شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
از وظایف مهم حوزه علمیه قم برخورد با چالش‌ها و ورود به مشکلات روز است و در زمانی که شاهد مسایل مختلفی در جامعه هستیم این سوال مطرح می‌شود که حوزه علمیه تا چه میزان پاسخگوی نیازهای جامعه بوده و در این زمینه تا چه حد توانسته استقلال خود را حفظ کند و اظهارنظرهایی فارغ از وابستگی داشته باشد؟
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی، استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه انتظار هست مراجع در خصوص همه آنچه که امروز در جامعه شاهد هستیم به صحنه بیایند و خواسته‌های مردم را بیان کنند اظهار کرد که مراجع و بزرگان حوزه در این امر کوتاهی نمی‌کنند اما جامعه احساس نیاز بیشتری می‌کند و منتظر است که یک حرکت جدی تری اتفاق افتد. متن گفت‌و‌گوی شفقنا با حجت‌الاسلام جوادی آملی را می‌خوانید:
منزلت زعامت و مرجعیت در حوزه علمیه قم به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حوزوی در ایران با چه فراز و فرودهایی مواجه است؟
جوادی آملی: مرجعیت در تفکر امامیه و مکتب اهل بیت(ع) یک رکن اساسی و عمده‌ای است که بر اساس آموزه‌های دینی و وحیانی برای اسلام و خصوصاً مکتب تشیع و پیروان این مکتب اظهار شده و شیعیان را با این ویژگی که در عصر غیبت معتقد به مرجعیت شیعی که نایبان امام معصوم(ع) هستند، می‌شناسند. این نایبان هم در طول تاریخ از عصر غیبت صغری و بعد غیبت کبری تاکنون یک زنجیره‌ای از دانشمندان، فقها، حکما، متکلمین و مفسرین را تشکیل دادند که مرجعیت علمی، دینی و فرهنگی برای اندیشه والای مکتب تشیع داشتند. زیرا جریان مرجعیت خود را به شدت وابسته به کتاب و سنت می‌دانست و متاثر از این دو ثقل الهی که به عنوان ثقل اکبر و اصغر از سوی رسول گرامی اسلام معرفی شده بود هیچ منبع قابل اعتنایی را نمی‌شناختند و همه دانشمندان اسلامی در گرایش‌های مختلف علوم اسلامی به شدت متاثر از این بیان کتاب و سنت بودند. به هر حال در طول تاریخ، مرجعیت جایگاه اصیل و نظام مندی را در تفکر و اندیشه شیعی ایجاد کرده است و هر از گاهی این جریان فکری عمق بیشتر و وسعت جدیدتری به خود می‌گرفت و با تعمق نسبت به کتاب و سنت شناخت آنها نسبت به این دو حقیقت بیشتر و برتر می‌شد و اینطور نبود که این مکتب در فرایند تکامل قرار بگیرد و کامل شود.
این مکتب کامل بود اما در مقام اظهار نیازمند این بود که دانشمندان، فقها، متکلمان، مفسران و حتی عرفای عالم اسلام شناخت و معرفتشان نسبت به جریان مکتب اهل بیت(ع) بیشتر شود. همواره مرجعیت و زعامت شیعی به عنوان رکن رکین اسلام و خصوصاً پیروان اهل بیت(ع) بوده و در هر زمانی ضمن اینکه تحفظ بر دین و شناخت دین داشت برای اجتماع و مردم دل می‌سوزاند و برای تحقق این دین برای مردم از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کرد بلکه تمام تلاش خود را برای این می‌گذاشت که هم نظام امت و هم صیانت دین تامین شود لذا نسبت بین مرجعیت و زعامت از یک سو و جامعه دینی از سوی دیگر در طول هزار سال ستودنی است و زمانی که این ارتباط قوی تر و عمیق‌تر بود حوزه اسلام و مکتب اهل بیت(ع) رونق بیشتری داشت و هر از گاهی که این ارتباط کمتر می‌شد هم نظام امت ضعیف‌تر می‌شد و شالوده آنها احیانا در خطر قرار می‌گرفت و هم بعضا از بارهای اصیل معرفتی و اجتماعی دین شناخت لازم پیدا نمی‌شد. زمان و مکان در نظام مرجعیت ما تعیین کننده نبوده و نیست. گاهی اوقات در لبنان موقعیت برای دانشمندان فراهم بود گاهی اوقات در کاظمین و گاهی در نجف اشرف و بعضا در بغداد و یک دورانی در اصفهان و مشهد بود و مرجعیت مرتب در بلاد اسلامی خصوصا جایی که شیعیان زیست می‌کنند ظهور و بروزی پیدا می‌کرد و همه اینها در راستای یک جریان بودند و موید یکدیگر بودند و اصلا بساط مرجعیت شیعی همواره چون خود را به امامت و زعامت اهل بیت(ع) وابسته می‌داند تقریبا در یک مسیر قرار می‌گرفتند البته شیوه‌ها، روش‌ها و امکانات و شرایط متفاوت بود کما اینکه امروز هم هست. امروز حوزه‌های مختلفی از شیعه در ایران، عراق و سایر کشورها کم و بیش وجود دارد که همه اینها ضمن اینکه با امکانات و شرایط و شیوه‌های مختلفی کار می‌کنند در صف واحد هستند و همواره بایستی این جریان اصیل زعامت و مرجعیت را در صف واحد دید.
نسبت حوزه علمیه قم با مردم و آزادی‌های شخصی، اجتماعی و سیاسی مردم چگونه است؟
جوادی آملی: تا قبل از انقلاب این رابطه خیلی مشخص و روشن بود و مردم نسبت خودشان را با مرجعیت و زعامت به صورت روشن می‌دیدند و بر اساس همین نسبت هم انقلاب عظیم و شکوهمند اسلامی اتفاق افتاد و امام(ره) با ایمانی که به مردم و مناسبات اجتماعی آنها داشت حرکت عظیم خودش را آغاز کرد و این ارتباط بین مرجع و مقلد را تبدیل به ارتباط بین امام و امت کرد و رابطه عمیق تری را در سطح مباحث اعتقادی و کلامی شیعه بوجود آورد. احکام، دستورات و توصیه‌های امام برای مردم حجت شرعی بود و مردم همانطور که اگر توصیه و فرمانی از امام معصوم(ع) می‌شنیدند اطاعت می‌کردند و برای تحقق آن اراده و خواست سر از پا نمی‌شناختند در همین دوران هم اینگونه به صحنه آمدند، امام را یاری کردند، حکومت شاهنشاهی را سرنگون کردند و بساط حکومت نوینی را به نام حکومت جمهوری اسلامی پایه گذاری کردند. اما این مناسبات در حال حاضر بین مردم و اسلام و مرجعیت توزیع شده است. بخشی به سمت حکومت دینی رفته و بخشی به سمت مرجعیت تمایل دارد که باعث این حیرت و سرگردانی شده است. آن مناسباتی که در گذشته بین روحانیت و مردم وجود داشت اکنون چندان با قوت مشاهده نمی‌شود و نیازمند این هستیم که بار دیگر یک بازخوانی داشته باشیم و حوزه مرجعیت و زعامت مکتب تشیع برای پیروان باید آنگونه که هست به درستی تعبیه شود. مردم اگر این رابطه را خوب بیابند و مناسبات بین خود و مرجعیت اصیل را پیدا کنند دوباره آن قدرت و صلابت شکل خواهد گرفت.
دلیل به وجود آمدن این فاصله چیست؟
جوادی آملی: مباحث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و احیانا شرایطی که برای مردم یا برای مرجعیت فراهم می‌آید همه در ایجاد این فاصله دخیل هستند که در نهایت این مناسبات صحیحی که باید در عصر غیبت بین مرجعیت و زعامت از یک سو و مردم از سوی دیگر شکل بگیرد کمرنگ می‌شود. انتظار هست مراجع در خصوص همه آنچه که امروز در جامعه شاهد هستیم به صحنه بیایند و اظهار نظر کنند و احیانا آنچه را که خواسته‌های مردم است را بیان کنند؛ گرچه مراجع و بزرگان حوزه هم در این امر کوتاهی نمی‌کنند اما جامعه احساس نیاز بیشتری می‌کند و منتظر است که یک حرکت جدی تری اتفاق افتد اما محذوراتی که هم در حوزه حکومت اسلامی و هم برای خود مراجع وجود دارد شاید تا کنون این مجال را فراهم نساخته که بتواند مناسبات خود را با جامعه قوی تر و بهتر کنند.
همانطور که اشاره کردید مردم انتظار اظهار نظر بیشتری از مراجع دارند خصوصا مسایلی که اخیرا در جامعه شاهد هستیم. مثلا در مورد مساله حجاب آیت‌الله جوادی آملی از جمله مراجعی بودند که عکس العمل نشان دادند. چرا کمتر شاهد این مواضع هستیم؟
جوادی آملی: در حقیقت این مساله باید از چند جهت مورد بررسی قرار بگیرد. یک بحث این است که حکم حجاب و امثال آن مثل موسیقی چیست؟ که متاسفانه تا کنون به رغم اینکه کارهای پژوهشی و تحقیقی بسیاری در اینگونه از مسایل انجام شده است ولی فتوای روشنی در این زمینه اظهار نشده است و بیشتر اظهار نظرها سیاسی و اجتماعی بوده و مبنای فقهی و دینی چندانی ندارد.
مساله دیگر هم این است که عده‌ای همین جریان حجاب را نه به عنوان اینکه برخی می‌خواهند نسبت به حکمی از احکام الهی اعتراض کنند بلکه آن را یک جریان سیاسی و برخورد با نهادهای قدرت تلقی می‌کنند اما واقعا به معنای اینکه به حجاب یا احیانا به احکام دیگر اعتراضی دارند اظهار نمی‌شود. همانطور که آیت‌الله جوادی آملی فرمودند اینگونه از مسایل واکنشی است در مقابل حرکت‌هایی که از ناحیه نهاد قدرت می‌بینند و چون می‌خواهند در مقابل آنها مخالفتی داشته باشند با این راه مخالفت خود را نشان می‌دهند. از سوی دیگر هم مبنای اجرای درست و شایسته احکام الهی متاسفانه خیلی خوب دیده نمی‌شود.
به هر حال فرمول‌هایی که امروز جوامع در اجرای قوانین و مقررات کشور دارند خیلی روشن است ولی متاسفانه گاهی اوقات برخی چهره‌های ناکارآمد هم چهره‌های نهادهای درست و اصیل زیر سوال می‌برند و هم برخوردهای ناصوابی را در جامعه ایجاد می‌کنند که افکار عمومی و اذهان جامعه آنها را نمی‌پسندد و این واکنش‌های درونی عقده‌ای خواهد شد که برای جامعه و نظام ما اصلا نمی‌تواند قابل قبول باشد. همه در اینکه موضع روشنی گرفته شود نقش دارند. یک وقت حکمی وجود دارد که مراجع و بزرگان اظهار نظر می‌کنند اما یک وقت توده‌هایی از مسایل مختلف با لایه‌های گوناگون یا به لحاظ مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و گاهی به خاطر واکنش جوانان که دختران یا پسران انجام می‌دهند نمی‌تواند زمینه این باشد که مرجع و بزرگان وارد شوند و اظهار نظر کنند. آنها جایی که بنا است احکام الهی را ترویج کنند بیان می‌کنند اما صحنه اجرا به گونه دیگری رقم می‌خورد و شاید شایسته نباشد که در این زمینه اظهار نظری انجام شود.
حوزه علمیه قم چه طیفی که قایل به حضور حداکثری سیاسی و چه طیفی که قایل به حضور حداقلی در سیاست است، نقش مردم در تعیین سرنوشتشان را چه می‌دانند؟
جوادی آملی: حوزوی‌ها را در این رابطه می‌توان به ۳ نوع دسته بندی کرد. یک دسته حوزویان رادیکالی هستند که افکار افراطی دارند و فکر می‌کنند مردم در تعیین سرنوشت خود نقشی ندارند و تابع هستند. یعنی احکام الهی به عنوان حکومت اسلامی باید برای آنها ابلاغ شود و مردم پذیرای احکام الهی هستند و این در مدل حکومت اسلامی برای آنها اینگونه توجیه می‌شود که وقتی قدرت به دست اسلام رسید باید احکام خودش را بدون اینکه زمینه‌های اجتماعی وجود دارد یا نه اجرا کند و مردم را هم به رعایت اینگونه از مسایل ملزم کند. شاید اینها تندرو ترین افرادی باشند که در موضع یک حکومت دینی می‌اندیشند و حتی این شناخت را هم ندارند که نحوه استنباط این احکام در شرایط کنونی چگونه است؟. طیف دیگر هم هستند که در جانب تفریط قرار دارند و معتقد هستند که همه کارها را باید به دست مردم داد و مردم در سرنوشت خود مختار هستند و اگر خواستند احکام را اجرا و اگر نخواستند هم اجرا نمی‌کنند. اینها هم در جانب جمهوریت صرف می‌اندیشند و از برخورداری از آموزه‌های وحیانی اسلام خیلی بهره‌ای ندارند. اما طیف سوم کسانی هستند که به مدل جمهوری اسلامی می‌اندیشند و هرآنچه را که در اندیشه امام بود را باور دارند. باور دارند به اینکه جامعه اسلامی ما اسلام را پذیرفته است و به احکام الهی ملتزم است اما باید هم فهم درستی نسبت به احکام پیدا شود و هم همه احکام بدون تبعیض و بدون اینکه ناصوابی و ناروایی در فهم و اجرا داشته باشد پذیرفته شود. این جریان اصیل جمهوری اسلامی است اما سه مشکل را می‌توان در اینجا نام برد: اول ارایه فهم درست از معیارها و موازین شرعی دوم ارایه آنها به نحو شایسته به جامعه و سوم اجرای آنها که این اجرا تبعیض آمیز نباشد. در مسایل اقتصادی اگر نسبت به عده‌ای بخواهند احکام الهی را اجرا کنند و آنها را مفسد بدانند و عده دیگری که فساد آنها کاملا مشهود هست را با احکام سطحی تبرئه کنند یا در مسایل قضایی بخواهند به گونه‌ای برخورد کند که تبعیض و ناروایی شکل بگیرد قطعا آزاردهنده است و آثار منفی و مخرب آن در اذهان مردم عقاید و باورها را هم متزلزل می‌کند.
حالا ممکن است کسی بگوید اگر در بخشی فساد هست به مسایل دیگر ربطی ندارد بله شاید ربطی نداشته باشد اما انسان‌ها متاثر هستند. خصوصا جوان‌ها و کسانی که از شوق و ذوق دیگری برخوردارند هستند هرگز بر نمی‌تابنید که فساد، بی عدالتی، خودکامگی، استبداد و دیکتاتوری را در بخشی ببینند و در بخشی دیگر انتظار داشته باشند که همه مردم متلزم به قوانین و احکام باشند و وقتی ببینند این یکپارچگی که در قانون اساسی آمده است که همه از خرد و کلان از مسوول و غیر مسوول در برابر قانون یکسان هستند مخدوش شده و مورد مناقشه قرار گرفته طبیعی است که نمی‌توانند آن را بپذیرند. بنابراین باید به مدل جمهوری اسلامی بیندیشیم، به جامعه بهای لازم را بدهیم و آنها را در سرنوشت کشور و جامعه دخیل بدانیم. از آراء آنها در رفراندوم نظام کشور و قانون اساسی و خبرگان و همه بخش‌‌ها استفاده شده است پس باید در مجاری که قانون مشخص کرده است مردم را دخیل دانست. همانطور که مردم در مقابل نظام یک سری تکالیفی دارند پس هر جا که تکلیف هست حق هم هست. آیت‌الله جوادی آملی کتابی به عنوان حق و تکلیف نوشتند و فضای حق و تکلیف را تبیین نمودند که امکان ندارد حق نباشد و تکلیف باشد و این نشان از این است که مردم باید در تعیین سرنوشت خود، نظام و کشور مداخله داشته باشند.
نقش و تاثیر نهادهای خارج از حوزه بر تصمیمات و سیاست‌های این حوزه در این ۴۰ سال چه روندی را طی کرده است و چه آثار مثبت و منفی داشته است؟
جوادی آملی: از مسایل مهم بحث استقلال حوزه است. حوزه همیشه خود را پشتیبان و حامی یک نظام اسلامی قابل دفاع می‌داند و معتقد است که قدرت حکومت است که می‌تواند احکام الهی را اجرا کند. بنابراین هرگز حوزه، نظام اسلامی را از خود بی نیاز نمی‌داند اما سخن در این است که نظام تا چه حدی خود را تابع حوزه می‌داند و تا چه حدی متاثر از توصیه‌ها است و خود را نیازمند نظرات اساتید حوزه و مراجع و بزرگان می‌داند؟ کاملا محسوس است که اظهارات مراجع نسبت به جریان اقتصادی، سیاسی و بسیاری از مسایل دیگر برای مراجع نگرانی ایجاد کرده است و این نگرانی نشان از این است که فرزند حوزه که نظام است شاید پا در مسیر درستی نگذاشته است.
از سوی دیگر استقلال حوزه به شدت در مسیر آسیب و آفت است برای اینکه به هر حال از یک سو نظام اسلامی مولود حوزه است و حوزه باید همواره خودش را حامی و پشتیبان نظام بداند و از سوی دیگر هم احیانا نظرات و رویکردها در مجموعه نظام اتفاقاتی را ایجاد می‌کند که آنها احساس می‌کنند این حمایت‌ها شاید بی جهت باشد.
امام و رهبری هم نسبت به این مساله تاکید دارند که باید استقلال حوزه را ارج نهند و سعی کنند حوزه مستقل باشد و اگر از استقلال به درآید و خودش را به عنوان حامی صرف نسبت به هر اقدامی در نظام بداند تردیدی نیست که موجب سقوط مراکز حوزوی خواهد شد. اما خداروشکر که مراجع و اساتید نسبت به این مساله هشیار هستند و سعی بر این است که استقلال حوزه را حفظ کنند. استقلال حوزه آبروی اسلام و مکتب تشیع است و در طول بیش از هزار سال آنچه که جامعه اسلامی و مکتب شیعه را حفظ کرد مرجعیت مستقل و حوزه‌های علمیه مستقلی بود که از جایگاه اسلام تامین می‌شد و مردم وظیفه خود می‌دانستند که بر اساس تامین وجوه مالی که اسلام آنها را متعهد کرده است این حوزه‌ها را تامین کنند که اگر این نظام به درستی انجام شود و مردم خود را هم حامی و پشتیبان نظام حوزوی بدانند و هم خود را متاثر از حوزه، مراجع و بزرگان بدانند هم در دنیا سعادتمند و موفق هستند و هم در آخرت در پیشگاه پروردگار عالم صاحب حجت هستند و خدا برای آنها بدون تردید ثوابی را مقرر خواهد کرد.
باب اجتهاد در حوزه قم تا چه اندازه باز است و تا چه اندازه آزادی فکر در بیان نر و صدور فتوا وجود دارد؟
جوادی آملی: همواره اجتهاد در یک فضای آزاد شکل می‌گیرد و قطعا اگر حدی از حدود در باب اجتهاد بخواهد تحمیلی باشد هرگز آن اجتهاد موفق نخواهد بود و نه می‌تواند حجت الهی محسوب شود و نه می‌تواند نقش موثری را در فضای اجتماعی ایجاد کند.
همه باید تلاش کنیم که حوزه‌ها مستقل شوند و از تحمیلات درونی و بیرونی به درآیند و عده‌ای نتوانند احیانا با شعارهای آنچنانی و با برخوردهای ناصواب و با شنیدن و یا دیدن یک صحنه اظهار نظر کنند و واکنش‌های تند و تعصبی جاهلی از خود اظهار کنند. نباید با شخصیت‌های علمی و کنشگران عرصه اجتهاد که می‌توانند به اقتضای مسایل علمی و تحقیقی نظراتی را ارایه کنند برخورد شود. علم و پژوهش زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که در آزادی مطلق انجام بگیرد
البته هیچ تردیدی هم نداریم که حوزویان و اساتید حوزه‌های علمیه باورمند به آموزه‌های وحیانی هستند و متعهد نسبت به این کتاب و سنت هستند و آنچه را که فهم خودشان از کتاب و سنت است را اظهار می‌کنند و خدایی ناکرده بنا نیست که حکمی از احکام را بر اساس القائات شرق و غرب و یا گفته‌های رسانه‌های نامربوط انتخاب کنند. آنها انسان‌های متعهد در عین حال متخصص و آگاه و بسیار هوشیار هستند و اصلا پالایشی که درون حوزه‌ها شکل می‌گیرد بهترین و موثرترین عامل صیانت حوزه‌ها و حوزویان خواهد بود. ما اگر فکر کنیم که یک سلسله نهادهایی از بیرون بتوانند برای نظام اجتهادی کشور برنامه تعیین کنند و بر اساس توصیه‌های این و آن و سفارش‌های حکومتی و ولایتی مباحث را بپیچند هرگز موفقیت و کامیابی محسوب نخواهد شد.
قوت و عمق اخلاقی حوزه قم در مقایسه با حوزه علمیه نجف را چطور می‌بینید؟
جوادی آملی: حوزه نجف به خاطر ویژگی‌هایی که دارد چون بیشتر حوزه درون گرا است سعی دارد که پژوهش‌ها را در درون خودش حفظ کند و با حوزه علمیه قم که همواره یک حوزه خودجوش برون گراست و سعی دارد که در جامعه اثرگذار باشد متفاوت است. شرایط حوزه‌ها یکسان نیست در عین حالی که هر یک مکمل دیگری است اما شرایط یکسانی ندارند و طبعا اخلاق برای حوزه‌ای که کنشگر است و بنا است با قدرت و نظام و حکومت‌های سیاسی کار کند و تعامل داشته باشد آسیب پذیرتر از آن حوزه‌ای است که بنای ارتباط و تعامل مستقیم با حکومت ندارد. از این جهت حوزه علمیه قم با توجه به شرایطی که برای حوزه و حوزویان وجود دارد به شدت از مسایل اخلاقی فاصله گرفته و برای آنها بحث‌های حکومت و قدرت و اقتضائاتی که حکومت دارد اولویت اول شده است و این آسیب خطرناکی است که حوزه علمیه قم را تهدید می‌کند و باید برای این امر در عین حالی که چاره جویی‌هایی شده است جدی تر اندیشید.
