شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: امام خمینی(قدس سره) پس از آنکه سالها در حوزه علمیه به تدریس فلسفه و عرفان و نیز فقه و اصول در مقطع سطوح عالیه، اشتغال داشت؛ در دهه ۱۳۲۰ شمسی، تدریس خارج اصول و خارج فقه را آغاز کرد که تا پیش از هجرت به فرانسه، ادامه داشت. حضرت امام می‌فرمایند:
«از مدتها قبل از آمدن آقای بروجردی عمده اشتغال به تدریس معقول و عرفان و سطوح عالیه اصول و فقه بود. پس از آمدن ایشان به تقاضای آقایان مثل مرحوم آقای مطهری به تدریس خارج فقه مشغول شدم و از علوم عقلیه بازماندم و این اشتغال در طول اقامت قم و مدت اقامت نجف مستدام بود، و پس از انتقال به پاریس از همه محروم و به امور دیگر اشتغال داشتم که تاکنون ادامه دارد.»(صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۴۲۸-۴۲۷)
ایشان که در دعوت و استقرار آیت‌الله بروجردی در حوزه علمیه قم تلاش و تدبیر فراوانی داشت، از سال ۱۳۲۳ش تدریس خارج اصول فقه را از مبحث أمارات و اصول عملیه آغاز کرد که تا سال ۱۳۳۰ ش به طول انجامید، کتابهای: انوارالهدایه فی التعلیقه علی الکفایه، رساله لاضرر، رساله الاستصحاب، رساله تعادل و ترجیح و رساله الاجتهاد و التقلید، با ضمیمه شدن دو جلد مناهج الوصول الی علم الاصول ـ که محصول تدریس خارج اصول دوره دوم بوده ـ یک دوره کامل از مسائل و مباحث اصول فقه به قلم حضرت امام است.
امام خمینی تدریس خارج فقه را از سالهای آخر دهه بیست آغاز کرد و نخست مبحث «خیارات» مربوط به بیع و شراء و معاملات اقتصادی را برای مدتی تدریس داشت که البته به اتمام نرسید و درس دوم ایشان در این بخش، تدریس کتاب الزکاه بوده که شاگردان درس فلسفه در آن شرکت می‌کردند و محل آن در منزل ایشان بوده است. چنانکه محل تدریس مبحث خیارات در حجره‌های صحن بزرگ حرم حضرت معصومه(س) و در ادامه در مسجدی کوچک در گذرخان، روبروی مسجد فاطمیه بوده است.
لازم به ذکر است که تدریس کتاب الزکاه هم کامل نبوده و به سرانجام نرسید، البته خوشبختانه تقریرات مختصری از هر دو درس در دست می‌باشد. ولی از سال ۱۳۳۰ ش که امام خمینی تدریس خارج اصول را از اول آن شروع کردند، به موازات آن تدریس خارج فقه خود را «کتاب الطهاره» قرار دادند، درسی که تا سال ۱۳۳۷ ادامه یافت. محصول تحقیق و تدریس این سالها تألیف کتاب الطهاره در چهار جلد به قلم حضرت امام شده است. البته باید متذکر شد که ایشان مباحث تقریباً دو سال از این سالها را که بخشها و بحثهای اولیه کتاب الطهاره را خود ننوشته که برای تکمیل مبحث، دو جلد کتاب از این بخش، از تقریرات بعضی از شاگردانشان استفاده شده است.
تألیفات و تصنیفات فقهی امام خمینی در شکلها و قالبهای متنوعی نوشته شده است؛ بعضی فقه فتوائی و بعضی فقه استدلالی؛ فقه فتوائی بعضی به صورت تعلیقه و تحشیه نوشته شده و بعضی به صورت مستقل، چنانکه بعضی از آنها به زبان فارسی نگاشته شده و بیشتر آنها به زبان عربی می‌باشد.
میراث برجای مانده از حضرت امام در بخش فقه استدلالی نیز به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ قسمتی از آنها در زمینه فقه عبادات است و بخش دیگر آن در ساحت فقه معاملات نوشته شده است. چهار جلد کتاب الطهاره به قلم امام خمینی، فقه استدلالی عبادی می‌باشد.
کتاب الطهاره
گرچه سیره علمی و تدریسی ـ تألیفی امام خمینی در درسهای خارج فقه و اصول به این صورت بوده که ایشان پس از تدریس ـ که خود مبتنی بر مطالعات و تحقیقات و تتبّعات وسیع و عمیق بوده ـ مباحث مطرح شده را به قلم خود می‌نوشت، اما تعدادی از این نوشته‌های اولیه یا مسودّه یا چرک نویس را در فرصت‌های تابستانی که معمولاً به شهرهای خوش آب و هوا مسافرت میکرد؛ به صورت مبیضّه یا پاکنویس می‌نوشتند و این اثر چهار جلدی از جمله این آثار می‌باشند؛ به این صورت که نوشتن جلد اول در ۲۲ ربیع الاول ۱۳۷۶ قمری به اتمام رسید و نگارش جلد دوم در ۱۱/شعبان المعظم ۱۳۷۶ قمری. چنانکه جلد سوم، پاکنویسش در دهم ذی حجه ۱۳۷۷ قمری به انجام رسید اما پاکنویس جلد چهارم در تاریخ ۲۸/ذی القعده ۱۳۷۷ قمری به اتمام رسید. به نظر می‌رسد از آنجایی که سال تحصیلی ۳۷-۱۳۳۶ آخرین سال تدریس مباحث کتاب الطهاره بوده و حضرت امام به مباحث سال پایانی استحضار بیشتری داشته، پاکنویس آن را مقدم داشته و پس از آن به پاکنویس جلد سوم اقدام کرده است.
به هر حال دو جلد اول و دوم در سال ۱۳۷۶ قمری پاکنویس شده و دو جلد سوم و چهارم در سال ۱۳۷۷ قمری. حضرت امام در پایان جلد سوم برای پاکنویس بودن این نوشته‌های خود، چنین تعبیر کرده اند:
«والحمدلله اولاً و اخراً و ظاهراً و باطناً، و قدوقع الفراغ من مبیضّه هذه الوریقات فی صبیحه العاشر من ذی الحجه الحرام سنه ۱۳۷۷ ه.ق»
گرچه تألیف کتاب الطهاره در میانه دهه سی شمسی به اتمام رسید، اما چاپ و نشر آن در طول شصت سال گذشته مراحلی را داشته است:
سه جلد از این کتاب در قم به چاپ رسید، جلد اول به همت آیت‌الله علی‌اکبر مسعودی، جلد دوم و سوم به همت آیت‌الله سیدهاشم رسولی محلاتی. بار دیگر جلد سوم ـ مباحث نجاسات ـ در نجف اشرف با تحقیقات بیشتر و ارجاعات کاملتر چاپ شد که در آن چاپ مباحث جلد چهارم که حاوی مباحث مربوط به احکام نجاسات بوده به صورت مرکب و در جلدی پرحجم به چاپ رسیده است.
پس از پیروزی انقلاب به همت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی این چهار جلد، با تصحیح و مقابله و استخراج منابع و پاراگراف بندی مناسب و افزودن عناوین و فهارس گوناگون توسط محققان موسسه، در سال ۱۳۷۹ش انتشار یافته است.
آخرین ویراست و چاپ این اثر فاخر در قالب «موسوعه الامام الخمینی» در سال ۱۳۹۲ ش منتشر شده و جلدهای ۸ ـ ۱۱ این مجموعه ۵۰ جلدی مجلدات چهارگانه کتاب الطهاره می‌باشند.
در این چاپ علاوه بر تطبیق مجدد آن با نسخه دستخط امام خمینی، همه آنچه در چاپ پیشین مؤسسه انجام یافته بود، با دقت افزون تری إعمال گردید.
ساختار و محتوای کتاب الطهاره
جلد اول کتاب الطهاره به «دماء ثلاثه» اختصاص یافته است، در این جلد مباحث مربوط به دماء ثلاثه در سه مقصد تدوین شده؛ در مقصد اول از «حیض» بحث شده و بحثهای آن تا صفحه ۳۱۳ کتاب در قالب چهار «مطلب» مطرح شده است؛ در مطلب اول: به صفات و ویژگیهای خون حیض که موجب جداسازی آن از دیگر خونها می‌شود، پرداخته شده است. در مطلب دوم درباره حدود قیود و شرایط خون حیض بحث شده است و مطلب سوم درباره أقسام حائض و احکام آن می‌باشد. در مطلب چهارم از مقصد اول، از بعضی از مهمترین احکام حیض و حائض سخن به میان آمده است.
مقصد دوم به «استحاضه» اختصاص یافته و مباحث مربوط به آن در سه مطلب آورده شده است؛ مطلب اول درباره تجاوز از حداکثر مدت حیض بیشتر شدن خونی که زن می‌بینند، است، و مطلب دوم درباره اقسام استحاضه می‌باشد و در مطلب سوم احکام اقسام سه گانه استحاضه را بررسی کرده است. مباحث این بخش تا صفحه ۵۲۳ است. بخش سوم و پایانی کتاب، مقصد سوم است که به «نفاس» اختصاص یافته و مسائل مربوط به آن در قالب هفت مسأله مورد بررسی قرار گرفته و در صفحه ۵۸۵ به پایان رسید.
جلد دوم به مبحث «تیمّم» اختصاص یافته و حضرت امام مسائل مربوط به تیمّم را در قالب چهار مبحث مورد بحث و بررسی قرار داده است: ۱. مجوزات تیمّم ۲. آنچه با آن تیمّم انجام می‌شود ۳. مباحث چگونگی تیمّم ۴. احکام تیمّم
در جلد سوم و چهارم کتاب الطهاره، از «نجاسات» بحث شده است. فصل اول وظیفه «تعیین أعیان نجس» را بر عهده دارد و در آن از ده نوع از أعیان نجس بحث شده است: بول(ادرار)، غائط (مدفوع)، منی، مردار، خون، سک، خوک، مایع مست کننده، آبجو، کافر.
فصل دوم مبحث نجاسات، به «أحکام نجاسات» اختصاص یافته و مباحث آن در قالب هفت مطلب و خاتمه تنظیم شده است:
سرایت نجاست به آنچه با آن تماس پیدا کند.
برطرف کردن نجاست برای نماز
به همراه داشتن نجاسات در مساجد
معتبر بودن جدا کردن غساله
معتبر بودن تعدد ـ بیش از یک مرتبه شستن ـ در تطهیر و پاک کردن اشیاء نجس شده
ثبوت طهارت و نجاست ـ پاکی و نجسی ـ بواسطه علم و آنچه جایگزین آن می‌شود.
باطل بودن نماز در حالی که نمازگزار نجس بوده است.
خاتمه این جلد، درباره «بقیه مطهرات» و پاک کننده‌ها می‌باشد که در آن از پاک کننده بودن باران، خورشید، آتش و زمین بحث کرده است.
فقاهت با مقدمات تصوری و تصدیقی
مباحث مطرح شده در «کتاب الطهاره» امام خمینی، صرفاً مطرح نمودن فروع و فروض فقهی از کتاب شرایع الاسلام محقق حلی و بیان ادله مربوطه آنها ن‌می‌باشد، بلکه خواننده حلقه درسی را که این مباحث در آن توسط استاد برای شاگردان بیان می‌شد مشاهده می‌کند که استاد علاوه بر مباحث فقهی؛ قواعد اصولی و علوم حدیث؛ اعم از رجال و درایه را از نظر دور نداشته است.
حضرت امام با تتبع فراوان در دو ساحت فقه و حدیث و دقت و ریزبینی در پرداختن به اقوال و نظرات دیگر فقها و بررسی دقیق ادله آنها و نقد آن اقوال و ادله، بحثها را مطرح کرده است.
قریحه قوی در فهم آیات الاحکام و نیز در فقه الحدیث و بیان آنچه مورد نظر فقها و مقصد آنها بوده، از دیگر ویژگیهای مباحث این کتاب می‌باشد. بحثهای رجالی کاربردی مانند بحث از اصحاب اجماع دراین کتاب برجسته است، چنانکه توجه به قواعد فقهیه مربوط به باب طهارت نیز مورد توجه ایشان بوده است. حضرت امام که فقیهی اصولی و دارای ابتکارات و نوآوری‌هایی در اصول فقه بوده، در اثناء این کتاب، تطبیق بعضی از موارد بر نظریات اصولی، به ویژه نظریه خطابات قانونیه را مورد اهتمام قرار داده است.
اینکه درس خارج، تحقیقی و اجتهادی باشد نه صرفاً مسائل و ادله آن علم، مطلب مهمی است که نباید در مجامع علمی حوزوی مورد غفلت قرار گیرد. درس خارج فقه باید علاوه بر فرع فقهی و ادله آن، قواعد و مبانی اصولی، مباحث مربوط به رجال و درایه و هر آنچه به علم الحدیث مربوط است، آیات الاحکام و قواعد فقهیه را در برداشته باشد و طلبه در درس، تاریخ علم مربوطه و حتی تاریخ مسائل مورد بررسی را دریابد و علاوه بر اقوال و نظرات، عالمان صاحب اقوال ـ تراجم ـ و کتابهای حاوی آن اقوال ـ کتاب شناسی تخصصی ـ و نیز مکتبها و مدرسه‌های فقهی و اصولی را بداند و بشناسد و این یعنی رشته فقه و اصول نه یک درس خشک و محدود فقهی یا اصولی و در نتیجه مسئله دانی! درس امام خمینی از چنین ویژگی و جامعیت و آموزندگی و سازندگی برخوردار بوده است و شاهد آن حضور بیش از پانصد نفر طلبه فاضل و درس خوان حوزه علمیه در دهه سی شمسی در درسهای ایشان است و پرورش یافتن مجتهدین زیاد و مراجع تقلید بزرگوار و اثرگذار.
نکته‌ها:
امام خمینی درباره حدّ حیض بیان جالبی دارد و آن اینکه:
«از آنجایی که زنان به صورت نوع و غالب، حالشان سلامت و استقامت دارد، خونریزی ماهانه آنها کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز ن‌می‌شود؛ نوع زنان پیش از بلوغ و پس از یائسگی خونریزی ندارند و موارد خلاف این اکثریت و حالت نوع زنان، از موارد شاذ و نادر طبیعت زنانه است، و چون چنین می‌باشد، شارع مقدس در این موضوع تصرف کرده و برای آن حد و اندازه قرار داده و در این تحدید و اندازه گذاری، حال نوع و غالب زنان را مورد نظر داشته و آن موارد شاذ و نادر را معدوم دیده است.»(ج۱، ص ۷)
ایشان همین مسئله را با بسط بیشتری در بحث از خون استحاضه آورده است: «خون حیض، خون طبیعی است که از رحم زنان خارج می‌شود و از آنجایی که رحمهای سالم از آفات و امراض، نوعاً کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز خونریزی ندارند و خونریزی کمتر و بیشتر از این دو حد، به حسب طبیعت زنان نادر است جدّاً؛ و همچنین است خونریزی زنان پیش از بلوغ و پس از یائسگی، شارع برای خون حیض حد و اندازه زمانی قرار داده و کمترین آن را سه روز و بیشترین آن را ده روز قرار داده و برای این خون احکامی مقرّر داشته، به گونه ای که اگر بدانیم که خون کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز، همان خون معهود حیض است و همچنین خونی که پیش از بلوغ و پس از یائسگی خارج می‌شود را هم به حسب طبیعت شخصی آن زن، بدانیم که همان خون حیض است؛ حکم به حیض بودن آن نخواهیم کرد و احکام حیض را بر آن مترتّب نمی‌سازیم، برای اینکه شارع موضوع حکم حیض را تعریف کرده و برای آن حد و اندازه قرار داده است. در نتیجه خون طبیعی که از رحم خارج می‌شود موضوع حیض نیست، بلکه شارع موارد نادر را از حساب، الغا و بی اثر کرده است و حکم آن را غیر از حکم حیض قرار داده است. پس کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز، حیض ن‌می‌باشد و همچنین خونی که پیش از بلوغ و پس از یائسگی دیده می‌شود.»(ج۱، ص ۳۲۱).
از جمله قواعدی که در کتاب الطهاره امام خمینی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، قاعده امکان است؛ به این معنا که:«هر خونی که ممکن است خون حیض باشد، پس آن خون حیض است» این مفاد که مفاد قاعده امکان می‌باشد در این کتاب از نظر موضوع، مدرک و مورد بررسی شده است. ایشان در سطرهای پایانی این مبحث نوشته:«والانصاف أن القاعده بنفسها غیر ثابته»(ج۱، از ص ۵۲ -۶۹)
در جلد دوم که به «تیمّم» اختصاص یافته، در بحث از مجوزهای تیمّم، علاوه بر نبود آب و دست نیافتن به آب؛ «حرجی بودن» استفاده از آب، مجوز سوم تیمّم ذکر شده و حضرت امام در بیان معنای «حرجی بودن» می‌گوید: بعضی حرج را به دشواری که عادتاً تحمل ن‌می‌شود، معنا کرده‌‌اند و آن را مستند به قول بعضی از اهل لغت دانسته‌‌اند که گفته اند: «إن الحرج أضیق الضیق» ولی ایشان خود می‌گوید: از بسیاری از لغویین هم به دست می‌آید که چنین قیدی برای معنای حرج وجود ندارد و تنها همان ضیق معنای حرج است، یعنی دشوار بودن. حضرت امام زبان آیات مربوطه را هم همین میداند، زیرا این آیات در مقام امتنان است و زبانش همان برداشته شدن مطلق ضیق و تنگنا و دشواری است «یریدالله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر» بقره، ۱۸۵(ج۲، ص ۸۱-۸۳)
خوف از عطش، مجوز چهارم برای تیمم است و از دیدگاه حضرت امام این خوف از عطش شخص، علاوه بر عطش خودش و فرزندان و خانواده و دوستان فرد، دائره وسیع تری دارد و خوف از عطش هر انسانی و حتی هر حیوانی، مجوز تیمم می‌شود.(ج۲، ص ۸۴)
از نظر امام خمینی در مواردی که مجوز برای تیمم وجود دارد، تیمم نمودن واجب می‌شود نه اینکه شخص اختیار داشته باشد که تیمم کند یا با آب تحصیل طهارت نماید. به این خاطر که خداوند اراده فرموده که بندگانش در گشایش باشند و یا اینکه قول به رخصت بودن تیمم در این حالت، عنوان «ردّ هدیه الهی» پیدا می‌کند، و یا به این خاطر که ردّ کردن این تشریع[تیمم]، حرام است.
ایشان در همین بحث می‌افزاید: بعید نیست که رفع حرج بر انسانها و اراده گشایش برای آنها داشتن، تنها برای امتنان بر آنان نیست که گفته شود اقتضای الزام ندارد و یا با الزام تناسب ندارد، بلکه به این خاطر است و فلسفه نفی حرج این است که خدای تعالی راضی ن‌می‌شود که بندگانش در دشواری و سختی قرار گیرند. و احتمال دارد که فلسفه این نفی حرج این هم باشد که تکالیف حرجی مظنّه انزجار افراد از تکالیف می‌شود و منتهی به رویگردانی از عبادت الهی و دین خدا می‌شود که این نتیجه برای شارع مطلوب ن‌می‌باشد.(۲، ص ۱۱۱-۱۱۷)
در نظر ایشان تحصیل طهارت مائیه در صورتی که باید تیمّم میکرد، گرچه حکم عقل اقتضای صحت تحصیل طهارت با آب را دارد؛ ولی ادله نقلیه از آیه ۱۸۵ سوره بقره و روایات مربوطه، اقتضای بطلان چنین طهارت مائیه‌ای می‌باشد.(ج۲، از ص ۱۲۸ تا ۱۴۳)
در نظر حضرت امام نجاست و قذارت عرفی، امری وجودی در برابر نظافت و نقاوت ـ پاکی و پاکیزگی ـ است چرا که اشیاء موجود در خارج یا آلوده و کثیف می‌باشند که عقلاء از آنها بدشان می‌آید و پلیدش می‌شمرند و یا پاک و پاکیزه هستند.
ایشان از میان احتمالات متعددی که درباره مجعول یا غیر مجعول بودن نجاست مطرح است؛ به اینکه از احکام وضعیه شرعیه و یا امری انتزاعی از احکام شرعیه و یا امری واقعی و … باشد می‌گوید: نجاست امری واقعی است غیر از آنچه مردم می‌شناسند و شارع مقدس از آن پرده برداری کرده و احکامی را بر آن مترتب نموده است. چرا که شارع درباره قذارت و نجاست اصطلاح خاص به خود ندارد، بلکه هر آنچه در نظر عقلا و عرف پلید و کثیف باشد معنا ندارد که برای آن قذارت جعل گردد، زیرا جعل تکوینی محال است و اعتباری دیگر، به مانند تکوین هم لغو خواهد بود و چنین نیست که برای نجاست و قذارت حقیقت و واقعیتی باشد که عرف و عقلا به آن نرسیده باشند و نشناخته باشند.
ایشان نجاسات شرعی که در نظر عرف قذارت و نجاست ندارند، مانند خمر را از باب الحاق موضوعی به نجاسات میداند چنانکه مرتکز در اذهان متشرعه نیز همین است.(ج۳، ص ۹تا۱۲)
بحث و بررسی از «کافر» به عنوان یکی از نجاسات، بسیار مفصل برگزار شده است و از صفحه ۴۱۲ تا صفحه ۴۹۹ جلد سوم را به خود اختصاص داده است.
امام خمینی می‌گوید دلیل عمده برای اینکه گفته شود کافر نجس است، اجماعات و معروفیت این حکم در میان همه طبقات شیعه در طول تاریخ می‌باشد و همین شهرت و معروفیت در همه طبقات در اعصار و امصار، به صورت جزم، کشف از نظر ائمه(ع) می‌کند و جا برای شک و شبهه نمی‌گذارد.
از نظر حضرت امام آیه ۲۸ سوره توبه تنها نجاست مشرکین را اثبات می‌کند ولی ن‌می‌شود با استناد به آن همه طوائف کفار را نجس دانست، یعنی ن‌می‌شود آنها را مشرک دانست تا این حکم بر آنها صدق کند.
ایشان به صراحت می‌گوید: دلیلی بر نجاست اهل کتاب و ملحدین و بی دینان، غیر از مشرکین، وجود ندارد، بلکه مقتضای اصل، طهارت و پاک بودن آنها است و حتی ادله ای بر پاک بودن اهل کتاب وجود دارد و مقتضای ادله ای که ازدواج با زن کتابیّه را جایز میداند، طهارت آنها است و مؤید آن ارتباط داشتن ائمه(ع) و نزدیکان آنها با اهل کتاب می‌باشد.
اما با این حال در همه ادوار و طبقات، شیعیان نظرشان نجاست کافر بوده و این خود دلالت دارد که از زمان ائمه(ع) نسل به نسب و دست به دست چنین نظری را منتقل کرده اند.(ج۳، ص ۴۱۲ تا ص ۴۳۸)
ایشان در ادامه این مبحث با دیدگاه صاحب حدائق مخالفت کرده و با صراحت و تأکید دیدگاه او را مردود شمرده و برداشت او را ظاهرگرایی و اخباری مسلکی نامیده است.(ج۳، ص ۴۵۱-۴۵۲)
حضرت امام تصریح می‌کند که سنخ روایات فقهی با روایات باب معارف متفاوت است و خلط میان این دو دسته از روایات موجب اشتباه صاحب حدائق شده است.
ایشان در همین مناظره علمی با صاحب حدائق، توجه میدهد که «امامت» با آن معنایی که نزد شیعه امامیه دارد، از ضروریات دین ن‌می‌باشدـ تا انکار آن موجب کفر شود ـ چرا که ضروری دین عبارت از امور واضح و بدیهی نزد همه طبقات مسلمانان است. بله امامت از اصول مذهب شیعه است و منکر آن از مذهب شیعه خارج است ولی از اسلام خارج ن‌می‌باشد. در نگاه حضرت امام انکار الله تعالی با انکار پیامبر اکرم(ص) موجب خروج از اسلام است که انکار ضروری از مبرزات آن است و اگر انکار ضروری به انکار دو اصل توحید و نبوت برگردد، موجب خروج از اسلام می‌شود.(ج۳، ص ۴۶۶-۴۶۷)
ایشان همچنین می‌گوید: تحقیق این است که آنچه در حقیقت اسلام دخالت دارد به گونه ای که به فردی که آن را دارد، مسلمان گفته می‌شود؛ نیست مگر اعتقاد به سه یا چهار اصل؛ یعنی الوهیت، توحید، نبوت و احتمالاً معاد. اما بقیه آنچه در اسلام مطرح است احکام اسلام است و دخالتی در ماهیت اسلام ندارند.
از نظر امام خمینی وقتی بدانیم شخصی اعتقاد به اصول اسلام دارد و التزام به آنچه پیامبر اسلام(ص) آورده به صورت اجمالی دارد که لازمه اعتقاد به نبوت همین است؛ اما اگر نسبت به مسائل دیگر اسلام مانند وجوب نماز یا حج شبهه داشته باشد و خیال کند این دو وظیفه در صدر اسلام واجب بوده‌‌اند ولی در اعصار بعد دیگر واجب نمی‌باشند؛ به چنین شخصی در عرف متشرعه غیرمسلمان گفته ن‌می‌شود.(ج ۳، ص ۴۶۸-۴۶۹)
البته ایشان به این نکته نیز توجه میدهد که اگر کسی منکر ضروری ای مانند معاد شود، که انکارش انکار الوهیت و نبوت است، او محکوم به کفر است ظاهراً.
همچنین درباره امامت می‌گوید: ممکن است گفته شود اصل امامت در صدر اسلام از ضروریات اسلام بوده است و طبقه اول از مسلمانان که منکر امامت امیرالمؤمنین(ع) شدند و نص رسول الله(ص) برخلافت و وزارت آن حضرت را منکر شدند، منکر ضروری بوده‌‌اند و نوعاً شبهه ای که بشود آن را پذیرفت نداشته اند، به خصوص اصحاب حل و عقد از آنها. بله برای طبقات و نسلهای بعدی شبهه پیش آمد، به خاطر اعتمادشان به طبقه صدر اسلام و اینکه آنها عمداً از سخن رسول الله(ص) تخلف نکرده‌‌اند و سهو و نسیان را هم از این جمع زیاد منتفی می‌دانند.(ج۳، ص ۴۷۰)
اولین مسئله ای که در مبحث «احکام النجاسات» مورد بررسی تفصیلی و تحقیقی قرار گرفته، مسئله «سرایت نجاست به ملاقیات» است که حضرت امام دو دسته از روایات را که عدم سرایت و سرایت را می‌گویند، ذکر کرده و پس از آن ذیل عنوان «التحقیق فی المقام» گفته:
«انصاف این است که بسیاری از این روایات مورد مناقشه در سند یا دلالت و یا جهت، می‌باشند و البته انصاف این است که بعضی از آنها، چنین مناقشه ای ندارند، اما با همه این اوصاف، در این مسئله که از ضروریات شمرده شده، ممکن نیست بر اخباری که مورد اعراض قرار گرفته اند، تکیه کرد؛ حالا یا کلاً مورد إعراض قرار گرفته‌‌اند یا اطلاق آنها معرض عنها است، و این در همه طبقات خلفاً عن سلف جریان داشته است. و ما مکرراً گفته ایم که دلیل حجیت و اعتبار اخبار ثقه، تنها بناء عقلا با امضا شارع است و معلوم است که عقلاء به اخباری که ناقلان و راویان آنها و غیر آنها بر آن تکیه نمی‌کنند، اعتماد نخواهند کرد و در این مسئله گروهی از بزرگان ادعای اجماع کردند بر اینکه متنجس موجب سرایت نجاست می‌شود، حال چه رسد به ملاقات با نجس. پس این مسئله از مسائلی است که درباره آنها گفته می‌شود:«در مسئله ای اگر روایات زیاد و صحیح داشته باشیم، هر چه تعداد و صحت آن زیادتر باشد، ولی مورد اعراض اصحاب قرار گیرد، به همان مقدار وهن و ضعف آن هم زیاد خواهد بود.»(ج ۴، ص ۲۱)
ایشان درباره سرایت نجاست از متنجس می‌گوید:
«روایاتی که دلالت بر سرایت دارند، تنها ملاقی أعیان نجاسات را دلالت دارند نه ملاقی ملاقی نجاسات ـ یعنی متنجسات ـ را . و تشبّث به ارتکاز عرف در وسائط کثیره، نه تنها محل اشکل که منع است. و اجماعات منقوله هم مؤثر نیست چرا که این مسئله به این صورت در کتب قدماء معنون و مطرح نبوده تا اجماعی محقق شود.» ایشان در ادامه این بحث شواهد داخلی و خارجی ای ذکر می‌کند برای اینکه وقتی وسائط کثیره پیش آید، ملاقیات نجس نمی‌شوند، «انصاف این است که فتوی به نجاست ملاقی متنجس ـ خصوصاً اگر وسائط کثیره باشد جرأت و جسارت بر مولی است و اشبه عدم نجاست است و البته احتیاط ترک نشود، خصوصاً اگر علم تفصیلی به ملاقات وجود داشته باشد ولو با وسائط بوده باشد.»(ج۴، از ص ۲۶ تا ۴۰)
از صفحه ۲۵۶ به بعد بحث سوق مسلمین که قاعده ای مهم و مؤثر در فقه می‌باشد، از جوانب مختلف مورد توجه حضرت امام قرار گرفته و ایشان تصریح کردند به اینکه:«مقتضای اطلاق ادله [قاعده سوق مسلمین] این است که بازار مسلمانان اعتبار دارد و أماره است برای تزکیه مطلقاً و لو اینکه کافر در بازار آنها فروشنده باشد، چه رسد به اینکه فروشنده مجهول الحال باشد.»
بحث و بررسی با محوریت قاعده سوق مسلمین، تا صفحه ۲۶۹ جلد چهارم ادامه یافته است.
لازم به یادآوری است که دو جلد تقریراتی که بخش نخست مباحث و درس امام خمینی در مبحث طهارت را در بردارد؛ جلد اول آن به قلم آیت‌الله فاضل لنکرانی نوشته و منتشر شده و جلد دوم آن تقریرات آیت‌الله صادق خلخالی می‌باشد و این دو جلد در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی تحقیق و آماده، سپس به دست چاپ سپرده شده است.
