شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: چهارمین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی طرح پژوهشی «تحلیل فقهی اعتبار اسناد عادی در اموال غیرمنقول» با ارائه حجت‌الاسلام مصطفی جلالی و نقادی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن حسینی‌فقیه برگزار شد. این جلسه از سوی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و معاونت راهبردی قوه قضائیه با حضور برخی از اساتید و فضلا، در تیرماه ۱۴۰۰ در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد برگزار شد.
در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام جلالی محتوای پژوهش خود را ارائه نمود که متن کامل مقاله را (اینجا) ملاحظه نمایید. سپس استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد به نقد و نظر پرداخت که گزارش تفصیلی آن پیش روی شما مخاطبان گرامی قرار می‌گیرد؛
استاد حسینی فقیه: ابتدا به نکات درون مقالۀ جناب آقای جلالی و سپس فارغ از نوشتار ایشان، مطالبی را عرض می‌کنم. به نظرم بحث دوم، نکتۀ محوری بحث است.
بخش اول) نکات مربوط به درون‌متنِ مقاله
مقدمه
بحث «حفظ نظام» را بنده در چندجلسه برای اساتید ارزشمند در ضمن درس خارج مطرح کردم و آنها هم آن‌را نقدوبررسی کردند. مقاله‌ای هم خودم راجع به همین‌بحث دارم که به‌نحو مستوفایی بدان اشاره شده است و یک‌سری از مقدمات استدلال جناب آقای جلالی نیز مبتنی بر همان‌بحث است. در مورد مقاصد شریعت هم نکاتی دارم که البته اکثر مطالبش را از سرمایۀ بزرگانی چون آیت‌الله علیدوست و دیگران کسب کردم. در نوشتار ایشان نیز خیلی از مباحث، ناظر و مرتبط با مقاصد شریعت و حفظ نظام است.
نکتۀ اول: کاربرد امارات ظنّیۀ مالکیت (یَد و بینه)
به نظرم در استدلال جناب آقای جلالی، جای مقدمۀ اول و دوم عوض شده است! یعنی ایشان می‌خواستند از قیاس منطقی شکل اول، استفاده کنند و بفرمایند در حوزۀ بازار و ید و این‌جور مطالب، زمینه‌های خیانت و تقلب فراوان دیده می‌شود. بنابراین اگر انسان از راه امارۀ ظنیۀ مالکیت (ید یا بینه) استفاده کند و بخواهد بنا را براساس کشف واقع توسط این‌دو قرار بدهد این، موجب اختلال نظام است. این مقدمۀ اول بود.
اما بنابر مقدمۀ دوم که کبرای استدلال است و اختلال نظام هم که به ادلۀ اربعه، حرام است، هم شرعاً و هم عقلاً و عقلائیاً حرام است؛ پس این‌کار درست نیست. یعنی بنابر: «اوسط اگر حمل یافت در برِ صغری وُ باز * وصل به کبری گرفت شکل نخستین شُمار * حمل به هر دو، دوُم، وضع به هر دو سوم، رابع اشکال را عکس نخستین شمار)، عرض بنده این است که حدّ وسط باید در صغری، مشمول باشد. مختصرش «مُغ کُب» است یعنی اول موجبه‌بودنِ صغری و کلیت‌داشتنِ کبری، و نیز حدوسط در صغرا محمول و در کبری موضوع باشد.
اما حدّ وسط شما چیست؟ اختلال نظام. اعتنای به بیّنه اگر در مانحن‌فیه موجب اختلال نظام است و اختلال نظام هم ممنوع است؛ پس اعتماد به بیّنه و یَد در مانحن‌فیه ممنوع است. پس قیاس منطقی «شکل اول» باید باشد؛ درحالی‌که جنابعالی جای دو مقدمه را در بیان‌تان عوض کردید! به نظر حقیر در ترتیب باید این‌دو جابه‌جا بشوند. بنده گرچه برای نقد آمده‌ام؛ اما سایر اعزه‌ای که حاضر هستند و همگی از فضلا و اساتید هستند، اگر نقدی به نوشتار یا به عرایض بنده داشتند، استفاده می‌کنم.
نکتۀ دوم: خلط در اصطلاحات بین حفظ نظام و اختلال نظام
به نظر می‌رسد در اصطلاحات بین حفظ نظام و اختلال نظام خلط صورت گرفته است! یعنی گاهی حفظ نظام را در بیانات‌تان آورده‌اید و گاهی اختلال نظام. ممکن است کسی بگوید در حفظ نظام، اختلال نظام ضدّ عامش است اما آیا هر ضدّ عامی اگر ضدی واجب باشد ضدّ عامش حرام است؟ این اول کلام است. در اصول، بزرگان می‌فرمایند این‌گونه نیست وگرنه لازمه‌اش این است که هر تکلیف و امری، مستلزم چند استحقاق عقاب باشد که درنتیجه موجب تعدد عقاب می‌شود؛ درحالی‌که آقایان قائل به تعدد عقاب نیستند! لذا هرچه واجب باشد اینکه ضدّ عامش ـ‌که ترک اوست‌ـ حرام باشد، اول کلام است.
ریزنکتۀ بعدی اینکه آیا اختلال نظام ضدّ وجودیِ حفظ نظام است یا ضدّ عدمی‌اش؟ اگر اختلال نظام، ضدّ عدمیِ حفظ نظام باشد همین عرضی است که الآن داشتم می‌شود؛ اما اگر ضدّ وجودیِ او بگیریم، خب! باز این اول کلام است که اگر چیزی واجب بود، آیا ضدّ وجودی‌اش حرام است؟ نه! دو شیئی می‌توانند ضدّان وجودیان باشند؛ درحالی‌که هردو واجب باشند تازه اگر با هم قابل‌جمع باشند. و اگر قابل‌جمع هم نباشند حدّاکثر سر از مسئلۀ تزاحم درمی‌آورد. خب! باز در مسئلۀ تزاحم بنائاً علی‌القول بِالتّرتب اگر ضدّ اهم را امتثال نکردیم و عصیان کردیم، فعلیتِ ضدّ مهم تا وقتی به حاشیه رفته و از فعلیت افتاده بود که ضدّ اهم در معرض امتثال باشد؛ ولی اگر با عصیان و درنتیجه سقوط تکلیف، نوبت می‌رسد به اینکه تازه وجوبش هم فعلی شده است. بنابراین عرض می‌کنم اولاً بین حفظ و اختلال نظام فرق بگذاریم و ثانیاً آیا اختلال ضدّ عدمی است؟
نکتۀ سوم: اتخاذ مبنا در قاعدۀ حفظ نظام
نکتۀ بعد، قاعدۀ حفظ نظام است. ازآنجاکه بنده این‌را مفصل کار کرده‌ا‌م لذا به نوشتارم ارجاع می‌دهم. آنجا ادله و مبانی را بحث کردیم و بناها و قول‌ها و ادلۀ طرفین را گفته‌ا‌یم. اصلاً مثل مرحوم امام، گاهی وجوب حفظ نظام را از عناوین اولیه می‌دانند و وجوبش را از احکام اولیه می‌شمرند. برخی از بزرگان مراجع می‌گویند وجوب حفظ نظام، واجب مشروط است؛ مثل حضرت آیت‌الله وحیدخراسانی. به این‌معنا که عدم مخالفتش با دستورات دین نظام، شرط شده است. یعنی اساساً برای این آمده است که دستورات دین را پیاده کند و اگر قرار باشد حفظ نظام، زمینه‌ساز کنارزدنِ دستورات دین باشد این اول کلام می‌شود. خب! البته بنائاً علی هذا المبنا چنین است؛ ولی مبنای دیگر مثل مرحوم امام است که حکم اولی است و وجوبش عنوان اولی است و تازه مقدم بر سایر اشیاء است. خب! طبق مبنای مرحوم امام عمدۀ بحث‌ها صغروی و موضوعی می‌شود که آیا واقعاً این زمینه‌سازِ حفظ نظام هست یا نیست؟ و رعایت‌نکردنش زمینه‌ساز اختلال نظام هست یا نیست و آیا اختلال نظام پیش می‌آید یا خیر؟
نکتۀ چهارم: اکتفا یا عدم اکتفا به امارات ظنی
آیا شما خواستید بگویید در ظرفی که می‌شود با ثبت‌اسناد جلو رفت ـ‌که زمینه‌ساز قطع و یقین است‌ـ، آیا اکتفا به ید و بیّنه ـ‌که زمینه‌ساز یک امارۀ ظنی هستند‌ـ اکتفا می‌شود یا نمی‌شود؟ بنده عرض کردم آیا عدم اعتبار قاعدۀ ید، خودش زمینه‌ساز اختلال نظام نیست؟ این اول کلام است.
خب! ممکن است کسی بگوید اگر قاعدۀ ید یا بیّنه را از حیّز انتفاع ساقط کنیم، خود این هم برای ما اختلال نظام می‌آورد. یعنی چرا فرض را از اول ثنائی کردیم که: یا بیّنه و ید و یا این راه که این حفظ نظام است؟ ممکن است کسی بگوید نخیر! حفظ نظام در روش ثبت سندی نیست یا اگر در روش ثبت سندی هست در آن، دو روش دیگر هم هست. خصوصاً با توجه به فقه مقاصدی ـ‌که حقیر بحثش را به‌تفصیل آورده‌ام‌ـ عرض کردم اصلاً از مقاصد شریعت استفاده می‌شود که شارع مقدس برای بیّنه و برای ید که حالا روایتش هم بعضاً اشاره خواهم کرد یک جایگاه ویژه قائل شده است و نخواسته اینها به محاق رانده شود. شما از کجا می‌گویید؟ مگر در زمان خود معصومین(علیهم‌السلام) زمینۀ ثبت سندی نبوده است؟ نمی‌دانم اساتید به این اشاره کردند یا نه، که چرا حضرات معصومین در آن‌زمان به این‌مطلب ارجاع و هشدار نداده‌اند؟! حالا الآن با سیستم رایانه و امثال اینهاست ولی آن‌زمان با سیستم دیوان می‌توانسته باشد. خب! ثبت سندی فی کُلّ زمنٍ بحسبِه است. بله! برخی امور براساس تحولات زمان و پیشرفت‌ها زمینه‌اش در زمان صدور احکام و روایات نبوده است و لذا چون زمینه‌اش نبوده است معصومین(علیهم‌السلام) آن زمان از این ابزار و طریق استفاده نکرده‌اند؛ اما چیزی که زمینه‌اش حتی در همان‌زمان هم فراهم بوده است ولی درعین‌حال از آن استفاده نشده اگر نگوییم اعراض ازش و عدم اعتنا به آن، دال بر عدم اعتبار است لااقل می‌گوییم دال بر عدم اعتبار بیّنه و یدی که معصومین بر آن تکیه کردند نیست. این هم یک نکته است.
نکته پنجم: توجه به سه مرحله در حفظ نظام
در حفظ نظام ما سه مرحله داریم:
یک) حفظ نظام اجتماعی و نظم عمومی جامعه و امور معاش و زندگی جاری مردم؛
دوم) حفظ نظام به‌معنای حفظ حکومت اسلامی؛
سوم) حفظ نظام به‌معنای حفظ اساس دین که در تعابیر به حفظ بیضۀ اسلام و مسلمین آمده است.
خب! اینها سه جایگاه و سه مرحله هستند. بحثکم هذا و بحثنا هذا که حفظ نظام به‌معنای اول است و دخلی به موارد دیگر ندارد! درحالی‌که برخی از عبارت‌هایی که از بزرگان نقل می‌شود حفظ نظام به‌معنای حفظ حکومت اسلامی بوده است و از آن‌عبارت‌ها در اینجا استفاده شده است! من نمی‌خواهم بگویم حفظ نظام به‌معنای اول که محل کلام است واجب نیست! لذا عرض کردم مربوط به نوشتار شما است و اگر خدای‌ناکرده خَلطی هست باید اصلاح شود.
نکتۀ ششم: توجه به سه مقام در بحث
در صفحۀ ۶ به بعد آورده‌اید که محل کلام استدلال‌تان بر مقدمۀ دوم بوده است که این بحث صغروی است که اعتنا به بیّنه و ید در این‌زمانۀ ما، سَر از اختلال نظام درمی‌آورد؛ حال‌آنکه طرقی که بلافاصله بیان کردید هیچ‌کدام در این‌راستا نیست! یعنی این‌طرق، طرق بیان کبری است.
در همین‌صفحه، وارد این بحث شده‌اید که دلیل موجب قطع و اطمینان با دلیل موجب ظن معتبر اگر باهم تعارض داشتند که ثبت سندی موجب قطع و اطمینان بیّنه و ید، موجب ظن است و طبیعتاً بحث را اعم گرفتید و سپس گفتید آیا می‌شود سراغ امارات ظنیه رفت یا باید سراغ ادله موجبه قطع برویم؟
خب! باید عرض شود که که در اینجا سه مقام باید لحاظ شود.
یک) آیا اعتنا به بیّنه و ید موجب اختلال نظام هست یا نیست و اعتنای به سند ثبتی موجب اختلال نظام نیست یا نه؟
دو) اگر در هر فرضی (یعنی لَو خلّینا و انفسنا) می‌توانیم به ید و بیّنه رجوع کنیم و با فرض امکان رجوع به ثبت سندی ولی هنوز رجوع نکردیم و ثبت نشده است، این هم یک مقام از بحث است.
سوم) اگر براساس بیّنه و ید رفتیم و ثبت سندی هم شده بود و تعارض داشتند، اینجا در ظرف تعارض چه باید کرد؟ عرض حقیر این است که اینها سه مقام مستقل از یکدیگرند.
نکتۀ هفتم: منقح‌نشدن استدلال
در صفحۀ ۷، مدعا این است که ید در این‌فرض اماریت ندارد. در همین بحث مانحن‌فیه دلیل چه بوده است؟ گفتید فقیه اگر در فرض انفتاح راه علمی و اطمینانی که اطمینان هم علم عرفی است، اختلال نظام را در رجوع به اماره ظنیه (یعنی ید و بیّنه) درنظر بگیرد برایش اطمینان حاصل می‌شود که به‌جهت اختلال نظام چنین معامله‌ای جایز نیست. بنده عرض می‌کنم این‌جایزنبودن خودش یک بحث است و شما باید اثبات کنید ید اماریت ندارد و از اماریت می‌افتد، نه اینکه چون اختلال نظام است اعتنای به ید جایز نیست! شاید کسی بگوید که عدم اعتنا به ید هم اختلال نظام می‌آورد و کسی دیگر بگوید که اکتفا به ثبت سندی هم اختلال نظام می‌آورد. لذا اینجا به نظرم در استدلال مقداری سریع گذشتید.
نکتۀ هشتم: شخصی‌بودنِ ملاک در لاحرج
در صفحۀ ۱۰ فرمودید اگر شارع در مراجعۀ به امارات ظنیه مثل همین ید و بیّنه غرضش چه بوده است مراجعه به اینها را مجاز کرده است غرضش تسهیل بوده است و سپس گفتید اگر موجب حرج نوعی شود نقض غرض است. غرض شارع در ترخیص به مراجعه به امارات ظنیه، تسهیل بوده است و اگر خود مراجعه به این ید و بیّنه، موجب حرج نوعی شود نقض غرض است. بنده عرض می‌کنم اولاً کی گفته الزاماً فقط غرض شارع، تسهیل بوده است؟! این اول کلام است. نه! گاهی الزاماً فقط تسهیل نیست و شارع می‌خواهد مکتب‌سازی کند و به جایگاه عدل و عادل و عدالت ارزش بدهد.
در فراز بعدی گفته‌اید، این موجب حرج نوعی می‌شود و آن موجب حرج نوعی نمی‌شود. فرض کنید موجب حرج نوعی شود آیا ملاک در لاحرج شخصی است یا نوعی؟ حقیر به این نتیجه رسیدم حرج شخصی است و بسیاری از بزرگان هم همین‌را می‌گویند. یعنی اگر مدار بر حرج شخصی شد، شخصی می‌گوید اتفاقاً برای من همین راحت‌تر است و اعتماد به قول عدلین اصلاً حرجی نیست. مثلاً این زمین شکار است و من می‌خواهم بخرم تا بروم و در این کرّ و فرّ ادارات و کاغذبازی و بروکراسی اداری، هزارنفر رانت‌خوار که اطلاعات رانتی دارند، زمین را می‌ربایند و به من اصلاً زمینی نمی‌رسد! اتفاقاً آنجا اگر بخواهم مراجعه کنم، حرج ایجاد می‌شود. یا اینجا طرف می‌گوید من مالک هستم و دو عادل هم هست، بسم‌الله از او می‌خرم و خانه را می‌سازم و می‌نشینم. پس اگر مدار بر حرج شخصی شد که هست خیلی از وقت‌ها کار برعکس است و این را باید اندیشید.
نکتۀ نهم: اصل اولی در اموال؟
آخرین نکتۀ جزئی این است که گفته‌اید در ظرف شک، اصل اولی در اموال، حرمت و عدم انتقال ملکیت است. بنده عرض کردم که شما چرا اصالۀُ الفساد را اول گرفتید؟ اصالۀُ الفساد در ظرفی است که ما اصل لفظی نداشته باشیم. اگر اصل لفظی داشتیم که می‌توانستیم به آن مراجعه کنیم، دیگر نوبت به شک بعدی نمی‌رسد و ممکن است کسی بگوید که در مانحن‌فیه ادلۀ اعتبار ید و بیّنه اطلاق دارند و اطلاقشان اصل لفظی می‌شود و اصلاً نوبت به اصل عملی در مانحن‌فیه هم نمی‌رسد و اصلاً دیگر آن شک با وجود اطلاق زایل می‌شود. ان‌قلت اطلاقش کجاست؟ بعضی از روایات را اگر برسم می‌خوانم.
بخش دوم) نکات مربوط به برون‌متنِ مقاله
چند نکته‌ای هم ناظر به اطراف و فارغ از محتوا و ادعای متن مقاله عرض می‌کنم. خب! شما اگر بخواهید به‌صورت آزاد این‌مسئله را محل کلام قرار دهید، به نظر می‌رسد این چندنکته را هم باید بررسی کنید.
نکتۀ اول: سلامتی، حفظ نظام و ملاک در سایۀ سامانه است یا در معاملات سنتی؟
اثبات اینکه این سامانه می‌تواند حفظ نظام می‌کند و ید و بیّنه اختلال نظام می‌کند، اول کلام است. این بحث موضوعی می‌شود. سامانه چگونه حفظ نظام می‌کند؟ خب! اگر یک هکِری آمد در سامانه یک دستبردی کرد و چهارتا دکمه را جابه‌جا کرد و دستگاه مادر را به‌هم ریخت، آیا بلبَشوی او بیشتر نیست؟! آیا فکر این را هم کرده‌اید؟ درحالی‌که این‌طرف، دو تا عادل یک‌عمر با طرف زندگی کرده‌اند. حالا ارث از بابایش رسیده و رفته خریده و حتی در بنگاه شرکت کرده و شیرینی هم به او داده بودند و الی‌آخر.
حرف بعدی اینکه اگر یک عالم فرهیختۀ اساسی، اصلاً یک مرجع تقلید بخواهد منزلش را به من بفروشد و بگوید والله بالله این ملک من است و دو مرجع تقلید دیگر هم شهادت می‌دهند، خب! این یک طرف ماجرا و طرف دیگر، درحالی است که در ثبت سندی می‌بینیم به نام شخص دیگری است. خب! اینجا واقعاً شما می‌گویید چون ثبت سندی است او مقدم است؟ مثل‌اینکه قرار است از اعتبار کلاً ساقط شود آیا واقعاً اینجا را می‌توانیم به‌راحتی از کنارش بگذریم؟
نکتۀ دوم: آیا در فرض انفتاح باب علم، علمی حجت نیست؟
یکی از مباحثی که از مباحث اصولی است من قبل از فرض تعارض این دو راه دارم بحث می‌کنم این اول کلام است که آیا در فرض انفتاح باب علم، علمی حجت نیست؟ کی گفته؟ خیلی وقت‌ها بوده که دربارۀ شارع، زمینۀ قطع حاصل بوده است اما گفته شما تحصیل قطع برایت لازم نیست و به ظن معتبر هم می‌توانی اعتنا کنی. در همینجا بحث اماره و ید و بیّنه و خیلی از موارد زمینه حصول قطع هم بوده است مثلاً برود شیاع مفید علم حاصل کند. مگر نمی‌شود؟! مخصوصاً در شهرهای کوچک سابق که همه از ما فی‌الخلوت همدیگر هم خبردار هستند! خب می‌توانست شارع بگوید که بروید تحصیل قطع کنید و حال اینکه به این ظنون معتبر اعتنا کرده است.
نکتۀ سوم: اعتنا به بیّنه همزمان با رعایت احتیاط
راجع به احتیاط شرع در دماء و فروج، ما نیز قبول داریم که شارع در دماء و فروج نهایت احتیاط را کرده است؛ اما همین‌شارع ـ‌که در دماء و فروج این‌همه احتیاط دارد‌ـ درعین‌حال به بیّنه اعتنا کرده است. پس بازمی‌خواهم عرض کنم آنچه من از نوشتار حضرت‌عالی استفاده کردم این است که فرض را براین گذاشتید که گویا اعتماد به بیّنه و ید، خلاف احتیاط است که شارع در دما و فروج احتیاط داده است! اتفاقاً عرض بنده این است که خود اعتماد به بیّنه، نشان‌دهندۀ اهتمام شارع به آن است و لذا امر، برعکس است!
نکتۀ چهارم: وجه اختصاص به اموال غیرمنقول و مفهوم خطیره
نکتۀ بعد دربارۀ اختصاص بحث به اموال غیرمنقول است که وجهش چیست؟ یک زمین داریم که یک میلیارد می‌ارزد شامل بحث شما می‌شود. همینجا نکتۀ بعد، مفهوم‌شناسی خطیره است. اختصاص خطیره به اموال غیرمنقول چه وجهی دارد؟ فلانی یک ماشین دارد که سه میلیارد می‌ارزد. خب! ملاکاً و مناطاً او هم داخل در بحث است.
نکتۀ پنجم: جواز کنارگذاردنِ ید و بیّنه
نکتۀ بعد اینکه اگر با تمسک به قاعدۀ وجوب حفظ نظام، احکام شرع را کنار بگذاریم، گرچه طبق مبنای خاص خودش، این اول کلام است و طبق یک مبنا هم مقدم است و در مانحن‌فیه کنارگذاشتن ید و بینه‌ای که این‌همه شارع بهش اهمیت داده است و معتبرش کرده است، آیا به‌خاطر بحث اختلال نظامی که خودش مناقشه صغروی داشت، جایز است؟
نکتۀ ششم: ملاک در مال پُرارزش
ملاک در اینکه مال پُرارزش باشد را نفرمودید! خودش متغیر می‌شود این هم باید دائم در ظروف زمانی بنشیند و مثل دیه ـ‌که هرسال براساس قیمت شتر می‌گویند‌ـ این هم باید متغیر باشد، به‌اضافه اینکه بالنسبه با اشخاص هم متفاوت است، یعنی یک شخصی می‌گوید یک زمین یک‌میلیاردی بخریم دزدی هم در آمد مشکلی نیست؛ اما یک شخصی هم می‌گوید همۀ هستی من همین زمین است.
نکتۀ هفتم: اختلال نظام: فردی یا عرفی؟
نکتۀ بعد، در بحث اختلال نظام است که آیا عنوانی است که فردی باید بهش نگاه کنیم یا نوعی؟ مرحوم شهید صدر می‌گویند سیرۀ عقلاء منشأش یکی از دو چیز است: یا ارتکازات فطریه است و یا یک تعامل و بناگذاری عملی عقلائی برای تحقق‌بخشیدن به مصالح است؛ مثل چراغ راهنمایی که سبزش این‌جوری و زردش این‌جوری و… است. این به ارتکازات فطری کاری ندارد و تابع یک قرارداد و یک بناگذاری عملی است.
در بحث ما، آیا بیّنه اینها خودشان از امور عقلائیه هستند شارع مقدس آمده و اینها را امضا کرده است و قید و قیودی به بعضی از خصوصیات و بعضی از ظروف بهشان اضافه کرده است، حالا اگر این است، پس چرا باطل باشد؟ آخر، خود عقلاء سنجیده‌اند که می‌گویند در همین‌ظرف زمان برای ما این‌گونه است و شما باید اثبات کنید سیرۀ عقلائیه این‌را قبول ندارد. اتفاقاً عمدۀ استدلال هم بر سیرۀ عقلا است. البته بخشی هم بر حکم عقل است اما خیلی کم است. اگر سیرۀ عقلاء باشد، همین‌عقلاء باید شهادت بدهند که ما الآن می‌گوییم، این بدرد نمی‌خورد و اختلال نظام است و اگر من یک نفر بخواهم از طرف عقلاء حرف بزنم، این تازه اول کلام است.
نکتۀ هشتم: تفاوتگذاری بین مقاصدُ الشریعه و عللُ الشرائع
در مقاصدُ الشریعه ـ‌اضافه بر آنچه پیشتر عرض شد‌ـ، این است که ما یک عللُ الشرائع داریم و یک مقاصدُ الشریعه. عللُ الشرائع یعنی توجه‌کردن به اهداف جزیی و خُرد شریعت. مقاصد شریعت یعنی توجه‌کردن به اهداف کلان شریعت. خب! در مانحن‌فیه هم عرض بنده این است که در ادلۀ اعتبار بیّنه و ید، هم علت‌های جزیی آمده ـ‌یعنی علت‌هایی که مربوط به همین‌هاست آمده و قابل‌اغماض هم نیست‌ـ و هم در اهداف کلان شریعت که مقاصدُ الشریعه باشد که اعتماد به عادل و تربیت و خود اینکه انسان اصلاً ید از کجا آمده است.
نکتۀ هشتم: آیا خود ثبت سندی هم یکی از مصادیق محققۀ یَد است؟
چنان‌که می‌دانید الفاظ شرعیه مفاهیمی دارند. گاهی مفهومش را خود شارع بیان کرده است؛ مثل مرکبات و ماهیات اختراعیۀ شرعیه مانند نماز. من یک‌چیزی به ذهنم رسید که در بحث فقه ذیل این‌بحث که آیا حکومت‌ها می‌توانند الزام به حجاب بکنند یا خیر، فارغ از بحث و جایگاه ولیّ‌فقیه ـ‌که تخصصاً بحثش جداست‌ـ، با توجه به نقش زمان و مکان در استنباط چه حکماً و چه در موضوع آیا نمی‌شود بگوییم خود ثبت سندی هم یکی از مصادیق محققۀ ید باشد؟ یعنی چرا این‌ثبت سندی را در قبال ید قرار داده باشیم؟
ممکن است بگوییم خود ثبت سندی هم مصداقی از مصادیق ید است و گاهی مصداقش این بوده دستم باشد و گاهی مصداقش این است که کلیدش دستم باشد و گاهی ید مصداقش این است که اگر هرکس بخواهد ورود و خروج در مکان کند از من اجازه بگیرد. چون استیلا و غلبه در هر زمان و مکان و شرایطی متفاوت است. ممکن است کسی بگوید خود این هم از مصادیق ید باشد البته یک مقداری باید روی این مبنا کار کرد ولی شاید بشود این را اثبات کرد مخصوصاً اگر عرف این را بگوید.
خب! این از کجا به ذهن من خطور کرد؟ در بحث منطقۀُ الفراغ آنجا بعض از بزرگان تصریح می‌کنند که احیای موات در زمان پیغمبراکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) با احیای موات امروز مفهوما و مصداقا فرق می‌کند. احیای موات سبب ملکیت هست اما مفهومی است که شارع واگذار به عرف کرده است و عرف آن زمان احیای موات به این بوده است که گاو آهنی ببرد و بذری بکارد و زراعت و محصولی بدهد یا تحجیر به این بوده که چندتا سنگ بچیند؛ اما در زمان ما با این دستگاه‌های پیشرفته، آدم پول دارد یا چند دستگاه لودر و بولدوزر اجاره می‌کند و طی چند شبانه‌روز ممکن است ده‌ها هکتار از اراضی عمومی را احیاء کن. خب بعد دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود! چطور گفته‌اند احیای موات موضوعاً در این‌زمان به این‌کارها نیست؟ ممکن است بگوییم ید هم همین است، حالا احیای موات تضییق مفهومی شد و باید ید را توسعۀ مفهومی بدهیم.
نکتۀ نهم: اندر فوائد قاعدۀ لاضرر
از حُسن تصادف، مباحثۀ اصول امسال ما قاعدۀ لاضرر بود که خیلی بحث دارد. بزرگان نیز همه بحث کردند و شاید مفصل‌ترین بحث را حضرت آیت‌الله سیستانی دارند. لاضرر از قواعد امتنانیه است و این اول کلام است که آیا لاضرر می‌تواند اثبات حکم کند یا فقط نفی حکم نمی‌کند؟ اگر گفتیم فقط نفی حکم می‌کند دیگر اثبات حرمت نمی‌کند. به‌وسیلۀ لاضرر و نوع محققان این‌را قائل‌اند که نفی حکم می‌کند. اثبات حرمت که در آن کلفَت است خلاف امتنان است.
نکتۀ دهم: تنبّهی به مراد قاعدۀ یَد
نکتۀ بعد این است که در قاعدۀ ید، اولاً مراد ید ملکیت نیست بلکه ید استیلا است که در نوشتار جنابعالی ندیدم تذکر بدهید! چون ید استیلا اعم از ید ملکیت است. منِ مستأجر ید استیلا بر منافع دارم و به‌تبع منافع استفاده از عین هم می‌توانم داشته باشم البته به‌شرط عدم زوال عین. لذا عرض بنده این است که به این هم بد نیست تنبّهی داده شود که ید استیلا اعم از ید ملک است. یعنی گاهی ید، ید مالک است و گاهی ید مستأجر و ثالثاً ید متولی وقف است و رابعاً ید مستعیر یعنی عاریه گرفته است و خامساً ید ودعی و امین است. خب! اینها همه ید هست. ید استیلا هم به‌نحوه‌ای هست اما ید ملکیت نیست و ید ملکیت یکی از مصادیق ید است.
نکتۀ یازدهم: استحکام جایگاه قاعدۀ یَد
دربارۀ ید هم چند قاعده داریم. یکی قاعدۀ ید ضمان است: «علی الید ما أخذت حتی تودیه»، و یکی «یدنا هاذا» و یکی «ید سوم» است و الی‌آخر این هم بحث بعدی. در اصل قاعدۀ ید گفته‌اند از ضروریات دین است و اجماع فریقین و سیره متشرعه بر آن است. عرض بنده این است که این قاعده از بناء عقلا اخذ شده است و جالبی‌اش این است که از ضروریات نه‌تنها دین بلکه عقلای عالم است. خب! دیدم یکی از فقهای بزرگوار ادعای عجیبی کرده است که ید حتی در نزد حیوانات نیز اماره است. البته امارۀ نظری نیست بلکه امارۀ عملی است؛ یعنی حیوانات هم وقتی شکاری را می‌گیرند متعرض او نمی‌شوند و اگر کسی متعرض شود تا پای جان دفاع می‌کند که ما زحمت کشیدیم بعد تو می‌خواهی این را از ما بگیری؟
هدفم از بیان این نکته، این بود که جایگاه ید را آن‌قدر محکم کنم که بعد به محاق و به حاشیه‌راندنِ ید معلوم شود خیلی کار ساده‌ای نیست. ید در استعمالات هم داریم: بما کسبت ایدیکم و بما کسبت ایدی الناس.
نکتۀ دوازدهم: کاشفیت ید از ملکیت
یکی از شاه‌کلیدهای نکات عرض حقیر، کاشفیت ید از ملکیت است. ادعای حقیر این است که از اموری است که طبع اولی اقتضای آن را دارد. از عناوین ثانویه نیست و این به اعتبار همان خصوصیت سابقۀ تاریخی است که عرض کردم و اگر ید ملاک نباشد اتفاقاً اختلال نظام پیش می‌آید! روایت حفص‌بن غیار وَلو سنداً اشکال شده است؛ اما هم مستفیضه است و هم اصحاب به آن عمل کرده‌اند و بنابر مبنای اینکه عمل اصحاب (خصوصاً اصحاب قدما) جابر ضعف سند است، می‌توان به آن تمسک کرد. در روایت ایشان، حضرت(علیه‌السلام) می‌فرمایند «ولو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق». به‌مناسبت جواز شهادت به‌مجرد ید. نکتۀ بعدی عبارت این است «من استولی علی شیء فهو له» و در بعضی از روایات آمده است «من استولی علی شیء منه فهو له». هردو عبارت آمده است یعنی در عبارت بعضی از بزرگان بدون منه و بعضی با منه. آیا از عنوان من استولی علی شیء فهو له قاعدۀ به این عمومیت می‌شود به‌راحتی گذشت؟
نکتۀ سیزده: یدِ اماره
شما در نوشتارتان به ید اماره یا اصل عملی اشاره ندارید! گرچه بنده به‌تبع مشهور محققان قائلم که اماره است. عبارات مرحوم شیخ یک‌جوری بَین‌بَین است. یعنی گاهی از عبارات ایشان اصل تعبدی معتبر به‌خاطر حفظ نظام برداشت می‌شود؛ اما این هم باید بحث شود که اگر اصل عملی باشد خیلی فرق می‌کند. البته ید فقط بیّنه را نمی‌گویم.
نکتۀ چهارده: جواز شهادت بر مِلک
آخرین نکته که خیلی مهم است و در نوشتار ندیدم، بحث جواز شهادت بر ملک به‌مجرد ید است. من می‌توانم بروم در محکمه شهادت دهم که آقای فلانی مالک هستند و به‌مجرد اینکه این‌آقا ید دارند البته اختلافی است. اینجا قائلینی داریم که می‌گویند مگر شهادت از امور حسیه نیست و مگر در شهادت نباید شاهد یقین داشته باشد و به تعبیری بتواند قسم به حضرت عباس بخورد. خب! چرا پس شهادت در ملک به‌مجرد ید جایز باشد؟ این نشان می‌دهد چقدر ید در دید شارع مهم است که انگار اصلاً برای انسان به‌منزلۀ قطع قرار داده شده است. مگر در موضوع شهادت علم یقینی حسی معتبر نیست؟ خب عند القائلین به جواز شهادت بر ملک به‌مجرد ید این معلوم می‌شود یا واقعاً ید ایجاد قطع می‌کند و معتقدم بیّنه ایجاد قطع می‌کند منتهی اگر بینه‌ای برخلافش نباشد. اما ید هم اگر هم ایجاد قطع نمی‌کند که ممکن است بگوییم خیلی از جاها ایجاد قطع نمی‌کند مخصوصاً یدهایی که در معرض اتهام هستند جزئیتاَ یا به اعتبار فضا در معرض اتهام قرار می‌گیرند.
خب! واضح است یدهایی که به اعتبار فضا در معرض اتهام قرار می‌گیرند از محل کلام ما خارج است؛ مثلاً کسی که سابقۀ دزدی دارد، او خارج است؛ بلکه ید بما هی که در ظرف جامعه چون نمی‌خواهیم بهش اعتنا نکنیم. خود این نشان می‌دهد که شارع، ید را به‌منزله قطع گرفته است. اینجا وارد بحث نمی‌شوم و شما را به قطع موضوعی و طریقی حواله می‌دهم که چه چیزهایی می‌تواند جایگزین قطع طریقی و چه چیزهایی می‌تواند جایگزین قطع موضوعی شود. اینها بحث‌هایش چیست که اصولی است.
نتایج نهایی
یک) اثبات کنیم اختلال اینجاست و آنجا نیست؛
دو) اثبات کنیم این اختلال سبب می‌شود بتوانیم رفع ید کنیم؛
سه) آیا اگر ثبت سندی نشد کماکان به ید و بیّنه می‌شود اعتنا کرد یا نمی‌شود؟
چهار) اگر ثبت سندی شد و تعارض با ید و بیّنه کرد آیا می‌توان گفت به‌خاطر تعارض این‌طرف ثبت سندی مقدم است یا نه؟
بنده در جمع‌بندی به این رسیدم که می‌توانیم اینها را با همدیگر جمع کنیم؛ یعنی چرا اینها را مانعۀُ الجمع قرار بدهیم؟! خب، بگوییم بیّنه خوب است، ید هم خوب است، ثبت سندی هم خوب است و لذا هر سه در کنار هم می‌توانند باشند؛ اما اینکه به هنگام تعارض، کدام‌یک مقدّم می‌شود، بحث بعدی است.
گزارش نشست دوم: نقد و بررسی و تحلیل فقهیِ «اعتبار اسناد عادی» از سوی استاد حمید درایتی
گزارش نشست سوم: نقد و بررسی و تحلیل فقهیِ «اعتبار اسناد عادی» از سوی استاد مهدی زمانی
هرچند این مقدار تأخیر در انعکاس گزارش قابل قبول نیست ولی معمولا گزارش های علمی که بلافاصله توسط سایر رسانه ها منتشر می شوند، بسیار ناقص و پر از اغلاط املایی و محتوایی و ویرایشی است.
معمولاً رسانه های برخط، بروز هستند و کتب و مجلات کمی از رویدادهای علمی عقب تر هستند.
اما شبکه اجتهاد این جلسه را پس از نزدیک شش ماه منتشر می کند. در ابتدای این متن آمده: تیرماه ۱۴۰۰ در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد برگزار شد.
چرا؟!