شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد مطهری در انتهای بحث امر به معروف و نهی از اهمیت ظهور مصلح در میان دین‌شناسان سخن گفتند. اصلی‌ترین کار یک مصلح دینی، شاید شروع اصلاح‌گری در حوزۀ معارف دینی و فقهی باشد. در این گفتار، استاد مطهری خود به عنوان یک مصلح دینی وارد این عرصه شده، برای ایجاد اصلاح در حوزۀ فقه پیشنهادهایی را بیان می‌کنند.
پیشنهادهای شهید مطهری اگر چه امروزه از نگاه برخی افراد عملی نیست، اما با توضیحی که خواهد آمد، روشن می‌شود این‌گونه نیست؛ بلکه مواردی که ایشان به آنها اشاره کرده، همین امروز قابل دفاع است و مناسب است که پی‌گیری شود. و اشکالاتی که به آنها می‌شود بعضا سست و بی پایه است ؛ پیش از این گفته شد که کتاب ده گفتار سخنرانی های استاد در سن حدود ۴۰ سالگی است ولی کتاب را بعد از حدود ۱۷ سال به چاپ می‌رساند و عدم تغییر مطالب مویدی به این معناست که استاد بر نظر خود در این موضوعات باقی مانده است.
وی مشخصاً سه پیشنهاد مهم برای تحول جدی در عرصۀ اجتهاد و فهم دین ارائه می‌دهد که برخی از آنها در واقع به اصلاح خود فرآیند اجتهاد مربوط می‌شود.
اول؛ توجه جدی به مسئلۀ زمان و زمان‌شناسی در اجتهاد است.
دوم؛ پیشنهاد تخصصی‌شدن فقه است.
سوم؛ مسئلۀ شورای فقهی است.
استاد مطهری در‌بارۀ لزوم توجه به شرایط زمانه، مثال قابل توجهی را مطرح می‌کنند. او می‌گوید فقیه بسته به اینکه در چه محیطی بزرگ شده، در شهر بوده یا روستا، در محیط سرسبز و پر‌آب بوده یا کویری و خشک و … با رویکردهای گوناگونی به احکام و قواعد آن رویارویی می‌شود. فقیهی که در شهری است که آب‌انبارهای متعدد دارد و امکانات دست‌رسی به آب زیاد است، ممکن است در احکام طهارت سخت‌گیرانه‌تر از فقیهی فتوا دهد که در جایی کم‌آب و کویری زندگی می‌کند و با معضلات بی‌آبی بیشتر دست و پنجه نرم کرده است.
استاد مطهری خاطره فقیهی را نقل می‌کنند که بعد از سفر به حج در فتوای سخت گیرانه خود درباره طهارت تجدید نظر می‌کند و متوجه می‌شود فتوای او در همه نقاط قابلیت و امکان انجام ندارد. سخن شهید مطهری این است که چگونه ممکن است فقیهی، از نظامات و جریان‌های طبیعی بی‌خبر باشد و به تکامل و پیشرفت زندگی ایمان نداشته باشد، آن گاه بتواند دستورهای عالی و مترقی این دین حنیف را که برای همۀ نظامات آمده و ضامن هدایت این جریان‌ها و تحولات و پیشرفت‌هاست، به طور کامل و صحیح استنباط کند. حضرت امام نیز در نامه ای مشهور به منشور روحانیت مشابه چنین مطلبی را می‌فرمایندکه «ما مجتهد را مجتهد نمی دانیم مگر اینکه به معادلات سیاسی و اقتصادی جهان آگاه باشد».
نکتۀ دوم، تخصصی‌شدن فقه است. استاد ابتدا توضیح می‌دهد که تخصصی‌شدن، هم معلول پیشرفت علم است و هم خود، علت می‌شود برای پیشرفت بیشتر آن. مثلاً در پزشکی، پیشرفت علم موجب پیدایش شاخه‌های گوناگونی در این رشته شده است و گسترش این زیرشاخه‌ها، خود به رشد بیشتر دانش پزشکی منجر می‌شود. استاد معتقد است که فقه نیز برای رشد بیشتر، نیازمند تخصصی‌شدن است؛ از این رو استاد معتقد است که فقه نیز برای پیشرفت باید تخصصی شود.
ممکن است این اشکال مطرح شود که تخصصی‌شدن فقه به دلیل مرتبط بودن ابواب فقهی با یکدیگر امکان پذیر نیست و برای فتوا‌دادن در یک حوزه، حتماً باید از حوزه‌های دیگر فقهی نیز مطلع بود. حتی فقیهی که در یک عرصۀ اقتصادی حکمی می‌دهد، باید به عوارض سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن نیز آگاه باشد و آنها را نیز در نظر بگیرد؛ از این رو لازم است همۀ این امور در یک نفر جمع شود.
پاسخ این است که اولاً، این کار در زمانۀ ما عملاً نشدنی است؛ یعنی مثلاً اگر کسی بخواهد امروزه با دقت‌های فراوانی که در کتابی مانند جواهر الکلام شده است، یک دوره فقه بگوید و همۀ شرایط سیاسی و اجتماعی مربوط به آن را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد، چه اندازه زمان نیاز دارد؟ کتاب مبسوط جواهر الکلام که حدود صد سال پیش نوشته شده و در چاپ های امروزی حدود ۴۳ جلد است ، حاصل افزون بر سی سال تحقیق و کار علمی شبانه روزی نویسندۀ آن است آنگاه با توجه به تحولات عظیم صد سالۀ اخیر، نوشتن کتاب فقهی به گونه ای که منطبق بر نیازها و مسائل جامعۀ امروز باشد، چه فرصتی طلب می‌کند؟ ثانیاً، مگر اجزای بدن با یکدیگر ارتباط و اثر ندارند؟ کسی که در یک رشتۀ پزشکی متخصص می‌شود، چه می‌کند؟ ابتدا یک دورۀ عمومی پزشکی را طی می‌کند و با اشرافی کلی نسبت به خصوصیات جوارح مختلف بدن، وارد یک حوزۀ خاص می‌شود. فقیهی که می‌خواهد در یک زمینۀ خاص متخصص شود، باید برای شناخت ارتباط کلی ابواب فقهی با هم، ابتدا یک دورۀ عمومی فقه را طی کند و سپس به حوزۀ تخصصی خود بپردازد. پس از این جهت، اشکالی بر نظریۀ استاد مطهری وارد نیست.
نکتۀ سوم، بحث شورای فقهی است؛ به این معنا که گروهی از فقها که در عرصه‌های مختلف فقه از تخصص بالاتری برخوردارند، با هم‌فکری با یکدیگر، یک نظر واحد را در مسائل گوناگون به مقلدین عرضه کنند. در واقع بحث شورای فقهی و تخصصی‌شدن فقه، دو مسئلۀ لازم و ملزوم‌اند. برخی گمان می‌کنند که بحث شورای فقهی، تنها مشکل مقلدین را در رجوع به مراجع مختلف و گرفتار‌شدن در بلاتکلیفی در مسائل اجتماعی حل می‌کند، اما مهم‌تر از این مسئله، آن است که وقتی کاری به صورت شورایی و با هم‌اندیشی صورت می‌گیرد، همۀ جوانب یک مسئله دیده می‌شود و در نهایت، فتوایی که از این شورا خارج می‌شود، در‌بر‌گیرندۀ ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … است.
البته این پیشنهاد استاد مطهری امروزه گرچه در حد مراجع تقلید جامۀ عمل به خود نپوشیده است، اما در سطوح پایین‌تر به تدریج در حال عملی‌شدن است./ مهر
