شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در حالی که فقهای فریقین اتفاق نظر دارند که دیه مسلمان هزار دینار یا ده هزار درهم یا صد شتر و… است در باره دیه غیرمسلمان اختلاف کرده‌اند. برخی دیه آنان را برابر با دیه مسلمان می‌دانند و برخی تا هشتصد درهم پایین آورده‌اند؛ گرچه مقدار دیه در آیات قرآن تعیین نگردیده است، اما در برخی روایات، دیه غیر مسلمان کمتر از مسلمان دانسته شده است. سه دسته روایت وجود دارد که منشأ سه دیدگاه در میان فقیهان شیعه شده و فقها برای جمع میان آنها راه‌های گوناگونی را طی کرده‌اند. نگارنده در این مقاله پس از بیان دیدگاه‌ها و نقل روایات، به بررسی این سه نظریه پرداخته و در پایان، دیدگاه خود را بیان می‌کند که اختلاف در روایات، بر اساس اختلاف در مناسبات اجتماعی در جامعه، پدید آمده است و روایت برابری دیه، ناظر بر نظام شهری و روایات دیگر با نظام قبیله‌ای پیشین که هر کس تابع مقررات قبیله بود، مطابق است.
شبکه اجتهاد: دیه مقدار معینی از مال است که گرچه نوعی مجازات به حساب می‌آید، اما به خزانه دولت واریز نمی‌شود و به مجنی علیه تعلق می‌گیرد؛ به همین جهت دیه با خسارت، شباهت بیشتری پیدا می‌کند؛ بخصوص این که دیه بر حسب میزان صدمه وارده و همچنین تعهد یا عدم تعهد جانی در ایراد صدمه، تفاوت می‌کند.
فقهای امامیه و اهل سنت متفقند که دیه مسلمان هزار دینار یا ده هزار درهم یا صد شتر و… است؛ اما در باره دیه غیرمسلمان اختلاف نظر دارند؛ مشهور فقهای شیعه ـ غیر از چند نفر ـ قائلند دیه غیر مسلمان، هشتصد درهم است و فقهای عامه نیز در این مسأله دیدگاه‌های مختلفی دارند.
برای بررسی موضوع، نخست به آراء و نظرات فقهای فریقین اشاره می‌کنیم و سپس ادله فقهای شیعه را بررسی می‌کنیم.
دیدگاه فقیهان در باره دیه غیرمسلمان
الف) دیدگاه فقیهان اهل سنت
فقیهان اهل سنت در باره دیه یهودی و نصرانی چهار قول دارند:
شافعیه دیه یهودی و نصرانی و معاهد و مستأمن را ثلث دیه مسلمان و دیه مجوسی و خورشیدپرست و ماه‌پرست و بی‌دینان را که در پناه دولت اسلامی هستند، هشتصد درهم می‌دانند.
مالکیه دیه یهودی و نصرانی را در قتل عمد و خطا، نصف دیه مسلمان و دیه مجوسی و مرتد را هشتصد درهم می‌دانند.
حنابله دیه یهودی و نصرانی را در قتل عمدی، برابر با مسلمان و در قتل خطایی، نصف دیه مسلمان و دیه مجوسی را هشتصد درهم می‌دانند.
حنفیه معتقدند دیه مسلمان و ذمی، در عمد و خطا برابر است. ابن مسعود از صحابه، زهری از تابعین و ثوری و علقمه، مجاهد، شعبی و نخعی همین نظریه را داشته‌اند.
برخی، نظرات آنان را در این سه نظریه خلاصه کرده‌اند:
۱) ابوحنیفه دیه ذمی و مستأمن را مانند دیه مسلمان دانسته است.
۲) مالکیه و حنابله، دیه کتابی (یهود و نصاری) و معاهد و مستأمن را نصف دیه مسلمان می‌دانند.
۳) شافعیه، دیه یهودی، نصرانی، معاهد و مستأمن را ثلث دیه مسلمان می‌دانند؛ اما نظرات اهل سنت در باره مجوسی، مختلف است؛ اکثر آنان مانند عمر، عثمان، ابن مسعود، سعیدبن مسیب، سلیمان بن یسار، عطاء، عکرمه، حسن، مالک، شافعی و اسحاق، قایل‌اند که دیه آنان هشتصد درهم است. عمربن عبدالعزیز دیه آنان را نصف دانسته و نخعی، شعبی و حنفیه، دیه آنان را برابر با مسلمان دانسته‌اند.
ب) دیدگاه شیعه
صاحب جواهر الکلام نظر مشهور فقیهان شیعه را چنین بیان کرده است: دیه ذمی آزاده (اعم از یهودی، مسیحی، مجوسی و معاهد)، هشتصد درهم است و در میان فقیهان شیعه در این مورد اختلاف نظر قابل توجهی نیست؛ بلکه در کتب خلاف، انتصار، غنیه و کنزالعرفان بر این نظر، ادعای اجماع شده است؛ البته دیدگاه‌های دیگری در میان فقهای شیعه وجود دارد و به عنوان نمونه شیخ صدوق در کتاب «من لایحضره الفقیه» اختلاف روایات را ناشی از اختلاف ذمیان دانسته و گفته است اگر ذمی به همه مقررات ذمه پایبند بوده، دیه او چهارهزار درهم است و اگر امام(ع) به وی پناه داده و در عقد و عهد و ذمه او قرار گرفته و به پیمان‌ها متعهد و پایبند باشد، دیه او با دیه مسلمان برابر است؛ ولی اگر رعایت پیمان ذمه را نکرده باشد، دیه هر کدام از آنها اعم از یهودی، نصرانی و مجوسی هشتصد درهم است. بنابر دیدگاه ابن جنید، تنها دیه اهل کتاب که در ذمه پیامبر(ص) بوده و به تعهدات عمل کردند، چهارصد دینار یا چهارهزار درهم و دیه بقیه هشتصد درهم است؛ بنابراین فقهای شیعه اولا تفاوتی میان مجوس و دیگر اهل کتاب ـ بر اساس روایات اهل بیت(ع) ـ قایل نشده‌اند و ثانیا در میان آنها از قول به هشتصد درهم و چهارهزار درهم تا برابری با دیه مسلمان دیده می‌شود.
ادله فقیهان شیعه
دلایل مشهور فقها، روایات و اجماع است؛ ولی از آنجا که اجماع در اینجا مدرکی است و نمی‌تواند دلیل مستقلی شمرده شود، تنها به بررسی روایات می‌پردازیم.
اقسام روایات باب
روایات باب را با توجه به نظریات فقها می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: روایات هشتصد درهم، روایاتی که میان غیرمسلمانان، تفاوت گذاشته است و روایاتی که به تساوی دیه دلالت دارد:
۱- روایات هشتصد درهم
این روایات که برخی از آنها صحیحه است و به طور عمده در باره اهل کتاب، اعم از یهودی، نصرانی و مجوسی است و تنها در یک روایت به دیه ذمی پرداخته شده است، عبارتند از:
ابن مسکان روایت کرده که امام صادق(ع) فرمود: دیه یهودی و نصرانی و مجوسی هشتصد درهم است.
محمدبن قیس نقل کرده است که امام باقر (ع) فرمود: دیه ذمی هشتصد درهم است.
علی بن جعفر گفته است از برادرم (امام کاظم(ع)) پرسیدم آیا دیه یهودی و نصرانی و مجوسی برابر است؟ فرمود: دیه هر کدام از آنان هشتصد درهم است.
لیث مرادی گوید از امام صادق(ع) در باره دیه نصرانی و یهودی و مجوسی پرسیدم، فرمود: دیه همه آنها برابر است؛ هشتصد درهم، هشتصد درهم.
ابی بصیر نقل کرده که از امام صادق(ع) در باره دیه یهودی و مسیحی و مجوسی پرسیدم؟ فرمود: دیه آنان برابر است؛ هشتصد درهم. گفتم: اگر آنان در شهرهای مسلمان‌نشین در حال ارتکاب کارهای ناشایست دستگیر شوند، آیا حد بر آنان جاری می‌شود؟ فرمود: آری، احکام مسلمانان بر آنان اجرا می‌گردد.
سماعه بن مهران نقل کرده که امام صادق (ع) فرمود: پیامبر(ص) خالد بن ولید را به سمت بحرین فرستاد و در آنجا خون گروهی از یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان را بر زمین ریخت. آن گاه به پیامبر(ص) نامه نوشت که گروهی از یهودیان و مسیحیان را کشتم و به هر کدام هشتصد درهم دیه دادم و نسبت به زرتشتیان که خون آنان را ریختم، از طرف شما دستوری نداشتم. پیامبر(ص) در پاسخ نوشت: دیه آنان مانند دیه یهود و نصاری است و فرمود: آنان اهل کتاب هستند.
لیث مرادی و عبدالاعلی نقل کرده‌اند که امام صادق (ع) فرمود: دیه یهودی و مسیحی هشتصد درهم است.
دعائم الاسلام از امام صادق (ع) نقل کرده که فرمود: هرگاه مسلمانی، یهودی یا مسیحی را بکشد، به شدت تادیب می‌شود و باید دیه او را که هشتصد درهم است، بپردازد.
همان‌طور که ملاحظه شد همه این روایات در باره یهودی، مسیحی، مجوسی بود و تنها در روایت محمدبن قیس از ذمی سوال شده بود و ظاهرا غیر از ذمی که در پناه اسلام است، حکم سایر اهل کتاب، مقید به حضور آنان در جامعه اسلامی نیست و چه بسا بتوان از اطلاق دو روایت ابوبصیر و سماعه فهمید که اهل کتاب هر کجا باشند، چه در جامعه اسلامی و چه در بیرون از آن و حتی اگر معاهد هم نباشند، دیه آنان هشتصد درهم است. افزون بر این که در روایت دعائم نیز به دیه اکتفا نشده و برای قاتل، مجازاتی هم منظور شده است.
۲- روایات تفاوت دیه غیر مسلمانان
روایاتی هم دیه غیرمسلمان را چهار هزار درهم و هشتصد درهم دانسته است:
روایت شده است که دیه یهودی، مسیحی و مجوسی چهارهزار درهم است؛ زیرا آنان اهل کتاب هستند.
ابی بصیر از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود: دیه یهودی و مسیحی چهارهزار درهم است و دیه زرتشتی هشتصد درهم و نیز فرمود: مجوس دارای کتاب هستند که به آن جاماس می‌گویند.
این دو روایت که از نظر سند، ضعیف هستند، در باره دیه مجوسی با هم تعارض دارند؛ چون در روایت اول دیه مجوسی و یهودی و مسیحی یکسان بیان شده است؛ اما در روایت دوم دیه مجوسی، کمتر از مسیحی و یهودی اعلام شده است. ضمن این که در این دو روایت، نامی از ذمی به میان نیامده است و بنابر این با روایات دسته نخست هم معارض است.
۳- روایات تساوی دیه
در چند روایت، دیه غیر مسلمان برابر با دیه مسلمان دانسته شده است. دو تا از این روایات، یعنی روایت ابان و زراره، صحیحه و روایت سماعه، موثقه است؛ این روایات عبارتند از:
ابان بن تغلب از امام صادق (ع) نقل کرده که فرمود: دیه یهودی و مسیحی و زرتشتی، همان دیه مسلمان است.
امام صادق(ع) از پدران خود، از امیرالمؤمنین(ع) نقل کرد که فرمود: دیه یهودی و نصرانی مانند دیه مسلمان است.
زراره از امام صادق(ع) نقل کرده که فرمود: دیه هر کس که پیامبر(ص) به او ذمه داده باشد کامل است. زراره گفت: پرسیدم: کافران امروز چطور؟ فرمود: چه کسی به اینان ذمه داده است؟!
سماعه گوید از امام صادق(ع) در باره کشتن ذمی توسط مسلمان پرسیدم. فرمود: این امر دشوار است و مردم آن را تحمل نمی‌کنند. پس باید دیه مسلمان به خانواده ذمی پرداخت شود تا از کشتن اهل عراق و اهل ذمه دست بردارد. سپس فرمود: اگر بنا باشد هر مسلمانی که بر اهل ذمه خشمگین گردد، او را بکشد و زمین او را بگیرد و به خانواده او هشتصد درهم بدهد، در این صورت کشتار اهل ذمه فراوان می‌شود.
در این روایات تمام موارد غیرمسلمان، اعم از یهودی، مسیحی، مجوسی و ذمی ذکر شده است؛ البته در روایت زراره این قید بیان شده بود که ذمی‌ای که در پیمان رسول خدا بوده است و تعبیر «کامله» اگر مفهوم داشته باشد، به این معناست که دیه هشتصد و چهار هزار درهم، کامل نیست و به این جهت دیه در روایت سماعه، برابر مسلمان دانسته شده است تا کشتن ذمیان عادت نگردد و گرنه دیه او هشتصد درهم است.
دیدگاه‌ها در جمع روایات
برای رفع تعارض و ناسازگاری روایات با یکدیگر، فقیهان راه‌های مختلفی را طی کرده‌اند که به بررسی راه حل‌های ارائه شده و توجیهی که هر گروه برای اثبات نظریه خود داشته‌اند، می‌پردازیم:
۱ – طرفداران نظریه مشهور (هشتصد درهم)
طرفداران نظریه هشتصد درهم به طور طبیعی باید نسبت به دو دسته دیگر از روایات که دلالت بر تساوی دیه و یا تفاوت دیه غیرمسلمانان داشت، اعلام نظر کنند. هر کدام از فقیهان صاحب این نظریه به گونه‌ای با روایات دیگر برخورد کرده‌اند و ما در اینجا استدلال‌های آنان را بررسی می‌کنیم.
الف – حمل روایات دیگر بر عادت به قتل
شیخ طوسی در دو کتاب تهذیب و استبصار، دو روایت ابان بن تغلب و زراره را که بر برابری دیه دلالت می‌کند بر موردی حمل کرده است که کسی بر کشتن آنان عادت کرده باشد و در چنین صورتی امام(ع) می‌تواند به هر شکلی که بازدارنده باشد، با دیه کامل یا چهارهزار درهم و… اقدام کند؛ اما اگر چنین نبود، بیش از هشتصد درهم نمی‌تواند تعیین کند. شیخ برای اثبات این نظر به روایت سماعه استدلال کرده است. طبق این نظر، با روایت سماعه می‌توان تعارض میان روایات مذکور را حل کرد و چنین نتیجه گرفت که اصل دیه، هشتصد درهم است؛ اما اگر کسی بر کشتن ذمیان عادت کرده است، بر اساس تفاوتی که میان جانیان از نظر بازدارندگی وجود دارد، مقدار دیه متفاوت می‌شود.
نقد این دیدگاه
حمل روایات تساوی دیه، بر مواردی که عادت بر قتل ذمیان وجود دارد، با شاهد گرفتن روایت سماعه، نادرست است؛ زیرا در روایت سماعه فرض نشده که قاتل عادت به این کار داشته باشد؛ بلکه گفته شده است که اگر چنین حکم نشود، این نوع برخورد با ذمیان، عادت می‌شود و میان این دو سخن فاصله بسیاری است؛ معنای روایت سماعه این است که از همان آغاز و پیش از عادت به کشتن ذمیان باید به اندازه دیه مسلمان از او گرفته شود تا کسی دست به این عمل نزند؛ البته برخی کلمه «ینکل» در روایت سماعه را به صورت معلوم خوانده‌اند که معنای آن این است تا همین فرد قاتل از این عمل بازداشته شود و برخی به صورت مجهول خوانده‌اند که معنی این می‌شود که دیگران از عمل بازداشته شوند. به هر حال این روایت بر برداشتی که شیخ کرده، ظهوری ندارد. تا بتوان آن را شاهد جمع روایات دانست.
ب – حمل روایات دیگر بر تعزیر
صاحب جواهر گفته است: ممکن است با برداشت شیخ طوسی مخالفت کنیم و آن را از باب دیه ندانیم؛ بلکه تعزیر یا مانند تعزیر بدانیم.
نقد
اگر مازاد بر مبلغ هشتصد درهم را تعزیر بدانیم، باید مبلغ مازاد به بیت المال پرداخت شود، نه به اولیاء دم؛ در حالی که در این روایات آمده است باید مبلغ چهارهزار درهم یا دیه کامل، به اولیای دم داده شود.
ج – حمل روایات دیگر بر تقیه
صاحب جواهر همچنین روایات برابر و چهار هزار درهم را حمل بر تقیه کرده است؛ چون موافق با اقوال عامه است.
نقد
تقیه‌ای دانستن روایات چهار هزار درهم و برابری دیه ذمی با مسلمان، درست به نظر نمی‌رسد؛ زیرا: اولا در صورتی این مطلب صحیح است که هیچ یک از فقیهان اهل سنت مطلقا قایل به هشتصد درهم نباشد و نظرات آنان منحصر در همین دو نظریه باشد؛ در صورتی که در باره مجوسی، غیر از حنفیه، قایل به هشتصد درهم هستند و در باره یهودی و مسیحی، شافعیه، قایل به ثلث چهارهزار درهم و مالکیه، نصف و حنبلیه در صورت عمد، قایل به تساوی و برابری و در صورت خطا، قایل به نصف هستند؛ بنابراین، دیدگاه آنان متفاوت است و در تمام موارد قایل دارند و نمی‌توان تنها دو دسته از روایات را حمل بر تقیه کرد.
ثانیا هر اختلاف در میان روایات را نباید حمل بر تقیه کرد؛ بخصوص در این مورد که میان اهل سنت اختلاف نظر وجود داشته و موافقت کلام و نظر امام(ع) با یکی از آن نظرها، مشکلی را پدید نمی‌آورد. علاوه بر این که امامان(ع) ما در موارد بسیاری مخالفت خود را با دیدگاه‌های اهل سنت ابراز کرده‌اند و متوسل به تقیه نشده‌اند؛ از این رو حمل بر تقیه وجه چندانی ندارد؛ البته بدیهی است با اختلافی که میان فقهای اهل سنت وجود داشته، حکومت نیز دارای یک نظر نبوده است.
د – امتیازات ویژه روایات هشتصد درهم
صاحب مفتاح الکرامه معتقد است که اخبار هشتصد درهم، امتیازات فراوانی دارد: از جمله: ۱. تعداد این روایات بیشتر است ۲. صحیحه هستند ۳. موافق با اصل هستند ۴. شهرت به اطلاق دارد و تأیید شده هستند و بنابر این، روایات دیگر توان برابری با این روایات را ندارد تا نیاز به جمع داشته باشد. از این رو ایشان همه روایات مخالف هشتصد درهم را حمل بر تقیه کرده است.
نقد
در باره تقیه پیش از این نکاتی بیان شد؛ اما امتیازاتی که برای این روایات برشمرده است، نباید ما را از توجه به روایات دیگر بازدارد؛ زیرا: اولا، کثرت روایات در صورتی که به حد تواتر نرسد و موجب علم قطعی نگردد، مزیت و امتیاز به شمار نمی‌آید. ثانیا، در میان روایات دیگر هم صحیحه وجود دارد و حداقل دو تا از روایات دال بر تساوی دیه، صحیحه است و از این نظر با روایات هشتصد درهم برابری می‌کند. ثالثا، تمسک به اصل عدم وجوب زاید بر هشتصد درهم، در صورتی صحیح است که اماره‌ای وجود نداشته باشد و گرنه با وجود اماره، نوبت به اصل نمی‌رسد. رابعا، اگر منظور از شهرت، شهرت فتوایی است، بسیاری از اصولیان چنین شهرتی را حجت نمی‌دانند؛ به ویژه این که در برابر این روایات، روایاتی وجود دارد که از وزانت بسیار بالایی برخوردارند و از راویان مقبول و مورد اعتمادی مانند زراره و ابان بن تغلب که از دیگر اصحاب ائمه(ع) برتر بوده‌اند، نقل شده‌اند.
۲ – طرفداران نظریه تفاوت دیه ذمیان
شیخ صدوق، غیر مسلمانان را سه دسته کرده و برای هر کدام حکمی قایل شده است: ۱) آنان که با پیامبر(ص) و امام (ع)، عهد و پیمان بسته و بر شرایط پیمان وفادارند، دیه آنها با مسلمان برابر است. ۲) کسانی که شرایط عامه جامعه اسلامی را پذیرفته و به آن پایبند هستند، دیه آنها چهار هزار درهم است. ۳) همین گروه اگر از شرایط عامه جامعه اسلامی تخلف ورزند، دیه آنها هشتصد درهم است.
نقد
اولا، این جمع گرچه نسبت به کسی که با پیامبر(ص) و امام(ع)، پیمان بسته است و در روایت زراره به آن تصریح شده است که دیه برابر دارد، می‌تواند قید تلقی گردد و روایات مطلق را مقید کند، ولی در روایت سماعه این برابری برای جلوگیری از تکرار قتل دانسته شده است. پس نمی‌توان حکم تساوی دیه را منحصر در آن گروهی که با پیامبر(ص) و امام(ع) پیمان بسته‌اند دانست.
ثانیا، میان روایات هشتصد و چهار هزار درهم نیز شاهدی بر تفکیک یاد شده، وجود ندارد و همه آن روایات مطلق است و یا در باره ذمی و یا اهل کتاب است؛ مگر این که میان ذمی و اهل کتاب تفاوت قایل شویم؛ در حالی که در روایت ابی بصیر این تفاوت میان یهودی و نصرانی با مجوس بود؛ در عین حال هیچ شاهدی در این روایات بر پایبندی و عدم پایبندی به تعهدات ـ که منشأ اختلاف گردد ـ دیده نمی‌شود.
ثالثا، همان‌طور که پیش از این گذشت، روایات مورد استناد از نظر سند ضعیف هستند و توان معارضه با روایات صحیحه را ندارند.
۳ – طرفداران نظریه تساوی دیه و نوع استدلال آنان
طرفداران نظریه تساوی دیه مسلمان و غیر مسلمان به گونه‌های مختلفی به جمع میان روایات دست زده‌اند که در اینجا به سه تقریر اشاره می‌کنیم:
الف) تعیین دیه از اختیارات حاکم
برخی معتقدند روایات هشتصد درهم، مقدار دیه را در شرایط عادی برای اهل کتاب بیان کرده است؛ ولی بر اساس دو روایت صحیحه زراره و موثقه سماعه، حاکم اسلامی می‌تواند دیه را تا تساوی دیه با مسلمان افزایش دهد؛ زیرا معنای ظاهر حدیث سماعه این است که حاکم اسلامی با ملاحظه مصلحت و حفظ شأن و حیات اهل ذمه در جامعه اسلامی، هرگاه بخواهد می‌تواند دیه ذمی را به اندازه دیه مسلمان قرار دهد و اگر مسلمانی یکی از اهل ذمه را به قتل برساند، او را ملزم به پرداخت دیه کامل یک مسلمان به اولیای ذمی می‌کند. دو تعبیر صدر و ذیل حدیث سماعه، شاهد این معناست. در صدر حدیث آمده: «هذا شیء شدید لایحتمله الناس» و در ذیل حدیث آمده است: «لو ان مسلما غضب علی ذمی فاراد ان یقتله و یاخذ ارضه و یؤدی الی اهله ثمانمائه درهم، اذا یکثر القتل فی الذمیین و من قتل ذمیا ظلما، فانه لیحرم علی المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیه و اداها و لم یجحدها.»
این معنا، به مفاد صحیحه زراره از روایات دسته سوم نزدیک است: «من اعطاه رسول الله(ص) ذمه فدیته کامله…» ممکن است مقصود روایت این باشد که هر کس از سوی پیامبر(ص) یا امام(ع) به عنوان ولی امر و حاکم شرعی، تحت ذمه دائمی گرفته باشد، دیه او نیز کامل خواهد بود؛ چنانکه پیامبر(ص) به عنوان حاکم اسلامی به یهود و نصارای جزیره العرب، ذمه کامل دائمی عطا کرد و آنان همانند شهروندان اصلی با مسلمانان زندگی می‌کردند و این بدان معناست که مقدار دیه اهل ذمه وابسته به کیفیت عقد امان یا ذمه‌ای است که از جانب حاکم اسلامی به آنان داده شده است؛ بنابراین اگر ذمه کامل باشد یعنی جان آنان همانند جان مسلمان، محترم باشد، دیه آنان نیز کامل خواهد بود. مفاد این روایت که فرد نادری هم نیست، اطلاق روایات دسته نخست را مقید می‌سازد. علاوه بر این، چنانکه در علم اصول اثبات شده است، میزان، در باب اطلاق و تقیید، ملاحظه عناوین است، نه مصادیق و افراد خارجی.
از این گذشته، تقیید اطلاق روایات دسته نخست به موثقه سماعه و صحیحه زراره، یک جمع صحیح عرفی است؛ زیرا لسان موثقه سماعه و صحیحه زراره، ظهور در اراده این معنا را دارد؛ بلکه زبان موثقه، زبان حاکم و ناظر بر روایات دسته نخست است؛ چون در روایات دسته نخست، مفروض و مسلم آن است که دیه ذمی، بدون مصلحت سنجی امام(ع) و حاکم، فقط هشتصددرهم است؛ بنابراین، روایت سماعه ناظر به روایات دسته نخست است تا چیزی به مضمون آن روایات بیفزاید و آن این است که امام(ع) با در نظر گرفتن مصلحت عدم تضییع حقوقی که در قرار داد ذمه به اهل ذمه داده شده است، می‌تواند دیه آنان را سنگین‌ترکرده و مسلمان قاتل ذمی را به پرداخت دیه کامل به اولیای مقتول ملزم کند و این از اختیارات حاکم است؛ البته به مقتضای این برداشت، تعیین مقدار دیه ذمی به دست امام و حاکم شرعی است و بر این اساس اگر او مصلحت بداند می‌تواند دیه ذمی را کمتر از دیه کامل تعیین کند تا به سقف هشتصد درهم برسد.»
نقد
از ظاهر عبارات چنین برداشت شد که این یک حکم ثانوی است و بنابر مصلحت، دیه برابر یا رقمی غیر از هشتصد درهم تعیین می‌گردد و در شرایط عادی می‌تواند به همان رقم هشتصد درهم برگردد. این توجیه با روایت سماعه سازگار است؛ اما در روایت زراره به طور مطلق حکم شده بود که هر کس را پیامبر(ص) در ذمه قرار داده باشد، دیه او با مسلمان برابر است و گویا میان ذمه پیامبر(ص) و دیگران فرق گذاشته بود. افزون بر این در پیمان‌های پیامبر(ص) که بعد اشاره خواهیم کرد، دیه هر قومی طبق رسم و سنت خود آن قوم تعیین می‌شد و دیه همه آنها برابر با مسلمان نبوده است.
ب) تفکیک ذمیان به بالقوه و بالفعل
برخی این گونه استدلال کرده‌اند که میان روایات هیچ تعارضی نیست؛ زیرا روایات هشتصد درهم، حکم دیه اهل کتابی را که در ذمه اسلام نباشد، بیان می‌کند؛ ولی روایات تساوی دیه، با توجه به نص صحیحه زراره ناظر به کسانی است که در ذمه اسلام هستند و یا این روایت بر روایات دیگر حاکم است. با این توضیح که صحیحه زراره که بر برابری دیه ذمّی با دیه مسلمان دلالت می‌کرد، با بقیه روایات تعارضی ندارد؛ چون این صحیحه مانند نص است که دیه ذمّی بالفعل با دیه مسلمان برابر است. از این رو، با دو روایتی که دیه ذمّی را هشتصد درهم می‌داند تعارض ندارد؛ چون در آن دو روایت در کلمه ذمّی دو احتمال وجود دارد: یکی ذمّی بالفعل و دیـگری ذمّی بالقوه و با وجود این احتمال نمی‌توان ذمّی را در آن دو روایت به ذمّی بالفعل حمل کرد تا تعارض صورت گیرد و اگر گفته شود که ذمّی در آن دو روایت ظهور در ذمّی بالفعل دارد، باز هم ظهور صحیحه، اقوی و مانند نص است و بر آن دو روایت مقدم می‌شود و این یک جمع عرفی مسلّم نزد فقهاست پس تعارضی وجود ندارد.
امّا دو روایتی که اهل کتاب و عنوان یهودی و نصرانی در آن وجود داشت و دیه آنان را چهارهزار درهم می‌دانست، به حکم حمل مطلق بر مقید، بر جایی حمل می‌شود که اهل ذمّه نباشند؛ چون اهل کتاب، اعم از ذمّی بالفعل است، اگر نگوییم که لسان صحیحه زراره، لسان حکومت است و تقدم دلیل حاکم بر دلیل محکوم روشن است.
امّا روایتی که دیه یهودی، زرتشتی و مسیحی را مانند دیه مسلمان دانسته است، با همین وجه جواب داده می‌شود که منظور از آنها، به حکم اطلاق و تقیید، اهل ذمّه از یهود، مسیحی و زرتشتی است، بنابراین، صحیحه زراره که دیه ذمّی را برابر با دیه مسلمان می‌داند، با سه دسته دیگر تعارضی ندارد؛ همچنین صحیحه زراره با روایات هشت‌گانه که دیه یهودی، مسیحی و زرتشتی را هشتصد درهم می‌دانست، قابل جمع است؛ چون در آن روایات یهودی، مسیحی و زرتشتی به عنوان اوّلی خود یعنی یهودی بما هو یهودی و … آن حکم را داشتند؛ لیکن صحیحه زراره دیه آنها را به عنوان موتمن و کسانی که رسول اللّه(ص) به آنها ذمّه عطا کرده، تعیین کرده است و در نتیجه آن روایات مطلقه بر صحیحه زراره که قید ذمّه دارد، حمل می‌شود و یا صحیحه بر آنها حاکم است.
از آنچه بیان شد نتیجه می‌گیریم که تعارضی میان صحیحه زراره و بقیه روایات باب وجود ندارد؛ زیرا صحیحه بر آنها مقدم است و در نتیجه دیه هر کسی که دارای ذمّه بالفعل باشد، با مسلمانان مساوی است و
به حکم الغای خصوصیت و تنقیح مناط، همه کسانی که موتمن یا معاهد با مسلمانان هستند، چه عهدهای خصوصی و چه عهدهای بین المللی که متضمن احترام متقابل و حفظ حقوق یکدیگر است و یکدیگر را محترم و موتمن می‌دانند (و مسلمانان هم نسبت به دیگران چنین هستند)؛ دیه آنان، برابر با دیه مسلمان است؛ خواه اهل کتاب و موحد باشند، خواه نباشند.
ناگفته نماند که قواعد و اصول کلیه و آنچه از روایات خاصّه استفاده می‌شود، نیز با این رأی موافق است؛ چون همان‌گونه که مالِ غیر مسلمان احترام دارد و ضمانتش با مسلمان تفاوت ندارد، حیات و جان او نیز چنین است و به همین اعتبار می‌توان به عنوان اولویت قطعیه عرفیه، بر برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان استدلال کرد
ایشان در ادامه به مخالفت روایات هشتصد درهم با قرآن استناد کرده و گفته است اگر کسی این وجه جمع و تقریب را با همه وضوح نپذیرد، باز هم نمی‌توان به استناد روایاتی که مستند فتوای مشهور است، بر طبق نظر مشهور فتوا داد؛ چون: اولاً، روایاتی که دلالت می‌کند دیه یهودی و زرتشتی و مسیحی هشتصد درهم است و یا روایاتی که دلالت می‌کند دیه آنان چهارهزار درهم است، به علت مخالفت با قرآن طرد می‌گردد و روایاتی که دلالت می‌کند دیه ذمّی، برابر دیه مسلمان است به دلیل موافقت با قرآن اخذ می‌گردد و ترجیح به موافقت کتاب در دو خبر متعارض، پیش از همه مرجحات است و بیان مخالفت و موافقت این روایات با قرآن، با مراجعه به آیه ۹۲ در سوره نساء روشن می‌شود.
ولی ظاهرا این استدلال ناتمام است و از این رو خود ایشان در آخر تصریح کرده است که «ناگفته نماند منشأ اشکال و مخالفت با کتاب، مقدار دیه نیست تا گفته شود مقدار در کتاب بیان نشده است؛ بلکه منشأ اشکال و موافقت و مخالفت، اصل دیه است.
ج) نوع مناسبات اجتماعی و سیاسی منشأ اختلاف روایات
برای حل اختلاف روایات و فهم بهتر آنها، لازم است نخست به تاریخچه دیه و سپس به بررسی آیه دیه بپردازیم تا مراد روایات معلوم گردد که پرداخت دیه می‌تواند در شرایط مختلف متفاوت باشد و روایات ناظر به آن شرایط است و اختلافی ندارد.
تاریخچه دیه
دیه، پیش و پس از اسلام وجود داشته و در همه زمان‌ها و میان همه اقوام و ملل، متفاوت بوده است که شناخت این شرایط، نقش اساسی در فهم روایات دارد. همان‌طور که به فرموده مرحوم آیت‌الله بروجردی دانستن تاریخ صدور روایت در فهم آن نقشی جدی دارد. جوادعلی در باره دیه در دوران جاهلی نوشته است از دیدگاه‌های عرب این بود که حقوق افراد، متفاوت است و بر اساس درجات انسانی و جایگاه افراد و قبیله تعیین می‌گردید و بنابر این دیه پادشاه بالاتر از دیه رئیس قبیله و دیه رئیس قبیله بالاتر از دیه دیگران بود و همین‌طور به حسب درجات آنان، تفاوت می‌کرد و مثلا دیه رئیس قبیله قوی‌تر بیش از دیه رئیس قبیله ضعیف بود و به همین نسبت، دیه افراد یک قبیله با قبیله دیگرتفاوت داشت؛ علت این تفاوت‌ها این بود که حق در زمان جاهلیت، بر اساس اعتبارات مذکور و جایگاه فرد در میان قبیله تعیین می‌شد. عادت جاهلی این بود که روستایی از صحرانشین و صحرانشین از روستایی دیه قبول نمی‌کرد؛ بلکه هر طبقه‌ای ملزم بود تا از طبقه خود دیه را بپذیرد. بر این اساس اختلاف دیه بر حسب اختلاف قبایل و شخصیت‌ها از ده شتر تا هزار شتر بود؛ یعنی اگر مقتول از افراد عادی قبیله، ولی از نژاد اصیل بود، دیه او کامل و به مقدار ده شتر بود که به آن «دیه صریح» می‌گفتند؛ اما اگر مقتول، هم‌پیمان(حلیف) یا دو رگه و مادرش کنیز(هجین) بود، دیه او نصف دیه صریح، یعنی پنج شتر بود و [در هر صورت] دیه زن نصف دیه مرد بود.
برخی از قبایل مانند قوم «حارث بن عبدالله بن بکر بن یشکر» دو دیه یا بیشتر می‌گرفتند؛ ولی به دیگران تنها یک دیه می‌پرداختند. در میان قبایل بنی‌قریظه و بنی‌النضیر هم چنین بود که اگر بنی‌النضیر کسی از بنی‌قریظه را می‌کشت، کشته می‌شد؛ ولی اگر کسی از بنی‌قریظه فردی از بنی‌النضیر را می‌کشت، دیه او شصت بار شتر، خرما بود و این برای منزلت و جایگاه آنها بود. دیه در میان قریش، ده شتر بود که جناب عبدالمطلب آن را تا صد شتر افزایش داد.
مسأله دیه افرادی که در درگیری قبایل کشته می‌شدند و فدیه کسانی که به اسارت می‌رفتند آنقدر مهم بود که در شمار اولین بندهای اولین پیمان‌نامه پیامبر(ص) با قبایل مدینه که ظاهرا در همان ماه‌های اول ورود پیامبر(ص) به یثرب منعقد شد، قرار گرفت. متن نقل شده چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان. این نوشته‌ای است از محمدِ پیامبر(ص) میان مؤمنان و مسلمانان از قریش و یثرب و هرکس که پیرو ایشان باشد و به آنان بپیوندد و به همراه آنان جهاد کند. این‌ها یک امت هستند، جدا از دیگر مردمان. مهاجران از قریش به رسم و سنتی که در میان خود داشتند، دیه رد و بدل می‌کنند و فدیه اسیران خود را به طور متعارف و عادلانه در میان مؤمنان می‌پردازند و بنی‌عوف نیز به رسم و سنت پیشین خود، دیه‌ها را رد و بدل می‌کنند. این پیمان با بنوحارث، بنوساعده و ده‌ها قبیله دیگر به همین شکل بسته شد. در پیمان‌نامه‌ای که میان پیامبر(ص) و قبایل بسته شد، دیه هر منطقه‌ای بر اساس همان مقداری که در جاهلیت و پیشینیان آنان گذاشته بودند، تعیین می‌گردید.
تعبیر «ربعه» در پیمان مذکور، ناظر به استقلال در روابط اجتماعی، آداب، رسوم و سنت‌های ویژه هر قبیله بوده است. در واقع، اجتماع عشایری، اساس روابط و تنظیم‌های شهری در یثرب بود. افراد یک قبیله دارای روابط مستحکمی چون ارث، عاقله و خویشاوندی بودند.
از تکرار جمله «علی ربعتهم یتعاقلون» در باره هر قومی، استفاده می‌شود که وضعیت اخذ و اعطای دیه در میان قبایل، یکسان نبوده است.
در بندهای ۲۴ تا ۳۵ عهدنامه پیامبر(ص)، ضمن تصریح به نام قبیله‌های یهود، استقلال داخلی یکایک آنان همانند یهود بنی‌عوف تضمین شده است.
به عنوان مثال غیر از قبایل، میان اهل ذمه هم عاقله وجود نداشته تا آنان دیه را پرداخت کنند. لذا در صورتی که خودشان مالی نداشتند، پرداخت دیه بر عهده امام مسلمین بود. در صحیحه أبی ولّاد، آمده است که امام صادق(ع) فرمود: «لیس فیما بین أهل الذّمه معاقله فیما یجنون من قتل أو جراحه إنّما یؤخذ ذلک من أموالهم، فان لم یکن لهم مال رجعت الجنایه علی إمام المسلمین لأنّهم یؤدّون إلیه الجزیه کما یؤدّی العبد الضّریبه إلی سیّده، قال: و هم ممالیک للإمام فمن أسلم منهم فهو حرّ»
به هر حال دیه در آن دوران در میان قبایل، متفاوت بوده است و هر جایی به رسم خود اقدام می‌کرده است و همین شیوه مورد پذیرش پیامبر(ص) قرار گرفته بود و بر اساس آن پیمان بسته می‌شد.
پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) سنت عبدالمطلب را در دیه هم امضا کرد و حکم تعبدی خاصی در این باره از جانب شارع جعل نشده بود. بر این اساس دیه مسلمان را هزار دینار یا صد شتر و… قرار داد؛ اما نسبت به غیر مسلمانان، همین مقدار یا بر اساس رسوم خودشان عمل می‌شد؛ مثلا به طور معمول دیه هر فرد در میان اقوام گذشته حدود یک دهم دیه‌ای بود که عبدالمطلب تعیین کرد و در میان قریش یک صد شتر تعیین شد. پس دیه در میان قریش معمولا صد شتر و در میان اقوام دیگر تقریبا ده شتر بوده است.
دیه در دوران کنونی
امروزه نیز دیه در کشورهای مختلف، متفاوت است؛ مثلا مقدار دیه در آلمان از ۲ تا ۱۲میلیارد تومان است. در حالی که در ایران دیه یک فرد ۲۰۰ میلیون تومان است؛ یعنی کمترین رقم دیه در میان آنان، ده برابر دیه مسلمان در فقه است. همچنین دادگاهی در امریکا دولت لیبی را به پرداخت ۶ میلیارد دلار غرامت برای هواپیمای سرنگون شده در لاکربی محکوم کرد که برابر گزارش‌ها به هر نفر ده میلیون دلار که تقریبا معادل ده میلیارد تومان و یا بیش از ۶۶ هزار شتر است پرداخت شد که ۶۶۰ برابر دیه مسلمان در فقه ماست؛ چنانکه امریکا برای غرامت خانواده‌های قربانیان حمله وحشیانه ناو امریکایی وینسنس به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران که به کشته شدن ۲۹۰ نفر انجامید، به هر نفر از شاغلین ۳۰۰هزار دلار(تقریبا معادل یک میلیارد و دویست میلیون تومان و ۶ برابر دیه مسلمان در فقه) و غیر شاغلین ۱۵۰هزار دلار (تقریبا معادل ششصد میلیون تومان) پرداخت.
بنابر این تفاوت دیه در میان ملل مختلف امری عادی و طبیعی است و همان‌طور که امروزه هر کشوری بنابر مبنای خود، دیه را تعیین می‌کند، در نظام قبیله¬ای گذشته نیز مطابق عادت و رسوم و سنن خاص و رایج خود برای تعیین دیه عمل می‌کردند. حالا ببینیم نگاه آیات و روایات ما به این موضوع چیست؟
نگاهی به آیه دیه
تنها آیه قرآن در باره دیه، آیه ۹۲ سوره نساء است:
وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِن أَن یقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُؤْمِنَه وَدِیهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلَی أَهْلِهِ إِلاَّ أَن یصَّدَّقُوا فَإِن کَانَ مِن قَوْم عَدُوٍّ لَکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُؤْمِنَه وَإِن کَانَ مِن قَوْم بَینَکُمْ وَبَینَهُم مِیثَاقٌ فَدِیهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلَی أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُؤْمِنَه فَمَن لَمْ یجِدْ فَصِیامُ شَهْرَینِ مُتَتَابِعَینِ تَوْبَهً مِنَ اللهِ وَکَانَ اللهُ عَلِیماً حَکِیماً.
این آیه که مربوط به قتل خطائی است، فروض مختلفی را مطرح و درباره دیه مؤمن، دو صورت و فرض را بیان کرده است: ۱- مقتول مسلمان باشد که باید قاتل علاوه بر پرداخت دیه به خانواده مقتول، یک بنده نیز آزاد کند. ۲- مقتول غیرمسلمان و دشمن باشد. در این صورت قاتل، تنها باید یک بنده آزاد کند و پرداخت دیه لازم نیست.
در باره فرض و صورت بعدی که با جمله «وَ إِن کَانَ مِن قَوْم بَینَکُمْ وَبَینَهُم مِیثَاقٌ» شروع شده، میان مفسران اختلاف نظر وجود دارد که آیا مراد، مؤمنی است که در میان معاهدان زندگی می‌کرده و کشته شده یا مراد معاهدی است که کشته شده است؟ مرحوم طبرسی هر دو نظریه را نقل کرده و برای هر نظریه نیز روایت آورده؛ اما بر این باور است که مفسرین شیعه، مقتول را مؤمن می‌دانند. عبارت طبرسی چنین است: در باره این که این مقتول نیز مؤمن است یا خیر، اختلاف کرده‌اند: ۱- ابن عباس و زهرى و شعبى و ابراهیم نخعى و قتاده و ابن زید گویند: مقتول کافر است؛ لکن قاتل باید به دین او احترام کند، برای عهدى که در میان ایشان است ۲- حسن و ابراهیم گویند: مقتول مؤمن است؛ لکن قاتل دیه او را به بستگان مشرک او مىدهد؛ زیرا ایشان با مسلمانان هم‌پیمانند. اصحاب ما نیز همین‌طور روایت کرده‌اند، جز این که گفته‌اند دیه را باید به بستگان مسلمان او بدهد، نه بستگان کافر.
علامه طباطبایی دلیل مومن بودن مقتول در این فراز از آیه را سیاق آیه دانسته و معتقد است ضمیر در «کان» مانند موارد فوق، به مؤمنِ مقتول برمىگردد. بنابر این آیه مذکور تنها در باره قتل مؤمن است و نسبت به قتل غیر مسلمان، اعم از معاهد و ذمی، ساکت است.
برخی از مفسرین نظر دوم را تأیید کرده‌اند و برگشت ضمیر در جمله «وان کان بینکم میثاق» به مقتول مؤمن را ناصحیح شمرده و استدلال کرده‌اند که خود قرآن نسبت به کسی که در میان دشمنان است و کشته شده قید مؤمن را آورده است: فَإِن کَانَ مِن قَوْم عَدُوٍّ لَکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ؛ چنانکه در صدر آیه هم قید مؤمن بودن مقتول را آورده است و اگر مراد از مقتولِ همراه با میثاق، مقتول مؤمن بود، یعنی مؤمنی که میان اهل میثاق کشته شود، قطعاً باید قید ایمان ذکر می‌گردید. پس عدم ذکر آن، حجتی قطعی و دلیلی روشن است که منظور از مقتولِ میان اهل میثاق، مقتولی است که خود هم اهل میثاق باشد.
به هر حال اولا به نظر می‌رسد اگر مربوط به دیه مؤمن باشد، با توجه به شقوقی که در آیه شمرده، وجهی برای این صورت باقی نمی‌ماند؛ زیرا مؤمن چه در دارالاسلام و چه در دار الحرب کشته شود، حکمش بیان شده و تفاوتی میان قتل او در دارالمعاهده با موارد پیشین نیست و حکم جدیدی وجود نداشته تا بیان شود. لذا به نظر می‌رسد این فراز در باره مقتول معاهد است.
ثانیا اگر همان‌طور که مشهور گفته‌اند ضمیر «کان» در همه جا به مومن برگردد، خلاف ظاهر آیه است؛ زیرا یا تعبیر«و هو مؤمن» در صورت دوم (فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن) نیز نباید آورده می‌شد یا این که در صورت سوم نیز برای این که شبهه‌ای پیش نیاید باز این قید (و هو مؤمن) آورده می‌شد. در هر صورت ضمیر در«کان» در هر دو جا تنها به مقتول برمی‌گردد؛ با این حال در دو مورد پیشین، قید «مؤمن» آمده بود، ولی در اینجا نیامده است.
بر اساس این آیه، دیه به ذمی و معاهد تعلق می‌گیرد و وجهی ندارد که پرداخت دیه تنها برای اهل کتاب باشد. از این رو در جوامع کنونی نمی‌توان دیه را منحصر در ادیان رسمی دانست؛ بلکه بر هر کس که در جامعه اسلامی زندگی می‌کند و به مقررات نظام اسلامی پایبند است، عنوان معاهد، صادق است و از این جهت هیچ فرقی میان اهل کتاب و غیر آنان وجود ندارد.
بنابر این، اگر چه طبق نظر دوم، آیه، معاهد و ذمی را در برمی‌گیرد و پرداخت دیه برای آنان را اثبات می‌کند اما چون واژه «دیه» به صورت نکره آمده، مقدار دیه نامعلوم و آیه از این جهت ساکت است و نمی‌توان برای اثبات یا نفی نظراتی که در باره مقدار دیه گفته شده، از آیه استفاده کرد و به عبارت دیگر آیه با هیچ یک از روایات باب، مخالف یا موافق نیست.
جمع روایات باب
با توجه به این که دیه در اقوام مختلف تفاوت داشته و در آیه نیز مقدار آن معلوم نشده است، باید دید علت اختلاف روایات چیست؟ در مرحله نخست روایات چهار هزار درهم را کنار می‌گذاریم؛ زیرا این روایات همان‌طور که پیش از این بیان شد از نظر سند ضعیف است و بیشتر فقها به آن استناد نکرده‌اند و قابل تعارض با روایات دیگر نیست. بنابر این تنها دو دسته از روایات که هشتصد درهم و برابری دیه مسلمان با غیر مسلمان را مطرح کرده‌اند، باقی می‌ماند.
روایاتی که دیه هشتصد درهم را بیان کرده است، همان مقداری است که در میان اقوام آن روزگار، معمول و متداول بوده است؛ یعنی ده شتر که پیش از عبدالمطلب در میان قریش نیز مرسوم بوده است؛ اما اگر در قرارداد ذمه، مقدار خاصی مقرر می‌شد، باید طبق قرارداد عمل می‌گردید.
به بیان دیگر در شرایط عادی، دیه هشتصد درهم برای دیگران، معمول و در نظام قبیله‌ای آن روز پذیرفته شده بود و می‌توان بر اساس قاعده الزام که قاعده‌ای عقلائی و مورد تأیید شارع است، با آنان برخورد کرد زیرا اگر کسی یا گروهی چیزی را پذیرفته باشند، به استناد آن می‌توان با ایشان برخورد کرد و این امری معقول و منصفانه است و نمی‌توان آن برخورد را محکوم کرد؛ مگر این که طبق قرارداد، رقم دیگری تعیین شده باشد و این در اختیار حاکم اسلامی است که مقدار دیه را تغییر دهد. ناگفته نماند منظور روایت زراره از قرارداد پیامبر(ص)، شخص رسول خدا(ص) نیست، بلکه حاکم مشروع مسلمانان است. لذا می‌توان گفت این روایت هیچ تعارضی با روایات هشتصد درهم ندارد و همان‌طور که پیش از این مطرح شد، نمی‌تواند از باب تقیه باشد.
و به بیانی دیگر این که عمدتا در روایات هشتصد درهم، با تعابیر یهود، نصاری و مجوس، یعنی غیر مسلمانان ـ چه در جامعه اسلامی باشند و چه نباشند ـ از دیه آنان سوال شده و حتی دو روایت ابی بصیر و سماعه ظهور دارد که آنان خارج از جامعه اسلامی باشند و در روایت دعائم نیز علاوه بر هشتصد درهم، تأدیب و مجازات را نیز افزوده است، می‌توان نتیجه گرفت که از حکم کلی دیه آنان سوال شده است؛ اما در روایات برابری دیه، از عنوان ذمی استفاده شده است که مراد غیرمسلمانانی هستند که در جامعه اسلامی و تابع مقررات نظام اسلامی هستند. بنابر این اگر اقوام و قبایل بخواهند مقررات و قوانین و سنن اجتماعی خود را حفظ کنند و همانند حکومت‌های فدرال، صرفا در سیاست‌های کلان با حکومت مرکزی هماهنگ باشند، بر اساس این قاعده می‌توان طبق مقررات آنان با ایشان رفتار کرد؛ اما اگر جامعه یکپارچه و تابع یک مقررات باشد و به عبارت دیگر، نظام از حالت قبیله‌ای و قومی خارج شود و به صورت کشور ـ ملت باشد، در این صورت همه تابع یک مقررات هستند و اگر احکام خاصی در مذهب و دین خود دارند، آن را صرفا در زندگی شخصی دخالت می‌دهند نه در زندگی اجتماعی. در این صورت می‌توان فهمید آنجایی که پیامبر(ص) با قبایل مختلف بر اساس حفظ مقررات خودشان پیمان می‌بست، دیه بر اساس سنن آنان اعمال می‌شد که معمولا هشتصد درهم بود؛ اما وقتی در جامعه اسلامی تابع مقررات اسلامی قرار می‌گرفتند، دیه آنان مانند دیگر شهروندان مسلمان بود.
نتیجه‌گیری
۱ـ در ساختار گذشته، قبایل مانند کشورهای مستقل یا فدرال کنونی، دارای استقلال و آداب و رسوم خاص خود بودند و هر قبیله‌ای می‌توانست مقررات و الزاماتی برای خود داشته باشد که برای قبیله دیگر الزام آور نباشد. به عنوان نمونه، اهل کتاب، از نظام عاقله استفاده نمی‌کردند و اگر کسی به خطا به قتل می‌رسید، دیه از اموال قاتل پرداخت می‌شد و با قوم و قبیله او کاری نداشتند؛ در حالی که در قبایل، نظام عاقله حاکم بود و دیه را خویشان قاتل پرداخت می‌کردند. از این رو می‌توان گفت با این که قبایل در ذمه اسلام قرار می‌گرفتند ولی دیه‌های مختلفی برای آنان طبق رسوم خود آنها تعریف می‌شد و یا همه دارای دیه مساوی می‌شدند. از این رو لزومی بر حمل روایات اهل کتاب بر جایی که در ذمه نبودند، نیست.
۲ـ اما امروزه در هر کشوری، نظام کشور ـ ملت، حاکم است و در این نظام‌ها، ساختار سیاسی دارای حق انحصاری اعمال اقتدار مشروع در سرزمین مشخص است که آن را از ساختارهای سیاسی پیشین مانند امپراطوری و حکومت‌های قبیله‌ای متمایز می‌کند و شهروندان به طور طبیعی دارای حقوقی برابر هستند و شکل جامعه یکپارچه است و تفاوتی میان اهل کتاب و غیر آنان نیست؛ زیرا همه با پذیرش حاکمیت و قوانین مورد قبول جامعه، تحت هر عنوانی(ذمه، مستأمن، معاهد) که باشند، دارای یک حکم هستند و مانند نظام قبیله‌ای و اقوام حاکم نیست و یا کشورهای مختلف با حاکمیت‌های متفاوت نیستند؛ لذا هرگونه تبعیض و اختلاف در این امر پذیرفتنی نیست و تبعیض و نابرابری تلقی می‌گردد.
۳ـ از این رو می‌توان روایات هشتصد درهم را که عمدتا از عناوین یهود، نصاری و مجوس استفاده کرده، بر جوامع و قومیت‌های مستقل تطبیق کرد و روایات تساوی دیه را که عمدتا با تعبیر ذمی بیان شده است، ناظر بر نظام حاکم بر کشورها دانست و نمی‌توان در یک جامعه واحد، دو قانون را حاکم کرد و میان شهروندان تبعیض و اختلاف قایل شد.
——————————————–
منابع
ابن هشام، السیره النبویه، قم، انتشارات ایران، ۱۳۶۳؛
احمدی میانجی، علی، مکاتیب الرسول، قم، دارالحدیث،۱۴۱۹ق؛
بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، بیروت، دارالمعرفه،۱۳۶۰؛
جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دارالاحیاء، بی¬تا؛
حر عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، تهران، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۱؛
الحسینی العاملی، محمد جواد، مفتاح الکرامه، طبع قدیم؛
الحویزی، علی بن جمعه، تفسیرنورالثقلین، قم، دارالکتب العلمیه، بی¬تا؛
خبرییوا، ت.ی، چالش‌های معاصر تعیین سرنوشت اقوام، ترجمه کابلشاه ادریس اف، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۹۷؛
خوئی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، مدینه العلم، ۱۳۶۸؛
صالح، احمد العلی، دولت رسول خدا، ترجمه‌هادی انصاری؛
صانعی، یوسف، فقه و زندگی، موسسه فرهنگی فقه الثقلین، قم ۱۳۸۷؛
صدوق، محمدبن علی، من لایحضره الفقیه، تهران، دارالکتب الاسلامیه،۱۳۹۰ق؛
طباطبائى، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الأعلمی، ۱۳۹۱؛
طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه؛
طوسی، محمد بن حسن ابی جعفر، التبیان، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی‌تا؛
طوسی، محمد بن حسن ابی جعفر، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷ق؛
طوسی، محمد بن حسن ابی جعفر، تهذیب الاحکام، تهران، نشر صدوق، ۱۳۷۶؛
علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، قم، موسسه النشر الاسلامی، ۱۳۷۱ش؛
علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، دارالعلم للملایین، ۱۹۷۸م؛
فیرحی، داود، تاریخ تحول دولت در اسلام، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۶؛
نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، تهران، اسلامیه، ۱۳۶۲ش؛
نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسایل، قم، مؤسسه آل البیت:، ۱۴۰۷ق؛
هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فصلنامه فقه اهل بیت، ش ۲۸، مقاله«دیه اهل ذمه در نگاه فقها».
