پاسخ به یک شبهه متداول در بحث الزام حاکمیتی حجاب/ محمدعلی ملک

اختصاصی شبکه اجتهاد: شبهه‌ای مطرح می‌شود که اگر حجاب حکم شرعی است و بر همین اساس حکومت اسلامی موظف است حجاب را الزامی کند، پس چرا سایر احکام اسلامی را الزامی نمی‌کند؟ «به عنوان نمونه افراد مستطیع را شناسایی کرده و ایشان را از طرق مختلف الزام به سفر حج کند، مثل اینکه از حساب‌های بانکی ایشان پول برداشت کرده و فیش حج برای ایشان خریده و آنها را اجباراً عازم سفر حج کند!»

بر اساس نظریه مترقی ولایت مطلقه فقیه، ولی فقیه ولایه التصرف فی الاموال و الانفس بر اساس مصالح عمومی را دارد و نه بر اساس مصالح شخصی!

توضیح آنکه بر اساس اصل ولایت مطلقه فقیه، ولی‌فقیه می‌تواند در محدوده اموری که مصالح عمومی مقتضی تصرفاتی در حریم افراد است، تصرف کند ولی اگر جایی حتی مصالح شخصی افراد مقتضی تصرفاتی در حریم ایشان باشد، ولی‌فقیه حق تصرف در حریم افراد را ندارد.

البته معدود فقهایی بودند که ولایه التصرف فی الاموال و الانفس را حتی در محدوده مصالح شخصی افراد نیز برای فقیه ثابت می‌دانستند. در همین زمینه میرزای شیرازی برای شاگردش آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای تعریف کرده است که فقیهی به نام “شیخ محسن خنفر” بوده که با صاحب جواهر در همین زمینه گفتگویی داشته و ولایه التصرف فی الاموال و الانفس را حتی در محدوده مصالح شخصی افراد نیز برای فقیه ثابت می‌دانسته و بر همین اساس این حق را برای فقیه قائل بوده که اگر تشخیص داد مصلحت شخصی در طلاق گرفتن از همسرش می‌باشد، زن آن شخص را طلاق دهد! البته صاحب جواهر و میرزا شیرازی و امام خمینی و عمده سایرین از فقهاء قائل به ولایت مطلقه فقیه، فقط در محدوده مصالح عمومی به ولایه التصرف فی الاموال و الانفس برای فقیه قائل بودند. اساساً اثبات ولایه التصرف فی الاموال و الانفس در محدوده مصالح شخصی برای شخص امام معصوم نیز محل اشکال برخی اعاظم از فقهاء واقع شده است.(درباره تمام آنچه گفته شد، بنگرید: میزان الفقاهه، آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای، ج۲۳، پاورقی ص۶۲ / أعیان الشیعه، علامه سید محسن امین، ج۹، ص۴۷و۴۸ / حاشیه المکاسب، آخوند خراسانی، ص۹۳ / درس خارج فقه آیت‌الله مهدی شب‌زنده‌دار ۹۷/۰۴/۰۵ سایت مدرسه فقاهت/ درس خارج فقه استاد محمدتقی شهیدی۱۴۰۱/۰۳/۲۵سایت مدرسه فقاهت)

با توجه به آنچه گفته شد پاسخ شبهه مذکور این است که الزام حاکمیتی حجاب و به تبع آن برخورد با خاطیان و جریمه و بازداشت ایشان که مستلزم تصرف فی الاموال و الانفس است، یک امری است که مصلحت عمومی اجتماع مقتضی آن است، چرا که مقابله با ترویج بی‌بند و باری و فحشاء در جامعه که از طریق عدم رعایت حجاب توسط بانوان انجام می‌گیرد، یک امری است که مصلحت عمومی اجتماع مقتضی آن است و گفته شد بر اساس نظریه مترقی ولایت مطلقه فقیه، ولایه التصرف فی الاموال و الانفس در محدوده مصالح عمومی نیز برای ولی‌فقیه ثابت است. (ارتباط الزام حجاب به مصلحت عمومی اجتماع را نیز بنگرید در: بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مداحان ۹۶/۱۲/۱۷)

اما عمل به سایر احکام شرعی همچون نماز و روزه و حج، هر چند با مصالح شخصی افراد نیز موافقت دارد، اما فقیه در محدوده مصالح شخصی، ولایه التصرف فی الاموال و الانفس ندارد تا همچون مسئله الزام حجاب که در محدوده مصالح عمومی است، درباره عمل به سایر احکام شرعی نیز اِعمال ولایت کند. (البته اگر این احکام نیز در جایی به مصالح عمومی گره بخورد، باز حق اِعمال ولایت برای ولی‌فقیه محفوظ است، مانند اشاره امام خمینی به تعطیل کردن مراسم حج و نماز جماعت در نامه معروفی که به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بحث حدود اختیارات ولی‌فقیه نوشتند؛ ر.ک: صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۰و۱۷۱)

در پایان لازم به ذکر است یکی از شئونات دیگر که برای فقیه ثابت است، “ولایت حکم” است که به موجب آن بر سایرین لازم است از احکام او اطاعت کنند و این مسئله دیگر محدود به مصالح عمومی نیست، بلکه فقیه می‌تواند در طول تمام احکام اولیه و ثانویه اسلام، حکم دهد و بر سایرین لازم است که از او اطاعت کنند (چنانچه لازم است از احکام اولیه و ثانویه الاهی که فقیه استنباط کرده و بدان فتوا داده، به عنوان حکم الاهی اطاعت کنند که البته تفاوتهای میان حکم و فتوا پوشیده نیست) اما این دیگر ربطی به مسئله ولایه التصرف فی الاموال و الانفس ندارد و نباید میان “ولایت تصرف” و “ولایت حکم” که هم ماهیتاً و هم با توجه به تفکیکی که جمعی از فقهاء میان این دو کرده‌اند، خلط کرد، هر چند بنابر پذیرش ولایت مطلقه فقیه، مرزهای ایندو شأن ولی‌فقیه خیلی به هم نزدیک می‌شود، ولی فاصله همچنان محفوظ است. (درباره تمام آنچه در این قسمت گفته شد، بنگرید: حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، آیت‌الله سید محمد مهدى موسوی خلخالی، ص۳۸۹و۳۲۵و۳۳۳ / فقه الولایه و الحکومه الاسلامیه، آیت‌الله مظاهری، ج۱، ص۵۱-۵۴ و ص۳۵-۳۷)

در مسئله محل بحث ما هم اگر ولی‌فقیه بر فرض حکم به الزام حجاب دهد، امتثال حکم ولی‌فقیه لازم است (چنانچه امتثال حکم الاهی که فقیه مبنی بر الزامی بودن حجاب نیز استنباط کرده، لازم است) اما برای اینکه حکومت اسلامی بتواند خاطیان قانون حجاب را به هر نحوی مجازات کند، نیاز به پذیرش ولایت مطلقه فقیه یا همان ولایه التصرف فی الاموال و الانفس بر اساس مصالح عمومی است. (گفتنی است “ولایت بر اقامه حدود و تعزیرات” نیز که مصداقی از آن نیز می‌تواند همین مجازات خاطیان قانون حجاب باشد، به ولایت مطلقه فقیه یا همان “ولایه التصرف فی الاموال و الانفس” برمی‌گردد؛ دراین باره بنگرید: بیانات استاد ملک‌زاده در “دوره فشرده فقه امامیه، حوزه علمیه فیضیه قم، تابستان سال ۱۴۰۳” به آدرس: https://eitaa.com/mabaheth/7220

تذکر این نکته نیز حیاتی است که راقم این سطور همراهی قاطبه فقهاء عظام با نظریه ولایت مطلقه فقیه را در یادداشتی دیگر در شبکه اجتهاد به تفصیل اثبات ن است.