شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
یکی از مشکلات نظام بانکی بدون ربا رشد مطالبات غیر جاری است. برخی از مشتریان بانک به رغم تمایل به پرداخت بدهیهای خود، قدرت پرداخت در سررسید مقرر را ندارند که در صورت همکاری بانک و استمهال بدهی می‌توانند ضمن استمرار فعالیت بنگاه، در مدت زمان مشخص به صورت تدریجی بدهی خود را پرداخت نمایند. امهال بدهی در قرارداد قرض الحسنه، تسهیلات مشارکتی و تسهیلات مبادله‌ای مطرح است. سوال اصلی این این است که آیا می‌توان به منظور امهال بدهی، با انعقاد قرارداد شرعی یا غیر آن در مقابل افزایش مدت بدهی، اضافه‌ای که منجر به ربا نگردد؛ دریافت نمود؟
به گزارش شبکه اجتهاد، گزارش علمی امهال بدهی در بانکداری بدون ربا که به همت حوزه مطالعات پایه‌ای فقهی، حقوقی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در حدود یکصد صفحه تدوین شده، مباحث مهمی مانند دلایل شکل گیری مطالبات معوقات بانکی، وضعیت معوقات در بانکداری بدون ربا در ایران و شیوه‌‌های امهال بدهی در بانکداری بدون ربا را مورد بحث قرارداد.
حجج‌اسلام والمسلمین مرحوم سید عباس موسویان، عبدالمطلب احمد زاده، مجید حبیبیان، سید محمد تقی علَوی فریدونی، مجید رضایی، خالدالغفوری، مسعود امامی و سعید کریمی اعضای کمیته فقه اقتصادی مرکز، در تدوین این گزارش ایفای نقش کردند.
گزارش بعد از بررسی مباحث مهمی در این حوزه تسهیلات، معوقات، عقود و امهال به این نتیجه رسیده است که برخی راهکارها مثل تقسیط، مشارکت مدنی احیاء و جعاله احیاء به علل شرعی همانند ربای جاهلی امکان تحقق ندارد، تفکیک بین مشتریان از لحاظ اعسار و مشکلات اقتصادی و مشتریان متخلف امکان ارائه راهکار به هر سه گروه را امکان پذیر می‌کند.
گزارش در ادامه می‌افزاید: با بهره‌گیری از ظرفیت عقود اسلامی امکان طراحی امهال مطالبات غیر جاری در نظام بانکی وجود دارد، به همین دلیل برخی عقود امکان تمدید و برخی قابلیت تجدید و در صورت لزوم تعدادی از عقود نیز توان تبدیل قرارداد دارند.
مطالعات مرتبط با دلایل شکل گیری مطالبات معوق بانکی، مطالعات مرتبط با راهکارهای مدیریت مطالبات معوق بانکی، وضعیت معوقات در بانکداری بدون ربا در ایران، تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی، بدهی ناشی از قرارداد قرض الحسنه، امهال بدهی در قرارداد قرض الحسنه، قرض در فقه، قرض در قانون، بدهی در قرارداد قرض و راهکار امهال، امهال بدهی از طریق تمدید قرارداد قرض و امهال بدهی از طریق تجدید قرارداد قرض بخش‌‌هایی از سرفصل‌‌های این گزارش می‌باشد.
تأمین مالی و پوشش بدهی ناشی از قرارداد قرض، تسهیالت مشارکتی، انواع شرکت‌‌های عقدی و احکام آنها، راهکارهای امهال بدهی در تسهیلات مشارکتی، امهال بدهی از طریق تمدید قرارداد مشارکت، امهال بدهی از طریق تجدید قرارداد مشارکت، امهال بدهی در قرارداد مضاربه، امهال بدهی از طریق تجدید قرارداد فروش اقساطی و مرابحه، امهال بدهی از طریق تجدید قرارداد سلف و امهال بدهی از طریق تبدیل قرارداد سلف از دیگر مباحثی است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتند.
این گزارش همچنین با ذکر منابع و ادله‌‌های فقهی موضوعاتی مانند. امهال بدهی از طریق تجدید و تبدیل قرارداد دین، امهال بدهی از طریق تجدید قرارداد اجاره به شرط تملیک، امهال بدهی از طریق تجدید قرارداد اجاره به شرط تملیک را مورد توجه قرار داد.
شیوه‌‌های امهال بدهی در بانکداری بدون ربا از دیگر مباحث مهم مورد توجه این گزارش است که درذیل آن آمده است: شیوه‌‌هایی که در حال حاضر در شبکه بانکی کشور استفاده می‌شود با عنایت به فقدان ضوابطی منسجم و مدون در خصوص امهال مطالبات غیرجاری مشتریان، بانکها از رویه‌‌های گوناگونی که بعضاً مغایر با مبانی فقهی، شرعی و مقرراتی است جهت امهال مطالبات غیرجاری مشتریان خود استفاده می‌نمایند.
این روش‌‌ها گرچه در جهت ایجاد فرصت برای مشتریان بدهکار و به ویژه بنگاه‌‌های اقتصادی، گام مهمی محسوب شده و بصورت مقطعی موجب پایین آمدن مطالبات غیرجاری بانکها می‌شود، لیکن به دلایل متعددی از جمله مغایرت‌‌های شرعی، مغایرت با ضوابط و مقررات بانکی، چالش‌‌های اقتصادی و … محل نقد و بررسی می‌باشند. در ادامه رویه‌‌های موجود مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بررسی راه کارهای ابلاغی به نظام بانکی توسط بانک مرکزی، راهکارهای مورد استفاده در شبکه بانکی کشور شامل تقسیط بدهیهای معوقه، مشارکت مدنی احیا، احیا جعاله، مرابحه سکه و ارز و … نیز مورد واکاوی قرار گرفته است.
در بخش نتیجه گیری این گزارش آمده است: پژوهش حاضر به بررسی علل مطالبات غیر جاری نظام بانکی و تقسیم بندی مشتریان با هدف معرفی روش‌‌های استمهال مطالبات غیر جاری بانکها و ارائه راهکار عملیاتی برای کمک به استمرار فعالیت گروه خاصی از بنگاه‌‌های اقتصادی بخش خصوصی که هدف پرداخت بدهی خود را دارند، اما بنا به علل مختلف امکان پرداخت یکجای بدهی برای آنها میسر نیست، پرداخته است.
برخی راهکارها مثل تقسیط، مشارکت مدنی احیاء و جعاله احیاء به علل شرعی همانند ربای جاهلی امکان تحقق ندارد. تفکیک بین مشتریان از لحاظ اعسار و مشکلات اقتصادی و مشتریان متخلف امکان ارائه راهکار به هر سه گروه را امکان پذیر می‌کند. با بهره‌گیری از ظرفیت عقود اسلامی امکان طراحی امهال مطالبات غیر جاری در نظام بانکی وجود دارد. به همین دلیل برخی عقود امکان تمدید و برخی قابلیت تجدید و در صورت لزوم تعدادی از عقود نیز توان تبدیل قرارداد دارند./ مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
