استاد و پژوهشگر فقه و علوم سیاسی با تأکید بر این که در فقه سیاسی امور سخت افزاری به دست دانشگاه و نرم افزاری به دست حوزه است، به تبیین و تشریح کارآمدی گرایشهای بینارشتهای در تعامل حوزه و دانشگاه با تأکید بر فقه سیاسی پرداخت.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی در نشست علمی مجازی «کارآمدی و آینده همکاریهای علمی حوزه و دانشگاه» از سلسله نشستهای همایش مجازی «علوم انسانی- اسلامی، پژوهش و فناوری» که از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد، به تبیین بحث خود در ارتباط با کارآمدی گرایشهای بینارشتهای در تعامل حوزه و دانشگاه با تأکید بر فقه سیاسی پرداخت.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان این که ابزارها، ساختار و روشها در حوزه فقه اهمیت زیادی دارند، گفت: حتی در اخلاق به عنوان امری که از سنخ باور است یا توحید به عنوان امری اعتقادی صرفا مراد یک مسأله ذهنی نیست بلکه مراد تعین خارجی توحید در عرصه اجتماع است که باید در ابراز و ساختار و روشها محقق شود.
وی در ادامه عنوان کرد: دین چه اخلاقیات و شرعیات نیازمند تعین خارجی است و باید به گونه مطلوب در جامعه محقق شود و از طرف دیگر این فرضیه را داریم که دین عملا ولو در امور محدودی ساختار و ابزار و روش ارائه کرده ولی به دلیل این که دین باید در فرایند تحول و تطور زمانه باقی بماند و بتواند جامعه را در فرایند تحولات اداره کند نیازمند ابزار، روش و ساختار خاصی است.
ایزدهی بیان داشت: اگر در زمان شارع ساختاری مثل نظم از بالا به پایین داریم و بحث دموکراسی مطرح نیست و جایگاهی ندارد، به این دلیل است که مردم آن دوران این مسأله را نمیفهمند و صرفا نظم قبیله و مدینه مطرح میشود، اما ما امروز در نظم مردم سالاری تنفس میکنیم که در آن عملا به دین اعتنا میکنیم و براساس مبانی دینی رفتار میکنیم چون در ادوار مختلف از ابزارهای مختلفی بهره گرفتیم تا بتوانیم این محتوا و ضابطه و وحی را در جامعه عملیاتی کنیم.
ایزدهی بیان داشت: این که در صدر اسلام از مقولهای به نام سکه یا پول برخوردار نیستیم و مردم با آن آشنایی ندارند ولی بعد از فتوحات تجربه روم و ایران، پول و سکه به عنوان یک تجربه مدنی به کار میآید این طبیعتا مورد بهره برداری قرار میگیرد و در سیستم اقتصادی اسلام قرار میگیرد و بعدها به اشکال مختلف تبدیل میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در بحث ابزار ساختار و روش تأکید کنیم که این سه هیچگاه خنثی نیستند یعنی ابزارها دارای بار محتوایی هستند که باید آن محتوا را به دوش بکشند لذا از هر ابزاری برای هر محتوایی نمیتوان بهره گرفت، مثلا امروز در جامعه غربی از مقوله بانک یاد میکنیم که در نظام مادی ایجاد شده است و مسأله آن گردش سرمایه درغرب است و هیچگاه بانک موجب تقویت عدالت اجتماعی نمیشود چون کسانی که ابزار بانک را ساختند در ساختار آن ربوی بودن را نهادینه کرده اند، بنابراین وقتی ربا در ذات بانک وجود دارد باید از ابزار دیگری برای گردش سرمایه استفاده کنیم و نمیتوانیم با اموری صوری و قراردادهای غیر واقعی خودمان را فریب بدهیم.
تکثیر جمعیت با سیاستهای کنترل جمعیت نمیسازد
استاد درس خارج حوزه علمیه قم با بیان این که تأکید بر تکثیر جمعیت با سیاستهای کنترل جمعیت نمیسازد، گفت: ما از یک طرف تأکید میکنیم که باید جمعیت زیاد شود ولی از طرف دیگر ذات خانههای آپارتمانی و محدود به ما اجازه تکثیر جمعیت نمیدهد لذا ابزارها تأثیر جدی در محتوا دارند و هرچه از اقتصاد و عدالت صحبت کنیم بدون ابزار محقق نمیشود.
وی در ادامه سخنان خود خاطرنشان ساخت: در بحث دانشها و علوم در اسلام از یک جهت علوم دینی داریم که مشتمل بر عقاید، احکام و شریعت است که بخشی از امور زندگی ما پوشش میدهد اما اگر همه اینها در نظام سیاسی پوشش داده شود که خلائی ندارد ولی باز هم اگر ابزار مناسب و ساختار و روش مناسب مهیا نشود عملا کارایی نخواهند لذا باید در سوی مقابل ابزارهای مناسب را ایجاد کنیم.
استاد و پژوهشگر علوم سیاسی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: در نظام اسلامی اگر قرار باشد این نظام تبدیل به یک نظام عینی محقق شود از یک جهت نرم افزارهایی نیاز داریم که دین به ما میدهد که این بخش به دست حوزه است و از طرف دیگر علوم انسانی و علوم غیر انسانی نیاز است و در علوم انسانی نیز باید نوع تعامل با دین را تعیین کنیم.
بنابرگزارش تبلیغ نیوز، ایزدهی در پایان عنوان کرد: در تعامل حوزه و دانشگاه و کارآمدی باید تعامل راهبردی و نه تاکتیکی بلکه استراتژیک داشته باشیم که یک هدف مشخص پیشینی یعنی نظام و تمدن اسلامی از دو مسیر همزمان پیگیر شود، یکی سخت افزار که به دست دانشگاه است و دیگری نرم افزار که به دست حوزه است تا عملا بتوانند همدیگر را پوشش بدهند؛ البته نوع مواجهه این دو به گونهای باید باشد که عملا بحث نرم افزار و محتوا و ضابطه از سوی دین ارائه میشود و از حیث ساختار به گونهای باشد که دین مدار باشد نه ساختاری که همراهی با دین ندارد.