شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
کمیته پولی و مالی حوزه علمیه قم در پاسخ به نامه حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از طراحان اصلی طرح اصلاح قانون عملیات بدون ربا، به آیت‌الله نوری همدانی درباره این طرح، جوابیه‌‌ای مفصل منتشر کرده است.
به گزارش شبکه اجتهاد، متن پاسخ کمیته پولی و مالی حوزه علمیه قم به نامه حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم به آیت‌الله حسین نوری همدانی در خصوص طرح جدید بانکداری در مجلس شورای اسلامی که امروز در رسانه‌ها منتشر شد به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجه‌الاسلام و لمسلمین آقای مصباحی مقدم
سلام علیکم
نامه شما را که به حضرت آیه‌الله العظمی نوری همدانی- دام ظله- نوشته و متن آن را به طور سرگشاده منتشر ساخته بودید، ملاحظه کردیم و تأسف خوردیم که چرا این گونه با ضرس قاطع از مطابقت نسخه اخیر طرح بانکداری مجلس با موازین فقه اسلامی و محسنات آن و خسارات مسکوت ماندن آن در مجلس، سخن می‌گویید و از این که یکی از مراجع محترم تقلید که اتفاقاً تتبع و تضلع وی در مسائل اقتصادی اسلام آشکار است، از سر وظیفه شرعی در درس خارج فقه شان و در پاسخ سؤالات پرشمار مقلدان و شاگردان خویش، آن چه را بین خود و خدا با دقت‌های فقیهانه و تعمق و ممارست درباره موضوع مزبور دریافته بیان می‌کند برآشفته اید؟ شما عضو محترم شورای فقهی بانک مرکزی هستید و حفظ احترام مراجع محترم تقلید که اساتید شما هستند بر شما واجب است.
فکر تشکیل شورای فقهی از این جا نشأت گرفته است که جمعی از فضلایی که آشنا به موضوع هستند، در بانک مرکزی حضور داشته باشند تا زبان مراجع اسلام در بیان احکام دین، درباره موضوعات مربوط به نظام بانکداری کشور باشند و منویات حضرتشان را در اصلاح تشکیلات و عملیات نظام بانکی تحقق بخشند؛ حال چگونه مشاهده میشود که شما در برابر دغدغه این بزرگان و انتقاد خیرخواهانه آنان، نامه سرگشاده می‌نویسید و بر آنان خرده می‌گیرید. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «لا تجعلن ذرب لسانک علی من أنطقک و بلاغه قولک علی من سددک».[۱]
چندین سال است که راجع به مشکل جریمه تأخیر و صوری سازی قراردادهای بانکی و ساختار ربوی بانکها و در این اواخر نقائص و اشکالات طرح جدید بانکداری، فریاد علمای اسلامی بلند است، اما گوش شنوایی وجود ندارد. چرا شما و بعضی دوستان محترمتان در شورای فقهی از طرح بانکداری جدید مجلس که تکرار همان ساختاربانکداری غربی است، این گونه دفاع می‌کنید؟ آیا سخنان و مواضع خود را در یکی دو دهه قبل ازیاد برده اید؟ دلیل آن حملات جانانه به بانکداری غربی در گذشته و این دفاع سرسختانه از ساختار بانکداری غربی در زمان حاضر چیست و شما را چه شده است؟
صلاح آن بود که نامه خود را به طور سرگشاده منتشر نمی‌کردید و در ادبیات به کار برده در متن آن دقت بیش تری می‌فرمودید تا خواننده عادی این نامه، گمان نکند که حضرت آیه‌الله العظمی نوری همدانی، بدون مطالعه طرح و تحت تأثیر کسانی که تنها نقائص طرح را برای حضرتشان بیان کرده‌اند به این موضع گیری مبادرت فرموده‌اند و اکنون شما برای ارشاد ایشان، نسخه‌ای از طرح را به پیوست تقدیم می‌کنید. در حالی که معظم له سالها است که با موضوع درگیر هستند و سیر تدوین طرح بانکداری مجلس را دنبال کرده و بارها نظر خود را درباره جریمه تأخیر و مسائل مشابه در طرح اظهار فرموده‌اند که تفصیل آن در سایت‌ها موجود است.
به عنوان برادران دینی شما، از سرخیرخواهی و نصیحت و حفظ آبروی شما که آن را وظیفه برادری خود می‌دانیم، چند نکته را به محضرتان یادآور می‌شویم و امیدواریم که در کار خود اندیشه کنید و از دفاع متعصبانه از طرحی که کاستی‌ها و اشکالات آن، بسیاری از استادان اقتصاد در حوزه و دانشگاه را نگران کرده و به واکنش و انتقاد واداشته است، دست بردارید و احتمال دهید که راه در پیش گرفته شده اشتباه است و شتاب در تصویب طرحی این چنین که فرصت اصلاح نقائص آن را از بین می‌برد و برای دهه‌های آینده مشکلات بسیاری را برای کشور اسلامی درپی دارد، خردمندانه نیست.
در این جا چند نکته را درباره طرح بانکداری مجلس و نوع برخورد شما با آن، بیان می‌کنیم و امیدواریم که از سخنان برادران خود پند گیرید.
یکم. تغییرات انجام شده در طرح
در نامه سرگشاده خود فرموده اید: «در تهیه طرح جدید مجلس شخصاً مشارکت داشته‌ام و اطمینان می‌دهم که طرح مجلس کاملاً منطبق بر آراء فقه امامیه و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و با منع پرداخت هرگونه جریمه به بانک، شبهه ربا را اساساً از میان برده است».
می‌گوییم: اولاً، به نظر می‌رسد به علت مشغله زیاد، وقت و دقت کافی به خرج نداده اید که از تغییرات مداوم این طرح و کاستن‌ها و افزودن‌ها در آن و تبدیل محتوای بسیاری از مواد آن، به خوبی آگاه باشید و یکی از علل دفاع سرسختانه شما از آخرین نسخه طرح بانکداری، همین است.
حضرت آقا، از آن زمان که شما به همراه ۲۰ تن از نمایندگان محترم مجلس، محصول کار خود را با عنوان «طرح عملیات بانکی بدون ربا»، در تاریخ ۱۷/۲/۹۴ به مجلس نهم ارائه فرمودید، تا به حال بیش از چهار سال گذشته است. در این دوران، طرح مزبور نشیب و فرازها از سرگذراند و چند بار عنوان آن عوض شد، نخست از ۶۷ ماده به ۲۱۹ ماده افزایش یافت و با عنوان: «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» (۴/۷/۹۵)، تحویل هیأت رئیسه مجلس دهم شد. دوباره با تغییرات زیاد با عنوان: «طرح قانون جامع بانکداری اسلامی»، با ۱۹۹ ماده در دستور کار مجلس قرار گرفت. در ادامه چند نسخه دیگر از طرح ارائه شد که آخرین نسخه طرح حاصل از تجمیع پنج طرح و لایحه و حاوی ۲۱۴ ماده است. هرچند طرح اولیه شما از کاستی‌ها و اشکالاتی برخوردار بود، نسبت به آخرین نسخه طرح محسناتی داشت، لیکن تغییرات مداوم طرح و فشار بانک مرکزی بسیاری از محسنات مربور را از بین برد که بعضی از آنها را بیان می‌کنیم:
– شما در «طرح عملیات بانکی بدون ربا»، در ماده ۳، بند الف، شماره ۸ تصریح کرده بودید که تشکیل شورای فقهی وظیفه بانک مرکزی است که راه را برای هرگونه تعلل در تشکیل این نهاد می‌بست؛ همچنین در ماده ۳، بند ب، شماره ۵- ۶، اهتمام به امر آموزش کارکنان بانکی و توجیه مشتریان نسبت به معاملات و اجرای دقیق آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با عملیات بانکی بر اساس ضوابط شرعی و تشکیل واحد نظارت شرعی زیر نظر شورای فقهی را وظیفه بانکها و مؤسسات اعتباری شمرده بودید که می‌توانست نقش مؤثری در جلوگیری از صوری سازی عقود داشته باشد که این موارد در آخرین نسخه طرح وجود ندارد.
– در مواد ۲۲- ۲۳ آورده بودید: اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی صرفاً از طریق «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» مجاز است»؛ … «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» می‌توانند با رعایت مواد بعدی این قانون، بنگاههای اقتصادی در بخش‌های صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی و خدمات را از طریق قراردادهای مرابحه، سلف، خرید دین، اجاره، استصناع، صلح، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مسابقات، تامین مالی نمایند. انجام هر گونه سرمایه گذاری مستقیم، خرید و فروش سهام و ملک، مبادرت به تجارت و بنگاه‌داری توسط «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» ممنوع است.
تدبیر شما این بود که بانکها گرفتار بنگاه داری و تبعات منفی آن نشوند و کار بنگاه‌داری از فعالیت‌های بانکی جدا شود و تامین سرمایه برای فعالیت‌های تولیدی توسط مؤسسات سرمایه گذاری انجام شود و به دلیل اهمیت این موضوع از دیدگاه شما، نزدیک به یک سوم از ۶۷ ماده در «طرح عملیات بانکی بدون ربا» (مواد ۲۲- ۴۳) را به بیان چگونگی تشکیل و فعالیت مؤسسات تخصصی مشاوره اختصاص داده بودید که در نسخه‌های بعدی طرح بانکداری همه این مواد حذف شد و برخلاف جهت گیری اولیه شما، در دو نسخه‌های اخیر طرح، در مواد ۹۲/۹۳ مصادیق آشکار بنگاه داری برای بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز اعلام شد.
– شما تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را در «طرح عملیات بانکی بدون ربا»، ماده ۵۷ مطرح نموده و این شورا را متشکل از ۹ نفر، ۵ عضو فقیه در مقابل ۴ عضو کارشناس غیر فقیه، قرار داده بودید و نامی از رئیس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی او به عنوان عضو شورای فقهی نبرده بودید و در تبصره یک این ماده، شورای فقهی را جزو ارکان بانک مرکزی شمرده و روش پیشنهاد اعضای فقیه شورا و نصب آنها را به گونه‌ای در نظر گرفته بودید که فقهای شورا در نصب به این مقام کاملاً از ریاست بانک مرکزی مستقل بودند و این نکته بسیار مهمی بود. همچنین در تبصره ۳ ماده ۵۷ تصریح کرده بودید که «مصوبات فقهی شورا با رأی اکثریت فقیهان خواهد بود و در سایر موارد معیار رأی اکثریت همه اعضا خواهد بود» که هرگونه شبهه‌ای درمورد حق رأی داشتن اعضای غیرفقیه در مسائل فقهی را نفی می‌کرد. در تبصره ۵، کلیه بانکها و مؤسسه‌های اعتباری را موظف کرده بودید که تحت اشراف شورای فقهی بانک مرکزی «واحد نظارت شرعی» ایجاد کنند.
این نوع تشکیلات برای شورای فقهی در نسخه‌های بعدی طرح دستخوش تغییر شد و در آخرین نسخه طرح مطابق ماده ۲۱، شورای فقهی دارای ۱۱ عضو است؛ ۵ عضو فقیه در مقابل ۶ عضو غیر فقیه (یک عضو به عنوان ناظر). اعضای فقهی شورا درنصب خود به این مقام مستقل از ریاست بانک مرکزی نیستند و به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱، فقهای شورا با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و در نهایت با حکم او به این مقام منصوب می‌شوند. رئیس کل بانک مرکزی و معاون او جزو شورا هستند و ظاهر تبصره ۳ ماده ۲۱ این است که ۵ عضو غیرفقیه شورا، مانند فقهای شورا صاحب رأی هستند. مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱: «رئیس کل اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند» و بدین معنا است که فقهای شورا مستقیماً بر شرعی بودن اجرای قراردادها نظارتی ندارند و بحثی از تشکیل واحد نظارت شرعی تحت اشراف فقهای شورا درمیان نیست. افزون بر این‌ها، شورای فقهی جزو ارکان بانک مرکزی به شمار نرفته و مطابق ماده ۱۸ یکی از سه شورای تخصصی هیأت عالی بانک مرکزی محسوب میشود؛ یعنی در حقیقت بازوی مشورتی هیأت عالی است.
این چنین ترکیب و جایگاهی برای شورا فقهی، با آن چه شما در نظر داشتید، تفاوت فاحش دارد و شورا تنها جنبه مشورتی یافته است و درنهایت به ابزاری برای بانک مرکزی جهت مشروع نشان دادن عملکردش تبدیل خواهد شد و تبعات آن دامن روحانیت را خواهد گرفت.
شبیه این‌ها موارد دیگری نیز در نسخه اخیر طرح وجود دارد. بنابراین، سخن شما که می‌گویید: «در تهیه طرح جدید مجلس شخصاً مشارکت داشته‌ام» که ادعای تسلط شما بر مواد طرح است، خیالی بیش نیست، زیرا از ۶۷ ماده طرح اولیه شما، تعداد اندکی از مواد در نسخه نهایی باقی مانده که آن هم محتوایش تغییر یافته است، لذا تعصب ورزی شما درباره این طرح بی مورد است.
دوم. اشکالات فقهی طرح بانکداری
این جمله شما که فرموده اید: «اطمینان می‌دهم که طرح مجلس کاملاً منطبق بر آراء فقه امامیه و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده»، نشانه کم اطلاعی شما از زوایای طرح و تغییرات انجام شده در آن است. برای مزید اطلاع شما مواردی را از آخرین نسخه طرح یادآور می‌شویم که با موازین فقهی نمی‌خواند:
– خود شما در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی درباره «سود علی الحساب» فرمودید: نه در اسلام و نه در هیچ جای دنیا چیزی به نام «سود علی الحساب» نداریم و این موضوع باید از اقتصاد ایران حذف شود… در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز چیزی به نام سود سپرده نبود که به نظرم امری حساب شده بود چراکه در نظام بانکی بدون ربا، سود سپرده باید براساس سود ناشی از عملیات تولید و تجارت محاسبه و در پایان سال مالی محاسبه شود… اما در سالهای بعد، سود سپرده علی الحساب خلق شد و وارد ادبیات بانکی ما شد.
اما در آخرین نسخه طرح بانکداری در ماده ۱۰۳ آمده است:
بانک مرکزی موظف است در نشست‌های ویژه سیاست گذاری در ابتدای هر فصل، «نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه گذاری عام» برای سه ماه آینده را برآورد نموده و از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود، اعلام نماید. «نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه گذاری عام» نرخی است که با توجه به اوضاع اقتصادی دوره پیش رو، توسط هیأت عالی، قابل حصول، و برای تحقق رشد و توسعه اقتصاد کشور، مناسب تشخیص داده میشود. مؤسسات اعتباری مجازند حداکثر معادل هفتاد درصد (٪۷۰) سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه گذاری عام» را به صورت علی الحساب به سپرده گذاران پرداخت کنند. در صورت ضرورت، بانک مرکزی می‌تواند با تصویب هیأت عالی، درصد مزبور را برای تمام یا برخی از مؤسسات اعتباری تغییر دهد…».
آیا این ماده به معنای قانونی کردن «سود علی الحساب» نیست که شما به شدت از آن انتقاد نموده و وجود آن را در اسلام انکار کرده اید؟ آیا مفاد این ماده را منطبق بر آرای فقه امامیه می‌دانید؟ وقتی «نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه گذاری عام» نه از سوی کارشناسان مستقل، بلکه به وسیله خود بانک مرکزی اعلام میشود و ریش و قیچی دست خود او است، اعتمادی در مورد واقعی بودن آن وجود ندارد و باعث غیرواقعی شدن سود علی الحساب و درنهایت فرار بانکها از محاسبه سود قطعی و صوری شدن سود قراردادها میشود. آیا عبارات این ماده، بازی با کلمات نیست؟
– در آخرین نسخه طرح بانکداری در ماده ۲۸ آمده است:
بانک مرکزی می‌تواند در موارد ضرورت، به پیشنهاد شورای سیاست گذاری پولی و ارزی و تأیید هیأت عالی، برای نرخ سود تسهیلاتی که مؤسسات اعتباری با سایر «اشخاص تحت نظارت» در قالب عقود با نرخ سود ثابت به مشتریان خود اعطا می‌کنند، سقف تعیین کند.
در نسخه قبلی طرح، در ماده ۱۰۷، «مرابحه، اجاره به شرط تملیک، سلف، استصناع و خرید دین» را به عنوان عقود با نرخ سود ثابت معرفی نموده بود و در نسخه قبل از آن، یعنی «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» (۴/۷/۹۵)، در ماده ۶۲، به جای سلف، «جعاله» را ذکر کرده بود. این‌ها نشان می‌دهد که از دیدگاه طراحان طرح عقود یاد شده عقود با سود معین هستند.
درحالی که از نگاه فقهی همه عقود یاد شده، این گونه نیستند که سود معین داشته باشند و این بانکها هستند که این عقود را طوری اجرا می‌کننند که سود تضمین شده و معین داشته باشند؛ برای مثال، سود عقد سلف، معین نیست ولی بانک در قرارداد سلف، با متقاضی تسهیلات (فروشنده سلف) شرط می‌کند که در سررسید باید مبیع را به قیمت مشخص از بانک (خریدار سلف) بخرد، درنتیجه سود سلف حالت تعیین شده به خود میگیرد. در مورد عقد جعاله و استصناع نیز طبیعت اصلی شان داشتن سود نامعین است، زیرا از اول به طور دقیق معلوم نیست کار تعیین شده چه قدر هزینه دربر دارد، ولی بانکها با استفاده از جعاله ثانوی و استصناع دوم به سود معین دست پیدا می‌کنند. رفتار بانکها باعث صوری شدن این عقود میشود.
بنابراین همان گونه که پذیرفته اید در عقود مشارکتی نمی‌توان برای سود سقف تعیین کرد، چون سود آنها معین نیست؛ در عقود سلف، جعاله و استصناع نیز نباید سقفی برای سود تعیین کرد، چون میزان سود بستگی به سازوکار بازار دارد.
– در مورد سپرده سرمایه گذاری خاص در ماده ۱۰۴ آخرین نسخه طرح آمده است:
«مؤسسات اعتباری می‌توانند به در خواست بنگاههای اقتصادی و به منظور تأمین مالی طرح (پروژه‌های مورد نظر آنان، اقدام به جذب سپرده سرمایه گذاری خاص نمایند. جذب سپرده سرمایه گذاری خاص، در قالب فروش گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص توسط مؤسسه اعتباری به مشتریان انجام میشود. گواهی مزبور نشان دهنده میزان مشارکت دارنده آن، در طرح (پروژه) موردنظر است. مؤسسه اعتباری موظف است وجوه جمع آوری شده را مطابق قرارداد منعقده با متقاضی، در قالب عقود با نرخ سود نامعین در اختیار وی قرار داده و به عنوان وکیل صاحبان گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص، در تصمیم گیری‌های مربوط به طرح (پروژه)، مشارکت نماید».
متن ماده ۱۰۴، دارای ابهام و اشکال است. این ماده از ماده ۶۷ در «طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» گرفته شده که متن آن چنین است:
«بانکها می‌توانند بهدرخواست بنگاههای اقتصادی غیردولتی و به منظور تأمین مالی پروژه‌های موردنظر آنان، اقدام به جذب سپرده سرمایه‌گذاری خاص نمایند و وجوه حاصل از آن را بهعنوان وکیل سپردهگذاران در قالب عقود با بازدهی نامعین (مانند مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و سلف) در اختیار پروژه موردنظر قرار دهند…»؛
بنابراین، بحثی از «فروش گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص» درمیان نبوده است. اما در نسخه قبلی این طرح، یعنی «طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، در ماده ۱۱۸، تعبیر فروش «اوراق گواهی سرمایه گذاری خاص» و در آخرین نسخه، تعبیر فروش «گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص»، را در ماده ۱۰۴، آورده و موجب اشکالاتی شده است.
به طور خلاصه: اشکالی که از نظر فقهی بر این تعبیر وارد است، این است که ماهیت عمل سپرده گذاری، خرید و فروش نیست. مبلغ سپرده، سپرده گذاری میشود نه این که با پرداخت آن، گواهی سپرده از سوی بانک به سپرده گذار فروخته شود. به تصریح متن ماده ۱۰۴، بانک، عنوانِ «وکیل صاحبان گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص» را دارد و معنا ندارد که گواهی سپرده گذاری را به موکل خود بفروشد. لذا باید کلمه «گواهی» حذف شود، چنان که در ماده ۶۷ «طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» نیز وجود ندارد.
گواهی سپرده سرمایه گذاری، دلالت بر اصل سپرده گذاری دارنده آن می‌کند، اما سرمایه گذاری در پروژه خاص در قالب عقود با سود نامعین، فعل بانک، یعنی وکیل سپرده گذاران است. نمی‌توان به صرف خرید گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص از سوی سپرده گذار، حکم کرد که «گواهی مزبور نشان دهنده میزان مشارکت دارنده آن، در پروژه موردنظر است»، زیرا ممکن است گواهی سپرده گذاری سرمایه گذاری خاص به سپرده گذاران فروخته شود ولی قرارداد بین بانک و صاحب پروژه منعقد نشود.
بله اگر صاحب پروژه مبادرت به انتشار اوراق سرمایه گذاری خاص آن پروژه می‌کرد و بانک آنها را به افراد می‌فروخت در این جا گواهی مزبور نشان دهنده میزان مشارکت دارنده آن، در پروژه موردنظر بود، ولی در این صورت دیگر بحث سپرده گذاری مطرح نبود و بانک واسطه فروش اوراق سرمایه گذاری آن پروژه محسوب می‌شد و نه وکیل سپرده گذاران.
به هرحال از دو فرض خارج نیست: یا بانک وکیل سپرده گذاران است و با صاحب پروژه قرارداد سود نامعین را منعقد می‌کند که در این صورت نیاز به انتشار اوراق سرمایه گذاری نیست و سرمایه از سوی بانک تأمین شده است.
یا این که صاحب پروژه اوراق سرمایه گذاری را منتشر می‌کند و از طریق بانک به افراد می‌فروشد، پس سرمایه او تأمین میشود و دیگر نیازی نیست که بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران با او قرارداد با سود نامعین را منعقد کند.
اشکال این جا است که تدوین کنندگان این ماده خواسته‌اند این دو فرض را با هم جمع کنند به طوری که هم بانک وکیل سپرده گذاران و تأمین کننده سرمایه پروژه باشد و هم سپرده گذاری به صورت اوراقی قابل فروش باشد.
راه حل این مشکل این است که بحث اوراق یا گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص حذف شود (قسمت با خط زیر) تا متن ماده ۱۰۴، شبیه متن ماده ۶۷ در طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران شود که آن را بیان کردیم.
– در مورد مشروع بودن بعضی از مجازات‌های در نظر گرفته شده در این طرح، برای اشخاص تحت نظارت و نیز بدهکارانی که در پرداخت اقساط خود تأخیر کرده اند، جای تردید وجود دارد:
در ماده ۶۱ آخرین نسخه طرح آمده است: مجازات اشخاصی که بدون أخذ مجوز مبادرت به اقدامات موضوع ماده (۵۹) این قانون نمایند،[۲] به ترتیب ذیل اعمال میگردد:
الف – چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوه دریافتی از مردم، به حبس درجه ۴ یا ۵ و جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر وجه تحصیل یا جمع آوری شده تحت هر عنوان محکوم میگردد. ب- چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد علاوه بر انحلال و مصادره کل اموال آن به استثنای اموالی که متعلق به مردم است و باید عودت داده شود، مؤسسان، اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران یا سهامداران مؤثر به تشخیص مرجع قضائی، به مجازات‌های مذکور در بند «الف» این ماده محکوم می‌شوند.
از نظر ما وجه شرعی مجازات‌های بند الف و ب که ممکن است درعمل بسیار سنگین درآید، مشخص نیست، همچنین از نظر فقهی مصادره کل اموال مؤسسه توجیه شرعی ندارد. اگر این جرایم سنگین از باب جبران خسارت گرفته میشود، باید در دادگاه صالحه ثابت شود که این میزان خسارت وارد شده است و اگر از باب تعزیرات حکومتی است، تعزیر باید بازدارنده باشد نه ساقط کننده. قانونگذار نباید مجازاتی را تعیین کند که ابعاد آن وسیع و نامشخص باشد. اگر در این جا مبلغ معینی برای جریمه‌ها تعیین شود بهتر است. اشکال دیگر این که در بند الف و ب، مسأله اطلاع و عدم اطلاع افراد از عدم مجوز مؤسسه نادیده گرفته شده است و اگر کسی به خیال این که مؤسسه مجوز لازم را دارد، اقدام به خرید سهام آن کند، این مجازات‌های سنگین شامل حال او میشود در حالی که شرع و عقل مجازات آدم بی اطلاع را ممنوع می‌دانند.
این اشکال، در مورد مجازات‌های تعیین شده در مواد ۶۲، ۶۶-۶۷، ۱۳۵-۱۳۶ نیز قابل طرح است.
همچنین در آخرین نسخه طرح، ضمن مواد ۱۱۶-۱۱۷ آمده است: مشتریانی که بدهی (قسط) سررسید شده و پرداخت نشده داشته باشند، در «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات)» به عنوان «مشتری بدحساب» شناخته می‌شوند… مشتریان بدحساب، متناسب با مبلغ بدهی سررسید شده و پرداخت نشده، با توجه به وضعیت اعتباری مشتری و بسته به نوع شخصیت وی (حقیقی یا حقوقی)، در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت می‌رسد، مشمول تمام یا برخی از محدویت‌های زیر می‌شوند. شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌تواند موارد دیگری را به فهرست محدودیت‌های ذکر شده اضافه کند.
سپس در بند الف و ب محدودیت‌هایی را ذکر کرده که مربوط به خدمات نظام بانکی به مشتریان است؛ اما در بند پ آورده است:
در صورتی که نام مشتری حداقل به مدت شش ماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحساب باقی مانده باشد، علاوه بر تنبیهات مذکور در بندهای «الف» و «ب»، تنبیهات زیر درباره وی اعمال میشود:
١- ممنوعیت نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، مگر با موافقت مؤسسه اعتباری طلبکار یا به موجب حکم دادگاه؛ ۲- ممنوعیت نقل و انتقال هرگونه اموال منقول و غیر منقول، مگر با موافقت مؤسسه اعتباری طلبکار یا به موجب حکم دادگاه.
از نظر فقهی در مشروعیت اعمال مجازات بند پ، درمورد کسی که چند قسط خود را پرداخت نکرده و نامش ۶ ماه در فهرست مشتریان بدحساب باقی مانده، جای تأمل است. محدودیت ذکر شده در بند پ، دربارۀ نقل و انتقال اموالِ در مالکیت فرد بدهکار- که جزو حقوق اجتماعی اولیه او محسوب میشود- سنگین است و با اعمال محدودیت، خودش و نزدیکانش درگیر مشکلاتی خواهند شد. تازه در ماده ۱۱۷ گفته است: «شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌تواند موارد دیگری را به فهرست محدودیت‌های ذکر شده اضافه کند» که ممکن است شدیدتر از این‌ها باشد.
راه شرعی، فروش وثیقه در صورت امتناع بدهکار موسر از پرداخت دَین است. به علاوه اگر اعمال این محدودیت‌ها از باب تعزیرات حکومتی است، باید با حکم قاضی صالح انجام شود. درضمن متوقف نمودن رفع ممنوعیت بر موافقت مؤسسه اعتباری طلبکار، وجهی ندارد چون «تعزیرِ» تعیین شده، حق مؤسسه اعتباری نیست که رفع آن بسته به رضایتش باشد. در عمل هم ممکن است موجب سوءاستفاده مؤسسه اعتباری شود. این نیز که می‌گوید محدودیت‌ها «با توجه به وضعیت اعتباری مشتری و بسته به نوع شخصیت وی» اعمال میشود موهم این معنا است که اگر بدهکار متخلف صاحب اعتبار و از بدهکاران کلان محسوب میشود باید به او تخفیف داد.
موارد دیگری از اشکالات فقهی در آخرین نسخه طرح در موضوعات مختلف از جمله جریمه تأخیر وجود دارد.
سوم. جریمه تأخیر
این که فرموده اید:
طرح مجلس از این نظر کاملاً منطبق بر موازین فقهی و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و پرداخت هرگونه جریمه به بانک را ممنوع کردهاست. براساس این طرح، جریمه به بانک پرداخت نمیشود، بلکه به «حساب ویژه جرائم» که در اختیار حکومت است، واریز شده و برای تسویه بدهی بدهکاران معسر مورد استفاده قرار میگیرد.
می‌گوییم: «حساب ویژه جرائم» در اختیار حکومت نیست. این مسأله با دقت در مواد آخرین نسخه طرح فهمیده میشود:
در ماده ۵۳ ، بند الف، آمده است: «بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و منحصراً به موجب این قانون و مقررات آن اداره میشود. شمول قوانین مربوط به وزارتخانه‌ها، شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها که پس از ابلاغ این قانون تصویب میشود، بر بانک مرکزی، مستلزم ذکر نام بانک مرکزی به صورت خاص است».
این عبارات، یعنی حساب دولت از حساب بانک مرکزی جدا است و این نهاد را نمی‌توان به وزارتخانه‌ها، شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی قیاس کرد که کاملاً تابع دولتند.
از سوی دیگر، در مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ آمده است:
وجوه پرداختی توسط مشتری، مادامی که اصل بدهی وی تسویه نشده باشد، بابت تسویه اصل بدهی منظور میشود و تماماً متعلق به مؤسسه اعتباری است. پس از تسویه اصل بدهی، در صورتی که به مشتری جریمه تعلق گرفته باشد، وجوه پرداختی توسط وی، به «حساب ویژه جرائم» واریز میگردد؛
«حساب ویژه جرائم» به وسیله بانک مرکزی نزد هریک از مؤسسات اعتباری افتتاح میشود. وجوه تجمیع شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر تشخیص داده شدهاند، با اولویت بدهکاران معسر همان مؤسسه و مدت اعسار، مورد استفاده قرار میگیرد. بدهکارانی که مشمول حکم این ماده می‌شوند، موظفند پس از رفع اعسار، وجوه موردنظر را به حساب ویژه جرائم نزد همان مؤسسه اعتباری واریز نمایند.
ملاحظه میشود که بحثی از واریز وجوه پس از رفع اعسار به صندوق دولت در میان نیست. درنتیجه در این مواد، مالکیت وجوه دریافت شده تحت عنوان جریمه مالی که آیا مال بانک مرکزی است یا دولت، معلوم نیست؛ البته ظاهر این که می‌گوید: «حساب ویژه جرائم» به وسیله بانک مرکزی نزد هریک از مؤسسات اعتباری افتتاح میشود، این است که مال بانک مرکزی است و اختیار تخصیص آن وجوه را هم دارد. از سوی دیگر تکلیف مانده حساب جرائم نیز مشخص نشده است.
این که می‌فرمایید: حتی یک ریال از جریمه به بانک داده نمیشود تا شبهه رباخواری کلاً از بین برود.
می گوییم: منفعت بانک درموضوع جریمه مطابق مواد ذکر شده در این طرح، از سه جهت است: اولاً، افتتاح «حساب جرائم» در خود بانک طلبکار، به منزله نوع سپرده گذاری بدون دریافت سود است و بانک از مانده این وجوه همچون سایر سپرده‌ها سود می‌برد؛ ثانیاً، هزینه مطالبات مشکوک الوصول و در نهایت هزینه سوخت مطالبات بانک را کاهش می‌دهد؛ ثالثاً، چون تکلیف مانده حساب جرایم مشخص نشده است، ممکن است در نهایت به تشخیص بانک مرکزی به بانک طلبکار تخصیص داده شود.
از نظر ما، برای حکم به جواز اخذ جریمه تأخیر از باب «جریمه مالی دولتی»، دو مطلب باید ثابت شود:
مطلب اول: لازم است که عنوان «جریمه مالی دولتی» بر وجوهی که گرفته میشود، صدق کند، درحالی که بررسی مواد مربوط به جریمه تأخیر در آخرین نسخه طرح بانکداری، خلاف این را ثابت می‌کند. برای صدق «جریمه مالی دولتی» باید چند ماده تغییر کند:
– نرخ جریمه تأخیر، مانند جرایم رانندگی باید به وسیله هیأت وزیران تعیین شود، نه شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی بانک مرکزی (ماده ۱۱۸)؛
– بانکها تنها برگۀ جریمه را صادر کنند و از بدهکاران بخواهند که آن را مانند جریمه‌های رانندگی مستقیماً به حساب دولت واریز کنند، نه به حساب جرائم نزد بانک طلبکار(ماده ۱۲۰)؛
– چیزی از جریمه‌های دریافتی نباید به بانک طلبکار بازگردد و دولت باید در تخصیص وجوه جریمه‌ها آزاد باشد (ماده ۱۲۱).
مطلب دوم: به فرض که بر وجوه دریافت شده، «جریمه مالی دولتی» صدق کند، باید اخذ این جریمه در این مورد شرعاً اشکال نداشته باشد، درحالی که در جواز اخذ جریمه مالی از سوی دولت در موضوع تأخیر تأدیه، جای بحث است، زیرا اگر می‌پذیریم که اخذ خسارت تأخیر تأدیه در وجوه نقد از سوی بانک طلبکار، عرفاً «ربا» محسوب میشود، باید بپذیریم که اخذ آن از سوی دولت نیز «ربا» است. در حرمت ربا تفاوتی نمی‌کند که گیرندۀ آن، خود طلبکار باشد یا شخص ثالث، مثل پدر او یا نهادی مانند دولت.
اگر گفته شود که برای صدق «ربا» لازم است که میزان جریمه مشروط باشد، درحالی که دولت بدون شرط این جریمه را میگیرد.
می‌گوییم: «در ماده ۱۱۵ آخرین نسخه طرح، آمده است:
«تأخیر در پرداخت بدهی سررسید شده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تأخیرکننده به تنبیهات غیر مالی مذکور در ماده (۱۱۷) و پرداخت جریمه به شرح مذکور در ماده (۱۱۸) محکوم میشود. مؤسسات اعتباری موظفند فهرست تنبیهات غیر مالی و جریمه‌های مالی ناشی از تأخیر را در هنگام امضای قرارداد به اطلاع مشتری رسانده و در متن قرارداد درج نمایند».
این که می‌گوید: جریمه‌های مالی تأخیر را در هنگام امضای قرارداد به اطلاع مشتری رسانده و در متن قرارداد درج نمایند؛ به منزله شرط در ضمن عقد است؛ بنابراین «ربا» بر این نوع جریمه هم صادق است.
حتی اگر ربا صدق نکند، «اکل مال به باطل»، صدق می‌کند، زیرا به طور کلی گرفتن «زیادی» به علت تأخیر تأدیه وجه شرعی ندارد و به هر عنوان که گرفته شود، فرقی ندارد.
نتیجه: این که می‌فرمایید «طرح مجلس از این نظر کاملاً منطبق بر موازین فقهی است»، اشتباه است.
چهارم. فوائد تأخیر در تصویب این طرح
با بیانی مبالغه آمیز فرموده اید: احتمال می دهم در نامه ای که محضر حضرت عالی تقدیم کرده اند، به این نکات کاملاً برجسته و مهم طرح مجلس و عواقب وحشتناک استمرار وضع موجود که در صورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن رخ خواهدداد، اشاره‌ای نشده باشد… در صورت توقف یا عدم تصویب آن، ارائه طرح جایگزین –که یقیناً به قوت و جامعیت این طرح نخواهدبود- سالها به طول خواهد انجامید؛ کما این که تدوین این طرح بالغ بر پنج سال زمان برده است. مسکوت ماندن طرح مجلس، به معنی تجویز رفتار نادرست بانکها و استمرار وضعیت موجود در سالهای آینده است که مآلاً باعث تشویق بانکهای خاطی و افزایش بیکاری و فقر در جامعه خواهدشد.
پاسخ ما این است:
اولاً، بحث از عدم تصویب و امحای این طرح نیست، بلکه درخواست ما عدم شتاب در تصویب و اصلاح نقاط ضعف موجود در طرح است. با مدتی تأخیر کردن در تصویب این طرح هیچ عواقب وحشتناکی در انتظار این ملت نیست بماند این که نفع زیادی هم از جهت اصلاح مواد طرح به آنان می‌رسد. به علاوه می‌توان این نکات مثبتی را که می‌فرمایید به طور جداگانه به تصویب مجلس رساند کما این که در برخی مواد نظیر این، عمل شده است و نیازی به عجله در تصویب طرحی با این حجم و با اشکالات و کاستی‌های بسیار نیست.
ثانیاً، در این طرح کوششی برای اصلاح ساختار بانکها نشده مگر در جهت الزام آنها برای پذیرش حاکمیت شرکتی که آن هم، از جهت حل معضلات مهمی که با آن درگیر هستیم، مثل توزیع نا عادلانه فرصت‌ها و منابع پولی در کشور و وجود ربا در قالب قراردادهای صوری و نقدینگی و خلق پول بی ضابطه و بنگاه داری بانکها و غیرآن، تأثیر زیادی در اصلاح وضع نخواهد داشت و تا الگوی بانکداری غربی در ایران حاکم باشد وضعیت همین خواهد بود. حال چگونه شما مژده اصلاح وضع موجود و رفع فقر و بیکاری با تصویب این طرح می‌دهید؟
درحقیقت ساختار معرفی شده در آخرین نسخه طرح بانکداری، برای بانک مرکزی و سایر بانکها همان ساختار متعارف است که در کشورهای غربی وجود دارد، به اضافه اشکالات دیگری که در ساختار بانک مرکزی در طرح شما وجود دارد که در آن جا نیست و آن هم دیکتاتوری بانک مرکزی و رئیس کل آن در عرصه بازار پولی کشور است که معلوم نیست منشأ آن کجا است و از کجا الگو گرفته اید. اگر ساختارهای غربی راهگشا بود در خود این کشورها معجزه می‌کرد و بی عدالتی‌ها را باعث نمی‌شد و نهضت وال استریت در امریکا و جلیقه زردها در فرانسه به وجود نمی‌آمد.
شما با این ساختار معیوب در طرح، چگونه نوید شکوفایی اقتصادی و رفع فقر می‌دهید و دیگران را از بقای قانون فعلی، یعنی «قانون عملیات بانکی بدون ربا» می‌ترسانید، درحالی قانون فعلی از جهات بسیاری بر طرح جدید ارجح است که هم اهداف اسلام، انقلاب و قانون اساسی را بهتر دیده، هم متن آن از موازین فقهی کم ترین انحراف را دارد و تدوین کنندگان آن واقعاً درپی حذف ربا از اقتصاد ایران بوده اند. مشکلات به وجود آمده در چند دهه گذشته نیز به علت عدم اجرا یا اجرای ناصحیح متن قانون بوده است، نه محتوای آن.
متأسفانه، تدوین کنندگان طرح جدید در بعضی مسائل کلیدی به دنبال فرار از مسؤولیت هستند. یادمان نرفته که در نسخه «طرح قانون جامع بانکداری» که در سال ۱۳۹۷ در دستور کار مجلس بود، در عنوان فصل پانزدهم، این عبارت را ذکر کرده بودند : «فصل پانزدهم- عملیات بانکی». در این جا حذف عبارت «بدون ربا» از عنوان فصل سؤال انگیز بود. تدوین کنندگان حتی حاضر نشده بودند عبارت «بدون ربا» را که در قانون سال ۱۳۶۲ و همه پیش نویس‌هایی که برای «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» تا به حال منتشر شده، وجود داشته است، به طور مصرح در قانون ذکر کنند. گویی آن برای حذف ربا از سیستم بانکی کشور مسؤولیتی احساس نمی‌کنند.
از آخرین نسخه طرح نیز یک نمونه از این کار‌ها را بیان می‌کنیم:
در آخرین نسخه طرح، در ماده ۲، پنج هدف را به عنوان اهداف قانون ذکر می‌کند که جز بند یک، سایر اهداف ذکر شده در بندهای ۲تا ۵ صبغه اسلامی ندارد و می‌تواند اهداف قانون پولی و بانکی در نظام ربوی نیز باشد.[۳] بند یک نیز مبهم است و به طور دقیق معلوم نیست که کدام اهداف و کدام احکام در قانون اساسی مورد نظر طراحان بوده است. این امر نشان می‌دهد که طراحان حاضر نیستند مسأله اسلامی کردن نظام بانکداری و پیراستن آن از ربا را جزو اهداف این قانون ذکر کنند و حتی عبارت «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل و منطبق بر ضوابط اسلامی» را که به عنوان هدف شماره ۲ قانون، در نسخه قبلی طرح ذکر شده بود، به طور سؤال انگیزی در آخرین نسخه حذف کرده اند. آیا این فرار از مسؤولیت نیست؟ گویی خود تدوین کنندگان طرح در دل باور دارند که با این طرح نمی‌توان به اهداف اسلامی و عدالت خواهانه در بازار پول دست یافت.
درکل با توجه به مواد آخرین نسخه طرح بانکداری، می‌توان گفت که این طرح مصالح بانکداران و ثروتمندان را در نظر گرفته و توده مردم را از یاد برده است که باعث ثروتمندتر شدن ثروتمندان جامعه و تداول ثروت در میان قوی دستان و فقیرتر شدن فقرا خواهد شد؛ از ترویج بنگاه داری برای بانکها در ماده ۹۳ گرفته،[۴] تا مزایای در نظر گرفته برای صاحبان اعتبار، مثل تخفیف ذکر شده در ماده ۱۱۷ در مورد جریمه‌های غیرمالی و یا دادن وام به آنان بدون ضامن و وثیقه که در تبصره ماده ۱۰۸ آمده است.[۵] دادن وام بدون وثیقه و ضامن به افراد خاص که اجازه افزایش مبلغ آن نیز داده شده است، موجب بی عدالتی و افزایش معوقات بانکی میشود. این تبصره در نسخه‌های قبلی طرح وجود نداشت و مانند بسیاری از موارد مشکل دار، با استفاده از غفلت نمایندگان در اوضاع فعلی، به وسیله دست‌های پنهانی در آخرین نسخه اضافه شده است.
پنجم. جایگاه حقیقی شورای فقهی بانک مرکزی
به مناسبت این که شما از اعضای محترم شورای فقهی بانک مرکزی هستید و این گونه مراجع محترم تقلید را مورد خطاب قرار می‌دهید، لازم است به یکی از نقاط تاریک در آخرین نسخه طرح بانکداری، اشاره کنیم و آن مشخص نبودن مستند و ملاک اظهار نظرهای فقهی اعضای فقیه شورای فقهی می‌باشد. برای ما جای سؤال است که آیا وظیفه فقیهان شورای فقهی، تنها تشخیص موضوع و گزارش و تشریح آن برای رهبرمعظم انقلاب و مراجع محترم تقلید و استفتا است و اما صدور فتوا کار این بزرگان است؛ یا این که استخراج احکام موضوعات جدید بانکداری، به فقیهان شورای فقهی تفویض شده است؟
دو دلیل می‌توان آورد که طراحان طرح، فرض دوم را در نظر داشته‌اند:
دلیل اول. از ظاهر مواد طرح، فرض دوم فهمیده میشود، بدین معنا که اعضای شورای فقهی در مورد مسائل شرعی که درحین انجام وظیفه قانونی خود با آن مواجه می‌شوند، به طورمستقل تصمیم می‌گیرند و طبق استنباط خود عمل می‌کنند و رأی می‌دهند. برای اثبات این امر به مواد زیر می‌توان استناد کرد:
– در ماده ۴ پس از بیان وظایف و اختیارات بانک مرکزی در تبصره ۲ می‌گوید: «عملیات بانک مرکزی نباید مغایر با احکام شرع باشد. مرجع تشخیص مغایرت، شورای فقهی است».
– در ماده ۲۱ می‌گوید: ماده ۲۱- برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی در بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت»، شورای فقهی بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل میشود.
– در ماده ۹۵ می‌گوید: مؤسسات اعتباری می‌توانند به صورت‌های زیر و در قالب عقود مورد تأیید شورای فقهی به متقاضیان تسهیلات اعطا کنند: ١- تسهیلات قرض الحسنه؛ ۲- تسهیلات با نرخ سود معین؛ ٣- تسهیلات با نرخ سود نامعین؛ سپرده جاری[۶]
مواد فوق، وظایف مزبور را بر دوش شورای فقهی قرار داده و از آنان وظیفه خواسته و انجام وظیفه اعضای فقیه شورا در موارد ذکر شده، گاهی نیاز به استنباط و استخراج حکم شرعی دارد و ظاهر این مواد این است که اعضای شورای فقهی مستقلاً این وظیفه را انجام می‌دهند.
دلیل دوم. در هیج جای این طرح، فقهای شورای فقهی ملزم نشده‌اند که برای انجام وظایف خود و تشخیص موارد حلال از موارد حرام باید به مراجع تقلید مراجعه کنند.
نتیجه این میشود که فقهای شورای فقهی از جایگاهی مانند فقهای شورای نگهبان برخوردارند که در تشخیص خود مستقل هستند، منتها در حوزه بانکداری. البته شورای نگهبان حیثیت قانون گذاری ندارد ولی شورای فقهی می‌تواند جعل مقررات کند یا در این امر تأثیرگذار باشد.
با ذکر مثالی، مطلب روشن تر میشود:
در آخرین نسخه طرح بانکداری، در مقررات ویژه اعطای تسهیلات، در ماده ۱۰۷ آمده است: «مؤسسات اعتباری می‌توانند برای تأمین مالی انواع فعالیت‌های اقتصادی و خرید کلیه کالاها و خدماتی که مبادله آنها منع شرعی و قانونی ندارد، به متقاضیان تسهیلات پرداخت کنند. پرداخت هرگونه تسهیلات با ارائه هر نوع خدمت بانکی باید در چارچوب عقود مورد تأیید شورای فقهی انجام شود.
برخلاف نسخه‌های سابق طرح بانکداری، در این ماده نام هیچ یک از عقود اسلامی نیامده است. مفاد این ماده این است که تسهیلات بانکی برای هر نوع فعالیت اقتصادی و خرید کلیه کالاها و خدمات تنها با قید این که: «در چارچوب عقود مورد تأیید شورای فقهی باشد»، پرداخت میشود. اگر در «قانون عملیات بانکی بدون ربا» از همه عقود اسلامی تک تک نام برده بود و حتی برای هر کدام از این عقود و موارد استفاده از آن، بندی را اختصاص داده بود، در آخرین نسخه طرح بانکداری نامی از هیچ کدام از عقود اسلامی نیامده و همه چیز به شورای فقهی سپرده شده است که آن را مطابق برداشت خود تفسیر کند. بنابراین، اگر در آینده شورای فقهی تشخیص بدهد که همه تسهیلات را می‌توان در قالب عقد مرابحه بانکی پرداخت کرد، هیچ اشکالی نخواهد داشت، یا اگر تشخیص دهد که از قرارداد جدیدی که در دنیا مرسوم شده و در فقه اسلامی سابقه ندارد، برای پرداخت تسهیلات استفاده کند و هیچ یک از عقود اسلامی را که تا به حال در بانکداری بدون ربا در ایران مورد استفاده بود، از این پس به کار نگیرد، باز اشکالی متوجه این شورا نخواهد بود. ملاک در شرعی بودن یا نبودن این عقود، تنها نظر شورای فقهی است، والسلام.[۷]
مطابق این برداشت، اگر تا به حال مقامات بانکی برای اطمینان از مشروعیت ابزارها، رویه‌ها، شیوه‌های عملیاتی و قراردادهای بانکی گهگاه از مراجع محترم تقلید نظر می‌خواستند، از این پس تنها به شورای فقهی مراجعه خواهند کرد و ملاک، نظر فقهای این شورا خواهد بود.
اشکالی که متوجه میشود این است که طبق قواعد فقهی، دیدگاه این پنج مجتهد متجزی برای خودشان حجت است، نه برای عموم مردم که مقلدان مراجع تقلید هستند. لذا به نظر می‌رسد که این مسأله نیاز به تبیین دارد و نباید مواد مربوط به شورای فقهی با این ابهام تصویب شود. التبه ممکن است اعضای فقیه شورای فقهی اشخاص فاضلی باشند، ولی به مصلحت نیست که این مسؤولیت بدون ذکر هیچ گونه قیدی در قانون و به طور کامل به فقهای شورا سپرده شود. بلکه آنان باید به نوعی ملزم شوند که نظرات فقهی رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید را در نظر داشته باشند.
به نظر می‌رسد که با تصویب مواد مربوط به شورای فقهی در این طرح به همین صورت، نظام بانکداری ایران با دو خطر عمده رو به رو خواهد بود:
خطر اول: شورای فقهی که اعضای فقیه آن با پیشنهاد جهت دار رئیس کل بانک مرکزی، از میان گرایش خاصی معرفی می‌شوند، اندک اندک با فاصله گرفتن از نظرات فقهی مشهور فقها و توجیه شرعی قراردادها و عملیات بانکی، فقه جدیدی را در صحنه بانکداری کشور احداث کنند که باعث رویگردانی مراجع معظم تقلید و توده مردم مسلمان از نظام بانکی ایران شود که برای اقتصاد ایران خسارت بار خواهد بود.
خطر دوم: اعضای شورای فقهی با تفسیر خاص خود از اندیشه «بانکداری بدون ربا»، آن را تحریف نموده و زمینه استفاده گسترده از حیل ربا را فراهم آورند، به طوری که در نهایت از نظام بانکداری بدون ربا جز پوسته‌ای باقی نماند و حقیقت آن با نظام بانکداری ربوی یک سان شود و این شکستی برای نزدیک به چهار دهه تلاش اقتصاددانان مسلمان در برقراری نظام بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود
برای جلوگیری از این خطرات لازم است که در متن قانون جدید، ملاک اظهار نظرهای فقهی اعضای فقیه شورا در متن قانون مشخص شود که ملاک برای آنها، نظر مشهور فقهای معاصر است، یا نظر امام خمینی (قدس سره) بنیان گذار جمهوری اسلامی، یا نظر فقهی ولی فقیه زمان، کدام یک؟ در غیر این صورت موضوع سلیقه‌ای میشود.
هشدار: جناب حاج آقای مصباحی لازم می‌دانیم در پایان یک هشدار جدی به شما بدهیم: نکات بسیاری در این طرح وجود دارد که مسلم می‌دانیم شما به آن رضایت ندارید. این چه اراده‌ای است که توانسته این موارد را در این طرح به این مهمی گنجانده و شما را مدافع بی چون و چرای آن قرار دهد؟ با چه جراتی چنین ادعایی می‌فرمایید؟ تنها یک نمونه ذکر میشود: در ماده ۴ بند ب شماره ۱۱ یکی از اقداماتی که بانک مرکزی مجاز به انجام آن است چنین بیان شده «همکاری و تبادل اطلاعات با بانکهای مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها» یعنی بانک مرکزی می‌تواند همه اطلاعات را در اختیار بانکهای مرکزی کشورهای بیگانه قرار دهد. نام این را چه می‌گذارید؟ البته تجربه نشان می‌دهد هر یک از این موارد را افشا نماییم یا مخفی کرده و راه فرار برای آن گذاشته میشود و یا به شکل پیچیده‌تر بیان میشود!! موفق باشید.
۹۸/۹/۲۴
وَ السَّلامُ عَلی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدی
حوزۀ علمیه مبارکۀ قم – کمیته پولی و مالی حوزوی
—————————————————————————–
[۱] نهج البلاغه (صبحی صالح)، ص۵۴۸.
[۲] در ماده ۵۹ آمده است: انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی، یا انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاههای اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفا با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب ضوابط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی امکان پذیر است.
[۳] د ر ماده ۲ در آخرین نسخه طرح آمده است: اهداف این قانون عبارت است از:
١- کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ۲- مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در جهت رشد و توسعه اقتصاد کشور؛ ۳- ارتقای استقلال، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی؛ ۴- ارتقای سلامت، کارآمدی و پاسخگویی شبکه بانکی؛۵- هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت تأمین مالی زیرساختها و صنایع اساسی کشور و واحدهای اقتصادی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی.
[۴] در نسخه قبلی در ماده ۹۲ موارد بیش تری از مصادیق بنگاه داری را مجاز دانسته بودند که در پی انتقادها مجبور به حذف دو مورد آن شدند.
[۵] تبصره – مؤسسات اعتباری می‌توانند در صورتی که مشتری، حسب اطلاع خود مؤسسه اعتباری با گزارش شرکتهای گزارشگری اعتبار (موضوع ماده (۱۹۲) این قانون، از اعتبار مناسب برخوردار باشد، بدون أخذ ضامن یا وثیقه، به وی تسهیلات خرد پرداخت کنند. سقف تسهیلات خرد در زمان ابلاغ این قانون، سیصد میلیون (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است. بانک مرکزی می‌تواند با تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی، مبلغ مزبور را افزایش دهد.
[۶] ظاهر بعضی از مواد دیگر را هم می‌توان دلیل آورد، مانند اظهار نظرهای شورای فقهی در مسائل مربوط به مواد زیر :
ماده ۲۵، بند ۴ و ۶: روش‌ها و ابزارهای اجرای سیاستهای پولی و ارزی؛
ماده ۲۷: سپرده گذاری منابع مازاد مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی؛
ماده ۲۹: طرق تأمین نقدینگی موردنیاز مؤسسات اعتباری از سوی بانک مرکزی؛
ماده ۹۳: فعالیت‌های مجاز برای مؤسسات اعتباری؛
ماده ۱۰۰: روش‌های تشویق سپرده گذاران قرض الحسنه؛
ماده ۱۰۱: توزیع سود سپرده سرمایه گذاری عام؛
ماده ۱۰۷: مقررات ویژه اعطای تسهیلات؛
ماده ۱۲۳: اعطای مهلت به مشتری بدحساب؛
ماده ۱۲۶: ضوابط ناظر بر عملیات بانکی بین مؤسسات اعتباری با یکدیگر، و بین مؤسسات اعتباری با بانک مرکزی.
[۷] در نسخه قبلی طرح بانکداری بدون ربا که در گزارش قبلی کمیسیون اقتصادی مجلس آمده بود، این مسأله به طور صریح در تبصره ماده ۱۱۲ ذکرشده بود: «عقود بانکی که در این قانون یا سایر قوانین آمده است، از باب ذکر مصادیق قراردادهای شرعی است. عقود جدید پس از تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی و تأیید شورای فقهی در شبکه بانکی قابل استفاده است». این تبصره در نسخه جدید حذف شده است، ولی مفاد آن به طور موجز در ماده ۱۰۷ آمده است.
