شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: شاخت در معرفی خصوصیات فقه اسلامی عنوان می‌دارد که از بارزترین خصیصه این علم، عدم یکنواختی آن است که در مقایسه با فقه یهود به خوبی قابل تشخیص است. فقه یهود با وجود آنکه بین دو بخش فقه دارای حاکمیت واحد مستقل و فقه سرزمین متفرق تفاوت‌هایی دارد اما از یک‌دستی بیشتری نسبت به فقه اسلامی برخوردار می‌باشد. فقه اسلامی حاصل واکاوی برگرفته از دیدگاه دینی و موضوعات حقوقی عاری از وحدت و شامل عناصر مختلفی از قوانین عربستان و عناصر بی‌شمار گرفته شده از مناطق فتح شده می‌باشد.
فقه اسلامی در مقایسه با فقه مسیحیت نیز هیچ‌گاه از یک نظام سازمان‌یافته روحانی همچون کلیسا برخوردار نبود تا از او حمایت کرده و آن را شکل دهد در نتیجه هیچ وقت آزمایش واقعی قدرت خود را نشان نداد و در حالتی معلق میان شرع مقدس و واقعیت اجتماعی و حکومتی باقی ماند و تا حدی شکافی کم و بیش گسترده را بر حسب زمان و مکان به وجود آورد. تا زمانی که حکومت‌های اسلامی اقدام به ورود قوانین حقوقی غرب در کشورهای خود نکردند فقه همچنان سردرگم میان شرع و حکومت بود تا اینکه با ورود این سری از قوانین در دایره حکومت‌ها و التزام آن‌ها به رعایت قوانین دموکراتیک غربی در مباحث حقوقی، فقه از دایره حاکمیتی خارج و به استقلال خود رسید و از این به بعد موظف به تطبیق خود با درخواست‌های حاکمیتی نشد و توانست همچنان بر منابع مستقل خود یعنی قرآن و سنت تکیه کرده و بر اساس آن احکامش را پایه‌ریزی نماید. وجود حیل شرعی در فقه بیانگر طرز تفکر تمثیلی آن در مقابل طرز تفکر تحلیلی است. این علم نمونه‌‌ای بارز از فقه فقها و علم القضاست که توسط متخصصان منفرد پدید آمد و گسترش یافت و حاکمیت هیچ‌گاه نقش یک قانون‌گذار را در آن بازی نکرد.
فقدان یک سیستم حاکمیتی متمرکز در جامعه عرب قبل از اسلام، سبب فقدان یک سیستم قضایی و نهادهای حقوقی گسترده گردید و بسیاری از قوانین در قالب بدوی‌اش باقی ماند؛ ازاین‌رو قوانینی که بعداً در اسلام در قالب مسائل مربوط به مالکیت، عقود و دیون جاری گردید در آن قابل رؤیت نیست. قوانین شخصیه و خانواده و میراث و جزا کاملاً تحت نفوذ قبیله بود و حمایت از فرد خارج از چارچوب قبیله معنایی نداشت. تمامی این موارد بعدها در اسلام جرح و تعدیل شد. روابط جنسی نیز قبل و بعد از اسلام قابل مقایسه نیست و انواع ازدواج‌ها در میان اعراب قبل و بعد از اسلام کاملاً متفاوت است. رفع خصومات نیز با دخالت حَکَم‌ها حل‌وفصل می‌گردید که این حکم‌ها به‌نوعی نماینده عرفیات جامعه خود بودند و بر اساس آن حکم می‌کردند.
ظهور پیامبر اسلام با ادعای نفی سنت‌های جاهلی و یا جرح و تعدیل بعضی از آن‌ها بدعتی در میان اعراب محسوب می‌گردید با این وجود او هیچ‌گاه نظام حقوقی خاصی را تأسیس نکرد بلکه توجه بیشترش رعایت جنبه‌های اخلاقی قضایا بود. دستورات و نواهی وی همه در راستای امور اخلاقی و رعایت حقوق انسانی افراد جامعه بیان می‌گردید و هیچ‌گاه از آن تشکیل یک منظومه حقوقی مد نظر نداشت. رعایت اخلاق در همه جنبه‌های فردی و اجتماعی، وجود علمی به نام فقه و شکل نظام‌واره‌‌ای آن را ضروری نمی‌ساخت. حتی مواردی چون تحریم قمار و ربا نیز با وجود آنکه ارتباط مستقیم با نوعی خاص از معامله‌های حقوقی دارند، هیچ‌گاه به هدف وضع قانونی برای معاملات و تأثیرگذاری بر آنان بیان نشد، بلکه هنجارهایی اخلاقی بوده که ذیل آن معاملات خاص مجاز یا ممنوع گردیده‌اند. بسیاری از حقوق در قرآن به شکلی بسیط و در قالبی اولیه مطرح و در زمان پیامبر اجرا گردید و هیچ‌گاه به شکل یک علم پیچیده دارای فروع بسیار و نظام‌مند، نه برای پیامبر و نه برای صحابه مطرح نشد.
شاخت تلاش دارد تا ریشه قوانین فقهی و حقوقی اسلام را بیابد ازاین‌رو آنچه نمونه‌‌ای از آن در فرهنگ عرب جاهلی وجود داشته بدان منسوب کرده و اگر نه، به تأثیرپذیری از فرهنگ اهل کتاب، بخصوص یهود اشاره می‌نماید؛ قوانینی همچون حرمت ربا و بسط قوانینی مربوط به قصاص از قتل تا ایراد جرح. البته او در هیچ یک از این موارد شاهدی دال بر ارتباط پیامبر با یهود عنوان نمی‌دارد و صرف شباهت ظاهری میان این قوانین و عدم وجود نمونه‌‌ای از آن در جامعه عرب آن زمان را دلیلی کافی در تقلید پیامبر اسلام (ص) از آیین دیگر ادیان ابراهیمی همچون یهود و مسیحیت می‌داند. گویی او این اصل را آن‌قدر بدیهی دانسته که فقط لازم دانسته تا برای آن شاهد پیدا کرد نه دلیل.
تمامی این موارد از نگاه شاخت تنها یک معنا دارد و آن اینکه اسلام در آغاز راه نه ادعای وضع یک نظام حقوقی مستقل را داشته و نه در عمل به چنین راهی گام نهاده است. آنچه برای مؤسس این دین اهمیت داشته تغییر وضع اخلاقی جامعه بوده که این امر تغییراتی را در نحوه رفتار شخصی و ارتباطات اجتماعی می‌طلبیده است. این نیاز با وضع قوانینی کامل گردید که نه برای اداره یک اجتماع در قالبی حکومتی که برای نشان دادن حدود مورد انتظار اخلاق اسلامی از افراد برای رعایت این حدود و عدم خروج از آن بیان گردیده است. او تشکیل علمی به نام فقه را نه محصول دین اسلام که محصول ضرورت‌های اجتماعی حکومت‌های اسلامی می‌داند که سال‌ها پس از رحلت پیامبر و اصحاب آن حضرت، ایجاد گردیده و برای تقدس بخشی بدان و واداشتن مسلمین به رعایت و اطاعت از آن به کمک جعل پاره‌‌ای احادیث به آن حضرت منسوب گردیده است. در حقیقت او به نوعی تئوری گلدزیهر یکی دیگر از مستشرقین صاحب اثر در مطالعات اسلامی را تکرار می‌کند که معتقد به عدم وجود منابع معتبر منسوب به پیامبر در جهان اسلام بوده و تمامی احادیث موجود از آن حضرت را جعلیات قرن دوم و سوم به بعد می‌داند. (ادامه دارد…)
پیشنهاد بنده به جناب آقای صادقیان این است که در یکی از یادداشت های بعدی خود، همین دیدگاه فعلی آقای شاخت را نقد کنند. این طوری شاید ابهامات ایجاد شده برای خوانندگان نیز رفع شود. البته ببخشید. نظر است.
پیشنهاد بنده به خوانندگان نکته سنج نیز این است که قبل از نظر دادن، تاملی بفرمایند.
جواب این تحلیلهای سست و بی پایه قبلاً در مقدمه جامع المقاصد کرکی (اثر مصحح آن) آمده است؛ فتأمل!
دوستان عزیز توجه به مطلبی که درابتدای این سلسله بحثها آمده داشته باشند که این مطالب بر اساس فقه حنفی است و نویسنده (یوزف شاخت) خود اشاره کرده که من تنها بر اساس فقه حنفی مطالبم را تنظیم کرده ام و ما نیز به این موضوع اشاره داشتیم والا در خصوص فقه شیعه به خصوص شیعه امامی ایشان اصلا ورود پیدا نکرده و مطالب دراین خصوص برای مستشرقان کاملا بکر است که با کوشش حوزویان وتجربه ای که از نحوه ورود مستشرقان به موضوعات تاریخ فقهی دارند می توان آمادگی لازم را برای طرح دیدگاههای فقهی شیعه امامیه در قالبی مناسب به مخاطبان غیر مسلمان از فرصت پیش آمده بهترین استفاده را نمود.
پس چرا نام یادداشت شما عام است: «به ریشه‌های قوانین حقوقی اسلام»!!
بنویسید: به ریشه‌های قوانین حقوقی در فقه حنفیه.
به چنین نامگذاری می گویند: مغالطه جزء و کل.
عنوان کتاب«دیباچه ای بر فقه اسلامی» است. ایشان فقه حنفی را به عنوان پرمخاطب ترین مکتب فقهی اسلام مورد توجه قرار داده و احکام را در خصوص آن مطرح نموده است. یکی از ایراداتی که بر سخن آقای شاخت وارد است همین اشکال شماست که محققین بسیاری بدان اشاره کرده اند. چرا که وی با وجود آنکه مکتب حنفی را ملاک کار خود قرار داده اما حکم را بر روی تمام مکاتب فقهی برده است. البته از این مطلب پاسخی هم داده شده که وی در مقدمه کتابش اشاره کرده که هر گاه من از فقه اسلامی سخن بگویم منظورم فقه حنفی است اما در تحقیقات بعدی ایشان این اشکال پر رنگ تر شد زیرا همین مغالطه جزء به کل در دیگر نوشته های ایشان تکرار گردید. اما تیتر دقیقا باید بدون قید حنفی ذکرگردد زیرا حکمی که مستشرقان بر اساس تحقیقاتشان در خصوص فقه حنفی بر سایر مکاتب می کنند دقیقا همین گونه است. زدن چنین تیتری ممکن است برای خواننده این تعبیر را داشته باشد که مستشرقان دقیقا مقصودشان فقه حنفی است نه سایر مکاتب در حالی که چنین نیست از این رو بهتر است خواننده نیز بداند آنچه در خصوص فقه حنفی از نگاه یک مستشرق می خواند چیزی است که نسبت به فقه او نیز می شود.