شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد حوزه و دانشگاه با طرح این‌که آیا در دولت مشروع، اعتراض، مقاومت و نافرمانی مدنی مجاز است، گفت: اعتراض، مقاومت و نافرمانی در سه مورد برای مردم به رسمیت شناخت می‌شود.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در کرسی ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی که با موضوع «ابعاد فقهی اعتراض و تجمع مدنی و صنفی» در سالن همایش‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، برگزار شد، به ارائه ابعاد فقهی اعتراض و تجمع مدنی و صنفی پرداخت.
ورعی در آغاز ارائه خود اظهار داشت: پیشینه پرداختن به این موضوع، نگارش کتابی با عنوان بررسی فقهی فرمان‌برداری و نافرمانی مدنی است که سال گذشته در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است.
وی افزود: هدف ما از برگزاری این کرسی ترویجی بررسی بازخورد انتشار این کتاب در محافل علمی و بهرهگیری از نظرات و دیدگاه‌های اساتید حوزه و دانشگاه است تا در مراحل بعدی بتوانیم این مبحث را تکمیل کنیم.
نافرمانی مدنی در صورتی جایز است که شهروندان نتوانند از طریق اقدامات قانونی به نتیجه برسند
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ابراز داشت: درباره برخی از روابط میان مردم و حکومت در فقه اسلامی مفاهیمی وجود دارد ولی برخی از مفاهیم در نظام‌های سیاسی دنیا مطرح شده است و کمتر در فقه اسلامی به صورت مستقیم مورد بحث قرار گرفته است.
استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: به خاطر حدود و قیودی که مفهوم نافرمانی مدنی در نظام‌های سیاسی دنیا و در مکاتب سیاسی مختلف مطرح می‌شود آن را به عنوان یک موضوع جدید تلقی می‌کنیم، به همین سبب این مسئله به عنوان یک مسئله مستحدثه سیاسی است که به دنبال کشف حکمت آن، از منابع معتبر فقهی برمی‌آییم.
حجت‌الاسلام ورعی افزود: با تأکید بر این‌که مسئله نافرمانی مدنی به سبب حدود و قیودی که در آن وجود دارد، نمی‌توانیم در سابقه فقهی نظام اسلامی مفهوم کاملاً منطبقی برای این موضوع بیابیم.
وی با بیان این‌که تعریف‌های مختلفی برای نافرمانی مدنی ارائه شده است، گفت: نافرمانی مدنی به معنای سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاست‌ها و تصمیمات ناعادلانه یا برخلاف حق و شرع حکومت با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقض اصل و اساس حاکمیت، مشروط بر آن که نقد، انتقاد و اقدامات قانونی به نتیجه نرسیده باشد.
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه عنوان کرد: نافرمانی مدنی یا به تعبیری دیگر مقاومت مدنی آخرین راهکاری است که شهروندان در قبال حکومت به سراغش می‌روند، یعنی اگر شهروندان در رسیدن به حقوق خود از راهکار‌های قانونی نتوانند به نتیجه‌ای برسند، در این صورت به نافرمانی روی خواهند آورد.
حفظ اصل و اساس نظم و امنیت و مسالمت‌آمیز بودن مخالفت، از جمله قیود نافرمانی مدنی است
وی ادامه داد: نافرمانی مدنی باید با حفظ اصل، اساس، نظم و امنیت جامعه به کار برده شود و از جمله قیودی که در این مسئله وجود دارد این است که این اقدام مسالمت‌آمیز و به دور از هرگونه خشونت محقق شود.
ورعی با بیان این‌که در ادوار گذشته هم در غرب و هم در شرق از مفهوم نافرمانی مدنی بهرهگیری شده است، اظهار داشت: گاندی در هندوستان با تکیه‌بر همین نافرمانی مدنی، هدایت ملت هند را به دست گرفت تا مردم را از استعمار انگلستان نجات دهد و حتی چنین اقدامی در پیروزی انقلاب اسلامی و مقابله با حکومت جائر پهلوی نیز نقش عمده‌ای داشته است.
وی ابراز داشت: هرچند این مفهوم را در دو نظام مشروع و نامشروع می‌توان به صورت جداگانه‌ای پیگیری کرد اما آنچه در حال حاضر مدنظر ما است، نافرمانی مدنی در دولت مشروع است که آیا شهروندان اجازه چنین اقدامی در حکومت مشروع دارند یا خیر؟!
شرایط مشروع بودن اعتراض، مقاومت، مخالفت و نافرمانی مدنی
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با طرح پرسشی مبنی بر این‌که آیا در دولت مشروع، اعتراض، مقاومت و نافرمانی مدنی مجاز قلمداد می‌شود یا خیر، تصریح کرد: بر اساس آنچه در منابع معتبر دینی ما آمده است، در سه مورد می‌توان اعتراض مقاومت و نافرمانی را برای مردم در برابر دولت، به رسمیت شناخت و این اقدام را عمل جایزی برشمرد.
استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: آنجایی که دولت عمداً یا سهواً قوانین و مقرراتی را وضع کند یا تصمیماتی بگیرد که برخلاف قوانین الهی باشد، اگر دولت عمداً یا سهواً قوانین و مقرراتی وضع کند یا تصمیماتی بگیرد که ناعادلانه یا برخلاف مصالح عمومی باشد و یا آن که اگر دولت مشروع، قوانین یا مقررات منطبق بر حق، شرع و عدالت وضع کند و تصمیم درستی اتخاذ کرده باشد اما خود به آن قوانین عمل نکند و تنها از مردم انتظار اطاعت و فرمان‌برداری داشته باشد، سه موردی است که اعتراض و نافرمانی در برابر دولت را بر مردم به رسمیت می‌شناسد و این اقدام را مشروع می‌سازد.
ورعی با تأکید بر این‌که موارد سه‌گانه به دلایل عقلی و نقلی قابل‌اثبات است، گفت: نظام اسلامی بر مکتبی استوار است و اگر ما معتقدیم خداوند انسان‌ها را برای هدایت کردن آفریده است و پایبندی به احکام و موازین شرعی هم یکی از شرایط استقرار جامعه اسلامی است، بنابراین نه دولت و نه ملت نمی‌توانند در خارج از آن چارچوب تصمیمی بگیرند و قانونی وضع کنند.
وی تصریح کرد: درصورتی‌که دولت عمداً یا سهواً چه در مرتبه مقامات و دولتمردان سطح عالی و چه در سطح پایین، قانون و مقرراتی وضع کنند که برخلاف موازین شرعی و فلسفه حکومت اسلامی باشد، حق مخالفت برای مردم محفوظ خواهد بود.
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یادآور شد: اعتقاد به مکتب اسلام اقتضا می‌‌کند که دولت و ملت در این چارچوب دارای حق و اختیار باشند تا هرکدام که از قلمرو فرامین اسلامی خارج شدند، دیگری مجاز باشد تا در برابر تصمیم، برنامه یا قانونی که وضع شده است، بایستد.
حجت‌الاسلام ورعی در پایان به ارائه دلایل نقلی از روایات و سیره پیامبر اکرم (ص) و امیر مؤمنان علی (ع) پرداخت که از جمله این دلایل نقلی نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر بود که حضرت پس از بیان فضایل مالک، خطاب به مردم فرمودند که مالک تا زمانی نماینده امام (ع) است که اعمالش در طول فرامین الهی باشد.
