شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
گرچه جنبه فردی عبادات و فقه العبادات در اسلام بر جنبه‌های دیگر غلبه دارد، اما با یکسری مسائل اجتماعی و حکومتی در تعامل است حکومت نیز درباره اجرا، تحقق، حمایت و نظارت بر حسن اجرای آن در جامعه وظیفه، رسالت و به تبع آن اختیاراتی دارد.
به گزارش شبکه اجتهاد، علیرغم غلبه جنبه فردی بودن عبادات در اسلام، وجود جنبه‌های سیاسی و اجتماعی مستلزم یکسری وظایفی برای دولت و حکومت است. مقاله «بررسی فقهی وظایف حکومت اسلامی درباره عبادات» درصدد واکاوی طرح ادله اجتهادی وظیفه‌مند بودن حکومت در خصوص ابعاد سه گانه تحقق، حمایت و نظارت در عرصه عبادات است. نویسده با تکیه بر ادله اجتهادی می‌کوشد وظایف یاد شده را برای حکومت اسلامی در عرصه عبادات مستدل کند.
نویسنده در مقدمه مقاله، به منظور بررسی کیفیت مرتبط بودن عبادات و حکومت، معتقد است که نسبت احکام و قوانین دینی به حکومت و چگونگی رسالت و وظیه حکومت درباره احکام، شریعت، به نوع احکام، بستگی دارد. به همین منظور، به صورت بندی احکام می‌پردازد و آنها را در چهار دسته قرار می‌دهد:
۱- رابطه ای حداکثری میان احکام دینی و حکومت اسلامی دیده می‌شود؛ احکامی مانند تشکیل سازمان بیت المال، تشکیل سازمان قضاوت، اجرای فراگیر و همگانی حدود الهی، دفاع از امنیت کشور و غیره.
۲- برخی از احکام در مراحل اولیه خود، وظیفه مکلفان و از حیطه اختیارات حکومت خارج است، ولی در مراحل بعد نیازمند دخالت حکومت است؛ مانند امر به معروف و نهی از منکر.
۳- برخی احکام شریعت نیز بدون تحقق حکومت اسلامی قابل تحقق و فعلیت است، ولی وجود حکومت اسلامی سبب تکامل آنها می‌شود و آسیب‌های احتمالی شان را کاهش می‌دهد؛ مانند احکام احوال شخصی، همچون ازدواج، طلاق، فقه معاملات، احکام بلامتولی و غیره.
۴- برخی احکام اگرچه در تحقق و فعلیت منوط به تحقق حکومت نیستند و مکلفان بدون حکومت هم قادر به تحقق آنها هستند، وجود چتر حمایتی و نظارتی حکومت اسلامی می‌تواند زمینه ساز تحققشان باشد؛ نظیر عبادات مانند، طهارات، نماز، روزه و حج.
مولف می‌گوید، هدف در این تحقیق، بررسی نوع آخر می‌باشد که وجود حکومت زمینه تحقق و اجرای این احکام را راحت تر و متکاملتر می‌سازد.
مولف همچنین معتقد است که دلیل بر مرتبط بودن حکومت و عبادات در اسلام، توجه به اهداف حکومت اسلامی و تفاوت آن با حکومت‌های طاغوتی است؛ چرا که در حکومت‌های طاغوتی ابعاد معنوی و فرهنگی انسان جایگاهی ندارد و رسیدن به قدرت مادی و مطامع دنیوی، مدنظر است، اما در حکومت اسلامی زمینه سازی برای گرایش مردم به عبادات و حمایت و نظارت بر آن، از رسالت و وظایف آن می‌باشد.
نجفعلی غلامی مولف این مقاله، با بیان اینکه وظیفه‌مند بودن حکومت اسلامی در خصوص عبادات دینی، مسیله‌ای مورد توافق فقهاست و بسیاری از ایشان بر این مبحث تأکید داشته‌اند، به طرح اقوال محقق کرکی، شهید ثانی و فیض کاشانی می‌پردازد و تصریح می‌کند که منظور از حکومت در عبارات علماء صرفا منحصر در قوه مجریه و دولت اسلامی نیست؛ بلکه همه عوامل و تشکیلات حکومتی را شامل می‌شود.
مولف در ادامه مقاله، به ادله بحث پیرامون وظیفه و رسالت حکومت نسبت عبادات، می‌پردازد و به آیات و روایاتی استناد می‌کند. مولف با استناد به آیه ۴۱ سوره حج «الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاهَ وَآتَوُا الزَّکَاهَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ»، معتقد است که بنابر نظر بسیاری از مفسرین، مصداق تمکین در این آیه، قدرت و سیاسی و حکومتی می‌باشد.
مولف همچنین به پنج روایت در تائید فرضیه خود استناد می‌کند و وظیفه حکومت نسبت به عبادات را مورد توجه قرار می‌دهد.
از دیگر دلایلی که مولف به آن می‌پردازد، دلیل عقلی می‌باشد. مولف معتقد است اولاً، انسان نیازمند آرامش روحی روانی است. ثانیاً، این آرامش در پرتو ارتباط با خداوند میسر است. ثالثاً، بهترین راه ارتباط با خداوند، عبادات و مناسک دینی است. رابعاً، حکومت وظیفه دارد این آرامش را فراهم آورد؛ بنابراین، چون تأمین آسایش مردم در جامعه وظیفه حکومت و بهترین راه تأمین آسایش، عبادات است، عقل حکم می‌کند بر حکومت واجب است اجرا، نظارت و حمایت از عبادات را وظیفه خود بداند تا بتواند آسایش روحی- روانی مردم را محقق سازد. از این رو، حکومت بایید درصدد گسترش عبادات در جامعه باشد و اقامه آن را وظیفه مهم و سرنوشت ساز خود برشمارد و امکانات خود را تا حد توان برای تحقق این امر حیاتی به کار بندد. دراین صورت، موفق خواهد شد جامعه‌ای سالم پدید آورد، ولی در صورت تغافل، تجاهل، تساهل و تسامح به این مسله اساسی، جبران زیان‌های این غفلت، جهالت، سهل انگاری و مسامحه‌کاری هرگز ممکن نخواهد بود و جامعه دچار معیشت ضنکی خواهد شد که خداوند وعده آن را به غافلان از ذکر خود داده است.
از دیگر بخش‌های این مقاله، بررسی نقش آموزشی، اجرایی، حمایتی و نظارتی حکومت اسلامی درباره عبادات است.
به اعتقاد مولف، در بخش‌های مختلف عبادات اسلامی، از مسولیت‌های «حکومت اسلامی» سخن به میان آمده که در سه قالب قابل طرح است:
الف) نقش آموزشی حکومت در عبادات: یکی از مهمترین وظایف حکومت اسلامی در برابر عبادات، پرداختن به مقوله آموزش است که سیره حضرت ابراهیم(ع) و امام علی(ع) در دوران حکومت خود، از نمونه‌های آن می‌باشد.
ب): نقش اجرایی حکومت در عبادات: از آیات الهی و روایات و سیره معصومان به دست می‌آید که کمک به اجرای عبادات، یکی از وظایف حکومت اسلامی بوده است. نماز جماعت، تجهیز میت، برپایی نماز جمعه، رویت هلال و صلاه عیدین، برپایی حج به صورت منسجم، از جمله نمونه‌های این مورد می‌باشد.
ج): نقش حمایتی حکومت در عبادات: عبادات نیز مانند دیگر امور، برای برپاشدن هرچه بهتر، به حمایت و حامی نیاز دارد. از جمله نقش‌هایی که حکومت می‌تواند در عبادات ایفا کند، بعد حمایتی است. از آنجا که تدبیر مصارف بیت المال مسلمین برعهده حکومت و شخص حاکم و منصوبان اوست و یکی از اموری که باید از بودجه بیت المال تأمین شود، عبادات است. بنابراین، حکومت، بهترین نهاد و صلاحیت دارترین حامی عبادات به شمار می‌آید.
د): نقش نظارتی حکومت در عبادات: در کنار مسئولیت اجرایی و حمایتی حکومت در عبادات، نظارت بر عبادات نیز از جمله مسئولیت‌های حکومت به شمار می‌آید و حاکم اسلامی که در منصب ریاست عامه در امور دین و دنیای مردم انجام وظیفه می‌کند، باید در عرصه نظارت بر عبادات نیز وظیفه خود را انجام دهد.
نظارت حکومت بر عبادات بدین است که حاکم با در پیش گرفتن سیاست‌های مناسب و گماردن افراد کاردان و آگاه به مسائل عبادی، به حسن اجرای عبادات، به ویژه عبادت‌هایی که جنبه اجتماعی بیشتری دارند، یقین کند.
جنبه دیگر نقش نظارتی حکومت اسلامی در عبادات، برخورد با متخلفان و معاندانی که می‌خواهند در برابر عبادات موانعی پدید آورند و آن را از مسیر اصلی خود منحرف سازند.
مولف در بخش نتیجه گیری تصریح می‌کند که فقه حکومتی، در دورۀ معاصر مورد توجه خاص واقع شده است. و به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این توجه با اهتمام بیشتری پیگیری می‌شود.
مهمترین مسئله در فقیه حکومتی، برداشت درست از این مفهوم است. برخی، فقه حکومتی را با فقه سیاسی و مسائل حوزه قدرت و حکومت مترادف می‌دانند؛ حال آن که این برداشت، نادرست است.
به اعتقاد مولف، فقه حکومتی آن است که همه مسائل و احکام شریعت با نگاه حکومتی و از منظر حکومت تحلیل شود و ازاین رو، همه مسائل در حوزه پوشش فقه حکومتی اسیت و فقه حکومتی منحصر به یکسری مسائل خاص سیاسی و حکومتی نمی‌شود. بر اساس این رهیافیت از فقه حکومتی، عبادات همان گونه که باید از منظر فردی بررسی شوند، باید بر اساس فقه حکومتی نیز تحلیل گردند و نتیجه بررسی عبادات از منظر فقه حکومتی، تحقق نگاهی نو به این مقوله است.
البته مولف بر این باور است که مقوله نگاه حکومتی به تمامی ابواب فقه در آغاز راه است و فقه زمان حاضر با توجه به شرایط خاص زمانی و مکانی و توقع ایجادشده از طرف انقلاب اسلامی در این زمینه، به شدت نیازمند تجزیه و تحلیل حکومتی است. لذا فقه برای ایفای نقش تاریخی خود در این برهه از زمان، باید از منظر حکومتی مورد توجه قرار گیرد.
نویسنده: نجفعلی غلامی/ فصلنامه علوم سیاسی، سال نوزدهم، شماره ۷۴، تابستان ۱۳۹۵٫
