شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: بى‌تردید رشد و بالندگى دانش فقه در دوران ما محصول زحمات و تلاشهاى گسترده فقهاى بزرگى است که با چشمپوشى از زخارف دنیوى، بستر موجود را فراهم آوردند و اندیشمندانى که آثار مکتوبى از خود به یادگار گذاشتند، سهم بیشترى داشتهاند. روشن است که رسالت حفظ و تعمیق و ارائه فقه گرانقدر شیعه، امروز برعهده ماست و بدین منظور لازم است از تمام امکانات موجود بهره بردارى کنیم. شناخت آثار برجسته و ارزنده فقهى و معرفى آن به پژوهشگران مىتواند گامى کوتاه در این زمینه قلمداد گردد. امید است که مقاله حاضر مفید واقع گردد،
یکى از موسوعههاى مهم فقهى که در دوران معاصر نگارش یافته است، کتاب «فقه الصادق» تألیف آیت‌الله سید صادق روحانى است که وى براى فضلاى حوزه، نامى آشناست. چاپ جدید این کتاب به تازگى با تحقیق انتشار یافته است که به همین مناسبت در باره این تحقیق بحث خواهیم کرد.
این کتاب در چاپ قبل در ۲۶ جلد انتشار یافت، ولى دراین چاپ به دلیل تحقیقات انجام گرفته در آن، به ۴۱ جلد رسیده است. «فقه الصادق» در اواخر مهر ماه ۱۳۸۷ برابر با شوال ۱۴۲۹ به بازار عرضه شد و انتشارات شروق قم توزیع آن را بر عهده دارد.
مباحث کتاب ـ که شرحى بر تبصره علامه حلى است ـ به ترتیب متداول متون فقهى آمده است.
مؤلف از ابواب مربوط به عتق به دلیل عدم نیاز بحث نکرده است و در ج ۱۷، ص ۳۰۳ ـ ۳۸۴ رساله تقیه و در ج ۲۷، ص ۳۴۷ـ ۴۷۸ رساله لاضرر درج شده است. نکته دیگر اینکه مباحث مربوط به مکاسب، در بسیارى از موارد همانند تعلیقه ایشان بر مکاسب (منهاج الفقاهه) است و چون تاریخ نوشتن منهاج الفقاهه معلوم نیست، نمىتوان گفت کدام یک از دیگرى اقتباس شده است.(۱)
امتیازات کتاب
اصولاً تالیف چنین مجموعه بزرگى دلیل بر علوّ همت و پشتکار و توفیق نویسنده آن است و به همین جهت، تعداد فقهایى که پس از تألیف جواهر موفق به نگارش یک دوره فقهى شده‌اند، بسیار اندک است. با توجه به ویژگى‌هاى ذیل، مىتوان کتاب فقه الصادق را یکى از موسوعات ارزنده فقهى و شاید ارزندهترین دوره کامل فقهى بعد از جواهر نامید.(۲)
ویژگى‌هاى فقه الصادق به این قرار است:
۱. شیوایى متن و روشن بودن مباحث
بر خلاف برخی از کتب فقهی که متون مغلق و پیچیده‌ای دارند، قلم مؤلف محترم شیواست و به روشنی مراد خود را تبیین می‌کند. این ویژگی حداقل دو فایده دارد:
اولاً، مانع اتلاف وقت مراجعه کنندگان می‌شود؛ چنان که یکی از اعضای استفتای بعضی از مراجع عظام به اینجانب می‌گفت: «استفتایی را آورده بودند و من فرصت کافی برای تتبع و مطالعه کتب اصلی فقه را قبل از شرکت در بحث استفتا نداشتم. از این رو، فقه الصادق را دیدم؛ چون خیلی سریع اصل مطلب را روشن می‌کند و انسان می‌توان وارد فضای بحث شود».
ثانیاً، تعداد بیشتری از فضلا می‌توانند از کتاب بهره ببرند، بر خلاف کتب مغلق و سخت فهم که فقط عده خاصی از اهل فن از آن بهره می‌برند و در موارد زیادی هم اختلاف در تفسیر مراد مؤلف پیدا می‌شود!
۲. اتقان در محتوای مباحث
فقه الصادق در ارائه مطالب، کتابی متقن است، بدین معنا که اولاً، استدلال‌های آن بر اساسِ موازینِ اجتهادی تثبیت شده در میان متأخران است. این مطلب به معنای صحت تمام استدلال‌های کتاب نیست، بلکه منظور دارا بودن حد نصاب رعایت موازین اجتهادی است.
متأسفانه در برخی از نوشتارهای معاصر انسان به برخی استحسانات فقهی برخورد می‌کند که بر اساس اصول استنباطی شیعه اصلاً پذیرفتنی نیست.
ثانیاً، تا جایی که نویسنده ملاحظه کرده است، بین مبانی مؤلف و نظریات مختلفی که وی در بخش‌های مختلف کتاب اتخاذ کرده‌اند تناقض وجود ندارد؛ در حالی که در آثاری که با این وسعت و در طول سال‌های مختلف نگاشته می‌شود، معمولاً چنین اشکالی به وجود می‌آید. این ویژگی علاوه بر وجود انسجام فکری نویسنده محترم، می‌تواند به سبب ویژگی سوم باشد.
۳. ابتنای مباحث فقه بر علم اصول
در سراسر موسوعه مذکور، از مباحث علم اصول استفاده شده است و مؤلف محترم نتیجه بحث را متفرع بر مبنای خویش در علم اصول کرده و شرح آن را به محل خودش ارجاع داده است؛ مانند: ج۱، ص ۱۹۲، ۱۹۸ و ۲۱۰؛ ج ۲، ص ۳۲ و ۳۵۴؛ ج ۳، ص ۳۶۸ و ۳۶۹؛ ج ۴، ص ۱۵ و ۶۷؛ ج ۱۲، ص ۲۲۸؛ ج ۲۵، ص ۲۸؛ ج ۳۸، ص ۳۶۹.
این ویژگی، علاوه بر اینکه تبحّر نویسنده را می‌رساند – که جز این هم از اصحاب اصولی شهیر محقق خویی انتظار نیست- سبب انسجام در استدلال‌های فقهی و عدم تنافی بین مباحث می‌شود؛ چنان که ما این مطلب را در آثار مرحوم امام خمینی و مرحوم خویی شاهد بوده‌ایم.
۴. دسته بندی روایات و ادله
در بسیاری از موضوعات فقهی، روایات متعددی وارد شده است که اگر بتوانیم آنها را به نحو مناسبی دسته بندی کنیم، بهتر به مراد [ائمه] اطهار (علیهم السلام) پی می‌بریم و هنگام جمع بندی یا داوری در موارد متعارض، بهتر نتیجه گیری می‌کنیم و «فقه الصادق» در این زمینه عملکرد نسبتاً قابل قبولی دارد؛ مثلاً نگاه کنید به بحث مصرف سهم امام در عصر غیبت، ج ۱۱، ص ۲۸۲-۲۸۹، بحث افطار با اعتقاد به دخول شب، ج ۱۲، ص ۱۴۰-۱۴۴ و ادله مربوطه به ولایت بر دختر باکره، ج ۳۱، ص ۲۴۲-۲۳۶، آمده است.
۵. نوآوری
«فقه الصادق» نظریات مخالف مشهور و نوآوری‌های متعددی دارد؛ مانند اینکه مؤلف وقت مغرب را استتار قرص می‌داند (ج۵، ص ۳۰۸)، خواندن سوره کامل را در نماز واجب نمی‌داند (ج۶، ص ۴۰۶)، همه گناهان را کبیره می‌داند (ج۹، ص ۱۹۱)، جهاد ابتدایی را در زمان غیبت مشروع می‌داند (ج ۱۹، ص ۵۰)، مجرد خلوت با نامحرم را حرام نمی‌داند (ج ۲۰، ص ۳۵۷)، ولایت پدر و جد را بر دختر باکره رشید قبول ندارد (ج ۳۱، ص ۲۴۹)، ذبیحه اهل کتاب را با احراز تسمیه حلال می‌داند (ج ۳۶، ص ۱۰۷).
باید توجه داشت که فقها در پذیرش حجیت شهرت و اجماع دو دسته اند: عده‌ای مانند مرحوم محقق خویی اساساً به شهرت‌ها اعتنایی ندارند (۳). طبیعی است که این دسته از فقها آرای مخالف مشهوری را در فقه ارائه می‌کنند؛ چنان که در فتوای آقای خویی و برخی از شاگردانش مانند شهید صدر و مرحوم آیت‌الله تبریزی مشاهده می‌کنیم. دسته دوم فقهایی اند که کاملاً به اقوال مشهور اعتنا دارند؛ مانند آیت‌الله بروجردی (۴) و آیت‌الله گلپایگانی (۵) که معمولاً فتوایی موافق مشهور دارند. روشن است که این بحث در مورد مسائل مستحدثه نیست.
در دسته اول امکان بیشتری برای نوآوری وجود دارد و دست فقیه در استفاده از ادله بازتر است، به خلاف دسته دوم. با این حال، ما در مورد فقها دسته دوم در برخی موارد شاهد افراد برجسته‌ای هستیم که در عین پذیرش آن مباحث در اصول، با تبحر و قوّت علمی خاص – بدون اینکه متناقض با مبنایشان باشد – فتاوایی خلاف مشهور دارند و نوآوری‌های مختلفی را از ایشان ملاحظه می‌کنیم؛ مانند مرحوم امام خمینی (رحمه الله). مؤلف محترم کتاب از جمله فقیهانی است که اگرچه شهرت فتوایی را حجیت نمی‌داند (۶)، اما عمل مشهور را سبب جبران ضعف سند می‌داند و اعراض آنها را سبب تضعیف سند می‌شمارد، ولی برخی از مخالفت‌ها را با مشهور نیز دارد.
۶. توجه به آرای مختلف
در تألیف کتاب، علاوه بر توجه به آثار صاحب جواهر و شیخ انصاری که معمول فقهای متأخر توجه دارند، به مسالک، ریاض، مستند نراقی و حدائق توجه زیادی شده است؛ همچنین اگر به تاریخ تألیف «فقه الصادق» مراجعه شود، مشخص می‌گردد که در آن زمان اثر معروف مرحوم آیت‌الله حکیم (مستمسک العروه) کتاب مهم معاصر موجود بوده است و خوشبختانه به مباحث آن کاملاً عنایت شده است. متأسفانه بسیاری از آثار بزرگان فقها در عصر ما مانند آثار مرحوم آیت‌الله خویی در آن زمان منتشر نشده بود و بدین روی، نظریات آنها در فقه الصادق طرح نشده است. با وجود این، اصل توجه به آثار مختلف و توجه به فضای فقه معاصر می‌تواند یک ویژگی برای کتاب باشد.
چه خوب بود مؤلف محترم – که در قید حیات است – در فرصت‌های به دست آمده، حداقل آرای مهم استادشان را که بعد از تألیف کتاب منتشر شده، در متن یا پاورقی کتاب می‌افزودند و پیرامون آن بحث می‌کردند.
ملاحظات
با وجود این امتیازات، نقدهایی هم بر کتاب حاضر می‌توان وارد کرد که می‌توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد:
الف) نقدهای مبنایی؛ ب) نقدهای محتوایی؛ ج) نقدهای نگارشی.
البته انتقادات محتوایی به سبب گستردگی مباحث کتاب در این مقاله کوتاه قابل طرح نیست و باید در ضمن بحث‌های مفصل فقهی به آن رسیدگی کرد. بنابراین فقط به بیان دو نقد دیگر اکتفا می‌کنیم:
الف) نقدهای مبنایی
۱. مؤلف محترم به صورت فقه مقارن بحث نمی‌کند و به آرای فقهای مذاهب اسلامی عنایت ندارد، جز در موارد ضرورت و آن هم بدون مراجعه مستقیم به منابع اهل سنت.
۲. در مباحث فقهی چندان به علم رجال توجه نشده است و در مورد روات جنجالی مانند سهل بن زیاد و محمد بن سنان و … بحث عمیقی ندارد. به عبارت دیگر، بحث رجال در کتاب کم رنگ و استطرادی است؛ مثلاً نگاه کنید: ج ۴، ص ۸۱-۸۳ و ۳۴۷؛ ج ۱۲، ص ۲۱۴.
این دو انتقاد مبنایی است، بدین معنا که هر فقیهی بر اساس مبنای خود عمل می‌کند و به نظر می‌رسد که علت عدم طرح این دو مطلب در کتاب، عدم اعتقاد مؤلف محترم به آنهاست.
اما به نظر ما هر دو مطلب لازم است. ما همان طور که مرحوم آیت‌الله بروجردی معتقد بود، اعتقاد داریم که اولاً، برای به دست آوردن سخنان حقیقی اهل بیت (علیهم السلام) توجه به روایات و فقه اهل سنت لازم است. ثانیاً، علاوه بر آن، در روزگار ما طرح مباحث دیگر مذاهب اسلامی سبب آشنایی و همبستگی بیشتر می‌شود و ثالثاً، سبب می‌شود کتاب دارای تأثیر و اعتبار بیشتر در میان محققان مختلف گردد.
در مورد علم رجال نیز به نظر ما نمی‌توان به عملکرد مشهور بسنده کرد و هر روایتی را که آنها معتبر دانستند – اگرچه ضعف سند داشته باشد – معتبر دانست و هر روایتی را که عمل نکردند – اگرچه معتبر باشد – کنار گذاشت، مگر اعراض تمام اصحاب باشد، آن هم در شرایطی. به علاوه، در مورد روایاتی که بین اهل رجال اختلاف است، لازم است اجتهاد کرد.
کم توجهی به علم رجال در این موسوعه، اشتباهاتی را هم به وجود آورده است؛ مثلاً مؤلف در ج ۴، ص ۸۳ علی بن سالم را همان علی بن ابی حمزه بطائنی دانسته اند، با اینکه چنین چیزی اصلاً ثابت نیست. (۷)
تفصیل بحث در این زمینه، مجال دیگری را می‌طلبد و خوشبختانه در این باره از فضلا و بزرگان معاصر مطالبی انتشار یافته است. (۸)
ب) ملاحظات نگارشی
۱. اگر چه کتاب در مباحث متعارفی که فقهای بزرگ بحث دارند – مانند مباحث طهارت و صلات و مکاسب – دارای عمق و دقت است، اما در بسیاری از مباحث دیگر چنین نیست و به صورت بسیطی بحث شده است؛ مانند مباحث: شرکت، مضاربه، احیاء موات، اطعمه و اشربه، میراث و …، که با ملاحظه حجم مطالبی که در فهرست ذکر کردیم، اهل فن می‌توانند در این زمینه داوری کنند؛ مثلاً در مورد کتاب نکاح، همان طور که صاحب جواهر شرح و بسط لازم را نداده است، «فقه الصادق» هم بسط نداده است، با اینکه کتاب نکاح آن قدر مباحث فنی و عمیق دارد که حداقل لازم بود تا دو برابر این مقدار ارائه شود. بسیاری از موسوعات، در مجلدات آخر دچار نوعی شتاب زدگی در تألیف شده اند که شاید علت آن، اشتغالات اجتماعی نویسندگان یا کهولت سن و … باشد.
۲. اگرچه، به فروع مهمی که صاحب عروه و شیخ در مکاسب طرح کرده اند، عنایت شده، اما از فروع بسیار مهم دیگر هیچ بحثی نشده است. این نقص با مراجعه به تحریر علامه و یا مناهج المتقین مرحوم مامقانی تا حدی قابل جبران بود.
۳. مسائل مستحدثه هر بحث – که تا زمان نگارش طرح شده بود- غالباً طرح نشده است؛ مانند: بحث رؤیت هلال با وسایل جدید، عده بر زنان مطلقه‌ای که رحمشان را در می‌آورند، ذبح حیوانات با دستگاه و … .
البته مؤلف کتابی به عنوان «فقه المسائل المستحدثه» (۹) دارد که در آن از ۲۱ مسئله جدید بحث کرده اند و به نظر می‌رسد که اگر آن را هم در آخر فقه الصادق قرار دهند، به تکمیل موسوعه عنایت فرموده اند.
۴. متن کتاب تبصره مرحوم علامه بوده است که به علت اختصار زیاد، اصلاً قابلیت چنین شرحی را ندارد؛ یعنی اکثر شرح متعرض مطالب استطرادی ( غیر مربوط به متن) است. مؤلف محترم اگر بنا بر نگارش مختصر نداشت، خوب بود متنی مانند شرایع یا قواعد را انتخاب می‌کرد که تناسب بیشتری با شرح داشته باشد.
۵. مبحث مهم اجتهاد و تقلید اصلاً وجود ندارد و این سبب نقصان این موسوعه شده است. در مورد مباحث عتق هم شایسته بود که حداقل کلیاتی از آن ارائه بشود؛ چرا که برای فهم کلمات اصحاب در دیگر مباحث فقهی مفید است.
۶. در برخی از موارد، با اینکه مؤلف تغییر نظر داده، مطالب کتاب اصلاح نشده است؛ مثلاً در بحث طهارت اهل کتاب، با اینکه خود ایشان فتوا به طهارت داده اند (منهاج الصالحین، ج ۱، ص ۱۵۴)، ولی نتیجه بحث کتاب، نجاست آنهاست (همان، ج ۴، ص ۴۴۵ و ۴۴۶) یا در بحث نماز عیدین در زمان غیبت، با اینکه در مشروعیت جماعت آن اشکال دارد (همان، ج ۱، ص ۳۳۵) تعبیر فرموده اند: «مع فقد الشرائط لا تستحب جماعه، همان، ج ۷، ص ۳۰۲» که ظاهر تعبیر این است که به صورت جماعت مستحب نیست، اما عدم مشروعیت – که نظر واقعی نویسنده است – از ظاهر آن استفاده نمی‌شود و عبارت رسا نیست. اگر تغییر فتوا هم داده است، بازگویی آن مطلوب است.
۷. دقت لازم در برخی از موارد اعمال نشده و اشتباهاتی در متن کتاب به وجود آمده است و ما به سه نمونه بسنده می‌کنیم:
* در کتاب الصوم (ج ۱۲، ص ۹۵) در بحث مفطریت غبار، به روایت مروزی – که تنها روایت بحث است – اشکال شده که اصحاب غبار غلیظ را مفطر دانسته اند، ولی روایت مطلق غبار را ذکر کرده است. پس معلوم می‌شود که اصحاب به این حدیث استناد نکرده اند و چون سند آن ضعیف است و استناد اصحاب ثابت نیست، نمی‌توان به این روایت عمل کرد (ما اشکال را به طور کامل تقریر کردیم. در متن «فقه الصادق» بسیار خلاصه مطرح شده است).
ایشان جواب می‌دهد که در متن حدیث آمده: «أو کنس بیتاً فدخل فی أنفه أو حلقه غبار»، و چون غباری که هنگام جارو کردن خانه بلند می‌شود، غالباً غلیظ است، پس ظاهر حدیث اراده غبار غلیظ است که اصحاب گفته اند: معلوم نیست که چنین غلبه‌ای از کجا احراز شده است!
* در کتاب الحج (ج ۱۳، ص ۲۱۳) کلمه «و یحرّمون» را که بعضی از فقها احتمال داده اند مجهول خوانده شود، ظاهر در مجهول بودن دانسته، با اینکه ماده «احرم، یحرم» لازم است و اگر مجهول باشد، باید با باء متعدی گردد و بعد مجهول شود.
* در کتاب البیع (ج ۲۷، ص ۲۴۰) در مورد سند روایت آمده: «ورواه الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن الحسین – الظاهر أنّه الجصّاص الثقه – …»؛ در حالی که با مراجعه به مصدر حدیث معلوم می‌شود اشتباه است و «رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن الحسین» صحیح است (وسائل الشیعه، ج ۸، ص ۳۷).
اشتباه دیگر این است که جصاص لقب چنین فردی که ذکر کرده اند، نمی‌باشد. به تعبیر دقیق تر، معلوم نیست این لقب را چرا برای احمد بن محمد بن الحسین ذکر کرده اند؛ چرا که در علم رجال چنین چیزی وجود ندارد!
ج) ملاحظاتی در مورد تحقیق کتاب
روشن است که تحقیق چنین مجموعه بزرگی، به سادگی امکان ندارد. زحمات بسیاری کشیده شده است تا این پژوهش به همین صورت فعلی سامان یابد. در پایان هر مجلد نام محقق آن درج شده است و هم محققان کتاب زیر نظر حجت الاسلام آقای مصری کار کرده اند.
اما با وجود همه زحماتی که صرف شده است، نواقص تحقیق زیاد است. فقط به چند مورد آن اشاره می‌کنیم، به امید آنکه در چاپ آینده مورد توجه قرار گیرد:
۱. موارد متعددی وجود دارد که مرجع قولی که در متن مورد نظر بوده است، در پاورقی ذکر نشده است و این موضوع در برخی مجلدات پررنگ تر است که شاید دلیلش ضعف محقق و یا اندک بودن فرصت زمان تحقیق باشد. فقط برای نمونه نگاه کنید: ج۲، ص ۵۷ و ۱۱۲؛ ج ۳، ص ۳۹؛ ج ۸، ص ۱۲، ۵۳، ۱۷۵، ۱۹۰؛ ج ۱۲، ص ۳۹۷؛ ج ۱۳، ص ۲۱۳؛ ج ۱۷، ص ۲۵؛ ج ۷۷، ص ۲۵ و ۱۶۸؛ ج ۳۴، ص ۴۹۹ و ج ۳۸، ص ۷۱ و ۱۷۰.
۲. از آنجا که آیت‌الله روحانی یک دوره اصول چاپ شده به نام زبده الاصول دارد، (۱۰) لازم بود مباحث فراوان اصولی متن را در درجه اول به آنجا ارجاع داده که این مهم غالباً انجام نشده است؛ مثلاً نگاه کنید: ج ۱، ص ۱۹۲؛ ج ۱، ص ۱۹۸؛ ج ۱، ص ۲۰۹؛ ج ۱، ص ۳۱۶؛ ج ۱، ص ۴۰۵؛ ج ۱، ص ۴۶۸؛ ج ۲، ص ۳۵۴؛ ج ۳، ص ۳۶۹؛ ج۴، ص ۱۵-۶۷؛ ج ۲۵، ص ۲۸؛ ج ۱۲، ص ۲۸۸؛ ج ۳۸، ص ۲۶۹.
۳. در موارد متعددی با تعبیر «تقدّم» و یا «سیأتی»، مباحث به جای دیگر احاله داده شده اند که متأسفانه بسیاری از این موارد در پاورقی یا اصلاً مشخص نشده اند؛ مانند: ج ۱، ص ۱۹۴ و ۳۴۴؛ ج ۸، ص ۱۷۰؛ ج ۱۲، ص ۴۱۲؛ ج ۱۷، ص ۳۰۰؛ ج ۲۳، ص ۲۵؛ ج ۲۷، ص ۸۴ و ۱۵۴؛ ج ۲۸، ص ۳۳۱؛ ج ۳۳، ص ۱۵۲ و یا جای آن را به صورت دقیق مشخص نکرده اند و فقط به ذکر مجلد بحث بسنده شده است؛ مانند: ج ۲، ص ۷۹؛ ج ۵، ص ۳۸۵؛ ج ۸، ص ۱۱۹؛ ج ۱۷، ص ۱۴؛ ج ۱۸، ص ۱۹۳ و ۳۷۶؛ ج ۲۷، ص ۱۹۶؛ ج ۳۸، ص ۳۶۰.
یافتن این ارجاعات گاهی وقت زیادی از خواننده می‌گیرد. چه خوب بود که پس از اتمام تحقیق، یک دوره فقط به قصد آدرس دادن این موارد، بازنگری مجدد صورت گیرد. علاوه بر این، خود محققان می‌توانستند در پاورقی، به مباحثی که ملاحظه آن برای تکمیل بحث مفید است و در خود «فقه الصادق» ذکر شده، اشاره کنند که چنین نکرده اند.
۴. یکی از مسائل مهم در تحقیق کتاب در زمان ما، ارائه فهرست‌های فنی است که متأسفانه «فقه الصادق» از این امتیاز بزرگ محروم است. در جلد ۴۱ که مخصوص فهرست است، فقط به بیان مصادر تحقیق و آوردن فهرست‌های هر جلد بسنده شده است.
لازم است فهرست آیات و قواعد فقهی و اصولی و همچنین حداقل فهرست احادیث مهم مثل «الماء إذا بلغ قدرکرّ لم ینجسه شیء» ارائه شود.
نکته قابل تأمل این است که بحث تطبیق با طبع قبل «مقارنه مع الطبعه القدیمه» که در ابتدای جلد ۴۱ با حروف پر رنگ مطرح شده است، اصلاً در جلد مذکور وجود ندارد با اینکه کاری ضروری است!
در مجموع به نظر می‌رسد در چاپ کتاب تعجیل شده است که شاید دلایل موجهی در جای خود داشته باشد، اما به هر حال نواقصی را به وجود آورده است که تدارک آن لازم است.
(منتشر شده در فصلنامه فقه اهل بیت علیهم السلام؛ ۱۳۸۸؛ دوره:۱۵؛ شماره:۵۹-۵۸؛ صفحات:۳۴۳-۳۵۴)
————————————————————–
[۱]. فقط براى نمونه: فقه الصادق، ج ۲۱، ص ۳۰۱، بحث توریه را با منهاج الفقاهه، ج ۲، ص ۱۲۳ مقایسه کنید.
[۲]. البته باید توجه داشت که بعد از جواهر، ما چند دوره فقهى کامل بیشتر نداریم؛ مانند: جامع المدارک مرحوم خوانسارى، مهذب الاحکام مرحوم سبزوارى و الفقه مرحوم شیرازى.
[۳]. مصباح الاصول، ج ۴۷ از موسوعه، ص ۱۶۶-۱۷۰ و ۲۳۵-۲۳۷.
[۴]. توضیح المسائل معظم له.
[۵]. همان
[۶]. زبده الاصول، ج ۴، ص ۱۸۹.
[۷]. قاموس الرجال، ج ۷، رقم ۵۱۵۰ و معجم رجال الحدیث، ج ۱۲، رقم ۸۱۴۳.
[۸]. براى نمونه: در مورد تأثیر مراجعه به روایات و فتاواى اهل سنت به ویژه نامه مجله حوزه در مورد آیت اللّه بروجردى، و براى پى بردن به احتیاج ما به علم رجال، به کلیات فی علم الرجال آیت اللّه سبحانى مراجعه کنید.
[۹]. چاپ پنجم، نشر حدیث دل، ۱۴۲۵ هـ ق.
[۱۰]. چاپ دوم، نشر حدیث دل، ۱۴۲۴ هـ ق.
بازنشر انهم نوشته ایی که اصلا در حد و سایز اجتهاد نیست، تعجب اور است. بعد از چاپ ان کتاب، چاپ مجددی، صورت گرفت که توسط گروهی از محققین قم و نجف بود. اشکالاتی در متن نه، بلکه تحقیق، وجود داشت که اصلاح شد. البته نوشته جناب رفیع پور بسیار قابل مناقشه است که اگر عمری بود برشته تحریر در خواهد امد…… ان شا الله
اقای رفیع پور عزیز با تشکر از دقت حضرتعالی. تا جایی که به یاد دارم نسخی که شما انها را بررسی کردید به دلیل اشکالاتی که بود. یکبار دیگر توسط گروهی زبده از علمای قم و نجف کتاب فقه الصادق مورد تحقیق قرار گرفت و مجموعه ۴۱ جلدی ان بطور کامل تحقیق، و حروف چینی و چاپ شد. ملاک نقد ان کتاب باید باشد نه کتاب تحقیقی قبلی!