شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
ضرورت توسعه به‌عنوان یکی از مستحدثات مهم امروز از طرفی و گستردگی قلمروی شریعت مقدس اسلام از سویی دیگر فقیه را به پاسخگویی در مورد تعیین وظیفه عملی در قبال اجرای طرح‌های توسعه وادار می‌کند. از سویی دیگر می‌بینیم موقوفات بسیار گسترده هستند و خواه ناخواه تحت تأثیر اجرای طرح‌های توسعه قرار می‌گیرند. به دلیل اهمیت بسیار بالایی که در فقه اسلامی برای حفظ موقوفات و منافع آن‌ها و منافع موقوف علیهم داده شده است، ضروری است که به‌صورت مشخص رابطه توسعه و موقوفات و احیاناً چالش بین این مفهوم مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، بیست و سومین جلسه دفاع پایان‌نامه مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با موضوع «بررسی چالشهای فقهی توسعه شهری با موقوفات شرعی» در رشته فقه مقارن، توسط حجت‌الاسلام وحید خراسانی دارابی، با راهنمایی حجت‌الاسلام والمسلمین علی رحمانی، مشاوره دکتر بلال شاکری و با داوری حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن ربانی بیرجندی و حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا اصغری برگزار شد.
ارائه دهنده پایان‌نامه در ابتدای سخنان خود، ضمن ترسیم ابعاد کلی پژوهش خود گفت: فقه شیعه بر اساس آموزه‌ها و مبانی کلامی‌اش مدعی است که برای تمام احتیاجات بشر راه‌حل‌هایی دارد. در برخورد با همه مسائل جدید می‌توان از میراث عظیم فقهای امامیه، حکم شرعی مرتبط با آن را استخراج کرد. یکی از مسائل کلی و مهم مستحدثه، بحث تجدد و به‌تبع آن مفهوم توسعه است. توسعه، با خواستگاه غربی آن، همه مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و مدعی است که برای مردم جهان دستاوردهای مهمی را به ارمغان می‌آورد.
وی ادامه داد: با ورود گرایشات توسعه محور به کشورهای اسلامی، چالشهای مهم فقهی به وجود آمد. صرف نظر از اشکالات کلامی مفاهیم توسعه، چالشهای فقهی آن نیز باید به‌عنوان مهمترین مسائل مستحدثه‌ی امروز، مورد مداقه قرار گیرد.
خراسانی با بیان اینکه ابعاد عمده توسعه، توسعه شهری است که در مواردی با احکام موقوفات عام و خاص، دچار چالش شده است، اظهار کرد: دلیل این چالش‌ها تغییرات بنیادینی است که در ظاهر شهرها باید ایجاد شود تا استانداردهای توسعه تحقق یابد. به‌طور خاص موقوفات نیز از این تغییرات اساسی در امان نیستند. از سویی ضرورت رسیدن به رفاه عمومی در قالب طرح‌های توسعه دائماً مورد استناد مدیران شهری قرار می‌گیرد.
وی افزود: در این‌جا مدیریت اسلامی، با دو ضرورت روبرو است. یکی ضرورت تأمین رفاه عمومی مردم و دیگری ضرورت رعایت احکام و مصالح موقوفات. با توجه به مطرح شدن دو رویکرد (فردی و حکومتی) در فقه امروز و بررسی آن‌ها می‌توان به حل این چالش‌ها پرداخت. در صورت پذیرش ضرورت اجرای طرح‌های توسعه، می‌توان با هرکدام از این دو رویکرد فقهی، راه‌حل‌هایی پیشنهاد داد که در عین اجرای یک طرح توسعه، مصالح موقوفات نیز تأمین شود.
ضرورت و اهداف تحقیق: دانش آموخته حوزه علمیه مشهد، در ادامه به تبیین ضرورت و اهداف تحقیق پرداخت و هدف خود را «درک صحیح چالشهای احتمالی بین توسعه و موقوفات» و «بررسی راه‌حل‌های فقهی مختلف در رفع این چالش‌ها» عنوان کرد و گفت: توسعه – چه به‌صورت حقیقی باشد چه به‌صورت ادعایی- و رفع چالشهای آن با موقوفات، لازم است تا به‌صورت تخصصی، مبانی و ادله‌ی مرتبط با آن مورد بازنگری قرار گیرد. چه این که ممکن است فقیه بتواند با تطبیق مجدد گزاره‌های فقهی موجود در کتب فقهی بر مسائل توسعه، راهکارهای مناسب فقهی را در رفع چالشهای مربوطه به دست آورد.
خراسانی افزود: ضرورت توسعه به‌عنوان یکی از مستحدثات مهم امروز از طرفی و گستردگی قلمروی شریعت مقدس اسلام از سویی دیگر فقیه را به پاسخگویی در مورد تعیین وظیفه عملی در قبال اجرای طرح‌های توسعه وادار می‌کند. از سویی دیگر می‌بینیم موقوفات بسیار گسترده هستند و خواه ناخواه تحت تأثیر اجرای طرح‌های توسعه قرار می‌گیرند. به دلیل اهمیت بسیار بالایی که در فقه اسلامی برای حفظ موقوفات و منافع آن‌ها و منافع موقوف علیهم داده شده است، ضروری است که به‌صورت مشخص رابطه توسعه و موقوفات و احیاناً چالش بین این مفهوم مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
وی خاطرنشان ساخت: حکومت اسلامی به‌عنوان متکفل حفاظت از اوقاف عام و خاص و همچنین به‌عنوان مسئول ایجاد رفاه عمومی در قالب طرح‌های توسعه، باید موضع عملی خود را از منظر فقه با رویکردهای مختلفی که در استنباط احکام وجود دارد بیابد و بر همین اساس عمل کند.
ساختار تحقیق: ارائه دهنده پایان‌نامه «بررسی چالشهای فقهی توسعه شهری با موقوفات شرعی» سپس به تشریح ساختار تحقیق پرداخت و اذعان داشت: این تحقیق از سه بخش و چند فصل تشکیل شده است. در بخش اول که مربوط به «مبانی و مفاهیم اولیه تحقیق» است، به‌صورت کلی مفاهیم مربوط به توسعه و وقف مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. این بخش شامل چند فصل است: در فصل اول، مفاهیم مربوط به توسعه شهری اعم از تعریف و تاریخچه توسعه، توسعه پایدار، تعریف شهر و توسعه شهری مطرح شده است. ضمناً بحث مکاتب مختلف در نظریه‌پردازی توسعه و انتقادات مربوط به آن‌ها طرح شده است.
وی ادامه داد: در فصل دوم مفاهیم مربوط به وقف، اعم از تعریف لغوی و اصطلاحی، پیشینه، اقسام و ارکان وقف و شرایط آن‌ها و همچنین بحثی پیرامون مقاصد واقف بیان گردیده است. در فصل سوم از این بخش چالشهای فقهی در توسعه شهری مطرح می‌شود. این فصل در سه مبحث ارائه شده است. مبحث اول مربوط به رابطه بین فقه و شهرسازی است. در این رابطه، فقه و قلمرو آن و مفهوم فقه شهر و شهرسازی مورد اشاره اجمالی قرار می‌گیرد. در مبحث دوم چالشهای اساسی توسعه شهری از منظر فقهی بررسی می‌گردد. این چالش‌ها که هم جنبه کلامی و هم جنبه فقهی دارد، در سه حیطه تصرفات مالکانه توسط افرادی غیر از موقوف علیهم، عدالت اجتماعی و استیلای فرهنگ غرب بحث می‌شوند. در مبحث سوم نیز به چالشهای مربوط به شیوه‌ی اجرای طرح‌های توسعه شهری اشاره می‌شود.
خراسانی در تبیین بخش دوم پایان‌نامه گفت: این بخش مربوط به «چالشهای توسعه با اعیان موقوفات» است؛ یعنی مفروض این است که توسعه لاجرم به تغییراتی در اعیان موقوفات منجر می‌شود. از آنجا که در این پایان‌نامه دو رویکرد فقه سنتی و حکومتی بررسی شده است، در این بخش برای حل چالش‌ها در قالب دو فصل، هر کدام از این دو رویکرد به‌صورت جداگانه مطرح شده است. فقه سنتی و حکومتی در ابتدای فصل اول تعریف شده‌اند. بعد از آن چالشهای فقهی مطرح و راه‌حل‌های آن در فقه سنتی بیان و در مبحثی جداگانه بر مسائل توسعه شهری تطبیق شده است. این روال در فصل بعد که مربوط به فقه حکومتی است نیز رعایت شده است. علاوه بر این مباحث اهمیت بازخوانی ادله توسط فقیه، به‌عنوان راهکاری مهم در فقه حکومتی مطرح و به اهمیت مصلحت در رسیدن به فتوا نیز اشاره شده است.
ارائه دهنده نشست، «زمینه چالشهای توسعه با منافع موقوفات» را بخش سوم اثر عنوان کرد و افزود: این بخش نیز در قالب دو فصل، چالشهای توسعه با منافع موقوفات و راه‌حل آن‌ها را مطرح کرده است. یکی با رویکرد فقه سنتی و دیگری با رویکرد فقه حکومتی. در مقدمه فصل اول، منفعت به‌عنوان رکنی مهم در غرض واقف، بررسی می‌شود. منافع موقوفات یکسان نیستند و در این زمینه موقوفات عام و خاص با هم متفاوت‌اند. در مبحث اول، احکام اولیه مربوط به منافع موقوفات و درآمد موقوفات، مورد اشاره قرار گرفته است. در مبحث دوم استثنائات از احکام اولیه نام برده از نظر فقها سنجیده می‌شوند. در مبحث سوم راه‌حل چالش‌ها از نظر فقه سنتی مطرح و سپس، این راهکارها بر توسعه شهری تطبیق می‌گردند. همچنین ملاک اضطرار به‌عنوان حکمی ثانوی مطرح می‌شود. در فصل دوم چالشهای توسعه و موقوفات از منظر فقه حکومتی و تقدیم مصالح عمومی بر احکام اولیه‌ی وقف، بررسی می‌شوند.
از مهمترین راهبردهای حفظ مصالح موقوفات در تعارض با طرح‌های توسعه، می‌توان به مفهوم تبدیل به احسن و همچنین توسعه در مقاصد واقف اشاره کرد. این به معنای پذیرش اولویت توسعه بر مصالح موقوفات نیست. حتی در رویکرد فقه حکومتی که ممکن است در ذهن برخی تخریب و تغییر موقوفات مجاز تلقی می‌شود، در بسیاری از موارد اولویت با حفظ مصالح وقف و مقاصد واقف است نه توسعه.
نتایج: این دانش آموخته حوزه علمیه مشهد با اشاره به نتایجی که بعد از بررسی ادله وقف و روش استنباط سنتی و حکومتی می‌توان گرفت، بیان داشت:
اولاً موقوفات عام و خاص در چالش‌هایی که با توسعه دارند در حکم متفاوت‌اند؛ یعنی این که در موقوفات عام که عام‌المنفعه هستند راحت‌تر می‌توان برای حل چالش با طرح‌های توسعه که آن‌ها هم عام‌المنفعه هستند پیدا کرد؛ اما در موقوفات خاص که ممکن است منافع گروهی خاص در چالش با طرح‌های توسعه شهری قرار بگیرد، حل مسئله نیاز به بررسی بیشتری دارد.
ثانیاً این‌گونه نیست که استنباط فقها از ادله وقف حتی در مورد آنچه که به‌عنوان قطعیات باب وقف بیان می‌شود خدشه‌ای نباشد. لذا می‌توان با بازخوانی ادله وقف با حفظ چارچوب فقه جواهری به نکاتی دست یافت که بتوان در حل چالش‌ها از آن‌ها کمک گرفت. مضاف بر این که در فقه سنتی موجود نیز راهکارهایی برای رفع این چالش‌ها وجود دارد. از جمله تطبیق موارد استثناء از حکم منع فروش یا تصرف در موقوفه که روشی معمول و معقول است.
ثالثاً الغاء خصوصیت از نیت واقف نیز می‌تواند راهی برای حفظ موقوفات و یا توسعه آن‌ها و تغییر کاربری آن‌ها در جهت نیت واقف باشد. البته تبیین فقهی و اصولی این راه نیازمند پژوهش مستقلی است. چون در نگاه ابتدایی به ادله وقف به لزوم مراعات نیت واقف که ملفوظ است برمی‌خوریم. لذا به‌راحتی نمی‌توان دست از نیت صریح واقف برداشت. عبور از لفظ واقف به نیت او مؤونه دارد.
رابعاً رویکرد فقه حکومتی اگر به‌درستی تنقیح و تبیین شود می‌تواند این چالش‌ها را آسان‌تر حل کند. نه به این معنا که همیشه توسعه بر وقف مقدم شود بلکه مصلحت اصلی در حفظ فرهنگ وقف است که خود یکی از پشتوانه‌های مهم پیشرفت و توسعه کشور اسلامی است. لذا صرفاً با گمان جواز صدور حکم حکومتی نمی‌توان همه‌ی طرح‌های توسعه را لازم‌الاجرا دانست.
دو پیشنهاد: خراسانی در پایان با ارائه دو پیشنهاد به سخنان خود خاتمه داد و گفت: اول آنکه بهتر است در حل چالش‌ها ابتدا با روش بازخوانی ادله پیش برویم همان‌طور که برخی از فقها گفته‌اند وقف، عبادت توقیفی نیست بلکه می‌تواند یک قرار عقلایی باشد که توسط شارع امضا شده است. دوم آن که بهتر است در کنار بازخوانی ادله برای فتوا دادن به بازخوانی دقیق وقف نامه‌ها هم بپردازیم چه این که در مواردی با این کار می‌توان عمومیت را در قصد واقف استنباط کرد و وقف را در مصلحتی دیگر مصرف کرد.
یادآوری می‌شود، پایان‌نامه سطح سه حوزه علمیه خراسان با عنوان «بررسی چالشهای فقهی توسعه شهری با موقوفات شرعی» در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی چندی قبل از سوی حجت‌الاسلام وحید خراسانی دارابی با حضور اساتید راهنما، مشاور و داور دفاع و خوب ارزیابی شد.
