کارآمدی جمهوری اسلامی در گرو کارآمدی فقه و فتاوای روزآمد است/ نباید «پژوهش سفارشی» جایگزین «پژوهش واقعی» شود/ از نوآوری و طرح نظرات جدید واهمه نداشته باشیم

یکی از دغدغه‌ها‌ی امام خمینی(ره) در سالهای آخر عمر شریفشان این بود که با توجه به نیازهای گسترده جمهوری اسلامی به آراء فقهی، فقه امامیه متهم شود که پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست. دست‌کم بخشی از کارآمدی جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دینی در گرو کارآمدی فقه و فتاوای روزآمد فقهی است، به گونه‌‌ای که مدیران کشور در عرصه‌ها‌ی گوناگون احساس نکنند که فقه و فتاوای فقیهان مانع توسعه و پیشرفت کشور است و برای پیشرفت کشور باید فقه را از عرصه اداره جامعه کنار نهاد، بلکه احساس‌شان این باشد که فقه راهگشاست

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام و السملمین سیدجواد ورعی معتقد است که «آموختن شیوه استنباط احکام به طلاب» از جمله اهداف مهم درس خارج است و به همین دلیل نباید انتظار داشت که همه دروس خارج فقه به موضوعات نو و مستحدث اختصاص پیدا کند، اما باید در تعدادی از دروس خارج، موضوعات جدید و مورد نیاز و ابتلای جامعه محور تدریس باشد.

این استاد حوزه علمیه‌‌ می‌گوید: «فلسفه اجتهاد در مکتب تشیع این است که با حفظ عناصر ثابت دین، با تغییر و دگرگونی در زندگی مردم، بتواند پاسخگوی نیازهای زمانه باشد. حوزه‌ها‌ی علمیه و روحانیت که حافظ و مروج دین بوده‌ اند، باید در عمل ثابت کنند که دین و شریعت مانع رشد و پیشرفت و توسعه کشور نیست، به ویژه که امروز قدرت و حکومت را هم در اختیار دارند. اگر در گذشته فقدان قدرت و امکانات عذر و بهانه‌‌ای بود، امروزه چنین عذری مسموع نیست. حوزه و روحانیت و حکومت برآمده از آن اگر نتواند دغدغه ناکارآمدی حکومت دینی را در عمل برطرف نماید، مردم نه تنها از حکومت که از حوزه و روحانیت رویگردان‌‌ می‌شوند؛ و چون این آسیب به رویگردانی از دین‌‌ می‌انجامد، بسیار دردناک و خطرناک است. اگر از این زاویه به موضوع نگریسته شود، اهمیت مسئله روشن‌تر خواهد شد.» در ادامه گفت وگوی «شفقنا» با حجت‌الاسلام ورعی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و داشگاه  را‌‌ می‌خوانید:

وضعیت کرسی‌ها‌ی درس خارج از نظر کیفی و موضوعی و موضوع شناسی، به ویژه پاسخگویی به مسائل مستحدثه در اجتهاد چگونه است؟

ورعی: نسبت به کیفیت همه درس‌های خارج‌‌ نمی‌توانم به صورت یکسان اظهار نظر کنم زیرا بدون حضور در درس یا گوش سپاری به صوت جلسات نمی‌توان درباره آنها داوری کرد؛ اما به دلیل آشنایی با تعدادی از اساتید دروس خارج فقه واصول، اجمالا‌‌ می‌توانم نسبت به کیفیت و قوت تعدادی از آنها داوری کنم و آنها را برای طلاب و شاگردان مفید ارزیابی نمایم. متقابلا برخی دیگر را به همین دلیل فاقد قوت و کیفیت بدانم.

اما به لحاظ موضوع، معتقدم نباید انتظار داشت که همه دروس خارج فقه به موضوعات نو و مستحدث اختصاص پیدا کند. زیرا یک هدف مهم از درس خارج «آموختن شیوه استنباط احکام به طلاب» است. قهراً استاد باید موضوعی را انتخاب کند که قبلا در آن قلمرو کار کرده، و بداند که‌‌ می‌تواند به این هدف نائل شود. مثلا استادی که در بخش عبادات فقه تبحر دارد و با دلایل لفظی، آیات و روایات، و چگونگی جمع بین روایات متعارض و مانند آن آشنایی بیشتری دارد، باید در همان بخش به تدریس خارج فقه بپردازد و بتواند شیوه استنباط احکام عبادی را به طلاب بیاموزد؛ و استادی که در بخش معاملات تبحر بیشتری دارد و بر عمومات و اطلاقات و دلایل عقلی و بنائات عقلایی آشنایی بیشتری دارد، باید موضوعی را از همین بخش برای تدریس انتخاب کند. به طور کلی‌‌ نمی‌توان انتظار داشت که همه اساتید با همه موضوعات آشنا بوده و توانایی تدریس مفید در آن را داشته باشند. هم استاد با اطلاع از رشته تخصصی و مهارت خود موضوع را انتخاب کند و هم طلاب برای استفاده از اساتید به سراغ استادی بروند که در زمینه تخصصی خود به تدریس اشتغال دارد.

باید در تعدادی از دروس، موضوعات جدید و مورد نیاز و ابتلای جامعه محور تدریس باشد

البته در کنار این هدف، باید در تعدادی از دروس، موضوعات جدید و مورد نیاز و ابتلای جامعه محور تدریس باشد، آن هم توسط اساتیدی که توانایی ورود به عرصه‌های نو و استنباط احکام به معنای واقعی کلمه را داشته باشند. اجتهاد واقعی در موضوعاتی که قبلا درباره آنها کار پژوهشی انجام نگرفته و فقیهان پیشین بدان نپرداخته‌اند، آسان نیست، نه برای استاد و نه برای طلبه؛ زیرا پیمودن راهی است که قبلا پیموده نشده؛ بخصوص برای طلاب که در آن موضوع نو، معمولا منبع و متن فقهی برای مطالعه ندارند. رویه فقیهان طراز اول حوزه هم بر این بوده که در کنار درس عمومی خود برای طلاب، یک درس و بحث خصوصی و به تعبیر دیگر، هیئت استفتائی متشکل از شاگردان زبده و با تجربه خود تشکیل‌‌ می‌دادند و سئوالات و مسائل نو را به بحث گذاشته و پس از تبادل نظر و جرح و تعدیل نظرات، فتوا‌‌ می‌دادند. نه اساتید در ابتدای تدریس دروس خارج به مسائل مستحدث‌‌ می‌پرداختند و نه طلاب در ابتدای تحصیل در دروس خارج؛ ورود به مسائل نو و مستحدث نیازمند گذراندن مراحلی از تحصیل و تدریس در مباحث رایج و متداول بوده است.

امروزه حداقل صدها مسئله قضایی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اجتماعی و علمی به ویژه در پزشکی و اخلاق پیدا شده است که همه‌اش از قبیل تبدّل موضوع و تغییر موضوع است و احکام جدیدی را‌‌ می‌طلبد. آیا مجتهدینی که امروز پرورش‌‌ می‌یابند مجتهدینی آگاه به زمان و موضوع شناس و توانمند در اجتهادی پخته و جامع هستند؟

ورعی: اگر کسی در کنار تخصصی که در بخشی از فقه پیدا‌‌ می‌کند، در جهت شناخت موضوعات در همان محدوده همت گمارد، قهراً در استنباط احکام مربوط به آن موضوع موفق‌تر خواهد بود. البته شناخت درست و صحیح و دقیق برخی موضوعات، به ویژه موضوعات پیچیده و چند وجهی، بدون ورود در آن عرصه و بدون تحصیل در آن رشته مثل قضاوت، سیاست، اقتصاد و مانند آن، یا بدون تجربه عملی در امور قضایی، سیاسی و اقتصادی ممکن نیست.

یک مقایسه اجمالی میان آثار فقیهانی که در یک موضوع مثل قضاوت بجا نهاده‌اند، نشان‌‌ می‌دهد فقیهی که بخشی از عمر خود را در امور قضایی سپری کرده مثل مرحوم ‌‌آیت‌الله موسوی اردبیلی، که هم ملا بود و هم تجربه حضور در دستگاه قضایی را داشت، با فقیهی که از امور قضایی بیگانه است مثلا‌‌ نمی‌داند آیین دادرسی چیست، یا وحدت رویه قضایی چه منطقی دارد، یا فلسفه هیئت منصفه در برخی جرائم مثل جرائم سیاسی و مطبوعاتی چیست، کاملا متفاوت است.

گاهی اظهارنظرهایی دیده‌‌ می‌شود که حتی دانشجویان رشته قضایی هم‌‌ نمی‌توانند آن را هضم کنند و بپذیرند، چه رسد به متخصصان قضا؛ در سیاست و اقتصاد هم همین گونه است. اینکه استنباط حکم شرعی درهر حوزه‌‌ای بدون اطلاع و آگاهی کافی از موضوع امکان ندارد، امروزه بخصوص در عرصه‌ها‌ی یادشده خیلی واضح است. شناخت موضوع هم بدون مراجعه به متخصصان و کارشناسان مربوطه در هر زمینه‌‌ای امکان ندارد. در موضوعاتی که حتی میان متخصصان اختلاف نظر هست، مسئله دشوارتر است. چون فقیه بدون شناخت دقیق از موضوع‌‌ نمی‌تواند به استنباط حکم بپردازد. پس تربیت مجتهدان آگاه به زمان و موضوع شناس، نیازمند کار و تلاش مضاعف اساتید و طلاب، و اعتنا به نظرات کارشناسی در زمینه شناخت موضوع است.

مدیران کشور احساس نکنند که فقه و فتاوای فقیهان مانع توسعه و پیشرفت کشور است

این مسئله با عنایت به حضور فقه و فقیهان در عرصه‌ها‌ی مختلف اجتماعی و سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی، هم‌چنین قانون‌گذاری که نباید با موازین و احکام شرعی منافات داشته باشد، اهمیت بیشتری دارد. یکی از دغدغه‌ها‌ی امام خمینی(ره) در سالهای آخر عمر شریفشان این بود که با توجه به نیازهای گسترده جمهوری اسلامی به آراء فقهی، فقه امامیه متهم شود که پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست. دست‌کم بخشی از کارآمدی جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دینی در گرو کارآمدی فقه و فتاوای روزآمد فقهی است، به گونه‌‌ای که مدیران کشور در عرصه‌ها‌ی گوناگون احساس نکنند که فقه و فتاوای فقیهان مانع توسعه و پیشرفت کشور است و برای پیشرفت کشور باید فقه را از عرصه اداره جامعه کنار نهاد، بلکه احساس‌شان این باشد که فقه راهگشاست و آنان‌‌ می‌توانند بدون دغدغه و نگرانی، با استفاده از علوم و دانش‌ها و تجارب بشری جامعه را به خوبی اداره کرده و کارآمدی حکومت دینی را در عمل نشان دهند. در هر تصمیمی نگران نادیده گرفته شدن موازین و احکام شرعی نباشند.

بخاطر دارم که در دهه اول جمهوری اسلامی وقتی فقیهان شورای نگهبان اخذ مالیات، غیر از مالیات‌های شرعی را توسط حکومت به عنوان ضرورت و حکم ثانوی اجازه‌‌ می‌دادند، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی چنین نگاهی را موجب بسته شدن دست برنامه ریزان و مدیران کشور‌‌ می‌دانست و در نامه‌‌ای خدمت امام(ره) اظهار نگرانی کرد که «می‌گویند: مالیات مثل اکل میت است. مورد به مورد و سال به سال باید با اکثریت دو سوم مجلس ضرورت آن مشخص شود. نمی‌دانم از شنیدن این‌گونه اظهارنظرها در دل برنامه‌ ریزان و کارشناسان اقتصادی چه‌‌ می‌گذرد؟ آیا آدم‌های فهمیده حاضر‌‌ می‌شوند برای چنین نظامی کار کنند؟ این فکر، آن هم در شورای نگهبان که حق وتوی قوانین را دارد، نه اشخاص غیرمسئول و حاشیه‌ نشین، تا چه حد قابل پذیرش است؟»

آیا به عنصر زمان و مکان به عنوان یک عنصر بنیادی و اساسی و فراگیر مؤثر در اجتهاد اهتمام ورزیده‌‌ می‌شود؟ اگر بلی نمونه‌ها‌یی را مثال بزنید؟

ورعی: درگیر شدن علما با اداره جامعه در جمهوری اسلامی و افق‌ها‌یی که امام خمینی(ره) در این زمینه گشودند، تأثیر خود را گذاشته، هر چند ممکن است در حد انتظار نباشد. به عنوان مثال برخی از فقیهانی که با قاطعیت در دهه اول جمهوری اسلامی اخذ مالیات را ممنوع‌‌ می‌دانستند، بعدها در دروس خارج و آثار فقهی شان دریافت مالیات را از اختیارات حکومت اسلامی شمردند. از این نمونه‌ها‌ فراوان است.

بخاطر دارم در سالهای پیش که موضوع جهاد را محور درس و بحث قرار داده بودم، وقتی به بعضی از نظراتی که فقیهان پیشین در احکام جهاد مطرح کرده‌اند، رسیدم، به هیچ وجه با شرایط و مقتضیات امروز جنگ‌ها‌ قابل قبول نبود. به عنوان مثال به مواردی اشاره‌‌ می‌کنم:

معمولا در کتب فقهی گفته شده که‌‌ می‌توان با دشمن قرارداد صلح منعقد کرد ولی به مدت ده سال؛ مستندشان هم صلح حدیبیه است. در حالی که تصمیم به صلح و زمان و سایر مسائل مرتبط با آن تابع مصالح و شرایط مختلف زمانی و مکانی است، و به همین دلیل در فقه هم اختیارش به حاکم سپرده شده است. بدیهی است امروزه تصمیم به صلح گرفتن با دشمنی که روابط خصمانه با دولت اسلامی داشته، تابع عوامل مختلفی است که کارشناسان تشخیص‌‌ می‌دهند و مدیران جامعه تصمیم‌‌ می‌گیرند.

یکی دیگر از احکام جهاد «تقسیم غنایم میان کسانی است که در جنگ حضور داشته اند.» حتی در کتب فقهی که از روایات گرفته شده، آمده که به پیاده نظام یک سهم و سواره نظام دو سهم داده‌‌ می‌شود. آیا این حکم امروزه هم قابل قبول است؟ اصلا جنگ‌های امروزی مانند جنگ‌های گذشته است یا اساساً موضوع تغییر کرده است؟ در گذشته مسلمانان با ابزارهای جنگی که خودشان داشتند مثل شمشیر، نیزه، کلاه خود، اسب و مانند آن برای جهاد عازم میدان‌‌ می‌شدند؛ و در حقیقت با جان و مال خویش مجاهده‌‌ می‌کردند. طبیعی بود که یکی از احکام جهاد تقسیم غنایم جنگی میان آنان باشد تا مثلا بخشی از مخارجی که برای حضور در میدان جنگ هزینه کرده اند، جبران شود. اما امروزه کسانی که در میدان جنگ حضور پیدا‌‌ می‌کنند، ابزار و ادوات جنگی متعلق به خودشان نیست یا هزینه حضور در میدان جنگ را خودشان‌‌ نمی‌پردازند؛ همه آنها بر عهده دولت است، حتی در شرایط عادی به سربازان حقوق و حق مأموریت پرداخت‌‌ می‌شود. به اصطلاح موضوع تغییر کرده و‌‌ نمی‌توان همان حکم را جاری دانست. اگر امروز کسی بگوید: غنایم جنگی را بین سربازان تقسیم کنید، مضحک است که مثلا سلاحهای سبک و سنگین بین افراد تقسیم شود؛ اصولا ادوات جنگی امروزه در اختیار حکومت‌هاست.

دهها و صدها مسئله مانند این موارد وجود دارد که به دلیل دگرگونی شرایط حاکم بر زندگی امروزی، دچار تغییر و تحول شده و در حقیقت موضوع تغییر کرده است. طبعا حکم آن هم تغییر‌‌ می‌کند.

با روند فعلی آیا در دهه‌ها‌ی آینده حوزه‌ها‌ی علمیه همپای نیازهای دین و پاسخگوی جامعه خواهند بود؟

ورعی: پیش بینی در این زمینه آسان نیست. در این که حوزه‌ها‌ی علمیه در مقایسه با گذشته، دچار تغییر و تحول شده، تردیدی نیست، اما این‌که این تحول همگام با سرعت تحولات زمانه و دگرگونی‌ها‌ی شگفت انگیز در نوع زندگی بشر بوده یا نه؛ تردید جدی وجود دارد. معمولا تغییر و دگرگونی در حوزه‌ها‌ی علمیه کند است؛ شاید یکی از دلایل مهم آن دغدغه رعایت موازین دین و شریعت باشد. ترس از اینکه مبادا موازین و قوانین شریعت نادیده گرفته شود، موجب‌‌ می‌شود که نوآوری با احتیاط صورت بگیرد.

دینی که داعیه جهانی و همیشگی دارد، نباید از تحولات زمانه عقب بماند

اما به نظر‌‌ می‌رسد متهم شدن اسلام به «عدم هماهنگی با تحولات زمانه» و «عدم توانایی در پاسخگویی به نیازهای زمانه»، هم نگرانی و دغدغه بسیار مهمی است که نباید به سادگی از آن گذشت. تجربه نشان داده که بشر در علم و دانش، و رشد و پیشرفت و ایجاد تحول در نوع زندگی منتظر کسی‌‌ نمی‌ماند. نباید دینی که داعیه جهانی و همیشگی دارد، از تحولات زمانه عقب بماند. اصلا فلسفه اجتهاد در مکتب تشیع همین است که با حفظ عناصر ثابت دین، با تغییر و دگرگونی در زندگی مردم، بتواند پاسخگوی نیازهای زمانه باشد. بدون شک مسلمانان علاقمندند که با حفظ هویت اسلامی و دینی خود، ضمن پای‌بندی به ارزشهای دینی و تقید به احکام شریعت، مثل سایر ملل عالم از مواهب زندگی دنیوی و رشد و پیشرفت در عرصه‌‌ها‌ی مختلف سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی برخوردار باشند.هیچ ملتی عقب ماندگی را‌‌ نمی‌‌پسندد، بخصوص ملت ایران با سابقه تمدنی و بهره مندی از نعمت اسلام و تشیع؛ نسل جوان همواره این پرسش را مطرح‌‌ می‌کنند که چرا ما به رغم برخورداری از این نعمتها، از نظر رشد و پیشرفت در زمینه‌ها‌ی مختلف عقب مانده ایم؟ آیا دین و شریعت مانع پیشرفت ماست؟ نباید از این پرسش به سادگی گذشت.

حوزه‌‌ها‌ی علمیه و روحانیت که حافظ و مروج دین بوده‌‌اند، باید در عمل ثابت کنند که دین و شریعت مانع رشد و پیشرفت و توسعه کشور نیست، به ویژه که الان قدرت و حکومت را هم در اختیار دارند. اگر در گذشته فقدان قدرت و امکانات عذر و بهانه‌‌ای بود، امروزه چنین عذری مسموع نیست. حوزه و روحانیت و حکومت برآمده از آن اگر نتواند دغدغه ناکارآمدی حکومت دینی را در عمل برطرف نماید، مردم نه تنها از حکومت که از حوزه و روحانیت رویگردان‌‌ می‌شوند؛ و چون این آسیب به رویگردانی از دین‌‌ می‌انجامد، بسیار دردناک و خطرناک است. اگر از این زاویه به موضوع نگریسته شود، اهمیت مسئله روشن‌تر خواهد شد.

مهم‌ترین موانع و کاستی‌ها‌ کدام است و برای نیل به وضعیت مطلوب چه باید کرد؟ پیشنهادات شما از نظر تغییر در رویه‌ها‌ و موضوعات و … چیست؟ لطفا آسیب شناسی و راهنمایی فرمایید.

ورعی: در این زمینه چند نکته به نظر قاصر من‌‌ می‌رسد که عرض‌‌ می‌کنم.

نکته اول این‌که، نباید از نوآوری و طرح نظرات جدید واهمه داشت. حوزه‌ها‌ی علمیه در طول تاریخ همواره مهد نوآوری بوده، کافی است انسان مروری بر سیر تحولاتی که در تاریخ فکر و اندیشه اسلامی در زمینه‌ها‌ی فلسفی، کلامی، فقهی و … افتاده، نظر کند. به تعبیر استاد شهید مطهری طرح آزادانه سئوال، شبهه و حرف نو نه تنها برای تفکر اسلامی ضرر نداشته، بلکه موجب رشد و پیشرفت بوده است. نباید طرح سخن نو در رشته‌ها‌ی مختلف در حوزه‌های علمیه با برخورد منفی روبرو شود تا افراد جرأت نکنند افکار و نظرات جدید خود را عرضه کنند. نقد و بررسی علمی بهترین راه برای پالایش نظرات و افکار نو است.

نکته دوم این‌که، نباید متفکران اسلامی در رشته‌ها‌ی گوناگون خود را بی نیاز از علوم و دانش‌های دیگر بدانند. احساس استغناء از متفکران علوم دیگر یکی از آفت‌های رشد تفکر اسلامی و دانش فقه است. برای آشنایی با موضوعات جدید باید به سراغ کارشناسان علوم دیگر رفت. اخیراً که جمعی از دوستان برای آشنایی با موضوع «جمعیت» از زوایای مختلف به سراغ بعضی از متخصصان این رشته رفته و از ایشان دعوت کردند تا بحثی را در جمع تعدادی از اساتید حوزه مطرح کنند، آنان از اینکه از حوزه تعدادی از اساتید به سراغشان رفته اند تا با این موضوع از زبان متخصصان فن آشنا شوند، اظهار شگفتی و البته خشنودی کرده بودند. این مسئله نشانه آن است که حوزه و روحانیت برای آشنایی با موضوعاتی که امروزه یک رشته تخصصی است، کمتر به سراغ متخصصان‌‌ می‌رود؛ کسانی هم که می‌روند بر اساس تشخیص فردی خود اقدام‌‌ می‌کنند، در حالی که دعوت از متخصصان رشته‌ها‌ی مختلف که‌‌ می‌تواند به رشد فقه و صدور فتاوای کارآمد و متناسب با نیازهای جامعه بیانجامد، باید یک روند عادی و جاری باشد، نه استثناء.

نکته سوم این‌که، بخش‌های مختلف حکومتی که به نظرات فقهی نیاز دارند، نیازها و مشکلات خود را به حوزه عرضه کنند تا آنان در فضایی کاملا آزاد به تحقیق پرداخته و پاسخ دهند. نباید قبل از تحقیق، پاسخ مشخص و معینی را انتظار داشت. به عبارت دیگر، نباید «پژوهش سفارشی» جایگزین «پژوهش واقعی» شود. چنان که باید به نتیجه پژوهش توسط متخصصان فن در هر زمینه ملتزم بود، نباید نتایج پژوهش‌ها بایگانی شود و سیاست‌گذاران، برنامه ریزان، قانون‌گذاران و مدیران جامعه راه خود را بروند. البته این بخش از مسئله به مسئولان و مدیران جامعه برمی گردد. آنچه به حوزه و روحانیت مربوط می‌شود، پای‌بندی به الزامات پژوهش مستقل و آزاد، و تن ندادن به پژوهش سفارشی است. این که بخشی از حکومت تصمیمی بگیرد، سپس از اساتید و پژوهشگران حوزه انتظار تئوریزه کردن آن را داشته باشد، مناسب نیست. چنین پژوهش‌هایی قادر به حل مشکلات جامعه نخواهد بود.

نکته پایانی هم این‌که، حوزه باید در همه مراحل پذیرش طلبه، تأسیس مدارس، تدریس، تربیت محقق و استاد و مانند آن، تا مرحله مرجعیت مستقل باشد. طبیعی است که حوزه‌‌ نمی‌تواند نسبت به حکومت دینی که بمنزله فرزند اوست، بی تفاوت باشد. به نیازها و مشکلات حکومت دینی اهمیت ندهد و برای حل آنها تلاش نکند. چنان‌که‌‌ نمی‌تواند نسبت به سلامت و کارآمدی آن حساس نباشد. موفقیت حکومت، موفقیت حوزه و روحانیت و تفکر اسلامی است و ناکامی و ناکارآمدی آن به حوزه و روحانیت و تفکر اسلامی سرایت می‌کند. اما دخالت نهادهای حکومتی در امور تخصصی حوزه و تلاش برای مدیریت بر ارکان حوزه و روحانیت، از یک سو، موجب توقف روند رشد و پیشرفت تفکر اسلامی در رشته‌ها‌ی مختلف خواهد شد؛ و از سوی دیگر، نهاد کهن و قدرتمند حوزه را که می‌تواند در مواقع لزوم از انحراف حکومت جلوگیری کند، از انجام وظیفه ذاتی خود باز بدارد؛ و از سوی سوم، به رابطه وثیق و دیرین حوزه و روحانیت با مردم آسیب بزند. امام خمینی، رهبر فقید انقلاب اسلامی و سایر بزرگان همواره بر حفظ استقلال حوزه تأکید داشتند.