شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اولین و بدیهی‌ترین تطبیق قاعده اصاله حاکمیه دین، عدم تفکیک میان دین و سیاست است؛ چرا که اگر این قاعده را بپذیریم، دین در شریعت تجسد پیدا خواهد کرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، استاد عباس کعبی، عضو جامعه مدرسین و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در جلسه درس خارج «قواعد فقه سیاسی» اظهار داشت: با فحص منابع دینی، می‌توان چهارده تطبیق برای قاعده اصاله حاکمیه دین پیدا کرد. وی در بیان این قواعد عنوان کرد:
۱. عدم جواز تفکیک دین از سیاست
اولین و بدیهی‌ترین تطبیق قاعده اصاله حاکمیه دین، عدم تفکیک میان دین و سیاست است؛ چرا که اگر این قاعده را بپذیریم، دین در شریعت تجسد پیدا خواهد کرد. با فحص و بررسی قلمروی شریعت، متوجه خواهیم شد که بیشتر مباحث شریعت مختص احکام سیاسی و اجتماعی است. امام خمینی(ره) در این رابطه می‌فرماید:
«اسلام دین سیاست است با تمام شئونی که سیاست دارد. این نکته برای هر کس [که] کمترین تدبری در احکام حکومتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام بکند آشکار می‌گردد. »[۱]
کسی که به کلیات و جزئیات دین و شریعت اسلامی آگاه باشد و هیچ گونه شبهه و شعبه‌ای در نظرات خود نداشته و در عین حال قائل به جدایی دین از سیاست باشد، مرتکب حرام اعتقادی شده است و مستحق عقاب خواهد بود. چنین کسی همانند شخصی است که قائل به عدم وجوب نماز است.
۲. مصدر قوای سه گانه خداوند است
بر اساس قاعده اصاله حاکمیه دین، مبنای مشروعیت قوای سه‌گانه حکومتی، یعنی قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه، به حاکمیت الهی باز می‌گردد. از این رو، نظام اسلامی بر خلاف سایر نظام‌های عرفی، مبنای مشروعیت را در آرای عمومی یا تصمیم نخبگان نمی‌داند، بلکه در حاکمیت الهی و منصوبان خداوند متجلی می‌داند. از این رو، در اصل ۵۷ قانون اساسی نیز تعیین شده است که قوای سه‌گانه باید زیر نظر ولایت امر و امامت امت به اعمال وظایف خود بپردازند.
۳. حرمت اطاعت و تبعیت غیر خدا
این قاعده که از نتایج و تطبیقات قاعده اصاله حاکمیه دین است، از اهمیت بسیاری برخوردار است. اطاعت از غیر خدا در صورتی که هم‌عرض با اطاعت الهی قرار گیرد، خواه در مسائل سیاسی، خواه فرهنگی و خواه اجتماعی، حرام بوده و آثار وضعی بر آن مترتب است.
پس قانونگذاری در مقابل قانونگذاری شرعی حرام است. البته آنچه که در رویه نظام جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‌شود، با قانونگذاری عرفی متفاوت است.[۲]
۴. تطبیق ارزش‌ها، سیاستگذاریها، نظام‌ها و تصرفات با شریعت اسلامی
مطابق با این تطبیق، هر آنچه که در نظام اسلامی، هنجار شناخته می‌شود و هر نهادی که به نحوی در امر هنجارگذاری دخیل است، باید مطابق با موازین شرعی باشد و هر هنجار زائیده شده باید منطبق با احکام شریعت باشد. به عبارت دیگر، همه قوانین، ارزش‌ها، معیارها، سیاستگذاریها، نظام‌ها، موازین و معیارها باید از شریعت اسلامی اخذ شود در صورت شک در خصوص حکم شریعت، باید به شریعت (یا شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران) رجوع کنیم.
بنابراین اگر مفروض نظریه منطقه الفراغ، ما لا نصّ فیه در شریعت مقدس باشد، این نظریه ناقص است و مورد تأیید نیست. اما اگر مفروض نظریه منطقه الفراغ، فراغت تشریعی نباشد، بلکه فراغی باشد که مباحات عام را در خود شامل کند، ولی فقیه می‌تواند بر اساس مصالح جامعه اسلامی به عنوان ثانویه یا حکومتی، دستوراتی را صادر کند و چنین نظری صحیح می‌باشد.
از این رو، بر اساس حکم اولیه در همه دستگاه‌ها و نهادها در بعد نظری و ارزش‌گذاری و در بعد عملی، باید فقها حضور داشته باشند و بر همه تصمیمات نظارت داشته باشند. به عنوان مثال در نهاد صدا و سیما باید فقهایی حضور داشته باشند تا بر روند ساخت سریال‌ها و محصولات سینمایی نظارت داشته و تولیدکنندگان را راهنمایی و ارشاد کنند.
بر اساس همین قاعده، ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان مصوب ۲۲/۴/۱۳۷۹ قابل بررسی و ملاحظه است:
ماده ۱۹- اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آنها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، در هر زمان که مقتضی باشد توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان انجام می‌یابد و تابع مدتهای مذکور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمی‌باشد.
سؤالهای فقهی دیوان عدالت اداری و قضات درباره مغایرت قوانین و مقررات با شرع حسب مورد از طریق رئیس دیوان و رئیس قوه قضائیه به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
۵. حرمت ولایت طاغوت
حق حاکمیت بر انسان‌ها متعلق به خداوند، رسول خدا(ص) و ائمه معصومین(علیهم السلام) بوده و در عصر غیبت از طریق مجتهدان جامع الشرائط استمرار می‌یابد. این نوع حکومت، حکومت عدل است و در مقابل، کسی که بدون نصب الهی، غاصبانه بر مسند حکومت تکیه بزند، حاکم جائر بوده و حکومت آن طاغوت است. ورود در مناصب حکومت طاغوت، ضمن تأیید و تقویت آن، باعث پیشبرد اهداف ظالمانه حاکمان جائر، تعطیلی احکام اسلام، تضعیف جبهه حق و در نهایت فاصله‌گرفتن از تحقق عدالت در جامعه می‌گردد. البته این قاعده بحث مفصلی داشته و مستندات این قاعده بسیار غنی است و حکم عقلی، از مهمترین مستندات آن به شمار می‌رود. همچنین این قاعده دارای استثنائاتی است که در مقام عمل به کار می‌رود.[۳]
۶. وجوب اطاعت از منصوبان الهی
بر اساس این تطبیق، اطاعت از اوامر انبیاء، اولیاء و ائمه اطهار اثبات می‌شود. همچنین اثبات نظری ولایت فقیه مرتبط با این تطبیق خواهد بود. آیه ۵۹ سوره نساء قابل بحث خواهد بود:
«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیوْمِ الْآخِرِ ذَلِکَ خَیرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلً»[۴]
۷. حرمت تعطیلی حدود و وجوب اقامه حدود
اگر هر یک از جرایم حدی شرعی ثابت شد، نباید اجرای حدود تعطیل شود و باید در اسرع وقت اجرا شود. البته در خصوص این قاعده اختلاف نظری میان فقهای امامیه از صدر تا دوران معاصر وجود دارد که بررسی اندیشه آنان از حوصله این نوشتار خارج است.[۵]
۸. اجرای تعزیر بر مرتکب گناهان کبیره یا مرتکب به عادت گناهان صغیره
این مسئله بسیار مهم است و ممکن است ادله خاص ناظر به قلمروی اجرای مجازات‌های تعزیری مورد پذیرش قرار نگیرد، اما با تمسک به قاعده اصاله حاکمیه دین و تطبیقات آن، وجوب اجرای مجازات‌های تعزیری بر ارتکاب گناه را بپذیریم.[۶]
۹. کافر بودن منکر ضروریات دین
بنابر نظر فقهای امامیه و اهل سنت، انکار احکام ضروری دین فسق بوده و کفر محسوب می‌شود و حکم ارتداد بر انکار کننده وارد می‌شود. این مسئله دارای احکام و فروعات متعددی در فقه امامیه است که پرداختن به آن از حوصله نوشتار خارج است.[۷]
۱۰. فاسق بودن متساهل به احکام دین
هر چند مقتضای دین در پذیرش اصل دین، تساهل و سهل گیری است، اما پس از پذیرش دین، در حوزه دینی، اصول و فروع ثابت و لایتغیری وجود دارد و به تعبیری، دین در این خصوص تساهل ناپذیر است و مؤمن پس از پذیرش آزادانه دین، باید بدون کم و کاست، به این اصول و به طور کلی، لوازم دین معتقد و مقید باشد و هرگز دین در این زمینه، انعطاف پذیر و اهل مداهنه و مدارا نیست، هر چند پس از پذیرش و اعتقاد به لوازم دین، در نحوه اجرا و عمل و متناسب با شرایط زمان و مکان و نیز توان و قدرت عمل مؤمنان از انعطاف لازم برخوردار است و اهل مدارا و مسامحه و سهل گیری است. این نوع سهل و آسان گیری و مدارای دینی با مؤمنان با هدف نیل به سعادت و رستگاری و در راستای تحقق فلسفه آفرینش است. بنابراین، همان گونه که مقتضای دین در اصل پذیرش بر تساهل و مدارا و آسان گیری است، پس از پذیرش، در شیوه اجرا و عمل به فروع نیز دارای تساهل و مداراست؛ مثلا، مؤمنی که توان گرفتن روزه را ندارد، از گرفتن روزه ـ با شرایطی خاص ـ معاف می‌شود. همچنین است در سایر اعمال و مناسک دینی.[۸]
۱۱. وجوب فحص از ادله شرعی و مراجعه به فقها برای فهم حکم شرعی
در صورتی که بپذیریم قلمرو دین گسترده بوده و اصل بر حاکمیت دین است، وظیفه مجتهدین، فحص و جست و جو از ادله شرعی خواهد بود. مکلفین غیر مجتهد نیز در صورتی که نسبت به احکام شرعی جهل داشته باشند، باید به فقها و مجتهدین رجوع کنند.
۱۲. حرمت استفاده از قیاس و استحسان در استنباط شرعی و وجوب رجوع به مجتهدان
این اصل که بیشتر در اصول فقه مورد بحث قرار گرفته و قیاس، استحسان و ابزارهایی از این قبیل را جزء منابع حجت ذکر نمی‌کنند، از نتایج و فروعات قاعده اصاله حاکمیه دین است.
۱۳. لا طاعه المخلوق فی معصیه الخالق
این عبارت که برگرفته از حکمت ۱۶۵ نهج البلاغه است، خود از نتایج عملی و عبادی قاعده اصاله حاکمیه دین به شمار می‌رود. به همین دلیل در کتب روایی، باب مستقلی را به خود اختصاص داده است.[۹]
۱۴. وجوب تحصیل قدرت برای استقرار حاکمیت دین
البته تحصیل قدرت برای استقرار حاکمیت الهی دارای ادله مستقل دیگری نیز هست. همچنین ابوابی نظیر جهاد، امر به معروف و نهی از منکر نیز می‌تواند از مؤیدات این تطبیق باشد.
—————-
[۱]. موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، الطبعه الثانیه، قم: اسماعیلیان، ۱۳۹۰ه.ق، ج ۱، ص ۲۳۴.
[۲]. برای مطالعه بیشتر و تخصصی این تمایز، ر.ک به:
امینی پژوه، حسین و کعبی، عباس، «در جست و جوی نظریه‌ی قانونگذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال بیست و سوم، ش ۸۷، بهار ۱۳۹۷، صص ۵۸- ۸۴، رجوع شود به صص ۷۴- ۷۷.
[۳]. برای مطالعه بیشتر و تخصصی این قاعده، ر.ک به:
ملک افضلی اردکانی، محسن؛ عبدالهی، حمیده و تقی پور، معصومه، «تحلیل قاعده فقهی حرمت ولایت جائر و مستثنیات آن در فقه شیعه»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال بیست و سوم، ش ۸۹، پاییز ۱۳۹۷، صص ۷- ۳۸.
[۴]. «ای اهل ایمان! از خدا اطاعت کنید و [نیز] از پیامبر و صاحبان امر خودتان [که امامان از اهل بیت اند و چون پیامبر دارای مقام عصمت می‌باشند] اطاعت کنید. و اگر درباره چیزی [از احکام و امور مادی و معنوی و حکومت و جانشینی پس از پیامبر] نزاع داشتید، آن را [برای فیصله یافتنش] اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، به خدا و پیامبر ارجاع دهید؛ این [ارجاع دادن] برای شما بهتر واز نظر عاقبت نیکوتر است».
[۵]. برای مطالعه بیشتر، ر.ک به:
محقق داماد، سید مصطفی، حدود در زمان ما: اجرا یا تعطیل، چاپ نخست، تهران، بنیاد موقوفات محمود افشار، ۱۳۹۶.
[۶]. برای مطالعه بیشتر، ر.ک به:
مکارم شیرازی، ناصر، تعزیر و گستره آن، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب، ۱۴۲۵ه.ق، صص ۴۳- ۴۹.
[۷]. برای مطالعه بیشتر و تخصصی این قاعده، ر.ک به:
الواقدی، محمد بن عمر، کتاب الرده، الطبعه الاولی، بیروت، دار الغرب الاسلامی، ۱۹۹۰.
[۸]. برای مطالعه بیشتر، ر.ک به:
فتحعلی، محمود، «تساهل و تسامح، اخلاقی، دینی، سیاسی»، تازه‌های اندیشه، ش ۷، ۱۳۷۸، صص ۲۱- ۶۶.
[۹]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، الطبعه الرابعه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵، ج ۲، صص ۳۷۲ و ۳۷۳، باب «من أطاع المخلوق فی معصیه الخالق».
منبع: مناهج
