نگاهی به نخستین شماره دوفصلنامه «فقه و سیاست» + دانلود

اولین شماره دوفصلنامه علمی ـ تخصصی «فقه و سیاست» با آثار و گفتاری از منصور میراحمدی، سید سجاد ایزدهی، غلامحسین مقیمی، قاسم ترخان، عبدالوهاب فراتی و‌‌هادی جلالی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، دوفصلنامه علمی ـ تخصصی «فقه و سیاست» به منظور توسعه، تحوّل و تعمیق مطالعات فقهی مرتبط با عرصه سیاست، مشتمل بر رویکرد معرفتی به گرایش بینارشته‌ای فقه و سیاست، روش شناسی فقه و سیاست، مسائل فقه و سیاست، فقه الحکومه و فقه حکومتی توسط پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی تأسیس شده است و اولین شماره آن مربوط به بهار و تابستان ۱۳۹۹ با شش مقاله علمی بهمراه‌ چکیده‌ عربی در ۱۸۸ صفحه منتشر و نمایه گردید.

دوفصلنامه «فقه سیاست» به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، مدیر مسئولی نجف لکزایی، سردبیری سیدسجاد ایزدهی منتشر می‌شود و اعضای هیات تحریریه: محمدجواد ارسطا، احمد رهدار، سیدجواد راثی ورعی، سیدکاظم سیدباقری، ابوالقاسم علیدوست، احمد مبلغی و منصور میراحمدی هستند و دبیری تحریریه بر عهده همت بدرآبادی می‌باشد.

«نقد و بررسی ریاست‌ جمهوری زنان» نوشته سیدسجاد ایزدهی؛ «جایگاه ترور و خشونت در فقه» اثر منصور میراحمدی؛ «ساختار حکومت اسلامی – ولایی و شبکه درونی آن (با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) و امام خامنه‎ای مدظله‌العالی)» به قلم غلامحسن مقیمی ازجمله مقالات این شماره است.

همچنین «تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه» نوشته قاسم ترخان؛ «حاکم مشروع در فقه شیعه از منظر آیت‌الله شیخ محمد یعقوبی» به قلم عبدالوهاب فراتی؛ «ظرفیت‌های مبانی ‌امام خمینی (ره) درباره بنای عقلا برای فقه سیاسی» اثر‌هادی جلالی اصل از دیگر مطالبی است که در این شماره می‌باشد. در ادامه مروری خواهیم داشت بر محتوای مقالات مندرج در اولین شماره دوفصلنامه «فقه سیاست»:

نقد و بررسی ریاست جمهوری زنان

سیدسجاد ایزدهی، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی می‌گوید: هدف مقاله حاضر، تحلیل و بررسی شرط رجولیت (مردبودن) برای ریاست جمهوری بر اساس مبانی فقهی و قانون اساسی است؛ ازاین‌رو با اتخاذ روش تحلیل محتوا به بررسی ادلّۀ فقهی در این خصوص پرداخته شده است. ضرورت و اهمیّت توجه به این موضوع از این جهت است که در زمان‌های گذشته بر اساس منطق عقل، سیره اهل بیت و آیات و روایات، حکم به نفی تصدّی زنان در خصوص امور کلان جامعه داده است؛ اموری چون اختلاف دیدگاه فقیهان، نوپدیدبودن مقوله ریاست‎جمهوری، فهم متفاوت از ماهیّت آن (ولایت یا وکالت) و اقتضائات و شرایط جامعه، به‎گونه‌ای انجامید که قانون‌گذاران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به جای اینکه بر مردبودن رئیس‌جمهور تصریح کنند، از عبارت «رجال سیاسی» استفاده کرده‌اند که بر اساس برخی تفاسیر، منافاتی با زن‎بودن رئیس‌جمهور ندارد؛ بنابراین مهمترین دستاورد این مقاله این است که بر اساس قانون اساسی و مبانی و ادلّه فقهی مرجوح‌بودن تصدی زنان در مناسب کلان سیاسی ـ اجتماعی چون ریاست‌جمهوری می‌توان نتیجه گرفت.

جایگاه ترور و خشونت در فقه

منصور میراحمدی، استاد دانشگاه شهید بهشتی در معرفی اثر خود می‌آورد: مقاله حاضر با توجه به گسترش ترور و تروریسم، به عنوان یکی از مهم‎ترین مصادیق خشونت در برخی کشورهای اسلامی در سال‌های اخیر، ضمن بررسی مفهومی خشونت و خشونت مذهبی تلاش می‌کند استدلال‌های فقهی ارائه‎شده درباره ترور را بررسی کند. مدعای اصلی این مقاله این است که اگرچه برخی جریان‌ها و گروه‌های افراطی تلاش می‌کنند با ارائه برخی استدلاهای فقهی به توجیه ترور بپردازند، چنین دیدگاهی فاقد پیشینه فقهی بوده، استدلال‌های مذکور نیز از اثبات شرعی‎بودن ترور ناتوان می‌نمایند. اثبات این مدعا به‏وضوح نشان می‌دهد بر خلاف برخی دیدگاه‌های شرق‎شناسان، نمی‌توان با تکیه بر چنین دیدگاه‎هایی خشن‏بودن ذاتی دین اسلام را پذیرفت. دربرابر آنچه منطقی می‌نماید، برداشت‌های نادرستی از آموزه‌های دینی است که دستمایه برخی گروه‌های افراطی گردیده، در شرایط و زمینه‎های خاصی تولید خشونت نموده است.

ساختار حکومت اسلامی- ولایی و شبکه درونی آن (با تأکید بر دیدگاه امام خمینی و امام خامنه‎ای)

غلامحسن مقیمی، استادیار جامعه المصطفی العالمیه می‌نویسد: مدل حکومت ولایی که محصول اندیشه فقهی- سیاسی شیعی است، یکی از مهم‎ترین مباحث اندیشه سیاسی در چهار دهه گذشته بوده است که امروز مرزهای جغرافیایی ایران را درنوردیده است و هم اکنون به عنوان یک نظریه بدیلِ حکومتی در محافل پژوهشی مطرح است. پرسش این تحقیق که با روش تحلیلی ـ استنادی انجام شده است آن است که عناصر و متغیرهای کلیدی حکومت اسلامی- ولایی کدام‏اند؟ ساختار و شبکه درونی آن چگونه قابل ترسیم است؟ فرضیه این نوشتار آن است که حکومت اسلامی به مثابه نظام و مجموعه‌ای به‎هم‏پیوسته است که می‌توان به کمک مدل و روش سیستم، عناصرِ مفهومی، هنجاری، ساختاری و کارکردی آن را استخراج و در یک کنش ارتباطی منطقی، شبکه درونی آن را تبیین و ترسیم نمود. با توجه به روش و چارچوب سیستمی، یافته‎های تحقیق عبارت‏اند از: «نظریه حکومت ولایی» در سیر تاریخی خود از دو مؤلفه مهم «نص» و «زمان و مکان» تغذیه کرده و تجربه اندوخته است. بدین لحاظ این نظریه صرفاً «آرمانی» نیست، بلکه آرمانی است که در متن «واقعیت‌های تاریخی» صیقل داده شده است. به تعبیر دیگر ساختار حکومت اسلامی- ولایی از منظر امام خمینی(ره) و امام خامنه‎ای تابع دو دسته ضوابط ثابت و متغیر است. از یک طرف ساختار سیاسی و نحوه آرایش نهادهای آن تابع الزاماتِ زمان و مطابق با آخرین دستاوردهای دانش سیاسیِ بشری است و از طرف دیگر مستند به «قواعد و موازینِ ثابت اسلامی» می‎باشد. همچنین در یک نگاه منظومه‎ای و فرانگرانه و گسترده‎تر می‎توان گفت نظام سیاسی اسلامی از مجموعه‎ای از نهادهای اجتماعی و سیاسی ترکیب شده است که در یک شبکه ارتباطی مشروعیتی و مشارکتی، ساختار حکومت ولایی شیعی را سامان می‎دهد.

تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه

قاسم ترخان، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این مقاله می‌آورد: ولایت فقیه رکن و مبنای اساسی در حوزه سیاست اسلامی و درواقع عنصر جهان‎شمول از «نظام سیاسی اسلام» است. پژوهش پیش‌رو با استفاده از روش کتابخانه‌ای در گردآوری اطلاعات و روش توصیفی تحلیلی در استنتاج دیدگاه و روش اجتهادی در کارکردها و برایندها به این پرسش پاسخ می‌گوید که آیا ولایت فقیه صرفاً یک بحث فقهی است یا باید آن را از امور بینارشته‌ای به شمار آورد که برخی از وجوه آن را باید در علم کلام پی گرفت؟ اگر احتمال اخیر درست باشد، علم فقه و کلام چه تعاملی در مسئله ولایت فقیه با همدیگر دارند؟ حاصل بررسی وجوه تعامل کلام و فقه در سه حوزه مبادی تصوریه، تصدیقیه و توجیه به نتایج زیر منتج شده است: الف) در حوزه مبادی تصوریه ولایت در کلام با ولایت در فقه متفاوت است؛ همچنین با توجه با مباحث کلامی و فقهی می‌توان معنای درستی از اطلاق ولایت فقیه ارائه کرد. ب) در حوزه مبانی تصدیقیه اصل و مشروعیت ولایت فقیه منوط به پذیرش جامعیت دین و نظریه انتصاب یا مجموعی است. اگرچه تبیین یک رکن در نظریه مجموعی بر عهده فقه است، تبیین رکن دیگر در نظریه اخیر یا تمام رکن در نظریه انتصاب بر عهدۀ‌ کلام است. ج) در حوزه توجیه هم می‌توان نقش کلام و فقه را مشاهده کرد. کلام می‌تواند ناظر به اصل جعل الهی و فقه ناظر به فعل مکلفان که از سنخ باید و نباید‌هاست، از این دلایل استفاده کند.

حاکم مشروع در فقه شیعه از منظر ‌‌آیت‌الله شیخ محمد یعقوبی

عبدالوهاب فراتی، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پژوهش خود آورده است: آیت‎الله شیخ محمد یعقوبی بارزترین شاگرد آیت‎الله سید محمدصادق صدر معروف به صدر دوم است که پس از شهادت صدر در سال ۱۹۹۹ میلادی رهبری بخشی از جریان صدر را بر عهده گرفته است. یعقوبی همانند استادش معتقد به ولایت عامه فقهیان است. او که در مقام نظریه، همانند امام خمینی(ره) تنها فقیه را حاکم مشروع در عصر غیبت می‏پندارد، در مقام عمل تلاش می‏کند آن را در محیط عراق و در عطف به دولت فراگیر ملی آن کشور بازتفسیر نماید. خوانش این نظریه در محیط کشور عراق که عملاً فقیه همانند ایران مبسوط الید نیست، می‏تواند ابعاد تازه‎تری از نظریه ولایت فقیه را مطرح سازد. آیت‎الله یعقوبی در‎باره حکومت به دو گونه پرداخته است: یکی سلبی و دیگری ایجابی. مراد از بحث سلبی اتخاذ مواضع منفی در برابر حکومت‎های نامطلوب است که تقریباً شبیه مباحث سایر فقها در این مبحث است. گرچه در بحث ایجابی همانند برخی فقها از نظریه ولایت عامه فقیهان دفاع می‎کند، او تلاش می‏کند آن را در نسبت با برخی مفاهیم جدیدی مثل تحزب و نیز شرایط خاص عراق بازتعریف کند. بی‎تردید نظریه ولایت عامه فقیهان در ایران می‎تواند با آنچه در عراق می‎گذرد، متفاوت باشد. شناخت تمایزات محیطی می‎تواند در تحلیل متنوع نظریه ولایت فقیه ارزشمند باشد. هدف این مقاله تبیین نظریه ولایت فقیه در محیطی متفاوت‌تر از عراق است تا ظرفیت‌ها و امکانات آن در آن جامعه مورد بررسی قرار گیرد. روش این مقاله نیز توصیفی است؛ زیرا در پی ارائه گزارش و روایتی مبسوط و ساختار یافته از نگرش ‌‌آیت‌الله یعقوبی از حاکم اسلامی است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که نظریه انتصابی ولایت فقیه وی در مقام عمل به نظارت روحی تقلیل می‌یابد و شرایط خاص عراق او را واقع بینانه‌تر می‌نماید.

ظرفیت‌‌های مبانی امام خمینی(ره) درباره بنای عقلا برای فقه سیاسی

هادی جلالی، پژوهشگر و دکتری علوم سیاسی بیان می‌کند: از مهم‎ترین مباحث علم اصول فقه، سیره یا بنای عقلاست‌؛ چراکه هم طریقی برای اثبات مهم‎ترین ادله فقه همچون اِخبار آحاد و ظواهر است و هم به صورت مستقیم در مسیر استنباط فقهی واقع می‌شود و بنابراین با گذر زمان جایگاه آن در فقه و مخصوصاً فقه سیاسی، برجسته‌تر شده است‌. این در حالی است که با توجه به تأثیرات گسترده عملیاتی‎کردن تولیدات فقه سیاسی بر جامعه و شهروندان، چنانچه کاربرد بنای عقلا در فقه سیاسی روشمند نباشد، مفاسد آن نمود بیشتری نسبت به فقه فردی دارد و منجر به متهم‎شدن فقه به ناکارآمدی خواهد شد‌؛ بنابراین بررسی جایگاه بنای عقلا در فقه سیاسی و تنقیح حدود اعتبار آن امری لازم است و نقطه آغاز نیز، بررسی میراث علمای علم اصول در زمینه بنای عقلا و ظرفیت آرای ایشان در بحث بنای عقلا برای فقه سیاسی است‌. هدف این نوشتار، استخراج ظرفیت‌های مبانی روش‌شناختی ‌امام خمینی(ره) به عنوان یک فقیه سیاسی است و نویسنده از طریق روش توصیفی ـ تحلیلی، با بررسی مبانی اصولی ‌امام خمینی(ره) درباره بنای عقلا، به این نتیجه می رسد که مبانی ایشان هم به صورت غیرمستقیم و از طریق اعتباربخشی به ادله فقه سیاسی و هم به صورت مستقیم و به‌عنوان دلیلی مستقل یا غیرمستقل، برای استنباط احکام در حوزه فقه سیاسی ظرفیت‌های مهمی دارد و می‌تواند بخشی از فقر ادله نقلی یا ضعف روش در استفاده از ادله نقلی را برطرف کند‌.

گفتنی است، دوفصلنامه فقه و سیاس با اهداف ذیل منتشر می‌شود: ۱. گسترش مرزهای فقه و سیاست و تعمیق مباحث آن بین حوزویان و دانشجویان؛ ۲. دستیابی و ارائه آخرین یافته‌‌ها و دستاوردها در حوزه فقه و سیاست؛ ۳. اهتمام در تولید مباحث فقه سیاسی در راستای پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور؛ ۴. فراهم ساختن زمینه پرورش پژوهشگران و دانشمندان تراز اول در زمینه فقه و سیاست؛ ۵. ایجاد امکان مشارکت و همکاری پژوهشگران برجسته سایر مراکز علمی در زمینه فقه و سیاست؛ ۶. ایجاد بستری برای ارتباط و همکاری و جذب و حفظ نخبگان حوزوی، دانشگاهی در حوزه فقه و سیاست؛ ۷. معرفی، نقد و ارزیابی اندیشه‌‌ها و جریان‌‌های فقه و سیاست در کشور ایران و جهان اسلام؛ ۸. بسط مباحث و مسائل فقه و سیاست در قالب رویکرد معرفتی به گرایش بینارشته‌ای فقه و سیاست، روش شناسی فقه و سیاست، مسائل فقه و سیاست، فقه الحکومه، فقه حکومتی، فقه و سیاست تطبیقی، فقه و سیاست اهل سنّت و …؛ ۹. هم افزایی و بهره مندی از انجمن‌‌ها و گروه‌‌های علمی در سطح حوزه علمیه قم، سایر حوزه‌‌های علمیه و دانشجویان عرصه فقه و سیاست؛ ۱۰. زمینه سازی برای تضارب آرا و هم فکری پژوه شگران حوزه فقه سیاسی اسامی و فراهم ساختن زمینه‌‌های رقابت و نوآوری در این زمینه؛ ۱۱. کسب مرجعیت علمی در زمینه فقه سیاسی؛ ۱۲. تقویت فعالیت‌‌های علمی جمعی گروهی پژوه شگران عرصه فقه و سیاست.

یادآوری می‌شود، دوفصلنامه فقه و سیاست در بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)؛ پایگاه استنادی سیویلیکا (Civilica)؛ مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)؛ پرتال جامع علوم انسانی؛ سامانه نشریه: ijp.isca.ac.ir، کتابخوان همراه پژوهان (pajoohaan.ir) و پرتال نشریات دفتر تبلیغات اسلامی (http://journals.dte.ir) نمایه می‌شود.

دانلود کنید: اولین شماره دوفصلنامه علمی ـ تخصصی «فقه و سیاست»