی و اجتماعی عمل کند و در عین حال، مردم نیز به‌عنوان بازیگران اصلی این فرآیند باید مطابق با دستورهای الهی عمل کرده و در این مسیر به یکدیگر کمک نمایند. از نگاه ایشان، هدف این است که فعالیت‌های اقتصادی به‌گونه‌ای سامان یابد که هم‌زمان عدالت و رفاه عمومی را به همراه داشته باشد.
این عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید داشت که در این ساختار اجتماعی و اقتصادی، تنها اراده الهی می‌تواند نقش تنظیم‌گری در منابع طبیعی و بهره‌برداری از آن‌ها را ایفا کند. بنابراین، به هیچ‌وجه اراده بشری نمی‌تواند جایگزین اراده الهی در تعیین نحوه بهره‌برداری از منابع طبیعی و اقتصادی باشد. دولت اسلامی در این چارچوب باید از خداوند به‌عنوان صاحب اصلی منابع طبیعی تبعیت کند و در راستای تنظیم و مدیریت این منابع حرکت کند.
اصل دوم: ممنوعیت انحصار اقتصادی
در ادامه، استاد اراکی به اصل دوم اشاره کرد که به‌طور خاص بر جلوگیری از انحصار در اقتصاد تأکید دارد. در اقتصاد اسلامی، هرگونه انحصار در تولید، توزیع و مبادله کالا و خدمات نه‌تنها مخالف عدالت است، بلکه مغایر با دستورات دینی نیز به‌شمار می‌رود. انحصار در این بخش‌ها باعث ایجاد فساد، تبعیض و نابرابری اقتصادی می‌شود و به‌ویژه می‌تواند موانعی را در برابر تحقق اهداف اقتصادی واجب قرار دهد.
استاد اراکی توضیح داد که دولت اسلامی باید به‌عنوان یک نهاد تنظیم‌گر در برابر هرگونه انحصارگری در اقتصاد عمل کند و هرگونه تلاش برای بستن مسیرهای رقابتی و جلوگیری از دسترسی آزادانه مردم به منابع اقتصادی را متوقف سازد. همچنین، دولت باید زمینه را برای رقابت آزاد در بازارهای مختلف فراهم کند تا امکان شکوفایی و رشد اقتصادی برای همه فراهم باشد.
اصل سوم: عدالت در بهره‌مندی از منابع اقتصادی
استاد اراکی در ادامه به اصل سوم اشاره کرد که مربوط به عدالت در بهره‌مندی از منابع اقتصادی است. طبق این اصل، باید تلاش شود تا عموم مردم از فرصت‌های اقتصادی بهره‌مند شوند و هیچ‌کس در این فرآیند به‌طور ویژه و بی‌دلیل امتیاز نداشته باشد.
این استاد عالی حوزه علمیه قم بیان داشت که توزیع ناعادلانه منابع اقتصادی، به‌ویژه منابع طبیعی، می‌تواند پیامدهای منفی برای جامعه به‌همراه داشته باشد و در نتیجه دولت باید از هرگونه فساد اقتصادی که به نفع گروه‌های خاص باشد، جلوگیری کند.
این نگاه به منابع طبیعی، که آن‌ها را متعلق به خداوند می‌داند، اقتضا می‌کند که بهره‌برداری از این منابع باید به‌گونه‌ای باشد که منافع آن به‌طور برابر میان مردم تقسیم شود و از انحصارگری و ظلم در توزیع جلوگیری شود.
ولایت، نصرت و منابع طبیعی
در این بخش از سخنرانی، استاد اراکی به موضوع «ولایت» و «نصرت» در اقتصاد اسلامی پرداخت. از دیدگاه ایشان، ولایت به‌عنوان حق الزام از سوی خداوند به ولی فقیه منتقل می‌شود و در این زمینه نقش حاکمیت در تنظیم و نظارت بر بهره‌برداری از منابع طبیعی اهمیت زیادی دارد. ولی فقیه به‌عنوان نماینده ولی‌الله، وظیفه نظارت و مدیریت بر این منابع را بر عهده دارد تا این منابع به‌صورت صحیح و مطابق با شرع در جهت رفاه عمومی و عدالت اجتماعی استفاده شود.
همچنین، نصرت به‌عنوان تکلیف اجتماعی برای همکاری مردم در جهت تحقق اهداف اقتصادی اسلامی مطرح شد. در این راستا، مردم باید در کنار حاکمیت، به‌صورت فعال در تحقق اهداف اقتصادی جامعه مشارکت کرده و به‌همدیگر در جهت ارتقای وضعیت اقتصادی یاری رسانند.
اقتصاد مردمی و عدالت اجتماعی
استاد اراکی در ادامه تأکید کرد که مفهوم «اقتصاد مردمی» در اقتصاد اسلامی تنها به‌عنوان یک شعار یا گفتمان مطرح نیست، بلکه باید به‌عنوان یک الگوی عملی در تمام ابعاد اقتصادی کشور به کار گرفته شود. در این چارچوب، مردم در تمام سطوح اقتصادی باید مشارکت داشته باشند، اما این مشارکت باید در یک نظام عادلانه و متوازن باشد. بنابراین، وظیفه دولت اسلامی این است که ساختارهای اقتصادی را به‌گونه‌ای طراحی کند که زمینه مشارکت عموم مردم در تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات فراهم باشد و هیچ‌گونه تبعیضی در این زمینه وجود نداشته باشد.
دولت اسلامی باید از طریق ابزارهای مختلفی همچون قوانین، تنظیم‌گری‌ها، و حمایت از نهادهای اقتصادی مردمی، عدالت اجتماعی را در فرآیندهای اقتصادی پیاده‌سازی کند. در این ساختار، هدف اصلی، تحقق عدالت در بهره‌برداری از منابع و فرصت‌های اقتصادی است.
در پایان نشست، استاد اراکی تأکید کرد که اساس اقتصاد اسلامی باید بر سه اصل اساسی «هم‌پیوندی حاکمیت و مردم»، «ممنوعیت انحصار» و «عدالت در بهره‌برداری از منابع» بنا شود. در این چارچوب، دولت اسلامی وظیفه دارد که در جهت هدایت و نظارت بر منابع طبیعی و فعالیت‌های اقتصادی مردم حرکت کند، و از انحصار و تبعیض جلوگیری نماید. از سوی دیگر، مردم نیز باید در این مسیر به‌عنوان بازیگران فعال با هم‌افزایی و همکاری در جهت تحقق اهداف اقتصادی جامعه اسلامی مشارکت نمایند.
