شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: استاد سید محمدمهدی میرباقری روز جمعه چهارم تیرماه ۱۴۰۰ با حضور در منزل استاد سید احمد مددی با ایشان دیدار و گفتگو کرد. این جلسه با تکریم و تجلیل اساتید از یکدیگر آغاز شد و به‌سرعت بحث علمی شروع گردید و عمدتاً به بیان شیوا و عالمانه استاد مددی در حوزه‌های مختلف تاریخ، حدیث شناسی و روش شناسی تفقه گذشت و تا حدود اذان ظهر ادامه داشت.
کسانی که با استاد مددی آشنا هستند می‌دانند بیان رسا و دل‌نشین، اطلاعات جامع و دقیق در زمینه‌های مختلف، تحلیل‌های عمیق و ریشه‌ای، نگاه فرایندی در تاریخ تفکر و همچنین نوآوری‌های عالمانه و محصور نشدن در حصار شهرت‌ها از خصوصیات ایشان است که ساعت‌ها بهره‌مند شدن از فرمایشات ایشان، سیر در گلستان علمی است که انسان را خسته نمی‌کند.
این دو استاد صاحب نظر در عرصه فقاهت و دارای ایده‌های نوین و بدیع؛ بخشی از بحث خود را پیرامون حوزه تحول در «روش تفقه» دنبال کردند و نکات ارزشمندی مطرح نمودند. گزارش این دیدار توسط حجت‌الاسلام یحیی عبدالهی از پژوهشگران موفق فقه حکومتی تقریر شده است که در ادامه پیش‌روی شما مخاطبان فرهیخته قرار می‌گیرد؛
عمده‌ترین محورهای فرمایشات استاد مددی در بخش اول عبارت بود از:
* ضرورت تعامل فکری و علمی با مذاهب مختلف (مثلاً الازهر مصر) به‌جای روابط سیاسی و تشریفاتی
* تحلیل از تاریخ مصادر تشریع و اختلاف میان شیعه و سنی در مثل «اجماع، قیاس و رأی و استحسان» و ریشه‌های پیدایش آن‌ها
* سیری از حکومت‌های شیعی زیدیه، اسماعیلیه مصر، اسماعیلیه ایران، آل‌بویه، صفویه
* تفکرات زیدیه و اسماعیلیه و وضعیت فعلی آن‌ها در جهان و بررسی برخی اعتقادات آن‌ها مثل عبور از شریعت توسط اسماعیلیه
* نسبت وهابیت و تصوف و سلسله‌های صوفیه و منتهی شدن اکثر آن‌ها به حسن بصری عن امیرالمؤمنین(ع)، درحالی‌که حسن بصری امیرالمؤمنین(ع) را ندیده است.
* تاریخ تدوین سنن نبی(ص) و تحلیل از واقعه منع کتابت حدیث و تحلیل از روایات ابوهریره و ابن عباس و…
* تکامل فقه و نقش ابوحنیفه در فقه فرضی یا تقدیری و جایگاه امام باقر(ع) در بسط علوم
* حاکم شدن آرای شیخ طوسی در حوزه و ضرورت دقت و بازنگری در آرای ایشان
* ضرورت بازنگری در قاعده «تخصیص» در نسبت بین ادله؛ نخستین کسی که تخصیص را مطرح کرد شافعی بود و دیگران از وی تبعیت کردند درحالی‌که نسبت بین ادله در موارد بسیاری نسبت فریضه و سنت است یا نسبت‌های دیگری است که با نگاه تاریخی به دست می‌آید، مثل نسبت سنت موارد زکات به آیه قرآن، روایات مواقیت حج و عمره ماه رجب و…
طرح یک پرسش
هردو استاد بزرگوار معتقد هستند که «ولایت»، پشتوانه «شریعت» است، یعنی شأن شارع در اصل، «ولایت» است و این مبنا می‌تواند نقطه تحول در تفقه قرار گیرد. هردو استاد بزرگوار قائل هستند که تفقه موجود بر مبنای یک تخاطب محدود و مضیقی (از نسبت شارع، موضوع و مخاطب) شکل گرفته است که می‌توان آن را تخاطب «عبد و مولا» نام‌گذاری کرد. از منظر استاد میرباقری نقطه تحول در این فضا از امتداد بحث کلامی و دین‌شناسی، بر محور ولایت، واقع می‌شود. استاد مددی نیز می‌پذیرند که «ولایت» پشتوانه شریعت است اما در ادامه، فضای «قانون‌گذاری» را در توصیف شریعت مبنا قرار می‌دهند، سؤال این است که نسبت «ولایت» و «قانون» چیست؟ چرا اقتضائات خود ولایت را مبنا قرار ندهیم؟ آیا این قانون، قانون خاص فضای شریعت است که از ولایت الهیه متأثر شده است یا قانون عرفی و عقلایی مقصود است؟
فضاهای هشت‌گانه
استاد مددی در پاسخ به سؤالی که طرح شد به بیان «فضاهای هشت‌گانه حاکم بر فقه و اصول» پرداخت. این فضاهای هشت‌گانه در حقیقت پارادایم‌هایی است که فقیه یا اصولی ذیل آن تفکر می‌کند و به استدلال می‌پردازد.
(استاد مددی این فضاها را به‌تفصیل در هفده جلسه در درس خارج فقه از تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۸ الی ۱۳۹۴/۱۱/۵ شرح دادند. برای آشنایی تفصیلی‌تر با این بحث سه منبع مطالعاتی تقدیم می‌شود:
۱- جزوه تقریر ۱۷ جلسه که با عنوان «نظام ولائی قانونی» منتشر شده است.(۱)
۲- مقاله‌ای از حجت‌الاسلام غفوری نژاد که تقریر دیگری از این بحث است.(۲)
۳- بخشی از کتاب در دست تدوین با عنوان «نظام ولائی قانونی»(۳)
نسبت فضای کلامی با علم اصول
یکی از فضاهای هشت‌گانه‌ای که استاد مددی مطرح کردند، فضای کلامی است؛ استاد مددی معتقدند که در علم اصول می‌بایست با مصطلحات اصولی سخن بگوییم و نه با ادبیات کلامی، به‌عنوان مثال، بحث حق الطاعه، عقاب و ثواب و حتی برائت، کلامی است این مباحث را می‌بایست از منظر اصولی و بر محوریت بحث «تنجز» مطرح کنیم.
ملاحظه‌ای که استاد میرباقری مطرح کردند این بود که بالاخره می‌پذیرید که علم کلام، علم بالادستی اصول فقه به‌حساب می‌آید و می‌بایست ارتباط کلام و اصول را منقح کنیم؟ یعنی اگرچه در ساختار علم اصول، کلام را وارد نمی‌کنید اما ارتباط آن را می‌بایست تبیین کرد.
محورهای علم اصول فقه و هفت مرحله حکم
هفت مرحله حکم
یکی از مباحثی که استاد مددی مطرح کردند، مراحل هفت‌گانه حکم است که با برخی آیات قرآن نیز تطبیق داده‌اند. این مراحل هفت‌گانه در تحلیل مباحث متعددی از علم اصول تأثیرگذار است.
هفت مرحله بررسی «حکم» که «محاور سبعه قانون» نامیده شده است عبارت است از:
سه محور قبل از جعل است:
۱- «ملاکات»
۲- «حب و بغض»
۳- «اراده و کراهت».
۴- مرحله «جعل».
سه مرحله هم بعد از جعل است؛
۵- «ابلاغ و ارسال رسل»؛ مرحله رسانه‌ای کردن قانون یا «فعلیت» است.
۶- «وصول به عبد» که در اصول قدیم این مرحله را «تنجز» می‌نامد.
۷- «امتثال یا عصیان» که در بعضی ابحاث اصول، مبحث امتثال پراکنده آمده است و باید به‌صورت متمرکز مطرح شود.
بر اساس این هفت مرحله می‌توان اصول جدیدی تدوین کرد و قانون را در این هفت محور بررسی نماییم.
این هفت محور، علاوه بر اینکه عقلائی است، با شواهد قرآن هم سازگار است: مثلاً « إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ» (بقره:۲۲۲) ناظر به مرحله حب و بغض است. «یُرِیدُ ٱللَّهُ بِکُمُ ٱلیُسرَ» (بقره: ۱۸۵) ناظر به مرحله اراده است. «ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعضَهُم عَلَى بَعض» (نساء:۳۴)، ناظر به ملاکات است. آیه «وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا» (الإسرا: ۱۵) ناظر به مرحله ابلاغ است. «وَلِیُنذِرُواْ قَومَهُم» (توبه:۱۲۲)، برای مرحله تنجز است، «لَعَلَّهُم یَحذَرُونَ» (توبه:۱۲۲) برای مرحله امتثال است.
محورهای علم اصول
استاد مددی مباحث اصول را به این شکل دسته‌بندی می‌کنند:
مقدمه: مانند: بحث جعل در جوامع مختلف، حقیقت قانون و مکاتب جدید و اصول قانون‌گذاری در مکتب‌ها و مکان‌های مختلف
فصل اول؛ بحث از اعتبار و اقسام حکم (حکم وضعی و حکم تکلیفی)، ترابط بین احکام، فضاهایی که احکام دارند.
فصل دوم؛ مباحث ظهور و الفاظ؛ مباحثی همچون: اصل حجیت ظهور، حقیقت، مجاز، معانی مفردات، معانی اشتقاقیه و… . سپس بحث به الفاظی کشانده شود که در شریعت مقدسه در وجوب و استحباب و امثال آن آمده است، کیفیت اثبات استحباب و وجوب و… .
فصل سوم؛ مصادر تشریع (حجیت ثبوتی)؛ حدود ۲۰ مورد در باب مصادر تشریع در کلمات عامه آمده است. (کتاب و سنت و اجماع، اجماع اهل مدینه، سدّ ذرایع و استحسان و استصحاب و…) و قاعده ملازمه و… . چون بحث‌های ما در این بخش حالت مشوش دارد؛ در کتاب‌های موجود ما بحث مصادر تشریع تقریباً وجود ندارد که همان بحث حقیقت اجماع و عقل و… است.
فصل چهارم؛ طرق و ادله (حجیت اثباتی) (حجج و امارات) در اینجا بحث تعارض ادله هم مطرح شود.
فصل پنجم؛ اصول عملیه در شبهات حکمیه و اصول عملیه‌ای که در شبهات حکمیه نیستند اما کثیرالدوران و خیلی محل ابتلایند، قواعد فقهیه‌ای که کثیر الدوران اند؛ مثل «لا ضرر» و امثال آن. تعارض اصول هم در آخر این بخش مطرح شود.
این مباحث، از قدیم در کلمات اصولیین – از قدیم اهل سنت تا جدید ما- هست، ولی به این شکل و با ترتیب دسته‌بندی نشده است.
دسته‌بندی مباحث علم اصول
استاد میرباقری به تبع استاد خود مرحوم سیدمنیرالدین حسینی (ره) مباحث مرتبط با علم اصول را به سه دسته «أسناد، إستناد و إسناد» تقسیم می‌کنند. مباحث أسنادی، ناظر به منابع شریعت است، یعنی سندهایی که ما برای استنباط حکم به آن‌ها إستناد می‌کنیم.
مباحث إستنادی، مباحث روشی است که از قواعد إستناد به منابع شریعت (أسناد) سخن می‌گوید.
مباحث إسنادی، مباحثی است که ماهیت فقهی دارد و به نقل مستند می‌گردد.
از منظر ایشان، مباحث علم اصول فقه، ماهیتاً «إستنادی» است که هویت روشی دارد و مباحث «أسنادی» و «إسنادی» می‌بایست از بحث خارج شود. در اینصورت محور «مصادر تشریع» (فصل سوم) در دسته‌بندی استاد مددی، جزو مباحث «أسنادی» است که در علم اصول جای نمی‌گیرد.
یکی از مباحثی که بین دو استاد شکل گرفت این بود که «مصادر تشریع» جزو علم اصول هست یا خیر؟ به نظر می‌رسد در اینجا اختلاف میان دو استاد عمدتاً روشی بود چرا که استاد مددی ناظر به مباحث موجود علم اصول سخن می‌گفتند و به تاریخچه بحث از مصادر تشریع از قرن اول پرداختند و اثبات می‌کردند که در طول تاریخ، بحث از مصادر تشریع جزو علم اصول بوده است اما نکته استاد میرباقری ناظر به علم اصول مطلوب بود که چون ماهیت مباحث «أسنادی» با «إستنادی» متفاوت است میان این دو تفکیک قائل شویم.
استاد میرباقری برای مباحث «إسنادی» به‌قاعده استصحاب مثال زدند؛ در صورتی که مستند آن، روایت باشد جزو مباحث إسنادی است چرا که ماهیت نقلی و فقهی پیدا می‌کند.
استاد مددی نیز به‌تفصیل به تاریخچه و اقوال بحث استصحاب پرداختند و اینکه سه دسته قاعده را می‌بایست از یکدیگر تفکیک کرد: ۱. قاعده اصولی ۲. قاعده فقهی ۳. حکم فقهی و به بیان تعریف هرکدام از منظر مرحوم نائینی (ره) پرداختند.
شأن قانون‌گذار و دخالت در موضوع شناسی
یکی از مباحثی که مورد بحث واقع شد، «شأن شارع» در نسبت با «موضوع شناسی» بود. طبق مبنای تطبیق شأن شارع با فضای قانونی، قانون‌گذار در تعیین مصادیق موضوع دخالت نمی‌کند و تطبیقات موضوع بر عهده مکلف است.
ملاحظه استاد میرباقری این بود که موضوع شناسی در مقیاس کلان (و نه احکام خرد) نیازمند علم و تخصص است و با کارشناسی واقع می‌شود و نه به‌صورت عرفی. در این صورت اگر شأن شارع را دخالت در موضوع شناسی ندانیم، می‌بایست موضوع شناسی کلان را به دست علوم مدرن بسپاریم، درحالی‌که ممکن است شارع بگوید: چون مبانی این علوم باطل است من این شیوه موضوع شناسی را قبول ندارم. استاد میرباقری بیان داشتند شارع در جزئیات دخالت نمی‌کند ولی چرا طریق و منطق موضوع شناسی را بیان نکند؟
استاد مددی فرمودند: اصولاً در باب قوانین، فحص از حکم لازم است اما فحص از موضوع لازم نیست، الا در موارد خاصی تحت عناوین کلی (مثلاً شارع تشخیص فرد وسواسی را معتبر نمی‌داند، یا در باب اثبات زنا چهاربار اقرار را معتبر می‌داند.)
به نظر می‌رسد استاد مددی هم پذیرفتند که شارع ممکن است در طرق و عناوین کلی موضوع شناسی دخالت کند.
چند نکته:
۱- اصطلاح موضوع شناسی برای دو مرحله به کار می‌رود؛ ۱. موضوع شناسی به نحو کلی ۲. تعیین مصداق. آنچه مسلم شأن مکلف است، مورد دوم است و آنچه محل بحث است که شارع دخالت می‌کند یا خیر؟ مورد اول است. به‌عنوان مثال تعریف عناوینی همچون غنا، ربا، قمار و… به نحو کلی از تطبیق آن‌ها بر مصداق خارجی قابل تفکیک است.
۲- اگر مبنای استاد مددی در دخالت شارع در مرحله تنجز حکم را مد نظر قرار دهیم که – برخلاف مشهور اصولیون- معتقدند شارع در مرحله تنجز هم می‌تواند دخالت کند و مثلاً برخی طرق مثل عقل و تجربه را بی‌اعتبار کند و همچنین اگر این طرق را اعم از حکم شناسی و موضوع شناسی به نحو کلی (و نه تطبیق بر مصداق) بدانیم، شأن شارع قطعاً دخالت در قواعد موضوع شناسی هست. البته استاد مددی، مرحله تنجز حکم را به «وصول به عبد» می‌دانند و نه «تحقق موضوع»، ولی این منافاتی ندارد که تعیین طرق موضوع شناسی را هم جزو این مرحله بدانیم.
خصوصاً اینکه استاد مددی تصریح می‌کند که امروزه «نظارت بر اجرای قوانین» نیز شأن مقنن است و این یعنی امتداد شأن قانون‌گذار در حیطه موضوع شناسی.
با این وجود می‌بایست از محضر استاد مددی سؤال نماییم که موضوع شناسی به نحو کلی می‌تواند در مرحله تنجز باشد که شارع هم دخالت کند یا در مرحله امتثال است؟ اگر در مرحله امتثال است، آیا منحصراً شأن مکلف است یا شارع نیز می‌تواند در برخی موارد دخالت کند؟
۳- ملاحظه استاد میرباقری عمدتاً از منظر فقه در مقیاس کلان و حکومتی است که تشخیص موضوع آن نیازمند کارشناسی و تخصصی است و این کارشناسی بر اساس علوم و دانش‌های تخصصی واقع می‌شود که حتماً دارای مبانی ارزشی (الهی یا الحادی) هستند. طبق این صورت مساله می‌بایست سؤال از نسبت شأن شارع با موضوع شناسی را بازنگری کرد.
نسبت «ولایت» و «قانون»
یکی از مباحث مطرح شده در جلسه، پیرامون نسبت «ولایت» و «قانون» بود. استاد مددی فرمودند: نخستین کسی را که می‌شناسیم بحث «خطابات قانونی» را مطرح کرده است مرحوم سید محمدتقی خوانساری است در رساله‌ای در انتهای کتاب «مرزبان ایمان و یقین» چاپ شده است که آورده‌اند: خطابات قانونی بعث و زجر ندارد.
(مرزبان ایمان و یقین، به کوشش و نگارش: محمدتقی انصاریان خوانساری، قم، انصاریان، ۱۳۹۵) طبق این تفکر، خطاب قانونی، منافی با ولایت است. (از تقریری از مباحث استاد سید محمود مددی نیز چنین برداشت می‌شود که ولایت را با قانون در تنافی می‌دانند.(۴)
استاد مددی معتقدند پشتوانه «قانون»، «ولایت» است و «شریعت» بدون اعمال «ولایت» ممکن نیست. ضمانت اجرایی قانون شریعت، به ولایت بازگشت می‌کند. لذا نظریه مرحوم آقاضیاء در تحلیل از حکم که آن را صرفاً ابراز اراده می‌داند و جعل و اعتبار را منکر می‌شود، نمی‌تواند حکم شرعی را تفسیر کند، چون صرف ابراز اراده اگر اعمال ولایت نداشته باشد، لغو است و پشتوانه اجرایی ندارد.
استاد مددی این مبنای خود را در تحلیل از حقیقت جامعه نیز امتداد می‌دهند و اساس شکل‌گیری جامعه را بر پایه ولایت می‌دانند، لذا نظریه‌های غربی که اساس جامعه را صرفاً «قرارداد اجتماعی» می‌داند، ناکارآمد و مخدوش معرفی می‌کند، چرا که صرف قرارداد بدون پشتوانه «ولایت»، ضمانت اجرایی ندارد.
البته از منظر استاد مددی، (در مباحث سابق ایشان) طرح قانون در جوامع غربی به غرض نفی ولایت الهی بوده است یعنی چون می‌خواستند ولایت و شریعت الهی را کنار بگذارند، «قانون بشری» را طرح کرده‌اند. لذا نمی‌بایست قانون شریعت را با سرنوشت قوانین غربی یکسان تحلیل کرد.
بر این اساس استاد مددی معتقدند که اساس حکم تکلیفی به پشتوانه اعمال ولایت قابل تحلیل است (برخلاف حکم ارشادی که اعمال ولایت ندارد).
بنابراین استاد مددی، «فضای قانونی شریعت» را بر «نظام ولائی» مبتنی دانستند و «ولایت» را پشتوانه و تکیه‌گاه «قانون» معرفی کردند. برخلاف آنچه در جوامع غربی اتفاق افتاده است که «قانون»، جایگزین «ولایت» شده است، قوام «قانون» در شریعت اسلامی به «ولایت» است. ولایت نیز مبتنی بر آیات قرآن، سطوح و مراتبی دارد؛ «ولایت الله»، «ولایت نبی اکرم (ص)»، «ولایت امام (اولی الامر)»(۵) و همچنین «ولایت مؤمنین»(۶) چهار مرتبه ولایتی است که در قرآن ثابت شده و «ولایت فقیه» نیز از ادله روایی به دست می‌آید که مجموعاً پنج منزلت از ولایت قابل اثبات است.
————————————
۱- دانلود: جزوه تقریر ۱۷ جلسه که با عنوان «نظام ولائی قانونی»
۲- دانلود: مقاله‌ای از حجت‌الاسلام غفوری نژاد که تقریر دیگری از این بحث است.
۳- دانلود: بخشی از کتاب در دست تدوین با عنوان «نظام ولائی قانونی»
۴- بنگرید: https://fa.mfeb.ir/?p=11805
۵- «أَطِیعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِیعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِی ٱلۡأَمۡرِ مِنکُمۡۖ» (نساء: ۵۹)
۶- «وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَآءُ بَعۡضٖ» (توبه:۷۱)
سلام، لطفا فایل صوتی جلسه را هم قرار بدین. چرا نه ؟