شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
سال‌هاست از فقه حکومتی و لزوم آن سخن به میان می‌آید، اما چرا محصول تلاش فقها همچنان بر روش‌های مرسوم پیشین استوار است؟ ریشه این چالش را باید در عدم تولید روش‌هایی یافت که تمایز لازم را ایجاد نمایند. این موضوع به ویژه در اصول فقه نمود می‌یابد، زیرا تا زمانی که بنیان‌های اصولی متحول نگردد، تلاش‌ها برای نیل به فقه حکومتی نظام‌ساز، به ثمر نخواهد نشست.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «روش‌شناسی فقه‌های تخصصی با رویکرد تمدنی» با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی، استاد خارج حوزه علمیه قم و معاون آموزش حوزه‌های علمیه قم، در مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی مشهد برگزار شد. در نشست ویژه اعضای حلقه روش‌شناسی علوم اسلامی، استاد مقیمی حاجی به تشریح ابعاد گوناگون فقه تخصصی و چالش‌های فراروی آن در مسیر تحقق فقه حکومتی و تمدنی پرداخت و بر اهمیت تحول در رویکردها و اصول فقه تأکید ورزید.
تأملی بر تلقی از فقه تخصصی و اقتضائات روش‌شناسی آن
مقیمی حاجی در ابتدای مباحث خود، به نکته کانونی «تلقی از فقه تخصصی» و تأثیر مستقیم آن بر روش‌شناسی فقه اشاره کرد و سه ایده محوری را در این باره مطرح نمود که هر یک، رویکرد متفاوتی را در پی دارند. ایده نخست، بر درک صحیح از مسائل به منظور تدوین فقه تخصصی متمرکز است. ایده دوم، بر لزوم برگزاری کارگاه‌های موضوع‌شناسی دانشی تأکید دارد.
اما ایده مختار، لزوم تخصص همزمان یک فرد و یک نهاد در هر دو رشته فقه و دانش تخصصی مرتبط را مطرح می‌کند و به ایجاد مراکز ناظر بر این مهم فرا می‌خواند. از منظر وی، در دو تلقی اول، لزوماً روش‌شناسی مستقلی برای فقه تخصصی متصور نیست، اما در ایده سوم، از آنجا که دانشی نوین شکل می‌گیرد، نیازمند روش‌شناسی مستقل خواهد بود. این رویکرد، فقیه را ملزم می‌سازد که علاوه بر تحصیل فقه، به تحصیل دانش‌های مرتبط مانند اقتصاد در راستای موضوع‌شناسی نیز بپردازد که این خود، بنیان‌گذار دانشی جدید و به تبع آن، روش‌شناسی ویژه‌ای است.
فقه فردی، اجتماعی یا حکومتی؛ بازخوانی یک سه‌گانه بنیادین
این استاد حوزه علمیه قم در ادامه، به فاصله چشمگیر وضعیت موجود فقه‌هایی که تاکنون با رویکرد فردی پرداخته شده‌اند، با فقه حکومتی و به طریق اولی، فقه نظام‌ساز تمدنی اشاره کرد و با بیان اینکه فقه گذشته، صرفاً فقه فردی نبوده و شواهدی بر وجود فقه اجتماعی در آن مشهود است، ابوابی چون قضا و نماز جمعه را مصداق بارز مسائل اجتماعی دانست که به اقتضای ذات خود، رویکرد اجتماعی فقه را طلب می‌کنند.
بر این اساس، استاد مقیمی حاجی معتقد است که تقلیل فقه به دوگانه «فقه فردی و حکومتی» صحیح نیست و سه‌گانه «فقه فردی، اجتماعی و حکومتی» واقعیت را بهتر ترسیم می‌کند. مقصود از فقه حکومتی نیز از منظر وی، فقهی است که در مقام استنباط، اقتضائات اجرا را مدنظر قرار می‌دهد. در این راستا، اگر فقه حکومتی به مرحله شبکه‌سازی و پیوستگی در ساختار و ایجاد نهادها و نظام رفتاری ارتقاء یابد، به «فقه حکومتی نظام‌ساز و تمدنی» تبدیل خواهد شد.
اقتضائات «فقه مضاف»؛ تمایز میان موضوع و دانش
مبحث دیگری که استاد مقیمی حاجی به آن پرداخت، لزوم توجه به «مضاف‌الیه» در فقه‌های مضاف بود. وی میان «فقه مضاف به موضوع» مانند فقه خانواده یا فقه کودک که به یک موضوع خاص می‌پردازد و «فقه مضاف به دانش» مانند فقه اقتصاد که با یک دانش خاص ترکیب می‌شود، تمایز قائل شد.
او تأکید کرد که ترکیب فقه با یک دانش، اقتضائات خاص آن دانش را به همراه دارد و باید این اقتضائات در فرآیند استنباط لحاظ شود. از این رو، ابتدا به بررسی فقه‌های مضاف به دانش را از حیث رتبه‌ای مقدم دانست و سپس به فقه‌های مضاف به مقوله که نتیجه و ترکیبی از دانش‌ها محسوب می‌شوند، اشاره کرد.
فقدان روش در فقه حکومتی و ضرورت تحول در اصول فقه
به‌گفته استاد درس خارج حوزه علمیه قم، یکی از چالش‌های اصلی در حوزه فقه حکومتی، «عدم تولید روش‌های متناسب» است. این فقدان روش، فقیه را ناچار می‌کند که با همان روش‌های متداول پیشین به حل مسائل فقه حکومتی بپردازد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه «عدم تولید روش» نکته اصلی این چالش است، ابراز داشت که عمده این روش‌سازی باید در اصول فقه صورت گیرد. تا زمانی که اصول فقه تغییر نکند، نباید انتظار تغییر در نتایج را داشت، هرچند اصول فقه را تنها عامل کافی ندانست.
استاد مقیمی حاجی به سه نظریه در مورد اصول فقه فقه حکومتی اشاره کرد و دیدگاه خویش را چنین تبیین نمود:
نظر اول: اصول فقه جدید لازم است.
نظر دوم: مسائل جدیدی در دفتر دوم اصول فقه لازم است (مخالفت با اکتفا به این نظریه).
نظر سوم (نظر مختار): وی ضمن مخالفت با نظر اوّل و ابراز مخالفت با اکتفا کردن به نظر دوّم، نظر مختار را چنین تبیین کردند: باید تفاوت رویکرد فقه حکومتی و تاثیر آن در اصول فقه را بررسی کرد که این تغییر رویکرد در بررسی قواعد علم اصول نیز اثر گذار می تواند باشد. اصول فقه حکومتی، اصول فقه با رویکرد فقه حکومتی است و با تغییر رویکرد عوض، یکی از لوازم آن، تولید مسائل جدید در دفتر دوم اصول فقه است. این تغییر رویکرد در اصول فقه، نظیر تفاوت رویکرد فردی، اجتماعی و حکومتی در خود فقه، بر مسائل مهم نیز تأثیر می‌گذارد و گاهی اساساً فهم ما از صورت مسئله و مبادی موثر در آن را دگرگون می‌سازد.
مقیمی حاجی به عنوان مثال «رویکرد عبد و مولا» را یکی از مفاهیم مؤثر در مباحث مختلف اصولی دانست که در مباحثی مختلفی از الفاظ از اوامر و همچنین در حکم وحق الطاعه و تنجز و.. مورد استناد اصولیان قرار گرفته است و تغییر این رویکرد به رویکرد تقنینی و.. را متمایز کننده خواند که در اقامه براهین بر این روش ها موثر خواهد بود و در عرصه فقه های تخصصی اگر با این رویکرد باشد تاثیر آن قابل بررسی است.
نکته پنجم: بررسی تاثیر فقه تجویزی به فقه توصیفی
در بخش پایانی سخنان خود، حجت‌الاسلام والمسلمین مقیمی حاجی به نکته پنجم در عناصر موثر در چیستی روش‌شناسی فقه‌های تخصصی اشاره کرد: «تغییر مسیر از فقه تجویزی به سوی فقه توصیفی». وی ماهیت فقه توصیفی را شبیه به حکم وضعی دانست و با طرح این پرسش که آیا فقه تمدنی اگر به فقه فرایندها و ساختارها تفسیر شود، تجویزی است یا توصیفی! در ادامه بر این مهم تأکید کرد که اگر اینها از گزاره‌های فقه توصیفی باشند، ممکن است اقتضائات روشی خاص خود را داشته باشند. در فقه های تخصصی از اقتصاد، تربیت و… جای طرح این دسته از مباحث توصیفی وجود دارد.
معاون آموزش حوزه‌های علمیه افزود: این تحول در نگاه به فقه، می‌تواند مسیرهای جدیدی را در استنباط و کاربرد احکام شرعی بگشاید و فقه را به ابزاری کارآمدتر برای مواجهه بهتر با مسائل نوپدید در عرصه‌های فقه‌های تخصصی تبدیل سازد و در این مسیر تاثیر آن بر روش نیز باید بررسی گردد.
استاد مقیمی حاجی در خاتمه تصریح کرد موارد مطرح شده اشاره‌ای بود بر عناصر موثر در تبیین چیستی روش شناسی فقه های تخصصی که تا آن زمان که در هر کدام از آنها، آن عنصر و میزان تاثیر آن در روش تبیین نگردد نمی‌توان پاسخ درست و کاملی درباره چیستی فقه تخصصی ارائه داد.
علاقه‌مندان برای دریافت صوت کامل نشست می‌توانند به این لینک مراجعه نمایند.
