شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه دومین هم اندیشی «بررسی چالش‌های فقهی و حقوقی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان» برگزار شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، دومین هم اندیشی «بررسی چالش‌های فقهی و حقوقی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان» چندی قبل در تالار سردار شهید سلیمانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار گردید. در این نشست حجج‌اسلام و المسلمین دکتر حسن آقانظری و محمدعلی خادمی کوشا و جناب آقایان دکتر عبدالحسین شیروی، دکتر ابراهیم عبدی پور به مدیریت دکتر اسماعیل آقابابایی ارائه بحث داشتند.
در ابتدا دبیر علمی جلسه دکتر اسماعیل آقابابایی بیان کرد: دومین نشست از بحث چالش‌های فقهی و حقوقی شرکت‌های دانش بنیان را به همت پژوهشکده فقه و حقوق در پیش رو داریم. در شرکت‌های دانش بنیان مسئله این است که فردی ایدهای ارائه می‌دهد و این ایده در شرکت‌هایی تبدیل به تجاری سازی می‌شود اما ممکن است ایده طرح شده به سرانجام نرسد، دراین صورت سوالاتی به وجود می‌آید:
۱. هزینه‌های شرکت حامی چه سرنوشتی دارند؟ آیا می‌توان این هزینه‌ها تبدیل به وام شود و به شرکت برگردد؟
۲. اگر ضعف مدیرعامل فعلی برای سرمایه گذار محرز شد و حمایت مالی خود را مشروط به تغییر مدیر کارآمد کند آیا این ناقض موضوع مشارکت است یا خیر؟
۳. اگر سرمایه گذار به صورت پلکانی در سالیان متمادی حمایت مالی کند و بازپرداخت سال‌های استراحت مالی را نیز لحاظ کند در صورت به نتیجه نرسیدن شرکت، آیا می‌توان این سودها را علی الحساب در نظر گرفت یا خیر؟
سپس حجت‌الإسلام والمسلمین آقانظری به ارائه بحث پرداخت و اظهار کرد: در بحث شرکت در کتب فقهی مسئله بدین صورت مطرح است که مالی وجود دارد و به سبب اختیاری و یا غیراختیاری مشارکت در آن صورت می‌گیرد. یا در قالب مضاربه و مساقات در آن مال مشارکت انجام می‌شود.حال اگر بخواهیم برای ایده ذهنی سرمایه‌گذاری کنیم، در فقه مطرح نشده است و مسئله مستحدث است. از این رو، نیاز به بحث فقهی دارد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به ضروری بودن این مسئله تأکید کرد و گفت: اقتصاد دانش‌بنیان نیاز امروز ماست و تنها راه نجات کشور از بحران‌های اقتصادی است. از این رو شرکت‌های دانش‌بنیان باید جدی گرفته شوند. برای تحقق این مهم نیاز به سرمایه داریم و حاکمیت باید آن را تأمین کند در حال حاضر با شرایط حاکم بر بازار، عدم همکاری بانک‌ها و سیستم بورس تأمین ممکن نیست و حاکمیت باید این نیاز را تأمین کند.
در ادامه حجت‌الإسلام والمسلمین خادمی کوشا در ارائه مباحث خود بیان کرد: این مسئله به طور کلی از مسائل مستحدث به شمار نمی‌رود چون مباحثی مانند حیازت کردن که شرکت در حق است در فقه مطرح بوده است اما این مورد از مسائل مستحدثه است و می‌تواند در قالب برخی قراردادها قرار گیرد و بواسطه آن معضلات را حل کرد. فردی دارای دانش و دیگری دارای سرمایه است و منعی از مشارکت آن دو نیست.
عضو هیأت علمی گروه دانش‌های وابسته به فقه درباره مسئله نحوه مشارکت و تقسیم مشارکت خاطرنشان کرد: بنابر معهود بودن این بحث در فقه، بعد از تحقق شراکت و پذیرش فعالیت‌ها به عنوان شرکت عقدی، تبدیل آن به سهام و وام و … در فقه (حتی در قالب شرط در ضمن عقد بر وجه شرط در نتیجه) مشکل است؛ بله می‌توان وجهی برای صحت آن یافت. به صورت شرط خارج لازم یا شرط ضمن فعل آن را تغییر می‌دهیم که در آن جا چند راه مطرح می‌شود. ولی دیگر عنوان تبدیل و تغییر عقد بر آن صدق نمی‌کند. نکته دیگر اینکه حتی اگر امری مستحدث باشد و در شرع نباشد نیز می‌توانیم راه حل‌هایی برای برون رفت از مشکل مذکور مطرح کنیم.
سپس دکتر شیروی به دو نکته اشاره نمود: نکته اول اینکه مشارکت لازم نیست صرفا در قالب یکی از عقود فقهی موجود باشد. نکته دوم اینکه تبدیل یک رابطه حقوقی به رابطه دیگر، به صورت کلی باطل نیست. ممکن است این عقود مطرح نشده باشد نه این که فقیه اجازه ندهد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در ادامه افزود: مسئله مطرح شده در محاکم این است که اگر کسی پولی را به عنوان قرض بدهد و وجه التزامی به عنوان خسارت تأخیر در پرداخت در نظر بگیرد، آیا می‌توان اخذ کرد؟ در این بحث به علت اختلاف نظر، به دیوان عالی ارجاع شد و در اواخر سال ۹۹ دیوان عالی رأیی صادر کرد و در آن رأی توافق طرفین را پذیرفت. (رأی وحدت رویه به تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۹)
در ادامه دکتر عبدی پور مباحث خود را چنین ارائه داد: ابتدا باید رابطه اشخاص با شرکت معلوم شود تا بتوان آثار آن را پی گرفت. در اینجا بحث تبدیل ایدهای به مالکیت فکری است تا بر آن عنوان مالی صدق کند و پیش از آن باید راجع به قرارداد بحث کرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه قم در شکل گیری انواع قرارداد اظهار داشت: زمانی که شرکت تجاری‌ای تأسیس می‌شود تا روی ایده‌ها کار کند این شرکت سرمایه اولیه اندکی دارد و برای تأمین مالی باید با دیگران قرارداد ببندد. قرارداد بین شرکت دانش‌بنیان و دیگران می‌تواند به صورت‌های مختلف باشد مثل:
الف) وام باشد که می‌تواند فقط قرض الحسنه باشد نه وام سود‌دار و تسهیلات بانکی
ب) قرارداد نوپیدایی باشد که مشمول اوفوا بالعقود باشد، صوری و ربوی نباشد و شرایط عقد را داشته باشد.
سپس ارائه دهندگان در مرحله دوم مباحث خود را تکمیل و تنقیح کردند و حضار نیز به نکاتی اشاره کردند.
