نقطه‌ مشترک تمام فقهای مشروطه اعتقاد به ولایت فقیه بود

آیت‌الله علم الهدی با اشاره به اینکه مخالفت‌ها و موافقت‌های فقهاء با مشروطه، بر اساس مبنای فقهی بود گفت: البتّه نقطه‌ی مشترک تمام فقهای این دو گروه، اعتقاد به ولایت فقیه بود. تمام مباحث دیروز و امروز بر سر همین کلمه است که ولایت فقیه اصل مشترکی بود که همه به آن اعتقاد داشتند و اینطور نیست که بگوییم کسانی که طرفدار مشروطه بودند، مخالف ولایت فقیه بودند.

به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌‌الله سید احمد علم‌الهدی در سلسله جلسات درس خارج فقه حکومتی ولایت فقیه که در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار می‌شد، در تتبع اقول فقها پیرامون ولایت فقیه به آخرین دوره که از مرحوم نائینی شروع و به حضرت امام ختم می‌شود می‌پردازد، که به صورت اختصار آن را شرح می‌دهیم:

این مرحله بحرانی‌ترین عصر سیاسی شیعه در این زمان بوده است؛ با توجّه به این که کانون شیعه در ایران بوده است، تحوّلات سیاسی شیعه، در کلّ جهان تشیّع اثرگذار است و این مورد اعتقاد رسمی دوست و دشمن است. دشمنان قدرت ایران را به عنوان قدرت تشیّع می‌شناسند و دوستان نیز پشت‌گرم به حمایت‌های ایران هستند.

در انقلاب مشروطیت علماء به سه دسته تقسیم شدند. دسته‌ی اول مشروطه‌خواهانی بودند که با علم و درایت و فهم از آن حمایت کردند. دسته‌ی دوم مخالفین مشروطه بودند که بر اساس برخی مبانی فقهی با آن مخالف بودند. دسته‌ی سوم مشروطه‌خواهانی بودند که بعداً به سبب مسائلی از مخالفین شدید آن شدند.

نکته‌ی مهم این است که موضع‌گیری فقهاء بر اساس مبانی فقهی است و نمی‌توان مخالفت‌ها را حمل بر عدم بصیرت و تحجّر و طرفداری‌ها را هم متّهم به روشنفکری و غرب‌زدگی کرد؛ این روحیّات ممکن است برای افراد کم‌سواد رخ بدهد، ولی در خصوص فقهاء اینچنین نیست. البتّه نقطه‌ مشترک تمام فقهای این دو گروه، اعتقاد به ولایت فقیه بود.

نظریه‌ مرحوم نائینی درباره‌ مشروعیّت مشروطه

ایشان حکومت را بر دو قسم حکومت تملیکیّه و حکومت ولایتیّه تقسیم می‌کنند؛ حکومت تملیکیّه همان حکومت استبداد است که سلطان مستبدّ خودش را مالک تمام آنچه در کشور است می‌داند و مردم در آن حکومت به عنوان برده و حتّی بدتر از آن به عنوان حیوانات هستند. در این نوع حکومت پادشاه خودش را مالک مردم می‌داند، آنچنان که چوپان خودش را مالک گوسفندان می‌داند و از منافع آنها استفاده می‌نماید. بلکه پادشاه مالکیّت خودش بر مردم را مانند مالکیّت بر نباتات و جماد می‌داند که هر تصرّفش از قبیل کشتن و تخریب و… را روا می‌داند. مثلاً اگر کسی را به ناحق می‌گرفتند و کتک می‌زدند، حق نداشت اظهار درد نماید؛ بلکه بایستی اظهار خوشحالی می‌کرد که مضروب سلطان قرار گرفته است و اگر فریاد می‌زد، او را بیشتر می‌زدند!

نوع دوم حکومت با عنوان حکومت ولایتیّه عبارت است از حکومتی که حاکم در آن مسئولیّت کفایت و اداره‌ جامعه را دارد. مرحوم نائینی رحمه الله بعد از این تقسیم، حکومت تملیکیه را قدح می‌نمایند.

البتّه می‌فرمایند که حکومت ولایتیّه ممکن است تبدیل به تملیکیّه شود که دو چیز ضامن است که این اتّفاق نیفتد؛ یکی عصمت حاکم و دیگری ملکه عدالت و علم. بعد می‌گویند در زمان ما که به امام معصوم علیه السلام دسترسی وجود ندارد، کسی هم که صاحب ملکه‌ عدالت و علم است نمی‌تواند حکومت کند؛ این «نمی‌تواند حکومت کند» چند تفسیر دارد، یکی این که مردم قبولش ندارند. یعنی مردم فقهاء را برای امامت جماعت و عقد و… شایسته می‌دانند، ولی او را برای مدیریّت مملکت قبول ندارند. تصوّر می‌کردند که حکومت بایستی در دست یک قدّاره‌کش زورگو باشد.

معنای دیگر حرف ایشان این است که کسی که فقیه است، واقعاً نمی‌تواند حکومت کند. چنین فردی درس خوانده و عبادت کرده و وارد زد و بندهای سیاسی نشده است تا بتواند حکومت کند.اختلاف نظر مهندس بازرگان و مرحوم مهدوی کنی بر سر همین بود که بازرگان می‌گفت شما قیام کردید و شاه را سرنگون کردید، امّا توانمندی حکومت را ندارید و بایستی شئون حکومت را به ما واگذار نمایید.

مرحوم نائینی رحمه الله بعد از آن نتیجه می‌گیرند که برای این که نگذاریم حکومت ولایتیّه تبدیل به تملیکیّه شود، بایستی حکومت را نظام‌مند کنیم؛ یعنی اوّلاً قانون اساسی داشته باشیم و ثانیاً مردم را حاکم بدانیم؛ آن نظامی هم که می‌تواند چنین کاری را انجام بدهد، نظام مشروطه است. بعد از این بیان، ایشان به چند شبهه پاسخ می‌دهند؛ یک شبهه این که در حکومت مشروطه، افراد به عنوان منتخب مردم در اموال و انفس و فروج مسلمین دخالت می‌نمایند، مشروعیّت این دخالت از کجاست؟ ایشان می‌گویند این مشروعیّت از نظر اهل سنّت مشکلی ندارد، زیرا ایشان حکومت را از آن جماعت اهل حلّ و عقد می‌دانند و این منتخبان مردم همان اهل حلّ و عقد هستند.

امّا از نظر شیعه که حکومت را فقط از آن معصوم علیه السلام می‌دانند و در دوران غیبت معصوم علیه السلام نوّاب عامّ معصوم این ولایت را دارند، راه حلّ آن است که فقهاء به آن نمایندگان اذن بر تصرّف بدهند و یا این که آن نمایندگان منتخب فقهاء باشند. لذا در قانون اساسی مشروطیّت چنین مقرّر شده بود که چهار فقیه جامع الشّرایط بر مصوّبات مجلس نظارت داشته باشند.

نقد نظریه‌ مرحوم نائینی درباره‌ی نظام مشروطه

لازمه‌ی جامعه‌ی دینی آن است که ولیّ فقیه در رأس حکومت باشد؛ لذا با نظارت و مدیریّت ولیّ فقیه از بیرون و صرفاً اذن او برای حکومت، نظام ولایی و دینی که حاکمیّت آن از جانب الله باشد حاصل نمی‌شود.

حکومت ولایت فقیه بایستی همانند حکومت حضرت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم باشد؛ شخص رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم رهبر مباشر حکومت بودند و خود حضرتشان سررشته‌ی امور را بر عهده داشتند، نه این که فقط اذن به حکومت به کسی داده باشند. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام هم فقط در پنج سال حاکمیّت اجرایی داشتند که ما حکومت در غیر آن سالها را حاکمیّت باطل و طاغوت می‌دانیم.

لذا استدلالات مرحوم نائینی رحمه الله برای تأیید مشروطیّت و این که ایشان عقیده دارند در عصر غیبت که ما دسترسی به معصوم علیه السلام نداریم، کسی نمی‌تواند حکومت دینی که در رأس آن معصوم علیه السلام یا نایب او باشد، تشکیل بدهد را قبول نداریم.

مبنای مرحوم نائینی در مورد حکومت

مبنای مرحوم نائینی رحمه الله این بود که مجتهد عادل نمی‌تواند حکومت کند؛ پس بایستی عدّه‌ای که توانمند هستند بیایند و ایشان با اذن مجتهد تشکیل حکومت بدهند و تشکیل چنین حکومتی از باب جواز اکل میته در هنگام ضرورت جایز است؛ در صورتی که ما این مبنا را قبول نداریم و معتقدیم که در همه‌ی زمانها مجتهدین قدرت حکومت داشتند، منتها افراد گردن‌کلفت و ظالم جلوی حقّ ایشان را گرفته بودند. علّت شکست انقلاب مشروطیّت همین بود که فکر می‌کردند مجتهدین نمی‌توانند حکومت نمایند و علمای آن زمان وارد عرصه‌ی حکومت نشدند و حکومت را به دست دیگران سپردند.

البتّه این فکر تا همین اواخر هم در مردم بود؛ تصوّر عامّه این بود که حکومت لازمه‌ی بی‌بند و باری و فساد و ستمکاری است و این، از علمایی که متّقی و خدامحور هستند، ساخته نیست.

نظریه‌ مرحوم نائینی در باب تفویض اختیارات معصوم (ع) به فقیه

ایشان فرموده‌اند که ولایت بر دو قسم است، تکوینیّه و تشریعیّه، که امام علیه السلام هر دوی این ولایتها را دارد. حضرت رضا علیه السلام در مجلس مأمون نشسته بودند؛ ابن مهران که دلقک مأمون بود از طرف او مأموریّت داشت که امام علیه السلام را تحقیر نماید. وقتی سفره گسترده شد و نان در سفره گذاشته شد، امام علیه السلام خواستند که نان بردارند. ابن مهران با چشم‌بندی نان را از جلوی حضرت می‌کشید و حضّار می‌خندیدند. آنقدر این جسارت را کرد که صلابت ایشان شکسته شد و حضرت غضبناک شدند و به پرده‌ای که نقش دو شیر داشت اشاره نمودند و آن دو شیر زنده شدند و ابن مهران را خوردند بدون این که قطره‌ای از خون او بر زمین بریزد. عدّه‌ای از حضّار فرار کردند و عدّه‌ای از جمله خود مأمون بیهوش شدند. بعد از این که شیرها به پرده بازگشتند و مأمون به هوش آمد، خواست شیطنتی کند و حرکت امام علیه السلام را به عنوان جادوگری جلوه دهد، لذا به ایشان گفت که به او رحم کنید و برش گردانید. امام فرمودند اگر عصای موسی علیه السلام آن اسباب جادوی ساحران را بازگرداند، این مرد هم باز خواهد گشت!

مرحوم نائینی رحمه الله می‌فرمایند که این ولایت تکوینیّه امام علیه السلام مختصّ به ایشان است و قابل تفویض به دیگران نیست؛ لیکن قسم دوم ولایت ایشان، ولایت تشریعیّه است که معصوم علیه السلام می‌تواند این ولایت تشریعیّه را به دیگری تفویض نماید.

نقد استدلال مرحوم نائینی رحمه الله

استدلال ایشان به سیره‌ پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم است که ایشان ولایت خودشان را وقتی در مدینه نبودند تفویض می‌کردند و نیز امیرالمؤمنین علیه السلام هم حکّامی را که به بلاد اعزام می‌نمودند، ولایت را به ایشان تفویض می‌نمودند؛ اما این که پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و امیرالمؤمنین علیه السلام ولایت را تفویض می‌کرده‌اند، قابل استدلال برای ولایت مطلقه‌ فقیه است یا خیر؟

حق این است که این سیره قابل استدلال برای ولایت مطلقه‌ فقیه نیست؛ سایر فقهاء متقدّمین نیز چنین استدلالی به سیره‌ ایشان نکرده‌اند. زیرا وقتی پیامبر حاکمی می‌گماردند و به سفر می‌رفتند، معلوم نیست که ولایت عامّه و مطلقه را تفویض نموده باشند؛ امیرالمؤمنین علیه السلام نیز ولایت را به طور کلّی و مطلق به ولاتی که به بلاد اعزام می‌نمودند، تفویض نمی‌نمودند. در تاریخ نقل شده که ایشان معمولاً دو نفر را به ولایت بلاد نصب می‌کردند، یکی برای امور حکومتی و سیاسی و دیگری برای امور شرعی و قضائی. پس ایشان ولایت را به طور عامّه و مطلق به کسی تفویض نمی‌نمودند و به هر کس اختیارات محدودی می‌دادند؛ البتّه مرحوم نائینی رحمه الله از مواردی که امیرالمؤمنین دو نفر را جداگانه برای ولایت به بلادی فرستاده باشند شاهدی نقل نمی‌نمایند.

به هرحال این تفویض ولایت از جانب پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و امیرالمؤمنین علیه السلام برای اثبات ولایت مطلقه‌ فقیه قابل تمسّک نیست؛ زیرا اوّلاً چند و چون دقیق این تفویض‌ها به حکّام بلاد معلوم نیست و ثانیاً در برخی موارد، افرادی نااهل و فاسد همچون اشعث بن قیس به حکومت در مناطقی گمارده می‌شدند که مسلّماً همه‌ ولایات معصوم علیه السلام به آنان تفویض نمی‌شده است. / وسائل