شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: مصادیق متعددی در گذشته مشاهده شده که افراد به زعم خویش، برای بهره‌مندی از حقوق و آزادیهای مشروع اقدام کرده اما در مقابل به ارتکاب اَعمال مخل نظم عمومی متهم شده و با هزینه‌ها‌ی مختلف مواجه گردیده‌اند. در این زمینه ، مخاطبان عام ممکن است داوری‌های متنوعی از منظر سیاسی و اجتماعی ارائه کنند. اما حقوقدانان کیفری وظیفه دارند که در مواجهه با این پدیده‌ها آسیب‌شناسی نمایند که مشکل کجاست؟ آیا شهروندان در رعایت نظم عمومی رعایت لازم را نمی‌کنند؟ آیا قوانین و مقررات مزبور اشکال دارد؟ آیا مجریان قانون چه در نهادهای امنیتی و انتظامی و چه در مراجع قضایی عملکردهایی را ارائه می‌کنند که محل بحث است؟ و سایر پرسشهایی که قابل طرح هستند.
در شماره جدید فصلنامه مدرس حقوق کیفری و جرم شناسی همانند چند مورد پژوهش دیگر قابل توجه از منظر دغدغه‌ها‌ی حقوق بشری، تحقیقی با عنوان «بازشناسی چالش ناشی از کاربرد نظم عمومی در قوانین کیفری ایران؛ شناسایی سنجه‌های تعیین جرایم ضدّ نظم عمومی» ارائه شده که دقیقا همین موضوع را مورد واکاوی علمی و آسیب شناسانه قرار داده است.
بهمن حسینجانی و محمدجعفر حبیب‌زاده، نویسندگان اثر در چکیده پژوهش خود، بررسی ارائه شده را چنین معرفی کرده‌اند: «نظم عمومی در حقوق کیفری ماهوی و شکلی ایران کاربرد فراوانی دارد، امّا مفهوم آن روشن و شفّاف نیست. جرم‌انگاری پیرامون اخلال در نظم عمومی، عدم تعیین شرایط وقوع آن در قانون، نبود سنجه‌های عینی و استفاده از معیار شخصی در هنگام تشخیص اعمال مخلّ نظم عمومی، تهدیدی جدّی علیه حقوق و آزادیهای شهروندان محسوب می‌شود و به‌گونه‌ای نامطلوب بر «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» تأثیرگذار است؛ زیرا دادرس در مقام رسیدگی به ادّعای دادستان مبنی بر ارتکاب بزه اخلال در نظم عمومی، معیار دقیقی برای داوری ندارد. برخی از نظام‌های حقوقی برای برون‌رفت از این چالش، مصادیق جرایم ضدّ نظم عمومی را بر اساس سنجه‌های خاص، در قوانین کیفری احصاء کرده‌اند. واکاوی آن‌ها سنجه‌های تعیین مصادیق جرایم ضدّ نظم عمومی را روشن خواهد ساخت و می‌تواند برای قانونگذار ایران هم مورد استفاده باشد.»
با آرزوی اینکه هر آسیب‌شناسی‌ها‌ی علمی در موضوعات مختلف اثرگذار بر حقوق مردم مورد بهره‌برداری مناسب در روندهای اصلاحی در کشور و رفع اشکالات در حکمرانی واقع شده و مورد توجه جدی متولیان امور برای ارتقای رعایت حقوق مردم قرار گیرد. بدون هرگونه داوری محتوایی، لینک این پژوهش ارائه می‌شود./ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران
