واکاوی مأموریت فقه در جهان معاصر؛ از کنش‌های باطنی تا جهت‌دهی به فناوری

گزارش؛
واکاوی مأموریت فقه در جهان معاصر؛ از کنش‌های باطنی تا جهت‌دهی به فناوری

موضوع فقه، «کنش» ارادی انسان است و این قلمرو، علاوه بر افعال جوارحی، شامل کنش‌های جوانحی و شناختی نظیر باور، نیت و محبت‌ورزی نیز می‌شود. تمایز فقه و فناوری در ماهیت آن‌هاست؛ فقه دانشی «اکتشافی» برای دست‌یابی به حکم شارع است، در حالی که فناوری ماهیتی «ایجادی» دارد و فقه موظف به جهت‌دهی به این ابزارهای ایجادی است.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، کارگاه کاربردی تخصصی با موضوع «فقه پژوهی و افق‌های آینده» به همت واحد پژوهش مدرسه علمیه عالی نواب و با همکاری مدیریت آموزش و پژوهش حوزه علمیه خراسان و دیگر نهادهای علمی برگزار گردید. در این کارگاه، استاد مجتبی الهی خراسانی، رئیس میز توسعه و توانمندی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، به تبیین ابعاد نوین و گستره مأموریت علم فقه در جهان امروز پرداخت. این استاد خارج فقه و اصول تأکید کرد که درک صحیح از لبه اتصال نیازهای معاصر به دانش فقه، پیش‌شرط فهم تمام مباحث آینده‌پژوهی در این حوزه است.

گستره نامحدود فقه؛ از افعال باطنی تا پدیده‌های نوین

الهی خراسانی بحث خود را با ترسیم قلمرو علم فقه در دو مقیاس افقی و عمودی آغاز کرد و در تبیین گستره افقی، فقه را دانشی دانست که برخلاف تصور رایج، منحصر به امور عبادی نیست و تمامی عرصه‌های زندگی بشر، از جمله اقتصاد، تجارت، حقوق و حتی محیط زیست را در بر می‌گیرد.

وی با طرح این پرسش که آیا فقه در حوزه فرآورده‌های انسانی نظیر صنعت و فناوری نیز ورود دارد، پاسخ را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت که از منظر فقهی، تفاوتی میان پدیده‌های طبیعی و ساخته‌های بشر وجود ندارد.

این استاد خارج فقه حوزه علمیه، موضوع محوری علم فقه را «کنش» یا «فعل» ارادی انسان معرفی کرد و افزود: این کنش می‌تواند جوارحی (مانند خوردن و نوشتن) یا جوانحی (مانند باور، نیت و محبت‌ورزی) باشد. از این رو، فعالیت‌های علمی نظیر تحقیق و تدریس، و همچنین افعال باطنی مانند اعتقادورزی، همگی در دایره شمول علم فقه قرار می‌گیرند.

عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی، به شوخیِ یکی از اساتید جامعه‌شناسی اشاره کرد که پرسیده بود «آیا فقه جایی برای رشته‌های دیگر باقی می‌گذارد؟» و در پاسخ تبیین کرد که فقه همان جایگاهی را در نظام دانایی شیعه دارد که «الهیات مضاف» در غرب داراست و از آن فراتر نمی‌رود.

مرز دقیق فقه با اخلاق و حقوق

یکی از نکات کلیدی مطرح‌شده در این کارگاه، تبیین رابطه فقه با علم اخلاق بود. استاد الهی با نقد دیدگاه رایج یونانی که این دو حوزه را کاملاً مجزا می‌پندارد، بیان داشت که موضوع علم فقه، «افعال» است، حال آنکه موضوع علم اخلاق، «صفات» و فضائل نفسانی است.

استاد عالی حوزه علمیه مشهد تبیین کرد که برای مثال، «دروغ گفتن» یک فعل و موضوع علم فقه است، اما «دروغ‌گویی» یک صفت و موضوع علم اخلاق است. با این حال، افعال اخلاقی به دلیل آنکه کنش ارادی انسان هستند، بخشی جدایی‌ناپذیر از فقه محسوب می‌شوند. در حقیقت، تمام احکام تکلیفی دارای وجهی اخلاقی هستند و منطق پنج‌ارزشی فقه (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) آن را از نظام‌های اخلاقی دو ارزشی بسیار پیشرفته‌تر می‌سازد.

به همین ترتیب، وی رابطه فقه و حقوق را نیز تشریح کرد. وجه قانونی فقه در «احکام وضعی» مانند مالکیت، زوجیت و استحقاق نمود پیدا می‌کند. اگرچه علم حقوق و فقه در بررسی وجه قانونی افعال اشتراک دارند، اما این دو، دو علم مجزا هستند. فقه، مبانی یک نظام حقوقی با رویکرد اسلامی را فراهم می‌آورد، اما خودِ آن نظام حقوقی نیست.

فقه، دانشی اکتشافی در برابر فناوری ایجادی

یکی از تمایزات مهمی که در این نشست به آن پرداخته شد، تفکیک میان ماهیت علم فقه و «فرایندها» و «فناوری» بود. الهی خراسانی تأکید کرد که علم فقه، ماهیتی «اکتشافی» دارد؛ یعنی به دنبال کشف احکام و مسئولیت‌های اخلاقی و قانونی است که شارع مقدس تعیین کرده است. در مقابل، فناوری و طراحی فرایندها ماهیتی «ایجادی» دارند و به دنبال ساختن الگوها و شیوه‌هایی برای تحقق یک هدف هستند.

واکاوی مأموریت فقه در جهان معاصر؛ از کنش‌های باطنی تا جهت‌دهی به فناوری

عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی به عنوان نمونه خاطرنشان ساخت که شارع امر به «تعظیم شعائر حسینی» کرده است؛ این یک حکم اکتشافی است، اما اینکه این تعظیم چگونه و در چه قالبی (سینه زنی، زنجیرزنی یا علم‌گردانی) انجام شود، امری ایجادی است که توسط مردم و متناسب با فرهنگ و تاریخشان طراحی می‌شود. بنابراین، فرایندها و فناوری‌ها موضوع مستقیم علم فقه نیستند، اما فقه می‌تواند و باید به آن‌ها «جهت» دهد. هر فناوری، مبتنی بر پیش‌فرض‌های الهیاتی خاصی است و اگر جامعه‌ای بخواهد بر اساس مبانی الهیاتی خود حرکت کند، باید فناوری‌های متناسب با آن مبانی را ایجاد یا انتخاب کند.

لایه‌های عمودی پژوهش فقهی: از نظریه‌پردازی تا قانون‌گذاری

این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد در بخش دیگری از کارگاه و در پاسخ به پرسش یکی از حاضران، به گستره عمودی فقه پرداخت و تصریح کرد: پژوهش فقهی تنها به صدور احکام جزئی و خرد محدود نمی‌شود، بلکه دارای لایه‌های متعددی است. این لایه‌ها از پایین به بالا عبارتند از: احکام قانونی و حکومتی، احکام کلی، قواعد فقهی، نظریات فقهی (مانند نظریه العقد) و در بالاترین سطح، مقاصد الشریعه و اصول موضوعه.

وی تأکید کرد: فقه معاصر باید در تمام این لایه‌ها فعال باشد. برای نمونه، تدوین یک قانون صرفاً ابلاغ یک فتوا نیست. قانون‌گذاری (تقنین) یک فرایند ایجادی و عملی ولایی است که نیازمند طراحی و مهندسی است. این فرایند باید «مبتنی» بر کشفیات فقهی باشد، اما خود آن یک فناوری است که فقیه در مقام اعمال ولایت و با کمک متخصصان، آن را طراحی و اجرا می‌کند.

ضرورت پژوهش‌های بین‌رشته‌ای و چالش‌های پیش رو

رئیس میز توسعه و توانمندی علوم اسلامی، با اشاره به پیچیدگی مسائل نوپدید، بر لزوم پژوهش‌های بین‌رشته‌ای تأکید و خاطرنشان ساخت: امروزه یک موضوع مانند موسیقی، ابعاد مختلف اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فناورانه دارد و یک فقیه به‌تنهایی نمی‌تواند تمام این ابعاد را تحلیل کند. او هشدار داد که سکوت جامعه فقهی در برابر مسائل جدید، میدانی را برای افراد غیرمتخصص باز می‌کند تا به اسم دین سخن بگویند و این امر منجر به شکل‌گیری جریانی التقاطی می‌شود.

راهکار این چالش از منظر استاد الهی، همکاری نزدیک فقها با متخصصان سایر علوم است. وی از شکل‌گیری یک جامعه علمی چند هزار نفری از پژوهشگران بین‌رشته‌ای پس از انقلاب اسلامی به عنوان یک سرمایه عظیم یاد کرد که نقش «مترجم» را میان حوزه علمیه و دانشگاه ایفا می‌کنند. او تأکید کرد که پژوهشگران فقهی باید در تحقیقات خود از این افراد به عنوان راهنما و مشاور بهره ببرند تا به نتایجی دقیق و کارآمد دست یابند.

پرسش و پاسخ: تعمیق مباحث کارگاه

در بخشی از کارگاه، پرسش و پاسخ مباحثی چون: نسبت فقه با هنر، تفاوت دقیق فقه و حقوق در عمل، رابطه فقه با علوم تجربی مانند اقتصاد، معنای «فقه نظریات» و چگونگی قانون‌گذاری مبتنی بر فقه مورد واکاوی قرار گرفت و استاد الهی خراسانی با تشریح دقیق هر یک از این موارد، بر ماهیت اکتشافی فقه، ضرورت تفکیک آن از امور ایجادی و لزوم اتکای قانون‌گذاری به مبانی فقهی در عین استقلال فرایندی آن تأکید ورزید.

گفتنی است در این کارگاه یک روزه، فضلاء و اساتید حاضر در قالب کارگروهی و به همت گروه دستیاران ایصال -متشکل از اساتید روش تحقیق حوزه علمیه خراسان- و اشراف استاد الهی، چگونگی تبدیل مشکل به مسئله، نحوه صورتبندی مسئله و تدوین نظام مسائل را تمرین کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics